بسمه تعالی
موضوع: مبطلیت تکلّم/ فصل في مبطلات الصلاة
فهرست مطالب
ادامه بررسی ادله عدم مبطلیت قهقهه سهوی
ادامه دلیل اول: انصراف ادله مانعیت قهقهه
ادامه دلیل دوم: تمسک به حدیث «لاتعاد»
بررسی ادله عدم مبطلیت قهقهه از روی اضطرار
اشکال اول به پاسخ آقای سیستانی
اشکال دوم به پاسخ آقای سیستانی
السادس: تعمد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع بل مطلق الصوت، على الأحوط. و لا بأس بالتبسم، و لا بالقهقهة سهواً. نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً، كما لو امتلأ جوفه ضحكا، و احمر وجهه، لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة.
ادامه مبطل ششم: قهقهه
در بحث قهقهه قائل شدند که قهقهه عمدی نماز را باطل می کند اما اگر سهوا یا نسیانا باشد، نماز باطل نمی شود. آقای بروجردی و آقای سید ابوالحسن اصفهانی در فرض سهو و نسیان احتیاط واجب کرده اند که نماز باطل می شود.
ادامه بررسی ادله عدم مبطلیت قهقهه سهوی
ادله عدم بطلان قهقهه سهوی را بررسی می کردیم.
ادامه دلیل اول: انصراف ادله مانعیت قهقهه
اولین وجه، وجهی است که محقق همدانی فرموده اند که ادله مانعیت قهقهه از قهقهه سهوی انصراف دارد. در صحیحه زراره که فرموده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ»[1]، در مقام تقابل بین ناقض نبودن برای وضو و ناقض بودن برای نماز است و در این مقام نیست که در فرض سهو نیز ناقض نماز می باشد. در موثقه سماعه هم نقل شده: «وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ»[2]، در این روایت بحث تقابل بین وضو و نماز نیست اما چون فرض سهو که انسان توجه نکند که در نماز است و قهقهه کند، نادر است روایت از این فرض نادر انصراف دارد[3].
اشکال به انصراف
اما این مطلب درست نیست. هم صحیحه زراره و هم موثقه سماعه اطلاق داشته و عرف به این اطلاق ها احتجاج می کند زیرا اولا قهقهه نسیانی نادر نیست، بسیاری اوقات انسان حرف خنده داری را می شنود یا منظره خنده داری را می بیند و یک لحظه از نماز یا از قهقهه بودن خنده‌اش غفلت می کند. ممکن است که غفلت از نماز نادر باشد اما اینکه گاهی انسان ملتفت نیست که در حال قهقهه است و التفات تفصیلی ندارد که ضحکش همراه صوتی بوده که بر آن قهقهه صادق است، نادر نیست. ثانیا اگر هم نادر باشد اطلاق ادله از این فرض نادر انصراف ندارد. بنابراین اطلاق ادله مبطل بودن قهقهه مشکلی ندارد.
دلیل دوم: تمسک به حدیث «لاتعاد»
وجه دوم برای تصحیح نماز تمسک به حدیث «لا تعاد»[4] است. گفته شده که مستثنیات لاتعاد، وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود بوده و مانعیت قهقهه جزء مستثنیات حدیث لاتعاد نیست و داخل در مستثنی منه لاتعاد است در نتیجه «لا تعاد الصلاة» شامل قهقهه نسیانی هم می شود.
اشکال اول
آقای بروجردی اشکال کرده اند که حدیث لا تعاد شامل موانع نمی شود[5] در برخی از کلمات آقای نائینی نیز این مطلب بیان شده است.
پاسخ به اشکال اول
ما به این اشکال پاسخ دادیم که «لاتعاد الصلاة» استثنای مفرغ است و اینکه مستثنی های ذکر شده فقط اجزاء و شرایط هستند قرینه نمی شود که مستثنی منه تنها ناظر به اجزاء و شرایط باشد و حتی ما یصلح للقرینیه هم نیست. اگر چه در مواردی که مدلول تصوری ناقص است، برای تکمیل آن نیاز به تقدیر گرفتن است و حذف آن کلام و مقدر بودن آن، موجب اجمال خطاب می شوداز باب نمونه مدلول تصوری «نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»[6] ناقص است و مشخص نیست که از چه چیز ظرف طلا نهی شده است و برخلاف مشهور حذف متعلق موجب عموم نیست بلکه موجب اجمال است، اما گاهی مدلول تصوری ناقص نیست و نیاز به تقدیر ندارد.استثنای مفرغ هم نیاز به تقدیر ندارد. نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز، در اینجا لازم نیست که گفته شود که کلام لفظ محذوفی دارد که باید در تقدیر گرفته شود.
