بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1347 – تاریخ: چهارشنبه 95/07/07
موضوع: استصحاب/ مفاد دلیل استصحاب/ تنزیلی بودن استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ تنبیه اول: استصحاب استقبالی
فهرست مطالب:
مفاد دلیل استصحاب تنزیل مستصحب منزلة الواقع نیست
مفاد قاعده طهارت و حل تنزیل است
مختار ما نهی طریقی مولوی از نقض عملي یقین به شک، ومختار بحوث نهی کنائی
سه بیان آقای صدر بر ابطال تعبد به علم در استصحاب
بیان اول: لفظ نقض در مقابل جری عملي بر وفق یقین است
استاد: مصحح استعمال نقض ذات اضافه بودن یقین است
بیان دوم: نقض در رابطه با یقینِ به موضوع حکم شرعی بکار می رود نه در رابطه با خود موضوع
اشکال: یقین به یقین به شیء، یقین به آن شيء است
استاد: در بعض موضوعات استعمال نقض صحیح است
بیان سوم: اخذ شک در موضوعِ حکمِ الغاءِ شک صحیح نیست
تمسک آقای خوئی به روایات بر جواز اخبار طبق استصحاب
شمول دلیل استصحاب برای استصحاب استقبالی
آقای خوئی: تطبیق استصحاب استقبالی بر استصحاب عجز
مفاد دلیل استصحاب
بحث راجع به مفاد دلیل استصحاب بود، عرض کردیم به نظر ما ظهوری ندارد خطاب لاتنقض الیقین بالشک در بیش از نهی طریقی از نقض عملی یقین به شک، می گوید نقض نکن یقینت را به شک عملا، یعنی جوری عمل کن که گویا یقینت باقی است. و بیش از قیام استصحاب مقام قطع طریقی محض از این استفاده نمی شود، که می شود منجزیت و معذریت.
ما نه مبنای مرحوم آخوند را قبول داریم که ظاهر کلمات ایشان در کل کفایه این است که مفاد استصحاب تنزیل المستصحب است منزلة الواقع، و نه کلام مرحوم نائینی را که مفاد استصحاب را تعبد به بقاء یقین می داند من حیث اقتضاء الجری العملی، و نه کلام مرحوم آقای خوئی و استاد که مفاد استصحاب را تعبد به بقاء علم می دانند، و نه کلام محقق عراقی که مفاد استصحاب را حکم به ترتیب آثار علم می داند، هیچ کدام از این مبانی مطابق با ظهور دلیل استصحاب نیست.
مفاد دلیل استصحاب تنزیل مستصحب منزلة الواقع نیست
اما آنچه صاحب کفایه فرموده که مفاد استصحاب تعبد به همان حکم مستصحب هست یعنی تنزیل می کند مستصحب را منزلة الواقع، این ظاهر از دلیل استصحاب نیست،
مفاد قاعده طهارت و حل تنزیل است
در قاعده طهارت درست است، ظاهرش این است که مشکوک الطهارة طاهر، و ما آثار طهارت را برای مشکوک الطهارة بار می کنیم، مفاد قاعده طهارت تنزیل مشکوک الطهارة است منزله طاهر واقعی، و همینطور مفاد قاعده حل او هم تنزیل است، او را هم قبول داریم، تنزیل می کند مشکوک الحلیة را منزله حلال واقعی، مفاد قاعده حل و قاعده طهارت ما قبول داریم وفاقا لصاحب الکفایه که تنزیل مشکوک الطهاره است منزله طاهر واقعی و تنزیل مشکوک الحلیه است منزله حلال واقعی.
اینکه برخی در قاعده حل گفته اند مفاد قاعده حل تنزیل نیست، مفاد قاعده حل جعل حلیت ظاهریه است،
یعنی می گوید مشکوک الحلیة و الحرمة الواقعیة حلال است یعنی مرخصی در ارتکاب آن، و این حلیت ظاهریه است، نه اینکه تمام احکام حلیت واقعیه را از جمله صحت صلاة در آن بر این مشکوک الحلیة بار کنید، برخی گفته اند مفاد قاعده حل تنزیل نیست که مشکوک الحلیة حلل واقعا تعبدا، نخیر، مشکوک الحلیة و الحرمة الواقعیة مرخص فی ارتکابه، یک فردی از حلیت را به نام حلیت ظاهریه اعتبار می کند، نه اینکه تنزیل کند مشکوک الحلیة را منزله حلال واقعی در جمیع احکام آن.
