درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه
فهرست مطالب:
ادامه بررسی ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه
اشکال سوم: تعارض استصحاب موضوعی در یک طرف با اصل برائت در طرف دیگر
بررسی مناقشه صاحب کتاب اضواء و آراء بر استصحاب موضوعی
بررسی کلام تعلیقه مباحث الاصول
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه
بررسی انحلال علم اجمالی
بحث راجع به استدلال به وجود علم اجمالی به تکالیفی در میان شبهات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود.
در جواب گفته شد علم اجمالی به واسطه‌ی روایات معتبر بر وجود تکالیف منحل می‌شود واین انحلال، انحلال تعبدی و لااقل انحلال حکمی است.
انحلال حکمی این است که علم اجمالی‌ای که مقارن با آن منجز تفصیلی در بعض اطراف آن وجود دارد، منجز نیست و در حکم عدم علم اجمالی است یعنی اثر ندارد. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب پیدا کرد و تنها آب الف هم‌زمان استصحاب نجاست داشت این علم اجمالی منجز نیست و مانع از جریان قاعده‌ی طهارت در آب ب نخواهد بود. توضیح آنکه در منجزیت علم اجمالی دو مسلک وجود دارد:
1. مسلک اقتضاء: یعنی منشأ منجزیت علم اجمالی تعارض اصول در اطراف آن است.
در این صورت با وجود اصل منجز در یک طرف علم اجمالی (مثل استصحاب نجاست در آب الف) اصل طهارت در آب ب معارض ندارد لذا جاری می‌شود و علم اجمالی نسبت به آن منجز نیست.
2. مسلک علیت[1]: اگر علم اجمالی مقتضی تنجیز داشته باشد شارع نمی‌تواند در اطراف آن اصل ولو بلامعارض باشد، جاری کند.
بنا بر این مسلک نیز شرط منجزیت علم اجمالی این است که یک طرف آن منجز تفصیلی نداشته باشد و در ما نحن فیه در آب الف منجز تفصیلی وجود دارد لذا این علم اجمالی منجز نیست.
همچنین در مواردی که مکلف در وقت نماز صبح مثلا علم اجمالی به وجوب یک نماز بر خود دارد ولی نمی‌داند این نماز، نماز صبح است و آن را اتیان نکرده است یا نماز آیات است که به سبب وقوع زلزله بر او واجب شده است. نسبت به نماز صبح قاعده‌ی اشتغال جاری است و نسبت به وجوب نماز آیات برائت بدون معارض جاری می‌شود.
در ما نحن فیه نیز هم‌زمان با علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، امارات معتبره در معرض وصول هستند و چون در معرض وصول هستند هم‌زمان با حدوث علم اجمالی نسبت به موارد خودشان منجز هستند لذا این علم اجمالی منجز نیست و در غیر مورد آن امارات اصل مؤمّن -یعنی برائت- بدون معارض جاری می‌شود.
کلام شهید صدر در انحلال حکمی
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: مطلب بالا درست است اما بالاتر، حتی بر فرض اینکه منجزیت امارات متوقف بر وصول بالفعل باشد نیز می‌توان قائل به انحلال حکمی علم اجمالی شد. مثال روشن آن شبهات موضوعیه است مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد و بینه بر نجاست آب الف وجود دارد ولی به ما واصل نشده است، و با توجه به این که در شبهات موضوعیه فحص از اماره لازم نیست پس منجزیت این اماره فرع بر وصول است و الان که واصل نیست منجز نیز نیست ولی با این وجود اصل طهارت در آب ب بلامعارض جاری می‌شود. توضیح آنکه در نسبت احکام ظاهریه با هم اختلاف است:
قول اول: احکام ظاهریه بوجوده الواقعی با هم تنافی دارند ولو به ما واصل نشده باشند.
قول دوم: مشهور قائل هستند به این که روح حکم ظاهری تنجیزی منجزیت و روح حکم ظاهری ترخیصی معذریت است و با توجه به این که منجزیت و معذریت بعد از وصول حکم ظاهری است قبل از وصول، حکم ظاهری روح ندارد لذا بین مثلا استصحاب عدم تکلیف که به مکلف واصل نیست –به سبب تشکیک او در جریان استصحاب در شبهات حکمیه- با برائت از تکلیف که به مکلف واصل است، تنافی وجود ندارد زیرا وقتی استصحاب عدم تکلیف به مکلف واصل نیست منجز نخواهد بود و وقتی منجز نیست مانع از جریان برائت از تکلیف واصل نخواهد بود.
