بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: بررسی تنبیهات اخبار من بلغ / تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی تنبیهات اخبار من بلغ.. 1

ثمرات بین قول به حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر عمل و بین قول به استحباب ثانوی آن عمل.. 1

ثمره‌ی پنجم.. 2

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله….. 3

ثمره‌ی ششم.. 5

بررسی ثمره‌ی ششم.. 6

ثمره‌ی هفتم.. 6

بررسی ثمره هفتم.. 7

ثمره‌ی هشتم.. 7

بررسی ثمره‌ی هشتم.. 8

ثمره‌ی بین قول به حجیت خبر ضعیف و بین قول به استحباب احتیاط بر اساس اخبار من بلغ.. 9

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی تنبیهات اخبار من بلغ

ثمرات بین قول به حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر عمل و بین قول به استحباب ثانوی آن عمل

بحث راجع به ثمرات بین قول به حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر عمل و بین قول به استحباب ثانوی آن عمل بود.

ثمره‌ی پنجم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر یک خبر ضعیف، صریح در وجوب عمل باشد و در مقابل یک خبر صحیح نفی وجوب آن عمل ‌کند بنا بر اینکه این خبر ضعیف بر وجوب، حجت بر استحباب آن عمل باشد نمی‌توان قائل به استحباب این عمل شد. زیرا بین این خبر ضعیف که می‌خواهد حجت بر استحباب باشد با خبر صحیح تعارض رخ می‌دهد چون این خبر ضعیف که به صورت صریح دلالت بر وجوب فعل می‌کند اگر حجت بر اصل رجحان در ضمن وجوب باشد با خبر صحیح نافی وجوب تعارض می‌کند و اگر بخواهد حجت بر رجحان در ضمن غیر وجوب باشد آن را نیز نمی‌تواند اثبات کند زیرا این مطلب مفاد این خبر نیست شبیه این که گفته شود خبر دال بر وجود زید در خانه حجت بر وجود انسان در ضمن غیر زید در خانه است. ولی بنا بر قول به استحباب این عمل به عنوان ثانوی مشکلی ایجاد نمی‌شود و گفته می‌شود «این خبر دال بر وجوب، سبب تحقق مصداق «العمل البالغ علیه الثواب» در این فعل می‌شود و مستحب به عنوان ثانوی می‌شود»^[1].

این مطلب درست است. ولی این ثمره و همچنین بعضی ثمرات دیگر مبتنی بر عدم انصراف اخبار من بلغ از خبر ضعیفی که در مقابل آن خبر صحیح نافی استحباب وجود دارد، هستند. که ما به تبع شهید صدر رحمه الله قائل به عدم انصراف اخبار من بلغ از این موارد شدیم زیرا وجهی برای انصراف وجود ندارد و با مواردی که خبر صحیح دلالت بر حرمت این فعل کند فرق دارد و عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به این موارد معلوم است. در مواردی که یک فعلی به سبب عموم یک دلیل یا دلیل خاص حرام است اگر خبر ضعیف دلالت کند بر این که این فعل ثواب دارد «بلغه ثواب علی هذا العمل فعمله» صدق نمی‌کند زیرا «بلغه بخبر صحیح العقاب علی هذا العمل» البته صرف احتمال حرمت یا خبر ضعیف بر حرمت موجب انصراف نیست.

ولی بنا بر مبنای مرحوم خویی که قائل به عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به این مورد شدند^[2] وضع ثمرات عوض می‌شود و از جمله این ثمره منتفی می‌شود.

بیان مرحوم خویی صرف ادعای انصراف نیست. بلکه ایشان فرموده‌اند: اخبار من بلغ قطعا شامل خبر ضعیف دال بر استحباب یک فعل و ثواب بر آن که علم وجدانی به کذب آن وجود دارد، نمی‌شود -که این بیان ایشان درست است- پس موضوع اخبار من بلغ «اذا وصل خبر ضعیف علی عمل و لم تعلم بکذبه» است و خبر صحیح دال بر عدم استحباب این فعل علم تعبدی به کذب این خبر ضعیف و حاکم بر آن است.

