بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

استصحاب عدم تذکیه. 1

صورت سوم: شک در تحقق تذکیه به سبب شک در شرایط تذکیه. 1

بررسی حکم شبهه مصداقیه در صورت سوم. 6

حکم مشکوک التذکیة به لحاظ نجاست و حرمت صلات… 7

بررسی کلام بعض معاصرین در طهارت واقعی غیر مذکی.. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

استصحاب عدم تذکیه

صورت سوم: شک در تحقق تذکیه به سبب شک در شرایط تذکیه

بحث در بررسی صور شک در تذکیه بود. صورت سوم، شک در تحقق تذکیه با فرض احراز قابلیت حیوان برای تذکیه بود که آن گاهی به نحو شبهه‌ی حکمیه است مثل ذبح حیوان با غیر آهن که کفایت آن برای تذکیه مشکوک است. معمولا در این موارد اطلاق وجود دارد که در صورت عدم وجود دلیل خاص «لا ذکاة الا بحدیدة» با تمسک به آن اطلاق مثل «کلوا مما ذکر اسم الله علیه» شرطیت این شرط مشکوک نفی می‌شود. ولی در صورت عدم وجود اطلاق بنا بر نظر مشهور که تذکیه را مسبّب از ذبح خاص در حیوان خاص می‌دانند شک در تحقق این مسبّب وجود دارد و استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود زیرا این گوسفند قطعا زمانی تذکیه نشده بود. ظاهر «الا ما ذکّیتم» این است که موضوع حرمت اکل، مرکب از یک امر وجودی (زهوق روح) و یک امر عدمی (مذکی نباشد) است. و حتی بنا بر احتمال این که موضوع حرمت اکل «غیر مذکّی» است بعید نیست که آن نیز حالت سابقه داشته باشد و گفته شود: «این گوسفند یک زمانی غیر مذکی بود». ولی چون احتمال دارد تذکیه عنوان خود ذبح باشد نه مسبب از آن، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود زیرا طبق این احتمال، مکلف در خارج شک ندارد تا استصحاب عدم تذکیه جاری کند زیرا اگر تذکیه مشروط به ذبح با آهن است قطعا تذکیه نشده و اگر مشروط به ذبح با آهن نیست و فقط مشروط به ذبح حیوان با یک شیء تیز است قطعا در خارج این حیوان با شیء تیز ذبح شده است. لذا اصل حکمی قاعده‌ی حل و قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود.

و گاهی این شک در شبهات موضوعیه است که نوعا استصحاب عدم تذکیه طبق تمام مبانی جاری است. مثلا مکلف می‌داند که شرط تذکیه گفتن «بسم الله» است ولی در گفتن بسم الله توسط ذابح هنگام ذبح این حیوان شک دارد در صورت عدم وجود سوق المسلمین که اماره تذکیه است باید به اصل عملی رجوع شود و مقتضای استصحاب این است که ذابح بسم الله نگفته است.

ولی اگر علم به گفتن بسم الله توسط ذابح دارد ولی شک در اسلام او دارد در بسیاری از موارد استصحاب عدم اسلام جاری است. بنا بر استصحاب عدم ازلی گفته می‌شود «این ذابح قبل از تولد مسلمان نبود مقتضای استصحاب به نحو عدم ازلی این است که همچنان مسلمان نیست» و بنا بر انکار استصحاب عدم ازلی نیز اگر احراز شود که حالت سابقه اجداد این ذابح کفر بوده است مثل این که ذابح شخصی از بلاد آفریقا باشد و احتمال این که در اجداد او یک سید یا مسلمان بوده که در نتیجه این شخص حالت سابقه‌ی کفر ندارد موهوم است، در این صورت استصحاب کفر اجداد او جاری می‌شود به این نحو که «مقتضای استصحاب این است که جد دهم تا زمان انعقاد نطفه‌ی فرزندش -یعنی جد نهم این ذابح- کافر بوده است و مقتضای استصحاب نیز کافر بودن آن جد نهم تا زمان انعقاد فرزندش -یعنی جد هشتم- است زیرا «ولد الکافر کافر» و به همین شکل استصحاب جاری می‌شود تا نوبت به خود این ذابح می‌رسد و مقتضای استصحاب این است که این شخص کافر است. ولی اگر احراز نشود که حالت سابقه‌ی اجداد ذابح کفر بوده است و احتمال داده شود که یکی از اجداد او مثلا سید بوده باشد که حالت سابقه‌ی آن‌ها کفر نیست بنا بر انکار استصحاب عدم ازلی و عدم وجود سوق مسلمین -که آن اماره‌ی اسلام است- شبهه‌ی مصداقیه مسلم خواهد بود که اصلی وجود ندارد که با آن کافر یا مسلم بودن این شخص احراز شود لذا به قاعده‌ی حل یا طهارت رجوع می‌شود و به نظر مشهور استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود.

