بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامۀ بررسی وجوه تقدم استصحاب اجمالی بر اصول.. 1

وجه اول: مختار استاد حفظه الله….. 2

وجه دوم. 2

بررسی وجه دوم. 4

وجه سوم. 6

بررسی وجه سوم. 6

وجه چهارم. 7

بررسی وجه چهارم. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامۀ بررسی وجوه تقدم استصحاب اجمالی بر اصول

بحث در استصحاب اجمالی بود. مکلف علم دارد به این که یکی از این دو آب در سابق نجس بوده است و احتمال می‌دهد که آن آب نجس، طاهر شده است، استصحاب نجاست آب معلوم بالاجمال جاری می‌شود. بحث در وقوع تعارض بین استصحاب طهارت هر کدام از این دو آب با استصحاب نجاست معلوم بالاجمال بود. زیرا این آب از ابتدا نجس نبوده است و حالت سابقه‌ی هر کدام فی حد نفسه طهارت است ولی دیروز یکی از آن دو به نحو اجمالی نجس شده است و احتمال نیز دارد که آن شب گذشته طاهر شده است ولی مقتضای استصحاب، نجاست آن آبی است که دیروز نجس شده در حالی که اگر هر کدام به تفصیل لحاظ شود استصحاب طهارت دارد. آیا این دو استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض و تساقط می‌کنند و به قاعده‌ی طهارت رجوع می‌شود یا استصحاب نجاست احدهما مقدم بر استصحاب طهارت هر کدام از این دو است؟

وجه اول: مختار استاد حفظه الله

به نظر ما استصحاب نجاست احدهما مقدم است زیرا حالت سابقه‌ی آن به زمان حاضر نزدیک‌تر است و ناقض طهارت هر دو آب در زمان اسبق است. نجاست یکی از این دو آب مربوط به دیروز است و حالت طهارت این دو آب در یک هفته‌ی قبل را نقض می‌کند. البته اگر مثال بر عکس شود به این بیان که حالت سابقه‌ی هر دو آب فی حد نفسه نجاست بوده و دیروز یکی از آن دو اجمالا طاهر شده و احتمال نیز دارد که همان آبی که دیروز طاهر شده شب گذشته نجس شده باشد، استصحاب طهارت احدهما جاری است ولی با استصحاب نجاست هر دو آب تعارض ندارد زیرا دیروز که علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب پیدا شد نیز علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نجاست در این دو آب نبود. زیرا استصحاب نجاست در آب الف و آب ب به صرف علم اجمالی به مخالفت یکی از آن دو با واقع ساقط نمی‌شود و هر دو جاری می‌شوند و نتیجه‌ی آن نجاست ملاقِی هر کدام است. آن چیزی که موجب سقوط اصل عملی است ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است و علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو علم به تکلیف نیست. وقتی علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو مانع از جریان استصحاب نجاست در اطراف نبود به طریق اولی استصحاب طهارت یکی از آن دو مانع از جریان آن دو استصحاب نمی‌شود.

البته استصحاب طهارت احدهما بی‌اثر نیست، اگر آب منحصر در این دو آب باشد و مکلف قصد گرفتن وضو داشته باشد -ولو وضو گرفتن لازم نباشد- با استصحاب طهارت تعبدا ثابت می‌شود که اگر مکلف با آب الف وضو بگیرد و بعد با آب ب بدن خود را بشوید و با آن وضو را تکرار کند، با آب طاهر وضو گرفته است. و بر فرض که اثر نیز نداشته باشد قصور مقتضی پیدا می‌کند و به این سبب جاری نمی‌شود نه به سبب تعارض با استصحاب نجاست در این دو آب.

وجه دوم

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: در استصحاب دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: یقین به حدوث، رکن است.

طبق این مبنا سه استصحاب وجود دارد: 1. استصحاب حالت سابقه‌ی اجمالیه مثل استصحاب نجاست احدهما که حالت سابقه‌ی آن دیروز بوده است. 2. استصحاب حالت اسبق تفصیلی در آب الف و 3. استصحاب حالت اسبق تفصیلی در آب ب و حالت سابقه‌ی این دو استصحاب یقین به طهارت در هفته‌ی گذشته بوده است. ولی چون عرفا یقین به حالت سابقه‌ی اجمالیه ناقض دو یقین تفصیلی به حالت اسبق است عرفا استصحاب حالت سابقه‌ی اجمالیه مقدم می‌شود.

