بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی فرع دوم: علم اجمالی به نجاست آب یا خاک با انحصار طهور به آن دو. 1

بررسی کلام مرحوم خویی در این فرع.. 2

مطلب اول: 2

مطلب دوم: بررسی جریان اصالة الطهارة در یک شیء به لحاظ امکان ملاقات جسم طاهر با آن.. 3

قول اول: عدم جریان اصالة الطهارة در جسمی که بالفعل ملاقی با لباس یا بدن نیست… 3

قول دوم: تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی.. 4

فرع دوم: علم اجمالی به غصبیت آب یا خاک با انحصار طهور در آن دو. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی فرع دوم: علم اجمالی به نجاست آب یا خاک با انحصار طهور به آن دو

بحث در این فرع بود که: مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این خاک دارد و آب و خاک دیگری برای وضو و تیمم ندارد.

صاحب عروه رحمه الله فرموده‌اند: «مکلف باید احتیاط کند. به این نحو که اول باید تیمم کند و بعد مواضع تیمم را از آن خاک تمیز کند و بعد وضو بگیرد و نماز بخواند.» زیرا علم اجمالی منجز است و اصالة الطهارة در دو طرف تساقط می‌کنند و این منشأ احتیاط می‌شود. و وجه لزوم تقدم تیمم بر وضو این است که اگر عکس آن عمل کند علم به بطلان تیمم پیدا می‌کند زیرا یا آب نجس است پس مواضع تیمم نجس است و یا خاک نجس است در حالی که شرط صحت تیمم پاک بودن «ما یتیمم به» و پاک بودن مواضع تیمم است. پس شرط صحت تیمم علی ایّ حال مفقود است.^[1]

به نظرما طهارت اعضای بدن در هنگام تیمم لازم نیست زیرا دلیلی بر لزوم طهارت آن‌ها وجود ندارد و لذا لازم نیست که تیمم را مقدم بر وضو کند بلکه می‌تواند وضو را مقدم کند و تیمم او در این صورت معلوم البطلان نیست.

بررسی کلام مرحوم خویی در این فرع

مرحوم خویی نیز فرموده‌اند: «اگر این خاک هیچ اثری غیر از جواز تیمم ندارد اصالة الطهارة در آب حاکم بر اصالة الطهارة در خاک است و دلالت دارد بر این که این شخص واجد ماء طاهر است که در این صورت تیمم با آن خاک ولو طاهر باشد، جایز نیست. البته اگر طهارت خاک اثر دیگری غیر از جواز تیمم داشته باشد مثل جواز سجود بر آن، اصالة الطهارة در آب با اصالة الطهارة در خاک تعارض می‌کنند و باید احتیاط کند و بین تیمم و وضو جمع کند.»^[2]

این مطلب درست است ولی در این جا چند مطلب وجود دارد:

مطلب اول:

صغرای مطلب مذکور یعنی این که در کجا طهارت خاک غیر از جواز تیمم هیچ اثری ندارد، محل بحث است.

به لحاظ نمازی که با وضوی با این آب خوانده می‌شود نوبت به تیمم با این خاک برای این نماز نمی‌رسد ولی اگر مکلف بداند در آینده فاقد آب می‌شود و یک زمانی به خاطر ضیق وقت یا فقدان ماء مجبور به تیمم با این خاک می‌شود به لحاظ آن زمان اصالة الطهارة در این خاک اثر جواز تیمم دارد منتهی برای غیر از این نمازی که با وضوی با این آب خوانده می‌شود.و لذا این اصالة الطهارة در خاک برای اثبات مشروعیت تیمم با این خاک برای نماز دیگری طرف معارضه با اصالة الطهارة در آب می‌شود، لذا باید فرض شود که این خاک هیچ‌کدام از این آثار را ندارد و تنها اثر این خاک جواز تیمم با این خاک در همین نمازی که الان می‌خواهد بخواند، است.

