بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 50-883
Osul-w 50-14040826
—————————————–
ادامه بررسی چند مطلب در دوران امر بین اقل و اکثر در مانعیت زیاده
ادامه بررسی مطلب اول: ملاک صدق زیاده
بحث در ملاک صدق زیاده بود. قوام زیاده در مرکب ارتباطی عرفا به این است که شیئی که مسانخ و همجنس با اجزای آن مرکب است به قصد جزئیت اتیان شود. مثلا یکی از اجزای نماز مثل رکوع، دو بار به قصد جزئیت برای نماز تکرار شود یا به جای دو رکعت نماز صبح سه رکعت نماز خوانده شود. ولی اتیان شیء غیر مسانخ ولو به قصد جزئیت مثل خواندن دعا در اثنای طواف به قصد جزئیت، مصداق زیاده نیست و همچنین اتیان جزء مسانخ بدون قصد جزئیت نیز مصداق زیاده نیست بلکه گفته میشود «اتی بشیء فی ضمن صلاته». اقحام صلات آیات در ضمن صلات فریضه در ضیق وقت آیات که در روایات تجویز شده است از همین قبیل است.
توسعه در مفهوم زیاده در روایات: اتیان به جزء مسانخ بدون قصد جزئیت در نماز
ولی دو روایت وجود دارد که زیاده را بر سجود تلاوت تطبیق کردند. از این روایات استفاده میشود که یک توسعهای در مفهوم زیاده از باب تعبد یا از باب دیگری وجود دارد. مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان فرمودهاند: «این یک فرد ادعایی برای زیاده است. مثل «الفقاع خمر» که از باب تعبد و حکومت یک فرد ادعایی را مطرح میکند.» ولی به نظر ما وقتی یک تعلیل قابلیت دارد که تعلیل به یک امر حقیقی باشد نه به یک امر تعبدی، استظهار عرفی این است که آن تعلیل، تعلیل به امر عرفی است. وقتی شخصی میگوید «به طلاب یزد ماهانه فلان مقدار پول بپردازید» یزد، مجمل است و معلوم نیست که مراد شهر یزد است یا استان یزد. اگر این شخص نسبت به طلبهی اهل اردکان از شهرهای استان یزد بگوید «ایشان نیز یزدی است به ایشان نیز آن مقدار پول را بدهید» عرفا گفته میشود از خطاب دوم استفاده میشود که مراد متکلم از «طلاب یزد» در خطاب اول، طلاب استان یزد است اما حمل آن بر این که این طلبه ادعائا اهل شهر یزد است، از این باب که فضل او کمتر از آنها نیست، خلاف ظاهر است. در ما نحن فیه نیز زیاده یک معنای جلی دارد -که همان بیان ما است- و یک معنای خفی دارد و آن اتیان جزء مسانخ ولو بدون قصد جزئیت است. و از این روایات استفاده میشود زیاده به معنای اعم که شامل معنای خفی نیز میشود، مانع از صلات است. مانند اینکه در مثال قبل قدر متیقن از لفظ «طلاب یزد» طلاب شهر یزد است ولی اگر مراد طلاب استان یزد باشد مجاز نیست بلکه اقل و اکثر است که بدون قرینه ظهور در اکثر ندارد.
بنابراین زیادهی عرفیه یعنی اتیان جزء مسانخ با قصد جزئیت -که فرد جلی از زیاده است- مبطل نماز است همانطور که اتیان جزء مسانخ بدون قصد جزئیت -که فرد خفی از زیاده است- مبطل نماز است. خصوصیت داشتن سجود عرفی نیست زیرا معنای خفی اختصاص به سجود ندارد. ولی اتیان جزء غیر مسانخ مثل چرخاندن انگشتر ولو با قصد جزئیت مصداق زیاده نیست.
