بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 43-876

Osul-w 43-14040817

—————————————–

ادامه بررسی جریان اصل برائت در موارد شک در جزئیت و یا شرطیت

بحث در تمسک به اصل برائت در شک در جزئیت یا شرطیت بود. که آن در دو مورد محل بحث و اشکال بود.

مورد اول در موارد شک در جزئیت یک جزء یا یک شرط در حال نسیان بود که بعضی مثل شیخ انصاری فرموده‌اند: «این مورد مجرای قاعده‌ی اشتغال است مگر در نسیان مستمر تا آخر وقت که چون شک در تکلیف جدید یعنی وجوب قضا که به امر جدید است، می‌باشد برائت جاری می‌شود»[1] ولی به نظر ما در فرض نسیان غیر مستوعب نیز اگر نوبت به اصل عملی برسد مجرای اصل برائت خواهد بود. مورد دوم در موارد شک در جزئیت و شرطیت در حال عجز است.

بررسی اصل برائت در شک در جزئیت و شرطیت در حال عجز

در جریان اصل برائت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت یک شیئی در حال عجز و عدم قدرت -اعم از عجز حقیقی و عرفی و حرج- نیز بحث و اختلاف است.

حکم شک در جزئیت یک شیء نسبت به حال عجز غیر مستوعب

در مورد عذر غیر مستوعب که در اثنای وقت برطرف می‌شود اصل تکلیف به نماز قطعی است منتهی در صورت عدم وجود دلیل لفظی علم اجمالی به وجوب نماز با سوره تعیینا -که در این صورت این نماز بدون سوره در اول وقت به سبب عجز مجزی نخواهد بود- یا وجوب جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال عجز، پیدا می‌شود. و آن از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است و بنا بر جریان برائت از تعیین در ما نحن فیه نیز از وجوب تعیینی نماز با سوره برائت جاری می‌شود و اکتفاء به نماز بدون سوره در حال عجز جایز خواهد بود. ولی اگر دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد آن مرجع است.

حکم شک در جزئیت یک شیء نسبت به حال عجز مستوعب

و در صورت عجز مستوعب اگر سوره جزئیت مطلقه داشته باشد به نحوی که در حال عجز نیز جزء باشد، امر به مرکب یعنی تکلیف به نماز ساقط می‌شود زیرا مکلف در این فرض قادر بر اتیان نماز با سوره نیست و تکلیف به آن تکلیف به غیر مقدور است ولی اگر سوره در فرض عجز، جزئیت نداشته باشد مکلف تکلیف به نماز لابشرط از سوره پیدا می‌کند. اگر دلیل جزئیت جزء یا شرط اطلاق داشته باشد مثل شرط طهارت از حدث که دلیل آن یعنی «لا صلاة الا بطهور»[2] نسبت به فرض عجز نیز اطلاق دارد در فرض عجز از این جزء یا این شرط در کل وقت، شخص مکلف به نماز نخواهد بود.

بررسی جریان حدیث رفع نسبت به موارد شک در جزئیت یک شیء نسبت به حال عجز مستوعب

ان قلت: در این فرض «رفع ما لایطیقون» دلیل جزئیت جزء یا شرطیت شرط را تخصیص می‌زند. «لا صلاة الا بطهور» و «لاصلاة الا بقرائة السورة» -بر فرض وجود چنین دلیلی- اطلاق دارد و اطلاق آن نسبت به فرض عجز خلاف «رفع ما لایطیقون» است لذا شرطیت و جزئیت آن مختص به حال قدرت می‌شود. یعنی همان بیان مرحوم آخوند[3] نسبت به فرض نسیان و تخصیص دلیل جزئیت به فرض عدم نسیان با «رفع النسیان» در ما نحن فیه نیز می‌آید.

قلت: خود مرحوم آخوند نیز در این فرض این کار را انجام نداده است. زیرا آن چیزی که بر مکلف ثقل دارد وجوب نماز با سوره و با طهارت از حدث است. و رفع آن به معنای وضع نماز لابشرط از سوره یا لابشرط از طهارت از حدث نیست. اطلاق جزئیت سوره یا شرطیت طهارت از حدث نسبت به حال عجز ثقل‌آور نیست زیرا نتیجه‌ی آن انتفای امر به مرکب یعنی نماز با سوره است. لذا ایشان در این مورد برای رفع جزئیت این جزء در حال عجز به «رفع ما لایطیقون» تمسک نکردند[4].

در صورتی که دلیل جزئیت یا شرطیت اطلاق نداشته باشد اگر متعلق دلیل امر به نماز مثل ﴿اقیموا الصلاة﴾[5] اطلاق داشته باشد به نحوی که دلالت کند بر وجوب نماز ولو سوره یا طهارت از حدث کنار آن نباشد برای نفی جزئیت یا شرطیت این شیء در حال عجز به آن رجوع می‌شود و اگر آن نیز اطلاق نداشته باشد مقتضای اصل عملی فی حد نفسه برائت از وجوب اقل است.

