بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 41-874
Osul-w 41-14040811
—————————————–
ادامه بررسی مقتضای ادلهی لفظی چهارگانه در مورد جزء منسی
بحث در مقتضای ادلهی لفظیه نسبت به موردی بود که شخص یک جزء از واجب مثل تشهد در نماز را نسیانا ترک کرده است.
دلیل اول
مقتضای اطلاق هیئت امر به مرکب این است که در حال نسیان نیز وجوب باقی است. مورد متعارف آن نسیان مستوعب و مستمر تا آخر وقت نسبت به مثلا تشهد در نماز است. مقتضای اطلاق ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾[1] بقای وجوب در این فرض است با ضمیمه آن به عدم امکان تکلیف ناسی تشهد به اکثر ثابت میشود که او مکلف به نماز بدون تشهد است.
ممکن است کسی در نسیان غیر مستوعب نیز همین ادعا را مطرح کند. مرحوم نایینی به تبع شیخ انصاری فرمودهاند: «در نسیان غیر مستوعب نیز تکلیف به نماز با تشهد در حال نسیان ساقط است»[2] در این صورت بنا بر امکان تکلیف او در حال نسیان به اقل یعنی نماز بدون تشهد، گفته میشود مقتضای اطلاق ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾ این است که از هنگام اذان ظهر نماز وجوب پیدا میکند پس در این حال نیز وجوب نماز باقی است و چون وجوب در این حال نمیتواند به نماز با تشهد تعلق گیرد پس به نماز بدون تشهد تعلق گرفته است.
در جلسه قبل از این دلیل جواب داده شد.
دلیل دوم
برای نفی جزئیت این جزء مشکوک نسبت به حال نسیان به اطلاق ماده تمسک میشود. مثل این که برای نفی جزئیت اجتناب از ارتماس در آب در حال نسیان برای صوم به «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام»[3] تمسک میشود.
این دلیل تمام است و مانعی از تمسک به این اطلاق نیست.
دلیل سوم
مقتضای اطلاق دلیل جزئیت یا شرطیت این جزء یا شرط شامل فرض نسیان نیز میشود و اطلاق این دلیل بر اطلاق دلیل دوم یعنی اطلاق ماده در خطاب امر به مرکب مقدم است زیرا حاکم بر آن است. پس در صورت مطلق بودن دلیل جزئیت اجتناب از ارتماس در آب برای صوم واجب و شمول آن نسبت به فرض نسیان این اطلاق بر اطلاق «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام» مقدم است.
اشکال امام بر مشهور در باب شمول امر ضمنی نسبت به ناسی و عاجز
گاهی خطاب شرطیت یا جزئیت به لسان امر یا نهی -که ارشاد به مانعیت است- میباشد، در این که این خطاب مثل «تَشَهَّد فی صلاتک» نسبت به ناسی نیز اطلاق دارد، اختلاف است. مشهور فرمودهاند: «اطلاق آن شامل ناسی نیز میشود» در حالی که آنها در خطاب تکلیف نفسی قائل به عدم شمول آن نسبت به ناسی شدند.
مرحوم امام رحمه الله در اشکال به این مطلب فرمودهاند: «این کلمات مشهور با هم تنافی دارد. قول به عدم شمول خطاب تکلیف نسبت به ناسی و عاجز -و انکار شمول خطابات قانونیه نسبت به عاجز و ناسی- با قول به شمول خطاب امر به جزء یا شرط نسبت به ناسی و عاجز، تنافی دارد.»
پاسخ مشهور: امر به جزئیت فاقد بعث مولوی است
مراد مشهور این است که بعث یا زجر مولوی شامل ناسی نمیشود زیرا غرض از بعث و زجر مولوی انبعاث و انزجار است و ناسی قابل انبعاث و انزجار از خطاب تکلیف نیست. ولی «تشهّد فی صلاتک» بعث مولوی نیست بلکه ارشاد به جزئیت است و معنای آن «لاصلاة الا مع التشهد» یا قضیهی شرطیه «کلما وجبت الصلاة وجب التشهد فیها» است. لذا خطاب امر به جزء که ارشاد به جزئیت است، شامل ناسی نیز میشود.
اشکال به پاسخ مشهور: عدم تنافی بعث مولوی با داعی بر بیان جزئیت
محقق همدانی فرمودهاند: «خطاب امر به جزء نیز متضمن بعث مولوی است. ولی چون به داعی بیان جزئیت است مقید به «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» است.»
