بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: تنبیه سوم: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه
فهرست مطالب:
تنبیه سوم: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه
بیان محقق ایروانی و محقق بروجردی در انکار برائت عقلیه
اشکال در بیان محقق ایروانی و بروجردی رحمهما الله
بررسی جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص
ثمرۀ قبول برائت عقلیه در شبهات موضوعیه و انکار آن
کلام محقق نائینی در ضابط برائت شرعیه در شبهات موضوعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیهات برائت
تنبیه سوم: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه
تنبیه سوم از تنبیهات برائت راجع به اقسام شبهات موضوعیه است که آن دارای اقسام مختلفی است.
قسم اول: نهی از طبیعت شمولی
قسم اول از اقسام شبهات موضوعیه موردی است که نهی از طبیعت شمولی است مثل «لاتشرب النجس» که این نهی به عدد افراد نجس منحل است. جریان برائت عقلیه و شرعیه در این موارد محل بحث قرار گرفته است.
برائت عقلیه در شبهات موضوعیه
مشهور از جمله شیخ انصاری[1] در این موارد هم برائت عقلیه و هم شرعیه را جاری کردند. البته مرحوم شیخ بین شبهه‌ی قبل از فحص و بعد از فحص تفصیل ندادند ولی صاحب معالم و صاحب قوانین فرموده‌اند: «تنها شبهۀ بدویۀ بعد الفحص مجرای برائت عقلیه است.»
بیان محقق ایروانی و محقق بروجردی در انکار برائت عقلیه
در مقابل، مرحوم ایروانی و بروجردی فرموده‌اند: برائت عقلیه در شبهات موضوعیه مطلقا -قبل از فحص و بعد از آن- جاری نیست.
مرحوم ایروانی در وجه این مطلب فرموده‌اند: مراد از بیان در «قبح عقاب بلابیان» بیان لازم بر معنا است و بیان لازم بر مولی تنها بیان کبری است و بیان صغریات و مصادیق بر او لازم نیست و در شبهات موضوعیه مولی کبری یعنی «لاتشرب النجس» را بیان کرده است. و اگر مکلف را به سبب شرب این ماء مشکوک النجاسة عقاب کند عقاب بلابیان نخواهد بود[2].
مرحوم بروجردی نیز شبیه این مطلب را بیان کرده و فرمودند: قیام بیان بر کبرای حکم شرعی در تنجز حکم نسبت به مصادیق آن کافی است ولو مکلف علم به مصداق نداشته باشد. «لاتکرم الفساق» بیان بر کبری است و با بیان این خطاب، حکم بر مکلف منجز می‌شود لذا در مواردی که شک در فاسق بودن زید دارد باید احتیاط کند و او را اکرام نکند زیرا تکلیف مذکور بر او منجز شده است. البته شارع می‌تواند اصالة الحل برای ما جعل کند ولی عقل با قطع نظر از حکم شارع آن تکلیف را منجز می‌داند. و الا اگر گفته شود موضوع حکم عقل به قبح عقاب «بیان بر حکم جزیی و فعلی» است نه بیان بر کبری، باید در مسأله‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق من العلماء» که مکلف شک در فاسق بودن زید عالم دارد، قائل به جواز تمسک به عام شد زیرا وقتی مراد از «بیان» بیان بر حکم فعلی است این جا بیان بر حرمت زید وجود ندارد زیرا او مشکوک الفسق است و بیان بر حکم فعلی زمانی تمام است که بیان بر کبری و صغری وجود داشته باشد و وقتی بیان تمام نیست می‌توان به عام تمسک کرد. در حالی که قائل به عدم جواز تمسک به عام می‌شویم زیرا بیان متوقّع از طرف مولی خصوص بیان کبری است که بیان شده است لذا نمی‌توان نسبت به زید به «اکرم کل عالم» تمسک کرد زیرا «لاتکرم الفساق من العلماء» بیان بر کبری است و بیان بر وجوب اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم فاسق تمام شده است و زید مشکوک است که داخل در کدام یک از این دو حکم است و به هیچ‌کدام نمی‌توان تمسک کرد.
