دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————–

جلسۀ 19-1136

‌چهارشنبه – 09/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[2].

قضای عبادات مستبصر

بیان شد که اگر مخالفی مستبصر شد لازم نیست که عباداتی مثل نماز، روزه و حج را که قبلا طبق مذهبش انجام داده قضا کند و سه روایت نیز بیان شد از جمله:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْن‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ «1» وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»[3].

بررسی تفصیل بین اخلال به رکن و غیر رکن

آقای سیستانی در بحث اجزاء اصول فرموده اند: اخلال عامه به سنن است که مشکل ایجاد نمی کند به دلیل «السنة لا تنقض الفریضة»[4] البته ایشان این قاعده را در مورد جاهل مقصر قبول ندارند در حالی که این روایات شامل مقصر هم می شوند. صاحب وسائل نیز این روایات را حمل به فرضی کرده اند که خلل به ارکان نرسد[5]. شهید نیز در دروس فرموده است: «فلو حجّ‌ المخالف أجزأ ما لم يخلّ‌ بركن عندنا لا عنده»[6].

این تفصیل خلاف اطلاق روایات و خلاف سیره است.

به نظر ما اینکه در روایت فرموده اعمال مستبصر (غیر از زکات) قضا ندارد اطلاق دارد و شامل فرض خلل به ارکان هم می شود مثل اینکه مسح علی الخفین کرده باشد که عامه جایز می دانند یا خواب را مبطل وضو نمی دانند. حمل روایات به فرضی که ارکان عمل به نظر ما خللی نداشته باشد، حمل به فرد نادر می شود. زیرا برخی از کارهایی که عامه انجام می دهند، خلل به ارکان است مثلا در حج وقتی وضو باطل باشد طواف هم باطل است و یا عامه اصلا طواف نساء انجام نمی دهند با این وجود در روایات نفرموده اند که مستبصر طواف نساء را تدارک کند. پرداخت دوباره زکات هم به این دلیل است که زکات حق الناس بوده و به غیر مصرف شرعی رسیده است.

و نیز خلاف سیره است به این دلیل که در زمان ائمه ع کسانی که مستبصر می شدند، به ایشان گفته نمی شد که اعمال گذشته ای را که به نظر ما اخلال به ارکان آنها کرده اید، اعاده کنید. اطلاق روایات نیز شامل فرض اخلال به واجبات نماز و روزه و حج می شود.

ممکن است کسی به اطلاق عقد مستثنی حدیث «لا تعاد» تمسک کند که طبق اطلاق روایت اگر عامی اخلال به ارکان کند، ولو بعدا مستبصر شود، باید اعاده کند. اما این مطلب، خلاف روایات بوده و تقیید روایات عرفی نیست.

ما این تفصیل را در کلام غیر این آقایان ندیدیم که البته نیاز به تتبع بیشتر هم هست.

عدم وجوب اعاده نماز در وقت برای مستبصر

صاحب عروه فرموده که اگر شخصی در وقت نماز خواند و بعد مستبصر شد باید نمازش را اعاده کند « نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ»[7].

اما این مطلب وجهی ندارد همانطور که آقای خویی و سیستانی فرموده اند. زیرا صحیحه فضلا فرموده: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ»[8] و این روایت اطلاق دارد. اینکه در صحیحه برید بن معاویه فرموده: « وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»[9] یا در صحیحه ابن اذینه فرموده: « فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا»[10]، قضا در اینجا اعم از اعاده داخل وقت و اعاده خارج وقت است. تعبیر به اعاده برای داخل وقت و قضا برای خارج وقت، مستحدث است. بنابراین اگر نماز را در وقت خوانده نیاز به اعاده ندارد.

وجوب قضای نمازهای فوت شده

نمازهایی را که نخوانده یا اگر خوانده هم طبق مذهب ما باطل بوده و هم طبق مذهب خودشان، مثل اینکه فراموش کرده وضو بگیرد، قطعا مشمول این روایات نمی شود. زیرا روایات، ظهور در عملی دارد که طبق مذهب خودش صحیح و مجزی است اما طبق نظر شیعه مشکل دارد « كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ».

اطلاق روایت عمار ساباطی نسبت به نمازهای فوت شده

البته روایتی است که شهید در ذکری از «کتاب الرحمة» سعد بن عبد الله ذکر می کند ولی سندی به عمار ساباطی نقل نمی کند و کشی در رجال از کتاب سعد بن عبد الله نقل نکرده و مستقیما با سند از عمار ساباطی نقل می کند که آقای زنجانی سند این روایت را صحیح می دانند[11].

