دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 17-1134

‌دوشنبه – 07/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مساله 4

مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة و تصحّ‌ منه و إن كان عن فطرة على الأصح[2].

«تصح منه» یعنی «تصح منه العودة الی الاسلام والتوبة».

ادله مکلف بودن مرتد به فروع

مکلف بودن مرتد به فروع از جمله اداء نماز و قضا در صورتی که ادا نکرد، مورد اختلاف نیست حتی آقای خویی که کفار را مکلف به فروع نمی دانستند، مرتد را مکلف به فروع می دانند[3].

استدلال به اطلاق تکالیف

آقای خویی استدلال به اطلاقات تکالیف کرده اند که شامل مرتد هم می شود و مقیدی ندارد، که این استدلال صحیح است. ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾‏ [4]شامل مرتد هم می شود.

استدلال به روایات ضرب مرتده در مواقیت صلات

همچنین ایشان به روایاتی استدلال می کنند که در مورد زن مرتد بیان شده «تضرب علی الصلوات» استدلال می کنند. در صحیحه حماد نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ»[5]. در صحیحه عباد نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا». در این روایت ضرب علی الصلوات مطرح نشده است اما «اضر بها» بیان شده است. « تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ» به این معنا است که در هنگام نماز او را می زنند تا توبه کند و نماز بخواند که ظاهرش این است که مکلف به نماز است. اگر فرموده بود «تضرب فی اوقات الصلاة» ممکن بود به این معنا باشد که او را می زنند برای اینکه به اسلام برگردد و در تمام شبانه روز که نمی توانند او را بزنند. زمان کتک زدن برای رجوع به اسلام، اوقات نماز مشخص شده است[6].

اصل استدلال ایشان صحیح است.

اشکال در اطلاق روایات مربوط به ضرب مرتده

اما شبهه ما در اطلاق این روایات است. ما در مورد مرتد و مرتده قائل هستیم که اگر جاهل قاصر باشند، عقوبت از او منصرف است. برخی احکام برای مرتد و مرتده از باب عقوبت نیست مثلا اینکه در مورد مرتد فطری، فرموده اند:«وَ امْرَأَتُهُ‌ بَائِنَةٌ‌ مِنْهُ‌ (يَوْمَ‌ ارْتَدَّ)وَ يُقْسَمُ‌ مَالُهُ‌ عَلَى وَرَثَتِهِ‌ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ‌ عِدَّةَ‌ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا »[7]، ربطی به عقوبت ندارد و حکم کفر بعد از اسلام است. اما «وَ قَدْ وَجَبَ‌ قَتْلُهُ‌» عقوبت است.

عقوبت منصرف به مواردی است که شخص متعمد یا مقصر است اما اگر قاصر باشد، نمی توان او را عقوبت کرد و لذا قتل مرتد قاصر به نظر ما اشکال دارد. در فرضی هم که قصور یا تقصیر مشتبه باشد، بحث «تدرأ الحدود بالشبهات» مطرح می شود. این مطلب منحصر به اینجا نیست و در هر جایی که احکام از باب عقوبت باشد، عقوبت شامل قاصر نمی شود همچنان که عقوبت اخروی شامل قاصر نمی شود و کافر قاصر جهنم نمی رود. چنانکه در مورد شارب الخمر فرموده اند «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَة»[8] ظهور در عقوبت دارد و فقها قائل شده اند که اگر شارب الخمر، جاهل به حرمت خمر باشد حد نمی خورد. پس اطلاق روایات مربوط به ضرب مرتده در اوقات صلات نسبت به مرتده ای که قاصر باشد محل تأمل است.

بررسی شمول ادله مکلف نبودن کفار به فروع نسبت به مرتد

آقای خویی برای مکلف نبودن کفار به فروع دو استدلال کردند که باید بررسی کنیم که شامل مرتد می شود یا نمی شود.

آیات سوره نور

یک دلیل ایشان این بود که ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[9] به معنی «حرم الزنا علی المومنین» است یعنی «لم یحرم الزنا علی غیر المسلمین» و این دلیل بر این است که فروع مختص به مسلمین است. مرتد نیز مسلم نیست.

