بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه 2

نقد و بررسی اصل لفظی در حلیت لحم 2

صور شک در تذکیه 2

صورت اول: شک در قابلیت حیوان برای تذکیه 3

اشکالات وارد بر جریان استصحاب عدم تذکیه 3

اشکال اول: وجود عمومات دال بر قابلیت.. 3

دلیل اول: موثقه زراره 3

بررسی دلیل اول. 3

دلیل دوم: صحیحه علی بن یقطین. 4

نقد و بررسی تقاریب سه‌گانه برای استدلال به صحیحۀ علی بن یقطین برای اثبات قابلیت تذکیه 5

تقریب اول: اطلاق روایت نسبت به حال نماز. 5

بررسی تقریب اول. 5

تقریب دوم: 5

بررسی تقریب دوم 6

اشکال شهید صدر به تقاریب اول و دوم و پاسخ از آن. 6

تقریب سوم 7

بررسی تقریب سوم 7

اشکال دوم به استصحاب عدم تذکیه 8

بیان احتمالات در معنای تذکیه 8

احتمال اول (محقق نائینی): ترادف تذکیه با ذبح. 8

بررسی احتمال اول. 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

بحث در جریان استصحاب عدم تذکیه بود.

نقد و بررسی اصل لفظی در حلیت لحم

در مواردی که مذکی بودن لحمی احراز شود مثل این که خرگوش به هر حال -چه حلال گوشت باشد و چه حرام گوشت- قابل تذکیه است، اگر بعد از تذکیه در حلیت آن شک شود عمومی که با آن حلیت این حیوان مثل خرگوش اثبات شود، وجود ندارد. آیه‌ی «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[1] نیز دلیل بر حلیت نیست. جواز اکل و شرب جمیع ما فی الارض به طور مطلق، از آن استفاده نمی‌شود. ولی مقتضای اصل عملی «رفع ما لایعلمون» در شبهات حکمیه حلیت این لحم است و در شبهات موضوعیه قاعده‌ی حل و همچنین استصحاب عدم جعل حرمت نیز اقتضای حلیت این لحم را دارد.

صور شک در تذکیه

مواردی که مکلف شک در تذکیه دارد دارای صور مختلفی است:

صورت اول: شک در قابلیت حیوان برای تذکیه

این شک یا به نحو شبهه‌ی حکمیه است مثل این که مکلف در قابلیت این حیوان مثل کانگورو یا قنفذ (جوجه تیغی) برای تذکیه شک دارد و یا به نحو شبهه‌ی موضوعیه است مثل این که مکلف نمی‌داند این مذبوح، خنزیر است که قابل تذکیه نیست یا گوسفند است که قابل تذکیه است.

مشهور در این موارد قائل به استصحاب عدم تذکیه شدند. ولی در جریان استصحاب عدم تذکیه در این فرض ایرادهایی گرفته شده است:

اشکالات وارد بر جریان استصحاب عدم تذکیه

اشکال اول: وجود عمومات دال بر قابلیت تذکیه همه حیوانات

صاحب جواهر رحمه الله فرموده‌اند: ادله‌ای به نحو عموم دلالت دارند بر این که هر حیوانی قابل تذکیه است. لذا در موارد شبهات حکمیه در قابلیت یک حیوان برای تذکیه با تمسک به این عمومات اثبات می‌شود که قابل تذکیه است. این ادله عبارت هستند از:

دلیل اول: موثقه زراره

در این روایت امام علیه السلام راجع به عدم جواز اتیان نماز در اجزای حیوان حرام گوشت فرموده‌اند: «وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‏ عَنْ‏ أَكْلِهِ‏ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ -یا ذکاه الذابح– أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»[2]

تقریب استدلال: طبق این روایت هر حیوانی قابل تذکیه است حال گاهی ذبح و تذکیه می‌شود و گاهی ذبح نمی‌شود و لذا تذکیه نمی‌شود و وجه عدم تذکیه‌ی یک حیوان عدم ذبح آن است.

بررسی دلیل اول

اشکال این استدلال واضح است وقتی گفته شود «کل حیوان محرم الاکل یحرم الصلاة فیه ذکّاه الذبح -یا الذابح- او لم یذکّه» معنای آن این نیست که هر حیوانی قابل تذکیه است. آن موردی که «لم یذکه» است ممکن است به‌خاطر عدم قابلیت این حیوان برای تذکیه باشد یعنی با این که ذبح شد ولی به سبب عدم قابلیت برای تذکیه این ذبح موجب تذکیه‌ی آن نشده است نه این که عدم تذکیه آن به سبب عدم ذبح باشد و الا اگر ذبح می‌شد قطعا مذکی بود. پس «لم یذکّه» دو مصداق دارد: یک مصداق آن موردی است که اصلا حیوان ذبح نشده است و مصداق دیگر آن موردی است که حیوان ذبح شده ولی به سبب عدم قابلیت این حیوان برای تذکیه، ذبح، موجب تذکیه‌ی آن نشده است.