اشکال دوم
بنا بر نظر میرزای شیرازی دوم در کتاب الکلام فی بیان احکام الخلل الواقع فی الصلاة، حدیث لاتعاد شامل عالم عامد و جاهل مقصر و قاصر و ناسی می شود و از هیچ کسی انصراف ندارد و لذا به نظر ایشان، دلیل «اقرأ السورة فی صلاتک» حمل بر واجب فی واجب می شود همان طور که در واجبات حج چنین است. در حج واجباتی داریم که حتی اگر عمدا ترک شود حج باطل نمی شود مثلا اگر کسی عمدا شب یازدهم و دوازدهم در منا نماند و عمدا قبل از ظهر روز دوازدهم کوچ کند یا عمدا رمی جمرات روز یازدهم یا دوازدهم را ترک کند یا عمدا وقوف کامل در عرفات نکند و چند دقیقه مانده به غروب آفتاب خودش را به عرفات برساند، حجش صحیح است. مشهور قائل هستند که اگر طواف نساء را هم عمدا ترک کند، حج صحیح است و تنها یک واجب ترک شده است و استمتاع از زنان نیز حرام می شود. آقای خویی نیز به این مطلب تصریح کرده و قائل هستند که طواف نساء جزء اعمال حج و عمره نیست، بله! وجوب تکلیفی دارد و سبب حلیت نساء هم هست اما هیچ تاثیری در صحت حج ندارد. بنابراین واجباتی داریم که نه جزء هستند و نه شرط و واجب فی واجب هستند. میرزای شیرازی دوم هم ملتزم شده به اینکه غیر از ارکان نماز، واجب فی واجب هستند و اگر عمدا هم ترک شود نماز صحیح خواهد بود.
به نظر ما بعید است که میرزای شیرازی با توجه به روایات دیگر این سخن را بیان کرده باشند بلکه احتمال دارد که قصد ایشان بحث علمی بوده است، وگرنه در صحیحه زراره بیان شده «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[7].
در هر صورت مطابق نظر ایشان که حدیث لاتعاد عام بوده و شامل عالم عامد و جاهل ناسی می شود دلیل «الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ» یا «تَنْقُضُ الصلاة» اخص مطلق از لاتعاد می شود و قابل حمل بر واجب فی واجب نیست زیرا صریحا بیان می کند که نماز را باطل می کند بخلاف مواردی مانند « سبّح فی رکوعک، سبح فی سجودک، تشهد فی صلاتک، اقرأ السورة فی صلاتک» که لسان امر دارند.
اگر اشکال شود که صحیحه زراره حدیث لاتعاد را تخصیص زده و عالم عامد از آن خارج می شود، پاسخ می دهیم که در نسبت سنجی عام با دو خاص، نباید ابتدا عام را با یک خاص سنجید و سپس با خاص دوم سنجید، این انقلاب نسبت نادرست است. در کفایه نیز بیان شده است که دو انقلاب نسبت وجود دارد. انقلاب نسبت نادرست این است که وقتی عامی دو مخصص دارد، این دو مخصص در عرض واحد در نظر گرفته نشود، یعنی ابتدا عام را با یکی از دو مخصص تخصیص زده و سپس نسبت عام مخصص را با خاص دیگر بسنجیم که ممکن است که نسبت عموم من وجه بشود[8]. در اینجا نیز حدیث لاتعاد عام است و دو مخصص دارد یکی « الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ»و دیگری «التارک للسنة متعمدا یعید الصلاة»، و این دو در عرض واحد حدیث لاتعاد را تخصیص می زنند.
پاسخ به اشکال دوم
پاسخ اینکه، حدیث لاتعاد از عالم عامد و بلکه از شاک ملتفت، منصرف است. زیرا در مورد عالم عامد همانطور که آقای سیستانی فرموده اند، ارتکاز متشرعه این است که کسی که عالما و عامدا واجب نماز را ترک کند، نمازش باطل است ولو این واجب از ارکان نباشد. این بیان، بیان خوبی است.