شهید صدر رحمه الله نیز این مطلب را تایید کرده و فرمودهاند: «این که گفته شود «خطاب امر مولوی بعث به جزء ندارد» درست نیست زیرا این که گفته شود «تشهد فی صلاتک فان کنت عاجزا یا فان کنت ناسیا» مستهجن است در حالی که اگر میخواست بیان جزئیت کند میتوانست بگوید «لاصلاة الا مع التشهد مطلقا ولو فی حال النسیان او العجز» پس معلوم میشود که «تشهد فی صلاتک» متضمن بعث مولوی است ولی چون به داعی و نکتهی بیان جزئیت است مقید به «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» است. یعنی عرف از خطاب «تشهد فی صلاتک» به مناسبت این که امر به شیئی در ضمن مرکب است میفهمد که داعی از این خطاب بیان جزئیت است ولی مفاد این خطاب بعث مولوی است و باید بین این دو مطلب جمع شود. از این جهت که مفاد آن بعث مولوی است شمول آن نسبت به عاجز مستهجن است و از این جهت که به داعی بیان و ارشاد به جزئیت است اختصاص به واجبات ندارد و شامل مستحبات نیز میشود و میتوان گفت «در نماز جعفر طیار سیصد بار تسبیحات اربعه بگویید.» با این که وجوب نفسی ندارد. و از همین جهت که به داعی ارشاد به جزئیت است از آن قضیۀ شرطیۀ «کلما امر بالمرکب امرا وجوبیا او استحبابیا فهذا جزء فیها» فهمیده میشود.
به نظر ما این کلام نیاز به توضیح دارد. ولو مفاد خطاب «تشهد فی صلاتک» بعث است ولی ظهور در بعث مولوی ندارد، بعث مولوی یعنی بعث ناشی از ارادهی مولی نسبت به این فعل است و در این خطاب چنین نیست. بعث استعمالی هست ولی ناشی از ارادهی مولی نسبت به این فعل نیست. مثل این که شخصی به کسی که میخواهد درب را با هل دادن باز کند میگوید: «با کلید درب را باز کنید» این کلام ناشی از ارادهی مولویه گوینده نیست. البته مدلول خطاب بعث است ولی چنین نیست که هر جا مدلول خطاب، بعث بود ظهور در بعث مولوی داشته باشد یعنی ناشی از ارادهی مولی نسبت به فعل، باشد. لذا این که شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «خطاب خالی از بعث مولوی نیست» درست نیست.
مثل این که شخصی به فردی که میداند قدرت بر منبر ندارد میگوید «به منبر برو» و این امر او به داعی تعجیز یا غیر آن است. در این جا گوینده اراده ندارد که این شخص منبر رود پس ولو او را بعث کرده است ولی این بعث ظهور ندارد در این که ناشی از ارادهی گوینده به این فعل است. البته مدلول استعمالی آن بعث است ولی ظهور خطابی که جزئیت یک جزء را بیان میکند این است که بعث به جزء به داعی بیان جزئیت است و چون مفاد خطاب و مدلول استعمالی خطاب بعث است تقیید به «و ان کنت عاجزا» مستهجن است. لذا گفتن «کلید را داخل قفل بینداز ولو کلید نداری» مستهجن است ولی کاملا روشن و مشخص است که این خطاب خالی از ارادهی گوینده نسبت به فعل است و فقط میخواهد بیان کند که راه باز کردن درب کلید انداختن است. ولی چون به لسان بعث گفته شد تصورا با تقیید به «ولو کنت عاجزا او فاقدا للمفتاح» تهافت دارد.
بنابراین ولو مفاد امر به تشهد در نماز، بعث است ولی ظهور ندارد در این که این بعث ناشی از اراده مولی است. حتی ظهور در این که ناشی از ارادهی ضمنیه است، نیز ندارد زیرا ارادهی ضمنیه بالفعل بدون وجوب مرکب بالفعل ممکن نیست. وقتی شخص به همسر خود میگوید «آش بپز» و بعد میگوید «در آش نخود بریز» قرینه وجود دارد بر این که شخص امر مولوی ضمنی میکند. در این جا امر به ریختن نخود ناشی از ارادهی ضمنیه نسبت به این فعل است زیرا طلب پختن آش از همسر خود، بالفعل است ولی امر به جزء به نحو قضیهی حقیقیه: «در آش نخود بریزید» ظهور ندارد در این که الان شخص میخواهد آش بپزید و میخواهد که در آش نخود ریخته شود و الا اگر ظهور در ارادهی بالفعل ولو ارادهی ضمنیه داشت شمول آن نسبت به عاجز و ناسی نیز اشکال داشت. زیرا ظهور امر به جزء به نحو قضیهی حقیقیه «در آش نخود بریزید» ارشاد به جزئیت ناشی از قضیهی شرطیه «هر گاه امری به آش پختن باشد ریختن نخود در آن نیز جزیی از آن است.» میباشد و ناشی از امر ضمنی بالفعل به آن جزء نیست.