در موردی که حالت اسبق تفصیلی در هر طرف نجاست باشد و حالت سابق اجمالی طهارت باشد، اگر مکلف دیروز علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب داشت استصحاب نجاست در هر دو آب جاری می‌شد لذا ملاقِی هر دو محکوم به نجاست بود ولی امروز که علم وجدانی به طهارت احدهما ندارد بلکه استصحاب طهارت احدهما جاری می‌شود، این استصحاب مانع از جریان استصحاب نجاست تفصیلی در هر دو طرف می‌شود. زیرا استصحاب حالت سابقه مقدم بر استصحاب حالت اسبق است.

البته استصحاب نجاست ممکن است در یکی از آن دو جاری شود ولی نجاست ملاقِی آن را اثبات نمی‌کند. تا استصحاب نجاست آب الف و استصحاب نجاست آب ب تفصیلا جاری نشود ملاقِی یکی از آن دو محکوم به نجاست نیست.

معنای کلام ایشان احسن الحال بودن استصحاب از علم است.

مبنای دوم: واقع الحدوث رکن است. این مبنا مبنای مرحوم صاحب کفایه و شهید صدر و خود ایشان رحمهم الله است.

در این صورت نیز در زمان علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب استصحاب نجاست در هر طرف جاری می‌شود. ولی امروز که علم اجمالی باقی نیست و مکلف شک در طهارت یکی از این دو آب دارد، استصحاب طهارت در یکی از این دو آب موضوع دارد که آن واقع الحدوث طهارت در یکی از این دو آب است. و ارکان استصحاب نجاست در هر دو آب تمام نیست بلکه در یکی لابعینه -آن آبی که دیروز طاهر شده بود و برای ما معین نیست- رکن استصحاب طهارت تمام است و در یکی دیگر لابعنیه رکن استصحاب نجاست تمام است. زیرا حالت اسبق نجاست نقض شده است و فقط در یکی از آن دو لابعینه واقع الحدوث نجاست است و استصحاب نجاست در آن موضوع دارد.

و اگر حالت اسبق هر دو طهارت باشد و حالت سابق اجمالی نجاست باشد نیز همین بیان مطرح می‌شود.

بنابراین اگر واقع الحدوث رکن باشد ارکان استصحاب در هر دو به لحاظ حالت اسبق تمام نیست بلکه در یکی به لحاظ حالت سابق -که دیروز است- رکن استصحاب مثلا طهارت تمام است و در دیگری به لحاظ حالت اسبق رکن استصحاب مثلا نجاست تمام است. البته چون استصحاب نجاست منجِّز است و استصحاب طهارت منجز نیست باید از هر دو اجتناب کرد ولی نمی‌توان گفت ملاقِی یکی از این دو نجس است زیرا ممکن است آن ملاقَی مستصحب الطهارة باشد. ولی اگر یقین به حدوث رکن باشد رکن هر سه استصحاب تمام است ولی عرفا استصحاب مربوط به حالت سابق که دیروز است مقدم بر استصحاب حالت اسبق که مربوط به هفته قبل است، می‌شود^[1].

