بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: دوران امر بین المحذورین
فهرست مطالب:
ادامه بررسی وجوه عدم جریان خطاب مختص حاکم
بررسی منجزیت علم اجمالی در چند مورد
مورد اول: طولیت بین دو طرف علم اجمالی
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی جریان خطاب مختص
بحث در بررسی جریان خطاب مختص حاکم بر خطاب مشترک در اطراف علم اجمالی بود. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا غصبی بودن آن آب دارد، آب مشکوک النجاسة اصالة الطهارة به عنوان خطاب مختص دارد ولی این خطاب مختص حاکم بر قاعده‌ی حل است که آن خطاب مشترک است و هم در آب مشکوک النجاسة برای جواز شرب آن و هم در آب مشکوک الغصبیة جاری است. در این که این خطاب مختص نیز با خطاب مشترک معارض است یا خیر، اختلاف بود. مرحوم خویی فرموده‌اند: «خطاب مختص حاکم معارض با خطاب مشترک است» ولی ما و شهید صدر رحمه الله قائل به عدم تعارض آن با خطاب مشترک شدیم.
ادامه بررسی وجوه عدم جریان خطاب مختص حاکم
دو وجه برای عدم جریان خطاب مختص حاکم می‌توان بیان کرد. که در جلسه گذشته یک وجه را بیان و از آن جواب دادیم.
وجه دوم
قطعا اصالة الحل در آب مشکوک النجاسة جاری نیست زیرا یا اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة مرجح داشته است و شارع آن را جاری کرده است و با وجود جریان آن نمیتواند اصالة الحل را نسبت به آب مشکوک النجاسة جعل کند زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و یا شارع قاعده‌ی حل را در آب مشکوک الغصبیة جعل نکرده است که در این صورت اصل حاکم یعنی اصل طهارت در این آب مشکوک النجاسة موضوع دارد و بلامانع است و شارع آن را جعل کرده است زیرا با وجود اصل حاکم که مانعی از آن وجود ندارد اصل محکوم را جعل نمی‌کنند. پس علم تفصیلی به عدم جعل قاعده‌ی حل در مورد این آب مشکوک النجاسة پیدا می‌شود و با وجود این علم تفصیلی امتیاز خطاب مشترک یعنی تعارض داخلی آن از بین می‌رود. زیرا خصوصیت خطاب مشترک این است که مبتلی به تعارض داخلی است و ممکن است در آب مشکوک الغصبیة جعل شده باشد همانطور که ممکن است در آب مشکوک النجاسة جعل شده باشد ولی در هر دو نمیتواند جعل شده باشد و با وجود علم تفصیلی به عدم جعل اصالة الحل در آب مشکوک النجاسة قاعده‌ی حل مبتلی به تعارض داخلی نخواهد بود و نسبت به جعل اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة شک بدوی پیدا می‌شود لذا عملا اصالة الحل نیز خطاب مختص به آب مشکوک الغصبیة خواهد شد و خطاب مشترک نیست. و اصالة الطهارة نیز خطاب مختص به آب مشکوک النجاسة خواهد بود و هر کدام یک خطاب مختص پیدا می‌کنند و با هم تعارض می‌کنند.
بررسی وجه دوم
وجود واقعی اصل حاکم سبب از بین رفتن موضوع اصل محکوم نمی‌شود بلکه با وصول آن، موضوع اصل محکوم از بین می‌رود -این یک امر مسلمی بین اصولیون است- زیرا در صورت وصول اصل حاکم تعبدا شک در حکم وجود ندارد لذا اصل محکوم موضوع ندارد ولی در صورت عدم وصول آن همچنان شک در حکمی که اصل محکوم در آن جاری می‌شود، وجود دارد. در این صورت احتمال دارد که در واقع اصل حاکم جعل شده باشد ولی چون به مکلف واصل نیست اصل محکوم نیز جعل شده باشد. پس این که گفته شود «علم تفصیلی به عدم جعل قاعده‌ی حل در آب مشکوک النجاسة که اصل محکوم است، وجود دارد» درست نیست.
