بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی  

موضوع: اماره‌ی اجمالیه

فهرست مطالب:

اماره‌ی اجمالیه. 1

مقام اول: کیفیت حجیت اماره‌ی اجمالیه. 1

مقام دوم: بررسی جریان اصول در اطراف اماره‌ی اجمالیه. 4

اشکال: تعارض دلیل حجیت اماره با دلیل حجیت اصول در اطراف… 4

جواب‌های اشکال.. 5

جواب اول: بیان محقق عراقی رحمه الله… 5

اشکال به جواب اول.. 6

بسم الله الرحمن الرحیم

اماره‌ی اجمالیه

بحث در قیام اماره‌ی اجمالیه بر ثبوت احد الحکمین یعنی وجوب قصر یا تمام اجمالا است. که در این مسأله در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: کیفیت حجیت اماره‌ی اجمالیه

به نظر ما اماره‌ی اجمالیه حجت است و آن محذوری ندارد. در حجیت آن اشکال شده است به این که «اگر شارع این اماره اجمالیه را حجت بر وجوب کلیهما کرده باشد این زاید بر مقدار مفاد این اماره است و اگر آن را حجت بر وجوب «احدهما» کرده باشد این مستلزم واجب تخییری بودن است.»

ولی این اشکال تمام نیست زیرا مفاد این اماره «احدهما الذی واقع معین واجب» است نه این که «احدهما تخییرا واجب» یعنی مفاد آن این است که «قصر یا تمام واجب است و آن واجب واقع معینی دارد و جامع تخییری نیست.» شارع نیز این اماره حجت است. اگر حجیت به معنای «ابراز اهتمام مولی به رعایت تکلیف واقعی در مورد این اماره‌ی بر تکلیف» است -که مختار ما است- در مورد اماره اجمالی نیز شارع اهتمام خود را به رعایت آن تکلیف در حد آن چه که در فرض علم اجمالی است ابراز کرده است. متفاهم عرفی این است که مکلف در موارد قیام اماره بر «وجوب احدهما الذی له واقع معین» باید همان کاری را که در موارد علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام انجام می‌دهد، انجام دهد. و همان‌طور که علم اجمالی در صورت جریان اصل بلامعارض در یک طرف حکما منحل می‌شود و در صورت عدم وجود اصل بلامعارض باید احتیاط کرد اماره‌ی اجمالیه نیز در صورت جریان اصل بلامعارض در یک طرف حکماً منحل می‌شود و در صورت عدم وجود اصل بلامعارض باید احتیاط کرد و هر دو طرف آن را انجام داد. و نتیجه‌ی حجیت اماره‌ی اجمالیه بر وجوب قصر یا تمام تخییر نیست زیرا مفاد آن «احدهما واجب تخییرا» نیست بلکه مفاد آن «احدهما الذی له واقع معین واجب» است. نتیجه‌ی آن لزوم احتیاط در هر دو طرف و عدم جریان حتی اصل بلامعارض نیست بلکه نتیجه حجیت آن این است که با آن معامله‌ی علم شود. و بنا بر این که اماره علم به واقع اعتبار شده است نیز حجیت اماره اجمالیه به این معنا است که همان‌طور که در موارد علم حقیقی به جامع در صورت عدم جریان اصل بلامعارض باید احتیاط کرد در موارد اماره اجمالیه نیز باید احتیاط کرد زیرا اماره تنزیل به منزله‌ی این علم وجدانی شده است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «محقق عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی به واقع معین تعلق می‌گیرد و به جامع تعلق نگرفته است». بنا بر اینکه اماره و خبر ثقه اجمالیه تعبدا علم اجمالی است، در صورتی که مخبر دروغ گفته باشد -به سبب اکراه و مانند آن که منافات با وثاقت نیز ندارد- اصلا واقعی وجود ندارد و در ذهن مخبر ثقه اصلا واقعی نیست تا گفته شود «خبر ثقه به منزله‌ی علم اجمالی به واقع تنزیل شده است. و ما تعبدا علم به واقع در ذهن این خبر ثقه داریم.»^[1]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: محقق عراقی قائل به تعلق علم اجمالی به واقع معین نیست و این اتهامی است که همیشه به ایشان زده شده است. در حالی که ایشان در بحث علم اجمالی در موارد متعدد به تعلق علم اجمالی به جامع تصریح کردند که ممکن است این جامع قابل انطباق بر هر دو طرف علم اجمالی باشد مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب دارد و در واقع هر دو نجس هستند. و در مواردی که تعبیر به «تعلق علم اجمالی به واقع» می‌کند دو مطلب در نظرشان است: مطلب اول: دو نوع جامع وجود دارد. یکی: جامع ماهوی و طبیعی مثل انسان که از ما به الاشتراک افراد انسان اخذ می‌شود و به ما به الامتیاز افراد کار ندارد. و دیگری: جامع انتزاعی مثل «احدهما» که از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز افراد انتزاع می‌شود. «احد هذه الافراد» که ایشان تعبیر می‌کنند به «یحکی عن الفرد بشراشر وجوده» و این با جامع طبیعی مثل انسان که فقط از ما به الاشتراک افراد حکایت می‌کند فرق دارد. ایشان این مطلب را حتی در مواردی که جامع مثل «احد هذه الاشیاء» موضوع وجوب تخییری باشد مثل «افعل احد هذین الامرین» که در این موارد واقع معین ندارد، نیز همین مطلب را بیان می‌کند که «احدهما» غیر از جامع طبیعی مثل انسان است. مطلب دوم: فرق بین واجب تخییری و علم اجمالی این است که در واجب تخییری گفته می‌شود «احدهما واجب و لیس للواجب واقع معین» ولی در علم اجمالی گفته می‌شود «احدهما واجب و للواجب واقع معین» و اگر در واقع هر دو طرف واجب باشند هر دو طرف واقع معین دارند. این مطلب را ما نیز بیان کردیم.

