بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1346 – تاریخ: سه شنبه 95/07/06
موضوع: استصحاب/ بررسی مفاد دلیل استصحاب/ تنزیلی بودن استصحاب
فهرست مطالب:
بیان ششم: نهی از نقض عملی یقین کنایه از تعبد به بقاء یقین
اشکال محقق عراقی بر مرحوم نائینی
بحوث: قبول اشکال بنا بر استظهار نهی مولوی
مرحوم نائینی: تعبد به منجزیت نیازی به تعبد بقاء یقین ندارد (خلافا لما نسب الیه في البحوث)
استاد: توجیه جمع بین دو ادعای محقق نائینی
اشکال اول به نائینی: یقین محرک نحو ترتیب آثار واقع است فلایظهر في الاکثر من المنجزیة والمعذریة
اشکال دوم: رفع ید از احکام قطع موضوعی بعد الشک، نقض الیقین بالیقین است
نظر مختار: عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی
جواز اخبار در امارات (دون الاستصحاب) به جهت مثال بودن علم برای طریق معتبر عقلائی
سه بیان آقای صدر برای عدم قیام استصحاب مقام قطع موضوعی
بیان اول: استعمال نقض به لحاظ بسته بودن قطع به متعلقش به لحاظ آثار قطع طریقی است
استاد: اولا کلمه نقض در همه روایات نیست
ثانیا: استعمال نقض به خاطر ابرام یقین است.
ثالثا: در قطع موضوعی هم مقتضی ترتیب آثار بر متیقن است
بیان دوم: رفع ید از یقین به لحاظ آثار موضوعی نقض عملي یقین نیست
مفاد دلیل استصحاب
بحث در تقریب ها و بیان هایی بود که بر این اقامه شده بوده که مفاد استصحاب تعبد به علم است.
بیان ششم: نهی از نقض عملی یقین کنایه از تعبد به بقاء یقین
رسیدیم به بیان ششم، که در بحوث نسبت داده اند به مرحوم نائینی، که ایشان فرموده است نهی از نقض عملی یقین کنایه گرفته شده است از تعبد به بقاء یقین.
بعد اشکالی را از محقق عراقی مطرح کرده بر محقق نائینی و جواب داده است.
اشکال محقق عراقی بر مرحوم نائینی
اشکال محقق عراقی بر محقق نائینی این بود که گفت: شما در بحث شک در مقتضی گفتید لاتنقض الیقین بالشک نظر دارد به متیقن، ولو استعمال نشده لفظ یقین در متیقن، ولکن لحاظ طریقی شده است یقین، و لذا اسناد نقض به یقین به لحاظ آن اقتضاء متیقن هست للبقاء، والا اگر اقتضاء نداشت متیقن برای بقاء، صحیح نیست ما این تعبیر را بگوئیم که لاتنقض الیقین بالشک. مثل اینکه ازدواج موقت یک روزه تمام بشود، بعد از گذشت آن روز صحیح نیست بگوئیم انتقض یقینی بالزوجیة. از اول یقین به زوجیت یک روزه بود و مدت آن تمام شد.
شمای محقق نائینی در بحث شک در مقتضی لحاظ کردید از لحاظ مفهوم لاتنقض الیقین متیقن را وگفتید لاتنقض الیقین، متیقن را لحاظ کرد وآثار متیقن را بار کرد. اما در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی می گوئید لاتنقض الیقین اعم است از اینکه آثار متیقن را لحاظ کنیم یا آثار یقین موضوعی را، و این تناقض است.
بحوث: قبول اشکال بنا بر استظهار نهی مولوی
در بحوث جواب داده اند، گفته اند این اشکال مبتنی بر این است که برداشت کنیم محقق نائینی مرادش از لاتنقض الیقین بالشک نهی مولوی باشد از نقض عملی یقین به شک، آنوقت این تناقض پیش می آید.
از خود مدلول مطابقی “لاتنقض الیقین بالشک” نهی مولوی طریقی بفهمد از نهی از نقض یقین به شک، بعد اینکه هم بخواهد آثار قطع موضوعی را بار کند بر استصحاب با این مدلول مطابقی، وهم بخواهد بگوید شامل موارد شک در مقتضی نمی شود، این تناقض است، اشکال شمای محقق عراقی وارد خواهد بود.