به نظر ما قول اول تمام است و قول مشهور صحیح نیست زیرا روح حکم ظاهری تنجیزی، اهتمام مولی به تکلیف واقعی و رعایت آن در ظرف شک و روح حکم ظاهری ترخیصی ابراز عدم اهتمام مولی به تکلیف واقعی است و این دو به وجود واقعی ولو واصل نباشند با هم تنافی دارند زیرا معنا ندارد که شارع نسبت به این تکلیف واقعی هم اهتمام داشته باشد و هم نسبت به آن اهتمام نداشته باشد و این دو قابل جمع نیستند.
با توجه به این مطلب معنای حجیت بینه –که واقعا قائم بر نجاست آب الف است- ولو به مکلف واصل نباشد این است که شارع اهتمام به اجتناب از این آب الف دارد و با وجود آن ممکن نیست که برائت از وجوب اجتناب شرب آب الف یا قاعده‌ی طهارت-که معنای آن ابراز عدم اهتمام به اجتناب از نجاست واقعی است- در آن جاری شود. لذا بعد از وصول بینه به مکلف کشف می‌شود که آب الف قاعده‌ی طهارت و برائت از حرمت شرب نداشت و قاعده‌ی طهارت در آب ب و برائت از حرمت شرب آن بدون معارض جاری بود ولی این مکلف خبر از آن نداشت و الان متوجه شد.[2]
البته این بیان مختص به مواردی است که قیام بینه متأخر از حدوث علم اجمالی نباشد، بلکه قیام بینه هم‌زمان با حدوث علم اجمالی است ولی مکلف خبر از آن ندارد. ولی اگر قیام بینه بر نجاست آب الف متأخر از حدوث علم اجمالی باشد طبق مبنای شهید صدر باید از هر دو آب اجتناب کرد زیرا اصالة الطهارة در آب الف در روز اول به سبب عدم وجود بینه بر نجاست آن مقتضی برای جریان داشت و آن با قاعده‌ی طهارت در آب ب به نحو مطلق تعارض می‌کند.
مگر این که علم اجمالی به اناء زید وجود داشته باشد و بینه ولو در زمان متأخر قائم شود بر این که «این اناء برای زید است» یعنی معلوم بالاجمال را تطبیق بر یک طرف دهد که آن بحث دیگری است.
اشکالات وارد بر کلام شهید صدر
این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:
اشکال اول
ظاهر خطاب مثلا برائت «رفع ما لایعلمون»[3] یا قاعده‌ی طهارت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِر»[4] عرفا این است که وقتی تکلیف واقعی بوجوده الواقعی رافع برائت و قاعده‌ی طهارت نیست حکم ظاهری نیز بوجوده الواقعی که واصل نیست رافع برائت از حرمت شرب یا قاعده‌ی طهارت نیست» این که در ظرف عدم علم به تکلیف واقعی و نجاست واقعی آب الف قاعده‌ی طهارت و برائت از حرمت شرب آب الف جاری شود ولی در ظرف نجس ظاهری بودن آن در واقع و عدم علم مکلف به این نجاست ظاهری قاعده‌ی طهارت و برائت از حرمت شرب آن جاری نشود، عرفی نیست. معنای این مطلب این است که اطلاق دلیل برائت یا قاعده‌ی طهارت حکومت دارد و دلالت دارد بر این که حکم ظاهری غیر واصل مثل استصحاب نجاست تا واصل نشود روح ندارد. یعنی قبل از وصول، اهتمام به احتیاط در آن نیست. لذا وجود واقعی بینه غیر واصل مثل وجود واقعی تکلیف غیر واصل مانع از جریان برائت یا قاعده‌ی طهارت در مورد آب الف نیست، لذا قاعده‌ی طهارت و برائت از حرمت شرب در آب الف موضوع دارد و با قاعده‌ی طهارت و برائت در آب ب تعارض می‌کند. و این با شبهات حکمیه فرق دارد زیرا در آنها اماره‌ی در معرض وصول به سبب وجوب فحص، منجز است، یعنی از زمان حدوث علم اجمالی در بعض اطراف آن منجز تفصیلی وجود دارد لذا انحلال حکمی دارد.
