بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه. 2

بررسی مواردی که شک در حرمت لحم حیوان ناشی از شک در تذکیه نیست.. 2

نقد و بررسی اصل لفظی در حلیت لحم. 2

وجه اول: آیۀ «قل لا اجد..».. 2

وجه دوم: روایت انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. 3

نقد و بررسی اصل بر حرمت لحم. 4

نقد و بررسی اصل لفظی بر حرمت لحم. 4

وجه اول: آیۀ «قل احل لکم الطیبات».. 5

بررسی وجه اول. 5

وجه دوم: روایت «لیس لحم الفیل من بهیمة الانعام».. 7

بررسی وجه دوم. 7

نقد و بررسی اصل عملی در حرمت لحم. 7

وجه اول: استصحاب عدم تذکیۀ شدیده (که موجب حلیت لحم است). 7

وجه دوم: استصحاب بقای حرمت در زمان حیات.. 8

بررسی وجه دوم. 9

بررسی مواردی که شک در حرمت ناشی از شک در تذکیه است.. 10

صورت اول: شک در قابلیت تذکیه. 11

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

بررسی مواردی که شک در حرمت لحم حیوان ناشی از شک در تذکیه نیست

اگر مکلف که عالم به اصل مذکی بودن حیوان است، در حلال گوشت یا حرام گوشت بودن آن شک کند، اگر شک او شبهه‌ی حکمیه باشد مثل این که نمی‎داند خرگوش حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، به عمومات حل تمسک می‌کند. البته در وجود چنین عمومی اختلاف است.

و اگر شبهه موضوعیه باشد مثل شک در این که حیوان مذبوح گوسفند است یا گرگ، شبهه مصداقیه مخصص منفصل عمومات حل است و برای تمسک به عمومات حل باید ابتدا اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم ازلی جاری کرد به این نحو که این حیوان زمانی که موجود نبود گرگ نبود (و الان کما کان). ما منکر استصحاب عدم ازلی هستیم و بعضی مثل محقق عراقی و آقای حکیم رحمهما الله که فی الجمله آن را قبول دارند در عناوین ذاتیه و ماهیات جریان آن را قبول ندارند زیرا ماهیت این حیوان از ازل و قبل از وجود یا ماهیت گوسفند بوده یا ماهیت گرگ و حالت سابقه متیقن ندارد. ولی بعضی مثل مرحوم خویی استصحاب عدم ازلی را مطلقا حتی در عناوین ذاتیه و ماهیات قبول دارند و می‌گویند این حیوان قبل از وجود به حمل شایع نه گوسفند بوده و نه گرگ و مقتضای استصحاب این است که بعد از وجود نیز مصداق گرگ نباشد.

نقد و بررسی اصل لفظی در حلیت لحم

وجه اول: آیۀ «قل لا اجد..»

بعضی قائل هستند به این که آیه‌ی «قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»[1] از عمومات حل است.

در مقابل آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این آیه ناظر به آن خبائثی است که مشرکین حلال می‌شمردند و آن‌ها را می‌خوردند، و خداوند متعال آن‌ها را توبیخ می‌کند که این خبائث را حلال می‌شمارید و می‌خورید در حالی که بعضی از طیبات را حرام می‌کنید.

به نظر ما بعید نیست که مفاد آیه ناظر به طعام‌هایی باشد که اکل آن‌ها در عصر جاهلیت متعارف بود و در عصر جاهلیت اکل کلب متعارف نبود (لذا در آیه ذکر نشده است). و آیه نفی حرمت الهیه می‌کند و با این که بعضی از اشیاء حرمت نبویه پیدا کرده باشند، منافات ندارد. مثلا در روایت آمده است که «درندگان را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرام کرده است و خداوند متعال آن‌ها را حرام نکرده است» «حرم الله الخنزیر و حرم رسول الله کل ذی ناب»[2] و آیه ناظر به اشیایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرام کرده است، نیست.

بنابراین آیه شریفه در مورد طعام‌های متعارف در آن زمان که خداوند متعال آنها را حرام کرده اطلاق دارد وجهی برای رفع ید از این اطلاق آیه وجود ندارد ولی نمی‌توان از آن یک عمومی به نحو قضیه‌ی دال بر «کل طعام حلال» استفاده کرد.