این بیان تمام نیست زیرا عنوان «علم به کذب» در اخبار من بلغ اخذ نشده است و موضوع آن «کل خبر لا تعلم بکذبه» نیست. در موارد علم وجدانی به کذب این خبر ضعیف، بلوغ این خبر ضعیف محرک نیست، عنوان علم به کذب از تحت اخبار من بلغ خارج نشده است بلکه یک قیدی وجود دارد و آن محرک بودن خبر ضعیف است و این قید بر فرض علم وجدانی به کذب منطبق نیست ولی در موارد قیام خبر صحیح بر عدم استحباب همچنان احتمال استحباب آن وجود دارد لذا خبر ضعیف می‌تواند محرّک به انجام این فعل باشد.

لذا از این جهت مانعی از شمول اخبار من بلغ نسبت به این موارد وجود ندارد مگر این که ادعای انصراف اخبار من بلغ از این موارد شود که ما در یکی از جلسات گذشته و در (کتاب) ابحاث این مطلب را ادعا کرده بودیم ولی با مراجعه به درس‌های دوره گذشته منکر انصراف می‌شویم.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله نسبت به خبر ضعیفی که صریحا دلالت بر وجوب دارد، فرموده‌اند: بر فرض که خبر معتبر دال بر عدم وجوب این عمل وجود نداشته باشد طبق مبنای مرحوم خویی که قائل به تبعیت دلالت التزامیه از مطابقیه در حجیت هستند^[3] این خبر ضعیف دال بر وجوب نمی‌تواند حجت بر استحباب باشد. زیرا مدلول مطابقی این خبر ضعیف وجوب است که این خبر حجت بر آن نیست زیرا اخبار من بلغ فقط شامل خبر ضعیف دال بر استحباب یک عمل می‌شوند و شامل خبر ضعیف دال بر وجوب یک شیء نمی‌شوند پس با عدم حجیت مدلول مطابقی این خبر ضعیف مدلول التزامی آن نیز که جامع رجحان است، حجت نیست. ولی بنا بر مبنای ما بر عدم تبعیت ظهور التزامی از ظهور مطابقی در حجیت این خبر ضعیف دال بر وجوب، حجت بر استحباب است^[4].

این کلام تمام نیست. زیرا مدلول التزامی با مدلول تضمنی تحلیلی فرق دارند. خود شهید صدر رحمه الله در بحث تعارض و تبعیت دلالت التزامیه از مطابقیه همین مطلب را بیان کردند و فرموده‌اند: بحث در حجیت مدلول التزامی است شبیه این که گفته شود «زید فی الدار» که لازمه‌ی وجود زید در خانه عرفا وجود نوکر یا محافظ زید در خانه است زیرا زید بدون نوکر و محافظش جایی نمی‌رود. در این موارد اگر از خارج با دلیل معتبر کشف شود که زید در خانه نیست بحث شده است که آیا می‌توان گفت محافظ او در خانه است -که آن لازم اعم از وجود زید در خانه است- یا نمی‌توان این را مطرح کرد؟

ولی نسبت به مدلول تضمنی تحلیلی مثل «وجود انسان در خانه» که مدلول تضمنی تحلیلی وجود زید در خانه است، هیچ کسی نمی‌گوید در موارد وجود دلیل معتبر بر عدم وجود زید در خانه وجود یک انسان در خانه حجت و ثابت است زیرا دلالت «زید فی الدار» بر «وجود انسان در خانه» دلالت تضمنیه تحلیلیه است. در مقابل دلالت تضمینه غیر تحلیلی مثل «زید اعلم» که آن عام است یعنی زید، اعلم از خالد و بکر و عمرو و غیر آنهاست اگر علم پیدا شود به این که زید اعلم از عمرو نیست دلالت این خطاب نسبت به اعلمیت زید بر عمرو حجت نیست ولی حجیت آن نسبت به اعلمیت زید از بکر و خالد باقی است زیرا اعلمیت زید از غیر عمرو دلالت تضمنی حقیقی و غیر تحلیلی این خطاب است لذا بعد از قیام خبر دال بر اعلمیت عمرو این خبر با خبر دال بر اعلمیت زید تعارض می‌کنند ولی نسبت به اعلمیت زید و عمرو از بکر و خالد اشتراک نظر دارند و حجت هستند لذا اگر مکلف قصد احتیاط دارد بین زید و عمرو احتیاط کند و بیش از آن لازم نیست.^[5]

مدلول تضمنی تحلیلی یک خبر بر یک حصه‌ای، وجود جامع است منتهی وجود جامع در ضمن همان حصه مثل دلالت زید بر انسان در ضمن زید و نمی‌توان از آن انسان در ضمن غیر زید را استفاده کرد.