اشکال دوم
طبق مبنای شهید صدر رحمه الله که قائل به جریان اصل طولی هستند در مقام، بینه بر نجاست که حجت است ولو به مکلف واصل نیست گرچه مانع از اصل عرضی است ولی مانع از اصل طولی نیست. اصل عرضی اصلی است که در عرض بینه بر نجاست یا استصحاب نجاست جاری می‌شود که برائت از حرمت شرب یا قاعده‌ی طهارت است یعنی مورد آن دو واحد است و هر دو در مورد تکلیف مشکوک جاری می‌شود یکی بینه بر ثبوت تکلیف و دیگری برائت از ثبوت تکلیف است که نام آن را اصل عرضی می‌گذارند.
و در فرض شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی مثل قیام بینه بر نجاست می‌توان اصل طولی جاری کرد یعنی از همین حکم ظاهری تنجیزی مثل استصحاب تنجیزی بقای تکلیف یا بقای نجاست، برائت جاری کرد که آن را برائت طولیه می‌گویند یعنی در طول شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی مثل استصحاب بقای تکلیف و استصحاب بقای نجاست، حجیت بینه غیر واصل، اصل طولی یعنی اصل برائت از حکم ظاهری مشکوک جاری کرد یا اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم جریان استصحاب یا عدم قیام بینه جاری می‌شود.
در این صورت برائت از حرمت شرب آب ب با برائت طولیه در آب الف –یعنی برائت از حکم ظاهری تنجیزی در فرض شک در حکم ظاهری تنجیزی در آب الف جاری می‌شود که نتیجه‌ی آن تأمین از حکم تنجیزی در مورد آب الف است- تعارض می‌کند. و این برائت طولیه ولو برائت از حکم ظاهری مشکوک است ولی مآل آن به تأمین از حکم واقعی مشکوک است چون آن چیزی که قابل تنجیز و تعذیر است حکم واقعی مشکوک است.
شبیه این که مکلف بگوید «اخبرنی زید ان عمرا اخبره بکون هذا الماء نجسا» این اخبار زید حاکی از اخبار عمرو است ولی وقتی اخبار زید حجت می‌شود منجز وجوب واقعی اجتناب از این آب است یعنی اگر این آب واقعا نجس باشد این مکلف در صورت مخالفت عاصی و مستحق عقاب است ولو فی علم الله این خبر زید دروغ باشد و اصلا عمرو به او خبر نداده باشد. زیرا این آب در واقع نجس است و این مکلف نیز حجت –ولو حجت بر حجت- بر نجاست آن داشته است و این حجت، منجز حکم واقعی است لذا این مکلف عاصی است.
بنابراین برائت از حرمت شرب آب ب معارض با برائت طولیه از حکم ظاهری تنجیزی یعنی برائت از حجیت بینه و برائت از استصحاب نجاست است. زیرا این برائت ولو برائت طولیه است و در فرض شک در حکم ظاهری جاری است ولی روح آن تأمین از حکم واقعی مشکوک است ونتیجه‌ی جریان آن دو تأمین در مخالفت قطعیه است.
البته ما برائت طولیه را قبول نداریم زیرا برائت طولیه موجب ترخیص در ارتکاب واقعی مشکوک نمی‌شود. و آن بالاتر از علم به عدم وجود حکم ظاهری تنجیزی در این مورد نیست مثل موارد علم اجمالی که شارع در این موارد حکم ظاهری تنجیزی یعنی وجوب شرعی احتیاط ندارد و مکلف را به عقل خود واگذار کرده است ولی این به معنای ترخیص در ترک احتیاط نیست. پس علم به انتفاء حکم ظاهری تنجیزی مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست و برائت از آن به طریق اولی مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست.
اشکال سوم: تعارض استصحاب موضوعی در یک طرف با اصل برائت در طرف دیگر
با قطع نظر از اشکال اول که گفته شد موضوع برائت عرضیه و قاعده‌ی طهارت بالوجدان ثابت است زیرا مانع از جریان این دو حکم واقعی یا ظاهری واصل است و با فرض این که وجود واقعی حکم ظاهری مانع از جریان برائت عرضیه است، ما گرچه اصل طولی را قبول نداریم، ولی اصل موضوعی جاری می‌شود یعنی برای احراز موضوع برائت عرضیه در آب الف-که عدم قیام بینه در آب الف است- اصل موضوعی استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف جاری می‌شود و با این استصحاب موضوع برائت از حرمت شرب آن یا قاعده‌ی طهارت در آن تعبدا احراز می‌شود. و استصحاب عدم قیام بینه در آب الف با برائت از حرمت شرب آب ب تعارض می‌کند.