قلمرو معنای خفی زیاده: جزء مسانخ با نماز واجب بر مکلف
البته مراد اتیان جزء مسانخ همین نماز است. ولی ایماء به سجود تلاوت که بدون قصد جزئیت اتیان میشود، در نماز اختیاری مبطل نماز نیست زیرا مسانخ این نماز نیست و دلیلی بر شمول معنای خفی مستفاد از این روایت نسبت به آن وجود ندارد. البته اگر در نماز ایمایی برای سجود تلاوت ایماء کند در صورت عدم وجود دلیل خاص، مصداق زیاده فی المکتوبة است زیرا عرفا مطابق با این معنای خفی است.
البته فرد خفی زیاده نسبت به نماز فریضه مبطل است چون ظاهر «المکتوبة» صلات فریضه است و فقط اتیان نماز آیات در ضمن آن در شرایط خاص به سبب وجود دلیل و تعبد خاص مبطل نیست. ولی در غیر آن یعنی نماز نافله و سایر فرائض مثل طواف دلیلی بر ارادهی فرد خفی وجود ندارد. در همان مثال مذکور اگر دو حکم بیان کند یکی «به طلاب یزد شهریه دهید» و دیگری «از طلاب یزد امتحان بگیرید» و بعد بگوید «این طلبه که از طلاب اردکان است نیز از طلاب یزد است به او شهریه دهید» ولو از این خطاب استفاده شد که مراد از «طلاب یزد» در حکم اول طلاب استان یزد است ولی در این که مراد از طلاب یزد در حکم دوم نیز طلاب استان یزد باشد تا از این طلبه نیز امتحان گرفته شود، معلوم نیست بلکه ممکن است در حکم دوم فرد جلی مراد باشد.
در طواف و سعی فرمودند: «الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ»[1] ظاهر آن زیادهی عرفیه یعنی فرد جلی از زیاده است لذا اتیان یک شوط به نیت پدر در اثنای طواف خود یا در کنار آن مبطل طواف نیست. ولو زیادهی در طواف به منزلهی زیاده در صلات فریضه است ولی این که همان فرد خفی از زیاده در طواف نیز مانع باشد معلوم نیست و قدر متیقن آن همان زیادهی به معنای جلی در نماز است. در ضمن در آن روایت تعبیر «کلما زدت علیه فعلیک الاعادة» است و تعبیر به «زاد فیه» نشده است.
مطلب دوم: جزء یا شرط بودن «عدم زیاده»
مطلب دومی که در این بحث وجود دارد آن است که صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «شارع میتواند عدم زیاده را جزء واجب قرار دهد و لازم نیست که حتما آن را شرط واجب قرار دهد.»[2]
محقق اصفهانی رحمه الله فرمودهاند: «عدم زیاده فقط باید شرط واجب باشد یعنی نماز مشروط به عدم زیاده است و نمیتواند جزء واجب باشد. چون جزء مرکب، «ما منه الاثر» است و شرط، «ما به الاثر» است یعنی موجب تمامیت فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل میشود و مؤثر نیست. امر عدمی نمیتواند مؤثر و ما منه الاثر باشد.»[3]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: لازم نیست که صیاغت حکم شرعی کاملا مطابق با صیاغت ملاک باشد تا اینکه چون در ملاک، عدم نمیتواند مؤثر در وجود ملاک و ما منه الاثر باشد نتواند جزء الواجب باشد، بلکه چیزی که لازم است این است که احکام نباید مفوت مالک باشند.
ثانیا: همیشه ملاک، تکوینی نیست بلکه گاهی ملاک عقلایی است. مثلا غرض مولی فرق گذاشتن بین عالم و جاهل در این مجلس است تا مقام عالم که بین مردم مجهول است، مراعات شود، لذا به عبدش میگوید «بر تو لازم است که عالم را اکرام کنی و جاهل را اکرام نکنی» این امر مستقل و نهی مستقل نیست بلکه امر واحد ارتباطی است.