خوب ما طبق نظر صاحب کفایه معتقدیم نخیر، ظاهر کل شئ لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه این است که هر شیئی که مشکوک الحلیة است بگو همان حلال واقعی است، یعنی آثار حلال واقعی را بار کن، نماز در حلال واقعی صحیح است پس نماز در این مشکوک الحلیة هم صحیح است و هکذا.
اما مرحوم آخوند می خواهد بگوید استصحاب هم مثل قاعده طهارت و حلیت است، هم در بحث إجزاء این را می گوید، می گوید مفاد استصحاب فی وجه قویّ این است که مستحصب الطهارة طاهر و مستصحب الحلیة حرام، و هم در بحث قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی این را می گوید، و هم در بحث جمع حکم ظاهری و واقعیِ حاشیه رسائل این را می گوید، و هم در بحث تنبیه ثانی استصحاب کفایه این را می گوید.
نظرش این است. بر خلاف امارات که معنای حجیت امارات جعل منجزیت و معذریت است و نه جعل حکم مماثل، فرموده است استصحاب مفادش جعل حکم مماثل است تنزیل می کند مستصحب الطهارة را منزله طاهر، می گوید مستصحب الطهارة طاهر، حالا این اسم این را بگذارید تنزیل المستصحب منزلة الواقع یا اسمش را بگذارید جعل حکم مماثل.
ما عرضمان این است که استظهار ما از دلیل استصحاب این نیست که صاحب کفایه استظهار می کند، ظاهر استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شک است به غرض تنجیز و تعذیر نسبت به احکام واقع، بیشتر از این ظهور ندارد. ولذا بقیه مبانی هم به نظر ما خلاف ظاهر دلیل استصحاب هست.
مختار ما نهی طریقی مولوی از نقض عملي یقین به شک، ومختار بحوث نهی کنائی
در بحوث همین مطلب را فرموده اند که دلیل استصحاب بیش از نهی از نقض عملی یقین به شک را نمی فهماند، منتهی ایشان می گوید نهی کنائی است، ما می گوئیم نخیر نهی مولوی طریقی است نه نهی کنائی که مکنی به اش تعبد به بقاء متیقن باشد یا تعبد به بقاء یقین باشد یا یک مکنی به دیگری فرض کنیم، نخیر، مفاد دلیل استصحاب به نظر ما نهی مولوی طریقی است از نقض عملی یقین به شک. حالا مرحوم آقای صدر هم نهی کنائی می گیرد ولی عملا می شود نهی کنائی از نقض عملی یقین به شک[s1] .
سه بیان آقای صدر بر ابطال تعبد به علم در استصحاب
ایشان سه بیان دارد بر رد این نظر که مفاد استصحاب تعبد به علم باشد تا بتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود:
بیان اول: لفظ نقض در مقابل جری عملي بر وفق یقین است
بیان اول: این بود که گفت لفظ نقض در لاتنقض الیقین بالشک مصحح استعمالش این بوده که یقین بسته به متعلقش هست واقتضاء می کند که آثار متیقن را بار کنیم، تحریک می کند ما را به سمت متیقن، روی این حساب گفته اند نقض الیقین، در مقابل جری عملی بر وفق یقین که ما بیائیم آثار طریقی یقین را که تحریک نحو المتیقن است بار کنیم، اما در قطع موضوعی که اثر قطع موضوعی تحریک نحو المیتقن نیست، بلکه خود یقین آثار شرعی دارد.
استاد: مصحح استعمال نقض ذات اضافه بودن یقین است
اقول: که ما این را جواب دادیم گفتیم برفرض مصح استعمال لفظ نقض التصاق و التفاف یقین باشد به متعلقش، و معنای لاتنقض این باشد که جدا نکن یقین را از متعلقش، یقین را از متعلقش نکَن، ولی در قطع موضوعی هم صحیح است این را تعبیر کنند، بگویند یقین را از متعلقش گسسته نکن چون اگر یقین را از متعلقش گسسته کنی یقین از بین می رود صفت ذات اضافه است، اگر نبود آن اشکالات قبلی ما که انصراف دارد لاتنقض الیقین بالشک به ترتیب آثار متیقن و تنجیز و تعذیر نسبت به آثار متیقن، این اشکال بحوث منشأ نمی شد بگوئیم آثار یقین را بار نکنیم، چرا؟ یقین را از متعلقش گسسته نکن یعنی یقین را بگذار روی متعلقش بماند که بشود کنایه از ابقاء یقین تعبدا.
