بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: دوران امر بین المحذورین
فهرست مطالب:
نقد و بررسی کلام محقق عراقی در وجوب موافقت قطعیه به نحو علیت
نقض‌های مرحوم عراقی به مسلک اقتضاء
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی
نقد و بررسی کلام محقق عراقی در وجوب موافقت قطعیه به نحو علیت
بحث راجع به بیان مرحوم عراقی در منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه بود که ایشان آن را به نحو علیت دانستند. و لذا در موارد علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو آب شارع تا تعبد نکند به این که احتیاط در یک طرف علم اجمالی مثل اجتناب از آب الف، امتثال تعبدی ظاهری آن تکلیف و تحریم معلوم بالاجمال است و این تعبد به مکلف واصل نشود، ترخیص در ارتکاب طرف دیگر قبیح است. و این نیاز به دلیل خاص دارد و از اطلاق اصل برائت و مانند آن بر فرض که بلامعارض نیز شامل آب ب شود، نمی‌توان کشف کرد که شارع برای اجتناب از آب الف جعل بدل کرده است یعنی فرمود «جعلته امتثالا للتکلیف المعلوم بالاجمال»[1]
به نظر ما قاعده‌ی اشتغال حکم عقلی و عقلایی به عنوان حق مولی بر عبد است. و در مواردی که خود شارع ترخیص در ترک موافقت قطعیه دهد بالوجدان اگر عبد موافقت قطعیه را ترک کند، مرتکب قبیح نشده و از ذیّ عبودیت مولی خارج نشده است.
و بالوجدان بین این که شارع در قاعده‌ی فراغ و تجاوز -که مرحوم عراقی نیز جریان آن را قبول دارد- بفرماید: «شکک لیس بشیء» و «بلی قد رکعت» (یعنی در صورت شک در اتیان رکوع بعد از تجاوز از محل به شک خود اعتنا نکنید) و بین این که بفرماید «لایجب علیک اعادة هذه الصلاة» فرقی وجود ندارد.
بازگشت این کلام که «در موارد جعل بدل مثل «شکک لیس بشک» احتمال داده می‌شود که استیفاء واقع ممکن نباشد» به این است که تکلیف واقعا بعد از جریان قاعده‌ی فراغ و تجاوز و یا استصحاب بقای وضو و مانند آن ساقط است. در حالی که این خلاف ضرورت فقه است و این‌ها حکم ظاهری هستند و مانع از استیفاء ملاک واقع نمی‌شوند و مکلف می‌تواند اعاده کند و ممکن است بعد از اعاده‌ی صلات از باب احتیاط کشف شود که نماز اول بدون رکوع یا وضو بوده است که در این صورت مکلف از اعاده‌ی نماز از باب احتیاط خود خوش‌حال می‌شود و به آن اکتفاء میکند.
ولی مرحوم عراقی دو نقض به قائلین به مسلک اقتضا کردند و با این نقض‌ها قائلین به مسلک اقتضا را دچار مشکل کرده‌اند.
نقض‌های مرحوم عراقی به مسلک اقتضاء
نقض اول محقق عراقی
لازمه‌ی مسلک اقتضاء که قاعده‌ی اشتغال را حکم اقتضایی عقل و معلق بر «ما لم یرخص الشارع فی ترکه» می‌داند نه حکم تنجیزی عقل -یعنی اطلاق اصل شرعی مخالف قاعده‌ی اشتغال، وارد بر قاعده‌ی اشتغال است- جریان برائت از بقای تکلیف در موارد شک در امتثال تکلیف است. و این برائت وارد بر قاعده‌ی اشتغال است در حالی که کسی ملتزم به این مطلب نشده است.
جواب اول
مرحوم تبریزی در جواب از این نقض فرموده‌اند: در موارد وجود استصحاب عدم امتثال این استصحاب مانع از جریان برائت می‌شود و در موارد عدم وجود استصحاب عدم امتثال -مثل این که مکلف یک زمان متطهر بود و یک زمان محدث بود و شک در تقدم و تأخر دارد یعنی توارد حالتین است و استصحاب بقای طهارت با استصحاب بقای حدث تعارض کرده است- اگر مکلف رجائا نماز خوانده است بعد از آن در صورت شک در بقای تکلیف، برائت از بقای تکلیف جاری می‌شود و آن وارد بر قاعده‌ی اشتغال است و این هیچ محذوری ندارد و ما ملتزم به آن می‌شویم.