لذا این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «طبق مبنای ما خبر ضعیف دال بر وجوب به سبب این که خبر معارض دال بر عدم وجوب ندارد، می‌تواند حجت بر رجحان باشد» درست نیست.

ثانیا: مرحوم خویی نیز که قائل به تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه در حجیت است این مطلب را در مواردی ادعا می‌کند که علم یا حجت بر کذب مدلول مطابقی وجود دارد ولی در مواردی که مدلول مطابقی مقتضی حجیت ندارد، این مطلب را مطرح نمی‌کند. شبیه این که شخص بگوید «این خانه مال زید است» و بعد از این که می‌خواهند خانه را از او بگیرند و به زید بدهند او می‌گوید «این خانه مال عمرو است» در این صورت خانه را به زید می‌دهند و بعد قیمت خانه را از این شخص اخذ و به عمرو می‌دهند زیرا با اقرار اول: «این خانه برای زید است» حکم شد که این خانه برای زید است. و اما نسبت به اقرار دوم «این خانه برای عمرو است» مدلول مطابقی آن ادعای بر علیه زید است که این خانه برای زید نیست که آن معتبر نیست ولی مدلول التزامی این خطاب این است که من با اقرار اول خود مال عمرو را اتلاف کردم و به این مدلول التزامی این خطاب که اقرار به اتلاف مال عمرو است اخذ می‌شود البته علم اجمالی به کذب یکی از این دو اقرار وجود دارد ولی این مهم نیست و به هر دو اقرار که به صورت مستقل بیان شدند اخذ می‌شود و الا هر کسی می‌تواند با اقرارهای ضد و نقیض اعتبار اقرار اول خود را از بین ببرد.

در ما نحن فیه نیز مدلول مطابقی این خبر ضعیف که وجوب است خارج از اخبار من بلغ است ولی طبق فرض معارض ندارد بلکه مقتضی برای حجیت ندارد ولی مدلول التزامی آن که اصل رجحان است مقتضای حجیت دارد، و اگر این مدلول التزامی باشد حجت است و مرحوم خویی حجیت مدلول التزامی را در این موارد انکار نمی‌کند ولی مشکل این است که این مدلول التزامی نیست بلکه مدلول تضمنی تحلیلی است.

لذا شهید صدر رحمه الله در این جا مرتکب دو خطا شده است و این کاشف از این است که «الانسان محل السهو و النسیان» و غیر معصوم، غیر معصوم است.

ثمره‌ی ششم

اگر خبر ضعیف دلالت بر استحباب غسل جمعه کند و خبر ضعیف دیگر دلالت بر استحباب غسل پنج‌شنبه کند و علم اجمالی به کذب یکی از این دو خبر وجود داشته باشد بنا بر قول به استحباب ثانوی این عمل هر دو عمل مصداق «العمل البالغ علیه الثواب» هستند لذا دو عمل مستحب به عنوان ثانوی می‌شوند زیرا احتمال صدق هر کدام از دو خبر فی حد ذاته وجود دارد لذا اخبار من بلغ بر هر دو صادق هستند. ولی بنابر قول به حجیت خبر ضعیف این‌ها دو خبر معتبر هستند که علم اجمالی به کذب یکی از آن دو وجود دارد لذا با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