بیان دوم: نقض در رابطه با یقینِ به موضوع حکم شرعی بکار می رود نه در رابطه با خود موضوع
وجه دوم که ایشان فرموده این است که: فرموده یقین موضوعی مثل بقیه موضوعات احکام شرعیه است، در موضوعات احکام شرعیه دیگر مثل ماء که موضوع است برای طهارت و با تغیر طهارتش از بین می رود، آیا عرفی است بگوئیم لاتنقض الماء بالتغیر، لاترفع الید عن الماء بالتغیر؟ این عرفی نیست، نقض در رابطه با یقینِ به موضوع حکم شرعی بکار می رود نه در رابطه با خود موضوع، موضوع حکم شرعی تعبیر نمی کنند لاترفع عن الماء بالتغیر یا ارفع الید عن الماء بالتغیر، این تعبیر صحیح نیست.
ولذا وقتی در لاتنقض الیقین بالشک یا لاترفع الید عن الیقین بالشک این تعبیر را می کنند می فهمیم که این بخاطر این است که این یقین به موضوع حکم شرعی است یا یقین به حکم شرعی است، نه بخاطر اینکه این یقین موضوع من الموضوعات الشرعیة کسائر الموضوعات، اونکه مصحح استعمال کلمه نقض یا کلمه رفع ید نیست.
لایقال: نفرمائید که آقا درست است با دقت عقلیه در یقین موضوعی مثل یقین به وجود زید فی الدار که موضوع است برای جواز إخبار، مصحح تعبیر نقض یا رفع ید یقین به وجود زید فی الدار نیست، چون این موضوعی است از موضوعات، مثل ماء که موضوع طهارت است، چجور آنجا نمی گوئیم لاتنقض الماء بالتغیر لاترفع الید عن الماء بالتغیر مثلا، اینجا هم مثل بقیه موضوعات صحیح نیست بگوئیم لاتنقض الیقین و لاترفع الید عن الیقین.
اشکال: یقین به یقین به شیء، یقین به آن شيء است
ولی چون عرفا آنی که در این مثال یقین به وجود زید در دار اقتضاء جری عملی دارد، یقین به این یقین است، می شود یقین به موضوع حکم شرعی، یقین به موضوع حکم شرعی که صحیح است در موردش بکار ببریم لاتنقض یا لاترفع الید عن هذا الیقین. پس در مورد یقین به وجود زید در دار که موضوع است برای جواز دخول یا جواز إخبار آنی که مصحح اسناد نقض یا رفع ید هست یقین به این یقین است، از باب اینکه یقین به این یقین یقین به موضوع حکم شرعی است. اما عرف دیگر تعبیر نمی کند به یقین به یقین، یقین به یقین به نظر عرف یعنی یقین،
چون انسان نسبت به یقینش علم حضوری دارد، هیچ کس نمی آید بگوید که من یقین دارم که یقین دارم، می گویند ما یقین داریم، درست است که یقین به وجود زید در دار موضوع است برای جواز إخبار مثلا، وآنی که اقتضای جری عملی دارد یقین به این یقین هست، و به لحاظ یقین به این یقین صحیح است ما بگوئیم لاتنقض یا لاترفع الید، اما عرف مسامحه می کند، بجای اینکه بگوید لاترفع الید عن الیقین بیقینک، می گوید لاترفع الید عن یقینک،
بجای اینکه یقین به یقین را مطرح کند چون یقین به این یقین یعنی یقین به این یقین یعنی یقین به یقین موضوعی اقتضاء جری عملی دارد، والا خود یقین موضوعی که موضوعی است از موضوعات شرعیه مثل بقیه موضوعات، ولی عرف مسامحه می کند، عرف نمی گوید الیقین بالیقین می گوید الیقین.
