بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 45-878
Osul-w 45-14040819
—————————————–
ادامۀ بررسی ادله قاعدۀ میسور
دلیل اول: استصحاب بقای وجوب
بحث در بررسی قاعدهی میسور بود. ادلهای برای اثبات آن بیان شده است. دلیل اول استصحاب بقای وجوب بود. این استصحاب در صورت جریان در مواردی مفید است که مکلف اول وقت قادر بر تمام اجزای واجب باشد و در اثنای وقت عاجز از بعض اجزاء شود.
بررسی کلام محقق نائینی: جریان استصحاب برای عاجزین از اول وقت
محقق نایینی رحمه الله فرمودهاند: «در موردی که مکلف از اول وقت نیز عاجز باشد استصحاب کلی جاری میشود و کاری به این شخص مکلف نداریم میگوییم «قبلا و در زمان قدرت نماز با سوره واجب بود مقتضای استصحاب، بقای وجوب نماز در زمان عجز است ولو اختلاف حالت پیدا کرده است و در زمان قدرت نماز با سوره واجب بود و در زمان عجز نماز بدون سوره واجب است.»[1]
این کلام تمام نیست زیرا ولو ما نمیخواهیم راجع به یک شخص معین نظر دهیم و بحث ما، بحث کلی است ولی همین بحث کلی نیز نسبت به یک صنف خاصی مطرح میشود یعنی نسبت به کسانی که در اول وقت قادر بر نماز با سوره هستند و در اثنای وقت عاجز از نماز با سوره میشوند، به طور کلی این افراد میتوانند استصحاب بقای وجوب جاری کنند. ولی نسبت به صنفی که قبل از دخول وقت تکلیف ندارند و هنگام دخول وقت نیز عاجز از مرکب تام هستند شک در حدوث تکلیف وجود دارد.
گاهی شک در نسخ است استصحاب عدم نسخ جاری میشود اما در ما نحن فیه بحث شک در نسخ نیست بلکه بحث استصحاب بقای وجوب است و آن در موردی جاری است که علم به حدوث وجوب باشد و علم به حدوث وجوب بعد از دخول وقت پیدا میشود ولو به نحو قضیهی فرضیه مطرح شود یعنی فرض شود که وقت داخل شد و مکلف قادر بر مرکب تام بود که در این صورت علم به حدوث تکلیف در حق او پیدا میشود و بعد از طروّ عجز، شک در بقای آن تکلیف میشود و استصحاب بقای تکلیف جاری میشود.
دلیل دوم: روایات
بعضی برای اثبات قاعدهی میسور به بعض روایات تمسک کردند. در بین این روایات روایت معتبر وجود ندارد و فقط روایتی که آقای سیستانی حفظه الله فی الجمله به آن تمسک کردند، معتبر است که انشاء الله در ادامه بیان خواهد شد.
روایت اول: «ما لا یدرک کله لا یترک کله»
در غوالی اللئالی آمده است که «وَ قَالَ ع مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ.»[2]
تقریب استدلال: مفاد روایت این است که «ما لایدرک مجموعه لایترک جمیعه» یعنی «آن چیزی که به صورت کامل قابل درک نیست نباید کلا ترک شود.» این دارای دو مصداق است: یک: عام استغراقی مثل «اکرم کل عالم» که صد عالم وجود دارد و اکرام هر کدام به نحو واجب شمولی و انحلالی واجب است و مکلف عاجز از اکرام همهی این صد نفر با هم است و فقط قادر بر اکرام پنجاه نفر از آنها است در این جا گفته میشود «وقتی نمیتوانید همه را اکرام کنید نباید اکرام همه را ترک کنید بلکه باید آن مقداری که قادر هستید اکرام کنید» این مطلب علی القاعده است زیرا تکلیف انحلالی است و عجز از امتثال بعض این تکالیف موجب سقوط بعض دیگر نمیشود.
دو: تکلیف به نحو عام مجموعی است. اکرام مجموع این علماء واجب باشد به نحوی که اگر یک نفر از آنها اکرام نشود هیچ تکلیفی امتثال نشده است. یعنی واجب ارتباطی به نحو عام مجموعی است. اطلاق روایت شامل این موارد نیز میشود.
اشکالات وارد به استدلال به روایت اول
به این استدلال اشکالاتی وارد شده است.