بررسی وجه دوم

این بیان غیر عرفی است زیرا معنای آن این است که علم وجدانی اجمالی به طهارت یکی از این دو آب مانع از جریان استصحاب نجاست تفصیلی در هر دو نیست و ملاقِی هر کدام از دو آب چون ملاقِی مستصحب النجاسة است نجس است ولی استصحاب اجمالی طهارت یکی از این دو آب مانع از جریان استصحاب اسبق تفصیلی می‌شود و ملاقِی یکی از آن دو محکوم به نجاست نیست زیرا ملاقات ملاقِی با مستصحب النجاسة معلوم نیست. و این مستلزم این است که حال استصحاب احسن از علم اجمالی باشد و این غیر عرفی است. و وقتی علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب مانع از جریان استصحاب نجاست تفصیلی در هر طرف نبود استصحاب طهارت یکی از آن دو نیز مانع از جریان این دو استصحاب نیست و تعبد به طهارت یکی از این دو آب برتر از علم وجدانی به طهارت یکی از این دو آب نیست. و در موردی که حالت اسبق، طهارت باشد و حالت سابق نجاست یکی از آن دو باشد استصحاب نجاست مربوط به دیروز ناقض استصحاب طهارت مربوط به حالت اسبق یعنی یک هفته قبل است زیرا این حالت قریبه به زمان حاضر است و عرفا این نسبت به حالت اسبق ناقض است زیرا این استصحاب‌ها قابل جمع نیستند، این که شارع بگوید «آب الف طاهر است و آب ب طاهر است ولی تعبدا یکی از آن دو نجس است» مناقضه‌ی در مؤدی و نتیجه است لذا باید یکی مقدم شود که عرف استصحاب حالت سابق را مقدم بر دو استصحاب حالت اسبق می‌کند و استصحاب اجمالیه نجاست مثل علم اجمالی به نجاست مانع از جریان استصحاب تفصیلی طهارت در هر دو آب می‌شود. زیرا جریان دو استصحاب تفصیلی طهارت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه حجت اجمالیه -یعنی استصحاب نجاست در فرض جریان آن- می‌شود همان‌طور که در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب جریان استصحاب طهارت در آب الف و استصحاب طهارت در آب ب مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه با آن علم اجمالی است. پس بعد از تقدم جریان استصحاب اجمالی نجاست -به بیان مذکور- استصحاب طهارت تفصیلی در هیچ‌کدام از دو آب جاری نمی‌شود.

و اگر واقع الحدوث رکن است، معنای آن این است که در مواردی که مکلف مثلا می‌داند که ساعت هفت صبح وضو گرفت و ساعت نُه شک در احداث حدث در ساعت هشت دارد و در واقع ساعت هشت محدث شده است، واقع این حدوث محدث -مثل نوم- مانع از جریان استصحاب نیست و الا جریان استصحاب لغو بود زیرا اصل جریان استصحاب وضو در فرض شک در احداث نوم در ساعت هشت است. و بعد از ساعت هشت -مثلا ساعت نه- احتمال می‌دهد که بعد از نوم احتمالی وضو گرفته باشد در این جا گفته می‌شود «ارکان استصحاب وضو در ساعت هشت که شک در وضو داشت تمام بود. با این که ممکن است واقع حدوث نوم محقق شده باشد ولی ساعت نه که شک در بقای حدث محتمل دارد ارکان استصحاب وضو تمام نیست با این که یقین به گرفتن وضو در ساعت هفت دارد در حالی که این عرفی نیست. این که گفته شود مکلفی که در ساعت هفت یقین دارد وضو گرفته است و در ساعت هشت به سبب شک در حدوث نوم با این که یقین دارد بعد از این خواب احتمالی وضو نگرفته است می‌تواند استصحاب جاری کند ولی بعد از ساعت هشت که احتمال می‌دهد بعد از نوم احتمالی وضو گرفته باشد نمی‌تواند استصحاب وضو جاری کند. زیرا ممکن است در واقع ساعت هشت او را خواب برده باشد و در واقع شاید بعد از ساعت هشت و این نوم احتمالی وضو گرفته باشد. یعنی در صورت علم به عدم وضو بعد از ساعت هشت استصحاب وضوی در ساعت هفت جاری است ولی در صورت احتمال گرفتن وضو بعد از ساعت هشت استصحاب وضوی در ساعت هفت جاری نمی‌شود و این شبهه‌ی مصداقیه استصحاب وضو است مگر این که برای نفی استصحاب بقای حدث اصل طولی جاری شود.»