و گاهی خود ملاک مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی است. در این صورت نمیتوان گفت محقق این ملاک باید امر وجودی باشد. مولی میخواهد عالم خوشحال شود و جاهل خوشحال نشود. لذا میگوید «اطلب منک ان تکرم العالم و تترک اکرام الجاهل» که اکرام عالم سبب فرح عالم و عدم اکرام جاهل نیز سبب عدم فرح او از باب استناد عدم المعلول الی عدم علته است.
غرض مولی این است که مهمان از خوردن غذا لذت ببرد ولی بیمار نشود لذا به عبد میگوید «برای او جوجه کباب بیاور و کباب کوبیده نیاور» زیرا کباب کوبیده پر از چربی است و خوردن آن باعث بیماری میشود. خوردن طعام آخر یعنی کباب کوبیده سبب بیماری مهمان میشود و مرض او مانع از استیفای ملاک در اطعام جوبه کباب به او است. و خود کباب کوبیده مانع نیست تا گفته شود که باید عدم آن شرط باشد بلکه محقق مانع -یعنی بیماری- است.
مقایسۀ بین مقام و شرط متأخر در کلام شهید صدر رحمه الله و مناقشه در آن
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «شبیه این مطلب در بحث شرط متأخر نیز مطرح شده است. و در آن جا جوابی از آن مطرح کردیم و آن جواب در این جا نیز قابل بیان است.»[4] در شرط متاخر اشکال شده است که «صوم مستحاضه در روز نمیتواند مشروط به غسل در شب آینده باشد؛ زیرا وقتی روزه میگیرد غسل شب آینده محقق نیست و وقتی غسل میکند روزه تمام شده است و این دو مقارن هم نیستند تا در ایجاد ملاک تاثیر بگذارند.» جواب این اشکال این است که صوم در روز مُعِد برای تحقق حالتی در نفس او است که این حالت و کمال تا شب باقی میماند -علت مفیضه نیست تا گفته شود چطور میتواند آن حالت بعد از اتمام صوم بماند- و این کمال و حالت با غسل در شب آینده مقارن با هم هستند و تقارن آن دو علت تحقق ملاکی هستند که آن ملاک مطلوب مولاست. مثل این که مولی به عبد میگوید: «این قرص را یک ساعت قبل از غذا بخور» خوردن قرص یک ساعت قبل از غذا سبب ایجاد حالتی در او میشود که این حالت تا موقع غذا باقی است و تقارن آن با خوردن غذا منشأ اثر خواهد بود.[5]
این کلام ایشان در بحث شرط متأخر درست است ولی تکرار آن در این جا درست نیست زیرا در بحث شرط متاخر خوردن قرص امر وجودی و معد است ولی در ما نحن فیه عدم الزیادة نمیتواند معد باشد امر عدمی نمیتواند معد و مقتضی باشد و فقط میتواند عدم المانع باشد.
مطلب سوم: نقد و بررسی استصحاب صحت برای نفی مانعیت زیاده
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «ممکن است برای نفی مانعیت زیاده به استصحاب بقای صحت تمسک شود. ولی این خالی از نقض و ابرام نیست و انشاء الله در بحث استصحاب این مطلب را بررسی خواهیم کرد.»[6] ولی ظاهرا این وعده یادشان رفته و در آن بحث آن را بررسی نکردند.