بنابراین ایشان مثل دیگران قائل به تعلق علم اجمالی به جامع است منتهی متعلق آن جامع انتزاعی عنوان «احدهما» است که با جامع طبیعی فرق دارد.

ثانیا: حتی در موارد احتمال کذب مخبر شارع می‌تواند مکلف را بعد از قیام خبر ثقه به عنوان عالم به واقع معین اعتبار کند. زیرا این ثقه تظاهر به علم به واقع معین می‌کند ولو در واقع دروغ می‌گوید و مخبرٌ‌به او واقع معین مردد لنا است و شارع نیز مکلف را عالم به همین واقع معین مردد لنا اعتبار می‌کند.

شهید صدر رحمه الله همچنین فرموده‌اند: «بنا بر مسلک مشهور در باب امارات یعنی مسلک جعل حکم مماثل امر مشکل‌تر می‌شود زیرا وقتی ثقه می‌گوید «احدهما واجب اجمالا» شارع اگر جعل وجوب برای هر دو کند یا جعل وجوب برای خصوص یک طرف کند این خارج از مؤدای اماره است و اگر جعل حکم مماثل طبق مؤدای اماره کند یعنی جعل وجوب برای «احدهما» کند این واجب تخییری خواهد بود.»^[2]

این کلام تمام نیست زیرا شارع می‌تواند امر به اتباع این اماره که مفاد آن «احدهما الذی له واقع معین واجب» است کند و نتیجه‌ی آن تخییر نیست و مکلف اگر فقط یک طرف را اتیان کند مثلا نماز قصر بخواند «احدهما الذی له واقع معین-یعنی فرد مردد نیست و در واقع مصداق واجب است-» را اتیان نکرده است زیرا ممکن است واقع معین در وجوب تمام باشد و اگر هر دو در واقع واجب باشند هر دو واقع معین دارند.