بحوث: این مسامحه عرفي شاهد ندارد
در بحوث گفته خوب این شاهد عرفی ندارد، این مسامحه عرفیه است، شاهدی ندارد که ما بیائیم خطاب را بر اساس این مسامحه عرفیه تنظیم کنیم، ما حساب می کنیم می بینیم یقین اگر موضوع باشد برای حکم شرعی بشود یقین موضوعی مثل بقیه موضوعات، مصحح ندارد اسناد بدهیم نقض یا رفع ید را به او، این قرینه عرفیه می شود که بگوئیم یقین در این لاتنقض الیقین بالشک یقین موضوعی نیست یقین طریقی محض است[s2] .
استاد: در بعض موضوعات استعمال نقض صحیح است
اقول: به نظر ما این وجه دوم هم تمام نیست، چرا؟
برای اینکه به چه دلیل شما می فرمائید که موضوعات شرعیه هیچ کجا مصحح ندارند لفظ نقض را در موردشان بکار ببریم، موضوعات شرعیه فرق می کنند، بعضی موضوعات شرعیه مثل وضوء و صلاة، می گوید لاتنقض الوضوء لاتنقض الصلاة، لاتنقض الطهارة، موضوعند برای احکام شرعیه، وضوء موضوع است برای حکم شرعی، صلاة موضوع است برای حکم شرعی، حالا نقض حقیقی که صادق است نقض عملی هم می تواند بگوید.
پس اینطور نیست که موضوعات احکام شرعیه مصحح نداشته باشند که لفظ نقض یا لفظ رفع ید در موردشان استعمال بشود هیچ کجا. نه بعضی جاها که هیئت اتصالیه دارند عرف صادق می داند کلمه نقض را. یقین هم همینطور است.
سؤال:..
جواب: خوب یقین هم به عنوان یک حقیقت قابل این است که بگوئیم انتقض الیقین، اصلا حکم نمی خواهیم، انتقض الیقین یا رفع الید عن یقینه، پس این یقین خصوصیتی دارد که مصحح صدق نقض ویا صدق رفع ید هست، حالا این یقین موضوع حکم شرعی باشد یا علم به موضوع حکم شرعی باشد، چه فرق می کند؟ شاهدش این است که بقیه طریقها برای موضوع حکم شرعی مثل علم صحیح نبود بگوئیم لاتنقض العلم.
مصحح استعمال نقض ابرام یقین است
مصحح اطلاق کلمه نقض یا عدم رفع ید خود این حقیقت یقین است که یک امر مبرم و مستحکمی است، یا به تعبیر ایشان امری است که التفاف و التصاق دارد به متعلقش، حالا این یقین گاهی موضوع هست و گاهی طریق محض است، چه فرقی می کند؟ کاملا عرفی است مولا بگوید لاتنقض یقینک بالشک یا لاترفع الید عن یقینک بالشک کنایه باشد از ابقاء یقین و ما می گوئیم ظهور ندارد این جمله در ابقاء یقین به لحاظ یقین موضوعی، اما این وجه دوم آقای صدر وجه درستی نیست.
بیان سوم: اخذ شک در موضوعِ حکمِ الغاءِ شک صحیح نیست
وجه سوم ایشان: ایشان فرموده است که آقا چه جور می شود که شارع در موضوع خطاب شک را اخذ کند و در حکمش الغاء کند شک را، یعنی حکم موضوعش را از بین ببرد، می گوئی کنت علی یقین من طهارتک فشککت بعد در محمول بگوئی لاشک لک، شککت فلاشک لک.
بعد ایشان می گوید ممکن است شما به ما جواب بدهید، بگوئید آقا طبق نظر مرحوم نائینی از این وجه ثالث شما جواب می دهیم، چه جور جواب می دهیم، لقائل ان یقول که جواب می دهیم می گوئیم آنی که در موضوع استصحاب اخذ شده عدم الیقین و زوال یقین است من حیث الکاشفیة، آنی که در حکم استصحاب اخذ شده اعتبار یقین است من حیث الجری العملی، این حکم موضوعش را از بین نبرد، موضوع زوال یقین و طروّ شک بود من حیث الکاشفیة،
مرحوم نائینی می گوید الآن هم که استصحاب جاری است شما از حیث کاشفیت یقینت زائل شده است، آنی که اعتبار می شود در حق شما، بقاء یقین است من حیث اقتضاء الجری العملی.
