دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————–

جلسۀ 21-1138

‌یکشنبه – 13/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[2].

شرطیت ایمان در صحت عبادات

صحیحه محمد بن مسلم

در مورد بطلان عمل مخالف به صحیحه محمد بن مسلم[3] استدلال شد. عمده به فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» استدلال شد که بغض نسبت به عبادت، به عنوان عبادت، مقتضی فساد است.

اشکال اول

در دراسات في ولایة الفقیه اشکال شده بود که این روایت از ادله لزوم تشکیل حکومت اسلامی است و «امام» در این روایت، مختص به امام معصوم ع نیست و مراد مطلق فقیه عادل است. اگر اعمال به دلالت فقیه عادل نباشد به انحراف کشیده می شود و لذا این روایت دلالتی بر شرطیت ایمان برای صحت عبادات ندارد[4].

پاسخ به اشکال اول

در جلسه گذشته بیان شد که این معنا با جملاتی که در این روایت بیان شده سازگار نیست.

اشکال دوم

آقای زنجانی[5] اشکال کردند که ارتکاز متشرعی ابا دارد از اینکه اگر مخالفی صدقه به فقیر بدهد یا تکفل یتیمی کند، عمل او حرام و مبغوض باشد. اگر عمل مخالف، حرام و مبغوض باشد در این صورت وضعیت مخالفی که بخیل و بی نماز است از مخالفی که صدقه داده و نماز خوانده بهتر است.

وقف عامه هم قطعا صحیح است در حالی که وقف از عبادات است.

در روایاتی هم که عمده آن ها در مورد حج بود، امام ع با عمل مخالفین، معامله عمل صحیح کردند.

از صحیحه عمر بن اذینه[6] هم فهمیده می شود که استثناء شدن زکات به دلیل اخلال به ارکان زکات و بطلان زکات است اما سایر اعمال مخالف مانند نماز و روزه، صحیح است.

ممکن است که ایشان به معتبره اسحاق بن عمار هم تمسک کنند:

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.»[7]

مردم طواف نساء انجام نمی دهند و اگر تفضل خداوند نبود که طواف وداع مستحب بوده و جایگزین طواف نساء شود، مردم از حج و عمره بر می گشتند در حالی که زنانشان بر آنها حرام بود.

قدر متیقن از این مردمی که طواف نساء را انجام نمی دهند، مخالفین هستند. احرام عبادت است و اگر عبادت مخالفین، باطل باشد احرام آنها هم باطل است و اصلا محرم نشده اند که نیاز به طواف نساء داشته باشند. بنابراین از این روایت فهمیده می شود که احرام آنها باطل نبوده است.

در صحیحه عمر بن اذینة نیز آمده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ- وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يَحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ»[8].

احتمال اول: در حج افراد، مستحب یا واجب است که طواف و سعی قبل از وقوف در عرفات باشد . در این صورت وقتی که از عرفات و مشعر به منا برگشتند و در منا قربانی کردند، متحلل می شوند و اگر طواف نساء یا طواف وداع انجام دادند، زن نیز بر آنان حلال می شود. اما اگر بعد از طواف، تلبیه گفته شود، اثر طواف خنثی می شود.

احتمال دوم: کسانی که حج افراد انجام می دهند، وقتی وارد مکه می شوند اگر طواف مستحب انجام دهند، حتما باید بعد از طواف تلبیه بگویند. زیرا با طواف مستحب عملا احرام دچار مشکل می شود، دو مرتبه که تلبیه می گویند، محرم می شوند «طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا». هر بار که طواف مستحب انجام می دهند از احرام خارج می شوند و تلبیه که می گویند دوباره محرم می شوند. آخرین طواف مستحبی که انجام می دهند اگر تلبیه نگویند، در حقیقت بدون احرام وارد منا و عرفات می شوند «فَلَا يَزَالُ يَحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ».

قدر متیقن از این روایت عامه هستند که این موارد را انجام می دهند. حضرت ع در این روایت در حقیقت پذیرفتند که طواف و تلبیه آنها موثر است.

توجیهات عبارت «و الله شانئ لأعماله»

آقای زنجانی با توجه به این موارد در صدد توجیه فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» برآمده اند.

توجیه اول

این فقره در حقیقت یک بیان عرفی مسامحی برای ابراز بغض است. مثلا کسی در حال روزه غیبت می کند به او گفته می شود: «روزه تو مورد قبول نیست» با اینکه روزه این شخص مشکلی ندارد و بغض نسبت به مقارنات روزه باعث شده که شخص مبغوض باشد و مسامحةً به او بگویند: «الله شانئ لصومک» یا مثلا کسی در اثنای نماز چشم چرانی کند می گویند: «نمازت قبول نیست» در حالی که از لحاظ فقهی نماز باطل نیست.

