الاربعاء 17/6/95

یقع الکلام فی المحرمات فی الشریعة، و فی البدایة نذکر اهم مواردها التی عدها الشیخ فی المکاسب  کالتجسیم و الغناء و الغیبة و الکذب ..ثم سنبحث عن محرمات الاخری التی لم یشر الیه الاصحاب وفقا لمسلکهم کحرمة الحسد و التکبر و قطع الرحم. و نبتدا بالبحث عن التجسیم الذی یکون من الابحاث المهمة و مبتلی به فی ساحات مختلفة کتصنیع الدمیة للاطفال او الانسان الثلجی او الآلات التفریحی للشباب او فی ساحة العلم کتصنیع الانسان الآلی او التمثال للتعلیم فی علم الطب. و قد ادعی الاجماع عل یحرمة تجسیم ذی الروح کالانسان و الحیوان و الملک و الجن او الموجودات الخیالة لذی الروح.

قال الشیخ الاعظم: المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح‌حرام إذا كانت الصورة مجسَّمة بلا خلافٍ فتوًى و نصاً.

و كذا مع عدم التجسُّم، وفاقاً لظاهر النهاية و صريح السرائر و المحكي عن حواشي الشهيد و الميسيّة و المسالك و إيضاح النافع و الكفاية و مجمع البرهان و غيرهم.

و قد افتی من المعاصرین السید الخویی بحرمة ترسیم ذی الروح.

اما ادعاء الشیخ فی الاجماع علی حرمة التجسیم و هذا قابل للمناقشة.

و قال الشیخ فی التبیان الذی یکون اخر کتابه بشهادة صاحب السرائر ذیل آیة ً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون‏[1] و ان اتخاذ العجل الها یکون حراما و الا ان التجسیم لیس بحرام و لاظلم و انما هو بمکروه، و ما روی عن النبی ص لعن المصورین معناه من شبه الله بخلقه او اعتقد فیه انه صورة، – او یمکن ان یوجه اللعن نحو صانع الاوثان بتوجیه منا- فلذلک قدر الحذف فی الآیة فکانه قال: اتخذتموه الها.[2] و کذا فسر الطبرسی فی المجمع.

و علی هذا ادعاء الاجماع او عدم الخلاف فی غیر محله. لایقال ان الشیخ افتی فی النهایة بحرمته، لانا نقول انه کتب النهایة فی شبابه و التبیان فی آخر عمره الشریف.

و قد افتی شیخنا الاستاد بکراهة التجسیم،اشکالا فی سند روایاته او دلالتها. لکن احتاط وجوبا فی المنهاج بحرمته وفاقا للمشهور.

و قد افتی السید الامام بحرمة التجسیم وفاقا للمشهور دون ترسیم الصور، لکن انحصر حرمة التجسیم بالتجسیم بالید، اما التجسیم بالآلات الصناعیة لیس بحرام، لان التجسیم حذ لایستند الی المکلف ای لایصدق اصلا التجسیم المستند الی المکلف.

لان ما ورد فی الروایة و نهی عنه هو عنوان التمثیل او التصویر ک”لعن الله المصورین” او “من مثل مثالا” و من المعلوم هذه العناوین لایصدق علی المکلف اذا صنع المجسمة بالآلات الصناعیة. کما لایستند الکتابة الی من طبع الکتاب.

و هذا المبنی من السید الامام لایختص بهذا المورد و فی الذبح الصناعی التام حیث لایصدق الذبح و التذکیة فلایکون کجزیا او کافیا لعدم صدق الذبح علیه.

لکن اقول انه فی مثال التجسیم بالآلات الصناعیة او الذبح الصناعی یستند الجسیم و الذبح الی آخر شخص یفعل بالآلات. و هذا البحث یاتی فی تغیسل المیت الصناعی و نحن نقول یکفی هذا المقدار حیث یصدق التغسیل عرفا دون السید الامام. و انا اقول تاییدا لمذهبنا انه فی غسل الاوانی بالآلة و کذا الثیاب بالغسالة آلیة یصدق غسل الاوانی او الثیاب مستندا الی الامراة بحیث یقال ان المراة غسلت الثیاب و الاوانی.

و قد استظهر بعض کتاب دراسات فی ال مکاسب المحرمة من الروایات الناهیة عن التجسیم بحیث اطبق فی بعض الروایات الکفر علیه، بانه قد ورد فی جو الوثنیة و الصنمیة الذی کان من بقایا الجاهلیة، و فی هذا الجو ورد هذه الروایات الناهیة فلاتدل علی حرمة التجسیم بالنسبة الی زماننا هذا.

فهنا نبحث عن الروایات فی المقام.