وجه دوم: روایت انما الحرام ما حرم الله فی القرآن

اما روایات دال بر «انما الحرام ما حرم الله فی القرآن»[3] همان‌طور که آیت الله سیستانی حفظه الله بیان کردند باید حمل بر تقیه شود زیرا حرمت بسیاری از طعام‌ها و شراب‌ها مثل غیر خمر از مسکرات، ماهی‌ بدون فلس، گوشت درندگان، گوشت مسوخ و حشرات در قرآن بیان نشده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن‌ها را حرام کرده است. این تعبیر «لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن» قول عامه است لذا این روایات موافق عامه هستند.

البته عامه قائل به حرمت کلب نیستند ولی بسیاری از چیزهایی که ما حرام می‌دانیم را حرام نمی‌دانند.

شیخ طوسی نسبت به «لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن» فرموده‌اند: «قوله ع ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن و إن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ.»[4]

ولی این حمل عرفی نیست که گفته شود مراد از این روایت حرام غلیظ شدید است.

بنابراین عمومی که از آن «کل لحم حلال الا ما خرج بالدلیل» استفاده شود، وجود ندارد لذا باید به اصالة الحل رجوع شود. البته چون به نظر ما حدیث حل «کل شیء لک حلال»[5] مختص به شبهات موضوعیه است در شبهات حکمیه به «رفع ما لایلعمون»[6] رجوع می‌شود و آن دلیل بر حلیت لحم مشکوک الحرمة خواهد بود.

نقد و بررسی اصل بر حرمت لحم

مرحوم شهید اول فرموده‌اند: اصل در لحوم حرمت است.[7]

در این کلام دو احتمال وجود دارد:

نقد و بررسی اصل لفظی بر حرمت لحم

احتمال اول: مراد، اصل لفظی است. در این صورت می‌توان وجوهی برای اثبات این کلام بیان کرد:

وجه اول: آیۀ «قل احل لکم الطیبات»

ظاهر آیه‌ی «يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ»[8] حصر است. مکلف شک می‌کند که خرگوش جزء طیبات است یا نه. و با استصحاب عدم طیب بودن این خرگوش، در موضوع «لایحل الا الطیبات» داخل می‌شود. و یا با قاعده‌ای که محقق نایینی رحمه الله بیان کردند اثبات می‌شود که حکم خرگوش حرمت است و آن قاعده این است که عامی که متضمن حکم الزامی است باید داخل بودن این فرد در مخصص احراز شود و الا نمی‌توان رجوع به برائت کرد. مثل «لاتکرم احدا الا من کان هاشیما» باید احراز شود که این شخص هاشمی است تا بتوان او را اکرام کرد و الا مقتضای بنای عقلاء این است که از باب احتیاط نباید او را اکرام کرد زیرا عام الزامی است.

در ما نحن فیه نیز که مفاد خطاب عام «لایحل الا الطیبات» است باید طیب بودن طعام احراز شود تا اکل آن جایز باشد. در صورت عدم احراز طیب بودن، اکل آن جایز نیست و با این بیان دیگر نیاز به جریان استصحاب برای داخل کردن آن حیوان در موضوع عام نیز نیست.

بررسی وجه اول

اولا: دلیلی بر این قاعده‌ میرزائیه که مرحوم نایینی بیان کردند، وجود ندارد.

ثانیا: نسبت به آیه نیز در این که مراد از «طیب» چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد، طیب شرعی است.

این خلاف ظاهر است زیرا در این صورت ضرورت به شرط محمول خواهد بود. چون طیب شرعی یعنی آن چیزی که حلال است و معنای «طیب شرعی حلال است» این است که «حلال حلال است» لذا مراد از «طیب» نمی‌تواند «طیب شرعی» باشد.

احتمال دوم: مراد طیب واقعی است. یعنی «طیب واقعی حلال است»

این احتمال نیز صحیح نیست زیرا طیب واقعی امر مبهمی است و مردم نمی‌د‌انند چه چیزی حلال واقعی است و راهی برای احراز آن ندارند. لذا قانون کاللغو خواهد شد زیرا قابل تطبیق نیست.

احتمال سوم: مراد طیب عرفی است.