بنابراین ولو واقع الحدوث رکن استصحاب باشد ارکان استصحاب حالت اسبق نسبت به هر یک از این دو آب تمام است نه این که هر کدام شبهه‌ی مصداقیه برای استصحاب حالت اسبق باشد. و لذا ایشان در منهاج الصالحین بین موردی که حالت اسبق هر دو طهارت باشد با موردی که حالت اسبق نجاست باشد، تفصیل ندادند و فرموده‌اند: «ملاقِی بعض اطراف شبهه محکوم به نجاست نیست مگر این که حالت سابقه‌ی آن ملاقَی نجاست باشد.» که یک فرض آن علم به طهارت احد النجسین است که تا علم به طهارت یکی از آن دو وجود دارد ملاقِی یکی از آن دو نجس است ولی بعد از آن اگر احتمال داده شود آن طرفی که علم اجمالی به طهارت آن وجود دارد مجددا نجس شده است استصحاب نجاست هر کدام از این دو آب جاری نمی‌شود و شبهه‌ی مصداقیه برای استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست است. در حالی که این عرفی نیست.

وجه سوم

ممکن است برای اثبات تقدم استصحاب نجاست احدهما در دیروز بر استصحاب طهارت هر دو آب از یک هفته قبل، به صحیحه زراره «قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ‏ أَنَّهُ‏ قَدْ أَصَابَهُ‏ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ –یعنی تمام مواردی که علم اجمالی به نجاست آن داری را باید بشویی تا یقین به طهارت آن پیدا کنی»[2] تمسک شود.

تقریب استدلال: در این روایت امام علیه السلام به شستن بعض اطراف عبا اکتفاء نکردند و امر به شستن جمیع اطراف آن فرمودند با این که بعد از شستن بعض عبا علم اجمالی به نجاست وجود ندارد بلکه فقط استصحاب نجاست احد الطرفین وجود دارد ولی در عین حال امام علیه السلام این استصحاب را قبول کردند و استصحاب طهارت هر کدام از اطراف عبا که استصحاب حالت اسبق است را جاری ندانستند.

بررسی وجه سوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا معلوم نیست که امام علیه السلام به استصحاب تمسک کرده باشند و ممکن است از باب منجزیت علم اجمالی امر به شستن جمیع اطراف فرمودند؛ زیرا فرض این است که زراره علم اجمالی به نجاست بالفعل یکی از اطراف عبای خود پیدا کرد لذا امام علیه السلام فرموده‌اند: «از باب منجزیت علم اجمالی باید جمیع اطراف عبا شسته شود» اگر زراره می‌گفت: «بعد از شستن یک طرف عبا علم به نجاست بعض اطراف عبا پیدا کردم.» شاید امام علیه السلام جواب دیگری مطرح می‌کردند.

بنابراین این روایت طبق این احتمال به ما نحن فیه ربطی ندارد.

وجه چهارم

شارع فرمود -بنا بر موثقه سماعه[3]– «مادامی استصحاب طهارت این دو آب که حالت اسبق است جاری است که علم به نجاست احدهما پیدا نشود» و استصحاب نجاست احدهما که حالت سابق است علم تعبدی به بقای نجاست است. و همان‌طور که علم وجدانی دیروز به نجاست یکی از این دو آب مانع از جریان دو استصحاب طهارت بود -طبق موثقه سماعه که امام علیه السلام فرمودند: «یهریقهما و یتمم»– استصحاب که -تعبدا احکام علم را دارد- نیز مانع از جریان آن دو استصحاب است.

بررسی وجه چهارم

این کلام اولا: مبتنی بر مبنای قیام استصحاب مقام علم و ترتب آثار علم بر آن است که مبنای بزرگانی مثل مرحوم عراقی و خویی است که به نظر ما این مبنا تمام نیست. ثانیا: همان‌طور که استصحاب نجاست احد المائین علم تعبدی به نجاست است و می‌تواند مانع از جریان دو استصحاب طهارت شود دو استصحاب طهارت نیز علم تعبدی به طهارت این دو آب هستند و می‌توانند مانع از جریان استصحاب نجاست احد المائین شوند و در این صورت نسبت به آن «انقضه بیقین آخر» خواهند بود. مگر این که وجوه قبلی برای تقدم استصحاب اجمالی نجاست احد المائین مطرح شود.