منها: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.[3]

و تقریب الاستدلال بها کما اشار الیه الشیخ الاعظم انها بمفهوما تدل علی الباس اذا کان التجسیم بشیء من الحیوان. و هذا مطلق بالنسبة الی الصنع و الاقتناع.

و قال الشیخ انه بقرینة ذکر الشمس و القمر تدل علی حرمة مجرد النقش بل هی اظهر ما فی الباب التی تدل علی حرمة الترسیم ایضا.

و قد اورد السید الامام علی هذه الروایة ثلاث ایرادات.

الاول: ان السوال فیها مبهم فهل هذا عن العب بها او الاقتناء بها او تزیین الدار بها او من الصلاة فی قباله او صنعها؟ فتکون مجملة فلایمکن الاستناد بها، بل یمکن ان یقال ان نفس السوال تدل علی وجود المجسة فی الخارج الذی سال عنه السائل فلاتظهر السوال عن صنعه.

الثانی: ان مفهومها تدل علی الباس فی الحیوان لو قلنا انها تکون فی مورد الصنع، لکن الباس یوافق الکراهة ایضا و ان التعبیر به لنفی الکراهة شائع.

الثالث: فی قول الشیخ بانه لما کان المتعارف آنذاک ترسیم الشمس و القمر و الشجر فتدل هی عل یحرمة الترسیم و فیه بل کان آنذاک هو تجسیم الشمس و القمر متعارفا و ان الظاهر من التمثال هو التجسیم ای کونه ذا ابعاد خلافا للتصویر والصورة الذی لم یکن ذی ابعاد.

ان قلت: ان اطلاقها یشمل الترسیم قلت: ان الصحیحة لایکون فی مقام البیان بالنسبة الی عقد المستثنی بل یکون فی مقام بیان عقد المستثنی منه، فبالنسبة الی الحیوان لا تدل علی حرمته مطلقا بحیث یشمل الترسیم ایضا.

و کذا اورد شیخنا الاستاد علی هذه الروایة الاشکال الاول من الاشکالات الذی اوردها السید الامام مع زیادة فی التوضیح.

توضیح ذلک، انه قد بحث فی الاصول بانه هل حذف المتعلق یفید العموم ام لا؟ مثلا ورد فی الروایة انهاکم عن آنیة الذهب و الفضة، و من المعلوم قد حذف متعلق النهی لعدم تعلق النهی الی ذات الاشیاء بل یتعلق الی فعل المکلف المختار، فهل هذا المحذوف هو الاستعمال او مطلق الانتفاع او اکله؟

و قد ذهب السید الامام و السید الصدر و شیخنا الاستاد الی ان حذف المتعلق لایفید العموم بل یوجب الاجمال

اذا لم یکن له اثر ظاهر کحرمت علیکم امهاتکم و من المعلوم اثر الظاهر للمراة هو النکاح فیحرم نکاح الام اما فی ما لم یکن له اثر ظاهر فحذف المتعلق یوجب الاجمال، فی قبل بعض آخر الذی ذهبوا الی افادته للعموم.

و نحن نعتقد بانه یوجب الاجمال، لان الاطلاق یتفرع علی تمامیة المدلول التصوری فلو لم یکن المدلول التصوری تاما کما هو فی المقام لحذف کلمة فحذ لایمکن الاطلاق.

فلذا قال الاستاد فی المقام ان الروایة مجملة لحذف متعلق النهی فهل المنهی هو الصنع او الاقتناء.

ان قلت: لو کان المتعلق المحذوف هو الاقتناء او اللعب مع ذی الروح فصنعه حرام بطریق اولی.

فتدل الروایة علی حرمه بالمطابقة او الفحوی.

قلت: لو کان المحذوف هو اقتناء ذی الروح فهذا النهی نهی تنزیهی ای مکروه للقرینة و هی انه ورد فی الروایة وجود المجسمة فی دار الامام ع. فحذ لاتدل فحواه علی الحرمة.

اقول ان هذا الاشکال صحیح و یوجب الاجمال فی دلالة هذه الروایة، و ان ترک الاستفصال فی موارد حذف المتعلق لایفید العموم لاحتمال وضوح السوال للامام ع او بیان متعلق النهی فی السوال من قبل السائل و حذفه من قبل الامام ع.

اما ما ذکره السید الامام بان فیه باس اعم من الحرمة و الکراهة و فیه انه خلاف الفهم العرفی بل لو قلنا ان جائک زید لاباس باکرامه و مفهومه تدل علی حرمة اکرامه عند عدم مجیئه.

[1] . البقرة 51

[2] . التبیان 1/236

[3] . الوسائل 17/296