توجیه دوم

مراد این است که عمل منقصتی دارد که در حد حرمت نیست، اما باعث می شود که ثواب عمل از بین برود. معتبره ابی عبیدة حذاء که در مورد غاصب می باشد، مشابه این توجیه است:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ»[9].

کسی که مقدار کمی هم از پول همسر خود را بردارد، غاصب است اما نمازش که باطل نیست. اما عبادتی که همراه با غصب مال مردم است منقصتی دارد که مسامحةً می گویند: «خداوند ماقت اعمال این شخص است». ماقت و شانئ نیز هم معنا هستند. در عرف هم رایج است مثلا در مورد شخصی که بدهی خود را پرداخت نکرده و به زیارت می رود، گفته می شود «زیارتت مقبول نیست».

توجیه سوم

کسی که هدایت ولی الله را ندارد نوعاً در اعمال خود دچار اشتباه و انحراف می شود و نماز و روزه اش طبق شرایط نیست و به همین دلیل فرموده اند: «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ».

این توجیه در کلام آقای زنجانی بیان شده است و باعث شده که در کلام ایشان تهافتی به وجود بیاید. ایشان از یک طرف این روایت را حمل می کنند بر اینکه کسانی که امام معصوم، هادی آن ها نیست و معمولا اعمال آنها فاقد رکن بوده و درست انجام نمی دهند، و از طرف دیگر در مورد صحیحه عمر بن اذنیه فرموده اند: غیر از زکات، سایر عبادات شرایط صحت را داشته است.

پاسخ به اشکال دوم

به نظر ما کلام ایشان در توجیه روایت خلاف ظاهر است. ابتدا به اشکالاتی که بیان شده پاسخ می دهیم.

پاسخ به نقض

باید توجه شود که صحیحه محمد بن مسلم در مورد عبادت است. در «كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» به قرینه صدر روایت مراد «و الله شانئ لعبادته» می باشد. اما هر کار خوبی که عبادت نیست. بنابراین نقض به تکفل یتیم و تصدق فقیر صحیح نیست زیرا این موارد عبادت نیستند.

هر وقفی هم عبادت نیست و شرط صحت وقف، قصد قربت نیست. تنها قسمی از وقفی که به آن صدقه جاریه گفته می شود عبادت و مشروط به قصد قربت است:

« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[10].

لذا حتی اگر کافری هم برای ایتام محلی را وقف کند، صحیح است.

پاسخ به ارتکاز متشرعه

ایشان خلاف ارتکاز متشرعه دانستند که وضع مخالف بی نماز از مخالفی که نماز خوانده بهتر باشد.

در مورد نمازی که مخالف می خواند و مصداق بدعت نیست، کلام ایشان صحیح است؛ اما این مطلب قرینه می شود که فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» به معنای حرام ذاتی نباشد، بلکه دلالت بر بطلان عبادت به دلیل فقدان ولایت کند. عرفی است که به عملی که حرام وضعی و فاسد است «الله شانئ لهذا العمل» گفته شود ولو به قرینه اینکه حرام ذاتی بودن، خلاف مرتکز متشرعه است. مثل اینکه وقتی گفته می شود که نماز بی وضو نزد خداوند ناپسند است به معنای حرام ذاتی بودن نیست.

ایشان همچنین فرموده اند: خلاف ارتکاز است که گفته شود مرد شیعه که محرم نشده می تواند از زن سنی خود که محرم شده، استمتاع ببرد و احرام او را منعقد نداند.

به نظر ما از این ارتکاز کشف می شود که احرام مخالف منعقد می شود که از روایات نیز همین مطلب استفاده می شود. در فرضی هم که مردی شیعه و زن سنی باشد و زن طواف نساء و طواف وداع نکرده باشد، خلاف ارتکاز است که گفته شود که این دو، دیگر با هم زندگی نکنند، در حالی که لازمه فرمایش آقای زنجانی این است که احرام زن منعقد شده و چون طواف نساء نکرده نباید با یکدیگر زندگی کنند. دقت شود که اگر مرد سنی بوده و بدون طواف نساء و طواف وداع، خواست با زن شیعه خود نزدیکی کند، قابل التزام است که بر مرد، نزدیکی حرام است ولی بر زن او جایز است که تمکین کند.

پاسخ به صحیحه عمر بن اذینة

نسبت به روایت «کل عمل عمله» پاسخ می دهیم که عمل آن ها به نحو شرط متأخر، فاقد شرط صحت است بنابراین اگر ولایت را بپذیرد، همان عمل، صحیح و مجزی می شود همانطور که مشهور متأخرین قائل شده اند.

