بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بحث ثمرات اختلاف بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء. 1

بررسی برداشت صاحب کتاب اضواء و آراء از مطلب مذکور در تعلیقه مباحث الاصول.. 2

ثمره‌ی اول: جریان اصل طولی.. 5

تقاریب جریان اصل طولی.. 5

تقریب اول.. 5

مناقشه در تقریب اول.. 6

تقریب دوم. 7

مناقشه در تقریب دوم. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث ثمرات اختلاف بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء

بحث راجع به ثمرات اختلاف بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء بود. دو ثمره بر این اختلاف مترتب است. یکی جریان اصل طولی بنا بر مسلک اقتضاء و دیگری جریان اصل مختص است. ما ثمره‌ی دوم را قبول داریم ولی ثمره‌ی اول را قبول نداریم.

توضیح آن این است که بنا بر مسلک علیت ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی قبیح است لذا اگر مشکل معارضه بین خطاب اصل در یک طرف علم اجمالی به یک نکته‌ای بر طرف شود نیز قبح عقلی باقی است. ولی بنا بر مسلک اقتضاء ترخیص در مخالفت احتمالیه قبیح نیست لذا اگر مشکل معارضه بین خطاب اصل در یک طرف علم اجمالی با خطاب اصل در طرف دیگر آن حل شود، و خطاب اصل در یک طرف بلامعارض جاری شود، آن خطاب اصل حجت است.

البته کسانی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله ثبوتا قائل به مسلک اقتضاء هستند ولی اثباتا قائل به اختصاص دلیل اصل عملی به شبهات بدویه هستند زیرا مساق دلیل اصل، ترخیص در شبهات بدویه و تأمین از آن است ولی به صدد تأمین و تعذیر از احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف نیست. به دیگر بیان یک بحث این است که آیا شک در تکلیف موجب احتیاط است یا خیر؟ دلیل اصل عملی دلالت دارد بر این که شک در تکلیف موجب احتیاط نیست. ولی یک بحث دیگر احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف است که در علم اجمالی بحث و مشکل دوم وجود دارد و مساق اصل عملی تأمین از مطلب دوم نیست.

این مطلب در کلمات مرحوم حائری^[1] نیز وجود دارد. و در تعلیقه مباحث الاصول نیز یک تقریب فنی برای آن مطرح شده است^[2] که ما از آن جواب دادیم.

بررسی برداشت صاحب کتاب اضواء و آراء از مطلب مذکور در تعلیقه مباحث الاصول

در کتاب اضواء و آراء در رابطه با بیان مذکور در تعلیقه مباحث الاصول یک مطلبی بیان کردند و بعضی از دوستان خواستند از آن دفاع کنند. لذا در این جا فهم صاحب کتاب اضواء و آراء از مطلب مذکور در تعلیقه مباحث الاصول و نتیجه‌ای که از آن گرفته است، را تکرار می‌کنیم و اشکال خود را به آن بیان خواهیم کرد.

(قبل از بیان کلام ایشان یک نکته را باید به عنوان مقدمه بیان کرد) شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است و لازمه‌ی آن این است که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست و فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است^[3]. چون بیان بر جامع است و بیان بر خصوصیت نیست. منتهی بنا بر مسلک حق الطاعة بعد از تعارض و تساقط حدیث رفع نسبت به وجوب اکرام زید با حدیث رفع نسبت به وجوب اکرام عمرو در موارد علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو -چون جریان هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است- مرجع، حکم عقل به حق الطاعة در موارد شک در تکلیف و وجوب احتیاط است. پس وجوب احتیاط مقتضای حکم عقل به حق الطاعة و لزوم احتیاط در موارد شک در تکلیف است نه علم اجمالی. لذا بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه ندارد.»