حتی وجود امر نیز لازم نیست مثل این که شخصی در حال پختن پیتزا است ولی بلد نیست و با این که شخص نمیخواهد او پیتزا درست کند ولی به او میگوید «در این پیتزا گوشت بریزید» در این جا امری به پختن پیتزا ندارد ولی غرض او بیان جزئیت است. بنابراین «تشهّد فی صلاتک» ظهور در وجود امر ضمنی بالفعل به تشهد و ارادهی ضمنیه به آن، ندارد. زیرا این خطاب به مناسبت حکم و موضوع ظاهر در ارشاد به جزئیت است. و الا صرف این که موضوع مشروط به «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» باشد در صورت عدم ضمیمه تعبیر «فیکون داعی من ورائه بیان الجزئیه» به آن با واجب فی الواجب مثل اقامه که «اذا کنت تصلی فأقم للصلاة» اشتباه میشد. که فرضا در آن اقامه واجب نفسی است و جزء نیست.
به نظر ما داعی مربوط به ظهور خطاب است و اینکه بعضی خیال میکنند داعی مربوط به ارادهی جدیه است درست نیست بلکه داعی در خود مدلول عرفی خطاب نه مستعمل فیه، اشراب میشود.
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «مجاز ادعایی مربوط به ارادهی جدیه است.» ولی این تمام نیست زیرا گاهی شخص از باب هزل به طرف مقابل میگوید «تو که یوسف هستی» و از باب تمسخر این کلام را بیان میکند و ارادهی جدیه ندارد. ولی ظهور «تو یوسف هستی» این است که یوسف را در معنای حقیقی استعمال میکند ولی این کار را به داعی تطبیق ادعایی بر این فرد، انجام میدهد. این تطبیق ادعایی مربوط به عالم اراده جدیه نیست. در ما نحن فیه نیز همینطور است و داعی مربوط به ارادهی جدیه نیست بلکه مربوط به ظهور خطاب است منتهی ظهور خطاب فراتر از مدلول مطابقی خطاب اشراب میشود و داعی در ظهور خطاب اشراب میشود ولو ارادهی جدیه نباشد و داعی هزل و تقیه باشد.
اگر مراد محقق همدانی و روحانی[4] و شهید صدر[5] رحمهم الله همین مطلب باشد، مشکلی نیست.
بررسی کلام محقق عراقی در تصحیح شمول خطاب امر به جزئیت برای ناسی با تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی
بیان یک مقدمه : مشهور قائل هستند به این که قید و حکم بدیهی عقل به مثابهی قرینه لبیه متصله است و حکم نظری و اجتهادی عقل -که مورد اختلاف بین علماء واقع میشود- به مثابهی قرینهی لبیه منفصله است ولی در مقابل مرحوم امام قائل هستند که حکم عقل مطلقا -بدیهی و نظری- به مثابهی قرینه متصله است.
محقق عراقی فرمودهاند: «ظهور خطاب امر نسبت به ناسی منعقد میشود و فقط با مقید لبی منفصل از تحت آن خارج میشود زیرا مورد نزاع است و بدیهی نیست. پس ظهور خطاب «تشهد فی صلاتک» مثل ظهور «صلّ» که واجب نفسی است، در شمول نسبت به ناسی، منعقد میشود و با توجه به حکم عقل نظری به لغویت تکلیف ناسی فهمیده میشود که تکلیف ناسی -اعم از استقلالی و ضمنی- مراد جدی نیست یعنی مدلول مطابقی که بعث مولوی نحو هذا الجزء یعنی تشهد نسبت به ناسی مطابق با واقع نیست. ولی مدلول التزامی که ظهور در جزئیت و قضیهی شرطیه «کلما وجبت الصلاة وجب التشهده فیها» دارد به حجیت خود باقی است. حکم وضعی جزئیت که مدلول التزامی خطاب است میتواند در حال نسیان ثابت باشد. و لا اقل مدلول التزامی خطاب مذکور دخیل بودن تشهد در ملاک نماز حتی در حال نسیان، است و این ظهور التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی نیز باقی است و به آن اخذ میشود.»[6]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: این مبنا یعنی «عدم تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی» تمام نیست و در صورت سقوط حجیت مدلول مطابقی ولو با مقید منفصل مدلول التزامی نیز از حجیت ساقط میشود. پس نباید آن قضیهی شرطیه «کلما امر بالصلاة فالتشهد جزء لها» که از آن تعبیر به جزئیت میشود، به عنوان مدلول التزامی گرفته شود.[7]
به نظر ما مدلول مطابقی خطاب امر به جزء که این بعث ناشی از ارادهی نفسیه نیست بلکه ناشی از داعی بیان جزئیت است -نه مستعمل فیه لفظ امر که بعث است- تخصیص نخورده است و شامل ناسی نیز میشود. بر فرض که عقل حکم به عدم شمول تکلیف نسبت به ناسی کند و این مقید لبی منفصل باشد، این مطلب را در موردی بیان میکند که ظهور خطاب در بعث ناشی از ارادهی نفسیه باشد که نسبت به واجب بالفعل مطرح میشود.
