بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 47-880

Osul-w 47-14040821

—————————————–

ادامه بررسی ادله قاعده‌ی میسور

دلیل دوم: روایات

روایت چهارم: موثقه سماعه

بحث در بررسی ادله‌ی قاعده‌ی میسور بود. بعضی مثل آقای سیستانی حفظه الله برای اثبات این قاعده به موثقه سماعه «لَيْسَ‏ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ‏ اللَّهُ‏ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[1] تمسک کردند.

تقریب استدلال: این روایت اختصاص به حلال و حرام تکلیفی ندارد و اطلاق آن شامل حرام و حلال وضعی نیز می‌شود. مثل ﴿أَحَلَ‏ اللَّهُ‏ الْبَيْعَ‏ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[2] «إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ‏ الصَّلَاةُ فِيهِ.»[3] بنابراین طبق روایت مذکور نماز بدون سوره که باطل و حرام وضعی است هنگام اضطرار حلال وضعی خواهد بود. شاهد آن این است که در دو روایت، این تعبیر بر حرام وضعی تطبیق شده است. روایت اول: موثقه سماعه «وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» بر نماز ایمایی تطبیق داده شده است[4] روایت دوم: موثقه سماعه از ابی بصیر «(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[5] پس این تعبیر شامل حرمت و حلیت وضعی نیز می‌شود.

مناقشه در استدلال به روایت چهارم

به نظر ما دو شاهدی که ایشان ذکر کردند کافی نیست زیرا ممکن است این تعبیر در موثقه سماعه بر ترک نماز اختیاری تطبیق داده شده است که آن عرفا حرام تکلیفی است زیرا عرفا ترک واجب، حرام تکلیفی است و این حرام تکلیفی، در فرض اضطرار، حلال شده است لذا کسی به این روایت برای اثبات حلیت وضعی صوم در موارد اضطرار شخص به خوردن یک لیوان آب، استدلال نمی‌کند. البته بعضی مثل مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: «در این موارد اصلا عنوان صوم صدق نمی‌کند» که همین نیز محل بحث است و قطع نظر از آن نیز عرفی نیست که گفته شود «مکلف مضطر به این صوم با خوردن یک لیوان آب است» بلکه او مضطر به ترک صوم کامل است البته در نماز دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» وجود دارد که به سبب آن در موارد اضطرار به ترک نماز کامل باید نماز ناقص خوانده شود.

در موثقه ابی بصیر نیز ممکن است تطبیق این تعبیر به این جهت باشد که اگر زن اجنبیه و بدون ساتر مهر را بگیرد حرام است و اگر اجنبیه نباشد ممکن است تکلیفا مکروه باشد علاوه بر این که ممکن است اضطرار بر ترک نماز اختیاری که سجده‌ی بر زمین است تطبیق شود.

و اصل بیان ایشان مبنی بر اطلاق حلال و حرام نسبت به حلال و حرام وضعی نیز صحیح نیست و ادعای مرحوم خویی و بعضی از بزرگان مبنی بر انصراف حلال و حرام به حلال و حرام تکلیفی صحیح است. البته در مواردی که در خصوص عقد و ایقاع و عبادت تعبیر به «حرام» می‌کنند ظهور در حرام وضعی و بطلان دارد ولی وقتی گفته می‌شود «کل شیء حرمه الله فقد احله لمن اضطر الیه» عرف بیش از اضطرار به حرام تکلیفی استفاده نمی‌کند و عرف این تعبیر را بر موارد اضطرار به طلاق بدون دو شاهد عادل برای اثبات صحت طلاق تطبیق نمی‌دهد.

از نظر آقای سیستانی حفظه الله «شیء» در صورت عدم وجود قرینه‌ی خاص ظهور در اعیان دارد لذا ایشان قاعده‌ی حل[6] را در افعال جاری نمی‌کنند و آن را فقط در خصوص اعیان جاری می‌کنند و به نظر ما نیز در قاعده‌ی حل این مطلب ایشان صحیح است و اصلا در روایت این قاعده بر اعیان تطبیق شده است مثل «و ذلک مثل الثوب» و «ساخبرک عن الجبن و غیره» لذا در صورت شک در حلیت و حرمت این شیء خارجی بنا بر حلیت آن گذاشته می‌‍شود ولی خصوص «لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» بر نماز تطبیق شده است و بر عین خارجی تطبیق نشده است لذا ایشان در اینجا نسبت به این تعبیر توسعه می‌دهد و بر فعل در صورت اضطرار نیز تطبیق می‌دهد.

