بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: امکان احتیاط در عبادات

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی تنبیه دوم برائت… 1

امکان احتیاط در عبادات… 1

جواب سوم: کفایت مقدور شدن احتیاط در رتبۀ‌ لاحقۀ بر امر. 2

بررسی جواب سوم: تقریب دوری بودن جواب سوم و جواب از آن.. 2

بررسی کلام محقق نایینی رحمه الله در عدم امکان قصد قربت با قصد امتثال امر به احتیاط.. 3

بررسی اثبات استحباب شرعی احتیاط با قاعده‌ی ملازمه. 6

بررسی کلام محقق نایینی در اقسام روایات در مورد امر به احتیاط.. 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی تنبیه دوم برائت

امکان احتیاط در عبادات

بحث در احتیاط در عبادات بود. گاهی اصل امر به آن معلوم است و شک در استحباب و وجوب است در این جا مشکلی در احتیاط نیست ولی گاهی اصل امر به آن معلوم نیست مثل نماز آیات بعد از زلزله که بعضی از بزرگان به سبب ضعیف بودن روایات آن، در امر به نماز آیات بعد از زلزله تشکیک کردند و لذا احتیاط واجب می‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: احتیاط در این موارد مشکل است. زیرا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و با عدم علم به امر قصد امتثال امر ممکن نیست.

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است. که در جلسه قبل سه جواب مطرح شد.

جواب سوم: کفایت مقدور شدن احتیاط در رتبۀ‌ لاحقۀ بر امر

مشهور قائل هستند به این که احتیاط شرعا مستحب است -با قطع نظر از مناقشه‌ی ما در استحباب شرعی آن- مکلف نماز احتیاط را به قصد امتثال امر به احتیاط، اتیان می‌کند.

بررسی جواب سوم: تقریب دوری بودن جواب سوم و جواب از آن

به نظر ما این وجه تمام است گرچه در دوره‌ی قبل در آن اشکال کردیم و گفتیم که این بیان، دوری است. این اشکال را در کتاب اضواء و آراء نیز بیان کردند.

بیان دور آنکه هیچ قضیه‌ی حقیقیه‌ای متکفل بیان وجود موضوع خود نیست. «اکرام العالم واجب» دلالت ندارد بر این که «زید» عالم است بلکه باید از خارج عالم بودن زید اثبات شود و بعد به خطاب مذکور برای اثبات وجوب اکرام او تمسک شود.

در ما نحن فیه نیز «الاحتیاط مستحب» متکفل بیان احتیاط بودن اتیان نماز آیات بعد از زلزله نیست بلکه باید با قطع نظر از امر به احتیاط عنوان احتیاط بر این نماز منطبق باشد و بعد برای اثبات استحباب آن به این خطاب تمسک شود. در حالی که با قطع نظر از خطاب مذکور اتیان نماز آیات مصداق احتیاط نخواهد بود زیرا اتیان نماز آیات با قصد امتثال امر با وجود عدم وصول امر به نماز آیات بعد از زلزله، مصداق احتیاط نیست. و اگر برای مصداق احتیاط شدن این فعل همین امر به احتیاط قصد شود احتیاط شدن این فعل متوقف بر شمول امر به احتیاط نسبت به آن است و شمول امر به احتیاط نسبت به آن نیز متوقف بر معنون شدن آن به عنوان احتیاط است و این دور است.

