بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بحث منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه. 1

جواب پنجم: 2

جواب‌های استاد حفظه الله از نقض مرحوم عراقی رحمه الله… 4

جواب اول.. 5

جواب دوم. 6

بیان یک نقض به مرحوم عراقی.. 7

پاسخ نقض به محقق عراقی.. 7

ثمره‌ی نزاع بین مسلک علیت با مسلک اقتضاء. 8

ثمره اول: جریان اصل طولی.. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه

بحث راجع به جواب‌هایی بود که به نقض مرحوم عراقی به مسلک اقتضاء در منجزیت علم اجمالی (نسبت به موافقت قطعیه) مطرح شده بود.

جواب پنجم:

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده‌اند: موضوع دلیل اصل ترخیصی، شک است و دلالت دارد بر مرخَّص بودن مکلف از حیث شک نه این که از حیث ابتلاء به علم اجمالی مرخَّص باشد لذا اصلا اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود.^[1]

در تعلیقه مباحث الاصول این مطلب را به شکل فنی توضیح دادند. برای این که بیان ایشان روشن مطرح شود مطلبی از شهید صدر نقل می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند: خطاب حلیت همیشه حیثی است. مثلا «اکرام العالم مباح» حیثی است و لذا هیچ تعارضی با «اکرام الفاسق حرام» ندارد و چنین نیست که گفته شود «در مورد اجتماع یعنی عالم فاسق، این دو خطاب با هم تعارض می‌کنند» زیرا خطاب اول بر مباح بودن اکرام عالم از حیث عالم بودن دلالت دارد ولی از حیث فاسق بودن سکوت کرده است و از آن حیث چیزی نمی‌گوید و ممکن است از این حیث اکرام او حرام باشد^[2].

منشأ این مطلب ممکن است این باشد که خطابات عرفیه در بیان حلیت و ترخیص غالبا به نحو حیثی است و یا منشأ آن این است که ظاهر خطاب حلیت این است که این عنوان مقتضی حرمت ندارد و با این که خطاب حرمت دلالت کند بر این که عنوان دیگر مقتضی حرمت است، منافات ندارد.

در تعلیقه مباحث الاصول این مبنا را بر دلیل اصل عملی تطبیق داده و فرموده‌اند: «کل شیء تشک فی حرمته فهو لک حلال» از حیث شک، در حرمت ترخیص در ارتکاب می‌دهد و اطلاق ندارد که از حیث ابتلای به علم اجمالی نیز ترخیص در ارتکاب دهد تا گفته شود «قائلین به مسلک اقتضاء از اطلاق دلیل اصل عملی چطور جواب می‌دهند؟»^[3]

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: لازمه‌ی این مطلب این است که گفته شود: «دلیل «کل شیء شک فی حرمته فهو لک حلال» از حیث مخالفت احتمالیه که شک است، اذن در ارتکاب می‌دهد و اساسا از حیث مخالفت قطعیه اطلاق ندارد که حتی اگر منتهی به مخالفت قطعیه شود نیز اذن در ارتکاب داده می‌شود تا دلیل اصل حل در طرف الف با دلیل اصل حل در طرف ب با هم تعارض کنند.» و این به ضرر قائلین به مسلک اقتضا است و معنای آن این است که در شمول دلیل اصالة الحل نسبت به اطراف علم اجمالی تعارض وجود ندارد زیرا از اول دلیل اصالة الحل در این دو طرف ترخیص در مخالفت احتمالیه می‌دهد و ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌دهد.^[4]

و این بیان از ایشان عجیب است زیرا آن چیزی که در تعلیقه مباحث بیان شده این است که دلیل اصل عملی از حیث ابتلای به علم اجمالی اطلاق ندارد و فقط از حیث شک در حرمت، ترخیص در ارتکاب می‌دهد ولی در اطراف علم اجمالی دو حیث وجود دارد: یک حیث شک در حرمت و دیگری حیث ابتلای به علم اجمالی و از حیث ابتلای به علم اجمالی حتی به لحاظ مخالفت احتمالیه علم اجمالی ترخیص در ارتکاب نمی‌دهد. و این دقیقا همان مطلب مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری است که با بیان عرفی مطرح کردند و مرحوم روحانی و آیت الله سیستانی حفظه الله نیز آن را مطرح کردند. البته تعبیر آیت الله سیستانی حفظه الله این بود که دلیل اصل ترخیصی ناظر به شبهات بدویه است و ناظر به شک در انطباق علم اجمالی در این طرف نیست.

به نظر ما این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا (پاسخ نقضی): شهید صدر رحمه الله قائل به جریان خطاب مختص در اطراف علم اجمالی هستند. مثلا در موارد علم اجمالی به نجاست این آب یا نجاست این لباس، اصالة الطهارة در دو طرف تعارض می‌کنند ولی اصالة الحل فقط در طرف آب وجود دارد زیرا پوشیدن لباس نجس حرام نیست تا اصالة الحل در مورد آن جاری شود لذا اصالة الحل در آب، خطاب مختص است. خطاب مشترک مثل اصالة الطهارة مجمل می‌شود و خطاب مختص که شامل یک طرف می‌شود مبیّن است و بدون تعارض جاری می‌شود. ما نیز این مطلب را قبول داریم. صاحب تعلیقه مباحث الاصول هر جا نظرشان مخالف با نظر استادشان یعنی مرحوم شهید صدر باشد آن را اظهار می‌کنند اما نسبت به جریان اصل مختص اشکال نکردند[5]. در حالی که لازمه‌ی این بیان عدم جریان خطاب مختص در اطراف علم اجمالی است زیرا این خطاب مختص از حیث شک، ترخیص در ارتکاب می‌دهد ولی از حیث ابتلای به علم اجمالی ترخیص در ارتکاب نمی‌دهد و در این مثال آب و لباس حیث ابتلای به علم اجمالی وجود دارد و لذا نمی‌توان از این حیث، ترخیص در ارتکاب داد.

ثانیا(پاسخ حلی): چنین نیست که خطاب «اکرام العالم حلال» فقط از حیث عالم بودن دلالت بر حلیت اکرام داشته باشد تا برای اثبات حلیت فعلیه اکرام او لازم باشد به اصل عملی اصالة البرائة از حیث عناوین دیگر رجوع کرد و گاهی مقتضای اصل عملی، حرمت است مثل این که حالت سابقه، حرمت اکرام است که برائت نیز جاری نمی‌شود. بلکه نسبت به سایر عناوین نیز اطلاق دارد.

البته گاهی یک خطاب دلالت بر حرمت عنوان ثانوی ایذاء مؤمن دارد و اکرام عالم معنون به عنوان ثانوی ایذاء مؤمن است که مقتضای جمع عرفی بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، حمل عنوان اولی بر حکم حیثی است و یا نهایتا گفته می‌شود «ترخیص به عنوان اولی نسبت به عناوین ثانویه اطلاق ندارد ولی نسبت به تمام عناوین اولی اطلاق دارد. مثلا «اکل الجبن حلال» نسبت به این که آن پنیر پرچرب باشد نیز اطلاق دارد. و این که گفته شود «اکل پنیر پرچرب» یک عنوان دیگری است و ممکن است از حیث این عنوان اکل پنیر حرام باشد خلاف اطلاق «اکل الجبن حلال» است.

لازمه‌ی این مطلب شهید صدر رحمه الله این است که اصلا «اکرم عالما» با «لاتکرم الفاسق» تعارض نداشته باشد زیرا ولو مقتضای «اکرم عالما» ترخیص در تطبیق آن بر عالم فاسق است ولی حیثی است و از حیث عالم بودن ترخیص در تطبیق می‌دهد و «لاتکرم الفاسق» که تحریمی است و حیثی نیست شامل اکرام عالم فاسق می‌شود در نتیجه اکرام او حرام است. در حالی که این خلاف وجدان عرفی است. و عرفا آن دو نسبت به عالم فاسق با هم تعارض می‌کنند.