عدم شمول آیات سوره نور نسبت به مرتد

پاسخ آقای خویی این می تواند باشد که اینجا مفهوم وصف است و نفرموده «انما حرم ذلک علی المومنین». برخلاف مفهوم شرط که از نظر آقایان بالجمله است مثلا مفهوم «ان کان عالما عادلا فاکرمه» این است که «ان لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه لو کان هاشمیا» اما مفهوم وصف فی الجمله است «اکرم العالم العادل» فی الجمله می فهمیم که عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست ولی ممکن است که عالم هاشمی واجب الاکرام باشد یعنی هاشمی بودن بدیل عادل بودن باشد، و مفهوم وصف نافی این مطلب نیست. مفهوم وصف می گوید: اگر وصف عادل هیچ دخالتی در حکم نداشته باشد، لغو می شود بنابراین اگر دخیل باشد به صورت غیر منحصر، دیگر لغو نیست. اینکه در یک مورد فرموده «اکرم العالم العادل» و در مورد دیگر فرموده «اکرم العالم العاشمی» مشکلی ایجاد نمی کند. در این آیه نیز فی الجمله می فهمیم که کفار مکلف به اجتناب از زنا نیستند ولی ممکن است که مرتد مکلف باشد.

صحیحه زراره

دلیل دیگر آقای خویی بر مکلف نبودن کفار به فروع، صحیحه زراره بود که در آن نقل شده: «وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِه‏»[10] یعنی نمی توان به کافر گفت که به اهل بیت ع ایمان بیاور در حالی که او به خداوند و رسول ایمان ندارد. وقتی که کافر مکلف به ولایت نباشد، نمی تواند مکلف به سایر فروع باشد زیرا بقیه فروع از ولایت رتبه پایین تری دارند. این استدلال در مورد مرتد هم قابل بیان است.

بیان آقای خویی در عدم شمول صحیحه زراره نسبت به مرتد

آقای خویی پاسخ می دهند:

اولا: زمانی که مرتد، مسلم بود و ایمان به خداوند و رسول داشت، دلیل ایمان به اهل بیت ع شامل او می شد، اطلاق دلیل اقتضا می کند که اکنون که مرتد شده نیز دلیل شامل او شود.

ثانیا: مرتد فطری که کشته می شود. مرتد ملی (یعنی کسی که ابتدا کافر بود و مسلم شد و دو مرتبه کافر شد) سه روز زندانی می شود و «يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّام وَ إِلَّا قُتِلَ»[11] سه روز او را ارشاد می کنند، اگر بعد از سه روز توبه نکرد، کشته می شود. وقتی این مرتد کشته می شود و دیگر زنده نمی ماند، «مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِه‏» از او منصرف است.

اشکال در پاسخ آقای خویی

اشکال به پاسخ اول ایشان این است که در اینجا تبدل موضوع شده است. تا زمانی که مومن به خداوند و پیامبر ص بود، به او گفته می شد که ایمان به ولایت بیاور، در ادامه که منکر خداوند و رسول شد داخل در «مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ …» می شود. آقای خویی از این روایت فهمیده اند کسی که ایمانش به خداوند و پیامبر ص، حادث شود، می توان خطاب به او گفت: «ایمان به ولایت اهل بیت ع بیاور». اما این خلاف ظاهر است، ظاهر روایت این است شخصی که بالفعل ایمان به خداوند و پیامبر ص نیاورده است، نمی توان خطاب به او گفت: «ایمان به ولایت اهل بیت ع بیاور». بنابراین زمانی که شخص مسلم است مصداق «مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ» نیست و زمانی که مرتد شد مصداق «مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ» می شود.

آقای خویی نیز قبول دارند که ظهور عناوین در این است که حدوثا و بقاءً موضوع هستند. البته برخی از عناوین هستند که ظاهرشان حدوث است مانند ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[12] یا در ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين﴾[13]‏ به مناسبت حکم و موضوع گفته می شود حدوث ظلم مراد است یعنی کسی که حدوث ظلم کرد مثلا مشرک بود که مصداق بارز ظلم است دیگر تا انتهای عمر ولو از اولیاء الله شود، صلاحیت منصب امامت را ندارد.

همان استبعادی که در مورد کافر وجود داشت که « فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ » در مورد شخصی هم که مرتد شده و مصداق «مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ» است، وجود دارد. بنابراین وقتی من لم یومن بالله و برسوله بقاءً، مکلف به ولایت نیست دیگر مکلف به سایر فروع هم نیست. بنابراین پاسخ اول آقای خویی قانع کننده نیست.