به نظر ما آن چیزی که در متعلق، لازم است شمول امر نسبت به حصه و ماهیت است و شمول امر نسبت به وجود خارجی این فعل، لازم نیست. این موضوع است که باید در خارج موجود شود تا امر به آن تعلق گیرد مثلا باید زید در خارج موجود شود و عالم باشد تا وجوب اکرام عالم شامل او شود. ولی متعلق چنین نیست لذا در «الاحتیاط مستحب» لازم نیست ابتدا در خارج، فعل، مصداق احتیاط شود تا امر به آن تعلق گیرد بلکه باید حصه‌ و ماهیتی فرض شود که در عالم تصور و تقرر ماهوی، مصداق احتیاط باشد. نماز آیات به قصد امتثال امر واصل به آن که به نحوی به آن تعلق گرفته است، احتیاط است. و این که مکلف نماز آیات بخواند یا نخواند مهم نیست. و این ماهیت که مصداق دیگری نیز برای آن تصور می‌شود و آن برای کسانی است که امر به نماز آیات به آن‌ها واصل است که می‌توانند نماز آیات به قصد امتثال امر واقعی بخوانند ولی برای کسانی که امر به نماز آیات به آن‌ها واصل نیست تا امر به احتیاط شامل این حصه و ماهیت نشود مکلف در خارج متمکن از ایجاد این ماهیت نیست و الا این ماهیت -یعنی اتیان نماز آیات به قصد امتثال امر واصل و معلوم به آن که به نحوی به آن تعلق گرفته است- تقرر ماهوی دارد و از این جهت مشکلی ندارد. «الاحتیاط مستحب» شامل آن می‌شود و بعد از شمول، مکلف متمکن از اتیان نماز آیات به قصد امتثال امر به احتیاط خواهد بود. یعنی مکلف در طول وصول امر به احتیاط متمکن از ایجاد این ماهیت و حصه است. و در شرطیت قدرت بر متعلق امر لازم نیست مکلف حتما در رتبه‌ی سابقه‌ی بر امر قدرت بر متعلق آن داشته باشد و همین که در طول وصول امر قدرت بر متعلق پیدا کند کافی است. و لذا اشکالی که در دوره‌ی سابق بیان کردیم وارد نیست.

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: مکلف با قطع نظر از امر به احتیاط تمکن از اتیان نماز آیات به قصد امتثال امر ندارد لذا احتیاط موضوع ندارد^[1].

احتیاط در این فرض موضوع ندارد یعنی در خارج ممکن الوجود و مقدور نبود ولی این مهم نیست. این که ایشان اصرار دارند بحث را از بحث شرطیت قدرت جدا کنند، وجه آن را متوجه نمی‌شویم. مهم این است که این ماهیت یعنی نماز آیات به قصد امتثال امر معلوم که به نحوی به آن تعلق گرفته است، در عالم تقرر ماهوی مصداق احتیاط است و این که مکلف می‌تواند آن را ایجاد کند یا نمی‌تواند ایجاد کند بحث دیگری است. انطباق عنوان احتیاط بر این حصه و ماهیت توقف بر هیچ چیزی ندارد. آن چیزی که متوقف بر وصول امر به احتیاط است تمکن از ایجاد این ماهیت است که نسبت به آن نیز تمکن در طول وصول امر کافی است.

بررسی کلام محقق نایینی رحمه الله در عدم امکان قصد قربت با قصد امتثال امر به احتیاط

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: این که مکلف بتواند با قصد امتثال امر به احتیاط قصد قربت کند دارای اشکال اساسی است. حتی در مواردی که اصل امر به غسل جمعه معلوم است ولی واجب یا مستحب بودن آن مشکوک است، قصد امتثال امر واقعی به غسل جمعه مشکلی ندارد ولی امتثال امر به احتیاط برای تحقق قصد قربت کافی نیست زیرا امر به احتیاط توصلی است و قصد امر توصلی موجب قصد قربت نمی‌شود[2].