در هر حال به نظر ما روایت انصراف به حکم تکلیفی دارد و مفاد آن این است که حرام تکلیفی، در صورت اضطرار، حلال تکلیفی می‌شود.

تقیید قاعدۀ میسور با حدیث لا تعاد به خصوص اضطرار به سنن واجبه

بر فرض صحت قاعده‌ی میسور و تمامیت دلالت این روایات با توجه به صحیحه عبدالله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- لَا يُحْسِنُ‏ أَنْ‏ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.»[7] باید تقیید به خصوص اضطرار به ترک سنن واجبه زده شود که در صورت اضطرار به ترک سنن واجبه عمل صحیح است ولی در صورت اضطرار به ترک اصل فریضه به جمیع مراتب آن مثل طهارت از حدث که فریضه است و در قرآن آمده است، عمل صحیح نخواهد بود. البته گاهی مضطر به ترک آن فریضه به جمیع مراتب نیست مثل این که مضطر به طهارت مائیه است باید طهارت ترابیه که آن نیز فریضه‌ی اضطراریه است را اتیان کند ولی اگر مضطر به ترک طهارت از حدث به طور مطلق باشد، قاعده‌ی میسور تطبیق نمی‌شود؛ زیرا در روایت مذکور برای اثبات فریضه بودن رکوع و سجود به عدم سقوط وجوب نماز در صورت اضطرار به ترک قرائت، شاهد آوردند. و به جای قرائت قرآن باید سبحان الله بگوید ولی در صورت اضطرار به ترک رکوع به نحو مطلق به طوری که حتی نتواند مرتبه‌ی اضطراریه در فرض اضطرار را نیز اتیان کند، وجوب نماز ساقط می‌شود.

بنابراین طبق روایت مذکور بین سنت و فریضه تفاوت وجود دارد و دلالت دارد بر این که خصوص اضطرار به ترک سنن واجبه نماز مسقط وجوب نماز نیست. و این که در بعضی موارد دلیل خاص وجود دارد که در صورت اضطرار باید یک کار دیگر انجام داد مثل اضطرار به ترک قبله در کشتی مثلا که دلیل خاص دلالت دارد بر «یصلی اینما توجه»[8] یعنی به هر سمتی توانستید نماز بخوانید، بحث دیگری است.

بررسی استدلال آقای سیستانی حفظه الله به «السنة لا تنقض الفریضة» برای تقیید قاعده میسور به سنن واجبه

آقای سیستانی حفظه الله به ذیل حدیث لاتعاد یعنی «السنة لاتنقض الفریضة» تمسک می‌کند و فرموده‌اند: «اضطرار به ترک سنت موجب سقوط امر به فریضه نیست بلکه این عمل همچنان صحیح است.»

به نظر ما این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا اولا: عبارت «السنة لاتنقض الفریضة» در «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»[9] ظهور در تعلیل ندارد به این نحوی که «لاتعاد» اصلا هیچ اثری نداشته باشد و کبری «السنة لاتنقض الفریضة» باشد. اگر تعبیر «لاتعاد لان السنة لاتنقض الفریضة» بود ظهور در بیان کبری داشت لذا «لاتعاد» صلاحیت دارد که «السنة لاتنقض الفریضة» را به خصوص مواردی که لاتعاد صدق کند، تقیید زند. لاتعاد در موردی صدق می‌کند که مکلف هنگام عمل ملتفت به خلل نیست و بعد متوجه خلل می‌شود و می‌خواهد نماز را اعاده کند، به او گفته می‌شود «لاتعاد» ولی شخص مضطر که از اول و هنگام عمل ملتفت به خلل است، لاتعاد از آن انصراف دارد.