یا ما لحاظ می کنیم استحکام خود یقین را، وبه این خاطر می گوئیم لاتنقض الیقین بالشک، پس نباید در موارد شک در مقتضی اشکال بکنیم بگوئیم استصحاب جاری نیست، و یا استحکام متیقن را لحاظ می کنید و نظر می کنید به اینکه یقین مقتضی جری عملی است به ترتیب آثار متیقن، ولذا استحکام متیقن منشأ صدق نقض یقین به شک است و شامل موارد شک در مقتضی نمی شود، پس نباید استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی بکنیم.
بحوث: جواب اشکال بنا بر تعدد دلالت مطابقی (منحصر به شک در مقتضی) والتزامی کنائی
اما محقق نائینی دو مدلول قائل است برای این خطاب، یک مدلول مطابقی که استعمال کنائی نهی از نقض یقین به شک است، ویک مدلول التزامی یا به تعبیر دیگر آن مکنّی به آن معنایی که این جمله کنایه از آن هست که عبارت است از تعبد به بقاء یقین، اگر محقق نائینی این را بگوید دیگر اشکال به ایشان وارد نیست. چرا؟.
برای اینکه محقق نائینی می گوید: این جمله کنایه استعمال شده در آن نهی از نقض یقین به شک، و این لحاظ شده است در او آثار متیقن، و به لحاظ آثار متیقن و استحکام متیقن و استعداد متیقن برای بقاء تعبیر صحیح بود بگویند لاتنقض الیقین بالشک، در این جمله کنائیه لحاظ شده است اقتضاء یقین نسبت به جری عملی طبق آثار و احکام متیقن، و چون مواردی که متیقن اقتضاء بقاء ندارد تعبیر نقض صحیح نیست، پس نمی شود این جمله کنائیه شامل موارد شک در مقتضی بشود.
ولی از طرف دیگر مرحوم نائینی یک نگاهی هم می کند به آن معنای مکنی به، می گوید خوب این جمله کنائیه کنایه از تعبد به بقاء یقین هست، وقتی تعبد به بقاء یقین کرد ما آثار موضوعی یقین را هم بار می کنیم. مدلول کنائی این جمله کنائیه تعبد به بقاء یقین هست، و محقق نائینی معتقد است که با تعبد به بقاء یقین جعل می شود یک مصداق برای یقین و علم و ترتب آثار یقین و علم بر آن قهری است. این مطلبی است که صریحا محقق نائینی آن را مطرح کرده است. و لذا هیچ تناقضی بین این دو کلام محقق نائینی پیش نمی آید.
مناقشه
اقول: به نظر ما این توجیه بحوث ناتمام است، برای اینکه عرض کردیم محقق نائینی نهی مولوی از نقض عملی یقین به شک را مطرح می کند نه نهی کنائی. و الا به محقق نائینی ایراد می شد بگیریم که چه کسی گفته است که مدلول کنائی و آن مکنی به تعبد به بقاء یقین است؟ شاید تعبد به بقاء متیقن باشد.
بحوث: توجیه انحصار معنای کنائی به بقاء یقین به ارتکاز عقلاء
نفرمائید در دفاع از مرحوم نائینی که ما ثابت می کنیم که معنای کنائی نمی تواند تعبد به بقاء متیقن باشد، حتما باید تعبد به بقاء یقین باشد، چطور ثابت می کنید؟
می گوئید محقق نائینی معتقد است که منجزیت و معذریت از آثار جعل مصداق یقین است، تا شارع جعل نکند مصداق یقین را منجزیت و معذریت به دنبالش نمی آید، و مرتکز عقلائی در باب حجج هم همین تعبد به یقین هست، ولذا آن معنای کنائی متعین می شود که تعبد به بقاء یقین هست در استصحاب نه تعبد به بقاء متیقن، هم به جهت اینکه محقق نائینی منجزیت و معذریت را بدون تعبد به علم محال می داند و هم ارتکازات عقلائیه در باب حجج مساعدت می کند بر اینکه با تعبد به علم منجزیت و معذریت بیاید در حجج عقلائیه.