این کلام تمام نیست زیرا در متعلق امر توصلی، قصد قربت اخذ نشده است ولی این که گفته شود «قصد امتثال امر توصلی موجب قصد قربت نیست» درست نیست. در واجبات توصلی مثل دفن میت نیز می‌توان قصد قربت کرد و امر به دفن میت ولو توصلی است ولی اگر به قصد قربت اتیان شود موجب تقرب می‌شود. مثلا میتی را در بیابان غسلش داده و کفنش هم کرده‌اند اما دفنش نکرده‌اند من از باب کفایی، مجبور می‌‌شوم کلنگی را به دست بگیریم و گودالی بکنم و این شخص را دفن کنم، ‌می‌گویم خدایا اگر دستور تو نبود من پدرم هم اگر می‌‌آمد می‌‌گفت این کار بکن نمی‌کردم، ‌این کار من فقط به خاطر دستور توست این موجب تقرب اس.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: دو چیز موجب تعبدی شدن امر می‌شود: یک: در متلعق امر قصد قربت اخذ شود مثل وجوب غسل میت «غسل المیت بقصد القربة واجب» دو: متعلق امر که ذاتا توصلی است عین متعلق امر تعبدی باشد مثل نذر نماز شب که وفای به آن توصلی است ولی متلعق این نذر یعنی نماز شب متعلق امر تعبدی است پس متعلق امر به وفای به نذر همان متعلق امر تعبدی استحبابی به نماز شب است و تقربیت و تعبدیت را از امر استحبابی به نماز شب اکتساب می‌کند. اما در مواردی که بر خواندن نماز قضای میت اجیر می‌شود اتیان نماز قضا به قصد امتثال امر به وفای به اجاره موجب بطلان نماز می‌شود زیرا در ذات امر به وفای به اجاره تقرب و تعبد اخذ نشده است لذا شخص اجیر می‌شود برای بنایی کردن بدون این که قصد قربت لازم باشد و متعلق اجاره نیز در طول آن امر به قضای نماز میت است یعنی این شخص بر افراغ ذمه‌ی میت اجیر می‌شود. یعنی در طول هم هستند امر به قضا وجود دارد و این شخص بر اتیان نماز قضای میت به قصد آن امتثال امر اجیر می‌شود. پس امر به وفای به اجاره در طول امر به ذات نماز قضا از طرف میت است. و در متعلق اجاره آن امر اول (امر به ذات نماز قضا) اخذ شده است و چون این دو در طول هم هستند امکان اتحاد ندارند[3].

این کلام نیز تمام نیست و بین امر به وفای به نذر با امر به وفای به اجاره فرق وجود ندارد در نذر نیز ناذر قصد می‌کند که نماز شب به قصد امتثال امر به نماز شب بخواند و الا متعلق نذر راجح نخواهد بود. پس بین نذر نماز شب یا نذر به اتیان نماز قضای میت یا اجیر شدن بر اتیان نماز قضای میت فرق وجود ندارد. در هر دو این طولیت مفروض وجود دارد یعنی مکلف اجیر بر نماز میت به قصد امتثال امر می‌شود و نماز شب به قصد امتثال امر را نیز نذر می‌کند.

(ظاهرا) ذهنیت (ایشان این است) که اگر متعلق‌ها یکی باشند دو امر یکی خواهند شد یعنی در صورت نذر نماز شب فقط یک امر وجود خواهد داشت منتهی وجوب وفای به نذر از استحباب نماز شب کسب تعبدیت می‌کند امر به نماز شب که تا الان مستحب بود از وجوب وفای به نذر کسب وجوب می‌کند. و بعد از اندکاک آن دو در هم فقط یک امر موجود است که واجب تعبدی است.

این کلام تمام نیست. نسبت بین دو خطاب یعنی استحباب نماز شب و وجوب وفای به نذر عموم من وجه است. نسبت به مورد اجتماع، شارع دو حکم اعتبار می‌کند و این فعل نماز شب از حیث ذاتش مستحب است و من حیث هو هو ترخیص در ترک آن وجود دارد و از حیث وفای به نذر واجب است و از این حیث ترخیص در ترک ندارد. و این که گفته شود «وجوب وفای به نذر یا وجوب وفای به اجاره تعبدی نیست» نیز درست نیست بلکه بستگی به متعلق آن دارد اگر یک امر عبادی را نذر کند تعبدی خواهد بود و اگر امر غیر عبادی را نذر کند توصلی خواهد بود. اگر اجیر بر عبادت شود تعبدی است چون متعلق آن تعبدی است و اگر اجیر بر غیر عبادت شود توصلی است. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است مورد احتیاط اگر عبادت است تعبدی خواهد بود زیرا مورد آن بدون قصد قربت محقق نمی‌شود ولی احتیاط در توصلیات توصلی است.

در هر حال اصل ایراد ما به مرحوم نایینی نیز این است که قصد قربت نیز می‌تواند با قصد امر توصلی محقق شود. مثل اداء دین به خاطر خداوند متعال که آن واجب توصلی است ولی مکلف آن را همراه با قصد قربت انجام می‌دهد. در اتیان نماز قضا از طرف میت نیز مکلف می‌تواند آن را به قصد وفای به امر به اجاره اتیان کند.

