بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: بررسی تنبیهات اخبار من بلغ / تتمه مفاد اخبار من بلغ/ تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه
فهرست مطالب:
تنبیه اول: ثمره‌ی نزاع بین قول پنجم و ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی مفاد اخبار من بلغ
بررسی قول ششم
بحث در بررسی مفاد اخبار من بلغ بود. بعضی مثل صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «مفاد این اخبار استحباب عملی است که خبر ولو ضعیف بر استحباب آن قائم شده است. و این فعل با همین عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» مستحب است. شبیه عنوان ثانوی «اجابت دعوت مؤمن» که موجب استحباب یک فعل مباح می‌شود.» [1]
اشکال این قول این است که ظاهر «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» این است که داعی بر اتیان فعل وصول به آن ثواب است و طبعا کسی که به داعی وصول به آن ثواب عمل را انجام می‌دهد باید قصد قربت داشته باشد تا حسن فاعلی نیز درست شود و تا مکلف امر به این عمل را احراز نکند نمی‌تواند قصد امر جزمی کند زیرا آن تشریع محرّم است پس باید قصد رجاء کند.
پس این که گفته شود «قصد قربت قید است ولی این که حتما قصد قربت به نحو قصد احتیاط و رجاء باشد یک قید زاید است و اصالة الاطلاق آن را نفی می‌کند» درست نیست زیرا بعد از شرطیت قصد قربت مصداق آن منحصر به قصد رجاء است زیرا فرض نشده که در رتبه‌ی سابق امر به ذات عمل واصل به مکلف شده تا او بتواند این امر جزمی به ذات عمل را قصد کند.
بنابراین به کسی که عمل را با قصد قربت به داعی وصول به ثواب انجام دهد، ثواب می‌دهند. و از این مطلب استحباب ذات عمل ولو به عنوان ثانوی استفاده نمی‌شود.
و این ادعا که گفته شود «ظاهر این اخبار استحباب و ثواب داشتن ذات عمل است نه عمل به قصد رجاء امر» درست نیست زیرا تضیق این عمل به عمل به داعی وصول به ثواب، قهری است. علاوه بر اینکه قائلین به استحباب عمل به عنوان ثانوی نیز معتقد به عدم استحباب و عدم ترتب ثواب بر ذات عمل هستند بلکه از نظر آنها عمل معنون به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» استحباب دارد.
بنابراین بین این اخبار و مثال «من سرّح لحیته فله کذا من الثواب» فرق وجود دارد زیرا در این مثال بیان ثواب منشأی غیر از رجحان و استحباب فعل ندارد ولی در اخبار من بلغ وعده به ثواب ممکن است به نکته‌ی بیان تفضل خداوند متعال یا بیان ثواب بر احتیاط باشد و نمی‌توان احراز کرد که غرض، بیان استحباب ثانوی این عمل به عنوان «ما بلغ علیه الثواب» است. علاوه بر این که ظاهر تعبیر «التماس ذلک الثواب» و «طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم» این است که نکته‌ی اعطای ثواب بر این عمل این است که این شخص این عمل را به داعی وصول به آن ثواب انجام داده است. و اگر گفته شود نکته‌ی دیگری غیر از آن نیز دارد که آن استحباب این عمل به عنوان ثانوی است لازمه‌ی آن این است که دو ثواب به این شخص داده شود یکی به نکته‌ی اتیان این فعل به قصد احتیاط و وصول به آن ثواب و دیگری به نکته‌ی استحباب ذات فعل به عنوان ثانوی.
بنابراین از این روایات استحباب فعل به عنوان ثانوی و همچنین حجیت این خبر استفاده نمی‌شود زیرا این لسان ظهور در بیان حجیت خبر ندارد.
ان قلت: وجه این که مرحوم آخوند قائل به استحباب فعل به عنوان ثانوی شدند و اطلاقات «من بلغه ثواب علی عمل» را به تعبیر «فعمله التماس ذلک الثواب» در خبر محمد بن مروان تقیید نزدند مبنای مشهور یعنی عدم حمل مطلق بر مقید در مستحباب و حمل آن بر اختلاف مراتب استحباب است. مثل «زر الحسین علیه السلام» و «زر الحسین علیه السلام مغتسلا».
قلت: این بیان تمام نیست زیرا فرض این است که در ما نحن فیه اختلاف مراتب ثواب مطرح نیست زیرا مفاد این اخبار فقط اعطای ثواب معین مذکور در خبر ضعیف است و در مراتب آن اختلاف نیست. محمول یعنی ثواب مذکور در خبر ضعیف واحد است و متعدد نیست تا حمل بر اختلاف مراتب استحباب شود.