بحوث: یقین بما هو کاشف موضوع است
بعد در بحوث می گویند این درست نیست، چون آنی که موضوع در یقین موضوعی هست یقین من حیث الکاشفیة است، اگر آن را اعتبار نکند شارع، زوال یقین من حیث الکاشفیة یعنی زوال یقین موضوعی، حالا شما صد بار بگو اعتبار کردم یقین را من حیث اقتضاء الجری العملی، اینکه قائم مقام قطع موضوعی نمی شود. ظاهر دلیل قطع موضوعی این است که یقین بما هو کاشف موضوع است، نه یقین بما هو مقتضٍ للجری العملی لا بما هو منجزٌ، والا لازمه اش این است که هر منجزی ولو وجوب احتیاط قائم مقام قطع موضوعی بشود، چون گفتید موضوع یقین است بما هو منجز، خوب وجوب احتیاط هم منجز است مگر قائم مقام قطع موضوعی می شود؟ نخیر
و مهم در اشکال این است که ایشان می گوید قطع موضوعی ظاهر است در قطع من حیث الکاشفیة، شما می گوئید استصحاب اعتبار یقین است من حیث الجری العملی، به چه درد می خورد، اینکه قائم مقام قطع موضوعی نمی شود.
استاد: اولا: در قاعده تجاوز موضوع شک ومحمول الغاء شک است
اقول: این وجه ثالث هم به نظر ما درست نیست. اولا: خود شما در قاعده تجاوز مگر نگفتید اعتبار علم می کند، فراموش کردید؟ خود شما در تعلیقه منهاج الصالحین گفتید اذا خرجت من شئ و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشئ الغاء شده شک، ولذا در تعلیقه منهاج ایشان می گوید اگر در حال تشهد شک کنید بین یک و دو یا بین سه و چهار، فکر نکنید اذا شککت فی الاولیین فأعد واذا شککت فی الاخیرتین فابن علی الاکثر جاری است، نخیر قاعده تجاوز حاکم است بر قاعده شک در رکعات، می گوید شکک لیس بشیئ، خوب جناب آقای صدر همین اشکال بر شما وارد است در موضوع گفته فشککت در حکم بگوید لاشک لک، الغاء کند شک را؟
ثانیا: موضوع شک وجدانی است ومحمول الغاء شک تعبدا است
جواب این است که چه محالی لازم می آید، موضوع شک وجدانی است محمول الغاء شک است تعبدا، شک وجدانی هست محمولش ادعا می کند لاشک لک، به قول آقایان لاشک لکثیر الشک، کثیر الشک وجدانا هست الغاء می کند و می گوید لاشک.
مهم این است که اخذ شک قرینه بر عدم الغاء شک است
پس اشکال باید این بود که این ما یصلح للقرینیة است در دلیل استصحاب، همین، نه اینکه محال است، ما یصلح للقرینیة است که وقتی در موضوع گفتند فشککت دیگر در محمول نخواهند الغاء شک بکنند فقط می خواند بگویند جری عملی بکن وفق یقین، نه اینکه بگویند تو شک نداری و یقینت باقی است اعتبارا، ظهور پیدا نمی کند خطاب استصحاب در اعتبار یقین و الغاء شک، نه اینکه از الغاء شک و اعتبار یقین محال لازم می آید، چه محالی لازم می آید.
سؤال:…
جواب: محال لازم نمی آید، ما می گوئیم استظهار نمی کنیم چون ما یصلح للقرینیة داریم از دلیل استصحاب استظهار نمی کنیم این معنا را.
و اما آنی که بعدا بحث کردید که موضوع یقین موضوعی قطع من حیث الکاشفیة است، بله ما این را قبول داریم، و به نائینی هم اشکال کردیم که اصلا اینکه می گوئید استصحاب تعبد به قطع است من حیث اقتضاء الجری العملی، این تهافت است، مگر می شود انسان اعتبار کند علم را ولی من حیث الکاشفیة نباشد بلکه من حیث الجری العملی باشد؟ من حیث الجری العملی است یعنی اعتبار علم نمی کنیم اثر علم را که ترتیب اثار علم است بار می کنیم.