بررسی تشکیل علم اجمالی در واجبات موقت با فرض وجوب قضا

ممکن است در بعضی موارد علم اجمالی شکل گیرد. مثلا در موردی که واجب موقت است و اگر داخل وقت واجب نباشد قضای آن واجب است مثل نماز که اگر به خاطر عجز از سوره یا عجز از تحصیل طهارت در داخل وقت واجب نباشد قضای آن واجب است -که نظر مشهور این است ولی مرحوم آقای بروجردی[6] و مرحوم امام در وجوب قضا بر فاقد الطهورین تشکیک کردند به نظر ما نیز همین مطلب صحیح است؛ زیرا دلیل بر وجوب قضای نماز در حق او ثابت نیست- در این صورت علم اجمالی به وجوب ادای نماز در داخل وقت ولو بدون طهارت یا وجوب قضای آن در فرض اتیان داخل وقت بدون طهارت، پیدا می‌شود.

ان قلت: این علم اجمالی منجز نیست زیرا در صورت عدم اتیان نماز داخل وقت علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا می‌شود پس طرف علم اجمالی «وجوب القضا علی تقدیر الاداء» است و الا وجوب القضا علی تقدیر ترک الاداء معلوم بالتفصیل است. شبیه این است که مکلف علم اجمالی دارد به این که یا مولی فرمود «اکرم زیدا» و یا فرمود «ان اکرمت زیدا فاکرم عمروا» که آن منجز نیست زیرا علم اجمالی به تکلیف فعلی منجز است و علم اجمالی‌ای که یک طرف آن تکلیف مشروطی است که تحقق شرط آن معلوم نیست، منجز نیست. مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به این که مولی فرمود «اکرم زیدا» یا فرمود: «ان نزل المطر فاکرم عمروا» که در فرض عدم علم به نزول مطر منجز نیست.

قلت: ما نحن فیه غیر از مثال‌های مذکور است زیرا در مثال‌های مذکور، علم به تحقق شرط (اکرام زید یا نزول باران) وجود ندارد ولی در وجوب قضا چنین نیست و اگر قضا بر فاقد الطهورین واجب باشد وجوبش مطلق است و مشروط به «ان اتیت بالاداء وجب علیک القضاء» نیست. شارع یا فرموده «صل بلاطهارة فی الوقت» و یا به صورت مطلق فرموده «اقض صلاتک خارج الوقت» لذا وجوب قضا که طرف علم اجمالی است مشروط به شرطی نیست. البته در صورت عدم اتیان نماز در داخل وقت علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا می‌شود و برای عدم تحقق علم تفصیلی و بقای آن علم اجمالی باید در داخل وقت نماز بخواند و اتیان نماز بدون طهارت در داخل وقت شرط بقای علم اجمالی است. مکلف فاقد الطهورین همین الان علم اجمالی دارد به این که یا اداء نماز در داخل وقت بر او واجب است و یا وجوب قضا نسبت به فرض ادای آن در داخل وقت اطلاق دارد، و این علم اجمالی منجز است.

شهید صدر رحمه الله در بحوث اصول قائل به منجزیت این علم اجمالی شدند[7] ولی در فقه فرموده‌اند: «این علم اجمالی منجز نیست. زیرا علم اجمالی در صورت عدم امکان مخالفت قطعیه با آن، منجز نیست. شرط تنجیز علم اجمالی بنا بر مسلک اقتضا این است که جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد. مثلا در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب اصل برائت در هر طرف دلالت بر جواز شرب آن می‌کند و ترخیص در هر دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است ولی ما نحن فیه چنین نیست زیرا جریان اصل برائت از دو طرف مستلزم مخالفت قطعیه نخواهد بود چون به صرف ترک اداء در داخل وقت علم تفصیلی به وجوب قضا تشکیل می‌شود. اصل برائت از اطلاق وجوب قضا در فرض اتیان نماز در داخل وقت مفید خواهد بود لذا در این اصل اتیان اداء در داخل وقت اشراب شده است و الا اگر اداء ترک شود علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا می‌شود.»[8]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: این بیان در تعدد واقعه نمی‌آید. اگر شخص در دو نماز فاقد الطهورین باشد -چه وقت آن دو مشترک باشد مثل نماز ظهر و عصر و یا وقت آن دو مشترک نباشد مثل نماز صبح و ظهر- مخالفت قطعیه ممکن است و او می‌تواند نماز صبح را در داخل وقت بخواند و از وجوب قضای آن برائت جاری کند و نماز ظهر را در داخل وقت نخواند و برائت از وجوب ادای آن جاری کند یعنی در یک واقعه برائت از وجوب قضا و در واقعه‌ی دیگر برائت از وجوب اداء جاری کند این که در کدام برائت از وجوب قضا و در کدام برائت از وجوب اداء جاری کند، مهم نیست مهم این است که در دو واقعه می‌تواند از هر دو برائت جاری کند و این مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال است. زیرا یا در واقع بر فاقد الطهورین اداء واجب است و او نماز ظهر در داخل وقت را ترک کرده و یا قضا واجب است و او قضای نماز صبح را اتیان نکرد.