در ما نحن فیه نیز بیان متوقّع از مولی که بیان بر کبرای «لاتشرب النجس» و «لاتکرم العالم الفاسق» است تمام است و نسبت به زیدِ عالمِ مشکوک الفسق نمی‌توان گفت عقاب مکلف به سبب اکرام او از باب قبح عقاب بلابیان قبیح است زیرا بیان من قِبَل المولی و مناسب با او تمام است زیرا بیان متناسب با مولی بیان بر کبری است و بیان مصادیق، شأن مولی نیست[3].
اشکال در بیان محقق ایروانی و بروجردی رحمهما الله
این کلام دارای اشکال است:
اشکال اول: اشکال نقضی
بیان متناسب با مولی این است که آن بیان را در معرض وصول به طور متعارف قرار دهد و وصول آن به مکلف به هر نحوی بر مولی لازم نیست. و ممکن است بیان از طرف مولی صادر شده باشد و در معرض وصول به طور متعارف نیز بوده است ولی ظالمین یا کتمان عالمین سوء، مانع از وصول آن بیان به مولی شدند -مثل آتش زدن کتابخانه‌های شیعی توسط ظالمین و همکاری عالمین درباری با خلفاء در کتمان احکام دین- و هلاک ظالمین و عالمین سوء که «ما انزل الله» را کتمان می‌کنند، تکوینا برای این که مانع از وصول بیان شارع به مکلف نشوند، شأن مولی نیست. لذا طبق بیان شما برائت عقلیه در موارد احتمال صدور بیان از طرف مولی و منع ظالمین از وصول به مکلف جاری نمی‌شود.
جواب دوم: جواب حلی
حل مطلب این است که نباید بحثِ لفظی کرد بلکه باید به وجدان فطری خود مراجعه کرد و وجدانا در جریان برائت عقلیه یا عقلائیه بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهه موضوعیه بعد از فحص فرق وجود ندارد. مثل این که مولی فرمود «لاتکرم العالم الفاسق»، عقاب مکلف به سبب اکرام شخص مشکوک الفسق بعد از فحص عقلایی نیست زیرا این شخص علم به فاسق بودن او نداشت و شارع نیز جعل احتیاط نکرده بود. و این با مواردی که اصل خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» از شارع صادر شده است ولی مکلف با فحص نیز این خطاب را پیدا نکرده است، فرقی ندارد و اگر مولی حق احتجاج علیه مکلفی که احتیاط نکرده، داشته باشد در هر دو مورد حق احتجاج دارد و اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص حداقل نسبت به موالی عرفیه قبح عقاب مکلف به خاطر ترک احتیاط پذیرفته شود عقاب او در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز به وجدان فطری و عقلایی قبیح خواهد بود.
و اما تشبیه مقام به بحث شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل نیز تمام نیست زیرا در بحث عام، عام کاشف از مراد شارع است که مراد او بیان کبرای جعل یعنی «یجب اکرام کل عالم» است و کاری به مصادیق ندارد و خطاب «یحرم اکرام العالم الفاسق» کشف از ضیق مراد مولی و موضوع جعل وجوب در خطاب «اکرم کل عالم» کرده است و کشف شد که کبرای جعل وجوب، «یجب اکرام العالم غیر الفاسق» است. و بعد از فهم کبرای جعل به ضمیمه دو خطاب مذکور مثل مواردی که شارع با یک خطاب فرموده «یجب اکرام العالم غیر الفاسق» نمی‌توان برای اثبات وجوب اکرام زید عالم مشکوک الفسق به خطاب مذکور تمسک کرد زیرا خطاب مذکور متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق آن نیست بلکه فقط کاشف از کبرای جعل است و ممکن است زید تحت این کبرای جعل نباشد.
«بیان کل مورد بحسبه» در بحث عام و مخصص منفصل دنبال بیان بر کبرای جعل و کاشف از آن هستیم که آن به‌خاطر تقدم خطاب مخصص منفصل بر عموم عام، مضیّق می‌شود و آن کبری، «یجب اکرام کل عالم لیس بفاسق» است و کأنّ شارع همین را بیان کرده است و مکلف شک دارد که زید عالم تحت این کبرای جعل است یا نیست. البته اگر خود مولی در کبری متصدی تطبیق آن کبری بر مصادیق نیز شود مثل «اکرم جیرانی» و «لاتکرم زیدا فانه ناصبی» در این موارد در صورت شک در ناصبی بودن عمرو به خطاب «اکرم جیرانی» تمسک می‌شود زیرا خود خطاب متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق است. و این ربطی به بحث برائت عقلیه که موضوع آن به وجدان فطری و عقلائی عدم وصول و علم به حکم فعلی و بیان بر وظیفه‌ی فعلیه است، ندارد. و وصول حکم فعلی نیز متوقف بر علم به کبرای جعل و علم به موضوع آن است.