جواب‌های استاد حفظه الله از نقض مرحوم عراقی رحمه الله

ما از این نقض دو جواب مطرح می‌کنیم:

جواب اول

در مواردی که اطلاق، خلاف مرتکز عقلایی باشد و برای این که خلاف مرتکز عقلایی نباشد نیاز به تقیید در یک مورد خاص باشد، عرفی نیست که گفته شود «چون اطلاق خلاف ارتکاز است پس شارع تقیید را لحاظ کرده است» زیرا ممکن است اصلا شارع این مورد را لحاظ نکرده باشد و این مورد، خارج از آن خطاب است.

در ما نحن فیه نیز عرفا گفته نمی‌شود چون شمول «کل شیء فیه حلال و حرام»[6] نسبت به تمام اطراف علم اجمالی خلاف مرتکز عقلایی است پس شامل هر دو طرف مشروط به عدم ارتکاب طرف آخر، می‌شود.»

در مورد این مقید لبی –یعنی «مع لحاظ التقیید و الاشتراط بعدم ارتکاب الطرف الآخر»– که موجب اجمال خطاب است و خطاب مطلق یا عام اصلا ظهور در لحاظ تقیید در این مورد ندارد، عرفی نیست که گفته شود «به اطلاق تمسک می‌شود و فقط آن تقیید احوالی زده می‌شود به این که «هذا حلال بشرط اجتناب عن ذاک»».

و بر فرض که ظهور نیز منعقد شود ولی دلیل حجیت ظهور، سیره‌ی عقلاء است و ما سیره‌ی عقلاء بر این کار را احراز نکردیم.

و مقام با مواردی که اطلاق، صحیح است ولی تعارض بالعرض بین مدلول خطاب رخ می‌دهد -مثل «اکرم العالم» که هم شامل زیدِ عالم می‌شود و هم شامل عمرو عالم، و دلیل خارجی بر عدم وجوب تعیینی اکرام زید و عمرو با هم قائم شده است- فرق می‌کند. زیرا در این فرض ظهور منعقد شده و با وجود احتمال وجوب تخییری اکرام هر کدام مشروط به عدم اکرام دیگری، وجهی برای قول به عدم وجوب اکرام آن دو وجود ندارد چون اطلاق خطاب مصحح دارد و تعارض، بالعرض است و از خارج عدم اطلاق کشف شده است.

ان قلت: این کلام در مواردی که خطاب مشترک باشد مثل «کل شیء لک حلال» درست است ولی در مواردی که هر طرف، خطاب مختص داشته باشد، درست نیست. مثل این که مکلف ساعت 3 عصر می‌داند که امروز فقط چهار رکعت نماز خوانده است و این چهار رکعت یا نماز ظهر بود پس نماز صبح نخوانده و قضای آن واجب است و یا دو رکعت آن نماز صبح بود و دو رکعت نماز ظهر پس نماز ظهر او باطل است و باید اعاده شود. اصل برائت از وجوب نماز قضای صبح خطاب مختص به آن است و قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر خطاب مختص به نماز ظهر است. در این موارد نمی‌توان گفت «خطاب، اجمال پیدا می‌کند» زیرا وضعیت آن از «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که دو خطاب مستقل هستند و در عالم فاسق با هم تعارض به تناقض پیدا می‌کنند، بدتر نیست که در آن ظهورها منعقد شده است ولی بین دو خطاب در مورد اجتماع تعارض است لذا در این خطاب‌های مختص ظهورها منعقد می‌شود و نمی‌توان گفت خطاب اجمال پیدا می‌کند.