اشکال اول: مانعیت ظهور اطلاقی موصول نسبت به مستحبات از ظهور «لایترک» در حرمت
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «موصول یعنی «ما» در «ما لا یدرک کله» اطلاق دارد و شامل واجبات و مستحبات -اعم از ارتباطی و انحلالی- میشود. و وجود نهی لزومی از ترک جمیع بعد از عجز از بعض نسبت به مستحب محتمل نیست یعنی محتمل نیست که گفته شود «در صورت عدم قدرت بر اتیان کل مستحب بر شما ترک ما بقی که قدرت بر آن دارید، حرام است.» زیرا وقتی اصل آن مستحب است میتواند کل آن را ترک کند. بنابراین بین ظهور «ما» موصول در عموم نسبت به مستحب و ظهور نهی در «لایترک» در حرمت تعارض رخ میدهد و این دو ظهور یا به سبب تکافؤ، تعارض و تساقط میکنند و یا ممکن است گفته شود ظهور موصول در عموم -چون اول ذکر شده است- قرینهی عرفیه بر رفع ید از ظهور نهی در حرمت بوده و مقدم بر آن است. لذا نمیتوان به این روایت برای اثبات وجوب اتیان به بعض واجب ارتباطی که از بعض اجزای دیگر آن عاجز شدید، استدلال کرد.»[3]
پاسخ اول: جواب مبنایی
این بیان بنا بر مبنای خودشان وجیه است. ایشان قائل به وضع صیغهی امر برای وجوب و استعمال آن در وجوب و وضع صیغهی نهی در حرمت و استعمال آن در حرمت هستند[4] لذا اگر مفاد یک دلیل «اکرم العالم» و مفاد دلیل دیگر عدم وجوب اکرام عالم نحوی باشد نمیتوان گفت «اکرام عالم در عالم نحوی مستحب و در عالم غیر نحوی واجب است.» زیرا مستلزم استعمال لفظ «اکرم» در بیش از یک معنا است به این صورت که نسبت به عالم نحوی در استحباب و نسبت به غیر او در وجوب استعمال شده است و این یا ممتنع و یا خلاف ظاهر است.
ولی این مبنا صحیح نیست و غیر از آن، سه مبنای دیگر نیز وجود دارد که هر کدام صحیح باشد این بیان در آن نمیآید:
مبنای اول: وجوب از خطاب امر و حرمت از خطاب نهی به تعدد دال و مدلول فهمیده میشود یعنی از یک طرف، موضوع له خطاب امر اصل طلب و موضوع له خطاب نهی اصل زجر است و از طرف دیگر مقتضای اطلاق در خطاب امر لو لا القرینة این است که طلب وجوبی باشد و در خطاب نهی لو لا القرینة این است که زجر، لزومی باشد. پس دالّ بر اصل طلب فعل یا طلب ترک، وضع است و دالّ بر لزومی بودن، مقدمات حکمت است. و لذا مستعمل فیه بین واجب و مستحب واحد است و آن اصل طلب است و به مقدمات حکمت مدلول دیگری شکل میگیرد در این که این طلب ترخیص در ترک ندارد. دلالت اطلاق و مقدمات حکمت بر لزوم متوقف بر عدم وجود قرینه صارفه بر مقرون بودن طلب به ترخیص در مخالفت است و لذا در موارد وجود قرینه صارفه بر مقرون بودن طلب به ترخیص در مخالفت مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم النحوی»، میتوان گفت خطاب دوم قرینه صارفه است بر رفع ید از ظهور اطلاقی خطاب اول در این که طلب اکرام عالم نحوی مقرون به ترخیص نیست. ولی نسبت به عالم غیر نحوی، اطلاق طلب که مدلول دیگری برای خطاب درست کرد، قرینهی صارفه ندارد لذا گفته میشود «طلب در عالم غیر نحوی مقرون به ترخیص در ترک نیست.»
البته اگر قرینهی لبیهی واضحه باشد به نحوی که شامل اکثر موارد عام شود، ما یصلح للقرینیة برای رفع ید از ظهور «اکرم کل عالم» نسبت به وجوب اکرام عالم عادل خواهد بود ولی اگر بعض افراد را شامل شود نمیتواند قرینه صارفه باشد.
به نظر ما همانطور که بعضی از بزرگان نیز بیان کردند این مبنا صحیح است.