مطلب دوم: بررسی جریان اصالة الطهارة در یک شیء به لحاظ امکان ملاقات جسم طاهر با آن

ممکن است گفته شود «یکی از آثار اصالة الطهارة در این خاک این است که اگر این خاک ملاقِی طاهری داشت که با رطوبت مسریه با آن ملاقات کرد، می‌توان حکم به طهارت آن ملاقِی کرد» این اثر محل بحث است که آیا منشأ معارضه اصالة الطهارة در اطراف علم اجمالی می‌شود؟ مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این سکه -یا این جلد کتاب یا این فرش- دارد، نجاست این سکه یا این فرش الان هیچ اثری ندارد زیرا خوردنی و پوشیدنی نیست تا گفته شود خوردن طعام نجس و پوشیدن لباس نجس در نماز حرام است و تنها اثر نجاست آن این است که اگر جسم طاهری با رطوبت مسریه با آن ملاقات کند، نجس می‌شود. در این مسأله اختلاف است:

قول اول: عدم جریان اصالة الطهارة در جسمی که بالفعل ملاقی با لباس یا بدن نیست

قول اول: مرحوم خویی و بزرگانی از تلامذه ایشان فرموده‌اند: «این منشأ علم اجمالی منجّز نیست لذا الان علم اجمالی منجّز وجود ندارد بلکه شک بدوی در جواز خوردن این آب وجود دارد و اصالة الطهارة در آن بدون معارض جاری می‌شود. اگر یک زمانی شیئی که شبیه خود فرش نیست بلکه اثر تکلیفی دارد با این سکه یا فرش ملاقِی داشت مثل ملاقات لباس با رطوبت مسریه با این فرش که بحث حرمت نماز در لباس نجس پیش می‌آید یا غذایی با این فرش با رطوبت مسریه ملاقات کرد که بحث حرمت اکل طعام نجس پیش می‌آید، اصالة الطهارة در آب با اصالة الطهارة در ملاقِی فرش تعارض می‌کند ولی فعلا این فرش چنین ملاقِی‌ای ندارد لذا علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود ندارد و وجهی برای جریان اصالة الطهارة در این فرش و تعارض آن با اصالة الطهارة در این آب وجود ندارد زیرا اصالة الطهارة در این فرش اثر بالفعل ندارد.

در فقه یک فرعی مطرح است و آن این است که «دو حوض آب کر وجود داشت و مکلف علم اجمالی پیدا کرد به این که یکی از آن دو از کر بودن خارج شد. ولی فعلا فقط یکی از آن دو محل ابتلاء است که یک قطره خون در آن افتاده است و یا مکلف قصد تطهیر لباس متنجس با آن را دارد.» فرموده‌اند: «استصحاب کریت این آب جاری می‌شود و این استصحاب با استصحاب کریت آب حوض دیگر تعارض نمی‌کند زیرا کریت و عدم کریت آب آن حوض الان اثر ندارد و بر فرض نجس نیز باشد ولی فعلا ملاقِی با نجس نیست تا شبهه‌ی نجاست آن ملاقِی مطرح شود و قصد تطهیر جسم نجسی را نیز با آن ندارند تا نیاز به احراز طهارت آن باشد.»

این مطلب برای ما واضح نیست و به نظر ما امکان ترتیب آثار کریت بر آب حوض دیگر برای خروج استصحاب کریت آب آن از لغویت کافی است و علم اجمالی به خلاف واقع بودن استصحاب آب این حوض یا استصحاب آن حوض، منشَأ تعارض اصول می‌شود.

در ما نحن فیه نیز امکان ملاقات لباس یا پای خیس با این فرش کافی است که همین الان اصالة الطهارة در این فرش جاری شود ولو ملاقِی بالفعل ندارد و اصالة الطهارة در آن با اصالة الطهارة در آب تعارض می‌کند زیرا علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد.

بنابراین در تمام موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء اصالة الطهارة در هر کدام با اصالة الطهارة در دیگری به شرط این که هیچ کدام خارج از محل ابتلاء نباشد، تعارض می‌کند.