احتمال چهارم: اصلا این، جعل قانون نیست بلکه بیان اجمالی از احکام مجعول است یعنی شارع قبلا بعضی از اشیاء را حلال و بعضی از اشیاء را حرام کرده است و الان از ایشان سؤال می‌شود که شما چه‌کار انجام دادید؟ ایشان در جواب می‌گوید «طیبات را بر شما حلال و خبائث را بر شما حرام کردیم.» یعنی از احکامی که در جاهای دیگر جعل شده است گزارش می‌دهد نه این که قانون جعل کند.

ظاهر آیه یا همین احتمال چهارم است و یا اگر مراد بیان قانون باشد ظاهر عرفی آن این است که «آن چیزی را که شما طیب می‌دانید یعنی طیب عرفی، حلال است.»

ثالثا: استصحاب عدم طیب بودن به نحو استصحاب عدم ازلی درست نیست. زیرا گوشت گوسفند از ازل طیب است، فقط این شیء موجود نبوده است والان موجود شده است. طیب یعنی «ما یستحسنه الطبع» و لازم نیست شیء اول موجود شود و بعد استحسان طبع پیدا کند بلکه قبل از موجود شدن نیز استحسان طبع دارد. گوشت خوک از ازل خبیث است ولو هنوز موجود نشده باشد فعل حسن مثل عدل و اداء امانت ولو موجود نباشد نیز حسن است و لذا چون از افعال طیب و حسن است باید ما آن را ایجاد کنیم. و فعل قبیح مثل ظلم و خیانت در امانت ولو موجود نباشد نیز قبیح و از افعال خبیثه است و این وصف برای او ثابت است چه موجود باشد و چه موجود نباشد و لذا چون از افعال خبیثه است نباید آن را ایجاد کنیم. آب، طیب است ولو موجود نباشد. بنابراین طیب بودن از عوارض وجود طیب نیست تا گفته شود یک زمانی که موجود نبود طیب نبوده است بلکه از عوارض ماهیت است. لذا اگر از گوشت خوک سؤال شود شما در جواب خواهید گفت «گوشت خوک بد است الحمد لله که موجود نیست.» بنابراین در مورد آن استصحاب عدم ازلی نیز جاری نمی‌شود.

وجه دوم: روایت «لیس لحم الفیل من بهیمة الانعام»

روایت غیاث «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.»[9]

ممکن است گفته شود مفاد این روایت این است که چون لحم فیل از بهیمة الانعام -یعنی گوسفند، گاو و شتر- نیست خوردن آن حرام است. پس مفاد آن این است که «کل لحم حرام الا ما کان من بهیمة الانعام».

بررسی وجه دوم

این وجه نیز تمام نیست زیرا روایت حکم «ما لیس من بهیمة الانعام» را بیان نمی‌کند که اکل آن جایز است یا نه. ممکن است مفاد روایت این باشد که از آیه «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعام»[10] حلیت لحم فیل استفاده نمی‌شود. و دلالت ندارد بر این که هر چیزی که از بهمیة الانعام نیست و نمی‌توان حکم آن را از آیه استفاده کرد، حرام است. بلکه ممکن است حلال یا حرام باشد.

ان قلت: با این بیان جواب سؤال سائل داده نشده است.

قلت: عدم اختصاص حلال به بهمیة الانعام مسلم است. شاید جهت پاسخ اما در این روایت آن باشد که فیل از بهمیة الانعام نیست و عنوان حلال دیگری نیز بر آن صادق نیست که به خاطر آن حکم به حلیت آن شود.

بنابراین اصل لفظی بر «حرمت هر لحمی الا ما خرج بالدلیل» وجود ندارد.

نقد و بررسی اصل عملی در حرمت لحم

احتمال دوم: مراد شهید اول، اصل عملی است. برای آن نیز چند وجه ممکن است بیان شود:

وجه اول: استصحاب عدم تذکیۀ شدیده (که موجب حلیت لحم است)