بررسی مناقشه صاحب کتاب اضواء و آراء بر استصحاب موضوعی
در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: این استصحاب عدم قیام بینه دلالت دارد بر این که «ان شاء الله آب الف برائت از حرمت شرب و قاعده‌ی طهارت دارد. یعنی ان‌شاء الله اصل برائت و قاعده‌ی طهارت در آب ب معارض دارند» و بعد از قیام بینه کشف خلاف می‌شود و معلوم می‌شود آن بیان قبل یعنی جریان برائت از حرمت شرب آب الف و وجود معارض برای برائت از حرمت شرب آب ب، اشتباه بوده است و برائت از حرمت شرب آب ب معارض ندارد.[5]
این کلام تمام نیست زیرا این استصحاب موضوعی مؤمّن از واقع است. شبیه این که یک خبر دلالت بر وجوب نماز جمعه می‌کند و مکلف استصحاب وثاقت این راوی را جاری می‌کند. در این جا ولو در واقع این روای ثقه نباشد ولی مکلف منجز بر وجوب نماز جمعه دارد و در صورت عدم شرکت در نماز جمعه مستحق عقاب خواهد بود ولو منجز او استصحاب وثاقت راوی بود و بعد کشف شد که اصلا این روای ثقه نبود. زیرا «الحجة علی الحجة منجز للواقع» و الا حکم ظاهری که قابل تنجیز نیست و مخالفت با آن عصیان ندارد. استصحاب وثاقت راوی منجز آن چیزی است که قابل تنجز است که آن حکم واقعی مشکوک است.
برعکس آن نیز همین‌طور است مثلا راوی خبر از وجوب نماز جمعه می‌دهد و مکلف با استصحاب عدم وثاقت راوی حجیت خبر او را نفی می‌کند و با این استصحاب موضوع برائت از وجوب نماز جمعه را احراز کرده است. در این صورت برای ترک نماز جمعه معذر دارد ولو کشف شود که این راوی ثقه است و جریان استصحاب عدم وثاقت اشتباه بوده باشد.
و در مقام نیز ولو نسبت به استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف کشف خلاف شد و معلوم شد برائت از حرمت شرب آب الف جاری نبود زیرا موضوع برائت از حرمت شرب آن عدم قیام بینه بر نجاست است و الان معلوم شد که بینه بر نجاست آن قائم بود. ولی استصحاب عدم قیام بینه اثر خود را گذاشت و آن نسبت به حکم واقعی مشکوک مؤمّن بود. و این وجود مؤمّن از شرب آب الف با وجود مؤمّن از شرب آب ب جمع نمی‌شود زیرا علم اجمالی به حرمت شرب یکی از آن دو وجود دارد.
البته این بیان در صورتی است که احتمال قیام بینه بر نجاست آب ب وجود نداشته باشد و فقط احتمال قیام بینه بر نجاست آب الف وجود داشته باشد که در این صورت استصحاب عدم قیام بینه در آب الف خطاب مختص به آب الف است و با برائت از حرمت شرب آب ب که خطاب مختص به آن است تعارض می‌کنند و الا در فرض احتمال قیام بینه بر نجاست آب ب استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب ب نیز جاری می‌شود و این استصحاب معارض با استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف خواهد بود. و این دو خطاب مشترک تساقط می‌کنند و در صورت انکار برائت طولیه در آب الف برائت عرضیه یا قاعده‌ی طهارت در آب ب که خطاب مختص به آن هستند بدون معارض جاری می‌شود و الا در صورت جریان برائت طولیه در آب الف این برائت با برائت عرضیه از حرمت شرب آب ب دو خطاب مشترک هستند که تعارض و تساقط می‌کنند و اگر بحث علم اجمالی به نجاست باشد فقط قاعده‌ی طهارت در آب ب خطاب مختص به آن خواهد بود و جاری می‌شود.
ولی این مسأله خطاب مختص و خطاب مشترک بحث دیگری است و چنین نیست که همه اصولیون، تساقط خطاب مشترک در اطراف علم اجمالی و جریان خطاب مختص در بعض اطراف آن را قبول داشته باشند بلکه بعضی مثل مرحوم نایینی[6] و روحانی و آیت الله سیستانی حفظه الله آن را قبول ندارند.