قلت: اولا: حجیت ظهور عام و مطلقی که مضمون آن خلاف مرتکز عقلاء است، نزد عقلاء معلوم نیست. بلکه از نظر عقلاء مقتضای تناسب بین رادع و مردوع وصول نص است نه ظهور اطلاقی. ثانیا: بعید نیست که ارتکاز عقلاء بر عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به مقداری قوی باشد که موجب وجود یک قید لبی عرفی برای خطاب مختص نیز شود و آن مثلا جریان اصل برائت از وجوب قضای نماز صبح به شرط عدم وجود یک اصل مختص در طرف دیگر یعنی نماز ظهر است. و الا در صورت عدم وجود این قید لبی اشکال مختص به ما نحن فیه نیست و بنا بر نظر کسانی مثل مرحوم امام و شهید صدر^[7] که -مانند ما- قائلند که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلاً ممکن است و فقط خلاف مرتکز عقلاء است و همین سبب انصراف دلیل است، در مواردی که هر یک از اطراف، خطاب مختص دارد مواجه با اشکال جواز ترخیص در مخالفت قطعیه می‌شوند.

جواب دوم

ظهور عرفی «یهریقهما و یتیمم» در موثقه عمار و صحیحه صفوان که فرمود: «عن مائین وقع فی احدهما قذر قال یهریقهما و یتیمم»[8] عدم جواز انتفاع از این ماء و آن ماء است. و این مانع از جریان اصل ترخصی ولو ترخیص تخییری می‌شود. و عرفا بین این که اطراف علم اجمالی دو آب باشد یا دو سیب باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو تعلق گرفته، فرقی وجود ندارد و در مثال دوم نیز حق انتفاع از آن دو سیب ندارد مگر این که آن دو را بشوید.

بیان یک نقض به مرحوم عراقی

مرحوم عراقی در مواردی که دو طرف علم اجمالی قاعده‌ی فراغ -که مفاد آن را جعل بدل می‌داند- دارند مثل این که مکلف علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز ظهر و عصر خود دارد، قائل به تعارض جریان این دو قاعده در دو طرف علم اجمالی شده است.

در حالی که ایشان نسبت به اصل برائت در اطراف علم اجمالی تعبیر به تعارض نمی‌کند بلکه می‌فرماید «جریان آن محال است».

گاهی نیز یک طرف علم اجمالی قاعده‌ی فراغ به عنوان اصل طولی دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به بطلان وضوی نماز ظهر یا بطلان خود نماز عصر دارد، در این صورت قاعده‌ی فراغ در وضو با قاعده‌ی فراغ در نماز عصر تعارض می‌کنند ولی قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر که اصل طولی است بدون معارض جاری می‌شود.^[9]

پس ایشان نسبت به قاعده‌ی فراغ با اصحاب مسلک اقتضاء موافق است زیرا مفاد آن را جعل بدل می‌داند. لازمه‌ی این بیان آن است که در موارد علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز مغرب و عشاء -که عدد آن‌ها یکی نیست تا بتوان به نیت ما فی الذمه یک نماز چهار رکعتی خواند به خلاف این که امر دایر بین بطلان نماز ظهر یا عصر باشد- و عدم وجود اصل طولی، قاعده‌ی فراغ در هر نماز مشروط به احتیاط و اعاده‌ی نماز دیگر جاری شود در حالی که ایشان ملتزم به این مطلب نشدند و قائل به تعارض آن دو و لزوم اعاده‌ی دو نماز شدند.

و هر جوابی ایشان از این نقض دهند همان جواب را قائلین به مسلک اقتضاء می‌توانند نسبت به اصالة الحل و مانند آن بیان کنند.