اشکال به جواب اول
این جواب مرحوم تبریزی تمام نیست زیرا:
اولا: استصحاب حکم جزئی وجود دارد و در همین مثال مذکور استصحاب بقای وجوب این نماز جاری می‌شود. البته ایشان منکر استصحاب حکمی مطلقا -کلی و جزئی- شدند و فقط قائل به جریان استصحاب در موضوعات هستند.
ثانیا: (مناسب بود ایشان جواب دوم را در پاسخ به این نقض مطرح می‌کردند)[2]
جواب دوم
اولا: در موارد شک در امتثال تکلیف معلوم بالتفصیل عرفاً شک در تکلیف وجود ندارد بلکه شک در امتثال تکلیف معلوم وجود دارد و «رفع ما لایعلمون»[3] بر آن منطبق نیست.
ثانیا: قاعده‌ی اشتغال در تکلیف معلوم بالتفصیل ولو قاعده‌ی اقتضائیه عقلیه است ولی قاعده‌ی تنجزیه‌ی عقلائیه است. یعنی عقلاء در موارد علم تفصیلی به تکلیف ولو مکلف بعد از اتیان نماز با توارد حالتین شک در بقای تکلیف داشته باشد نسبت به جریان برائت از بقای تکلیف و عدم اعاده صلات ارتکاز استنکاری دارند. البته اگر شارع با دلیل خاص این مطلب را بیان کند آن ردع این ارتکاز عقلاء خواهد بود. و همچنین احراز امتثال وجدانی یا تعبدی با قاعده‌ی فراغ و تجاوز و استصحاب بقای وضو مشکل ندارد. ولی اطلاق «رفع ما لایعلمون» نسبت به شک در بقای تکلیف در موارد شک در امتثال خلاف ارتکاز عقلاء است. ولی قاعده‌ی اشتغال در موارد علم اجمالی به حرمت شرب این آب یا آن آب از نظر عقلاء نیز قاعده‌ی اقتضائیه است. یعنی عقلاء جریان اصل بلامعارض در یک طرف را استنکار نمی‌کنند. زیرا دلیل اصل از یک طرف علم اجمالی در صورت عدم وجود اصل در طرف دیگر، انصراف ندارد.
نقض دوم محقق عراقی
نقض دوم مرحوم عراقی که خیلی از علماء در جواب از آن دچار مشکل شدند این است که لازمه‌ی مسلک اقتضا که ترخیص در مخالفت احتمالیه را قبیح نمی‌داند جریان اصل ترخیصی در دو طرف علم اجمالی به نحو مشروط است. اطلاق خطاب «کل شیء لک حلال» که دلالت بر حلیت شرب آب الف دارد با اطلاق خطاب «کل شیء لک حلال» که دلالت بر حلیت شرب آب ب دارد، با هم مخالف حکم عقل هستند چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیۀ علم اجمالی هستند، ولی دو ترخیص ظاهری مشروط یعنی «هذا حلال اذا اجتنبت عن شرب الماء الثانی» «و الماء الثانی حلال اذا اجتنبت عن شرب الماء الاول» مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست و مکلف فقط مجاز به شرب یکی از دو آب است که آن فقط مستلزم ترخیص در مخالفت احتمالیه است که طبق این مسلک قبیح نیست.[4] در حالی که قائلین به مسلک اقتضاء جرأت التزام به این امر را ندارند و این یکی از تالی فاسدهای مسلک اقتضاء است[5].
البته صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین به یک تقریبی ملتزم به جواز مخالفت احتمالیه در اطراف علم اجمالی شدند[6]. و لکن نوعا به این نقض دوم ملتزم نشدند.
از این نقض جواب‌هایی داده شده است که به نظر ما ایراد دارند:
جواب اول
مرحوم خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: محقق نائینی معتقد بود تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، در تقابل عدم و ملکه باید محل، قابل برای یکی باشد تا وقتی آن موجود نشد ضدش بر او صدق کند، مثلا انسان‌ها قابل بصر هستند و در صورت نداشتن بصر بر آن‌ها «اعمی» صدق میکند. ولی دیوار چون قابلیت بصر ندارد نه به او «اعمی» گفته می‌شود و نه «بصیر». در این صورت «کلما استحال التقیید استحال الاطلاق و کلما استحال الاطلاق استحال التقیید» و لذا اگر در یک موردی اطلاق ممکن نباشد نه اطلاق صدق میکند و نه تقیید که مقابل آن است و همچنین در موارد عدم امکان تقیید هیچ‌کدام از اطلاق و تقیید صدق نمی‌کند. چون تقابل بین آن دو عدم و ملکه است.