تفصیل شیخ انصاری: عدم جریان استصحاب در شک در مانعیت و جریان آن در شک در قاطعیت
شیخ انصاری رحمه الله بعد از ذکر استصحاب صحت فرمودهاند: «باید بین شک در قاطعیت یک شیء و شک در مانعیت آن تفصیل داد. در صورت شک در مانعیت فقط برائت از مانعیت جاری میشود و استصحاب جاری نمیشود. مثلا در مورد شک در مانعیت بکاء که مانعیت آن محل بحث است و برخی مانند آقای زنجانی حفظه الله مانعیت آن را قبول ندارند -میتوان به قهقهه نیز مثال زد زیرا ولو مانع بودن اصل آن معلوم است ولی مانعیت بعضی از فروض آن مثل قهقههی تقدیریه که خودش را به سختی نگه میدارد که نخندد به نحوی که صورتش سرخ میشود، مشکوک است- برائت از مانعیت بکاء جاری میشود. ولی استصحاب صحتِ قبل از بکاء جاری نمیشود. چون اگر غرض، صحت بالفعل برای مجموع نماز است آن هنوز محقق و حادث نشده است چون صحت فعلیه با تمام شدن نماز حادث میشود و اگر غرض صحت تاهلیه اجزای سابق است، آن مشکوک نیست بلکه مقطوع البقاء است زیرا اگر مراد از صحت تأهلیه مطابقت آن اجزاء با امر است این اجزای مأتی به قبل از بکاء مطابق با امر هستند و اگر مراد اثر «لو انضم الیها سائر الاعضاء فیتحقق الامتثال» است الان نیز این اثر است و «لو انضم الی تلک الاجزاء السابقة بقیة الاجزاء مع الشرائط و عدم الموانع فیتحقق الامتثال.» منتهی بعد از این قهقهه شک در انضمام اجزای لاحقه به اجزای سابقه با وجود شرایط و عدم موانع، میشود. و الا قضیهی شرطیه الان نیز معلوم است. البته لازمهی این کلام این است که ایجاد مانع مبطل نباشد و فقط مانع از لحوق اجزای لاحقه باشد. ولی این محذوری ندارد و قابل التزام است. این که گفته میشود «بکاء مانع و مبطل است» مرادشان همین است که بکاء موجب میشود که اجزای لاحقه صلاحیت انضمام به اجزای سابقه را نداشته باشند.
و اگر شک در قاطع شود. مثل شک در قاطعیت قهقهه -حدث یا تکلم- زیرا در روایت آمده است «القهقهة تنقض الصلاة» که از این تعبیر استفاده میشود که از نظر شارع اجزای صلات یک هیئت اتصالیه دارند مثل تخت که اجزای چوبی است که به هم منضم شده و اگر این هیئت اتصالیه به هم بخورد تخت نخواهد بود بلکه تعدادی چوب هستند صلات نیز از نظر شارع دارای یک هیئت اتصالیه است و با قهقهه این هیئت اتصالیه به هم میخورد و در صورت شک در قاطعیت قهقهه –در فرضی که عدم مانعیت آن معلوم است- استصحاب بقای هیئت اتصالیه جاری میشود.
هیئت اتصالیه صلات از امور تدریجی است و با شروع در نماز این هیئت حادث میشود و اگر قهقهه قاطع باشد موجب قطع این هیئت اتصالیه میشود. و لذا چنین نیست که با قهقهه در صلات شک در حدوث هیئت اتصالیه شود.»[7]
مختار استاد حفظه الله: عدم جریان استصحاب در شک در مانعیت و شک در قاطعیت
کلام ایشان در شک در مانعیت یعنی عدم جریان استصحاب صحت، صحیح است ولی کلام ایشان در موارد شک در قاطعیت صحیح نیست لذا استصحاب هیئت اتصالیه در موارد شک در قاطعیت نیز جاری نمیشود.
وجه عدم جریان استصحاب صحت در موارد شک در مانع همان بیان شیخ انصاری رحمه الله است. اگر مراد صحت فعلیه است که حادث نشده است و اگر مراد صحت تاهلیه است استصحاب آن صحت فعلیه را اثبات نمیکند.