بررسی ثمره‌ی ششم

این ثمره تمام نیست زیرا حجیت خبر ضعیف طبق اخبار من بلغ مساوق با حجیت خبر صحیح نیست. حجیت خبر صحیح ناشی از ارتکاز عقلاء در امارات است که مدلول التزامی آن نیز حجت است پس در موارد قیام دو خبر معتبر بر استحباب غسل جمعه و غسل پنج‌شنبه و علم اجمالی به کذب یکی از آن دو مدلول التزامی خبر الف -دال بر استحباب غسل جمعه- به سبب آن علم اجمالی این است که غسل پنج‌شنبه مستحب نیست و مدلول التزامی خبر ب -دال بر استحباب غسل پنج‌شنبه- نیز به سبب این علم اجمالی این است که غسل جمعه مستحب نیست و لذا دو خبر با هم تعارض می‌کنند. ولی حجیت خبر ضعیف طبق اخبار من بلغ حجیت تعبدیه دارد و به نکته‌ی کاشفیت نیست و لوازم آن حجت نیست مثل جریان دو استصحاب با هم با وجود علم اجمالی به کذب یکی از آن دو مثل استصحاب فعل الف و استصحاب فعل ب با این که علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از این دو استحباب باقی نیست ولی با وجود این علم اجمالی هر دو استصحاب حجت هستند زیرا مثبتات استصحاب حجت نیست. زیرا گرچه‌ لازمه مستصحب الف یعنی استحباب فعل الف به سبب این علم اجمالی عدم استحباب فعل ب است ولی این لازمه را استصحاب اثبات نمی‌کند.

اما وجه عدم جریان اصول ترخیصیه در موارد علم اجمالی این است که جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی است و این یا قبیح یا خلاف مرتکز عقلاء است. بر خلاف اصولی که مثبت تکلیف یا استحباب هستند که از جریان آن‌ها این محذور لازم نمی‌آید.

نکته دیگر اینکه اخبار من بلغ از این موارد که علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر ضعیف دال بر استحباب وجود دارد، انصراف ندارد بلکه فقط از موارد علم تفصیلی به کذب خبر ضعیف و یا قیام دلیل معتبر بر حرمت آن عمل منصرف هستند.

ثمره‌ی هفتم

اگر خبر ضعیف دلالت بر استحباب جلوس در مسجد کند و قدر متیقن آن جلوس قبل از ظهر باشد بنا بر حجیت این خبر ضعیف می‌توان بعد از ظهر بقای استحباب این جلوس را استصحاب کرد ولی بنا بر استحباب این عمل به عنوان ثانوی نمی‌توان بعد از ظهر استحباب جلوس در مسجد را استصحاب کرد زیرا جلوس قبل از زوال در مسجد به عنوان جلوس در مسجد مستحب نبود بلکه به عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب بود که موضوع آن منتفی شد و الان بقاء ندارد تا استصحاب شود زیرا قطعا بر جلوس بعد از زوال در مسجد عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» منطبق نیست.

بررسی ثمره هفتم

بنا بر این که «بلوغ الثواب علی العمل» حیثیت تعلیلیه برای استحباب عنوان جلوس قبل از زوال باشد ثمره منتفی می‌شود زیرا گفته می‌شود «جلوس قبل از زوال قطعا مستحب بود ولی معلوم نیست به عنوان ثانوی مستحب بود تا رفع شده باشد یا به عنوان اولی مستحب بود تا باقی باشد» و این استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود. ولی این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر اخبار من بلغ بنا بر استحباب عمل به عنوان ثانوی، عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب است و عنوان جلوس در مسجد قبل از زوال به این عنوان مستحب نیست بلکه مصداق آن عنوان مستحب است. و وقتی «العمل البالغ علیه الثواب» حیثیت تقییدیه است استصحاب جاری نمی‌شود.

و احتمال حیثیت تعلیلیه برای جریان استصحاب کافی نیست زیرا باید گفته شود «جلوس قبل از زوال یقینا مستحب بود» در حالی که این محرز نیست و ممکن است عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب باشد. و این که بنا بر حیثیت تقییدیه بودن این عنوان گفته می‌شود «جلوس قبل از زوال مستحب است» مسامحه است زیرا آن چیزی که مستحب است عنوان کلی «العمل البالغ علیه الثواب» است.

ثمره‌ی هشتم

محقق عراقی^[6] و آقای روحانی^[7] و شهید صدر^[8] رحمهم الله فرموده‌اند: بنا بر استحباب عمل به عنوان ثانوی، مجتهد نمی‌تواند در رساله خود مثلا بنویسد «اعمال شب جمعه اول ماه رجب مستحب است.» زیرا خبر انس دال بر ثواب بر این عمل به مجتهد رسید و او مصداق «من بلغه ثواب علی عمل» است ولی مقلدین مصداق این عنوان نیستند و برای اثبات استحباب این عمل در حق مقلدین باید اول مقلدین مصداق «من بلغه ثواب علی هذا العمل» شوند تا استحباب ثانوی شامل آن‌ها شود و بعد مجتهد فتوای به استحباب این عمل در حق آن‌ها دهد. شبیه استحباب اجابت دعوت مؤمن که در مواردی که شخص مؤمنی از مجتهد درخواست کند اجابت او برای این مجتهد مستحب است ولی مجتهد نمی‌تواند فتوای به استحباب این عمل دهد مگر این که همه را مصداق اجابت دعوت مؤمن کند. ولی بنا بر حجیت خبر ضعیف بر استحباب می‌تواند بر اساس قیام حجت بر استحباب فتوای به استحباب دهد.

