دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 1-1118

‌شنبه – 15 /06/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه فصل فی صلاة القضاء

عدم وجوب قضا بر کافر اصلی

صاحب عروه در بحث قضای نماز می فرمایند «ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره» یعنی بر کافر اصلی قضای نمازهایی که در حال کفر از او فوت شده است واجب نیست.

مقصود از کافر اصلی کافری است که کفرش از روی ارتداد نیست اما قضای نمازهایی که درحال ارتداد فوت شده است بر مرتد واجب است.

این مطلب که بر کافر اصلی قضای نمازهایی که در حال کفر فوت شده واجب نیست، از مسلمات بوده، هم ضرورت فقه است و هم سیره قطعیه است که افرادی که مسلمان می شدند به آن ها گفته نمی شد که نمازهایی که در حال کفر نخوانده اید را باید قضا کنید.

بحث در این است که اگر این ضرورت فقه و سیره قطعیه نبود، مقتضای قاعده وجوب قضا بود یا خیر؟ آقای خویی می فرمایند که اصلا کفار مکلف به فروع نیستند و در نتیجه اصلا بر آن ها نماز واجب نبوده تا نماز از آن ها فوت شود و قضای نماز بر آن ها واجب شود[2]. سپس ایشان وارد در این مساله می شوند که کفار مکلف به فروع نیستند.

به نظر ما اصلا در اینجا نیازی به مطرح کردن بحث مکلف نبودن کفار به فروع نبود، بلکه حتی اگر کفار مکلف به فروع هم باشند کما هو المشهور، در اینجا ما دلیلی بر وجوب قضا نداریم زیرا روایاتی که در مورد وجوب قضای نماز بود، اصلا اطلاق ندارد که شامل کسی شود که به خاطر کفرش نماز نخوانده است. ادله وجوب قضا روایتی بود که فرموده: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»[3] یعنی کسی بدون وضو نماز خوانده یا کسی که از نماز خواب مانده نماز را قضا می کند و این روایت اطلاق ندارد.

مکلف بودن کفار به فروع

بحث مکلف بودن کفار به فروع را به این دلیل که آقای خویی مطرح کرده اند و بحث مهمی است و ثمرات فقهیه زیادی دارد ما نیز این بحث را دنبال می کنیم.

ادله مکلف بودن کفار به فروع

یک دلیل مشهور این است که برخی از خطاب تکالیف ها، خطاب به انسان ها است که شامل کفار هم می شود و اطلاق دارد مانند ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[4]. اشکال نشود که مقید داریم زیرا در آیات دیگر فرموده: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾[5] و در این جهت تفاوتی بین روزه و حج نیست، زیرا پاسخ داده می شود که این آیه مفهوم ندارد که «لم یکتب الصیام علی غیرکم». نکته اینکه آیه خطاب به مومنین است می تواند این باشد که مومنین قابل تکریم هستند که خداوند به آن ها خطاب کند و یا می تواند این باشد که از کفار توقع امتثال خطاب قرآن وجود ندارد در حالی که قرآن را قبول ندارند. ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[6] اطلاق دارد و نفرموده «حرم الربا علی المومنین».

دلیل دوم مشهور این است که برخی از ادله در خصوص کفار بیان شده است. ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ (44) وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ (45)﴾[7] یعنی کفار می گویند که ما را به این دلیل به دوزخ آوردند که نماز نمی خواندیم و کافر هم بودیم. در آیه دیگر بیان شده ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ﴾ [8]. در آیه دیگری نیز می فرماید ﴿قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ﴾‏[9] که مشخص می شود که گذشته آنها که در حال کفر گناه می کردند موجب عقاب بوده است منتهی اگر از آن کارها دست بردارند، عقاب نمی شوند.

نقل شده برخی نیز به این آیه استدلال کرده اند که ﴿وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)﴾[10]. اهل جاهلیت دختران خود را زنده به گور می کردند، قرآن می فرماید که سوال می شود از این دخترانی که زنده به گور کردند یعنی پدرانشان را که مشرک بودند مواخذه می کنیم که چرا دخترانتان را کشتید.

اما بهتر است که به این آیه استدلال نشود زیرا همانطور که آقای خویی فرموده اند[11]، بحث در احکام اسلامیه است مانند وجوب نماز و وجوب زکات اما احکام عقلیه و یا عقلائیه و یا احکامی که در جمیع شرایع ثابت بوده، خارج از محل بحث است مانند قتل نفس. ظلم بر کفار هم حرام است و عقل می گوید که لا ینبغی فعله و نباید این کار را انجام دهید.