برخی مانند آقای خویی بیان دیگری دارند که ما این بیان را می پذیریم. ایشان می فرمایند: ظاهر «لا تعاد» این است که نمازگزار نماز را طبق آنچه گمان می کرده که وظیفه اش است انجام داده اما بعدا کشف شده که دارای خلل بوده است و مقتضی برای اعاده نماز محقق شده است. «لاتعاد» در اینجا می گوید که اگر خلل در غیر خمسه باشد اعاده لازم نیست. در حقیقت زمانی که خللی واقع شد و نمازگزار ملتفت وقوع خلل نماز شد ولو در انتهای نماز نباشد، یک نظر ثانوی به واجبات نماز می کند و می گوید که لازم به اعاده نماز نیست[9]. این انصراف بعید نبوده و در محل خود بحث شده است. به نظر ما اگر در روایت «لایعید» هم بیان شده بود، باز هم ظهور در چنین مطلبی داشت.
طبق هر دو بیان نسبت بین «لاتعاد الصلاة» و « الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ» عموم من وجه می شود و مورد افتراق «الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ» عالم عامد است حتی اگر شاک هم گفته نشود ولی قطعا لاتعاد عالم عامد را شامل نمی شود. مورد افتراق «لا تعاد» در مورد غیر قهقهه است. مورد اجتماع نیز، قهقهه از روی نسیان است که طبق اطلاق حدیث «لا تعاد الصلاة»،اعاده نماز لازم نیست و طبق اطلاق «الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ» نماز باید اعاده شود.
در مورد نسبت عموم من وجه، دو مبنا وجود دارد. مبنای اول که آقای خویی[10] و آقای تبریزی[11] و آقای سیستانی و شهید صدر[12] و آقای حکیم[13] در جلد 7 مستمسک قائل هستند این است که حدیث «لاتعاد» بر تمام واجب نماز حکومت دارد و تفاوتی نمی کند که به لسان امر باشد یا به لسان وضع مانند اینکه بگویند: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» یا «القهقهة تقطع الصلاة» و یا حتی « من صلی فیما لایؤکل لحمه اعاد الصلاة». اعاده در مانند «من صلی فی النجس اعاد الصلاة» ارشاد به مانعیت است و غیر از اعاده در حدیث لاتعاد است. در «القهقهة تقطع الصلاة» نیز ارشاد به مانعیت است. در حدیث «لاتعاد» ارشاد به مانعیت یا عدم مانعیت، ارشاد به جزئیت یا عدم جزئیت نیست بلکه در رتبه سابقه مفروغ عنه گرفته شده است که اجزاء و شرایط و موانعی وجود دارد و نظر ثانوی به این موارد می کند و می گوید که اگر از سنن هستند، اخلال به آن ها از روی عذر باعث بطلان نماز نمی شود. طبق این مبنا با وجود اینکه نسبت «لاتعاد» با دلیل «من صلی فی النجس اعاد الصلاة» و عموم من وجه است اما حاکم بر آن است فضلا از دلیل «القهقهة تقطع الصلاة».
مبنای دوم را مرحوم امام در کتاب الخلل فرموده اند[14] و آقای حکیم[15] نیز در جلد اول مستمک قائل به این مبنا بودند که بعدا در جلد 7 از آن برگشتند. مرحوم امام می فرمایند: لسان حکومت لسان مسالمت و تفسیر و آشتی است ولو به این نحو که یکی صغری را می گوید و یکی کبری را می گوید. یک دلیل می گوید: «اکرم العالم» و دلیل دیگر می گوید «الفاسق لیس بعالم». لسان حکومت لسان دشمنی و عداوت نیست. اما لسان لاتعاد با لسان اعاد، لسان مسالمت و تفسیر ندارند بلکه لسان منافرت و عداوت دارند. انصافا این اشکال، اشکال قوی است. وقتی به عرف گفته شود که یک دلیل می گوید :«نماز اعاده نمی‌شود مگر از پنج چیز اخلال به وقت یا قبله یا طهور یا رکوع یا سجود» و یک دلیل دیگر می گوید: «هر کسی در لباسی که بداند خون به او اصابت کرده است نماز بخواند نمازش را باید اعاده کند». شخصی می دانسته خون تخم مرغ به این لباس اصابت کرده یا خونی که مساوی درهم است روی لباسش وجود دارد ولی جاهل قاصر بوده و فکر می کرده که خون تخم مرغ نجس نیست یا خون مساوی درهم معفو است و بعدا فهمید که نظر مرجع تقلید او این است که خون تخم‌مرغ نجس است یا نماز در دم مساوی درهم باطل است، در اینجا این شخص جاهل قاصر بوده ولی مصداق «من صلی فی ثوب علم بوقوع الدم فیه اعاد الصلاة» بوده است. در اینجا عرف بین این دو خطاب متحیر می شود. البته شهید صدر می فرمایند باید نمازش را اعاده کند نه به دلیل عدم حکومت لاتعاد بر «من صلی فی النجس اعاد الصلاة» بلکه می فرمایند ممکن است که شرط طهارت از خبث داخل در مستثنی باشد. طهور یعنی آب و مراد از «الا من الطهور» این است که «الا من الاخلال باستعمال الماء فیما یعتبر فیه الطهارة» و اینجا این شخص اخلال به استعمال آب در تطهیر این لباس کرده است لذا ایشان فتوا می دهند که این نماز باید اعاده شود.