بررسی ثمره‌ی هشتم

این ثمره تمام نیست. زیرا در بحث فتوای مجتهد گفتیم در مواردی که مجتهد علم وجدانی به حکم ندارد با تقلید طولی مشکل حل می‌شود. تقلید طولی این است که مجتهد ولو یک کلمه بیان می‌کند ولی یک کلمه‌ی او متضمن دو مطلب است. مثلا وقتی بر اساس استصحاب، فتوای به «حرمت وطی زن از ابتدای حیض تا زمان غسل» می‌دهد. چون برای جریان استصحاب نیاز به سبق یقین به حرمت است و این مجتهد است که یقین به سبق حرمت دارد ولی مقلد چنین علمی ندارد، با همین جمله‌ی مجتهد مقلد یقین -اعم از وجدانی و تعبدی- به حدوث حرمت وطی حائض پیدا می‌کند و در این صورت موضوع برای استصحاب می‌شود و دلیل استصحاب شامل او می‌شود و دلیل استصحاب با همین جمله مجتهد به او نیز واصل شده است. در حالی که با قطع نظر از تقلید طولی مقلد تا علم وجدانی به سبق حرمت پیدا نکند استصحاب در حق او جاری نمی‌شود و جریان استصحاب در حق مجتهد دلیل نمی‌شود که ایشان استصحاب را در حق دیگران جاری کند و آن شبیه این است که مجتهد مسافر در حق حاضرین حکم به وجوب قصر کند و این درست نیست بلکه باید کاری کند که مردم مصداق مسافر شوند تا بعد وجوب قصر شامل آن‌ها شود در بحث استصحاب نیز همین‌طور است باید ابتدا کاری کند که دلیل استصحاب شامل آن‌ها شود که با همین کلام آن‌ها نیز یقین سابق پیدا می‌کنند.

در ما نحن فیه نیز همین‌طور است وقتی مجتهد در رساله‌ی خود نوشت «اعمال لیلة الرغائب مستحب است» اولا: با همین بیان و فتوا «بلغهم ثواب علی عمل» صدق می‌کند. ثانیا: بنا بر قول به حجیت خبر ضعیف نیز نیاز به تقلید طولی است زیرا باید این خبر ضعیف به مردم واصل شود تا بر آن‌ها حجت باشد و مجتهد با همین فتوا خبر ضعیف را اجمالا به مردم می‌رساند. و با تقلید طولی هم مشکل استحباب ثانوی و هم مشکل حجیت حل می‌شود.

البته این بحث ثمرات دیگری نیز دارد ولی ما همین مقدار را مطرح کردیم.

ثمره‌ی بین قول به حجیت خبر ضعیف و بین قول به استحباب احتیاط بر اساس اخبار من بلغ

ثمرۀ بین قول به حجیت خبر ضعیف و بین قول به استحباب احتیاط بر اساس اخبار من بلغ، واضح است و مرحوم شیخ همان ثمرات قبل را تکرار کرده است. مثلا فرموده‌اند: «در موارد قیام خبر ضعیف بر استحباب شستن قسمت ما زاد بر حد وجه، بنا بر اینکه مفاد اخبار من بلغ استحباب احتیاط باشد نمی‌تواند با بلّه‌ی آن مسح کرد ولی بنا بر حجیت خبر ضعیف می‌توان با بلّه‌ی آن مسح کرد»^[9]

صاحب کفایه فرموده‌اند: حتی بنا بر حجیت خبر ضعیف نیز نمی‌توان با بله‌ی آن مسح کرد زیرا در این صورت آن جزء مستحب وضوء است و آن در حقیقت یک مستحب نفسی در ضمن وضو است زیرا جزء مستحب وجود ندارد.^[10]

ما قبلا جواب این مطلب را بیان کردیم.