خطاب مشترک یعنی قاعده‌ی حل دلالت بر جعل قاعده‌ی حل در آب مشکوک النجاسة دارد ولو فی علم الله قاعده‌ی طهارت در این آب مشکوک النجاسة نیز جعل شده باشد ولی تا به مکلف واصل نشود مانع از جریان اصل محکوم نمی‌شود. و بعد از وصول آن به مکلف محال است که گفته شود «قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة با این قاعده تعارض می‌کند» زیرا تعارض بین دو دلیل فرع بر وصول یکی از این دو به طریق معتبر محال است یعنی محال است گفته شود «هرگاه اصالة الطهارة در این آب مشکوک النجاسة به مکلف واصل شود با اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة تعارض می‌کند.» زیرا معنای وصول آن به مکلف این است که او حجت بر و جود این حکم واصل و حجت بر انتفای ضد آن یعنی قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة دارد. و با وجود حجت بر انتفای اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة معنا ندارد که گفته شود «قاعده‌ی حل در آن اقتضای حجیت دارد و با حکم واصل اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة تعارض می‌کند.»
بنابراین وجه دوم برای عدم جریان خطاب مختص حاکم و تعارض آن با خطاب مشترک تمام نیست و خطاب مختص حاکم حجت است و بدون معارض جاری می‌شود.
به نظر ما اصلا خطاب حاکم و محکوم وجود ندارد و چون اصالة الطهارة در این آب مشکوک النجاسة با اصالة الحل در آن متوافقین هستند در عرض هم هستند. البته نتیجه آن دو با هم تفاوت دارد اصالة الحل فقط دلالت بر جواز شرب آب دارد ولی اصالة الطهارة علاوه بر جواز شرب دلالت بر جواز وضوی با آن نیز می‌کند. لذا اگر اصالة الطهارة بدون معارض جاری شود با این آب می‌توان وضو نیز گرفت ولی اگر فقط اصالة الحل جاری شود تنها می‌توان آن آب را خورد و نمی‌توان با آن وضو گرفت زیرا شرط جواز وضو با این آب طهارت آب است و باید این شرط احراز شود. ولی چون در عرض هم هستند اشکال خطاب مختص حاکم لازم نمی‌آید لذا خطاب مختص عرضی یعنی اصالة الطهارة بدون معارض جاری است و می‌شود با آن وضو گرفت.
در مثال علم اجمالی به نجاست این لباس یا نجاست این آب، خطاب مشترک قاعده‌ی طهارت بود که تعارض می‌کند و خطاب مختص در آب قاعده‌ی حل بود که بدون تعارض جاری می‌شود و فقط می‌توان آن آب را خورد و نمی‌توان با آن وضو گرفت.
بررسی منجزیت علم اجمالی در چند مورد
مواردی وجود دارد که در رابطه با منجزیت علم اجمالی بررسی آن‌ها لازم است.
مورد اول: طولیت بین دو طرف علم اجمالی
گاهی بین دو طرف علم اجمالی یک طولیتی وجود دارد که اصل مؤمّن از یک طرف منجّز طرف دیگر است. یعنی یک اصل مؤمّن، مؤمّن طرف الف و منجّز طرف ب است. مرحوم خویی برای این مورد مثال به علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب تیمم، می‌زنند. چون شرط وجوب تیمم عدم وجوب وضو است «اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» اصل نافی از وجوب وضو هم مؤمّن از وجوب وضو است و هم منجّز وجوب تیمم است.
شهید صدر رحمه الله در اشکال به این بیان مرحوم خویی فرموده‌اند: «برائت از وجوب وضو نمیتواند منجّز وجوب تیمم باشد. زیرا برائت اصل موضوعی نیست و با آن نمی‌توان اثر شرعی عدم وجوب وضو را اثبات کرد بلکه فقط دلالت بر عدم وجوب احتیاط می‌کند. و موضوع وجوب تیمم اگر «عدم وجوب وضو واقعا» باشد فقط با «استصحاب عدم وجوب وضو» اثر شرعی عدم وجوب وضو که وجوب تیمم است، اثبات می‌شود.»
این اشکال به کلام مرحوم خویی وارد است.
مثال معروفی که می‌توان برای این مطلب زد و فرض‌های مسأله را براساس آن بررسی کرد، بحث علم اجمالی به وجوب اداء دین یا وجوب حج است. مثلا مکلف گاهی در وجوب ادای مهر زوجه‌اش به سبب شبهه‌ی حکمیه یا موضوعیه شک می‌کند، اگر اداء دین بر او واجب باشد حج بر او واجب نیست و اگر اداء دین بر او واجب نباشد، حج بر او واجب است. این مسأَله سه فرض دارد:
فرض اول: شارع فرمود «اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج»
در این فرض استصحاب عدم وجوب ادای دین هم مؤمّن از ادای دین است و هم اصل موضوعی و منجّز وجوب حج است.