صاحب اضواء و آراء فرموده‌اند: «در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌: «دلیل اصل عملی دلالت دارد بر این که شک در تکلیف مقتضی احتیاط نیست لذا کسانی -مثل شهید صدر رحمه الله- که در شک در تکلیف قائل به حق الطاعة هستند می‌گویند «با وجود حدیث رفع و ترخیص شارع عقل حکم به حق الطاعة نمی‌کند.» این منافات ندارد با این که علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط باشد.» ‌

در حالی که لازمه‌ی این کلام مذکور در تعلیقه مباحث الاصول بنا بر قول مذکور ا ز شهید صدر رحمه الله قول به ترخیص تخییری است. زیرا طبق بیان ایشان با وجود حدیث رفع که مفاد آن این است که شک، مقتضی احتیاط نیست دیگر حق الطاعة جاری نمی‌شود و بنا بر قول شهید صدر رحمه الله نیز علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست. پس مقتضی برای احتیاط وجود ندارد و کانّ قائل به برائت عقلیه هستید که طبق آن مکلف می‌تواند یک طرف علم اجمالی را به اختیار خود مرتکب شود که آن ترخیص تخییری است.

لذا این بیان مذکور در تعلیقه مباحث الاصول جواب از محقق عراقی نیست بلکه نافع برای ایشان است^[4].

ولی به نظر ما می‌توان کلام تعلیقه مباحث الاصول را به نحوی تقریر کرد که این اشکال به آن وارد نباشد. ممکن است مراد ایشان این باشد که حدیث رفع ناظر به شک من حیث هو شک است و این که آن مقتضی وجوب احتیاط نیست. ولی در اطراف علم اجمالی یک حیث دیگری وجود دارد و آن حیث انطباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از این دو طرف است که آن ممکن است منشأ وجوب احتیاط ولو شرعا باشد.

و نتیجه‌ی این بیان عدم جریان حدیث رفع در اطراف علم اجمالی است زیرا دلالت بر عدم وجود حق الطاعة مطلقا ندارد تا گفته شود بنا بر نظر شهید صدر رحمه الله -که وجه لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی را حکم عقل به حق الطاعة بعد از تعارض و تساقط اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی می‌داند نه خود علم اجمالی- چون حق الطاعة وجود ندارد مثل قائلین به قبح عقاب بلابیان از خصوصیت این تکلیف و خصوصیت آن تکلیف برائت جاری می‌شود، لذا موافقت قطعیه واجب نیست. بلکه مفاد آن عدم وجود حق الطاعة از حیث شک در تکلیف است ولی نسبت به احتمال وجود تکلیف معلوم الاجمال در این طرف یا آن طرف تأمین نمی‌دهد.

مثلا شک در وجوب اکرام زید در مثال علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو دو حیثیت دارد یک: حیثیت شک. دو: حیثیت احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر آن، حدیث رفع، حق الطاعة از حیث اول را نفی می‌کند ولی آن را از حیث دوم نفی نمی‌کند و ممکن است از این حیث حق الاطاعة ثابت باشد.

و این همان بیان مرحوم حائری و روحانی رحمهما الله و آیت الله سیستانی حفظه الله است که حدیث رفع ناظر به حیث شک بما هو شک یعنی شبهات بدویه است ولی ناظر به حیث انطباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از دو طرف نیست و تأمین از آن نمی‌دهد و حق الطاعة نسبت به آن را نیز نفی نمی‌کند. لذا حتی بنا بر این که علم اجمالی عقلا مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیز نباشد ولی ممکن است شرعا مقتضی وجوب احتیاط باشد و باید حدیث رفع از آن تأمین دهد در حالی که حدیث رفع تأمین مطلق نمی‌دهد. و آن فقط تأمین حیثی می‌دهد. شبیه این که شخصی در یک روز هم پولی به او رسیده است و هم یک مصیبتی به او وارد شده است که او به صورت مطلق خوش‌حال نیست ولی از حیث این که پول به او رسیده است، خوش‌حال است.