قول دوم: تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی

مرحوم شهید صدر رحمه الله در این مسأله تفصیل دادند و فرموده‌اند: «در علم اجمالی به نجاست این آب یا این فرش، دو قسم حکم وجود دارد: قسم اول، حرمت تکلیفی شرب آب ملاقِی این فرش است، نسبت به این قسم تا آب یا طعامی که ملاقِی‌ای این فرش باشد، وجود نداشته باشد حکم حرمت اکل یا حرمت شرب، فعلی نمی‌شود و این منشأ تعارض اصول نمی‌شود. قسم دوم: احکام وضعیه مربوط به ملاقِی این فرش، مثل حرمت وضو با آب ملاقِیِ این فرش که یک حکم وضعی است مثلا شارع که بعد از اذان ظهر فرمود «وجبت الصلاة» فرموده: «نماز مشروط به وضو با آبی که ملاقِی با این فرش نجس نیست، واجب است.» و عدم وجود آب ملاقِیِ این فرش بالفعل مضر نیست زیرا مانعیت تابع وجود مانع در خارج نیست. مثل قهقهه که در نماز مانعیت دارد اما مانعیت آن مشروط به وجود قهقهه نیست بلکه مانعیت از تقید نماز به عدم قهقهه انتزاع می‌شود چه قهقهه موجود شود و چه نشود و لازم نیست حتما قهقهه موجود شود تا مانعیت پیدا کند. «وجوب صلات مشروط به وضوی با آبی که نجس نیست» یک حکم انحلالی است و اگر فی علم الله این فرش که طرف علم اجمالی است، نجس باشد پس شارع بعد از اذان ظهر وضویی که مشروط است به این که «با آبی که ملاقِی این فرش است، نباشد» را واجب کرده است. و آب ملاقِی این فرش مانعیت از صحت وضو دارد. و عدم وجود آب ملاقِی با این فرش مضر نیست. شبیه این که لباس از اجزای حیوان حرام گوشت، مانعیت در نماز دارد و عدم وجود بالفعل لباس متخذ از اجزای حیوان حرام گوشت مضر نیست زیرا مانعیت لباس متخذ از اجزای حیوان حرام گوشت تابع وجود آن نیست بلکه تابع منشأ انتزاع آن است و منشأ انتزاع مانعیت، امر شارع به نماز مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه، است.

ولی حرام تکلیفی مشروط به وجود موضوع است یعنی معنای «لاتشرب الماء الملاقی لهذا الفرش النجس»، «ان وجد الماء الملاقی لهذا الفرش النجس فیحرم شربه» است. و این خلاف مبنای مرحوم خویی است. ولی حرام وضعی تابع فعلیت امر به نماز است و با وجوب نماز وضو نیز واجب می‌شود «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور» و بعد از اثبات وجوب وضو، وضو با آبی که ملاقِیِ این فرش نباشد، واجب می‌شود. نه این که شارع این عنوان را در خطاب خود اخذ کرده باشد بلکه ایشان به نحو انحلال فرمودند: «توضأ من ماء لیس بنجس» و این خطاب انحلال دارد و یک فرد از «ماء لیس بنجس»، آب ملاقِی با این فرش است در این صورت علم اجمالی به حرمت شرب این آب یا حرمت وضوی با آب ملاقِی این فرش وجود دارد ولو بالفعل آب ملاقِیِ این فرش وجود ندارد.

بنابراین در ما نحن فیه می‌توان گفت «یا این آب نجس است پس شرب آن حرام و وضوی با آن حرام است. و یا آن خاک نجس است که اصالة الطهارة در آن به لحاظ جواز تیمم با آن اصل محکوم است ولی نسبت به سایر احکام مثل «حرمت وضعی وضوء با آبی که ملاقی با آن خاک است.» این علم اجمالی منجز است.»^[3]

این مطلب درستی است و آن را ان‌شاء الله در مباحث آینده بیان خواهیم کرد. البته در صورت پذیرش بیان ما یعنی جریان اصالة الطهارة به صرف امکان وجود ملاقِی طاهر برای آن و اثبات طهارت فرش و طهارت ملاقِی بالقوه آن، نوبت به این بیان نمی‌رسد. ولی اگر پذیرفته نشود که شهید صدر نپذیرفتند نوبت به این بیان می‌رسد.

پس عملا این که فرض شود این خاک هیچ اثری غیر از جواز تیمم با آن ندارد -که مرحوم خویی و آیت الله سیستانی حفظه الله فرض کردند- صغری پیدا نمی‌کند.

ممکن است گفته شود «اگر مکلف با این آب که علم اجمالی به نجاست آن دارد، وضو بگیرد نجس بودن بدن او نیز طرف علم اجمالی می‌شود و علم اجمالی به نجس بودن بدن خود یا خاک پیدا می‌کند.»