و اگر تعبیر «ذکاه الذابح او لم یذکّه» باشد واضح‌تر خواهد بود زیرا یک ذابح فرض شده است و با وجود این که ذابح آن را ذبح کرد ولی ذبح نشد که آن ممکن است به سبب این باشد که حیوان قابل تذکیه نبود.

شبیه این که پدر به فرزندان خود می‌گوید «نصایح ما شما را آدم نکرد» که این می‌‌تواند به سبب مشکل داشتن فرزندان باشد و می‌تواند به سبب مشکل داشتن خود نصایح باشد.

دلیل دوم: صحیحه علی بن یقطین

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‏ لِبَاسِ‏ الْفِرَاءِ – هم به معنای پالتو است و هم اسم یک حیوان است- وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ – این‌ها بیشتر از جنس روباه یا شغال هستند– وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.» [3]

از تعبیر «جمیع الجلود» استفاده می‌شود که این روایت مربوط به حیوانات دارای جلد است. لذا شامل امثال پرندگان وحشی «سباع الطیور» که گوشت‌خوار هستند یا جوجه تیغی که عرفا دارای جلد قابل لبس نیستند، نمی‌شود.

از این روایت به یکی از سه تقریب زیر استفاده می‌شود که هر حیوان دارای جلد قابل لبس، قابل تذکیه است[4]. مرحوم خویی نیز به این دلیل استدلال می‌کنند.

نقد و بررسی تقاریب سه‌گانه برای استدلال به صحیحۀ علی بن یقطین برای اثبات قابلیت تذکیه

برای استدلال به این صحیحه سه تقریب وجود دارد:

تقریب اول: اطلاق روایت نسبت به حال نماز

مرحوم خویی در بحث طهارت فرموده‌اند: اطلاق «لابأس بذلک» یعنی «جواز لبس جمیع جلود» شامل حال صلات نیز می‌شود با این که لبس میته در نماز جایز نیست. پس معلوم می‌شود که حکم میته را ندارد و حکم مذکی را دارد.[5]

بررسی تقریب اول

خود ایشان در بحث لباس مصلی از این استدلال برگشتند زیرا این صحیحه ناظر به حکم تکلیفی است و ناظر به حکم وضعی نیست. معنای «لابأس بذلک» جواز تکلیفی لبس جمیع جلود است اما این که لبس جمیع جلود در نماز مبطل نماز است یا نه یک بحث دیگری است و روایت از این حیث اطلاق ندارد. شبیه این که در جواب از سؤال «ما هو حکم أکل الجبن؟» گفته شود «لابأس بذلک» که مراد جواز تکلیفی اکل آن است و نمی‌توان گفت مقتضای اطلاق آن جواز اکل جبن در حال نماز است زیرا حرمت اکل جبن در حال نماز حرمت وضعیه است یعنی مبطل است و مفاد «لا بأس بذلک» جواز تکلیفی أکل جبن است و آن ربطی به حرمت وضعیه در نماز ندارد[6].

مؤید این بیان این است که مورد سؤال حیوان حرام گوشت مثل شغال و ثعالب است که قطعا لبس اجزای حیوان حرام‌گوشت در نماز وضعا جایز نیست و مبطل نماز است.

تقریب دوم:

دلیل بر عدم جواز انتفاع به میته تکلیفا وجود دارد. و از این که در روایت فرمود «لا بأس بلبس جمیع الجلود» کشف می‌شود که میته نیست.

بررسی تقریب دوم

اشکال این دلیل مبنایی است و دلیل وجود دارد بر این که انتفاع به میته تکلیفا جایز است مثلا لبس جلد متخذ از میته جایز است و نهایتا مکروه می‌باشد. و فقط مشکل ابتلای به نجاست یا مبطلیت نماز به سبب همراه داشتن اجزای میته مطرح می‌شود.

اشکال شهید صدر به تقاریب اول و دوم و پاسخ از آن

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این دو تقریب فرموده‌اند: بر فرض صحیحه علی بن یقطین عام باشد ولی مخصص منفصل دارد که عبارت است از «لاینتفع من اجزاء المیته مطلقا او فی خصوص حال الصلاة» و در موارد شک در جواز استفاده از پالتوی متخذ از کانگورو‌یی که ذبح شرعی شده است، نمی‌توان با تمسک به عام حکم آن را اثبات کرد زیرا شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص منفصل است و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص جایز نیست[7].