تنبیهات «اخبار من بلغ»
تنبیه اول: ثمره‌ی نزاع بین قول پنجم و ششم
بنابر قول پنجم خبر حجت است و کاشف از استحباب این فعل به عنوان اولی است. ولی بنابر قول ششم عمل به عنوان ثانوی مستحب است.
مرحوم خویی فرموده‌اند: بین این دو قول ثمره‌ی فقهی وجود ندارد. زیرا در هر حال اثبات می‌شود که این فعل مستحب است و این که به عنوان اولی مستحب باشد یا به عنوان ثانوی تأثیری ندارد.[2]
این کلام تمام نیست و می‌توان ثمرات فقهی بین این دو قول مطرح کرد:
ثمره‌ی اول
اگر یک خبر ضعیف دلالت بر استحباب شستن محاسن -ولو خارج از حد وجه- در وضو کند که از آن تعبیر به استحباب «غسل مسترسل اللحیة» می‌شود، در این صورت اگر شخص مسح پا را فراموش کرده باشد و بعد از تذکر، کف دستش خشک شده باشد ولی محاسنش خیس است. محقق همدانی رحمه الله فرموده‌اند: «مسح به بله‌ی لحیه علی القاعده جایز است زیرا روایت دلالت دارد بر «یأخذ من لحیته»[3]». ولی با قطع نظر از این مطلب چنانچه بگوییم باید بلّه داخل در حد واجب یا مستحب وضو باشد تا بتوان با آن مسح کرد –که نظر مشهور است- بنا بر قول پنجم این اخبار کاشف از استحباب غسل این مقدار از محاسن ما زاد بر حد وجه به عنوان اولی هستند و اطلاق دلیل «یأخذ من بلة وضوئه» شامل آن می‌شود زیرا وضو یک عنوانی است که عرفا شامل جزء مستحب وضو نیز می‌شود. ولی بنا بر قول ششم و استحباب فعل به عنوان ثانوی این اخبار کاشف از جواز مسح با این بلّه نیستند. زیرا در این صورت این غسل جزء وضو نیست و شبیه این است که پدر از پسر خود بخواهد که فلان قسمت از محاسنش را بشوید (که به عنوان ثانوی مستحب است) که آن جزء وضو نمی‌شود.
البته بعضی فرموده‌اند: «اگر خبر ضعیف دلالت بر استحباب این عمل در ضمن وضو کند بنابر قول ششم نیز مدلول التزامی این خطاب جواز اخذ از بلّه‌ی این قسمت و مسح با آن است.» ولی این کلام تمام نیست زیرا مقتضای قاعده‌ی اولیه عدم جواز آن است مگر این که ثابت شود جزء مستحب است در حالی که بر فرض استحباب عنوان ثانوی ولی آن به عنوان وضو مستحب نشده است. شبیه این که خبر ضعیف دلالت بر استحباب شهادت ثالثه در تشهد نماز کند -که در فقه الرضا علیه السلام چنین است- ولی مقتضای عمومات این است که شهات ثالثه مصداق «من تکلم اعاد الصلاة»[4] است. اگر خبر ضعیف حجت باشد آن مخصص «من تکلم اعاد الصلاة» خواهد بود.
ان قلت: حجیت خبر ضعیف بر اساس نظر مشهور در اخبار من بلغ حجیت عقلائیه نیست بلکه حجیت تعبدیه است و دلیلی بر اثبات لوازم واقع به وسیله‌ی آن وجود ندارد.
قلت: این کلام درست است و لوزام واقع به وسیله‌ی این خبر ضعیف حجت ثابت نمی‌شود ولو قائل به مسلک جعل علمیت در حجیت اخبار شویم زیرا «جعله علما» به معنای «جعله علما بمؤدی» است نه «جعله علما بلوازمه العقلیة» همان‌طور که مرحوم خویی در بحث استصحاب فرموده‌اند: «استصحاب علم به بقای متیقن سابق است ولی علم به لوازم آن نیست»[5] ولی قیام خبر ضعیف بر یک شیء مثبت آثار شرعی آن نیز هست و در ما نحن فیه جواز مسح به بله‌ی لحیه‌ی زاید بر مقدار وجه از آثار شرعی استحباب شستن این مسترسل اللحیة به عنوان اولی است.