در این صورت اصالة الطهارة در آب با اصالة الطهارة در خاک تعارض کردند و باید احتیاط کرد. و بدن نیز ملاقِی بعض اطراف شبهه است که آن به نظر مشهور واجب الاجتناب نیست ولی بنا بر نظر شهید صدر رحمه الله که اجتناب از ملاقِی بعض اطراف علم اجمالی را لازم می‌دانند مکلف باید دو نماز بخواند، اول با تیمم یک نماز بخواند و بعد با وضو یک نماز دیگر بخواند زیرا اگر یک نماز بخواند این نماز محذور ابتلای به نجس بودن بدن که طرف علم اجمالی است، را دارد. البته در همین صورت نیز یک اشکال دیگری ایجاد می‌شود و آن این است که «نسبت به نماز اول استصحاب محدث بودن جاری می‌شود لذا آن صلات اول «صلات بدون طهور» خواهد بود و در حرمت ذاتی یا تشریعی بودن صلات بدون طهور اختلاف است. بنا بر حرمت تشریعی آن مشکل ایجاد نمی‌شود زیرا احتیاط موجب تشریع نیست ولی اگر از روایت مسعدة بن صدقه: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَ‏ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي‏ أَمُرُّ بِقَوْمٍ‏ نَاصِبِيَّةٍ- وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً -آیا کسی که نماز بدون وضو بخواند نمی‌ترسد از این که زمین او را ببلعد.»[4] حرمت ذاتی استفاده شود زیرا ظاهر آن این است که نماز بدون وضو حرام ذاتی است زیرا این شخص قصد تشریع نکرده است بلکه با وجود علم به عدم وضو قصد نماز کرده است.

لذا کسی که بخواهد همه این موارد را رعایت کند کاری در اینجا نمی‌تواند انجام دهد زیرا این از مصادیق دوران امر بین محذورین است و در شرایط عادی هر کاری انجام دهد مشکل ایجاد می‌شود، خواندن یک نماز بنا بر این که نجاست ملاقِی بعض اطراف شبهه طرف علم اجمالی منجز است، مشکل نماز با ابتلای به نجاست جسد که طرف علم اجمالی است را دارد. و در صورت خواندن دو نماز، نماز اول محذور صلات بدون طهور را دارد که حرام ذاتی است. لذا از باب این که چاره‌ای نیست این کار را انتخاب می‌کند.

البته از این روایت جواب‌های مختلفی داده شده است مثل ضعف سند به سبب عدم ثبوت وثاقت مسعدة بن صدقه یا انصراف آن به موارد علم به عدم وضو و یا عدم دلالت آن بر بیش از حرمت تشریعیه صلات بدون وضو.

فرع دوم: علم اجمالی به غصبیت آب یا خاک با انحصار طهور در آن دو

مکلف علم اجمالی به غصبی بودن این آب یا این خاک دارد و خاک یا آب دیگری نیز ندارد. در این فرع نیز بحث طولیت پیش می‌آید. و در مسأله چند قول وجود دارد:

قول اول: صاحب عروه [A1] و جمعی از علماء فرموده‌اند: «علم اجمالی به غصبیت یکی از این دو منجز است و موجب وجوب احتیاط می‌شود و این شخص که قادر بر احتیاط و وضو و تیمم نیست فاقد الطهورین است زیرا فرض این است که مرتبۀ نازله تیمم که تیمم به غبار است نیز ممکن نیست.»^[5]

آیت الله سسیتانی حفظه الله فرموده‌اند: همین قول صحیح است زیرا اجتناب از غصب که از حقوق الناس است اهم از نماز است. مکلف برای اینکه مرتکب غصب نشود و موافقت قطعیه با تحریم غصب کند باید از هر دو اجتناب کند و این منشأ می‌شود که مکلف قادر بر وضو و همچنین تیمم نباشد در حالی که قدرت بر وضو شرط وجوب وضو و قدرت بر تیمم شرط وجوب تیمم است، لذا او مثل فاقد الطهورین خواهد بود. شبیه کسی که یک آب غصبی و یک خاک غصبی دارد که فاقد الطهورین است و نماز بر او واجب نیست.»