این اشکال تمام نیست زیرا ظاهر صحیحه علی بن یقطین این است که شبیه قضیه‌ی خارجیه است یعنی ناظر به انواع جلود است و تمام غرض مولی را بر این مصادیق تطبیق می‌کند یعنی خود مولی متکفل تطبیق شده است. شبیه این که مولی در یک خطاب می‌گوید «اکرم هؤلاء» و در خطاب دیگر می‌گوید «لاتکرم الفساق ابدا»، و مکلف احتمال می‌دهد که یکی از این افراد فاسق باشد در این‌جا مکلف نمی‌تواند او را به بهانه‌ی احتمال فاسق بودن او به این دلیل که شبهه‌ی مصداقیه «لاتکرم الفساق ابدا» است اکرام نکند، چون خود مولی تمام غرض خودش را بر مصادیق تطبیق کرده و اگر یکی از آن‌ها را فاسق می‌دانست می‌گفت «اکرم هؤلاء الا هذا» لذا مکلف باید همه‌ی این افراد را اکرام کند. ظاهر این صحیحه نیز این است که مولی تمام غرض خود را بر انواع جلود تطبیق کرده و وقتی در این حال خودش می‌گوید «لا بأس بلباس جمیع الجلود» مکلف نمی‌تواند حکم به عدم جواز جلد کانگورو به سبب این که شبهه‌ی مصداقیه میته است کند.

البته این بیان مربوط به شبهات حکمیه است که مکلف نمی‌داند جلد کانگورو جلد میته است یا نه ولی در مواردی که شبهه‌ی مصداقیه میته است شأن مولی این نیست که حال آن را بیان کند.

تقریب سوم

انتفاع به میته ولو حرام نفسی نیست ولی در معرض این است که انسان را نجس کند لذا مناسب نیست که به قول مطلق گفته شود «لابأس بلباس جمیع الجلود» در حالی که جلد بعضی از حیوانات مثل کانگورو جلد میته است. لذا در روایت حسن بن علی آمده: « وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ-اسم منطقه‌ای- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ‏ الْغَنَمِ‏ –یعنی گوسفندان به‌خاطر کم‌تحرکی یا به سبب این که جنس این گوسفندان چنین است دمبه‌های آن‌ها خیلی بزرگ می‌شد به نحوی که نمی‌توانستند درست راه بروند– فَيَقْطَعُونَهَا -آن را جراحی می‌کردند و مقداری از دمبه و الیات را می‌بریدند و آن را داغ می‌کردند تا سبک شود و بتواند حرکت کند- قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا -یعنی در روشن کردن چراغ از این دمبه‌ها و روغن آن‌ها استفاده کنیم؟- قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.» [8] یعنی اجزای مبانه‌ی از حیّ حکم میته را دارد و نجس است و به دست و لباس برخورد می‌کند و این حرام است و حرام بودن آن به این معنی است که نجس می‌شوید و در نماز و غیر آن به مشکل بر می‌خورید.

بنابراین اطلاق «لابأس بلباس جمیع الجلود» با توجه به این که در معرض این است که اگر میته باشد نجس باشد و منجس انسان باشد، عرفی نیست پس کشف می‌شود که حکم میته را ندارد.

بررسی تقریب سوم

این تقریب نیز تمام نیست زیرا استصباح با لباس جمیع جلود فرق دارد. در استصباح به صورت متعارف استفاده‌ی از روغن دمبه سبب نجاست دست و لباس می‌شود ولی پالتوی متخذ از جلد میته به خصوص که روی لباس‌ها پوشیده می‌شود، به صورت متعارف در معرض این نیست که منجس انسان باشد به خصوص این که همیشه باران نمی‌بارد که گفته شود این پالتو نجس می‌شود و سبب نجاست انسان می‌شود و همیشه هم دست خیس به آن زده نمی‌شود. بنابراین در حد ابتلای به نجاست با روغن چراغ نیست.

ما مشاهده کردیم که بعضی از متدینین کفش چرمی از خارج خریدند و مطمئن نیز هستند که این از حیوان غیر مذکی است ولی حواسشان هست که سبب نجاست بدنشان نشود مثلا جوراب می‌پوشند و پایشان نیز عرق نمی‌کند. پس چنین نیست که متعارف باشد که سبب نجاست بدن شود.

بنابراین به خلاف آن چیزی که مرحوم صاحب جواهر و آقای خویی رحمهما الله بیان کردند به نظر ما دلیل عامی دال بر «کل حیوان ذی جلد -که قابلیت لبس دارد- قابل للتذکیة» وجود ندارد.

و مفاد روایات نیز بیان جواز تکلیفی لبس جمیع جلود است ولو جلد میته باشد و ربطی به جواز وضعی ندارد و انسان باید مواظب باشد بدنش نجس نشود.