تعبد به آثار علم هم قائم مقام قطع موضوعی است
ولی آقا اگر مفاد استصحاب هم تعبد به علم نبود بلکه تعبد به ترتیب آثار علم بود، باز هم قائم مقام قطع موضوعی می شود دیگر، لزومی ندارد بگوید انت عالم، به قول محقق عراقی بگوید رتّب آثار العلم، این اطلاق دارد، رتّب آثار العلم اعم از طریقی محض یا موضوعی. لازم نیست که تعبد بکند به بقاء یقین، همان جری عملی هم یعنی ترتیب آثار یقین، اگر اطلاق داشته باشد که شامل یقین موضوعی بشود می گوید آثار یقین موضوعی را هم بار کن دیگر، منتهی این می شود حکومت به نحو عقد الحمل،
یک وقت می گوید ولد العالم عالم این حکومت بر عقد الوضع دارد، در استصحاب هم بگوید انت عالم بالبقاء، یک وقت نه حکومت بر عقد الحمل است، بجای اینکه بگوید ولد العالم عالم بگوی احکام العالم ثابتة لولد العالم، می شود حکومت بر عقد الحمل، اینجا هم می گوید احکام الیقین مترتبة علی الاستصحاب، می شود حکومت بر عقد الحمل، مشکل پیدا نمی کنیم. فقط اشکال این است که دلیلی بر این حرفها نداریم، فقط یک اشکال اثباتی بکنید والسلام، و این اشکال اثباتی وارد است. فلا یقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعی.
تمسک آقای خوئی به روایات بر جواز اخبار طبق استصحاب
برخی روایات است که آقای خوئی در فقه مطرح کرده که گفته از این روایات می فهمیم که استصحاب کافی است برای جواز إخبار، آدم طبق استصحاب می تواند خبر بدهد از واقع. ساعت ده صبح است به او زنگ زده اند می پرسند زید خانه است می گوید بله خونه است، بعد معلوم می شود زید صبح ساعت شش از خانه بیرون رفته بوده است، می گویند به چه ملاکی تو گفتی زید در خانه است؟ می گوید آقای خوئی فرمود استصحاب بقاء زید فی الدار کافی است تا خبر بدهی از بقاء او فی الدار. این نظر اقای خوئی است به بعضی از روایات استدلال کرده، ما در بحث های گذشته این روایات را مطرح کردیم و اشکال کردیم به دلالت آن، در جزوه هست ملاحظه بفرمائید.
تنبیهات الاستصحاب
تنبیه اول: استصحاب استقبالی
التنبیه الاول: که در کفایه نیست در مصباح است، این را می گوئیم انشاء الله بعد از تعطیلات تنبیهات کفایه را شروع می کنیم.
آقای خوئی فرموده لافرق فی الاستصحاب بین الاستصحاب الفعلی و الاستصحاب الاستقبالی.
گاهی استصحاب استقبالی است، یعنی مشکوک ما آینده است،
خیلی از استصحاب ها مشکوک ما حال بوده و متیقن ما سابق بوده است، قبلا یقین داشتیم به وضوء الآن شک داریم در بقاء وضوء، مورد صحیحه زراره است، ولی گاهی استصحاب استقبالی است، زنی اذان صبح پاک است، استصحاب استقبالی می گوید تا غروب آفتاب تو پاک خواهی بود، ولو نزدیک ایام عادتت هست ولی استصحاب کن تا غروب آفتاب پاک خواهی بود، این اثر شرعی اش چیست؟ اثر شرعی اش وجوب امساک است از الآن به عنوان صوم شهر رمضان. به این می گویند استصحاب استقبالی.
شمول دلیل استصحاب برای استصحاب استقبالی
برخی از معاصرین در کتاب المحاضرات الاصولیة اشکال کرده اند، گفته اند از خطاب استصحاب، استصحاب استقبالی را نمی شود فهمید.
اقول: آقا چرا نشود فهمید؟ در صحیحه ثانیه زراره فرمود که و لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یا در صحیحه اولی است که ولاتنقض الیقین بالشک ابدا، خوب قضیه حقیقیه است، چرا استصحاب استقبالی را نگیرد؟ حق با آقای خوئی است.