صحیحه محمد بن مسلم هم دلالت بر مکلف بودن کفار به فروع می کند. در این صحیحه نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‏ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ»[12]. گاهی جزیه ای که اهل ذمه به حکومت اسلامی می دهند، پول خمر یا خنزیری است که به یکدیگر فروخته اند. در اینجا حضرت فرمودند که از همین ثمن خمر و خنزیر هم جزیه گرفته می شود. این ها که خمر به یکدیگر می فروشند، وزر آن بر خودشان است ولی بر مسلمین حلال است. اگر کفار مکلف به فروع نیستند اصلا بیع خمر و خنزیر بر آنها حرام نیست و وزری ندارد که گفته شود «فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» پس مشخص می شود که کفار مکلف به فروع هستند.

این نکته قابل تذکر است که همانطور که آقای زنجانی فرموده اند، معنای قول مشهور این نیست که اگر اطلاق هم در خطاب تکلیفی نبود باز گفته شود که کفار مکلف به این تکلیف هم هستند یعنی اینطور نیست که قاعده اشتراک تکلیف بین کفار و مسلمین داشته باشیم بلکه تابع اطلاق دلیل است. ممکن است که حکمی در یک مورد باشد که مختص مسلمین باشد و دلیل اطلاق نداشته باشد. بحث در این است که اگر اطلاقی در دلیل تکلیف بود که شامل کفار هم می شد مانند آقای خویی قائل به تقییدِ اطلاق شویم یا مانند مشهور قائل به اطلاق خطاب شویم. مثلا می توان به عنوان مثال لزوم ستر راس را مطرح کرد که اگر اطلاقی در دلیل وجوب ستر راس نداشته باشیم که شامل کفار شود از باب عدم الدلیل گفته می شود که کفار، تکلیف به حجاب ندارند، اما این را نمی توان به عنوان یک نظر مسلم فقهی مطرح کرد.

ادله مکلف نبودن کفار به فروع

آقای خویی از ادله استفاده می کنند که کفار مکلف به فروع نیستند[13].

قید زائد ظهور در مفهوم دارد و الا لغو می شود. اگر نماز بر همه واجب باشد نباید می فرمود ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوتا﴾[14].

﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[15]. در اینجا نکاح، نکاح لغوی است یعنی «الزانی لا یطأ الا زانیة او مشرکة و الزانیة لایطأها الا زان او مشرک و حرم الزنا علی المومنین» زیرا اگر نکاح به معنای عقد نکاح باشد معنای آیه این می شود که «الزانی لا یکون عقد نکاحه صحیحا الا مع الزانیة او المشرکة و الزانیة لا یکون عقد نکاحها صحیحا الا مع الزانی او المشرک» ، لازم می آید که زانی مسلم می تواند با مشرکه عقد نکاح ببندد در صورتی که چنین نیست و ازدواج مسلم با مشرکه باطل است. مسلمه ولو زانیه باشد ازدواجش با مشرک نیز باطل است. پس مفاد آیه همان «الجنس مع الجنس یمیل»، و «الطیور علی امثالها تقع»، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز، ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ﴾[16]، زانی ها به سراغ زانیه ها و مشرکه ها می روند و با آن ها همبستر می شوند، زانیه ها به دنبال زانی ها یا مشرک ها می روند و با آن ها زنا می کنند و زنا بر مومنین حرام است. در اینجا «علی المومنین» مفهوم دارد.

ایشان به صحیحه زراره هم استدلال می کنند، در این صحیحه نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى‏ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا»[17]. از امام ع سوال شد که آیا معرفت به امام یعنی ایمان به ولایت بر همه واجب است؟ امام ع فرمودند: خیر، کسی که مسلم نیست چطور بر او ولایت ائمه واجب باشد. اول باید شخص مسلم بشود، آن وقت ولایت ائمه بر او واجب بشود.

آقای خویی می فرمایند که کافر مکلف به ولایت نیست با اینکه ولایت اعظم الفرائض است و از نماز و روزه قطعا مهمتر است کما اینکه در صحیحه دیگر زراره آمده است که ولایت اهم الفرائض است «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ»[18]. پس کافر نمی تواند مکلف به نماز و روزه باشد. اگر هم اطلاقی در خطابات تکالیف باشد که شامل کفار بشود با این صحیحه زراره تقیید زده می شود.

سپس ایشان فرموده که سیره متشرعه هم بر عدم تکلیف کفار به فروع است و سیره بر این نیست که امر یا نهی به فروع کنند و الا باید امر به معروف و نهی از منکر را نیز شامل کفار هم بدانیم. نقل نشده که پیامبر ص یا امیرالمومنین ع از کفار زکات گرفته باشند.