مرحوم اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: این کلام شهید اول رحمه الله درست است و اصل عملی بر حرمت لحم وجود دارد. زیرا تذکیه دو مرتبه دارد: مرتبه‌ی خفیفه‌ی تذکیه موجب طهارت است ولو آن حیوان حرام گوشت باشد. مرتبه‌ی شدیده‌ی تذکیه موجب حلیت است و آن مختص به حیوان حلال گوشت است. با ذبح خرگوش تذکیه‌ی خفیفه که موجب طهارت است، حاصل می‌شود لذا می‌توان از پوست خرگوش استفاده کرد و برخورد دست خیس به آن سبب نجاست دست نمی‌شود. ولی در حصول مرتبه‌ی شدیده‌ی تذکیه که موضوع حلیت است، شک می‌شود و استصحاب عدم تذکیه‌ی شدیده جاری می‌شود[11].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: به نظر ما استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود که در آینده بررسی می‌شود. ثانیا: بر فرض جریان استصحاب عدم تذکیه ولی تذکیه یک امر واحد است. در موثقه زراره آمده است «در حیوان حرام گوشت نمی‌توان نماز خواند ذَكَّاهُ‏ الذَّبْحُ‏ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»[12] و این امر واحد در حیوانات حلال گوشت هم سبب طهارت است و هم سبب حلیت و در حیوانات حرام گوشت فقط سبب طهارت است و در ماهی‌های حلال گوشت فقط سبب حلیت است زیرا سمک ولو میته باشد نیز پاک است و تذکیه‌ی آن در صورتی که دارای فلس باشد، سبب حلیت آن می‌شود و الا ماهی‌ای که فلس ندارد اگر خارج از آب بمیرد با قطع نظر از این تذکیه نیز نجس نبود و پاک بود پس تذکیه در مورد آن نه سبب طهارت، است و نه سبب حلیت. البته اعتبار تذکیه برای این سمک ممکن است یک اثری مثل جواز بیع نیز داشته باشد.

بنابراین تذکیه یک معنای واحد دارد ولی احکام آن مختلف است. و برای اثبات این مطلب نیاز به دلیل نیست بلکه کسانی که ادعا می‌کنند تذکیه دارای دو معنا و دو مرتبه است باید بر این ادعای خود دلیل اقامه کنند.

وجه دوم: استصحاب بقای حرمت در زمان حیات

اکل این خرگوش در زمان حیات آن حرام بود بعد از ذبح که شک در حلیت اکل آن شده است استصحاب حرمت اکل آن –بنا بر قول مشهور مبنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه- جاری می‌شود.

بررسی وجه دوم

این وجه نیز تمام نیست زیرا اولا: دلیلی بر حرمت اکل حیوان زنده وجود ندارد. معنای «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ»[13] نیز این نیست که حیوانی که مذکی نیست ولو حیوان زنده باشد، حرام است بلکه معنای آن این است که «حیوانی که زهوق روح شده است ولی مذکی نیست حرام است» و شامل حیوان زنده نمی‌شود. و لذا اکل ماهی زنده در داخل رودخانه جایز است با این که این ماهی که جنس آن دارای فلس است تذکیه نشده است زیرا «تذکیة السمن اخراجه من الماء حیا».

مرحوم خویی فرموده‌اند: «تذکیة السمک بموته خارج الماء لا بمجرد اخراجه منه و لذا التزموا بعدم جواز اکل القطعة المبانة من السمک الحی بعد اخراجه من الماء حیا» تذکیه‌ی سمک به این نیست که از آب خارج شود بلکه باید حتما زهاق روح شود تا تذکیه شود لذا اگر یک تکه از ماهی بیرون از آب کنده شود و دوباره آن ماهی که زنده است به آب انداخته شود اکل آن تکۀ کنده شده جایز نیست زیرا هنوز آن ماهی زنده است. ماهی کوچکی که زنده از آب خارج شده مذکی نیست چون هنوز روح دارد لذا کسانی که می‌گویند «قبل از تذکیه اکل آن جایز نیست» باید بگویند «اکل ماهی کوچکی که از آب گرفته شده قبل از موتش جایز نیست» در حالی که هیچ دلیلی بر حرمت اکل آن وجود ندارد[14].

این بیان از نظر فقهی صحیح نیست زیرا مقتضای اطلاق دلیل دال بر «ذکاة السمک اخراجه من الماء حیا»[15] این است که تذکیه سمک به صرف اخراج آن به صورت حی از آب است. و نسبت به مثال مذکور نیز خود ایشان در فقه فرموده‌اند: «اکل تکه‌ی جدا شده از ماهی بعد از انداختن آن ماهی مجروح در آب جایز است» زیرا «ذکاة السمک اخراجه من الماء حیا» و این تکه زمانی از ماهی کنده شد که مذکی بود و موت شرط تذکیه ماهی نیست.[16] لذا ما مثال را عوض کردیم و گفتیم «شخص داخل آب باشد و ماهی کوچک با یک مقدار آب داخل معده‌ی او شود» که در این صورت قطعا این ماهی تذکیه نشده است ولی دلیل بر حرمت اکل آن وجود ندارد.