بنابراین بدون هیچ تکلفی می‌توان مشکل را حل کرد و این که برای حل مشکل گفته شود «مدلول التزامی اماره اجمالیه بر وجوب «احدهما» «ان لم یکن القصر واجبا واقعا؛ فالتمام واجب ظاهرا و ان لم یکن التمام واجبا واقعا فالقصر واجب ظاهرا» است و شارع می‌تواند به همین نحو جعل حکم مماثل و ظاهری کند و مکلف حجت اجمالیه بر وجوب یکی از آن دو پیدا می‌کند. و اگر در واقع هیچ‌کدام واجب نباشند هر دو واجب ظاهری خواهند بود زیرا شرط هر دو محقق است. و اگر یکی از آن دو در واقع واجب نباشد دیگری واجب ظاهری خواهد بود. و اگر در واقع هر دو واجب باشند مکلف علم پیدا می‌کند که یا وجوب واقعی متوجه او شده است و یا وجوب ظاهری»^[3] این اکل من القفا است ولو بیان درستی است ولی تکلف است زیرا خود مدلول مطابقی قابل حجیت است و حجیت آن عرفی است و این که مدلول مطابقی حجت دانسته نشود و از اماره اجمالیه مدلول التزامی استخراج شود و گفته شود شارع بر اساس این مدلول التزامی جعل حکم مماثل می‌کند، خلاف مرتکز است.

بنا بر جعل منجزیت و معذریت که حجیت اماره به معنای «معاملة العقلاء او الشارع مع الامارة معاملة العلم فی المنجزیة و المعذریة» است -که نظر صاحب کفایه و مرحوم امام است- نیز گفته می‌شود «جعل الشارع الامارة الاجمالیة کالعلم فی المنجزیة و المعذریة» همان‌طور که علم اجمالی منجز است این اماره مثل آن منجز است و منجزیت آن به نحوی است که اگر یک طرف اصل بلامعارض داشته باشد علم اجمالی منحل می‌شود اماره اجمالیه نیز همین‌طور است و این اخف اشکالا است و راه حل آن آسان است.

مقام دوم: بررسی جریان اصول در اطراف اماره‌ی اجمالیه

اشکال: تعارض دلیل حجیت اماره با دلیل حجیت اصول در اطراف

اما نسبت به جریان اصول ترخیصیه در اطراف اماره‌ی اجمالیه گفته می‌شود در صورت علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب، این علم اجمالی عقلا منجز است و جریان اصل طهارت در این دو آب با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو مستلزم ترخیص در قبیح -به نظر مشهور- یا نقض غرض نزد عقلاء -به نظر مرحوم امام و شهید صدر که ما نیز همین را اختیار کردیم- است. ولی اماره‌ی اجمالیه مثل خبر ثقه اصل حجیت آن مشخص نیست زیرا دلیل حجیت آن اطلاق دلیل «حجیت خبر ثقه» است و این اطلاق با اطلاق دلیل قاعده‌ی طهارت در این دو طرف تعارض و تساقط می‌کند و وجهی برای حجیت خبر ثقه و تقدم آن بر جریان قاعده‌ی طهارت وجود ندارد. پس اگر اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه مفروغ عنه گرفته شود قاعده‌ی طهارت در اطراف جاری نمی‌شود ولی وجهی برای مفروغ عنه بودن آن وجود ندارد زیرا آن نیز اطلاق است و با اطلاق قاعده‌ی طهارت تعارض و تساقط می‌کنند و به حکم عقل یعنی برائت عقلیه رجوع می‌شود.

این اشکال در صورتی است که دلیل حجیت اماره -مثل خبر ثقه یا بینه در موضوعات- خطاب لفظی باشد -که ما قائل هستیم- ولی اگر دلیل حجیت آن سیره باشد، سیره یک دلیل لبی است و اگر مراد سیره متشرعه است علم به حجیت خبر ثقه در این موارد وجود دارد و بین دلیل لفظی و دلیل لبی تعارض نیست زیرا دلیل لبی یا نسبت به این مورد وجود ندارد که در این صورت اصلا دلیلی بر حجیت بر خبر ثقه در این مورد وجود ندارد و یا وجود دارد -زیرا در سیره فرقی بین اماره تفصیلیه و اماره اجمالیه نیست- که در صورت دوم قطعی است و ظنی نیست و دلیل قطعی با دلیل لفظی ظنی تعارض نمی‌کند و اگر مراد سیره‌ی عقلاء است اطلاق قاعده‌ی طهارت نمی‌تواند رادع از سیره‌ی عقلاء باشد و از مورد سیره عقلاء انصراف پیدا می‌کند.