در این روایت نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ. وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ»[12]. سلیمان بن خالد زیدی بود و بعدا مستبصر شد.

بررسی دلالی

گفته می شود که اطلاق این روایت شامل ترک اصل نماز هم می شود بنابراین حتی اگر نمازی از او فوت شده دیگر بعد از مستبصر شدن نیازی به قضا ندارد زیرا امام ع فرمودند که ترک ولایت که اشکال بدتری بود را خداوند بخشید و بقیه از ولایت اهمیت کمتری دارند.

پاسخ اینکه شهید اول در مورد دلالت این روایت فرموده اند: «مَا تَرَكْتَ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ أَفْعَالِهَا وَ لَيْسَ الْمُرَادُ تَرْكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ»[13] و بعید نیست که همینطور باشد. سلیمان بن خالد از بزرگان بوده است، حتی در زمانی که زیدی بوده، شخص عادی نبوده است. « أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ» یعنی هر روز یک شبانه روز هم نماز قضا می خوانم و بعید است که مراد سلیمان این باشد که قبلا اصلا این نمازها را نخوانده است بلکه یا مراد این بوده که نمازهایش شرط ولایت نداشته یا به این معنا است که شرایط فقهی شیعه را رعایت نکرده است.

ممکن است اشکال شود که «من» در «مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ» بیانیه است و مراد «الصلاة التی ترکتها» است.

پاسخ اینکه:

اولا: ممکن است که «من» تبعیضیه باشد و مراد «الاجزاء و الشرائط التی ترکتها» یعنی شرایط و اجزائی که در نماز ترک کردی خیلی مهم نیست، خداوند مهم تر از آن یعنی ولایت نداشتن را بخشیده است.

ثانیا: اگر ظهور اولیه «من» هم در بیانیه باشد، در اینجا قرینه حالیه داریم زیرا همانطور که بیان شد سلیمان بن خالد از بزرگان بوده است و همان زمانی هم که مستبصر نشده بود، از بزرگان زیدیه بوده است و بعید است که تارک الصلاة بوده باشد. مخصوصا که ما این مبنای آقای سیستانی را قبول داریم که امام ع گاهی به تناسب حال سائل جواب می دادند. برای مثال در روایت معاویة بن عمار نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ»[14].

معاویة بن عمار به امام ع عرض کرد که نوافلی که در سفر از من فوت می شود را شب که زمان استراحت است، قضا کنم؟ حضرت فرمودند «لا»، از حضرت پرسید که چرا فلانی که همین سوال را پرسید، فرمودید که قضا کند. امام ع فرمودند که او توانایی اش را دارد اما تو نداری. اینجا قضیه خارجیه است. سائل شرایط خودش را در نظر می گیرد و امام هم متناسب با همین جواب می دهد و نیاز به علم غیب هم ندارد، یک نفر جوان و سالم است و یک نفر پیر و نحیف است. سلیمان بن خالد هم نزد امام ع شناخته شده بود و ممکن است که امام ع می دانند که مرادش این نیست که نماز نخوانده بلکه مرادش این است که نمازهایش را مطابق اصول نخوانده است.

بررسی سندی

در رجال کشی روایت سلیمان با این سند آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرَّانِيُّ، قَالا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ، قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ»[15].

محمد بن مسعود عیاشی، صاحب تفسیر عیاشی است. در کنار ایشان محمد بن الحسن برانی هم قرار دارد که مهم نیست.

در مورد ابراهیم بن محمد بن فارس، کشی نقل می کند که از عیاشی در مورد افرادی از جمله ابراهیم بن محمد بن فارس پرسیدم، عیاشی گفت: «فَهُوَ فِي نَفْسِهِ لَا بَأْسَ بِهِ»‏[16] یعنی خودش انسان خوبی است.

احمد بن الحسن، یا احمد بن الحسن بن فضال است که نجاشی در مورد او فرموده «كان ثقة في الحديث»[17] و یا به احتمال ضعیف احمد بن الحسن بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار است که نجاشی در مورد او فرموده: «ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه»[18]

در مورد مروان بن مسلم، هم نجاشی فرموده است: «كوفي، ثقة»[19]

اما علی بن یعقوب هاشمی، توثیق ندارد. آقای زنجانی می فرمایند که ایشان از مشایخ احمد بن الحسن بن فضال بوده است. زمانی که شخص جلیل القدری مثل احمد بن الحسن بن فضال که متهم به «یروی عن الضعفاء» نیست در احکام الزامی فقهی از او روایت می کند و کسی هم در مورد علی بن یعقوب قدحی وارد نکرده است، نشان می دهد که ایشان ثقه بوده است[20].