اشکال محقق خویی به جواب اول
مرحوم خویی فرموده‌اند: این مبنا صحیح نیست و تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست و الا لازمه‌ی این کلام این است که خداوند متعال که محال است جاهل یا عاجز باشد عالم بودن و قادر بودن او نیز محال باشد زیرا تقابل بین علم و جهل و عجز و قدرت تقابل عدم و ملکه است. و حال این که این کلام باطل است پس چنین نیست که در محلی که اطلاق محال است تقیید نیز محال باشد.[7]
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: «قابلیت در عدم و ملکه قابلیت فی‌الجمله است، مثلا محال است که ما عالم به کنه باری تعالی شویم ولی این دلیل نمی‌شود که بر ما «جاهلٌ بکنه ذاته» صدق نکند. زیرا ما قابلیت علم فی‌الجمله داریم ولو قابلیت برای خصوص علم به کنه باری تعالی نداریم لذا صدق میکند که «نحن جاهلون بکنه الباری تعالی» اما دیوار چون قابلیت علم فی‌الجمله هم ندارد غلط است گفته شود «این دیوار جاهل به کنه باری تعالی است».
مناسب بود که مرحوم خویی علاوه بر اشکال مبنایی مذکور اشکال بنایی نیز می‌کردند و آن اینکه هیچ‌کدام از این دو اطلاق فی حد نفسه محال نیست، اطلاق ترخیص نسبت به آب الف محال نیست و اطلاق ترخیص نسبت به آب ب نیز محال نیست بلکه جمع بین الاطلاقین محال است. و وقتی اطلاق نسبت به هر کدام محال نیست تقیید هر کدام نیز محال نخواهد بود.
جواب دوم
مرحوم خوئی در جواب از این اشکال فرموده‌اند: رفع تعارض بین اصالة الحل در آب الف با اصالة الحل در آب ب منحصر به تقیید به این نحو که شما بیان کردید یعنی تقیید احوالی نیست. و یک روش دیگر نیز برای رفع این تعارض وجود دارد و آن الغای عموم افرادی و احوالی در یک طرف و حفظ عموم افرادی و احوالی در طرف دیگر است یعنی مثلا خوردن آب الف مطلقا حلال ظاهری و خوردن آب ب مطلقا حرام ظاهری است. و راهی که مرحوم عراقی بین کردند مرجحی نسبت به این راه ندارد.
باید توجه داشت که تخییر در این جا که مرحوم عراقی بیان کردند تخییر از باب تعارض است نه از باب جمع عرفی. توضیح آن اینکه حمل بر وجوب تخییری گاهی از باب جمع عرفی است مثل این که در بحث ظهار یک خطاب میگوید «عتق رقبه واجب است» و خطاب دیگر میگوید «صوم ستین یوما واجب است» و خطاب دیگر میگوید «اطعام ستین مسکینا واجب است» و ظاهر هر کدام وجوب تعیینی است. در این جا چون نسبت بین این موارد تباین است نه عموم من وجه، جمع عرفی حمل بر تخییر است. نه این که حمل بر تخییر از باب تعارض مستقر و تساقط باشد. ولی گاهی حمل بر تخییر به ملاک تعارض و تساقط است در این صورت رفع تعارض منحصر به بیان مرحوم عراقی یعنی تقیید احوالی این دو خطاب ترخیص نیست و راه دیگری یعنی تخصیص افرادی نیز وجود دارد.