ان قلت: احراز شرط لازم است.

قلت: مرحوم امام فرموده‌اند: اکل ماهی‌هایی که فلس داشتن آن‌ها مشکوک است جایز است با این که شرط حلیت ماهی این است که پولک داشته باشد. زیرا مکلف شک دارد و نمی‌تواند استصحاب «این ماهی یک زمانی که نبود پولک نداشت» را جاری کند زیرا استصحاب عدم ازلی است پس شبهه‌ی مصداقیه ماهی حلال و حرام است و به قاعده‌ی حل یعنی «کل شیء لک حلال»[1] رجوع می‌شود.

احراز شرط در مواردی لازم است که مقتضای استصحاب، نفی شرط باشد زیرا وقتی مکلف می‌خواهد بر خلاف استصحاب عمل کند باید احراز شرط کند ولی اگر مقتضای استصحاب نفی شرط نباشد به اصل حکمی یعنی قاعده‌ی حل رجوع می‌شود. مگر این که قائل به قاعده‌ی‌ای که محقق نایینی رحمه الله بیان کردند، قائل شوید -که از آن تعبیر به قاعده‌ی میرزائیه می‌شود- که آن عبارت است از این است که اگر از یک عام الزامی یک عنوان وجودی خارج شود مثل این که گفته شود «ماهی حرام است مگر ماهی‌ای که فلس داشته باشد» باید فلس داشتن این ماهی احراز شود تا بتوان از این عام الزامی رفع ید شود و نیاز به استصحاب عدم ازلی نیست و کسی که می‌خواهد این ماهی را بخورد باید احراز کند که این ماهی فلس دارد. بر خلاف نظر دیگران که قاعده‌ی حل جاری می‌کنند[2]. ولی قاعده میرزائیه تمام نیست و دلیل واضحی بر آن وجود ندارد.

البته در یک مورد اختلاف هست مثل این که دو گوسفند وجود دارد که یکی از آن‌ها به صورت معین مذکی و دیگری غیر مذکی است ولی مکلف نمی‌داند این ران برای کدام یک از این دو است. امام و شهید صدر[3] رحمهما الله فرمود‌ه‌اند: اکل آن ران جایز است. و استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون استصحاب در فرد مردد است. مقتضای استصحاب این است که «گوسفندی که این ران مال آن است تذکیه نشده است» و این عنوان مشیر به آن واقع گوسفند است و واقع گوسفند یا گوسفند «الف» است که یقینا مذکی است و ارکان استصحاب در آن تمام نیست و یا مشیر به گوسفند «ب» است که یقینا غیر مذکی است و ارکان استصحاب در آن‌ نیز تمام نیست. پس خود عنوان مشیر موضوع اثر شرعی نیست بلکه مشارالیه آن موضوع اثر شرعی است و ارکان استصحاب در آن تمام نیست.