بنابراین حدیث رفع حق الطاعة را از حیث شک بدوی منتفی می‌کند ولی حق الطاعة را از حیث شک مقرون به علم اجمالی و شک در انطباق معلوم بالاجمال بر آن، نفی نمی‌کند. علاوه بر این که اصل مسلک شهید صدر رحمه الله تمام نبود و خود ایشان نیز بین مواردی که عنوان تکلیف معلوم نباشد مثل این که مکلف نمی‌داند مولی فرمود «اکرم عمرا» یا «اکرم زیدا» و بین مواردی که عنوان تکلیف معلوم است مثل این که مکلف می‌داند مولی فرمود «اکرم العالم» ولی نمی‌داند زید عالم است یا عمرو، تفصیل دادند و در صورت اول قائل به عدم مقتضی علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه شدند زیرا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته و ما که قائل به احتیاط هستیم به سبب قول به حق الطاعة است. ولی در صورت دوم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت است و عقلا موافقت قطعیه آن لازم است.^[5]

البته اصل بیان مذکور در تعلیقه مباحث الاصول نیز تمام نیست زیرا مفاد حدیث رفع ترخیص حیثی نیست. و بر فرض که حدیث رفع از اطراف علم اجمالی منصرف باشد ولی «کل شیء لک طاهر» ترخیص حیثی نمی‌دهد و از اطراف علم اجمالی منصرف نیست و در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب مقتضای «کل شیء لک طاهر» جواز شرب این آب و وضوی با آن است.

ثمره‌ی اول: جریان اصل طولی

مثال اصل طولی این است که مکلف که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد دست خود را به یکی از آن دو می‌زند اصل طهارت در دست او اصل طولی است زیرا اصل طهارت در ملاقَی اصل سببی است.

امام رحمه الله این مطلب را قبول ندارند و فرمودند شارع نفرموده است «ملاقِی الطاهر طاهرٌ» تا گفته شود اصل طهارت در این آب اصل سببی است و مقدم بر اصل طهارت در دست است.

ولی این بیان تمام نیست زیرا همین که شارع فرمود «ملاقِی النجس نجسٌ» کافی است که اصل طهارت در این آب نجس بودن آن یعنی موضوع «ملاقِی النجس نجسٌ» را نفی کند و از این جهت بر اصل طهارت در دست که ملاقِی این آب است حاکم است. و همین برای این که اصل طهارت در دست نسبت به اصل طهارت در این آب، اصل طولی شود، کافی است.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: بعد از تعارض اصل طهارت در آب الف با اصل طهارت در آب ب نوبت به اصل طهارت در ملاقِی که اصل طولی است، می‌رسد.

تقاریب جریان اصل طولی

راجع به جریان اصل طولی تقاریبی ذکر شده است که عمده‌ی آن‌ها سه تقریب است:

تقریب اول

تقریب اول: در موضوع جریان اصل طهارت در این ملاقِی -یعنی دست- عدم جریان اصل طهارت در ملاقَی –یعنی آب- اخذ شده است زیرا اگر اصل طهارت در ملاقَی جاری شود نوبت به اصل طهارت در دست نمی‌رسد. و عدم جریان اصل طهارت در ملاقَی متوقف بر معارضه اصل طهارت در آن با اصل طهارت در آب دیگر که عِدل آن است، می‌باشد. پس جریان اصل طهارت در ملاقِی و دست متوقف بر تعارض اصل طهارت در این دو آب در رتبه‌ی سابق است تا بعد از تساقط آن دو نوبت به اصل طهارت در این ملاقِی برسد و آن زنده شود. و این اصل طهارت در ملاقِی و دست که متأخر از تعارض و تساقط اصل طهارت در دو آب است، نمی‌تواند با اصل طهارت در این دو آب معارضه کند لذا بعد از تعارض و تساقط آن دو، نوبت به اصل طهارت در ملاقِی می‌رسد و آن بلامعارض جاری می‌شود.

مناقشه در تقریب اول

این تقریب تمام نیست زیرا جریان اصل طهارت در این ملاقِی و تحقق موضوع آن متوقف بر عدم وصول اصل طهارت در ملاقَی یا عدم جریان آن است که ربطی به معارضه ندارد لذا متأخر از اصل طهارت در ملاقَی است ولی متأخر و متوقف از عدم وصول اصل طهارت در آب دیگر یعنی عدل این ملاقَی نیست.