اشکال دوم به استصحاب عدم تذکیه

استصحاب عدم تذکیه در مواردی جاری است که تذکیه عنوان مسبّب از ذبح حیوان قابل تذکیه باشد و ذبح حیوان قابل تذکیه سبب برای حصول تذکیه‌ی آن باشد. در این صورت شک در قابل تذکیه بودن کانگورو به معنای شک در حصول مسبّب یعنی عنوان تذکیه است و استصحاب عدم تحقق مسبب یعنی تذکیه جاری می‌شود. مثل این که طهارت مسبّب از وضو باشد و مکلف نمی‌داند وضو با‌ گلاب سبب طهارت است یا نه بعد از وضو شک در حصول طهارت می‌کند که مقتضای استصحاب، عدم حصول طهارت است. ولی معلوم نیست که تذکیه عنوان مسبّب از ذبح حیوان قابل تذکیه باشد. زیرا در آن چند احتمال وجود دارد:

بیان احتمالات در معنای تذکیه

احتمال اول (محقق نائینی): ترادف تذکیه با ذبح

تذکیه به معنای ذبح حیوان با تمام شرایط آن –مانند بردن نام خدا در هنگام ذبح- است چه حیوان قابل حلیت و طهارت باشد و چه قابل آن نباشد.

معنای این کلام این است که اگر انسان سگ یا خنزیر را ذبح کند نیز «و قد ذکیتُه» بر آن صدق می‌کند. زیرا علم به تحقق تذکیه پیدا می‌شود چون قابلیت حیوان برای تذکیه و عدم آن دخالتی در حصول تذکیه ندارد. و هر حیوانی که به نحو خاص ذبح شود مذکی است.

البته تذکیه کلب و خنزیر سبب طهارت و حلیت آن‌ها نیست و این بحث دیگری است ولی در تحقق تذکیه آنها با ذبح با شرائط خاص، شکی وجود ندارد تا استصحاب عدم تذکیه جاری شود. دلیل بر این مطلب آیه‌ی «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ»[9] است که تذکیه را به ما (یعنی مکلفین) نسبت داده است که معلوم می‌شود تذکیه فعل مباشری مکلفین است و گویا گفته شده «الا ما ذبحتم» اما قابلیت حیوان فعل انسان نیست[10].

بررسی احتمال اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: لازمه‌ی این بیان این است که اگر خنزیر و کلب ذبح شرعی شوند «هذا الکب مذکی و هذا الخنزیر مذکی» صادق باشد در حالی که این خلاف ارتکاز متشرعه است. ثانیا: «الا ما ذکیتم» مثل «فطّهروا» است شارع می‌گوید «تطهّر» و طهارت اگر مسبّب شرعی از غسل نیز باشد وقتی مکلف غسل می‌کند چون سبب تولیدی آن است صحیح است که گفته شود «این مکلف ایجاد طهارت کرده است» اگر شما مسجد را بشویید صحیح است گفته شود «طهّرت المسجد» ولی اگر شیئی که قابل تطهیر نیست مثل سگ را بشویید تطهیر نمی‌شود، پس طهارت مسبب شرعی است ولی چون ناشی از فعل مکلف است اگر محل قابل باشد گفته می‌شود «طهّرت المسجد» ولی اگر محل قابل نباشد گفته نمی‌شود «طهّرت الکلب» و این سبب تولیدی در محل خاص است.

ثالثا: بر فرض که «ذکیتم» فعل تسبیبی مکلف نباشد و فقط فعل مباشری او باشد به خلاف «طهّرتم» که فعل تسبیبی او است ولی در فعل مباشری نیز قابلیت محل می‌تواند قید باشد یعنی صدق تذکیه مشروط به این است که محل قابل تذکیه باشد و الا «ذکیتم» صدق نخواهد کرد. مثل بیع که فعل مباشری مکلف است ولی شرط صدق بیع این است که متعلق آن عین باشد لذا در مواردی که منفعت یک سال این خانه را به دیگران بفروشد «بعت» صدق نمی‌کند. با این که بیع فعل مباشری مکلف است ولی در صدق آن شرط شده که متعلق آن عین باشد و این ولو جزء نیست ولی شرط و قید است.

رابعا: طبق این بیان مرحوم نایینی معنای«ذکاه الذبح» در موثقه زراره «ذبحه الذبح» است در حالی که این عرفی نیست بلکه معنای عرفی آن «ذبح ایجاد تذکیه کرده است» می‌باشد. همچنین لازمه‌ی آن این است که معنای روایت « كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ يَابِسٍ‏ ذَكِيٌ‏»[11] «کل شیء یابس مذبوح» و معنای «ذکاة الارض یبسها»[12] «ذبح الارض یبسها» و معنای روایت «وَ إِنْ‏ كَانَ‏ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ»[13] «ان کان الوبر مذبوحا..» باشد در حالی که درست نیست. پس معلوم می‌شود که تذکیه مساوی با ذبح نیست و این که تذکیه به معنای ذبح باشد با ارتکاز و استعمالات تناسب ندارد.