ولی به نظر ما همان‌طور که مرحوم خویی بیان کردند، این استصحاب جاری است و گفته می‌شود «گوسفندی که صاحب این ران است یک زمانی تذکیه نشده بود مقتضای استصحاب این است که الان نیز تذکیه نشده است» و این عنوان مشیر ولو خودش موضوع اثر شرعی نیست ولی باعث می‌شود در آن واقع از خلال این عنوان مشیر استصحاب جاری ‌شود. مثلا اگر شارع فرمود «اذا کان زید فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و «اذا کان عمرو فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و مکلف می‌داند روز پنج‌شنبه یکی از آن دو در خانه بوده است و روز جمعه می‌داند اگر زید در خانه بوده قطعا از خانه خارج شده و اگر عمرو در خانه بوده قطعا الان نیز در خانه است. مرحوم امام و شهید صدر رحمهما الله فرموده‌اند: استصحاب جاری نیست زیرا اگر موضوع اثر عنوان انسان بود مثل «اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعة فتصدق» استصحاب که از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، جاری می‌شود ولی اثر شرعی به عنوان تفصیلی فرد تعلق گرفته است و استصحاب وجود احدهما در خانه، فایده ندارد زیرا عنوان «احدهما» موضوع اثر شرعی نیست بلکه واقع آن موضوع اثر شرعی است که ارکان استصحاب یعنی یقین سابق و شک لاحق در آن واقع به عنوان تفصیلی تمام نیست.

ولی به نظر ما عنوان احدهما مشیر به آن مشار الیه است که آن مشارالیه موضوع اثر شرعی است و از خلال نظر به آن فرد با این عنوان اجمالی «احدهما» ارکان استصحاب تمام است و دلیل استصحاب از این موارد منصرف نیست. بنابراین لازم نیست ارکان استصحاب در همان عنوان موضوع اثر تمام باشد بلکه همین که عنوان مشیر منشأ تمام شدن ارکان شود کافی است لکن استصحاب در معنون این عنوان اجمالی که از خلال این عنوان اجمالی ارکان استصحاب در آن تمام است جاری می‌شود و عموم دلیل استصحاب شامل این موارد نیز می‌شود.

و در جریان استصحاب در فرد مردد اختلاف است. علاوه بر مرحوم امام و شهید صدر امثال محقق عراقی^[4] و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به عدم جریان آن هستند. ولی ما به تبع مرحوم خویی و تبریزی رحمهما الله استصحاب در فرد مردد را جاری می‌دانیم.

بین مثال «اذا کان زید فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و «اذا کان عمرو فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و بین مواردی که شارع فقط یک حکم جعل کرده است و مکلف نمی‌داند شارع فرمود «اذا کان زید فی الدار یوم الجمعة فتصدق» یا فرمود «اذا کان عمرو فی الدار یوم الجمعة فتصدق» فرق وجود دارد. در مثال اول شارع هر دو خطاب را بیان کرده است و مکلف فقط نمی‌داند روز پنج‌شنبه زید در خانه بوده است یا عمرو که اگر زید بود یقینا خارج شد و اگر عمرو بود یقینا داخل خانه است در این موارد استصحاب جاری می‌شود. و گفته می‌شود «آن کسی که دیروز در خانه بوده است مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز در خانه است» ولی در مثال دوم که شارع فقط یک جعل دارد ولی برای مکلف معلوم نیست که کدام یک جعل شده و دیروز هر دو در خانه بودند امروز فقط عمرو در خانه است در این موارد نمی‌توان استصحاب بقای موضوع وجوب تصدق در خانه را جاری کرد. زیرا مکلف در خارج و موضوع شک ندارد تا اصل موضوعی جاری کند بلکه شک در کیفیت جعل شارع و موضوع بودن یکی از این دو برای وجوب تصدق دارد و نمی‌داند که وجوب تصدق برای زید جعل شده که الان در خانه نیست یا برای عمرو جعل شده که یقینا در خانه است. و شک در موضوع بودن یکی از این دو بما هو موضوع به معنای شک در حکم است و باید استصحاب حکمی جاری شود ولی استصحاب حکمی نیز حالت سابقه ندارد زیرا دیروز وجوب تصدق نبود بلکه وجوب تصدق از روز جمعه حادث می‌شود.[5]

و کسانی مثل مرحوم خویی که قائل به جریان استصحاب در فرد مردد شدند در مانند مثال اول که شارع دو حکم جعل کرده است و مکلف در خارج شک دارد، استصحاب را جاری کردند. و مثال تذکیه که ما قائل به عدم جریان استصحاب عدم تذکیه شدیم، از قبیل مثال دوم است زیرا ممکن است تذکیه عنوان مشیر به «ذبح ما لیس بکلب و لا خنزیر» باشد که قطعا کانگورو مصداق آن است و ذبح ما لیس بکلب و لا خنزیر است. و اگر مشیر به «ذبح حیوان اهلی» است یقینا کانگورو ذبح حیوان اهلی نیست پس مکلف در خارج شک ندارد تا استصحاب عدم تذکیه جاری شود. لذا این دو بحث نباید با هم خلط شوند.