ملاحظه بر دلیل سوم: عدم اطلاق خطاب امر به جزئیت در برخی موارد
بنابراین اگر خطاب امر فی حد نفسه اطلاق داشته باشد شامل ناسی نیز میشود ولی گاهی دلیل اطلاق ندارد مثل این که دلیل لزوم استقرار و طمأنینه در نماز اجماع است و اطلاق ندارد تا شامل ناسی شود. گاهی دلیل لفظی است ولی چون جزئیت و شرطیتِ یک چیزی را مسلم گرفته است، در مقام بیان نیست و اطلاق آن نسبت به ناسی منعقد نمیشود.
دلیل چهارم: قاعدۀ «السنة لا تنقض الفريضة»
دلیل چهارم که حتی بر دلیل سوم نیز حاکم است حدیث لا تعاد است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.» [8] این حدیث دلالت دارد بر این که دلیل جزئیت تشهد اطلاق دارد ولی چون تشهد سنت است موجب نقض فریضه نمیشود. طبق تفسیر بسیاری از بزرگان سنت به معنای واجبی است که در قرآن بیان نشده است در مقابل فریضه که واجبی است در قرآن بیان شده است، و اخلال به سنت از روی نسیان -که قدر متیقن از حدیث لاتعاد است- مبطل فریضه نیست.
ممکن است «السنة لاتنقض الفریضة» نیز یک قاعدهی عامه باشد و اختصاص به نماز نداشته باشد که این مطلب از محقق عراقی نقل شده و مرحوم آقای خویی نیز در کتاب الحج در بحث احکام محصور و مسدود این ذیل را به عنوان یک قاعدهای که اختصاص به نماز ندارد بیان کردند[9]. آقای سیستانی حفظه الله نیز این مطلب را بیان کردند و در تطبیق این قاعده در ابوابی غیر باب صلاة مثل وضو، غسل، حج و وضعیات تلاش کردند. مثلا در موردی که شخص به جهت جهل قصوری با غیر آهن مثل شیشه ذبح کند، بعضی مثل آقای شبیری حفظه الله فرمودهاند: «حدید به معنای «تیزی» است ولو شیشهی تیز باشد.» ولی مشهور فرمودهاند: «حدید، نام یک جنس است در مقابل سایر فلزها» در این مورد آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «اگر ذبح با غیر آهن از روی جهل قصوری باشد مضر نیست زیرا «لازکاة الا بحدید»[10] سنت است.»
این قاعدهی عامه مشکلی ندارد ولی باید معنای «سنت» مشخص شود که اگر معنای آن «ما بُیِّن وجوبه من غیر القرآن الکریم» باشد تشخیص آن راحت است -بعضی مثل مرحوم فیض کاشانی و امام خمینی و آقای خویی[11] و شهید صدر رحمهم الله همین قول را اختیار کردند- ولی اگر سنت به معنای چیزی باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب کرده و فریضه آن چیزی است که خداوند متعال واجب فرموده ولو در قرآن بیان نشده باشد، تشخیص این که فلان شرط یا جزء را خداوند متعال واجب فرموده یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مشکل است و باید روایت، آن را بیان کنند. مثل «الرمی سنة» و «الختان سنة» که معلوم میشود خداوند متعال آنها را واجب نفرموده بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را واجب کرده است. البته دشوار بودن تشخیص مصادیق آن مضر به قاعده بودن آن نیست.
اگر اطلاق خطاب، شرطیت یا جزئیت چیزی را نفی کند مثل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام» اگر چیزی در روایات زاید بر اطلاقات کتاب بیان شود ظاهر عرفی این است که سنت است.
حدیث لاتعاد قطعا شامل نسیان غیر مستوعب میشود، در موردی که مکلف بعد از رکوع یا بعد از اتمام نماز متوجه نسیان تشهد میشود، اطلاق این حدیث شامل او نیز میشود.