البته به نظر ما خطاب مختص جاری می‌شود و لذا در بعضی فروض با توضیح مذکور خطاب برائت از حرمت شرب آب ب -در صورت انکار برائت طولیه در آب الف- و قاعده‌ی طهارت در آن –در صورتی که علم اجمالی به نجاست باشد- خطاب مختص خواهند بود ولی این ربطی به بیان صاحب کتاب اضواء و آراء ندارد.
بررسی کلام تعلیقه مباحث الاصول
در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: برائت طولیه در آب الف در رتبه متأخر از برائت عرضیه است پس محال است که با آن تعارض کند. «جریان هذا الاصل الطولی متوقف علی البرائة العرضیة فیستحیل ان یعارض معها»[7].
این کلام تمام نیست زیرا برائت عرضیه از حرمت واقعی شرب آب ب ربطی به برائت طولیه یعنی برائت از حکم ظاهری در آب الف ندارد. و مراد تعارض برائت طولیه در آب الف با برائت عرضیه در همین آب الف نیست تا اشکال مذکور لازم بیاید.
[1] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص300و 305.
[2] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص80-82.
[3] الخصال، ابن بابویه، محمد بن علی، ج2، ص417، ح9؛ التوحید (للصدوق)، ابن بابویه، محمد بن علی، ص353، ح24.
[4] تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص284، ح119.
[5] اضواء و آراء، هاشمی شاهرودی، سید محمود، ج2، ص395.
[6] اجود التقریرات، نایینی، محمد حسین، ج2، ص248.
[7] مباحث الاصول (تعلیقه)، صدر، سید محمد باقر، ق2، ج3، ص385-386. عبارت ایشان: «و ليس المقصود بهذا الكلام أنه لو كانت الأمارة الحجة ثابتة في علم الله على التكليف لم يعقل جعل المؤمن الظاهري الراجع إلى عدم الاهتمام بالتكليف، لأن المفروض اهتمام المولى بالتكليف بمقتضى الأمارة رغم عدم وصولها، بل المقصود بذلك أنه بعد أن اختلطت الأهداف الإلزامية و غيرها في موارد الشبهات فقد اهتم المولى بأهدافه الإلزامية في موارد ثبوت الأمارة و لم يهتم بها في غير موارد الأمارة، و لذا جعل الحكم الترخيصي الظاهري في موارد عدم الأمارة و لم يجعله في موارد الأمارة، و في طول جعله للترخيص الظاهري في موارد عدم الأمارة و عدم اهتمامه بأهدافه الإلزامية فيها وقع خلط آخر بين أهدافه المهمة في موارد الأمارة و أهدافه غير المهمة في غير موارد الأمارة، حيث شككنا في وجود الأمارة و عدمها، و من المعقول افتراض أن المولى في هذه المرحلة لا يهتم بأهدافه، و يجعل الحكم الترخيصي الظاهري سواء كان بلسان استصحاب عدم ورود الأمارة، أو بلسان البراءة ابتداء، إلا أن هذا الترخيص و عدم الاهتمام- كما ترى- إنما هو في طول الترخيص و عدم الاهتمام بالأهداف في موارد عدم الأمارة، إذ لو كان المولى مهتما بأهدافه الإلزامية حتى في موارد عدم الأمارة لم يكن الشك في ثبوت الأمارة و عدمها موجبا للخلط بين أهدافه المهمة في موارد الأمارة و أهدافه غير المهمة في غير موارد الأمارة، لأن المفروض الاهتمام بها جميعا.
و بما ذكرناه يتضح: أنه لا يرد على سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه الله في المقام: أن الترخيص الظاهري كان ثابتا في موارد الأمارة قبل العثور عليها و لو في مرحلة ثانية، فهو يعارض الترخيص في غير موارد الأمارة، و تعدد المرحلتين لا يرفع التعارض، فإن الجواب على ذلك: أن الترخيص في المرحلة الثانية متوقف على الترخيص في المرحلة الأولى كما عرفت، فيستحيل وقوع التعارض بينهما، فالصحيح أن الترخيصات الظاهرية في المرحلة الثانية تعارضت و تساقطت، و لكن الترخيص في غير موارد الأمارات في المرحلة الأولى كان خاليا عن المعارض من أول الأمر»