بررسی حکم شبهه مصداقیه در صورت سوم

در شبهه‌ی مصداقیه تذکیه در صورت سوم، لازم نیست علی القاعده بحث شود زیرا در روایات نیز این بحث مطرح شده است.

روایت اول: روایت عمر بن اذینه از فضیل و زراره و محمد بن مسلم که از آن تعبیر به صحیحه فضلاء می‌شود چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ‏ شِرَاءِ اللُّحُومِ‏ مِنَ‏ الْأَسْوَاقِ‏ وَ لَا يُدْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ -نمی‌دانیم قصاب بسم الله گفت یا نه، فری اوداج اربعة کرد یا نه- فَقَالَ كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.» [6]

مفهوم این روایت این است که «اذا لم یکن فی سوق المسلمین فلاتأکله».

روایت دوم: معتبره عیسی بن عبدالله قمی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ‏ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.»[7]

امام علیه السلام نسبت به سمک -البته نسبت به غیر سمک نیز همین‌طور است- فرموده‌اند: مجوس که تذکیه می‌کند اگر زنده تحویل شما دادند که بتوانید تذکیه کنید می‌توانید از آن استفاده کنید و الا نمی‌توان از آن استفاده کرد. اگر خودتان مشاهده کردید که مجوسی ماهی را زنده از آب بیرون آورد -چون در صید سمک، اسلام صیاد، شرط نیست بلکه اخراج من الماء حیّاً مهم است- حلال است ولی اگر شما مشاهده نکردید و خود او می‌گوید که ماهی را زنده از آب بیرون آوردم اگر از کلام او وثوق شود حلال است –نقل شده که مرحوم خویی فرموده‌اند: «چون اروپایی‌ها خیلی مراعات بهداشت می‌کنند آدم وثوق پیدا می‌کند به این که آن‌ها ماهی را زنده از آب خارج می‌کنند.» لابد اروپا در زمان حیات ایشان بیشتر قابل اعتماد بوده است!- ولی اگر وثوق پیدا نشود آن ماهی حلال نیست زیرا ممکن است موقعی که از آب آن را گرفته‌اند مرده بوده است.

ان قلت: مقتضای استصحاب حیات این است که ماهی تا زمان اخراج از آب زنده بوده است.

قلت: بر فرض که مقتضای استصحاب این باشد ولی امام علیه السلام این استصحاب را الغاء کردند و فرمودند باید خودتان دیده باشید که این شخص ماهی را زنده از آب بیرون آورد و او با مسلم که ید او اماره‌ی تذکیه است فرق دارد -بلکه به نظر بعضی از آقایان در بلاد شیعه که عادت ندارند ماهی‌های بدون فلس بخورند سوق مسلمین اماره فلس داشتن ماهی نیز هست- ولی اگر غیر مسلم بود که ید او اماره‌ی تذکیه نیست باید احراز شود که از آب زنده خارج شده است.

علاوه بر این که ولو این استصحاب را مرحوم خویی قبول دارند ولی ما قبول نداریم زیرا تعاقب حادثین است که در آن استصحاب عدم بقای حیات تا زمان اخراج از آب با استصحاب عدم اخراج در زمان حیات تعارض می‌کند. این ماهی یک زمان مرد و یک زمانی از آب خارج شد، و این که اول از آب خارج شد و بعد مرد یا بالعکس معلوم نیست و چون مجهولی التأریخ هستند استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کنند. البته با قطع نظر از این روایت ممکن بود ما قاعده‌ی حل جاری کنیم زیرا وقتی اصل موضوعی به سبب همین تعارض‌ها ساقط شد نوبت به اصل حکمی می‌رسد ولی این روایت دلالت دارد بر لزوم احراز اخراج السمک من الماء حیا.