فرض دوم: شارع فرمود «اذا لم یجب اداء الدین شرعا ولو ظاهرا وجب الحج»
در این فرض اصل برائت شرعیه از وجوب اداء دین ورود بر این خطاب دارد یعنی با جریان اصل برائت وجدانا مصداق برای «عدم وجوب ادای دین ظاهرا» محقق می‌شود و علم اجمالی منحل می‌شود و به وجوب حج علم تفصیلی پیدا می‌شود. زیرا وجدانا موضوع وجوب حج یعنی «عدم وجوب اداء الدین ولو ظاهرا» برای مکلف محرز شد.
فرض سوم: شارع فرمود: «اذا لم یتنجز علیک اداء الدین وجب الحج»
در این فرض به برائت شرعیه نیز نیست و نتیجه‌ی جریان برائت عقلیه یا عقلائیه نیز عدم تنجز وجوب اداء دین است. و با این برائت عقلیه علم تفصیلی به وجوب حج پیدا می‌شود.
بنا بر مسلک اقتضاء، اصل جاری در وجوب اداء دین -استصحاب در فرض اول یا حتی برائت شرعیه در فرض دوم و حتی برائت عقلیه در فرض سوم- سبب اثبات وجوب حج می‌شود. و معنا ندارد که از وجوب حج برائت جاری شود. لذا اصل مؤمّن نسبت به اداء دین بلامعارض است.
ولی بنا بر مسلک علیت مشکل درست می‌شود. محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «در فقه بنای فقهاء در این موارد بر جریان برائت از وجوب دین است. و نمی‌گویند: «علم اجمالی به نحو علیت منجز احتیاط است و اصل بلامعارض در اطراف آن جاری نمی‌شود.» در حالی که مقتضای مسلک علیت عدم جریان این اصل بلامعارض است. وجه کلام فقهاء این نیست که ابتدا برائت از وجوب ادای دین تأمین می‌دهد بلکه ابتدا برائت یا استصحاب عدم وجوب ادای دین منجّز وجوب حج می‌شود و در این صورت یک طرف علم اجمالی منجّز تفصیلی خواهد داشت و این علم اجمالی، شرایط منجزیت را نخواهد داشت و اصل برائت از وجوب ادای دین در رتبه لاحق مؤمّن از وجوب ادای دین خواهد بود. و این علم اجمالی کالعدم است و مانع از جریان آن نخواهد بود.»
در فرض سوم نیز مشکل حل است زیرا ولو اصل شرعی وجود نداشته باشد ولی علم اجمالی که یک طرف آن برائت عقلیه دارد و طرف دیگر آن منجّز می‌شود، صلاحیت منجزیت ندارد. شرط صلاحیت علم اجمالی برای منجزیت این است که متعلق آن در هر طرف باشد علی ایّ حال بتواند در عرض واحد منجز شود و بتوانند در عرض هم منجّز شوند در حالی که در این فرض چنین نیست و وجوب حج و وجوب ادای دین در عرض هم نمی‌توانند منجّز شوند وقتی وجوب ادای دین منجّز شود حج واجب نمی‌شود و وجوب آن دو با هم قابل اجتماع نیست زیرا شارع فرمود «اذا لم یتنجز علیک وجوب اداء الدین وجب علیک الحج»[1]
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این مطالب درست نیست زیرا اولا: کلام ایشان نسبت به فرض دوم یعنی «اذا لم یجب اداء الدین ولو ظاهرا وجب الحج» درست نیست زیرا ابتدا باید در رتبه سابق مؤمّن از وجوب اداء دین شرعا درست شود تا موضوع وجوب حج ثابت شود زیرا شارع فرمود «هر گاه مؤمّن شرعی از وجوب اداء دین وجود داشت حج بر تو واجب است.»، وجوب حج و عدم وجوب آن از آثار وجود مؤمن از اداء دین و عدم وجود مؤمّن از آن است و بدون وجود مؤمّن از اداء دین در رتبه سابق وجوب حج ثابت نمی‌شود. ثانیا: نسبت به فرض اول که فرمودید «با استصحاب عدم وجوب اداء دین موضوع وجوب حج ثابت می‌شود زیرا شارع فرمود «اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجوب الحج» و با برائت وجوب حج ثابت نمی‌شود ولی با استصحاب ثابت می‌شود» مشهور قائل هستند به این که استصحاب در این جا دو اثر دارد: یک: اثر تنجیزی وجوب حج دو: اثر تأمینی از وجوب اداء دین، و طبق این نظر می‌توان گفت «استصحاب ابتدا به لحاظ اثر اول یعنی اثر تنجیزی جاری می‌شود و بعد به لحاظ اثر دوم یعنی اثر تأمینی جاری می‌شود.»
