بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی

انحلال علم اجمالی با اماره تفصیلیه

بحث در این است که آیا قیام اماره یا اصل بر ثبوت تکلیف در یک طرف علم اجمالی موجب انحلال علم اجمالی می‌شود یا خیر.

گاهی اماره عنوان معلوم بالاجمال را تعیین می‌کند مثل این که در مورد علم اجمالی به نجاست اناء زید که یکی از این دو اناء است، اماره مثل بینه شرعی قائم شود بر این که انای الف انای زید است. مدلول التزامی این اماره این است که انای ب انای زید نیست زیرا انای زید یکی از این دو اناء است پس انای ب خارج از انای معلوم بالاجمال است البته ممکن است انای ب فی حد ذاته نجس باشد ولی این مهم نیست.

ولی گاهی بینه بر نجاست انای الف قائم می‌شود و عنوان یعنی «انای زید» را تعیین نمی‌کند که همین انای الف نیز انای زید است و یا اصلا علم اجمالی عنوان ندارد. مثل این که در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء بینه بر نجاست انای الف قائم شود ولی ممکن است نجس معلوم بالاجمال اناء ب باشد.

با بینه‌ای که علم‌آور نیست علم اجمالی وجدانی به نحو حقیقی منحل نمی‌شود.

بررسی کلام مرحوم خویی در انحلال تعبدی علم اجمالی با اماره تفصیلیه

مرحوم خویی فرموده‌اند: «قوام علم اجمالی به علم به جامع همراه با دو شک تفصیلی است یکی شک تفصیلی در نجس بودن انای الف و دیگری شک تفصیلی در نجس بودن انای ب است. قیام اماره بر ثبوت تکلیف در یک طرف موجب انحلال تعبدی علم اجمالی می‌شود زیرا اماره علم تعبدی است و با قیام بینه بر نجاست انای اول شارع می‌گوید «انت عالم بان هذا الاناء نجس» و با این تعبد شک تفصیلی در نجاست انای الف الغاء می‌شود یعنی آن چیزی که قوام علم اجمالی به آن است تعبدا از بین رفته است. پس دلیل «البینة علم» -یا به تعبیر مرحوم خویی «خبر الثقة علم»- حکومت بر علم اجمالی دارد. پس علم اجمالی تعبدا ملغی است.» ^[1]

مختار استاد حفظه الله در انحلال علم اجمالی با اماره تفصیلیه: ادعای مصادره وجدانی

به نظر ما عقلاء در موارد قیام طریق معتبر بر ثبوت تکلیف در یک طرف علم اجمالی با آن علم اجمالی معامله‌ی انحلال می‌کنند. مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو دارد. و بعد یک خطاب از مولی که ظاهر در وجوب اکرام زید است به او واصل می‌شود که این ظهور علم‌آور نیست ولی معتبر است. در این صورت عقلاء می‌گویند: «این مکلف فهمید -به معنای اعم از علم و طریق معتبر- که اکرام زید واجب است و بعد از آن احتیاط و اکرام عمرو لازم نیست.»

و این که شکل حجیت اماره -ظهور کلام مولی یا اماره‌ی دیگر- به نحو جعل علمیت است -که مدعای مرحوم خویی است- یا به نحو جعل منجزیت و معذریت است -که مدعای صاحب کفایه رحمه الله است- مهم نیست. و مقارن یا متأخر بودن این اماره تفصیلیه با علم اجمالی نیز مهم نیست البته مؤدای اماره باید ثبوت تکلیف از زمان معلوم بالاجمال باشد نه این که متأخر از آن باشد تا بر آن انطباق تعبدی پیدا کند.