البته گوسفند زنده را نمی‌توان زنده‌ زنده خورد زیرا میته می‌شود. ولی ماهی کوچک زنده را می‌توان خورد ولو مذکی نیست. و ماهی خارج شده از آب مذکی است ولو هنوز زنده باشد و اکل آن اکل ماهی مذکی است لذا این نمی‌تواند مثال نقض باشد. باید مثال را به نحوی بیان کرد که هنوز آن ماهی مذکی نشده است.

ثانیا: بر فرض وجود دلیل بر حرمت اکل حیوان زنده ولی استصحاب حرمت آن جاری نمی‌شود زیرا موضوع واحد نیست. اگر مفاد دلیل «یحرم اکل لحم لیس بمذکی» بود موضوع واحد بود و گفته می‌شد این گوشت قبلا گوشت حیوان زنده بود و الان گوشت حیوان مرده است ولی اگر مفاد دلیل «یحرم اکل الحیوان» باشد موضوع واحد نیست زیرا بعد از ذبح این، حیوان نیست بلکه لحم است لذ وقتی کسی گوسفند دیگران را ذبح ‌کند، بعد صاحب گوسفند، گوسفند خود را از او درخواست کند او نمی‌تواند بگوید «این گوسفندی که الان ذبح شده است گوسفند شما است» زیرا این شخص مالک گوسفند بود و گوسفند او تلف شده است و این الان گوشت است و با تبدیل گندم به آرد فرق دارد زیرا آن موجب نقص در گندم نشده است بلکه باعث افزایش قیمت آن نیز شده است. و نهایتا اگر این تبدیل سبب نقصی نیز شده باشد ارش آن نیز به مالک رسیده است. ولی در مانحن فیه با ذبح گوسفند موضوع دو چیز خواهد شد. اکل این گوسفند در حال حیات حرام بود و ممکن است موضوع حرمت اکل حیوان زنده عنوان حیوان باشد که الان منتفی است و این شیء حیوان نیست بلکه لحم است. نزد عرف نیز «حیوان» عنوان مقوم است لذا گفته نمی‌شود «این حیوان را سر سفره بیاورید» بلکه گفته می‌‎شود «این گوشت را سر سفره بیاورید». لذا «حیوان» عنوان مقوم است و بعد از زهاق روح از بین می‌رود و تبدیل به لحم می‌شود لذا به سبب تبدل موضوع استصحاب جاری نمی‌شود.

بررسی مواردی که شک در حرمت ناشی از شک در تذکیه است

در بعضی موارد شک در حرمت لحم ناشی از شک در تذکیه است که آن دارای صور مختلفی است:

صورت اول: شک در قابلیت تذکیه

صورت اول: شک در حرمت لحم (یا نجاست لحم) ناشی از شک در قابلیت تذکیه است. مثال اول: مکلف شک دارد که این لحم فیل که به صورت شرعی ذبح شده، پاک است یا نجس و این شک ناشی از شک در قابلیت فیل برای تذکیه است. جریان استصحاب عدم تذکیه برای اثبات میته بودن این لحم و در نتیجه نجس بودن آن محل بحث و دارای اشکال است. مثال دوم: مکلف در حلیت لحم این حیوانی که ذبح شده است مثل کانگورو-که بعضی می‌گویند: «هم قابل تذکیه و هم حلال است»- و طاووس و زرافه شک دارد و این شک او ناشی از شک در قابلیت این حیوان برای تذکیه است و اگر قابل تذکیه باشد احتمال حلیت آن نیز وجود دارد. جریان استصحاب عدم تذکیه برای اثبات عدم مذکی بودن آن و در نتیجه اثبات حرمت اکل و نجس بودن آن و یا حداقل حرمت اکل آن دارای اشکالاتی است که ان‌شاء الله در جلسه آینده آن‌ها را بیان خواهیم کرد.