ایشان در ادامه فرموده به نظر ما استصحاب جاری در موضوع تعبد به احکام نمی‌کند، منجّز عقلاً، اجتماع کبرای جعل با تحقق موضوع آن است و چیزی به نام مجعول و حکم فعلی وجود ندارد و آن از اجتماع کبرای جعل شرعی با تحقق موضوع آن انتزاع می‌شود. و استصحاب جاری در موضوع، حکم مجعول و فعلی را اثبات نمی‌کند بلکه استصحاب مثبِت موضوع می‌خواهد این موضوع منضمّ به کبرای جعل شود تا سبب تنجز حکم شود و استصحاب نافی موضوع می‌خواهد نفی اجتماع کبرای جعل با تحقق موضوع کند تا مؤمّن باشد. پس جریان استصحاب عدم وجوب اداء دین به لحاظ اثر شرعی نیست. بلکه آن باید حجت بر صغری یعنی عدم وجوب اداء دین باشد در حالی که شما قائل هستید به این که آن حجت بر صغری نیست و ابتدا وجوب حج را تنجیز می‌کند و بعد حجت بر صغری می‌شود.
به عبارت دیگر: استصحاب در موضوع به غرض اثبات حکم فعلی یا نفی حکم فعلی جاری نمی‌شود. آن چیزی که منجّز است اجتماع کبرای جعل با تحقق موضوع است و آن چیزی که معذّر است عدم اجتماع آن دو است.
پس تنجیز وجوب حج از آثار وجود حجت بر عدم وجوب اداء دین است در حالی که شما می‌گویید «ابتدا باید وجوب حج ثابت شود تا با آن علم اجمالی منحل شود و بعد از آن حجت بر عدم وجوب اداء دین موجود می‌شود» و این درست نیست.»[2]
این کلام شهید صدر رحمه الله گرچه ممکن است به ظاهر کلمات مرحوم عراقی وارد باشد ولی به نظر ما بعید نیست که مراد مرحوم عراقی این باشد که «علم اجمالی‌ای که در رتبه‌ی متأخره از اصل بلامعارض منجّز تفصیلی پیدا کند عقلاً منجز نیست. یعنی علم اجمالی‌ای که اگر یک طرف آن اصل بلامعارض داشته باشد طرف دیگر آن منجّز تفصیلی پیدا می‌کند صلاحیت منجزیت ندارد. در موارد علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب اداء دین در صورت جریان اصل برائت بلامعارض از وجوب اداء دین وجوب حج منجّز می‌شود. چنین علم اجمالی‌ای صلاحیت منجزیت ندارد.» و این کلام ایشان خلاف وجدان نیست. و مراد ایشان از «اختلاف در رتبه سابق و رتبه لاحق» اختلاف رتبی است نه اختلاف زمانی و اختلاف رتبی تابع اختلاف ملاکات است و الا زمانا با هم فرق ندارند. برائت از وجوب اداء دین هم‌زمان به دو غرض جاری می‌شود: یکی به غرض تنجیز وجوب حج و دیگری به غرض تأمین از وجوب اداء دین، و آن دو در یک زمان جاری می‌شوند و فقط جریان برائت به لحاظ تأمین وجوب اداء دین ملاکا متأخر از جریان برائت به لحاظ تنجیز وجوب حج است. و علم اجمالی‌ای که چنین ویژگی‌ای دارد که اگر یک طرف آن اصل برائت بلامعارض داشته باشد طرف دیگر آن منجّز می‌شود، منجّز نیست. به خصوص که اثر شرعی این برائت جعل بدل است. یعنی با جریان برائت از وجوب اداء دین شارع می‌فرماید «یجب علیک الحج» و وجوب حج جعل بدل است. اثر شرعی این برائت جعل بدل است. مرحوم آقا ضیاء در مواردی که جعل بدل لازم عقلی جریان اصل بود اشکال کردند که آن مستلزم دور است ولی در مواردی که جعل بدل اثر شرعی برائت باشد مشکل ندارند.
لذا با این کلام محقق عراقی می‌توان موافقت کرد.