ثانیا: ایشان در اشکال به مرحوم نایینی فرموده‌اند: «همان‌طور که ترخیص در مخالفت قطعیه خلاف ارتکاز عقلاء است ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم نیز خلاف ارتکاز عقلاء است لذا در مورد علم اجمالی به حرمت احد الضدین مثل علم اجمالی به حرمت قیام در ساعت نُه یا حرمت جلوس در همین ساعت، که جریان برائت از هر دو مستلزم مخالفت قطعیه نیست زیرا او متمکن از قیام و جلوس در آن واحد نیست. ولی در صورت جریان دو برائت، شارع ترخیص در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال داده است و این نیز خلاف ارتکاز عقلاء است[9] -مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «این قبیح است»- در ما نحن فیه نیز جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال است. زیرا بر این شخص یا اداء واجب است که اذن در ترک آن داده شده است و یا بر او قضاء واجب است که اذن در ترک آن در فرض اداء نیز داده شده است.

بیان استاد حفظه الله در عدم تنجز علم اجمالی: تفاوت مقام با برائت از حرمت ضدین

به نظر ما بین مثال برائت از حرمت ضدین و ما نحن فیه فرق وجود دارد. در برائت از حرمت ضدین خارجا ارتکاب هر دو طرف ممکن نیست ولی مناقضه‌ی تصوریه یعنی تناقض جریان برائت در هر دو طرف با غرض واقعی از تکلیف معلوم بالاجمال، در ارتکاز عقلاء وجود دارد و این منشأ انصراف عقلائی خطاب اصل برائت از موارد علم اجمالی می‌شود. ولی اگر در مجرای برائت، احتیاط در یک طرف اشراب شود –یعنی مجرای برائت، برائت از اطلاق وجوب قضا در فرض اتیان اداء و احتیاط در طرف دیگر، است- این خلاف ارتکاز عقلاء نیست زیرا اصل برائت در موردی جاری می‌شود که اتیان طرف دیگر از باب احتیاط مسلم فرض شده است. و عرف احساس ارتکاز مستنکری در این موارد ندارد. و همان‌طور که مرحوم استاد بیان کردند، بعید نیست که گفته شود «اصل برائت از وجوب اداء و همچنین از وجوب قضا در فرض اداء جاری می‌شود.» البته این یک ادعای بدون دلیل است.

البته این در فرض عدم وجود دلیل لفظی است ولی در بحث نماز «لاصلاة الا بطهور» دلالت بر عدم وجوب اداء دارد زیرا نماز بدون طهارت نماز نیست.

ضرورت تفکیک بین نسیان غیر مستوعب و بین عجز مستوعب در کلام صاحب کفایه

محل بحث در فرض نسیان، نسیان غیر مستوعب است که شیخ انصاری قائل به جریان قاعده‌ی اشتغال شدند. ولی اگر نسیان مستوعب تا آخر وقت باشد شک در وجوب قضا شک در تکلیف جدید است و مجرای قاعده‌ی برائت است. صاحب کفایه رحمه الله نیز طبق نسیان غیر مستوعب بحث کردند ولی در ما نحن فیه محل بحث در عجز مستوعب و شک در وجوب اقل است. و الا در فرض عجز غیر مستوعب اصل وجوب نماز مسلم است و برائت از جزئیت سوره در حال عجز اول وقت بدون اشکال جاری می‌شود لذا این که ایشان فرموده‌اند «برائت از جزئیت جاری نمی‌شود بلکه برائت از اصل تکلیف جاری می‌شود»[10] مربوط به عجز و عذر مستوعب در تمام وقت است. ولی ایشان این مطلب یعنی تفاوت محل بحث در فرض نسیان و محل بحث در فرض عجز و این که آن دو از وادی واحد نیستند را توضیح نداده است.