طبق این مبنای دوم «السنة لاتنقض الفریضة» نیز با دلیل اعاده ناسازگار بوده و جمع عرفی ندارند و نمی توان گفت که این دلیل حاکم است زیرا ظاهر اعاده، انتقاض است و لسان این دو نیز لسان تفسیر و نظارت نیست بلکه لسان عداوت است.
در هر صورت برای ما واضح نیست که «لاتعاد» بر «اعد» یا «القهقهة تنقض الصلاة» «تقطع الصلاة» حاکم باشد لکن اگر هم حکومت «لاتعاد» بر ادله به لسان «یعید» «ینتقض» پذیرفته نشود، در ما نحن فیه امر سهل است زیرا بعد از تعارض و تساقط حدیث «لاتعاد» و «القهقهة تقطع الصلاة»، در مورد قهقهه از روی نسیان رجوع به اصل برائت می کنیم. این مساله با مواردی مانند صلاه فی النجس یا صلاه فیما لا یوکل لحمه متفاوت است زیرا در آن بحث عام فوقانی داریم که «لاتصل فی النجس»، «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» و این لسان با حدیث «لاتعاد» مشکلی ندارد و لسان حاکم و محکوم هستند، لاتصل فی النس شبیه عام فوقانی بوده و طرف معارضه با لاتعاد نیست، حدیث لاتعاد با یعید تعارض به عموم من وجه دارد و بعد از تساقط نمی توان به اصل برائت رجوع کرد بلکه باید به خطاب لاتصل فی النجس رجوع کنیم، لکن در مانحن فیه عام فوقانی نداریم و بعد از تعارض لاتعاد با القهقهه تقطع الصلاه به اصل برائت رجوع می کنیم.
بررسی ادله عدم مبطلیت قهقهه از روی اضطرار
مشهور قهقهه از روی اضطرار را مبطل نماز می دانند.
دلیل اول: رفع ما اضطروا الیه
مقدس اردبیلی فرموده اند: «رفع ما اضطرو الیه»، مانعیت و مبطلیت قهقهه از روی اضطرار را برمی دارد.[16]
اشکال اول
آقای خویی فرموده اند: شکی نیست که «رفع ما اضطرو الیه» نمی تواند این نماز را تصحیح کند زیرا این نماز متعلق امر نیست بلکه متعلق امر صرف الوجود نماز از ابتدای وقت تا انتهای وقت متعلق امر است. اگر نمازی که خوانده می شود با اجزاء و شرایط بوده و فاقد مانع باشد انطباق ماموربه بر این ماتی به قهری است. الانطباق قهری و الاجزاء عقلی. این نماز حکم شرعی ندارد تا حدیث «رفع ما اضطروا الیه» حکم شرعی آن را بردارد[17].
پاسخ آقای سیستانی
آقای سیستانی فرمودند: کلام آقای خویی مبتنی بر مبنای ایشان در حدیث رفع است. زیرا آقای خویی مبنایشان در حدیث رفع، رفع از عالم تشریع است یعنی «رفع عن امتی تسعة» به این معنا است که این 9 چیز در عالم تشریع موضوع احکام نیستند. «رفع ما اضطروا الیه» یعنی اگر اضطراری در کار نبود، موضوع یک حکم شرعی یا متعلق یک حکم شرعی بود اما در فرض اضطرار نه موضوع حکم شرعی است و نه متعلق حکم شرعی. طبق این مبنا اشکال می شود که نمازی که در آن قهقهه بوده، موضوع حکم شرعی نبوده و متعلق حکم شرعی هم نیست. حکم شرعی در اینجا وجوب است که به صرف الوجود نماز تعلق گرفته است.