این یک مصادره‌ی وجدانیه است که دلیلی غیر از ارتکاز عرفی و عقلایی بر آن وجود ندارد. و در صورت عدم پذیرش آن ادعای مرحوم خویی که فرموده‌اند «اماره، علم تعبدی به واقع است» فایده ندارد زیرا در تعبد به علم، علم به مؤدای اماره و لوازم آن اعتبار می‌شود لذا با قیام اماره بر حیات زید مکلف به عنوان عالم به حیات زید و همچنین عالم به بیاض لحیه زید که از لوازم حیات او است، اعتبار می‌شود، و اعتبار علم به لحاظ لوازم اماره به سبب سیره‌ی عقلائیه است و الا خود مرحوم خویی فرموده‌اند: «شارع در استصحاب، مکلف را عالم به مستصحب اعتبار می‌کند ولی او را عالم به لوازم مستصحب اعتبار نمی‌کند.» ولی در اماره سیره‌ی عقلائیه بر این است که علم به مؤدای اماره علم به لوازم اماره نیز هست. ولی لوازم خود علم مثل اطمینان نفس بار نمی‌شود. مثلا مکلف در صورت علم به بقای وقت نماز، اطمینان دارد و با آرامش نماز می‌خواند و برای نماز آماده می‌شود. ولی اگر مکلف تعبد شود به این که عالم به بقای وقت و سعه وقت است اطمینان نفس برای او حاصل نمی‌شود و هنوز نیز خوف از تمام شدن وقت و قضا شدن نماز دارد با این که استصحاب بقای وقت جاری است و آن مکلف را عالم به بقای وقت اعتبار می‌کند -بنا بر این که مفاد استصحاب نیز جعل علمیت است که مبنای مرحوم خویی همین است- یا بینه بر بقای وقت قائم شده است که آن وثوق‌آور نیست ولی چون ثقه و عادل هستند مکلف متعبد به علم می‌شود. ولی لازمه‌ی علم یعنی زوال خوف و قلق نفسانی است بار نمی‌شود و این خوف همچنان باقی است و تبدیل به اطمینان نمی‌شود لذا موضوع «اذا خاف الفوت فلیتیمم» محفوظ است و استصحاب بقای وقت عنوان این خطاب را از بین نمی‌برد زیرا دلیلی بر ترتب لوازم خود علم وجود ندارد. ‌نانداند

به عبارت دیگر: دلیلی بر این که تعبد به علم -که از باب بنای عقلاء یا از باب روایات مثل «فما ادّی الیک عنی فعنی یؤدّی»[2] است- سبب ترتب لوازم علم تکوینی می‌شود، وجود ندارد.

و انحلال علم اجمالی نیز از لوازم علم تفصیلی به انطباق معلوم بالاجمال بر یک طرف است لذا با قیام اماره یا استصحاب بر نجاست آب الف ولو شک تفصیلی در نجاست آن الغا شود و مکلف عالم به نجاست آن شود ولی موجب زوال علم اجمالی نمی‌شود زیرا زوال علم اجمالی لازمه‌ی تکوینی علم به نجاست آب الف است و عین آن نیست. معنای «قوام علم اجمالی به دو شک تفصیلی» این نیست که علم اجمالی مرکب است بلکه آن ملازم و مقارن با دو شک تفصیلی است. و مراد این نیست که موضوع شرعی مرکب است مثل «العالم العادل یجب اکرامه» تا گفته شود استصحاب دلالت دارد بر این که «تو عالم هستی به این که زید عادل است» یعنی عالم به یک جزء موضوع می‌شود ولی علم اجمالی چنین نیست که یک موضوع مرکب از علم به جامع و دو شک تفصیلی باشد و دارای اثر شرعی باشد و اصلا علم اجمالی اثر شرعی ندارد بلکه اثر عقلی دارد و آن منجزیت است. علاوه بر این که علم اجمالی از علم به جامع و اقتران آن با دو شک تفصیلی انتزاع می‌شود.

بنابراین در صورت پذیرش مصادره وجدانیه علم اجمالی منحل می‌شود ولی آن اختصاص به مسلک علمیت ندارد و در صورت عدم پذیرش آن مشکل با مسلک جعل علمیت حل نمی‌شود (یعنی علم اجمالی منحل نمی‌شود.)

علاوه بر این که کسانی مثل مرحوم خویی که استصحاب را علم تعبدی می‌دانند ادعای انحلال تعبدی علم اجمالی با این استصحاب را مطرح می‌کنند که این از منبهات عدم صحت این مبنا است زیرا این که «استصحاب نجاست اناء الف موجب انحلال تعبدی علم اجمالی شود» عرفی نیست.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در انحلال حکمی علم اجمالی با اماره تفصیلیه

شهید صدر رحمه الله و تلامذه ایشان که این مصادره را نپذیرفتند، فرموده‌اند: «علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می‌کند.»

ولی این درست نیست زیرا شرط انحلال حکمی مقارنت حدوث اماره تفصیلیه با علم اجمالی است ولی اگر زمان قیام اماره تفصیلیه متأخر باشد مثل این که مکلف در ساعت هشت علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب پیدا کرده است و ساعت نه اماره بر نجاست آب الف قائم شده است، علم اجمالی حکما نیز منحل نمی‌شود زیرا اصل طهارت و اصل حل در آب الف از ساعت هشت تا نه با اصل طهارت و اصل حل در آب ب از ساعت هشت الی الابد تعارض کرده است و بنا بر مسلک علّیّت نیز علم اجمالی به لحاظ طرف الف از ساعت هشت تا نه صلاحیت منجزیّت داشت و به لحاظ طرف ب از ساعت هشت الی الابد صلاحیت منجزیت داشته است لذا منجز است و باید احتیاط کرد.[3]

در حالی که عرف احتیاط نمی‌کند یعنی ارتکاز عرفی، ظهور دلیل اصل مثل «کل شیء حلال» را نسبت به انای ب بعد از قیام اماره‌ی تفصیلیه بر نجاست آب الف منعقد می‌داند و آن را با اصل طهارت و اصل حل در ب قبل از ساعت نه معارض نمی‌داند و همین منبه وجدانی بر مدعای ما است.[4]

بررسی بیان شهید صدر در انحلال حکمی علم اجمالی با اماره تفصیلیه در صورت عدم مقارنت وصول اماره با علم اجمالی

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مقارنت وصول اماره‌ی تفصیلیه با حدوث علم اجمالی لازم نیست بلکه مقارنت وجود اماره تفصیلیه با علم اجمالی کافی است. یعنی اگر مکلف در مثال مذکور ساعت نه متوجه شود که ساعت هشت دو شاهد عادل شهادت به نجاست آب الف دادند، اصل طهارت و اصل حل در آب ب بدون معارض جاری می‌شود زیرا حجیت بینه و خبر ثقه مشروط به وصول نیست و آن دو چه واصل شوند و چه واصل نشوند حجتند و حجیت اماره بر نجاست انای الف در واقع با اصل طهارت و اصل حل در انای الف که در عرض هم باشند، تضاد دارد و چنین نیست که شارع بگویند «بینه بر نجاست آب الف که واقعا موجود است حجت است و و اصل طهارت در انای ب نیز به سبب عدم وصول بینه جاری است.» زیرا بنا بر نظر مختار احکام ظاهریه قبل از وصول نیز با هم تنافی دارند زیرا روح حجیت اماره بر نجاست آب الف این است که مولی به اجتناب از انای الف اهتمام دارد و غرض لزومی تحریمی را در مقام شک، بر غرض ترخیصی مقدم کرده است و این با اصالة الطهارة و اصالة الحل که روح آن عدم اهتمام مولی به اجتناب از انای الف و تقدیم غرض ترخیصی در مقام شک بر غرض لزومی تحریمی است، جمع نمی‌شود پس بعد از وصول حجیت اماره‌ی تفصیلیه کشف می‌شود که قاعده‌ی طهارت و برائت نسبت به انای الف جعل نشده است و کشف می‌شود که اصل طهارت و اصل برائت و اصل حل در مورد حرمت شرب آب ب معارض نداشته است.

البته این مبنا خلاف نظر مشهور از جمله مرحوم خویی است که قائل هستند به این که تضاد در احکام ظاهریه بعد از وصول است و اماره قبل از وصول منجز نیست و روح ندارد و وقتی روح ندارد اصل طهارت و اصل حل معذر است و با حجیت بینه که بدون روح و بدون تنجیز است تنافی ندارد.