در پاسخ به استدلال به آیه ﴿قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ﴾، آقای خویی فرموده اند که این موارد عنوان مشیر است به جای اینکه بگوید «و لم نک من المسلمین»، وصف و علامات مسلمین را گفته است. در آیه ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ﴾ ، نیز مراد این است که مشرکین، مسلم نیستند.

در تفسیر قمی که آقای خویی سند آن را صحیح می داند در روایتی از ابان بن تغلب نقل شده: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ [جَمِيلَةَ] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا أَبَانُ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ طَلَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ- وَ هُمْ يُشْرِكُونَ بِهِ حَيْثُ يَقُولُ: «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ- وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ- وَ هُمْ بِالْأَئِمَّةِ الْآخِرِينَ كَافِرُونَ، يَا أَبَانُ إِنَّمَا دَعَا اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ- فَإِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ»[19]. یعنی ای ابان! فکر نکن که مراد از مشرکین، کفار هستند. زکات بر کفار واجب نشده و مراد از این آیه مشرکین داخلی هستند کسانی که امام علی ع را به عنوان خلیفه چهارم قبول کردند و سه شریک برای او قرار دادند و بقیه ائمه را نیز قبول ندارند. در نتیجه طبق این روایت مراد از مشرکین، کفار رسمی نیستند. این ها زکات می دهند ولی باید زکات را به اهلش بدهند.

در مورد ﴿وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)﴾ نیز همانطور که اشاره شد در مورد قتل نفس است و قتل نفس از احکام عقلیه است و آقای خویی تصریح می کنند که «لا يخفي عليك أنّ‌ محلّ‌ الكلام في تكليف الكفّار بالفروع إنّما هي الأحكام المختصّة بالإسلام، و أمّا المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و أكل مال الناس عدواناً فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم بها»[20].

در آیه ﴿قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ﴾، مراد از «ما قد سلف» ممکن است که کفر باشد و نه گناه. یعنی اگر دست از کفر بردارند خداوند کفر گذشته آن ها را می بخشد نه این که اگر دروغ نگویند، دروغ های گذشته آن ها را می بخشد یا زنا نکنند، زنای گذشته آن ها بخشیده می شود. آقای خویی می توانستند بگویند که اینجا قضیه حقیقیه نیست و فی الجمله حرام هایی داریم که حرام های عقلیه است و آن ها را خداوند می بخشد.

این مطالب را آقای خویی هم در همین بحث[21] و هم در کتاب الزکاة[22] مطرح کرده اند.

اشکال به ادله مکلف نبودن کفار به فروع

به نظر ما حق با مشهور است و وجوهی که آقای خویی ذکر کرده اند قابل جواب است.

وصف در صورتی مفهوم دارد که نکته عرفیه ای برای ذکر آن وجود نداشته باشد. آقای خویی نیز مفهوم وصف را قائل هستند و اگر گفته شود که « اکرم العالم العادل» معنایش این است که عالم غیر عادل، فی الجمله وجوب اکرام ندارد و الا اگر عالم غیر عادل هم مطلقا وجوب اکرام داشت، نباید قید عادل را ذکر می کرد اما این در صورتی است که نکته عرفیه ای برای ذکر آن نباشد. در آیه ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوتا﴾ نکته «علی المومنین» تکریم مومنین است زیرا کفار قابل اعتنا نیستند یا از این باب است که اگر کفار نماز بخوانند نمازشان باطل است زیرا اسلام شرط صحت نماز است. مثل اینکه گفته می شود که «یجب علی الفقهاء القضاء کفایة» بر فقها تصدی قضا واجب کفایی است اما این دقیق نیست زیرا بر همه بر همه مردم تصدی قضا واجب کفایی است و مقدمه واجب، فقیه شدن است. اگر کسی فقیه نشود و شرط قاضی نیز فقیه شدن است، همه مستحق عقاب هستند. قیدی که بیان شده از این جهت است که کسی که فقیه بالفعل نیست متمکن از قضا نیست.

اگر هم ظاهر آیه، این باشد که کفار مکلف به نماز نیستند، در این صورت باید جمع عرفی با صحیحه محمد بن مسلم شود که نقل شده بود «فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» زیرا وزر به معنای گناه است و این صریح است که این کار گناه است.

بقیه ادله آقای خویی ان شاء الله در جلسه آینده بررسی می شود.

و الحمد لله رب العالمین