دلیل پنجم: رفع النسیان
بعضی فرمودهاند: ««رفع النسیان»[12] اطلاق دارد.» این که این فقره از حدیث دلیل بر رفع جزئیت این جزء منسی است محل خلاف است برخی مانند شیخ طوسی و محقق و صاحب کفایه و امام خمینی و محقق داماد[13] رحمهم الله فرمودند که این جمله یعنی آن منسی هیچ اثری ندارد که یکی از آثار آن جزئیت است.
تقریب استدلال به این حدیث برای رفع جزئیت جزء منسی یا شرطیت شرط منسی
این استدلال دو تقریب دارد:
تقریب اول: حدیث رفع اثر تشهد منسی که جزئیت است را رفع میکند و کأنّ مفاد آن چنین است که «لاجزئیة للتشهد فی حال النسیان» و آن حاکم بر اطلاق «التشهد جزء» میشود.
تقریب دوم: حدیث رفع وجوب اعاده را در فرض ترک تشهد رفع میکند زیرا اگر تشهد جزء باشد اثر ترک آن، وجوب اعادهی نماز است.
اشکالات وارد بر دلیل پنجم
به هر دو تقریب اشکالاتی وارد شده است:
اشکال اول: عدم اطلاق در حدیث رفع نسبت به مازاد بر رفع مؤاخذه
شیخ انصاری رحمه الله فرمودهاند: مفاد حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه و عقوبت است و مفاد آن رفع جمیع آثار نیست.[14]
این مطلب با این تقریب صحیح است: ظاهر «رفع عن امتی تسعة» فقط این است که تبعه و مسئولیت این نُه چیز –مانند حرامی که از روی اضطرار انجام میشود، حسد باطنی ما لم یظهر بشفة و لا لسان- از دوش مسلمین برداشته شده است. اما احتمال وضع حسد و حرام بر مسلمین وجود نداشت تا با این حدیث رفع شود بلکه اگر بنا بود که حسد و حرام در عالم تشریع وضع شود ترک آنها بر دوش مسلمین گذاشته میشد. اما در این حدیث ترک حسد رفع نشده است بلکه خود حسد رفع شده که معنای آن عدم مؤاخذه بر حسد قلبی است. به عبارت دیگر مدلول مطابقی ««رفع النسیان» این است که اگر کاری بر اساس نسیان ترک یا شود تعبه و مسئولیتی در قبال آن ندارید و به سبب آن مؤاخذه نمیشوید.
اینکه گفته شود با این بیان باید وجوب اعاده و قضا از ناسی رفع شود صحیح نیست زیرا اعاده، مسئولیت نیست بلکه ناشی از ترک استیفای واجب است و این ترک استیفای واجب موضوع وجوب اعاده است و وجوب اعاده از باب عقوبت نیست.
اینکه گفته شود که امام علیه السلام در صحیحه بزنطی «رفع ما استکرهوا علیه» را بر عقد و ایقاع اکراهی تطبیق کردند[15] (در نتیجه حدیث شامل آثار وضعی نیز هست)[16] نیز صحیح نیست اولا: ممکن است گفته شود امام علیه السلام در این روایت در مقام تقیه بودهاند زیرا مورد آن «حلف بالعتاق و الطلاق و صدقة ما یملک» است که بدون اکراه نیز باطل است. ثانیا: ممکن است گفته شود «مستفاد از روایت این است که خود آن حلف، حرام شرعی و نامشروع است» و اکراه، حرمت تکلیفیه آن را رفع میکند. ثالثا: نهایتاً از این روایت فهمیده میشود که الزام شخص بر ترتیب آثار عقد اکراهی یک نوع تبعه دنیوی است و لازم نیست تبعه به معنای شلاق زدن باشد بلکه تبعه به معنای الزام به یک امری به خاطر کاری که قبلا انجام شده است، میباشد. ولی وجوب قضا به سبب الزام به یک فعل نیست بلکه به سبب عدم استیفای ملاک نماز است و کسی که ملاک نماز را ولو بدون اختیار استیفاء نکند باید آن را تدارک کند.
بنابراین طبق این مبنا حدیث رفع جاری نمیشود. البته طبق سایر مبانی، حدیث رفع جاری است: مبنای مرحوم امام[17] و محقق نایینی[18] رفع ادعایی است و «رفع النسیان» به معنای این است که امری که از روی نسیان واقع شده است کانّه واقع نشده است. بعضی نیز قائل شدند به این که مفاد آن رفع از عالم تشریع است یعنی تشهد که منسی است در عالم تشریع، حکمی ندارد.