اما این مطالب وثوق آور نیست.

اولا: روایات ابن فضال از علی بن یعقوب زیاد نیست.

ثانیا: نقل از غیر ثقه ولو به صورت مکرر، نشان نمی دهد که شخص مورد قبول بوده و اگر مورد قبول نبود، به ابن فضال «یروی عن الضعفاء کثیرا» می گفتند. اگر کسی مانند برقی به اکثار روایت از ضعفاء معروف شده است به خاطر سختگیری احمد بن محمد بن عیسی بوده است.

بنابراین سند این روایت به نظر ما ضعیف است.

نماز های خوانده شده طبق مذهب شیعه

اگر مخالف نمازی را که خوانده طبق نظر شیعه صحیح بوده اما طبق نظر عامه باطل باشد، بعد از استبصار دو وجه برای قضا نداشتن این نماز بیان شد.

ادله عدم وجوب قضا

دلیل اول، اولویت بود که محقق همدانی مطرح کرده بودند. زیرا عرفی نیست که در مورد نمازهایی که به نظر شیعه با اخلال به واجبات خوانده شده گفته شود «یؤجر علیه»، اما به نمازهایی که طبق نظر شیعه خوانده گفته شود «لا یؤجر علیه و یعید تلک الصلاة». انصاف این است که اگر قصد قربت از شخص صادر شود، این اولویت امر بعیدی نیست.

البته آقای خویی اشکال کرده اند که اگر هم قصد قربت متمشی شود اما ممکن است که اعتقاد به صحت دخیل در «یؤجر علیه» باشد و اعتقاد به صحت نمازی که مطابق مذهب شیعه خوانده نداشته است. این اشکال به لحاظ فنی درست است اما خیلی بعید است نمازی که با تمشی قصد قربت بر طبق مذهب شیعه خوانده باید دوباره بخواند.

دلیل دوم، مطابق نظر آقای زنجانی و آقای سیستانی و آقای روحانی در «المرتقی» است که معتقد هستند که عمل عامه صحیح است و ولایت شرط ثواب است و نه شرط صحت عبادت. وقتی شخصی مطابق مذهب شیعه وضو گرفت و نماز خواند عملش صحیح است و به خاطر نداشتن ولایت ثواب به او نمی دهند. استبصار شرط متأخر ثواب است. بعد از استبصار شرط متأخر ثواب نیز حاصل می شود. چنانکخ در صحیحه زراره آمده است:

«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ»[21].

مشهور متأخرین عبادت مخالف را باطل می دانند ولو طبق مذهب شیعه عبادت کند استبصار را شرط متأخر صحت می دانند. شرط متأخر خلاف ظاهر است و ظهور اولی در شرط مقارن است ولی طبق سه روایتی که در آن ها نقل شده بود که «کل عمل عمله فإنه یؤجر علیه» قائل به این مطلب شدند.

«کل عمل عمله فإنه یؤجر علیه» اطلاق نداشته و ظهور در عملی دارد که مطابق نظر خودش صحیح باشد نه عملی که به نظر خودش فاسد بوده و مستحق اجر نیست.

شرطیت ایمان در صحت عبادات

ادعای اجماع بر شرطیت ایمان در صحت عبادات

آقای حکیم بر شرط بودن ولایت در صحت عبادات، ادعای اجماع محصل کرده است[22] و صاحب جواهر ادعای اجماع منقول کرده است[23].

این ادعای اجماع صحیح نیست. شهید در دروس فرموده: «اختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة، والمشهور عدم اشتراطه»[24] که نظر شهید هم همین است. «قال ابن الجنید و الفارسی و ابن البراج: تجب الإعادة». علامه حلی نیز شرطیت ایمان در صحت عبادت را منع کرده اند[25].

البته در بین متأخرین مشهور شرطیت ایمان در صحت عبادت (نه هر عملی ولو توصلی) است. آقای بروجردی در بحث صوم در شرطیت ایمان مناقشه کرده و فرموده: «اعتبار الإیمان فی صحة العبادة غیر واضح»[26] همچنین آقای سیستانی[27] و آقای زنجانی و آقای روحانی[28].

ما به اختصار ادله طرفین را بیان می کنیم.