در ادامه ایشان می فرمایند: مبنای ما، رفع ادعایی است که گاهی تعبیر به رفع تطبیقی هم می شود یعنی اعتبار عدم شده است. « رفع ما اضطرو الیه» یعنی فعل ما اضطروا الیه کانّه نیست، نه اینکه موضوع حکم نیست بلکه اصلا اعتبار عدم می‌‌شود. قهقهه از روی اضطرار کانّه موجود نیست.
توجه شود که در اینجا اصطلاحات خلط نشود. مبنای آقای خویی را اصطلاحا رفع از عالم تشریع می گویند و گاهی تعبیر به رفع تشریعی هم می شود. مبنای آقای سیستانی که مبنای مرحوم امام و آقای نائینی هم هست، رفع ادعایی است که از این نیز گاهی تعبیر به رفع تشریعی می شود و گاهی هم آقای سیستانی تعبیر به رفع تطبیعی می کنند.
اشکال اول به پاسخ آقای سیستانی
به نظر ما اشکال مبنای آقای سیستانی این است که با فقره «رفع ما لایطیقون» سازگار نیست زیرا این فقره نمی تواند رفع ادعایی باشد. کسی که توان روزه گرفتن ندارد و روزه نگرفته است معنا ندارد که برای روزه او اعتبار عدم بشود. لذا یا باید همان فرمایش آقای خویی بیان شود که رفع این 9 چیز از جمله «ما لا یطیقون» رفع از عالم تشریع است یعنی «ما لا یطیقون» موضوع وجوب شرعی نیست یا همانطور که ما بیان کردیم گفته شود که مراد رفع از عالم تبعه و مسئولیت است یعنی این 9 چیز در نامه اعمال نوشته نمی شود که بعدا از انسان بازخواست کنند.
اگر رفع از عالم تبعه و مسئولیت گفته شود، صرف الوجود داخل وقت از ما خواسته شده است و نسبت به نماز اول وقت مسئولیتی نداریم و تبعه ای ندارد و در نتیجه نماز باطل است و باید نماز دیگری بخواند. اگر هم رفع از عالم تشریع باشد، این نماز موضوع حکم شرعی نیست. بنابراین اشکال آقای خویی وارد است.
اشکال دوم به پاسخ آقای سیستانی
اگر هم مراد رفع ادعایی باشد، انصراف رفع ادعایی به صورتی است که اگر رفع ادعایی صورت نمی گرفت، مخالفت تکلیف رخ می داد. «رفع ما اضطروا الیه» و لو رفع ادعایی باشد انصراف دارد به صورتی که شخص مضطر به مخالفت یک تکلیف است. این نمازگزار در این نماز مضطر به مخالفت با تکلیف نیست زیرا این نماز واجب نیست. البته ممکن است که آقای سیستانی این ادعای انصراف را از ما نپذیرند.
اشکال به آقای خویی
بیان ایشان به نحوی است که گویا اضطرار مستوعب می تواند مشمول «رفع ما اضطروا الیه» باشد، زیرا فرمود چون اضطرار مستوعب نیست رفع ما اضطروا شامل نمی شود اما ایشان در اضطرار مستوعب هم نمی پذیرند که حدیث رفع جاری شود زیرا تکلیف را ثقل آور می دانند و حکم وضعی ثقل آور نیست. کسی که مریض هم نیست اما عرفا مضطر است که در روز ماه رمضان قرص بخورد، در اینجا اضطرار مستوعب است اما ایشان با حدیث رفع نمی توانند این روزه را تصحیح کنند زیرا اینکه این قرص روزه را باطل می‌‌کند، ثقل‌آور نیست و روزه نمی گیرد. در اینجا آن چه ثقل دارد این است که گفته شود روزه بگیر و قرص نخور. در اینجا حدیث رفع نمی تواند روزه مبتلا به قرص خوردن را تصحیح کند. بنابراین «رفع ما اضطروا الیه» نه در اضطرار مستوعب و نه در اضطرار غیر مستوعب دلیل نمی شود.
دلیل دوم: حدیث «لاتعاد»
آقای سیستانی به حدیث لاتعاد تمسک کرده اند و آن را شامل مضطر دانسته اند.
بقیه مطالب ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان می شود.
و الحمد لله رب العالمین.