اشکال به پاسخ دوم ایشان این است که صاحب حدائق که فرمود: وقتی مرتد را می کشند دیگر نوبت به این بحث نمی رسد که وقتی مسلم شد برخی از احکام مجددا بر او بار می شود یا خیر؟ آنجا آقای خویی به صاحب حدائق پاسخ داده اند که ارتداد همه مرتدها نزد حاکم شرع ثابت نمی شود و اگر هم ثابت شود حاکم شرع همیشه مبسوط الید نیست که مرتد را اعدام کند[14]. بنابراین پاسخ دوم آقای خویی نیز مورد قبول نیست.

اشکال در دلالت ادله مکلف نبودن کفار به فروع

ما دلالت آیات سوره نور و صحیحه زراره را بر مکلف بودن کفار به فروع نپذیرفتیم. اما اصل مطلب که مکلف بودن مرتد به فروع باشد نزد اصحاب مسلم است از جمله اداء نماز و قضای نماز در صورت عدم ادای آن.

مراد از جحود در ارتداد

برخی از معاصرین گفته اند: مرتد کسی است که اسلام را از روی جحود و علم و عناد انکار کند[15] احتمالا مرادشان حکم اعدام مرتد باشد و الا سایر احکام، احکام مسلم است و وقتی کسی کافر است، احکام مسلم بر او بار نمی شود. زیرا در روایت نقل شده: «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ»[16] و در روایت دیگر فرموده: «مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَه»[17]. جحود انکار عن علم است در نتیجه کسی احکام مرتد را دارد که عالم باشد که اسلام حق است و انکار کند و الا احکام مرتد مثل قتل و تقسیم اموال بین ورثه را ندارد.

این بیان صحیح نیست. زیرا جحود به معنای انکار است و نه انکار عن علم. در آیه ﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ﴾[18]، به قرینه ﴿ وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ﴾ گفته می شود که مراد جحود عن علم است. البته در برخی روایات، کفر تقسیم به کفر جحود و غیر جحود شده است و کفر جحود را انکار عن علم دانسته اند اما این استعمال، اعم از حقیقت است. عرفا جحود به معنای انکار بوده و جاحد به معنای منکر است. در معنای جحود، «انکار عن علم» نیست.

شاهد این مطلب صحیحه محمد بن مسلم است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ»[19]. فرض ابوبصیر این است که شخصی در خداوند و رسول خداوند شک می کند، در اینجا امام ع می فرمایند «کافرٌ» در مورد همین شاک امام ع فرمودند « إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ» وقتی کافر می شود که انکار کند نه اینکه بگوید من شاک هستم. البته مشهور همین را نیز کافر می دانند و احتمالا روایت را حمل می کنند به موردی که هنوز پایبند به اسلام و منتحل به اسلام است اما مقداری در دلش شک دارد.

درست است که استعمال اعم از حقیقت است اما ظهور عرفی را ما می فهمیم. ابن اثیر[20] و طریحی[21] چون متأثر از فقها هستند «کفر الجحود» را مطرح کرده اند اما لغویین در معنای جحود، انکار عن علم را مطرح نکرده اند. جحود به معنای انکار است و این روایت هم موید همین مطلب است و برخی لغویین نیز این روایت را مطرح کرده اند.

اگر در معنای جحود شک کنیم که انکار عن علم است یا مطلق انکار، در این صورت روایاتی که تعبیر جحود دارد مجمل می شود. اما این اجمال مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون روایات مطلقه داریم. در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده: « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»[22].

لذا در معنای کافر، انکار عن علم اخذ نشده است. اگر کسی از روی جهل هم انکار کند، کافر است.

حتی اگر انکار از روی علم هم مراد باشد، اینکه انکار باید از روی عناد هم باشد صحیح نیست. زیرا ممکن است که کسی را با پول راضی کنند که مرتد شود یا کسی به خاطر انحراف اخلاقی از دین برگردد و کافر شود.

استدلال مختار

ما برای وجوب قضا به اطلاقاتی تمسک می کنیم که می گوید نماز واجب است. این اطلاقات شامل مرتد هم می شود. وقتی ادا واجب باشد، در عرف متشرعه، بین وجوب ادا و وجوب قضا ملازمه عرفیه است الا ما خرج بالدلیل.

وجوب قضا بر مرتدی که مسلم شده

بررسی استدلال به سیره

در مورد مسلمان شدن کافر بیان شد که عمده دلیل بر ساقط بودن قضای نماز و روزه، سیره است. اما در مورد مرتدی که مسلمان شود چنین سیره ای نداریم که بعد از مسلمان شدن قضای فوائت ایام ارتداد از او ساقط باشد.