اشکال به جواب دوم
این بیان مرحوم خویی در مواردی که احتمال مزیت ثبوتا در هر کدام از دو طرف داده شود، درست است. مثلا یک طرف علم اجمالی آب و طرف دیگری سیب است و ممکن است شارع ثبوتا به لحاظ حکم ظاهری در امر آب تسهیل قائل شده باشد همانطور که ممکن است در سیب تسهیل قائل شده باشد. وجه صحت کلام ایشان در این موارد این است که ممکن است شارع اصالة الحل را در آب جاری کرده و در سیب جاری نکرده باشد همانطور که ممکن است اصالة الحل را در سیب جاری کرده و در آب جاری نکرده باشد. ولی این که شارع بگوید «اصالة الحل در آب مطلقا جاری است» و «اصالة الحل در سیب در فرض ترک شرب آب جاری است.» یعنی ترخیص مطلق در یک طرف و ترخیص مشروط در طرف دیگر عقلایی و عرفی نیست و احتمال عرفی آن وجود ندارد. زیرا معنای آن این است که مکلف می‌تواند اول سیب را بخورد و بعد از آن نیز می‌تواند آب را بخورد زیرا ترخیص در آب مطلق است و این مستلزم جواز مخالفت قطعیه است. ولی این که در یک طرف ترخیص مطلق دهد و در طرف دیگر اصلا ترخیص ندهد، محتمل است. لذا بین اطلاق ترخیص در شرب آب و بین اصل ترخیص در خوردن سیب و لو به نحو مشروط تعارض است یعنی احتمال عرفی داده نمی‌شود که شارع بین اطلاق ترخیص در خوردن آب و اصل ترخیص در خوردن سیب جمع کند. یعنی تعارض فقط بین الاطلاقین نیست بلکه تعارض بین اطلاق یک طرف و اصل عموم افرادی نسبت به طرف دیگر است. در واقع در این مثال طرف معارضۀ اطلاق ترخیص در خوردن آب اطلاق ترخیص در خوردن سیب نیست بلکه با وجود اطلاق ترخیص در خوردن آب اصل ترخیص در خوردن سیب محتمل نیست.
ولی در مواردی که هر دو آب هستند و احتمال مزیت ثبوتیه داده نمی‌شود که شارع بفرماید: «خوردن آب الف چون ظرفش یک‌بار مصرف است، مطلقا جایز است. ولی خوردن آب ب چون ظرفش ملامین است مثلا ممنوع است» زیرا این چیزها مزیت ثبوتیه نمی‌آورد، در این موارد بیان مرحوم خویی صحیح نیست. زیرا احتمال اختصاص جریان اصالة الحل به آب الف وجود ندارد. بلکه یا در هیچ‌کدام جاری نیست و یا در هر دو به نحو مشروط جاری است.
ترجیح بلامرجح در فعل اختیاری محال نیست ولی خلاف حکمت است که شارع مطلب مذکور را بیان کند زیرا آب الف خصوصیتی ندارد و اصلا در قضایای حقیقیه چه طور می‌توانند این آب الف را تعیین کنند. باید یک عنوانی داشته باشد که بر آب الف منطبق بشود. و این که شارع بفرماید «اگر علم اجمالی به حرمت شرب یکی از دو آب پیدا کردید آبی که در ظرف یک بار مصرف است شربش جایز است» محتمل نیست زیرا با حکمت شارع جور نمی‌آید.
البته ممکن است شارع عنوان «اول ما تشربه» را به کار برده باشد و فرموده باشد «اول ما تشربه حلال» نه این که «اولی حلال است به شرط اجتناب از دومی» و «دومی حلال است به شرط اجتناب از اولی» ولی این در نتیجه موافق با این است که مکلف یکی را بخورد و دیگری را نخورد چون یکی را بخورد هم مصداق اول ما تشربه است -اگر این عنوان حلال شده باشد- و هم مصداق شرب آب الف در فرض اجتناب از شرب آب ب است. و این مشکلی ایجاد نمی‌کند، قدر مشترک دارد.
بنابراین این جواب دوم اخص از مدعا است. در مواردی که دو طرفِ علم اجمالی مساوی باشند و احتمال مزیت ثبوتیه در هیچ طرف وجود نداشته باشد احتمال اختصاص یکی به اصل مطلقا دون دیگری حداقل به لحاظ نظر عرف مطرح نیست و منتفی است.
جواب سوم
مرحوم خویی همچنین در جواب از این نقض فرموده‌اند: دو چیز قبیح است: یک: ترخیص در مخالفت قطعیه، دو: ترخیص قطعی در مخالفت واقعیۀ علم اجمالی. مثال: مکلف علم اجمالی دارد به این که ساعت 9 یا حرام است در مسجد اعظم باشد و یا حرام است در مدرسه فیضیه باشد. جریان برائت از هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست زیرا مخالفت قطعیه ممکن نیست و مکلف نمی‌تواند هم‌زمان در ساعت 9 در هر دو مکان باشد. ولی لازمه‌ی جریان برائت در هر دو این است که شارع ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال دهد منتها در ظرف ترک حلال.