بنابراین بالوجدان بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهات موضوعیه بعد از فحص در جریان برائت عقلی فرق وجود ندارد و در صورت جریان در هر دو جاری می‌شود و در صورت عدم جریان نیز در هر دو نباید جاری شود. اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص برائت عقلیه جاری شود بالوجدان نکته‌ی آن عدم وصول حکم حرمت اکرام عالم فاسق به مکلف و عدم جعل احتیاط شرعی در این موارد است. و همین نکته نیز در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز وجود دارد زیرا گرچه خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» از مولی صادر شده و به مکلف نیز واصل شده است و او می‌دانست که اکرام عالم فاسق، حرام است ولی نمی‌دانست که زید فاسق است و بعد از فحص نیز علم به فسق او پیدا نکرده است. و جعل احتیاط برای موارد شک نیز نشده است. لذا عقاب مکلف در موارد شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز در موالی عقلائیه قطعا قبیح است و نسبت به مولای حقیقی نیز چون عقلاء از فرق بین مولای حقیقی و مولای عقلائی غفلت دارند، برائت عقلائیه به سبب عدم ردع شارع، ممضات است و در احکام شرعیه نیز جاری است. و برائت عقلیه بنا بر قول به جریان آن نیز در شبهات بعد از فحص اعم از حکمیه و موضوعیه جاری می‌شود.
بررسی جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص
اما نسبت به شبهات موضوعیه قبل از فحص قبح عقاب مکلف به سبب مخالفت با تکلیف از نظر عقلاء، معلوم نیست.
البته ظاهر عبارت آیت الله سیستانی حفظه الله این است که «در شبهات موضوعیه ولو قبل از فحص نیز در صورتی که محتمل قوی نباشد، برائت عقلیه جاری می‌شود» ولی این بیان تمام نیست زیرا ولو محتمل قوی نباشد ولی همین که شبهه قبل از فحص است، این که عقلاء عقاب مکلف را به سبب مخالفت قبیح بدانند، برای ما روشن نیست.
ثمرۀ قبول برائت عقلیه در شبهات موضوعیه و انکار آن
ثمره‌ی قول به برائت عقلیه در شبهات موضوعیه و انکار آن این است که مثلا اگر مکلف بعد از اتیان نماز ظهر (در حالی که وقت نماز باقی است) علم پیدا کند به این که از صبح تا الان فقط چهار رکعت نماز خوانده و این چهار رکعت، یا نماز ظهر بوده است لذا قضای نماز صبح بر او لازم است و یا دو رکعت آن نماز صبح بوده است پس اعاده‌ی نماز ظهر واجب است زیرا نماز ظهر را دو رکعتی خوانده است پس علم اجمالی دارد به وجوب اعاده‌ی نماز ظهر یا وجوب قضای نماز صبح، بنا بر انکار جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه این علم اجمالی منجز است زیرا تمام اصول شرعیه در اطراف تعارض می‌کنند چون برائت از وجوب قضای نماز صبح یا قاعده‌ی حیلوله -این قاعده مستفاد از صحیحه فضلاء است که مفاد آن عدم اعتنای به شک در فوت فریضه، بعد از وقت است[4]– با قاعده‌ی فراغ و تجاوز از نماز ظهر -چون اصل وجود آن معلوم است و شک در صحت آن است- معارض است و همه تساقط می‌کنند و باید به حکم عقل رجوع شود که آن بنا بر این فرض -یعنی انکار جریان برائت عقلیه- لزوم احتیاط است. ولی بنا بر قول به جریان برائت عقلیه در این موارد گفته می‌شود یک طرف این علم اجمالی یعنی نماز ظهر منجز تفصیلی دارد زیرا مقتضای قاعده‌ی اشتغال در موارد شک در امتثال نماز ظهر در وقت آن احتیاط و اعاده‌ی آن است و در طرف دیگر که شک در اصل وجوب قضاء است برائت عقلیه جاری می‌شود زیرا قضاء به امر جدید است.