بررسی استدلال به «الاسلام یجب ما قبله»

ممکن است کسی بگوید که اگر مرتد مسلم شود «الاسلام یجب ما قبله» شامل او می شود و قضای فوائت ایام ارتداد از او ساقط است.

ما قبلا اشکال کردیم که این قاعده سند ندارد. برخی گفته اند که از خلال نقل های متعدد وثوق به صدور پیدا می شود ولی اشکال اینجاست که نقل های متعددی نداریم.

این جمله در تفسیر قمی در قضیه مسلمان شدن برادر ام سلمه نقل شده بود[23] که همین قضیه در کتب دیگر بدون این جمله بیان شده است. در کتاب طبقات هم در مورد اسلام برادر رضاعی عثمان، ابن ابی سرح نقل شده که در آنجا نیز «الاسلام یجب ما قبله» بیان شده است. ما با این مقدار وثوق به صدور پیدا نمی کنیم.

اگر هم وثوق به حصول حاصل شود یا عمل مشهور، جابر ضعف سند باشد، «الاسلام یجب ما قبله» یعنی «الاسلام یقطع ما قبله» ظهور در فرضی دارد که قبل از اسلام، کفر محض باشد و انصراف دارد از فرضی که ابتدا مسلم بوده و بعد مرتد شده و دوباره مسلم شده است.

بنابراین شکی نیست که مرتد باید بعد از اسلام، فوائت زمان ارتداد را قضا کند.

مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

تعریف مخالف

مخالف به معنی مسلم غیر شیعه اثناعشری است و لازم نیست که حتما عامی باشد بنابراین شامل شیعه اسماعیلی، شیعه زیدی و ناصبی هم می شود.

وجوب قضای عبادات بر مخالف مستبصر

نظر صاحب عروه

صاحب عروه در مورد مخالفی که شیعه شده می فرماید: نمازهایی که قبلاً طبق مذهب خودش خوانده، بعد از شیعه شدن، قضا ندارد. اما اگر نمازی را طبق مذهب شیعه خوانده، بعد از اینکه شیعه شد، احتیاط واجب این است که قضا کند. اگر هم هنوز وقت باقی است، نمازهایی که خوانده، حتی طبق مذهب خودش، باید اعاده کند.

نماز های خوانده شده طبق مذهب شیعه

در فرضی که نماز را مطابق مذهب شیعه خوانده اگر قصد قربت از او متمشی نشده و ریا کرده است، صحیح نیست و باید بعد از شیعه شدن، قضا کند؛ زیرا در عبادت باید قصد قربت داشته باشد. اما اگر قصد قربت داشته باشد محقق همدانی فرموده است: به اولویت این نماز، قضا ندارد. قابل گفتن نیست که اگر طبق مذهب خودش صحیح خوانده قضا ندارد، اما اگر طبق مذهب خودش باطل بوده و طبق مذهب شیعه صحیح است، ولو قصد قربت هم کرده، نمازش قضا داشته باشد. لذا بعضی‌ معاصرین مانند آقای سیستانی حاشیه زده‌اند که نمازهایی که طبق مذهب شیعه خوانده قضا ندارد[24]. البته آقای سیستانی علی‌القاعده هم می فرمایند که قضا ندارد زیرا ایشان، عبادات مخالفین را باطل نمی‌دانند و معتقدند که فقط ثواب داده نمی شود که بعد از شیعه شدن، ثواب هم داده می شود.

آقای خویی اولویت را نپذیرفته و کلام صاحب عروه را قبول کرده اند. ایشان فرموده که وقتی مخالف طبق مذهب خودش نماز صحیح خوانده و قضا ندارد اولویتی ندارد که نمازی را که طبق نظر شیعه خوانده و خودش معتقد بوده که نمازش باطل است ولو اعتقاد جازم نداشته باشد، قضا نداشته باشد و اولویت در اینجا ثابت نیست. انصاف این است که اشکال ایشان قابل توجه است.

البته آقای خویی فرموده اگر کسی مقلد شیخ محمود شلتوت است (شیخ محمود شلتوت، مفتی جامع الازهر در زمان جمال عبدالناصر، که از او در مورد عمل بر طبق فقه شیعه یا زیدیه استفتاء شد و او گفت که خدا بر ما واجب نکرده است که حتماً خودمان را به فقه مذاهب اربعه محدود بکنیم) چون شیخ محمود شلتوت اجازه داده، طبق فقه شیعه نماز بخواند، اگر مانند شیعه نماز بخواند اعتقاد ندارد که نمازش باطل است[25].

و الحمدلله رب العالمین.