حکم مشکوک التذکیة به لحاظ نجاست و حرمت صلات

تا کنون گفته شد که با استصحاب عدم تذکیه -مطلقا یا در شبهۀ مصداقیه در صورت ثالثه– حرمت اکل، اثبات می‌شود. بحث مهم دیگر این است که آیا با این استصحاب، نجاست یا حرمت صلات نیز اثبات می‌شود؟

مرحوم خویی فرموده‌اند: همان‌طور که شهید اول بیان کردند با استصحاب عدم تذکیه حرمت اکل اثبات می‌شود ولی اثبات نجاست نمی‌شود.^[8]

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم تذکیه فقط حرمت اکل را اثبات می‌کند ولی اثبات نجاست و حرمت صلات با آن اصل مثبت است. زیرا موضوع نجاست میته است و اثبات آن با استصحاب عدم تذکیه اصل مثبت است.

بررسی کلام بعض معاصرین در طهارت واقعی غیر مذکی

بعضی از معاصرین در تعلیقه عروه فرموده‌اند: حتی در فرض علم به ذبح غیر شرعی این گوسفند نیز این گوسفند طاهر است زیرا حکم نجاست در ادله به میته تعلق گرفته است و ظاهر میته نیز «ما مات حتف انفه» است و فقط قرآن دلالت دارد بر این که موضوع حرمت اکل «غیر مذکی» است. و گوسفندی که کافر بدون بسم الله ذبح می‌کند مردار و میته نیست بلکه مذبوح به غیر وجه شرعی است.[9] و به طریق اولی در فرض شک نیز آن مذبوح طاهر است. بنابراین حکم واقعی نجاست به میته تعلق گرفته است و بین میته و مذکی در خارج واسطه است، گوسفند که ذبح غیر شرعی می‌شود مذکی نیست ولی میته و «ما مات حنف انفه» نیز نیست.

ولی مرحوم خویی و آیت الله سیستانی حفظه الله این مطلب را در خصوص فرض شک مطرح می‌کنند ولی در صورتی که غیر مذکی بودن آن احراز شود آن را نجس می‌دانند زیرا غیر مذکی، میته است ولی در فرض شک، استصحاب عدم تذکیه حکم متعلق به «میته» را اثبات نمی‌کند.

این کلام بعض معاصرین تمام نیست. البته وجه اشکال، وجود اجماع بر «ما لیس بمذکی بحکم المیتة» -که صاحب کفایه ادعا می‌کنند- نیست زیرا این اجماع بر فرض که ثابت شود نیز مدرکی است، بلکه وجه آن وجود دلیل بر این که ما لیس بمذکی در حکم نجاست، میته است:

روایت اول: موثقه سماعه: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ‏ وَ سَمَّيْتَ‏ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.»[10]

اگر در هنگام تیر انداهتن به سمت این سبع، اسم خدا برده شده است از جلد آن استفاده کنید ولی از جلد میته استفاده نکنید. پس اگر بدون بسم الله تیر به سمت آن انداخته شود و با این تیر بمیرد با این که میته به معنای «ما مات حتف انفه» نیست ولی قابل انتفاع نیست. و با توجه به اینکه استفاده‌ی جلد سباع در پوشیدن آن است و وجه عدم جواز پوشیدن جلد این حیوان که بدون گفتن بسم الله تیر به سمت آن انداخته شد نجس بودن آن است از این روایت حکم به نجاست استفاده می‌شود و الا جهت دیگری برای عدم جواز وجود ندارد.

روایت دوم: معتبره اسحاق بن عمار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ إِذَا ذَبَحَ‏ الْمُحْرِمُ‏ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ -این ذبح غیر شرعی است- لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.»[11]

تنزیل «فهو میتة» اطلاق دارد و شامل نجاست نیز می‌شود. و «لا تأکله» اثر ظاهر آن است و اثر دیگر آن نجاست آن است.