کلام محقق داماد رحمه الله: تفصیل بین شک در «مانعیة الوجود» و شک در «شرطیة العدم»
محقق داماد فرمودهاند: «در موارد شک در مانعیت استصحاب صحت جاری میشود. در کلام شیخ بین شرطیت عدم البکاء و مانعیت بکاء خلط شده است در حالی که این دو با هم فرق دارند. گاهی مولی میگوید «زید را اکرام کن و شرط آن عدم اکرام عمرو است.» زیرا میخواهد آن دو از هم تمییز داشته باشند در این مورد اکرام عمرو مانع نیست بلکه عدم اکرام او شرط است. در این صورت قول شیخ انصاری درست است ولی بحث ما در مانعیت وجود است مثل این که مولی میخواهد زید اکرام شود و اگر کنار اکرام او عمرو نیز اکرام شود عرفا زید اکرام نشده است زیرا اکرام عمرو ضد و مانع از تحقق اکرام زید است. اکرام عمرو مبغوض است زیرا ضد واجب یعنی اکرام زید است.
فرق آن دو این است که در مثال دوم وجود اکرام عمرو مبغوض است ولی در مثال اول عدم، محبوب است یعنی عدم اکرام عمرو محبوب است ولی اکرام عمرو مبغوض نیست.
شک در مانعیت شبیه این است که غرض شخص درست کردن سکنجبین است و میخواهد در این سرکه، شیره بریزد تا سکنجبین شود. قبل از آن مقداری نمک در سرکه ریخته شده (بنا بر این که ریختن نمک اگر مضر باشد مانع از شکلگیری سکنجبین است نه اینکه عدم آن شرط باشد) در صورت شک در مانعیت این نمک موجود در سرکه استصحاب قابلیت سرکه برای سکنجبین شدن و الحاق شیره به آن جاری میشود. این نمک ریختن اگر مانع باشد موجب خلل و فساد سرکه میشود که موجب از بین رفتن قابلیت آن برای سکنجبین شدن، میشود و اگر بکاء در نماز مانع باشد اتیان آن موجب از بین رفتن قابلیت اجزای سابق نسبت به صحت میشود و استصحاب بقای قابلیت آن اجزاء برای صحت جاری میشود.
در ما نحن فیه چند استصحاب میتوان جاری کرد:
1. صحت اجزای سابق به معنای قابلیت اجزای سابق، استصحاب میشود.
2. بعد از بکاء در اثنای نماز و تمام کردن نماز و شک در مانعیت بکاء استصحاب عدم وجوب اعاده عمل (نماز) جاری میشود.
3. استصحاب تعلیقی «اجزای قبل از بکاء به نحوی است که لو انضم الیها الاجزاء اللاحقة لتحقق الاثر فهو امتثال الامر بالصلاة» جاری میشود.
4. «اجزای لاحقه اگر قبل از تحقق بکاء موجود و ملحق به اجزای سابق میشدند نماز صحیح بود مقتضای استصحاب، بقای این حالت برای اجزای لاحقه است.» این نیز استصحاب تعلیقی است.[8]
اشکالات وارد بر کلام محقق داماد
اشکال اول: عدم امکان تشخیص «مانعیة الوجود» از «شرطیة العدم» به لحاظ مقام اثبات
این کلام تمام نیست زیرا اولا: بر فرض که که در عالم تصور بین شرطیت العدم و مانعیة الوجود فرق باشد و اگر عدم، شرط باشد استصحاب صحت جاری نمیشود و اگر وجود مانع باشد استصحاب صحت جاری میشود ولی اثبات آن در فقه مشکل است زیرا خطاب متکفل این مطالب نیست. معلوم نیست خبر ضعیف[9] «لاتبک فی الصلاة» از باب ارشاد به مانعیت است یا از باب ارشاد به شرطیت عدم است.
اشکال دوم: انتزاع «مانعة الوجود» از «شرطیة العدم»
ثانیا: مانعیت شرعیه وجود، معقول نیست مگر این که عدم وجود در واجب قید شود. ممکن است در ملاک به دو نحو باشد ولی تنها راه مانع قرار دادن مثلا بکاء در واجب مثل نماز، «صل مع عدم البکاء» است که از آن انتزاع مانعیت میشود پس به لحاظ عالم اعتبار از شرطیت عدم، مانعیت انتزاع میشود. و این که در عالم ملاک به چه نحوی است، مهم نیست.