مبنای دوم: بعضی مثل مرحوم امام و آقای زنجانی حفظه الله فرمودهاند: «صیغهی امر ظهور در وجوب ندارد و مستعمل فیه آن طلب است و فقط حجت عقلائیه است که تا ترخیص در ترک ثابت نشود عقلاء به آن احتجاج میکنند.»[5]
مبنای سوم: مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «وجوب حکم عقل است و عقل در موارد وجود صیغهی امر ما دامی که ترخیص در مخالفت ثابت نشود، حکم به وجوب و لزوم امتثال آن امر میکند.»[6]
فرق این مبنا با مبنای قبل این است که طبق مبنای قبل وجوب و حرمت، مجعول شارع است منتهی خطاب امر ظهور در وجوب و خطاب نهی ظهور در حرمت ندارد و فقط حجت عقلائیه و اصل عقلایی است. ولی طبق این مبنا وجوب و حرمت مجعول شارع نیستند بلکه حکم عقل هستند که عقل در موارد وجود صیغهی امر و نهی ما دامی که ترخیص در مخالفت ثابت نشود، حکم به وجوب فعل یا حرمت آن میکند. ولی طبق هر دو مبنا خطاب امر و نهی ظهور در وجوب و حرمت ندارند و طبعا مستعمل فیه خطاب نیز وجوب و حرمت نخواهد بود.
طبق این دو مبنا نیز میتوان در بعضی از موارد صیغهی امر یا صیغهی نهی از این حجیت عقلائیه و عقلیه رفع ید کرد.
در تعلیقهی بحوث فرمودهاند: «این که گفته شود مراد جدی «اکرام کل عالم» نسبت به عالم نحوی استحباب و نسبت به عالم غیر نحوی وجوب است، خلاف ظهور سیاقی است.»
این کلام صحیح نیست و «عهدة اثباته علی المدعِی» زیرا عقلاء در این موارد به خطاب امر احتجاج میکنند. مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» و «اکرم زیدا و عمروا» و همچنین در موردی که مولی میگوید «نان و پنیر بخر» و عبد میداند -به یک قرینه منفصل یا به عقل خود- خرید پنیر مستحب است، اگر او نان نیز نخرد مولی میتواند او را عقاب کند.
پاسخ دوم: اثبات حرمت ترک افراد مقدوره با عدم قول به فصل
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «بر فرض که «لایترک» به معنای جامع مرجوحیت اعم از کراهت و حرمت باشد زیرا شامل مستحبات نیز میشود و در مستحبات نمیتوان گفت «در مورد عجز از بعض افراد یا اجزای مستحب ترک سایر افراد و اجزاء حرام است» بلکه ترک آنها مرجوح است با توجه به عدم القول بالفصل در واجبات گفته میشود «چون ترک اجزای مقدورهی واجب مکروه است پس حرام نیز هست چون قول به فصل وجود ندارد.»[7]
بررسی پاسخ دوم
این کلام تمام نیست زیرا عدم قول بالفصل به معنای اجماع مرکب است و آن کافی نیست بلکه باید علم به عدم الفصل وجود داشته باشد به این نحو که بداند احتمال این که ترک اجزای مقدور مرجوح باشد و حرام نباشد وجود ندارد. و چنین علمی وجود ندارد و احتمال دارد که ترک اجزای مقدوره مکروه باشد و حرام نباشد، زیرا ممکن است قاعدهی میسور قاعدهی غیر لزومیه باشد.
بنابراین جواب عمده همان پاسخ اول است که قطعا «لایترک» نسبت به مستحب ترخیص در ترک دارد و نسبت به واجب دلیل بر ترخیص در تخلف از این خطاب وجود ندارد لذا این خطاب نسبت به واجبات حمل بر لزوم اتیان به میسور میشود.
اشکال دوم: عدم امکان جمع بین ارشادیت (عام انحلالی) و مولویت (عام مجموعی)
مرحوم آقای خویی: «اگر شارع نسبت به واجب ارتباطی حکم به وجوب اتیان اجزاء مقدور بعد از عجز از بعض اجزاء کند این حکم تأسیسی مولوی خواهد بود و اگر نسبت به حکم انحلالی حکم به وجوب اتیان افراد مقدور بعد از عجز از بعض افراد کند، این ارشاد به حکم عقل است زیرا در واجب انحلالی که هر فرد یک تکلیف مستقل دارد عقلا عجز از امتثال بعض تکلیف نسبت به عدم امتثال تکالیف مقدور، معذِّر نیست. و جمع بین ارشادیت و مولویت در یک خطاب، مستلزم استعمال در بیش از یک معنا خواهد بود زیرا به دو لحاظ نیاز دارد و آن یا ممتنع و یا خلاف ظاهر است پس نمیتوان گفت مراد از این خطاب هم عام انحلالی و هم عام مجموعی است.»[8]
پاسخ به اشکال دوم
این کلام نیز تمام نیست. زیرا اولا: ارشادیت و مولویت ناشی از اختلاف در داعی است و اختلاف داعی موجب تعدد مستعمل فیه نمیشود لذا مستعمل فیه در هر دو صورت یک چیز است. مثل ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول﴾[9] که نسبت به اطاعت خداوند متعال ارشادی و نسبت به اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مولوی است ولی در هر دو مستعمل فیه و ملحوظ استعمالی واحد است و به همین جهت ارشاد نسبت به بعض مفاد خطاب و مولوی بودن نسبت به بعض دیگر، خلاف ظاهر نخواهد بود. خود ایشان نیز در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[10] فرمودهاند: «این آیه نسبت به وفای به تعهد به یک فعل و عقود تعهدی، دال بر وجوب مولوی و لزوم ارتکاب آن فعل است و نسبت به عقود تملیکی مثل بیع ارشاد به لزوم و حکم وضعی و عدم قابلیت آن برای فسخ، است.»