ثانیا: گاهی مکلف مضطر به ترک سنت در تمام وقت است در این فرض ممکن است اصلا این شخص واجب الهی بالفعل نداشته باشد؛ زیرا ممکن است فریضه به معنای واجب الهی بالفعل باشد -در مقابل سنت که واجب نبوی است- نه آن چیزی که تقدیر خداوند متعال است ولو بالفعل واجب نباشد. مثل صوم که در صورت اضطرار به ارتکاب ارتماس در ماء که سنت واجبه است -زیرا در قرآن نیامده است- معلوم نیست که امر به صوم داشته باشد تا گفته شود صوم، فریضه است و اضطرار به ارتماس در آب موجب نقض این فریضه نمی‌شود.[10]

و گاهی اضطرار در بعض وقت است مثل این که در هنگام نماز اتفاقی افتاد که شخص مضطر به ترک نماز با سجده‌ بر روی ما یصح السجود علیه، است. و او باید یا این نماز را قطع کند و یا روی فرش سجده کند. و «السنة لاتنقض الفریضة» بر فرض که شامل مضطر نیز شود عرفا انصراف به ترک سنت از روی عذر، دارد. و اضطرار غیر مستوعب، عذر نیست زیرا مکلف در این فرض مضطر به ترک واجب نیست چون واجب، صرف الوجود نماز با شرایط در وقت است و مکلف قادر بر اتیان آن است و باید این نماز را رها کند و یک نماز دیگر بخواند.

مثل این که زنی که ساتر اصلی او محفوظ است ولی فرزند او در اثنای نماز چادر او را کشیده و به گوشه‌ای انداخته، و اجنبی نیز وجود ندارد که گفته شود «تزاحم می‌شود.» این که گفته شود «او مضطر به اتمام این نماز و ترک سنت است» عرفی نیست بلکه می‌تواند نماز را قطع کند و نماز دیگری را با رعایت سنت اتیان کند. لذا عذر در ترک سنت در این موارد یا صدق نمی‌کند و یا شبهه‌ی صدق دارد. آقای سیستانی حفظه الله که معتقد هستند به این که «ترک السنة عن عذر لایوجب انتقاض الفریضة» این موارد را نیز عذر می‌دانند. و می‌فرمایند: «اگر شخص از اول نماز می‌دانست در اثنای نماز این اتفاق می‌افتد نباید نماز خود را شروع کند ولی وقتی شروع کرد و در اثنای نماز متوجه شد، این عذر است.»

مختار استاد حفظه الله در قاعده‌ی میسور

به نظر ما قاعده‌ی میسور در نماز فی الجمله صحیح است. در سنن از صحیحه عبدالله بن سنان -که دلالت دارد بر این که قرائت چون سنت است اضطرار به ترک آن موجب ترک نماز نمی‌شود- و روایات متفرقه در اضطرار به ترک سنن نماز، استفاده می‌شود که «الصلاة لاتسقط». در مورد فرایض اختیاری نیز شارع بدل اضطراری قرار داده است که در این موارد تابع ادله هستیم. ولی تعبیر «الصلاة لاتترک بحال» به این لسان در روایات وجود ندارد. زیرا صحیحه زراره «وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ‏.»[11]راجع به زن مستحاضه است که باید خود را تمیز کند و سه بار غسل کند که اگر این کار برای او حرجی باشد یا خوف ضرر داشته باشد باید تیمم کند ولی اگر فقط بر او سخت باشد امام علیه السلام نسبت به این زن فرمودند: «وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ‏» که این تأکید بر عدم ترک نماز توسط این زن است و ظهور در قاعده‌ی میسور ندارد که در صورت عجز از اتیان بعض اجزاء و شرایط نماز نیز نباید نماز را ترک کند و باید نماز ناقص بخواند. این روایت در مقام بیان فرض اضطرار به ترک بعض اجزاء و شرایط نماز و وجوب نماز بر او در این حال، نیست لذا نماز از فاقد الطهورین ساقط است. البته در خصوص فاقد الطهورین «لاصلاة الا بطهور»[12] نیز دلالت دارد بر این که اصلا نماز فاقد الطهورین نماز نیست.[13]

صغرای قاعده‌ی میسور

شرایط صغرای قاعده‌ی میسور

صغذای قاعده میسور بحث زیادی ندارد. اجمالا برای قاعده‌ی میسور سه شرط بیان شده است:

شرط اول: صدق عرفی طبیعت بر فرد ناقص و مناقشۀ در آن

فردی از طبیعت که اتیان می‌شود باید فرد ناقص آن طبیعت مثل صوم یا صلات، باشد لذا امام رحمه الله فرموده‌اند: «کسی که مضطر به خوردن یک قرص -از باب حرج نه از باب مریضی که عدم وجوب صوم برای مریض دلیل خاص ﴿مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ دارد- است در عرف متشرعه این عمل او صوم نیست زیرا صوم یک امر بسیط است ولی نماز یک امر مرکب است و نماز بدون سوره نیز نماز است. لذا قاعده‌ی میسور بر این صوم تطبیق نمی‌شود.»[14]