ولی اگر آن را حجت و مخصص ندانید و بخواهید ادعا کنید که فعل به عنوان ثانوی مستحب است این در صورتی ممکن است که عمومات منع از آن نکند و با وجود عموم «من تکلم اعاد الصلاة» در مثال شهادت ثالثه نمی‌توان با استحباب عنوان ثانوی مشکل را حل کرد و آن شبیه «اجابت دعوت مؤمن» است که شخصی از او بخواهد در تشهد نماز شهادت را ادامه دهد و بگوید «اشهد ان علیا ولی الله و ان فاطمة هی عصمة الله الکبری» در حالی که گفتن آن جایز نیست زیرا مصداق کلام آدمی است و استحباب آن به عنوان ثانوی اجابت دعوت مؤمن نمی‌تواند مشکل را حل کند.
ان قلت: بنا بر انکار جزء مستحب -که مبنای مرحوم خویی است- حتی بنابر قول پنجم و حجیت خبر ضعیف نیز مسح به بلّه این لحیه‌ی زاید بر وجه جایز نیست زیرا ولو آن بنا بر قول پنجم به عنوان اولی مستحب است ولی «مستحبٌ فی ظرف الواجب» است نه این که مستحبی به عنوان جزء واجب باشد.
مرحوم خویی فرموده‌اند: قنوت جزء مستحب نماز نیست زیرا واجب اگر مشروط به قنوت است پس این قنوت جزء مستحب نیست زیرا «لایتمّ الواجب الا باتیان شرطه» و اگر واجب، مشروط به آن نیست و لابشرط از آن است پس قنوت جزء واجب نیست.
این کلام تمام نیست زیرا قنوت ولو جزء واجب بما هو واجب نیست ولی جزء نماز است. علاوه بر این که بحث، عرفی است اگر گفته شود «در اثنای نماز فلان کار را انجام ندهید» عرف می‌گوید «مصلی در اثنای قنوت نیز در اثنای نماز است» در ما نحن فیه نیز عرف از «اخذ از بلّۀ وضو» اطلاق می‌گیرد و آن شامل بلّه‌ی لحیه‌ی ما زاد بر وجه نیز می‌شود و این بلّه را نیز بلّه‌ی وضو می‌داند زیرا شارع شستن آن را نیز مستحب کرده است و لذا به نظر عرفی کل آن (شستن واجب و مستحب) وضو است.
ثمره‌ی دوم
اگر خبر ضعیف بر استحباب غسل زیارت قائم شود -و همین‌طور نیز هست زیرا اخبار غسل زیارت ضعیف است مگر غسل زیارت امام حسین علیه السلام از نزدیک که اخبار زیادی دلالت بر آن دارند. شنیدیم که آیت الله وحید خراسانی حفظه الله نیز آن را مستحب می‌دانند. ولی مرحوم خویی در همین نیز اشکال می‌کردند. ایشان سابقا قائل به استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام ولو از بعید بود به خاطر کامل الزیارات و لذا مقلدین ایشان که سفرهای خارجی می‌رفتند در آن بلاد کفر وضو گرفتن برای آنها دشوار بود و شرایط فراهم نبود ولی غسل زیارت می‌کردند و همان‌جا می‌گفتند «السلام علیک یا ابا عبدالله» و با همان نماز می‌خواندند ولی مرحوم خویی بعدا عدول کردند– در صورت قول به کفایت هر غسل مستحبی از وضو –کما هو الصحیح به سبب صحیحه محمد بن مسلم «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.»[6] بنابر قول پنجم و حجیت این خبر ضعیف با همین خبر قائم بر استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام ولو از راه دور موضوع تعبدی برای این صحیحه درست می‌شود.
ولی بنا بر قول ششم و استحباب این عمل -غسل زیارت امام حسین علیه السلام ولو از راه دور- به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» این غسل نمی‌تواند مجزی از وضو باشد زیرا صحیحه محمد بن مسلم انصراف به غسل مستحب به عنوان اولی دارد. در این جا عنوان «العمل الذی بلغ علیه الثواب» مستحب است و غسل زیارت امام حسین علیه السلام ولو از بعید فقط مصداق آن است ولی خودش مستحب نیست. و الا اگر پدری در روز چهارشنبه امر کند به فرزندش که غسل جمعه را قضا کند در حالی که به نظر خود این شخص دلیلی بر آن وجود ندارد، باید این غسل به سبب اطاعت از امر پدر، مجزی از وضو باشد زیرا به عنوان ثانوی اطاعت امر والدین مستحب است در حالی کسی قائل به آن نمی‌شود.
بعضی ادعا می‌کنند که صحیحه محمد بن مسلم، مطلق است و شامل غسل بدون سبب نیز می‌شود. ولی این خلاف فهم عرفی است زیرا ظاهر خطاب مذکور، غسل‌های مشروع است.