کلام شهید صدر و مناقشۀ در آن
شهید صدر رحمه الله -در لابلای کلماتشان در بحث اصل مشترک و اصل مختص– فرموده‌اند: ما منکر برائت عقلیه هستیم ولی بنا بر قول به آن در مقام فقط بنا بر مسلک علیت در منجزیت علم اجمالی، برائت عقلیه جاری می‌شود ولی بنا بر مسلک اقتضاء، برائت جاری نمی‌شود.
توضیح این مطلب این است که در منجزیت علم اجمالی دو مسلک وجود دارد:
مسلک اول: مسلک اقتضاء
قائلین به این مسلک وجه منجزیت علم اجمالی را تعارض اصول در اطراف علم اجمالی می‌دانند.
طبق این مسلک در ما نحن فیه علم اجمالی، منجز است زیرا اصول در اطراف تعارض کردند و برائت عقلیه نیز جاری نمی‌شود زیرا این علم اجمالی منجز، مانع از جریان آن است.
مسلک دوم: مسلک علیت
قائلین به این قول مثل محقق عراقی می‌فرمایند: علم اجمالی به نحو علیت تامه به شرط عدم وجود منجز تفصیلی در یک طرف آن، منجز است[5].
طبق این قول در ما نحن فیه علم اجمالی به سبب وجود منجز تفصیلی یعنی قاعده‌ی اشتغال در یک طرف، منجز نیست.[6]
این کلام تمام نیست زیرا قائلین به مسلک اقتضاء نیز مثل قائلین به مسلک علیت این مطلب را بالوجدان درک می‌کنند که علم اجمالی در موارد وجود منجز تفصیلی در یک طرف لااقل نزد عقلاء، منجز وجوب موافقت قطعیه نیست زیرا طرف دیگر فی حد نفسه برائت عقلیه دارد.
قائلین به مسلک اقتضاء حداقل خود ما که قائل به این مسلک هستیم نیز این مطلب را قبول داریم و علم اجمالی در این موارد نزد عقلاء منجز وجوب قطعیه نیست زیرا ما منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه را منجزیت عقلائیه می‌دانیم و اگر آن را منجز عقلی نیز بدانیم به وجدان عرفی با وجود منجز تفصیلی در یک طرف -یعنی نماز ظهر- بر لزوم اعاده‌ی آن، عقاب مکلف به سبب ترک قضای نماز صبح، قبیح است.
نکته‌ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه شهید صدر رحمه الله در بحث منجزیت علم اجمالی فرموده‌اند: در مواردی که عنوان تکلیف معین نیست مثلا مکلف نمی‌داند خطاب صادر از مولی «یجب اکرام زید» است یا «یجب اکرام عمرو»، بنا بر قول به برائت عقلیه اکرام یکی از این دو نفر کافی است زیرا علم اجمالی منجز خصوص جامع است یعنی ترک هر دو، مخالفت با علم اجمالی است ولی این علم اجمالی منجز خصوصیت اطراف نیست و بیان بر آن‌ها تمام نیست بلکه بیان فقط بر جامع تمام است لذا نسبت به خصوصیات، برائت عقلیه جاری می‌شود. و ما که قائل به وجوب احتیاط در این موارد هستیم به این جهت است که بعد از تعارض اصول شرعیه به مسلک حق الطاعة رجوع می‌شود.
ولی در مثال «یجب اکرام العالم» و شک در این که زید عالم است یا عمرو حتی بنا بر قول به برائت عقلیه نیز موافقت قطعیه واجب است زیرا عنوان، معلوم است و شک در امتثال است[7].
ولی این بیان تمام نیست زیرا اولا: گرچه ایشان منکر برائت عقلیه نسبت به احکام مولای شرعی هستند ولی برائت عقلائیه نسبت به احکام موالی عقلائیه را قبول دارد و عقلاء در مثال اول که عنوان تکلیف معلوم نیست از خصوصیت وجوب اکرام زید و خصوصیت وجوب اکرام عمرو برائت جاری نمی‌کنند بلکه علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعیه منجز می‌دانند.