و برای قصد امتثال امر لازم نیست حتما امر به ذات فعل شده باشد بلکه امر به عنوان ثانوی مثلا نذر یا اجاره یا احتیاط نیز کافی است.

بررسی اثبات استحباب شرعی احتیاط با قاعده‌ی ملازمه

مشکل اساسی این است که دلیلی بر استحباب شرعی احتیاط وجود ندارد.

ان قلت: بعد از ثبوت حسن عقلی احتیاط به ضمیمه قاعده‌ی ملازمه، استحباب شرعی آن نیز اثبات می‌شود.

قلت: این کلام تمام نیست. احکام عقل در سلسله ملاکات مثل قبح خیانت در امانت -با توضیحی که در بحث قاعده‌ی ملازمه داده شده است- کشف از حکم شرعی مثلا حرمت خیانت در امانت می‌کند. ولی احکام عقل در مرحله‌ی امتثال کاشف از حکم شرعی نیست. و حسن احتیاط نیز نوعی حکم عقل در مرحله‌ی امتثال است لذا کاشف از استحباب شرعی احتیاط نیست.

و این که در روایات آمده است «هر واقعه‌ای دارای حکم است» ظهور ندارد در این که به هر عنوانی به ولو عنوان تجری و عنوان احتیاط حکم دارد. بلکه ظاهر آن این است که این واقعه حکم دارد و حکم آن در علم خداوند متعال یا اباحه یا استحباب یا وجوب است. اما این که به عنوان احتیاط نیز حکم داشته باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد.

بررسی کلام محقق نایینی در اقسام روایات در مورد امر به احتیاط

محقق نایینی فرموده‌اند: روایات در مورد امر به احتیاط دو قسم است: قسم اول: روایاتی که امر طریقی به احتیاط می‌کند. مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک»[4] این قسم ممکن است ارشاد به حکم عقل باشد. قسم دوم: روایاتی که ملاک نفسی برای احتیاط ذکر می‌کنند مثل «فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ‏ لَهُ‏ أَتْرَك‏»[5] کسی که احتیاط کند نفسش قوی می‌شود و حرام را نیز ترک خواهد کرد. و ممکن است این قسم ظهور در استحباب شرعی احتیاط داشته باشد زیرا حکم عقل به حسن احتیاط، حکم طریقی است. نسبت به روایاتی که امر طریقی به احتیاط می‌کند نمی‌توان گفت استحباب شرعی را بیان می‌کنند زیرا ممکن است ارشاد به حکم عقل باشند. ولی روایات قسم دوم که ملاک نفسی برای احتیاط ذکر می‌کنند ربطی به حکم عقل که طریقی است ندارد و ظهور در استحباب شرعی پیدا می‌کنند «و ان کان للمنع عن ذلک ایضا مجال»[6].

این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: نسبت به احکام عقلیه در مرحله‌ی امتثال مثل لزوم اطاعت و قبح تجری قاعده‌ی ملازمه جاری نیست که کشف از حکم شرعی کند. در خطاب «اطیعوا الله»[7] اصلا وجود حکم شرعی ممکن نیست زیرا مستلزم تسلسل است زیرا اگر همین اطاعت خداوند متعال شرعا واجب باشد خود همین نیز یک لزوم عقلی اطاعت دارد و لزوم عقلی اطاعت نیز کاشف از وجوب شرعی اطاعت خواهد بود و این مستلزم تسلسل است ولی در استحباب احتیاط این‌طور نیست. خطاب شرعی ولو به ملاک طریقی ترغیب به احتیاط کرده است ظاهر آن امر شرعی به احتیاط ولو به ملاک طریقی است و این محذوری ندارد. و صرف موافقت عقل با ظهور خطاب سبب رفع ید از ظهور آن نمی‌شود و لغو نیز نیست و الا باید بگویید برائت شرعی نیز با وجود برائت عقلی لغو است در حالی که این صحیح نیست زیرا بعضی از افراد اصلا به حکم عقل توجه نمی‌کنند ولی از حکم شرع منبعث می‌شوند لذا این حکم شرع حداقل برای بعضی از افراد محرکیت زایده دارد.

ان شاء الله بقیه مطالب را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.