ثمره‌ی سوم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر خبر ضعیف بر استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور قائم شود و در مقابل خبر خاص صحیح بر عدم استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور وجود داشته باشد. بنا بر قول پنجم و حجیت خبر ضعیف این خبر ضعیف با این خبر خاص صحیح تعارض می‌کند ولی بنا بر قول ششم بین این دو خبر تنافی نیست زیرا خبر خاص دلالت بر عدم استحباب این فعل به عنوان اولی دارد ولی خبر ضعیف دلالت بر استحباب آن به عنوان ثانوی دارد.[7]
بررسی ثمره‌ی سوم
این ثمره تمام نیست زیرا «من بلغه ثواب علی عمل» انصراف به مواردی که «بلغه استحباب عمل و لم یبلغه عدم استحبابه» دارد به خصوص اگر آن خبر دال بر عدم استحباب آن عمل، خبر صحیح باشد. ادعای فوق شبیه این است که کسی ادعا کند که «شنیدم آیت الله زید اعلم است» ولی نگوید «و شنیدم که ایشان اعلم نیست» در حالی که این نحوه تبعیض‌گونه رفتار کردن و ذکر بعض خبر و عدم ذکر بعض دیگر آن عرفی نیست.
ثمره‌ی چهارم
محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: اگر یک خبر ضعیف به قول مطلق دلالت بر استحباب غسل زیارت کند و خبر خاص معتبر دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت از راه دور کند. بنا بر قول پنجم و حجیت خبر ضعیف خبر ضعیف مطلق با این خبر خاص معتبر تخصیص می‌خورد زیرا نسبت بین آن دو عام و خاص است ولی بنا بر قول ششم و استحباب عمل به عنوان ثانوی، خبر خاص مانع از صدق بلوغ استحباب غسل زیارت به نحو مطلق نیست زیرا این خبر خاص منفصل، هادم ظهور آن خبر ضعیف مطلق نیست و هنوز نیز «بلغنی استحباب غسل الزیارت مطلقا» صادق است. لذا آن مستحب به عنوان ثانوی خواهد بود ولو خبر صحیح خاص دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور کند.
ولی در صورتی که هر دو خبر -یعنی هم خبر دال بر استحباب غسل زیارت مطلقا و هم خبر خاص دال بر عدم استحباب غسل امام حسین علیه السلام از راه دور- ضعیف باشند آن خبر عام حجت است ولی خبر خاص حجت نیست زیرا خبر ضعیف است و اخبار من بلغ نیز شامل آن نمی‌شود لذا طبق هر دو قول به آن خبر عام ضعیف اخذ می‌شود و اثبات می‌شود که غسل زیارت مطلقا حجت است.[8]
بررسی ثمره‌ی چهارم
این کلام نیز تمام نیست زیرا بلوغ ثواب بر عمل از مواردی که خبر معتبر دلالت بر عدم استحباب آن عمل کند، انصراف دارد چه این خبر معتبر خاص باشد و چه معارض با آن خبر ضعیف باشد. لذا این ثمره تمام نیست. اخبار من بلغ از مواردی که خبر معتبر دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور می‌کند منصرف است و این که با وجود این خبر معتبر به صرف مدلول استعمالی عام که حجت بر خلاف آن است گفته شود «بلغنی ثواب علی غسل الزیارة من بعید» عرفی نیست. لذا یا انصراف قطعی است و یا شبهه‌ی انصراف است که با وجود آن دیگر نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد.
ثمره‌ی پنجم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر یک خبر ضعیف دلالت بر وجوب غسل جمعه کند و یک خبر صحیح دلالت بر عدم وجوب آن کند بنا بر قول پنجم و حجیت این خبر ضعیف این دو خبر با هم تعارض و تساقط می‌کنند. ولی بنا بر قول ششم و استحباب این عمل به عنوان ثانوی گفته می‌شود نسبت به این غسل جمعه خبر صحیح بر عدم استحباب آن به عنوان اولی و خبر ضعیف بر استحباب آن به عنوان ثانوی وجود دارد. زیرا خبر ضعیف دال بر وجوب یک عمل بالالتزام دلالت بر ترتب ثواب بر آن نیز می‌کند و وقتی دلالت بر ثواب داشتن آن می‌کند به عنوان ثانوی مستحب می‌شود. [9]
ان‌شاء الله این ثمره را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 352.
[2] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 320.
[3] وسائل الشيعة، ج1، ص: 409: ح7: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ؛ و ح8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْكَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنْ نَدَاوَةِ وُضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ فَخُذْ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي لِحْيَتِكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِحْيَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج7، ص281، ح2. متن حدیث: «وَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ»
[5] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 3، مکتبة الداوري، 1422، ص 155.
[6] وسائل الشبعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج2، ص244، ح1.
[7] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 127.
[8] عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 284.
[9] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 127.