ثانیا: حکم شارع به «ما لا یدرک کله لایترک کله» نسبت به عام استغراقی و انحلالی، ارشادی نیست بلکه تأکید بر همان حکم مولوی و امر به باقی افراد (در ضمن همان خطاب انحلالی) است. تأکید بودن غیر از ارشادی بودن است. پس شارع در این خطاب به داعی تأکید امر میکند و امر او به داعی ارشاد نیست. حتی به نظر ما در «اطیعوا الله» نیز همینطور است و آن ارشاد به حکم عقل نیست. گاهی مولای عرفی که اصلا توجه به عقل نیز ندارد و اصلا از نظر عقل نیز واجب الطاعة نیست و فقط بهخاطر قدرت داشتن امر و نهی میکند -مثل برادر بزرگ نسبت به برادر کوچک- بعد از این که چند دستور به عبد خود داده است به او میگوید «دستورات من را انجام بده» و این خطاب ارشاد به حکم عقل نیست بلکه تأکید همان اوامر قبل است و یک رمز کلی برای آن اوامر تفصیلیه است که از آن تعبیر به «تأکید» میشود. و تأکید نیز حکم مولوی است.
اشکال سوم
در اضواء و آراء فرمودهاند: «لازمهی شمول قاعدهی «ما لا یدرک کله لایترک کله» نسبت به واجب ارتباطی این است که این قضیه به مثابهی قضیهی خارجیه باشد که مولی تک تک واجبات ارتباطی را لحاظ کرده و دیده که عجز از بعض اجزای آن موجب انتفاء ملاک در بقیه نمیشود و به همین جهت امر به اتیان ما بقی اجزاء کرده است. این مطلب را شارع باید لحاظ کند زیرا ممکن است در بعضی موارد با عجز از یک جزء ما بقی اجزاء اصلا ملاک و مصلحت نداشته باشند بلکه مفسده داشته باشند. در مثال «اکرم کل عالم» بنا بر دلالت آن بر وجوب اکرام علماء به نحو عام مجموعی، اگر مکلف قادر بر اکرام خصوص پنجاه نفر از علماء باشد ممکن است اکرام این پنجاه نفر و ترک اکرام سایر علماء مفسده داشته باشد مثل این که فقط به مقدار پنجاه نفر چای وجود دارد و اگر مکلف این پنجاه چای را برای پنجاه نفر از علماء ببرد ممکن است علمایی که به آنها چای داده نشده ناراحت شوند. این که این خطاب به مثابهی قضیهی خارجیه باشد خلاف ظاهر است لذا مراد از این خطاب ارشاد به حکم عقل در مورد واجب انحلالی است.»[11]
بررسی اشکال سوم
این کلام نیز تمام نیست. قضیهی خارجیه گاهی به این نحو است که مولی به عالم تکوین نگاه میکند مثل این که خطاب «اکرم کل عالم» کاشف از این باشد که هیچ عالمی اموی نیست، این خلاف ظاهر است. ولی گاهی احکام خود شارع است مثل این که فرمود «ولایت، افضلِ ما بُنِیَ علیه الاسلام است.»[12] و «صلات افضل واجبات است.» در این جا تمام احکام را به نحو قضیهی خارجیه لحاظ کرده است همانطور که وقتی گفته میشود «زید اعلم است» که تمام مجتهدین را لحاظ کرده باشد و دیده باشد که زید از همه اعلم است. و این مطلب اشکال ندارد زیرا احکام خود او هستند لذا این که واجبات ارتباطی را لحاظ کرده باشد و بعد این خطاب را مطرح کند، محذوری ندارد و خلاف ظاهر نیست.