این شرط صحیح نیست زیرا اطلاق «المیسور» شامل موردی که یک جزء از ده جزء میسور او است نیز می‌شود و تعبیر به «الفرد المیسور من الطبیعة لایسقط بالمعسور» در ادله وجود ندارد. تعبیر «ما لایدرک کله لایترک کله» و «اذا امرتکم بشیء فائتوا منه ما استطعتم» شامل آن می‌شود زیرا وقتی شخص امر به اکرام این مجموعه می‌شود، در صورت عجز از اکرام همه این افراد با هم و قدرت بر اکرام یک نفر با اینکه اکرام یک نفر اکرام این مجموعه نیست ولی تعبیر مذکور شامل آن می‌شود.

شرط دوم: فعل میسور بعض الواجب باشد نه مباین با واجب

فعلی که آورده می‌شود باید عرفا بعض واجب باشد نه این که مباین با واجب باشد. اگر مباین با واجب باشد میسور از آن واجب نیست.

مرحوم آقای خویی رحمه الله فرموده‌اند: «تعیین آن نیز به نظر عرف است. لذا در صورت امر به نماز در مسجد و عجز از آن میسور آن، نماز در خارج از مسجد است. و امر به اتیان آب بارد و سرد میسور آن آب ولرم است. ولی اگر گفته شود «امسح بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَك‏ و رجلیک»[15] در صورت عجز از مسح با بله‌‌ی وضو میسور آن مسح با آب جدید نیست زیرا مسح با آب جدید عرفا جزیی از مسح واجب یعنی مسح به بله‌ی وضو نیست. شبیه این است که مولی عبد خود را امر به اتیان آب انار کند سپس عبد که عاجز از اتیان آب انار است به‌جای آن آب هندوانه و خربزه یا آب مطلق بیاورد در حالی که آب هندوانه و مانند آن عرفا میسور آب انار و جزیی از آن نیست. و یا مولی از عبد می‌خواهد که غلام زید را بیاورد و او به سبب عجز از اتیان غلام زید غلام عمرو را بیاورد به این جهت که او نیز میسور از غلام است و یا از او خواست که دکتر بیاورد و او به سبب عجز از اتیان پزشک دکتر دامپزشک می‌آورد در حالی که این عرفی نیست.»[16]

شرط سوم: عدم وجود دلیل خاص بر تعیین وظیفۀ عاجز

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «شرط سوم آن است که دلیل خاص بر تعیین وظیفه‌ی عاجز از این واجب وجود نداشته باشد. مثل این که دلیل خاص ﴿فلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾[17] دلالت بر وجوب تیمم بر شخص عاجز از وضوی کامل دارد زیرا معنای آن «فلم تجدوا مائا تتمکنوا من وضوء تام فتییموا» است. لذا اگر شخص آب به مقدار اتمام وضو ندارد در این جا نمی‌توان گفت میسور آن را باید اتیان کرد زیرا در این فرض طبق دلیل خاص باید تیمم کند.[18]

دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ مانیعت زیاده

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد «دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ مانعیت زیاده» زیاده است.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله در مانعیت زیاده

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «در صورت شک در مشروط بودن نماز به عدم زیاده‌ی سجود، برائت از مانعیت زیاده جاری می‌شود» البته ممکن است گفته شود «از نظر فقهی مبطلیت زیاده در نماز واضح است» ولی در همه‌ی واجبات چنین نیست و مبطلیت زیاده در وضو و رمی جمره -مثل زدن ده سنگ بجای هفت سنگ- واضح نیست لذا برائت از مبطلیت زیاده جاری می‌شود.