منتهی آقای خوئی یک ثمره ای بار کرده بر این استصحاب استقبالی که خیلی در فقه به دردش خورد است، ما ثمره ای که بار می کنیم خیلی محدود است، مثل همین مثال استصحاب بقاء طهر برای وجوب قصد صوم بر این زن و امثال ذلک،
آقای خوئی: تطبیق استصحاب استقبالی بر استصحاب عجز
آقای خوئی فرموده یک ثمره مهمه ای که ارزش این را داشت که ما یک تنبیه مستقل قرار بدهیم برای استصحاب استقبالی این است که: اول وقت مکلف عاجز است از واجب اختیاری، شک می کند تا آخر وقت عجزش از واجب اختیاری باقی می ماند یا خیر. استصحاب استقبالی بکند بگوید من تا آخر وقت عاجز خواهم بود از واجب اختیاری، ثابت می شود که وظیفه اش بدل اضطراری است، همان اول وقت می رود آن بدل اضطرای را انجام می دهد، این زنهایی که روز عید قربان می روند جمرات یا روزهای دیگر (انشاء الله با نابوید دشمنان خدا) می رود آنجا، نگاه می کنم می بیند جمعیت زیاد است، می گوید الآن که نمی توانم نمی دانم بعد از این می توانم یا نه؟
آقای خوئی می گوید استصحاب استقبالی کن بگو تا غروب آفتاب هم نمی توانم، به شوهرت یا شخص دیگری وکالت بده هفت تا سنگ بزند به جمره عقبه، بیا کاروان و بگیر بخواب و از هیچ کس هم نپرس که خلوت شد یا نشد، ولی یک شخصی گفت حاج خانم چقدر خلوت شده جمرات، چون تا حالا حکم ظاهری بود با استصحاب جواز نیابت را درست کرده بودیم، حالا کشف شد که این حکم ظاهری خلاف واقع بود باید خودت بروی رمی جمرات بکنی.
ترتب لاتعاد بر اثبات صحت ظاهریه با استصحاب
بله در مثل نماز گاهی حدیث لاتعاد جاری است، لباسش نجس است اول وقت، آب ندارد، استصحاب می گوید تا آخر وقت هم آب پیدا نمی کنی، عاجزی در نماز در ثوب طاهر، آقای خوئی گفته نماز بخواند در ثوب نجس به برکت این استصحاب استقبالی، بعد السلام علیکم و رحمة الله و برکاته نماز را که گفت یک دفعه دید که رفیقش یک سطل آب آورده می گوید بیا لباست را بشور، می گوید من نماز خواندم دو مرتبه هم نمی خوانم چون نمازم حدیث لاتعاد دارد لاتعاد الصلاة الا من خمس.
وظیفه ظاهریه اش را با استصحاب اثبات کرد دیگر، مثل همان روایت که می گفت استصحاب طهارت داشتی لانک کنت علی یقین من طهارتک، چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی حدیث لاتعاد گرفت دیگر، بعد از نماز هم فهمید که در لباس نجس نماز خوانده گفت مهم نیست.
اقول: به نظر ما این ثمره مشکل است، دو فرض هست:
یک فرض به نفع آقای خوئی است، و آن این است که موضوع امر اضطراری به نیابت مثلا این باشد که من کان عاجزا من اول النهار الی آخره عن مباشرة الرمی جاز له الاستنابة. این به نفع آقای خوئی است، چرا؟ چون این خانم می گوید من الان اول نهار که عاجزم از رمی، استصحاب می گوید تا آخر نهار عاجز خواهم بود از رمی، موضوع درست می شود برای جاز لها الاستنابة بل وجب لها الاستنابة. این فرض به نفع آقای خوئی است.
فرض دوم این است که شارع بگوید من کان عاجزا عن الرمی فی نهار یوم العید، فی نهار یوم العید قید رمی باشد نه قید عجز، کسی که از رمی در روز عید قربان عاجز است نایب بگیرد.
اگر زمان قید فعل باشد، حالت سابقه ندارد
این فرض به نفع آقای خوئی نیست، چرا؟ من یک مثال عرفی بزنم،
اگر مولا به شما بگوید بر شما واجب است فردا صبح ساعت پنج صبح نان سنگک بگیرید، مولا این حرف را ساعت ده شب گفته که نانوائی باز نیست، الان از شما بپرسند که آقا مولا به تو گفته که باید فردا ساعت پنج نان سنگک بگیری، می توانی؟ می گوئی بله می توانم، مخصوصا اگر پول اضافه هم مولا می دهد بجای پول نان چند برابر پول نون می دهد، می گوئی بله می توانم، با اینکه الان نمی توانی الان نانوائی بسته است، چرا؟ چون قید فعل گرفتی، خرید نان در ساعت پنج، شب هم حساب می کنی می گوئی أنا قادر علی شراء الخبز فی الساعة الخامسة صباحا. قدرت بر هر فعلی با قیود آن فعل حساب می شود در موطن خودش،
از شما می پرسند شما روز عاشورا می توانید همراه با دسته سینه زنی بیرون بیائی؟ شما همین الآن می گوئی می توانم، چون حساب می کنی روز عاشورا در دسته سینه زنی بیرون آمدن این فعل در موطن خودش مقدور است دیگر، همین کافی است برای اینکه الآن بگوئی قادرم، قید فعل اگر بگیری زمان را می گویئ قادرم.