از طرف دیگر این مطلب بنا بر مسلک اقتضاء است ولی بنا بر مسلک علیت چون هنوز اماره تفصیلیه از ساعت هشت تا نه واصل نشده است علم اجمالی نسبت به نجاست انای الف و نجاست انای ب صلاحیت تنجیز دارد زیرا اماره واصل نشده است تا در طرف نجاست انای الف منجز تفصیلی وجود داشته باشد و منجز تفصیلی بودن آن بعد از وصول است و در موارد عدم معاصرت منجز تفصیلی با علم اجمالی، علم اجمالی منجز است^[5].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: دلیلی بر جعل حکم ظاهری حجیت برای بینه غیر واصل وجود ندارد. سیره‌ی عقلاء دلیل بر آن نیست زیرا سیره دلیل لبی است و مفاد روایات نیز «اذا شهد عندک عدلان» است. و ابراز اهتمام بعد از تحقق موضوع آن یعنی بینه واصله است.

ثانیا: بعید نیست که عرف استظهار کند که همان‌طور که تکلیف واقعی مثل نجاست واقعیه به وصول خود مانع از جریان اصل ترخیصی مثل برائت است ولی به وجود واقعی مانع از جریان آن نیست زیرا مورد آن همین شک در نجاست واقعیه است تکلیف ظاهری نیز قبل از وصول مانع از جریان اصل ترخیصی و رافع آن نیست یعنی از دلیل برائت کشف می‌شود که حجیت بینه روح ندارد و لو اطلاق لفظی داشته باشد. و این که گفته شود «نجاست ظاهریه که با حجیت بینه غیر واصل ثابت شده است قبل از وصول نیز مانع از جریان قاعده‌ی طهارت و برائت است ولی نجاست واقعیه قبل از وصول مانع از آن نیست» عرفی نیست و استیحاش عرفی دارد و کشف می‌شود که بر فرض حجیت اماره قبل از وصول ولی روح اهتمام را ندارد. این دو اشکال مبنایی است.

ثالثا: اشکالی بنایی به ایشان این است که بر فرض که اماره تفصیلیه قبل از وصول با برائت عرضیه یعنی برائت از حرمت واقعیه شرب آب الف تنافی داشته باشد و با وجود اماره کشف ‌شود که برائت جاری نیست ولی برائت طولیه -بنا بر مبنای خود ایشان- از روح حجیت و اهتمام مولی به احتیاط و اجتناب از آب الف در فرض شک در قیام اماره یا استصحاب عدم قیام بینه جاری می‌شود. و برائت طولیه یا استصحاب عدم قیام اماره با برائت عرضیه یا اصل طهارت در انای ب قابل جمع نیست زیرا جریان آن دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است زیرا برائت طولیه نیز ولو برائت از اهتمام مولی است ولی مؤمّن از آن چیزی است که صلاحیت دارد مؤمّن از آن باشد. یعنی ولو موضوع برائت طولیه حکم ظاهری مشکوک است ولی روح آن تعذیر از حکم واقعی مشکوک است که قابل تنجیز -استحقاق عقاب به سبب مخالفت با آن- و تعذیر -نفی استحقاق عقاب بر او- است و الا حکم ظاهری قابل تنجیز و تعذیر نیست.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «با انحلال حکمی علم اجمالی با اماره تفصیلیه یا اصل تفصیلی -مثل استصحاب نجاست انای الف- مقارن با آن علم اجمالی، مکلف نسبت به انای الف منجز و نسبت به انای ب معذر دارد و او هر دو را مرتکب شده است اگر در واقع انای ب نجس و انای الف طاهر بود نسبت به انای الف که اجتناب از آن لازم بود، تجری کرده است -که بنا بر نظر مرحوم امام عقاب بر آن قبیح است- و نسبت به انای ب که در واقع حرام بود اصل مؤمّن و معذر داشت.»

ان‌شاء الله در جلسه آینده ادامه کلام ایشان را مطرح خواهیم کرد.