جواب‌های اشکال

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: بیان محقق عراقی رحمه الله

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «اماره‌ی اجمالیه دال بر «احدهما نجس» دو مدلول التزامی دارد، و آن این است که «اگر این اناء الف طاهر است پس اناء ب نجس است و اگر اناء ب طاهر است پس اناء الف نجس است» و مکلف طبق این مدلول التزامی متعبد به نجاست اناء الف در فرض طهارت آب ب و به نجاست اناء ب در فرض طهارت آب الف می‌شود. و آن اماره اجمالیه به نحو تفصیلی دلالت بر این مطلب دارد یعنی مدلول التزامی تفصیلی است لذا قطعا حجت است و اطلاق اصالة الطهارة در اناء ب مواجه با این تعبد به خلاف یعنی تعبد به نجاست اناء ب در فرض طهارت اناء الف، می‌شود زیرا مقتضای اطلاق اصالة الطهارة در اناء ب طهارت آن به نحو مطلق است در حالی که مدلول التزامی اماره‌ی اجمالیه نجاست آن در فرض طهارت آب الف است و این دو با هم قابل جمع نیستند. و جریان اصالة الطهارة در اناء ب در فرض نجاست اناء الف مجوز ارتکاب اناء ب نمی‌شود زیرا حتی در موارد علم وجدانی به طهارت یکی از این دو آب که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد نیز باید از هر دو اجتناب کرد و اصالة طهارت از علم وجدانی بالاتر نیست. پس جریان قاعده‌ی طهارت در اناء ب به نحو مطلق با مدلول التزامی اماره اجمالیه تضاد دارد و به نحو مقید به فرض نجاست اناء الف اثری ندارد.^[4]

اشکال به جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: این که «اماره‌ی اجمالیه یک مدلول التزامی تفصیلی دارد که حجیت آن مفروغ عنه است» اول الکلام است زیرا حجیت آن از اطلاق دلیل حجیت که شامل مدلول التزامی اماره اجمالیه نیز می‌شود، استفاده شده و آن هم اطلاق است. ثانیا: این که گفته شود «اگر اناء الف طاهر است پس اناء ب نجس است» علم تقدیری است و علم فعلی نیست و اصالة الاطلاق در قاعده‌ی طهارت در اناء ب اگر لوازم و مثبتات آن حجت باشد دلالت دارد بر این که «پس اناء الف نجس است» یعنی لازمه‌ی اطلاق قاعده‌ی طهارت نسبت به آب ب عدم تحقق شرط علم تقدیری مذکور است.

و اشکال ایشان در صورتی وارد بود که قاعده‌ی طهارت در اناء ب دلالت کند بر این که «حتی اگر اناء الف طاهر باشد نیز اناء ب طاهر است» زیرا اماره‌ی بر کذب آن وجود دارد ولی قاعده‌ی طهارت در اناء ب چنین دلالتی ندارد و فقط دلالت بر «طهارت آب ب به نحو مطلق» دارد.

در موارد مختلف خود ایشان اصل جاری می‌کنند در حالی که خلاف این مطلب ایشان در ما نحن فیه است. که در ادامه چند مثال بیان خواهیم کرد:

مثال اول: ایشان فرموده‌اند: «در موارد علم اجمالی به طهارت یکی از دو آبی که حالت سابقه‌ی هر دو نجاست است، استصحاب نجاست هر دو جاری می‌شود لذا دست با هر کدام ملاقات کند نجس می‌شود.» در حالی که این علم اجمالی، علم تفصیلی تقدیری تولید می‌کند که «اگر آب الف نجس است پس آب ب طاهر است» زیرا علم به طهارت یکی از آن دو وجود دارد و استصحاب نجاست آب ب اثبات نجاست آن به نحو مطلق می‌کند و این خلاف علم تفصیلی تقدیری مذکور است. و استصحاب نجاست آب الف نیز خلاف علم تفصیلی تقدیری «اگر آب ب نجس است پس آب الف طاهر است» می‌باشد.

پس این کلام ایشان در این فرع خلاف مطلب مذکور ایشان در ما نحن فیه است. البته جواب آن این است که این علم تقدیری ارزشی ندارد.