پاسخ نقض به محقق عراقی

ممکن است در دفاع از ایشان بگوییم: مکلف بعد از علم اجمالی به بطلان نماز مغرب یا نماز عشاء علم به تکلیف به اعاده دارد فقط نمی‌داند متعلق آن اعاده مغرب است یا اعاده عشاء، قاعده‌ی فراغ به لحاظ امتثال احراز تکلیف سابق مبنی بر وجوب نماز مغرب و وجوب نماز عشاء جاری می‌شد ولی نسبت به این تکلیف فعلی به اعاده، جعل بدل نمی‌کند و قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب نسبت به این تکلیف فعلی به اعاده تعبد به امتثال نیست بلکه نسبت به آن تکلیف اولی معلوم بالتفصیل یعنی وجوب نماز مغرب تعبد به امتثال است.

اما نسبت به جریان اصل طولی یعنی قاعده‌ی فراغ بدون معارض در نماز مغرب در موارد علم اجمالی به بطلان وضوی نماز مغرب یا بطلان نماز عشاء، در تعبیر ایشان مسامحه است و مراد ایشان این است که وقتی قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب و عشاء جاری نیست زیرا جریان آن در دو طرف مخالف با تکلیف به وجوب اعاده است، نماز عشاء منجز تفصیلی دارد و نظر ایشان این است که علم اجمالی‌ای که یک طرف آن منجز تفصیلی دارد اصل در طرف دیگر جاری می‌شود. قاعده‌ی فراغ مقتضی جریان در دو طرف ندارد نه این که با هم تعارض دارند و تعبیر ایشان به «تعارض» مسامحه در تعبیر است. ولی قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب یا نماز ظهر اگر اصل طولی باشد جاری می‌شود زیرا طرف دیگر یعنی نماز عشاء که قاعده‌ی فراغ ندارد منجز تفصیلی دارد چون شک در امتثال آن وجود دارد و مقتضای قاعده‌ی اشتغال وجوب امتثال آن است و این علم اجمالی به وجوب اعاده چون یک طرف آن منجز تفصیلی دارد منجز نیست و لذا مانع از جریان قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب نخواهد بود.

ثمره‌ی نزاع بین مسلک علیت با مسلک اقتضاء

ثمره‌ی نزاع بین این دو مسلک علیت – که مرحوم میرزا هاشم آملی فرموده‌اند: «هر کسی این مسلک را قبول نکند، شوخی می‌کند» و ما نیز در جواب می‌گفتیم: «هر کسی این مسلک را قبول کند، شوخی می‌کند»- و مسلک اقتضاء این است که بنا بر مسلک اقتضاء اگر یک طرف علم اجمالی اصل بلامعارض داشته باشد، جاری می‌شود. اصل بلامعارض دو مثال دارد:

ثمره اول: جریان اصل طولی

شیخ انصاری رحمه الله برای این اصل مثال زدند به موردی که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب دارد و دستش به آب الف برخورد کرده است. قاعده‌ی طهارت در دست او اصل طولی است زیرا اصالة الطهارة در آب که ملاقَی است اصل موضوعی و سببی است و حاکم بر اصالة الطهارة در دست این شخص است و با جریان آن نیاز به جریان اصالة الطهارة در دست نیست زیرا در منشأ شک در طهارت و نجاست دست، اصل جاری شده است. و اصل طهارت در آب ملاقَی با اصل طهارت در آب دوم که عِدل ملاقَی است تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن نوبت به اصل طهارت در دست که اصل طولی است، می‌رسد.

به نظر ما اگر اصل سببی و مسببی متوافقین باشند در عرض هم هستند و هر دو با هم جاری می‌شوند و چنین نیست که اصل سببی بر مسببی حاکم باشد لذا در مثال مذکور اصل طهارت در ملاقَی با اصل طهارت در دست با هم جاری می‌شوند. ولی کسانی که قائل به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی و مانعیت آن از جریان اصل مسببی حتی در فرض متوافق بودن آن دو هستند، جریان اصل طولی را بیان می‌کنند که به نظر ما حتی روی همین مبنا نیز این مطلب آن‌ها درست نیست. که ان‌شاء الله در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم داد.