ایشان فرموده‌اند: «وقتی گفته می‌شود «نماز مشروط به عدم زیاده در رکوع است» زیاده در موردی صدق می‌کند که رکوع که جزء نماز است مشروط به عدم رکوع دوم نباشد و الا اگر رکوع واجب در نماز مشروط به عدم ضم رکوع دوم است ضمیمه‌ی رکوع دوم موجب نقیصه‌ی نماز است نه زیاده‌، زیرا اگر شرط جزء یعنی شرط رکوع، عدم انضمام رکوع دوم به آن باشد، در صورت انضمام رکوع دوم، رکوع اول فاقد شرط است و در این صورت نقیصه خواهد بود ولی اگر رکوع مشروط به عدم رکوع دوم نباشد و فقط نماز مشروط به عدم زیاده رکوع باشد، در این صورت زیاده صدق می‌کند چون عرفا جزء مأتی به نقص ندارد و فقط نماز به سبب اتیان رکوع دوم نقص پیدا می‌کند.» [19]

بعضی فرموده‌اند: «اگر رکوع نسبت به وحدت و تعدد لابشرط باشد رکوع دوم نیز مصداق جزء واجب است یعنی دو رکوع مصداق جزء واجب خواهند بود و اگر رکوع مشروط به عدم تعدد باشد اتیان دو رکوع نقیصه‌ی جزء است و لذا اصلا زیاده متصور نیست.»

ولی این بیان تمام نیست زیرا اگر شارع رکوع اول را جزء واجب قرار داده باشد به نحوی که رکوع دوم خارج از جزء است ولی جزء مشروط به عدم آن نیست در این صورت نماز به سبب زیاده‌ی رکوع باطل می‌شود ولی صدق زیاده می‌کند و اگر نماز نیز مشروط به عدم زیاده نباشد رکوع اول مصداق جزء الواجب است و رکوع دوم مصداق جزء الواجب نیست زیرا مصداق الواجب رکوع اول است. جزء نماز جامع بین یک رکوع یا چند رکوع است. مثل این که شخص به معمار می‌گوید «این خانه حداقل دو اتاق داشته باشد و اگر بیشتر داشته باشد نیز اشکالی ندارد.» در این صورت جزء بیت «اعم از غرفتین فصاعدا» است. وقتی به شخصی می‌گویند «جمله بساز» گاهی آن جمله ﴿هِيَ‏ عَصايَ﴾ است و گاهی ﴿قالَ هِيَ‏ عَصايَ‏ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلى‏ غَنَمي‏ وَ لِيَ فيها مَآرِبُ أُخْری﴾[20] است که همه‌ی این‌ها یک جمله است. ولی این جمله جامع بین قلیل و کثیر است در ما نحن فیه چنین نیست و شارع فرمود «اولین رکوع جزء نماز است» و آن بر رکوع دوم صادق نیست ولی رکوع اول را بشرط لا از رکوع دوم فرض نکرد به نحوی که اتیان رکوع دوم مخل به رکوع اول باشد. و اگر نماز مشروط به عدم رکوع دوم است زیاده رکوع مبطل است و اگر مشروط نباشد مثل نماز جماعت که می‌توان به تبع امام رکوع دوم را اتیان کرد، ولو صدق زیاده می‌کند ولی زیاده مبطله نیست.

رکوع لابشرط است ولی جامع بین یک رکوع و چند رکوع جزء نیست. گاهی جامع بین یک رکوع و چند رکوع جزء است بر فرض معقولیت آن اگر چند رکوع اتیان شود همه‌ی آن‌ها مصداق جزء واجب هستند ولی گاهی یک رکوع جزء است که در این صورت با اتیان رکوع اول واجب امتثال می‌شود زیرا صرف الوجود بر اولین وجود منطبق است. و اتیان رکوع دوم امتثال آن واجب نیست ولی مانع از امتثال واجب با رکوع اول نیز نیست و جزء واجب، رکوع لابشرط از رکوع دوم نیز نیست تا اتیان رکوع دوم موجب نقیصه‌ی جزء شود. مثل این که از عبد اتیان یک لیوان آب خواسته شده است و او با اتیان یک لیوان آب آن واجب را امتثال کرده است و اتیان لیوان دوم امتثال آن واجب نیست ولی مانع از تحقق امتثال با اتیان آب اول نیز نیست.

کلام صاحب کفایه رحمه الله نیز تمام نیست زیرا در موارد وجوب رکوع به شرط عدم زیاده بر فرض که اتیان رکوع دوم به دقت عقلیه نقیصه‌ی جزء باشد ولی زیاده‌ی عرفیه نیز هست و نقیصه‌ی جزء ناشی از زیاده‌ی رکوع است و عرفاً می‌گویند «زدت رکوعاً و لاجل ذلک خرّبت ذلک الجزء» و مهم این است که عرفا زیاده صدق می‌کند.