ولذا به همین خانم وقتی ازدحام است می گویند تو می توانی در روز عید ما بین طلوع شمس تا غروب شمس رمی جمره عقبه بکنی؟ اگر این خانم بداند که بعد از ظهر خلوت می شود چه جوابی می دهد؟ (به او هم بگوئید بعد از ظهر خلوت است ساعت سه و چهار اصلا کسی نیست در جمراتخیالت راجت باشه، ما تجربه اش را داریم)
بعد بگوئی حاج خانم آیا تو می توانی و قادر هستی بر رمی جمره عقبه ما بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب؟ می گوید با این صحبتی که شما کردید بله قادرم. حالا اگر شک بکند، شک می کند در قدرت وشک می کند در عجز، و طبق این فرض دوم دیگر نمی تواند بگوید من عجزم متیقن است استصحاب می کنم بقاء عجز را. نخیر، اگر فی علم الله بعد از ظهر خلوت باشه این خانم از صبح که شلوغ است می تواند بگوید أنا قادر علی ذلک، ذلک چیست؟ رمی جمرة العقبة من طلوع الشمس الی غروبها، بر این صرف الوجود رمی جمره عقبه در روز عید قادر هستم. ولی وقتی زمان را از رمی بردارید ببرید قید قدرت قرار بدهید، بگوئید الآن قادری بر رمی جمره؟ می گوید نه، الآن لااقدر،
اگر قید قدرت بگیرید می گوید الان لا اقدر، ولی اگر قید رمی بگیرید که انت تقدر علی صرف وجود رمی الجمرة فی نهار یوم العید؟ می گوید بله قادرم.
خوب جناب آقای خوئی یا این است که معلوم نیست که فرض اول که فرض شماست درست باشد، نتیجه تابع اخس مقدمتین است. یا استظهار این است که فرض دوم درست است، چرا؟
ظهور ادله در تقید واجب به زمان است
برای اینکه ظاهر ادله این است که زمان قید رمی است قید واجب است، ارم جمرة العقبة ما بین طلوع الشمس الی غروبها، واجب رمی جمره عقبه است مقیدا به مابین طلوع الشمس الی غروبها، بعد می گوید و من عجز عن ذلک یعنی من کان عاجزا از این رمی واجب که زمان در او قید هست فلیستنب، ظاهرش این است که زمان قید رمی است، و صحیح نیست که این زن بگوید أنا عاجز عن هذا الواجب و هو رمی الجمرة مابین طلوع الشمس الی غروبها، من شک دارم، چه جور استصحاب استقبالی بکنم؟
و لذا همانطور که امام رضوان الله علیه هم دارند در این موارد شک در ارتفاع عذر احتیاط لازم این است که منتظر بماند تا به حد یأس برسد، البته می تواند نائب بگیرد بعد برود هی تحقیق کند وسؤال کند، با طناب استصحاب استقبالی نمی تواند به چاه برود.
این محصل تنبیه اول.
جریان استصحاب عجز بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی
بله کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند ممکن است بگویند من قبل از اینکه به دنیا بیایم که قدرت نداشتم بر صرف الوجود رمی جمره عقبه، استصحاب عدم ازلی می گوید بعد از اینکه به دنیا آمدم هم قدرت ندارم.
خوب استصحاب عدم ازلی را که ما قبول نداریم وجاری نمی دانیم. ولذا استصحاب استقبالی در اینجا مفید نیست.
هذا تمام الکلام فی التنبیه الاول، یقع الکلام فی التنبیه الثانی و هو استصحاب در موارد یقین و یا شک تقدیری، انشاء الله یک شنبه 14 محرم. و الحمد لله رب العالمین.
اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا