بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره
فهرست مطالب:
ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره
اشکال نسبت به جریان اصول عملیه ترخیصیه در شبهات غیر محصوره تحریمیه
بررسی جواز مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره
بررسی جواز مخالفت قطعیه در موارد شبهه‌ی وجوبیه غیر محصوره
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره
بحث راجع به شبهه‌ی غیر محصوره بود. بنا بر این که منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت عقلائیه است -که نظر آیت الله سیستانی حفظه الله است و ما نیز آن را در این بحث مطرح کردیم- عقلاء شبهه‌ی غیر محصوره را به لحاظ وجوب موافقت قطعیه منجز نمی‌دانند. ولی ما در بحث علم اجمالی این که منجزیت علم اجمالی صرفا عقلائیه باشد را استبعاد کردیم بلکه وجدان فطری نیز حاکم بر آن است. طبق این بیان نهایتا مقتضی عقلی برای وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره وجود دارد ولی مبتلی به مانع است و آن مانع اطلاقات اصول عملیه مرخصه است که شامل اطراف شبهه‌ی غیر محصوره می‌شود و ارتکاز عقلاء نیز بر خلاف آن نیست و روایت ابی الجارود نیز مؤید آن است.
امام رحمه الله نسبت [A1] به روایت أبی الجارود فرموده‌اند: «این روایت باید حمل بر تقیه شود زیرا در این روایت فرض شده است که پنیرمایه‌ای -که از آن تعبیر به «انفحّه» می‌شود- نجس است زیرا در این روایت آمده است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ»[1] و «یجعل فیه المیتة» به معنای این است که پنیر مایه‌‌ی گوسفند یا گوساله شیرخوار که میته است و از آن برای تهیه‌ی پنیر استفاده می‌کنند، نجس است در حالی که در روایات مختلف آمده است که آن پاک است لذا این روایت باید حمل بر تقیه شود و نمی‌توان به مضمون آن ملتزم شد[2].
این بیان تمام نیست زیرا اولا: امام علیه السلام یک مطلب کلی و کبرای شبهه‌ی غیر محصوره را بیان کردند و نهایتا صغرای آن تقیه‌ای است و امام علیه السلام نخواستند نسبت به صغری وارد نزاع با عامه شوند. ثانیا: معلوم نیست که مراد از «انفحه‌ی» میته، ظرف یعنی کرش و معده‌ی گوسفند شیرخوار است یا مظروف یعنی شیری است که در داخل معده‌ی او وجود دارد و اگر مراد از «انفحه‌ی میته» شیر آن باشد که جامد و سفت شده است طهارت آن با نجاست بالعرض بخشی از آن که با معده حیوان مرده ملاقات کرده است و رطوبت نیز داشته است، تنافی ندارد و باید آن را بشویند. و بر فرض که آن را نشسته باشند -کما این که افراد غیر ملتزم آن را نمی‌شویند- این نجس بالعرض است و منافات با روایات دال بر طهارت آن که مراد طهارت بالذات است، ندارد.
اشکال نسبت به جریان اصول عملیه ترخیصیه در شبهات غیر محصوره تحریمیه
نسبت به جریان اصول ترخیصیه در شبهات تحریمیه غیر محصوره ممکن است اشکالی مطرح شود و آن این است که اینکه علم اجمالی به نجاست یکی از هزار دانه گندم یا برنج از شبهات محصوره است یا غیر محصوره مشکوک است. اگر از شبهات محصوره است این با شبهه‌ی غیر محصوره دانستن علم اجمالی به میته بودن یکی از این هزار مرغ مذبوح در بازار منافات دارد و اگر شبهه‌ی غیر محصوره است جواز اکل این هزار دانه گندم یا برنج که در یک سینی وجود دارد خیلی خلاف مرتکز است.
پس اگر ملاک شبهه‌ی غیر محصوره کثرت اطراف باشد جواز ارتکاب و اکل این گندم‌ها در مثال مذکور خلاف مرتکز است.
از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:
جواب اول
شیخ انصاری [A2] رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «معمولا افراد وقتی گندم یا برنج می‌خورند به صورت دانه دانه نمی‌خوردند بلکه مشت مشت یا با قاشق می‌خورند.»[3] یعنی شرط شبهه‌ی غیر محصوره این است که ارتکاب آن عادتا تک تک باشد نه این که به صورت مجموعه باشد تا هر بار خوردن آن مساوی ارتکاب یک پنجاهم کل برنج یا گندم موجود باشد که عملا این شبهه‌ی محصوره خواهد شد.
جواب دوم
به نظر ما ملاک شبهه غیر محصوره، تعسر نوعی در احتیاط است و در شبهه‌ی تحریمیه تعسر نوعی در مخالفت قطعیه نیز وجود دارد. در این مثال مذکور در احتیاط و ارتکاب جمیع اطراف تعسر نوعی نیست. پس در شبهات غیر محصوره تحریمیه موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه متعسر است ولی در شبهات غیر محصوره وجوبیه تنها موافقت قطعیه متعسر است و مخالفت قطعیه که به ترک جمیع اطراف است، متعسر نیست.
بنابراین ضابط در شبهات غیر محصوره به طور عام -چه شبهات وجوبیه و چه شبهات تحریمیه- تعسر موافقت قطعیه است و در شبهات تحریمیه علاوه بر آن مخالفت قطعیه نیز متعسر نیست.
ممکن است به این جواب اشکال شود که «مراد از تعسر نوعی چیست؟ احتیاط و ترک خوردن مرغ در موارد علم اجمالی به میته بودن یکی از هزار مرغ در بازار مستلزم عسر و حرج نیست و مکلف، می‌تواند یک مرغ زنده بخرد و خودش آن را ذبح کند یا گوشت دیگری بخورد. یا احتیاط و ترک شرب نوشابه در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از نوشابه‌های موجود در بازار مستلزم عسر و حرج نیست. در حالی که همه‌ی این‌ها را از شبهه‌ی غیر محصوره می‌دانند. پس اگر تعسر نوعی به لحاظ این شبهه حساب شود در بعضی از موارد موافقت قطعیه اصلا تعسر نوعی ندارد. و چنین نیست که اگر مرغ نخورد به صورت نوعی موجب عسر و حرج شود.
ولی ممکن است در جواب گفته شود مراد از تعسر نوعی تعسر نوعی شأنی است. یعنی اگر به خوردن مرغ یا شرب نوشابه نیاز داشته باشد احتیاط و ترک جمیع برای او متعسر است. به خاطر علم اجمالی به نجاست در فرض نیاز به این شیء دچار عسر می‌شود زیرا لفظ شبهه‌ی «غیر محصوره» در روایات نیامده است و مهم این است که جریان اصول در اطراف مستلزم نقض غرض عرفی با آن حکم واقعی معلوم بالاجمال نباشد.
بررسی جواز مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره
جواز و عدم جواز مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره بنا بر مبانی مختلف متفاوت است:
بنا بر مبنای «اطمینان به عدم» و این که ملاک جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه‌ی غیر محصوره اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال بر این فرد باشد مخالفت قطعیه جایز نیست. زیرا معنای این ملاک این است که در صورت ترک بقیه‌ی اطراف ولو علم وجدانی به اجتناب از آن حرام معلوم بالاجمال وجود ندارد ولی اطمینان -که ظن قوی متآخم به علم است- به اجتناب از حرام معلوم بالاجمال پیدا می‌شود. لذا مکلف به مقداری می‌تواند مرتکب اطراف شود که ارتکاب آن مخل به اطمینان به امتثال تکلیف در ضمن بقیه نباشد. پس مکلف در موارد علم اجمالی به میته بودن یکی از این هزار مرغ وقتی مرغ الف را خریداری می‌کند اطمینان به عدم انطباق میته معلوم بالاجمال بر این مرغ دارد زیرا احتمال این که این مرغ همان مرغ میته باشد یک در هزار است یعنی اطمینان به عدم آن وجود دارد لذا خرید و اکل آن برای او جایز است ولی او به مقداری می‌تواند مرغ بخورد که اطمینانش به عدم زائل نشود.
در تعلیقه بحوث فرموده‌اند: «مکلف هنگام خرید مرغ الف اطمینان به عدم انطباق میته معلوم بالاجمال بر آن دارد یعنی علم دارد به این که این مرغ الف آن میته معلوم بالاجمال نیست و روز بعد نیز به همین جهت مرغ ب را می‌خرد زیرا علم دارد به این که این مرغ ب آن میته معلوم بالاجمال نیست. و او می‌تواند به تدریج و به همین نحو تمام مرغ‌ها را بخرد زیرا علمی که در پایان پیدا می‌کند به این که یا مرغ‌هایی که قبلا خریده شد میته بود و یا این مرغی که الان می‌خواهد بخرد میته است، این علم اجمالی منجز نیست زیرا یک طرف آن قابل تنجیز نیست. شبیه این که مکلف یک کاری انجام داد و بعد از آن علم اجمالی پیدا کرد به این که یا آن فعلی که قبلا انجام داد حرام بود و یا این فعلی که الان می‌خواهد انجام دهد حرام است در این صورت این علم اجمالی منجز نیست زیرا علم به حرمت فعلی که قبل از تحقق علم اجمالی انجام شده است اثری ندارد و قابل تنجیز نیست»[4]
این کلام تمام نیست زیرا اطمینان به عدم میته بودن مرغ الف مقرون به اطمینان به وجود میته در سایر مرغ‌ها است و این اطمینان به عدم ناشی از حساب احتمالات به همین مقدار معذر است که به اندازه‌ای مرتکب شود که اطمینان به امتثال تکلیف معلوم بالاجمال مختل نشود زیرا مقتضای علم اجمالی به میته بودن یکی از این هزار مرغ وجوب موافقت قطعیه -اعم از قطع وجدانی یا اطمینان- است. پس از اول عقلا مکلف باید کاری انجام دهد که اطمینان به امتثال تکلیف پیدا کند منتهی خوردن مرغ الف مخل به اطمینان نیست و در صورت اجتناب از سایر مرغ‌ها اطمینان به امتثال تکلیف معلوم بالاجمال پیدا می‌کند. پس مکلف از اول به مقداری می‌تواند مرتکب شود که اطمینان به امتثال تکلیف معلوم بالاجمال داشته باشد و این اطمینان مختل نشود. زیرا از اول علم اجمالی بود و آن منجز وجوب امتثال اطمینانی بود. زیرا مجوز ارتکاب بعض اطراف از ابتدا به این نکته بود که مخل به امتثال اطمینانی نباشد.
البته نقل کردند که ایشان [A3] در کتاب اضواء و آراء از این مطلب به همین نکته‌ای که مطرح کردیم، برگشتند.[5]
پس از اول علم منجز است و این که از ابتدا قصد ارتکاب سایر اطراف را داشته باشد و یا از ابتدا چنین قصدی نداشته باشد ولی بعدا شرایطی به وجود بیاید که ارتکاب سایر اطراف را قصد کند هیچ تأثیری ندارد و شبیه این است که مکلف از آبی که -یا علم به وقف آن برای مصلین در این مکان دارد و یا علم به آن ندارد و شک دارد در این که این آب وقف برای عموم مؤمنین شده است یا برای خصوص مصلین در این مکان ولی از باب اخذ به قدر متیقن، استصحاب عدم وقف بر جمیع مؤمنین می‌کند و این منجز جواز وضو به قصد خواندن نماز در این مکان است- به قصد خواندن نماز در این مکان وضو می‌گیرد در این صورت نمی‌تواند بعد از گرفتن وضو از قصد خود برگردد و در آن جا نماز نخواند زیرا گرفتن وضو و خواندن نماز در این مکان بر او منجز بود و این که بنای بر انجام این فعل منجز داشت و بعد از بنا و قصد خود برگشت سبب ساقط شدن آن امر منجز از منجزیت نمی‌شود. البته اگر از اول خیال می‌کرد که این آب وقف عام است و با آن وضو گرفت و بعد متوجه شد که وقف خاص برای مصلین در این مکان است می‌توان گفت این امر بر او منجز نبود. ولی وقتی از اول به علم وجدانی یا به استصحاب عدم وقف عام می‌داند که آن وقف خاص است حکم بر او منجز می‌شود. در ما نحن فیه نیز وقتی مکلف از اول علم اجمالی به میته بودن یکی از این هزار مرغ دارد امتثال اطمینانی بر او منجز می‌شود و این که از ابتدا قصد امتثال اطمینانی داشته باشد و بعد پشیمان شود تنجز امتثال اطمینانی را از بین نمی‌برد.
بنا بر اینکه نکته‌ی عدم تنجز اطراف شبهه‌ی غیر محصوره این باشد که از نظر عقلاء جریان اصول در اطراف علم اجمالی مستلزم نقض غرض از آن تکلیف معلوم بالاجمال نیست. عقلاء در مواردی که اطراف شبهه زیاد است جریان اصل برائت در اطراف را مخل به آن غرضی که مولی از تکلیف معلوم بالاجمال دارد، نمی‌دانند زیرا آن غرض متناسب با غرض عقلاء است و غرض عقلاء در تکلیف معلوم بالاجمال در شبهات غیر محصوره به حدی نیست که لازم الامتثال باشد. در این صورت جریان اصول در اطراف ولو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه شود نیز اشکال ندارد لذا مکلف می‌تواند به تدریج جمیع اطراف شبهه‌ی غیر محصوره را مرتکب شود ولو از اول نیز قصد چنین کاری را داشته باشد.
جریان اصول در جمیع اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و اگر جریان اصول در اطراف مستلزم مناقضه با تکلیف معلوم بالاجمال باشد این اصول با هم تعارض و تساقط خواهند کرد و موافقت قطعیه نیز لازم خواهد بود که مرحوم خویی چنین بیان کردند. مگر این که گفته شود «ارتکاز عقلاء در شبهات غیر محصوره مستقیما بر عدم لزوم احتیاط است و شارع نیز با عدم ردع این ارتکاز را امضا کرده است و به ادله‌ی اصول عملیه نیاز نیست.» ولی این مطلب دیگری است و ما منکر آن نیستیم. و به نظر ما خود اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود و ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهه‌ی غیر محصوره نزد عقلاء نقض غرض نیست. و در صورت شک در ارتکاز عقلاء اگر فقط من شک در ارتکاز داشته باشم ولی ممکن است عرف شک نکند، در این صورت ممکن بود گفته شود «احتمال قرینه‌ی متصله به خطاب اصل وجود دارد» ولی با توجه به این که این ارتکاز عقلاء نسبت به عدم ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهه‌ی غیر محصوره بر فرض که وجود داشته باشد خفی است و واضح نیست و باید با حدس و اجتهاد به دست آورده شود لذا آن مانع از اطلاق دلیل اصل نیست و به دلیل اصل تمسک می‌شود و مکلف می‌تواند تمام اطراف شبهه‌ی غیر محصوره را مرتکب شود.
البته در مواردی که بحث غصب مطرح است مثل علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این هزار مرغ بعد از ارتکاب همه علم تفصیلی به ضمان خود نسبت به مرغ مغصوب پیدا می‌کند که در این صورت باید رد مظالم کند و این ربطی به علم اجمالی ندارد.
بررسی جواز مخالفت قطعیه در موارد شبهه‌ی وجوبیه غیر محصوره
ولی نسبت به شبهات وجوبیه غیر محصوره شبیه این که مکلف نذر کرده است کاری کند و آن مردد بین اطراف غیر محصوره شد. در این مورد نیز اگر عادتا احتیاط و انجام تمام اطراف به سبب کثرت اطراف تعسر نوعی داشته باشد شبهه‌ی غیر محصوره می‌شود.
شهید صدر رحمه الله [A4] فرموده‌اند: «طبق مبنای «اطمینان به عدم» می‌توان تمام اطراف شبهه‌ی غیر محصوره را ترک کرد و با معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه کرد زیرا یکی از این هزار فعل واجب است پس نسبت به هر فعلی اطمینان به عدم وجوب آن وجود دارد لذا همه را می‌توان ترک کرد.»[6] و این بیان عجیب است زیرا خود ایشان در بحث شبهه‌ی تحریمیه غیر محصوره فرموده: «مکلف به مقداری می‌تواند مرتکب اطراف شود که اطمینان او به امتثال تحریم معلوم بالاجمال مختل نشود» در این جا نیز باید گفته شود «مکلف به مقداری می‌تواند ترک کند که اطمینان او به امتثال واجب معلوم بالاجمال مختل نشود» زیرا از این حیث که مکلف اطمینان به عدم وجوب این فعل الف دارد مشکلی وجود ندارد ولی مقتضای علم اجمالی به وجوب یک فعل در بین این افعال، لزوم امتثال اطمینانی است و باید به حدی این اطراف را مرتکب شود که اطمینان به امتثال آن واجب معلوم بالاجمال پیدا کند.
و اگر دلیل، بیان محقق نایینی باشد که فرموده‌اند: «ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است (و در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه عادتاً ممکن نیست پس جریان اصول مشکلی ایجاد نمی‌کند)»[7] این دلیل فقط در شبهات تحریمیه می‌آید زیرا در شبهات وجوبیه امکان مخالفت قطعیه به ترک جمیع اطراف، وجود دارد لذا ایشان باید در این موارد احتیاط را لازم بدانند.
اما بنا بر مبنای عدم تعارض اصول در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره، برائت از وجوب فعل الف و برائت از وجوب فعل ب و غیر آن ولو مستلزم ترخیص در تکلیف معلوم بالاجمال است ولی این محذوری ندارد. و بر فرض که گفته شود در این موارد عرفا مکلف علم دارد و فقط متعلق علم معلوم نیست لذا حدیث رفع جاری نمی‌شود و حدیث حل نیز مربوط به شبهات تحریمیه است لذا آن نیز جاری نمی‌شود ولی «لاتنقض الیقین بالشک»[8] جاری می‌شود. مکلف نسبت به هر فعل شک در نذر انجام آن دارد و اصل این است که انجام آن را نذر نکرده است. لذا مخالفت قطعیه جایز است.
آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «مخالفت قطعیه جایز نیست و باید حداقل یک فعل را انجام دهد تا احتمال امتثال تکلیف معلوم بالاجمال را بدهد.» البته بهتر بود ایشان می‌فرمودند: «مکلف می‌تواند به مقداری انجام دهد که اطمینان به مخالفت پیدا نکند» زیرا اگر از این هزار فعل یک فعل را انجام دهد اطمینان به ترک واجب خواهد داشت چون نهصد و نود و نه احتمال از هزار احتمال این است که واجب را ترک کرده است. پس باید چند طرف را انجام دهد تا اطمینان به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال پیدا نشود.
ولی به نظر ما بعد از جریان استصحاب در اطراف و عدم مانعیت ارتکاز از آن مکلف می‌تواند تمام اطراف را ترک کند ولو علم وجدانی به ترک واجب پیدا کند.
ان قلت: در این موارد باید قرعه زد زیرا «کل مجهول ففیه القرعة»[9]
قلت: قرعه مربوط به تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق است و ربطی به شبهات موضوعیه مثل علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو آب ندارد و نمی‌توان در این موارد قائل به قرعه شد زیرا آن خلاف ضرورت فقه است. فقط در مورد غنم موطوئة دلیل خاص وجود دارد و الا اطلاق «کل مجهول ففیه القرعة» نسبت به شبهات موضوعیه خلاف ضرورت فقه است.
[1] وسائل الشیعة، ج25، ص119.
[2] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تهذیب الأصول. ج 3، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381، ص 246و190.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 438.
[4] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 235.
[5] هاشمی شاهرودی محمود. أضواء و آراء. ج 3، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1431، ص 33.
[6] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 236.
[7] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). ج 4، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1376، ص 119.
[8] وسائل الشيعة، ج1، ص: 245، ح1.
[9] همان، ج27، ص260.
[A1]أضف إلى ذلك: أنّ المراد من الحرام فيها الأنفحة، كما هو المنصوص في بعض روايات الباب، مع أنّ ضرورة فقه الإمامية قاضية على حلّيتها و طهارتها.
(خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)[1]
قوله عليه السلام: «ما أظنّ…» إلى آخره بعيد؛ لأنّ قوله هذا ظاهر في حصول القطع بعدم التسمية؛ لكون الطائفتين ليستا من الطوائف الإسلامية.
و على أيّ حال: فدلالة المرسلة لا غبار عليها، لو لا ضعفها سنداً. و مثلها رواية عبد اللّٰه بن سليمان، و فيها احتمال التقية؛ لكون الميتة عبارة عن الإنفحة، و هي طاهرة بإجماع الطائفة، و قد أوضحنا حالها في محلّه[1] (خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)[1]
[A2]و ليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام فإذا علم نجاسة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة و المفروض أن تناول ألف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل لأن كل لقمة يكون فيها الحبة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها لكونه مضغا للنجس فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات نعم لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور.
(انصاری)[1]
[A3]يرد عليه: انّ العلم الإجمالي من أوّل الأمر منجز للارتكابات الدفعية أو المتعاقبة التي يكون احتمال الاقتحام للحرام المعلوم بالاجمال فيه بقيمة احتمالية أكبر من ١% مثلاً بحسب الفرض و هذا يعني انّ مؤمنية الاطمئنانات في كل طرف بدلية فهي مؤمنية على تقدير عدم ارتكاب فرد آخر معه أو بعده، و إلّا فمع ارتكابهما يكون التنجيز ثابتاً من أوّل الأمر بعلمنا الإجمالي الأوّل، بلا حاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي، و هذا واضح.
(هاشمی شاهرودی)[1]
[A4]و اما على المدرك الّذي استندنا نحن إليه من عدم ارتكاز المناقضة أو الاطمئنان بعدم الانطباق فيجوز ترك كل الأطراف إذ لا فرق في ذلك بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية[1] (صدر)[1]