ادله شرطیت ایمان در صحت عبادات

صحیحه محمد بن مسلم

عمده دلیل مشهور متأخرین صحیحه محمد بن مسلم است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَهَجَمَتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّا جَنَّهَا اللَّيْلُ بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا- فَبَصُرَتْ بِغَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَأَنْتِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً مُتَحَيِّرَةً تَائِهَةً لَا رَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلَى مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّهَا فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‏ شَيْ‏ءٍ- ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ»[29].

عبارت اول: «فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ» پذیرفته نبودن به قول مطلق یعنی مردود و باطل است.

عبارت دوم: «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» یعنی «والله مبغض لعبادته» نمی شود که عبادتی مبغوض خداوند باشد ولی در عین حال صحیح باشد.

عبارت سوم: « فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ»

آقای روحانی به عبارت اول و سوم پاسخ داده اما عبارت دوم را اصلا مطرح نکرده اند.

برخی گفته اند: «فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ» در عرف متشرعی یعنی خداوند به آن عمل، ثواب نمی دهد. در روایات هم مطرح شده که «فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ»[30]. ﴿فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَن﴾‏[31] یعنی در مقام اعطای ثواب می پذیرد. اما ایشان می فرمایند عمل غیر مقبول یعنی هم صحیح است و هم خداوند ثواب می دهد اما مورد رضای کامل خداوند نیست. مثل اینکه خیاطی برای شما عبا می دوزد ولی عبایی که دوخته باب میل شما نیست، اجرت به خیاط می دهید ولی عبا را اصلا نمی پوشید و کنار می گذارید[32].

انصاف این است که این معنایی که ایشان برای «غیر مقبول» بیان کرده اند، عرفی نیست.

همچنین ایشان فرموده که فقره «اعمالهم کرماد ..» یعنی مانند خاکستری است که باد شدید آن را در فضا پخش کرد و چیزی نماند و این، دلیل بر عدم بطلان است زیرا نفرمود «عبادته لا عبادة» یا نفرمود «لاصلاة له». معنای این جمله این است که انتظاری که از نماز دارید که پاداش کامل برای آن داده شود، بر آورده نمی شود[33].

اشکال اینکه این معنایی که ایشان کرده خیلی خلاف ظاهر است. این فقره به این معنا است که نماز مثل پودر به هوا می رود و هیچ دستاوردی حتی در مقام امتثال امر خداوند ندارد.

اشکال مهمتر این است که ایشان فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» را که فقها به آن تکیه کرده و عمده دلیل است را اصلا مطرح نکرده اند.

اشکالات دیگری در مورد صحیحه محمد بن مسلم بیان شده از جمله اینکه فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» در محاسن[34] برقی نقل نشده است. آقای زنجانی نیز قرائنی بیان می کنند و این فقره را به صورت دیگری معنا می کنند که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می کنیم.

روایت ثواب الاعمال

دلیل دیگر، روایتی است که بحارالانوار از ثواب الاعمال نقل می کند:

«ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ ع لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْحَمِيمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى أَوْ زَنَى»[35]

اشکال اینکه در بحار این روایت اشتباه نقل شده است. در ثواب الاعمال اینگونه نقل شده:

« وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عَدُوَّ عَلِيٍّ ع لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الْجَحِيمِ وَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ صَلَّى أَمْ صَامَ»[36]

یعنی چه نماز بخواند و چه نماز نخواند او را در آخرت نجات نمی دهد و معنایش بطلان فقهی نیست.

البته در روایت دیگری در ثواب الاعمال نقل شده:

« وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُبَالِي صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ‏ إِنَّهُ فِي النَّار»[37]

اما این روایت در مورد ناصبی است که همین روایت را نیز باید توجیه کرد که برخی از علما مانند ملاصالح مازندرانی درصدد توجیه‌ این روایت برآمده‌اند. در این روایت می خواهد بفرماید که ناصبی به جهنم می رود چه نماز بخواند چه دزدی کند. مراد این نیست که اگر دزدی کند یا زنا کند، هیچ فرقی نمی‌کند با اینکه نماز بخواند. خلاف مرتکز متشرعه است که به ناصبی که بی نماز است اما زانی و سارق نیست، گفته شود که به حال تو فرقی نمی کند برو زنا کن. مسلم است که زنا شدت عقاب دارد. محتمل نیست کسی که ناصبی چه دزدی کند چه نماز بخواند، مکان او در جهنم ثابت باشد.

و الحمد لله رب العالمین.