در ما نحن فیه نیز همین‌طور است و قبیح است که شارع در خوردن آب الف و خوردن آب ب ولو به نحو مشروط ترخیص دهد زیرا معنای آن ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال به شرط ترک حلال است. مثلا اگر فی علم الله آب الف نجس باشد شارع ترخیص قطعی در شرب آن به شرط ترک شرب آب ب که در واقع حلال است، داده است. بنابراین شارع ترخیص در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال داده است زیرا حرام معلوم بالاجمال یا آب الف است که ترخیص در آن به نحو مشروط داده است و یا آب ب است که ترخیص در آن به نحو مشروط داده است و ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال نیز قبیح است.
اشکال به جواب سوم
این بیان تمام نیست زیرا وجهی برای قبح ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال وجود ندارد. و خود ایشان نیز در بحث اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه فرموده‌اند: ترخیص ظاهری در شرب احد المائین وجود دارد. در حالی که همین نیز ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال است زیرا اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه رافع حکم واقعی نیست.
و همچنین در موارد تعارض دو فتوا یا دو خبر که یکی دلالت بر وجوب نماز قصر و دیگری دلالت بر وجوب نماز تمام دارد، مشهور قائل به تخییر شدند و لذا مکلف مخیر است که به فتوای الف یا فتوای ب عمل کند. و این مستلزم ترخیص قطعی در ترک واجب معلوم بالاجمال است. در حالی که مرحوم خویی در اشکال به این مطلب تنها فرموده‌اند: «دلیلی بر آن وجود ندارد»[8] و اشکال قبیح بودن را بیان نکردند.
جواب چهارم
مرحوم خویی همچنین در جواب از نقض مذکور فرموده‌اند: حکم ظاهری باید محتمل المطابقة با واقع باشد. در حالی که علم به مخالفت حلیت ظاهریه مشروطه از آب دوم با واقع وجود دارد و آن محتمل المطابقة با واقع نیست زیرا در واقع این آب یا مطلقا حلال است و یا مطلقا حرام است.
اشکال به جواب چهارم
این بیان نیز تمام نیست زیرا این شرط، شرط تعبد است نه قید حکم ظاهری. خود شما می‌فرمایید: «جریان برائت مشروط به ما بعد الفحص است» یعنی حلیت ظاهری شرب تتن مشروط به ما بعد الفحص و الیأس است. در حالی که احتمال این که حلیت واقعیه یا حرمت واقعیه مشروط باشد، وجود ندارد ولی مراد از مشروط بودن آن این است شرط تعبد به حلیت ظاهریه فحص و یأس از ظفر به دلیل است. و آن قید متعبدٌ به نیست. و الا شارع بعد از فحص و یأس میگوید «بنا بر حلیت آن بگذارید» در حالی که این حلیت مشروطه به ما بعد از فحص اگر به عنوان قید اخذ شود محتمل المطابقة با واقع نیست. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است «در فرض ترک آب ب» شرط تعبد است یعنی در این فرض بنا بر حلیت آب الف گذاشته شود نه این که مراد وجود حلیت مشروطه باشد تا بعد گفته شود ما یقین به عدم وجود «حلیت مشروطه» داریم.
ان‌شاء الله در جلسه آینده ما بقی جواب‌ها که اکثرا ناتمام هستند را بیان خواهیم کرد.
[1] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 307.
[2] مقرر: عبارت داخل پرانتز از مقرر است.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج23، ص237، ح3؛ النوادر، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، ص74.
[4] مقرر: و از اطلاق دو دلیل تنها به مقداری که مخالف حکم عقل است می‌توان رفع ید کرد لذا نباید کل دو دلیل را کنار گذاشت بلکه با این تقیید به بخشی از هر دو دلیل عمل خواهد شد.
[5] مقالات الاصول، عراقی، ضیاءالدین، ج2، ص33؛ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص305-307.
[6] مبانی منهاج الصالحین، قمی، سید تقی طباطبایی، ج1، س236.
[7] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 354.
[8] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 3، مکتبة الداوري، 1422، ص 455.