ثانیا: برائت عقلائیه، (طبق) وجدان فطری است و وجدان فطری ما در علم اجمالی قبح عقاب بر ترک اکرام زید را درک نمی‌کند و صرف لفظ «قبح عقاب بلابیان» مهم نیست.
علاوه بر این که بر فرض صحت مطلب مذکور شهید صدر رحمه الله ولی این خارج از فرض است زیرا فرض ما مواردی است که عنوان متعلق تکلیف معین است مانند «اقم الصلاة» و شک در امتثال تکلیف یا شک در اصل حدوث تکلیف است.
برائت شرعیه در شبهات موضوعیه
اما نسبت به برائت شرعیه در شبهات موضوعیه ابتدا باید ضابط آن بیان شود.
کلام محقق نائینی در ضابط برائت شرعیه در شبهات موضوعیه
مرحوم نائینی در رسالۀ لباس مشکوک فرموده‌اند: اگر شک، شک در اصل تکلیف باشد مجرای برائت است و اگر شک در امتثال تکلیف باشد مجرای اشتغال است. ایشان این مطلب را توضیح دادند. مرحوم بروجردی نیز این مطلب را از ایشان نقل کرده ولی خوب آن را نقل نکرده است. ما ابتدا نقل مرحوم آقای بروجردی از کلام ایشان را بیان می‌کنیم.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند: مرحوم نائینی فرموده‌اند: در مواردی که تکلیف انحلالی است و دارای موضوع است مثل «لا تشرب الخمر» در صورت شک در خمریت این مایع برائت از حرمت شرب آن جاری می‌شود.
ولی اگر آن نهی موضوع ندارد و فقط متعلق دارد مثل «یحرم الکذب» حکم انحلال ندارد. عبارت ایشان این است که «و من هنا ظهر عدم جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیة التی لم یتم فیها انحلال الحکم لکون متعلق التکلیف عنوانا لا یتعلق بالموضوع الخارجی کالنهی عن الضحک» یعنی در شبهۀ مصداقیۀ ضحک نمی‌شود حتی برائت شرعیه نیز جاری کرد، چون این خطاب نهی موضوع خارجی ندارد بلکه فقط متعلق دارد[8].
این نقل تمام نیست زیرا مرحوم نایینی نمی‌گویند :«حکم در مواردی که فقط متعلق دارد و موضوع ندارد انحلالی نیست» بلکه میگوید: «مکلف در این موارد در خارج شک نمی‌کند زیرا متعلق تکلیف فعل خود او است و انسان در فعل مباشری خودش شک نمی‌کند. مثلا انسان نمی‌گوید «من شک دارم که این کاری که انجام دادم ضحک است یا ضحک نیست» البته ممکن است بعد از چند دقیقه بگوید «من خندیدم یا گریه کردم» ولی همین الان و در حال انجام فعل گفته نمی‌شود «من شک دارم که این فعل من خنده است یا گریه»[9].
البته این مطلب ایشان درست نیست زیرا ممکن است انسان در فعل مباشری خودش نیز شک کند. مثلا به مکلفی که گوشش سنگین است و بلند صحبت می‌کند می‌گویند «داد نزن» او در جواب میگوید «مگر من در حال داد زدن هستم؟» یعنی خودش نیز در این که فعل او داد زدن است یا نه شک دارد. و این شبهۀ مصداقیه برای فعل خودش است. و لذا وقتی شبهۀ مصداقیه داشت نمی‌داند این فعل او مصداق ضحک است تا «کل ما کان ضحکا فهو حرام» شامل آن شود یا مصداق ضحک نیست. یا این فعل او مصداق کذب است تا «کل ما کان کذبا فهو حرام» شامل آن شود یا مصداق کذب نیست.
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الإسلامي، 1428، ص 119.
[2] ایروانی علی. الأصول في علم الأصول (الإیرواني). ج 2، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380، ص 311.
[3] بروجردی حسین. نهایة التقریر في مباحث الصلاة. ج 1، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1420، ص 324.
[4] وسایل الشیعه، ج4, ص382: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.»
[5] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص300و305.
[6] مقرر: لذا برائت عقلیه بدون مانع جاری می‌شود.
[7] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 171.
[8] بروجردی حسین. نهایة التقریر في مباحث الصلاة. ج 1، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1420، ص 325.
[9] نایینی محمدحسین. رسالة الصلاة في المشکوک. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1376، ص 188.