اشکال چهارم
شمول «ما لایدرک کله لایترک کله» نسبت به واجبات انحلالی و ارتباطی با هم ولو ممکن است ولی عرفا نیاز به مئونه زایده و دو لحاظ دارد، «ما لایدرک جمیع افراده لایترک جمیع افراده» یک لحاظ است و «ما لایدرک جمیع اجزائه لایترک جمیع اجزائه» یک نوع لحاظ دیگر است و گرچه فرض وجود جامع انتزاعی برای آن دو ممکن است ولی اطلاق، متکفل فرض جامع انتزاعی برای این دو ملحوظ نیست چون اطلاق، متکفل تمام معانی نیست.
بررسی اشکال چهارم
این بیان نیز تمام نیست زیرا جامع عرفی دارد و معنای آن «ما لایمکنک کله فات منه بمقدار ما تستطیع» است. و این هم شامل کفارهی «اطعام ستین مسکینا» که واجب ارتباطی است، میشود -لذا در صورت عجز از اطعام 60 فقیر به مقداری که میتواند باید اطعام کند- و هم شامل «تصدّق علی کل فقیر» که عام انحلالی است، میشود.
اشکال پنجم: مختار استاد حفظه الله
بعضی از خطابات تعبدی محض هستند و بعضی از خطابات ریشه در ارتکاز عقلاء دارند. در حدیث رفع: «رفع ما اضطروا الیه و رفع ما استکرهوا علیه» گفته شد که مراد رفع جمیع آثار ولو آثار غیر عقوبتی نیست. لذا در موردی که مولی به عبد خود میگوید «اذا التقیت بهذا العالم فسلّم علیه» اگر او مکره یا مضطر به ملاقات با آن عالم شود باید به او سلام کند و نمیتواند به بهانه اضطرار و اکراه بر این ملاقات به او سلام نکند زیرا او ولو مکره بر ملاقات با این عالم است ولی مکره به عدم سلام به او نیست و وجوب سلام به این عالم اثر عقوبتی نیست تا با «رفع ما استکرهوا علیه» رفع شود. وجه این بیان این است که حدیث رفع ریشه در ارتکاز عقلاء دارد که اضطرار، عند العقلاء موجب ضعف اراده میشود و احکامی که اراده و تعمد در آن نقش دارد که احکام مجازاتی است در صورت اضطرار، رفع میشود. در ما نحن فیه نیز ارتکاز عرفی بر این است که در مواردی که چند چیز بر شخص واجب است و او قادر بر اتیان همه نیست نباید مقدار مقدور را به بهانه عجز از بعض آن ترک کند. بلکه باید به مقداری که قدرت دارد اتیان کند. مثلا کسی که ده سال روزهی قضا دارد و قدرت بر قضای ده سال ندارد نباید کلا صوم را ترک کند بلکه باید به مقداری که میتواند قضا کند. و این یک امر عقلایی است که در واجبات عرفی نیز وجود دارد. شخصی که دکتر به او گفت باید در طول روز سه بار مسواک بزند اگر نمیتواند در طول روز سه بار مسواک بزند باید به مقداری که میتواند مسواک بزند نه این که کلا مسواک نزند.
ولی این که این خطاب بخواهد در واجبات ارتباطی که ملاک ارتباطی واحد دارد یک امر تعبدی محض که در بین عقلاء نیست را بیان کند، خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه دارد. زیرا عقلاء در واجبات ارتباطی چنین ارتکازی ندارند که عبد در صورت عجز از بعض اجزاء باید سایر اجزای مقدور را اتیان کند مثلا در کشوری که برای استقبال رسمی از رئیس جمهور کشور دیگر باید بیست و یک توپ شلیک شود اگر فقط بیست توپ وجود داشته باشد، شلیک این بیست توپ عقلایی نیست و ممکن است آن رییس جمهور این را توهین به خود تلقی کند. و این خطاب انصراف پیدا میکند به همان چیزی که در مرتکز عقلاء است و فهم یک امر تعبدی زاید بر مرتکز عقلاء عرفی نیست.
در صورت پذیرش این اشکال این خطاب دلالت بر لزوم اتیان اجزای مقدور نمیکند و الا در صورت عدم پذیرش این اشکال دلالت این خطاب بر مدعا تمام است و فقط ضعف سند دارد که نسبت به آن نیز ممکن است کسی ادعا کند که علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار ضعیف وجود دارد لذا این روایت از باب علم اجمالی منجز است.