معارضه یک عنوان انتزاعی است و منشأ عدم وصول دو خطاب است، آن چیزی که قوام جریان اصل طهارت در ملاقِی است عدم جریان اصل طهارت در ملاقَی است. اگر اصل طهارت در عدل الملاقَی مانع از جریان اصل طهارت در ملاقَی شود موضوع جریان اصل در ملاقِی محقق می‌شود ولو اصل طهارت در ملاقَی مانع از جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی نشود این مهم نیست.

بنابراین جریان اصل طهارت در ملاقِی متوقف بر مانعیت اصل طهارت در عدل الملاقَی از جریان اصل طهارت در ملاقَی است ولی متوقف بر عدم جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی نیست لذا به مجرد عدم جریان یا عدم وصول اصل طهارت در ملاقَی، اصل طهارت در ملاقِی موضوع پیدا می‌کند ولو اصل طهارت در عدل الملاقَی نیز جاری شود و جریان آن رافع موضوع اصل طهارت در ملاقِی نیست. لذا بین اصل طهارت در ملاقِی و بین اصل طهارت در عدل الملاقَی نیز تعارض رخ می‌دهد زیرا تعارض ناشی از علم اجمالی به کذب است و مکلف در این جا علم اجمالی به عدم جریان اصل طهارت در ملاقِی یا عدم جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی دارد زیرا جریان اصل طهارت در هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است بدون این که بین آن دو تقدم و تأخر باشد.

تقریب دوم

اصل طهارت در ملاقِی متأخر از اصل طهارت در ملاقَی است زیرا نسبت به آن اصل طولی است. و اصل طهارت در ملاقَی رتبتا مساوی با اصل طهارت در عدل الملاقَی است و با توجه به قانون «المتأخر عن مساوی الشیء متأخر عن ذلک الشیء» اصل طهارت در ملاقِی متأخر از اصل طهارت در عدل الملاقَی است که آن مساوی با اصل طهارت در ملاقَی است. در این تقریب، تقریب قبل تقویت شده است.

مناقشه در تقریب دوم

این تقریب نیز تمام نیست زیرا تقدم و تأخر رتبی با تقدم و تأخر زمانی فرق دارد. این قانون در تقدم و تأخر زمانی -مثل «زید و عمرو ساعت هشت به این جا آمدند و من ساعت نه آمدم»- درست است ولی تقدم و تأخر رتبی نیاز به ملاک دارد مثلا هر شخصی از پدر خود متأخر است ولی این به معنای تأخر او از عمویش نیست. حرارت متأخر از آتش است و آتش با آب تساوی رتبی دارد در حالی که چنین نیست که حرارت متأخر از آب باشد.

مرحوم خویی یک بیان کلی دارند و می‌فرمایند: «احکام شرعیه تابع اختلاف رتبه نیست. در موردی که هم‌زمان با کر شدن آب یک نجس در آن نیز افتاده است باید حکم به طهارت آن آب کرد زیرا این شبهه که «اعتصام آب کر حکم آب کر است و تأخر رتبی از کر دارد پس تأخر رتبی از مساوی آن کر -یعنی ملاقات با نجس- دارد پس در رتبه‌ی ملاقات با نجس هنوز این آب معتصم نشده بود» درست نیست. بلکه هم‌زمان این آب کر معتصم شد و هم‌زمان نیز ملاقات با نجس کرده است و هر سه در آن واحد بود لذا حکم به طهارت آن می‌شود.

این بیان فقهیا خوب است ولی از جهت فنی دلیلی بر «المتأخر عن المساوی للشیء متأخر عن ذلک الشیء» در غیر تقدم و تأخر زمانی، وجود ندارد.

ان‌شاء الله در جلسه آینده ادامه بحث را بیان خواهیم کرد.