پاسخ به صحیحه عبد الصمد بن بشیر

در صحیحه عبد الصمد بن بشیر[11] آقای زنجانی بیان کردند که امام ع به عنوان حج صحیح با او برخورد کردند.

اولا: دلیلی بر سنی بودن آن شخص وجود ندارد و اینکه اکثریت سنّی بوده اند تنها موجب ظن به سنی بودن او می شود و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[12].

ثنیا: او به سراغ اصحاب ابو حنیفه نرفت بلکه آنها به سراغ او رفتند «فَوَثَبَ‌ إِلَيْهِ‌ أُنَاسٌ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِ‌ أَبِي حَنِيفَةَ‌». وقتی هم به او گفتند «فَإِنَّ‌ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةً‌ وَ عَلَيْكَ‌ الْحَجَّ‌ مِنْ‌ قَابِلٍ‌ وَ حَجُّكَ‌ فَاسِدٌ» او وحشت کرد و به سر و صورت خود می زد و این هم نشانه سنی بودن نیست زیرا در آن زمان فقه شیعه از فقه عامه جدا نبود.

ثالثا: اگر این شخص هم سنی باشد، امام ع می خواهند با قطع نظر از سنی بودن، فقه اسلام را تبیین کنند. در اینجا در انعقاد احرام اختلاف نداشتند، بلکه در مورد احرام در لباس مخیط اختلاف داشتند که امام ع حکم آن را بیان فرمودند. اگر عبادات مخالفین باطل هم باشد، باز هم امام ع با قطع نظر از این مطلب می توانند احکام را بیان کنند چنانکه به کسانی که محرم شده اند و ارتماس در آب کرده اند، حرمت ارتماس در آب برای محرم را بیان کرده اند؛ نه اینکه چون سنی هستند به آنها گفته شود « چون شما امیرالمومنین علی ع را قبول ندارید احرام و حج شما باطل است، ارتماس در آب یا هر کار دیگری که می خواهند انجام دهید و هیچ اشکالی ندارد» با این روش همواره باید با مردم درگیر می شدند و نمی توانستند احکام را تعلیم دهند. اگر امام ع در این موارد احکام را بیان نمی کردند احکام مندرس می شد. این مطلب منافاتی ندارد با اینکه برخی احکام را امام ع می فرمودند که به آن ها یاد ندهید «سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوه» [13] زیرا مسائل را از ائمه ع یاد می گرفتند و به اسم خودشان تمام می کردند.

رابعا: ما ملتزم می شویم که احرام حج و عمره استثناءً از مخالف هم منعقد می شود و از این مورد نمی توان الغاء خصوصیت به نماز و روزه کرد؛ زیرا احرام فقط آثار مثبت ندارد، بلکه آثاری دارد که شخص را دچار ضیق می کند و انسان را از برخی مباحات محروم می کند. با توجه به این نکته معتبره اسحاق بن عمار [14] هم توجیه می شود. در نهایت گفته می شود: «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» نسبت به حج تخصیص خورده است. بنابراین آنچه از شئون حج و عمره است از عامی هم صحیح است؛ اما نه صحت واقعیه. ما این مقدار ملتزم می شویم که اگر عامی محرم شد، احرام او منعقد می شود و تا اعمال را طبق نظر خودشان انجام ندهد، شوهرش نمی تواند از او استمتاع ببرد.

پاسخ به معتبره اسحاق بن عمار

در خصوص معتبره اسحاق بن عمار: «لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ»:

اولا: خصوص احرام، از عامه هم منعقد می شود و تا اعمال را انجام ندهند، زن بر ایشان حلال نمی شود و الغاء خصوصیت به سایر عبادات هم نمی توان کرد.

ثانیا: با قطع نظر از جواب اول، در این روایت دلیلی وجود ندارد که مراد از «ناس» خصوص عامه باشد. کثیری از شیعیان هم نمی دانستند که طواف نساء واجب است و از وجوب آن از امام ع سوال می کردند[15]. در این روایت هم بیان شده است که بسیاری به وجوب طواف نساء جاهل هستند و خداوند لطف کرده، طواف وداع را تشریع کرده که جایگزین طواف نساء هم می شود و در نهایت با «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» تقیید می خورد. طواف وداع شیعه هم می تواند جایگزین طواف نساء شود؛ چنانکه آقای خویی و آقای سیستانی به این مطلب فتوا می دهند. البته در برخی روایات که قرینه وجود دارد مانند قرینه تقابل، ناس به معنای عامه است.