قاعده‌ی میسور

به بهانه بحث قبل در اصول «قاعده‌ی میسور» مورد بحث قرار گرفته با این که آن از قواعد فقهیه است. اگر کسی از مرکب تام عاجز شود آیا قاعده‌ی «المیسور لایسقط بالمعسور» وجود دارد -که در صلات ادعای وجود چنین قاعده‌ای کردند- و دلیل آن چیست؟

ادله‌ی قاعده‌ی میسور

دلیل اول: استصحاب

کسی که در اول وقت قادر بر اتیان سوره است و در اثنای وقت عاجز از سوره می‌شود بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب بقای وجوب نماز در حق او جاری می‌شود. قبلا نماز بر این شخص واجب بود مقتضای استصحاب، بقای وجوب آن است. و این که قبلا نماز با سوره واجب بود و الان اگر نماز واجب باشد نماز لابشرط از سوره واجب است، از قبیل تبدل حالات است. همان‌طور که تبدل حالات در موضوع خارجی مانع از جریان استصحاب نیست مثل این که این آب قبلا کر بود و الان یک سطل از آن برداشته شده است که آن از قبیل تبدل حالات است البته بعضی مثل روحانی قائل به عدم جریان استصحاب کریت در این فرض شدند زیرا آن آب قبلی -مشتمل بر یک سطل- کر بود و ربطی به این آبی که یک سطل از آن برداشته شده است، ندارد. ولی در جواب گفتند: «این عرفا مغیر موضوع نیست و موجب تبدل موضوع نمی‌شود و همین آب با همان حالت قبل کر بود مقتضای استصحاب بقای کریت آن است.»

برای این استصحاب تقریب‌های مختلفی بیان شده است:

تقریب اول برای استصحاب: استصحاب جامع وجوب

بقای جامع وجوب اعم از ضمنی و استقلالی برای سایر اجزای نماز -غیر از سوره که از آن عاجز است- استصحاب می‌شود. و این که مجموع این نُه جزء قبلا واجب ضمنی بودند ولی الان اگر واجب باشند واجب استقلالی هستند، از قبیل تبدل حالات است.

اشکالات وارد بر تقریب اول

این تقریب صحیح نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول: عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث

وجوب قبلی قطعا وجوب ضمنی بود و سوره جزئی از آن واجب بود که آن قطعا مرتفع شده است و اگر الان وجوب ثابت باشد وجوب استقلالی است زیرا قطعا سوره که مکلف عاجز از آن است، جزء نیست و این دو فرد از وجوب است لذا استصحاب جامع وجوب استصحاب کلی قسم ثالث است.

اشکال دوم: عدم جریان استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز

بر فرض جریان استصحاب کلی قسم ثالث ولی در ما نحن فیه جاری نمی‌شود زیرا جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است و حتی اگر از استصحاب کلی قسم ثانی بود نیز جاری نبود. زیرا با استصحاب جامع وجوب خصوص فرد یعنی وجوب استقلالی ثابت نمی‌شود زیرا اصل مثبت است و فقط می‌توان گفت «جامع وجوب باقی است» اگر جامع وجوب، وجوب ضمنی باشد قابل تنجیز نیست زیرا تنجیز وجوب ضمنی در ضمن وجوب استقلالی اکثر است و در صورت عجز از اکثر وجوب ضمنی اقل در ضمن اکثر منجز نیست. علم به چنین حکمی مثل علم اجمالی به وجوب نماز با سوره -که به سبب عجز از اتیان سوره عاجز از آن است- یا وجوب نماز بدون سوره -که قادر بر امتثال آن است- عقلا و عقلائا منجز نیست و مانع از جریان اصل برائت از وجوب نماز لابشرط از سوره نیست، و به طریق اولی استصحاب جاری نیست لذا این استصحاب مقتضی جریان ندارد.

تقریب دوم: استصحاب وجوب نماز

نماز با سوره با نماز بدون سوره اختلاف ذاتی ندارند و فقط اختلاف حالات دارند و نماز قبلا در حالی که سوره جزء آن بود، واجب بود مقتضای استصحاب، وجوب آن است ولو در این حال سوره جزء آن نیست. مثل این که اکرام زید در حالی که لاغر بود واجب بود. و الان که چاق شده است در وجوب اکرام او شک می‌شود و مقتضای استصحاب بقای وجوب اکرام او است زیرا چاقی و لاغری از حالات او است. در این تقریب به وجوب استقلالی نماز نگاه شده است نه وجوب ضمنی سایر اجزاء غیر از سوره.

مرحوم حکیم بیانی دارند که طبق آن این استصحاب جاری است.[11]

مرحوم آقای خویی در فقه به مرحوم آقای حکیم اشکال کردند.[12] ولی در اصول این بیان را پذیرفتند و فرمودند بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه -که نظر مشهور است- این استصحاب جاری می‌شود. در جلسه آینده کلمات این بزرگان بررسی خواهد شد.