و لذا ما این احتمال را که معنای کنائی تعبد به بقاء متیقن باشد را نفی می کنیم. والا اگر احتمال بدهیم که معنای کنائی تعبد به بقاء متیقن هست طبعا دیگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود، ولکن با این بیان ثابت کردیم که معنای کنائی تعبد به بقاء یقین است.
استاد: نفی حجیت عقلائی بودن استصحاب
در جواب شما می گوئیم اگر نهی از نقض یقین به شک جمله کنائیه باشد، معنای مکنی به که این جمله کنائیه کنایه از اوست چرا تعبد به بقاء متیقن نباشد؟ اگر می گوئید حجج عقلائیه مساعدت می کند با تعبد به علم، خوب استصحاب که جزء حجج عقلائیه نیست، استصحاب به تصریح خود مرحوم نائینی جزء حجج عقلائیه نیست، در حجج عقلائیه که جنبه کاشفیت دارند مثل خبر ثقه فوقش ارتکاز عقلاء بر تعبد به علم است، عقلاء امارات مثل خبر ثقه را علم اعتبار کرده اند، چه ربطی دارد به استصحاب. قیاس استصحاب به حجج عقلائیه کاشفه از واقع قیاس مع الفارق است.
مرحوم نائینی: تعبد به منجزیت نیازی به تعبد بقاء یقین ندارد (خلافا لما نسب الیه في البحوث)
و اما اینکه گفته شد که تا شارع تعبد نکند به بقاء یقین منجزیت ومعذریت پیدا نمی کند استصحاب، این خلاف صریح کلام محقق نائینی است که معتقد است که در اصول غیر محرزه مثل وجوب احتیاط و مثل اصالة البرائة شارع تعبد به علم نکرده است ولی اثر تنجیز و تعذیر هست، مگر شارع در قاعده طهارت تعبد کرده به علم؟
مگر در قاعده حل تعبد کرده به علم؟ ولی اثر معذریت در آنها هست گاهی اثر منجزیت دارد مثل اینکه قاعده طهارت در آب منحصر به فرد جاری می کنیم اثر تنجیزی اش وجوب وضوء با این آب هست و اثر تعذیری قاعده طهارت هم که روشن است، مرحوم نائینی کی معتقد است که منجزیت و معذریت تابع تعبد به علم است و بدون تعبد به علم ممکن نیست؟ خلاف این را گفته است.
ولذا این مطالبی که در بحوث و در کتاب اضواء وآراء هست این مطالب درستی نیست. نه محقق نائینی منجزیت و معذریت استصحاب را تابع تعبد به علم می داند، چون در اصول غیر محرزه منجزیت و معذریت هست ولی تعبد به علم نیست به تصریح خود نائینی، ونه نکته حجج عقلائیه در استصحاب را دارد که در بحوث گفته اند در حجج عقلائیه ارتکاز مساعد است با تعبد به علم، چه ربطی دارد به استصحاب.
سؤال:…
جواب: اگر نقض عملی یقین جمله کنائیه شد به لحاظ اقتضاء یقین نسبت به جری عملی وفق متیقن ولذا گفتید مختص است به مواردی که متیقن استعداد بقاء دارد واین جمله کنائیه شامل موارد شک در مقتضی نمی شود، خوب اگر اینجور است پس لاتنقض الیقین بالشک نظر دارد به محرکیت یقین نسبت به آثار متیقن نه نسبت به آثار خود یقین. جمله کنائیه وقتی این شد چرا مکنی به اوسع بشود هم شامل محرکیت یقین نسبت به آثار متیقن بشود که جمله کنائیه می گفت و هم نسبت به محرکیت یقین نسبت به آثار خودش بشود، یعنی مکنی به بشود اوسع از جمله کنائیه، خوب این دلیل ندارد.
استاد: توجیه جمع بین دو ادعای محقق نائینی
ما به نظرمان مرحوم نائینی همان نهی مولوی از نقض یقین به شک عملا را می گوید، ولی تهافت هم ندارد کلامش، محقق عراقی اشتباه می کند که کلام مرحوم نائینی تهافت دارد. و این درست نیست که ما بگوئیم اگر مرحوم نائینی نهی مولوی بگیرد لاتنقض الیقین بالشک را اشکال تهافت به ایشان وارد است، نخیر، مرحوم نائینی می گوید لاتنقض الیقین بالشک متعلق نقض یقین است نه متیقن، ولی یقین بما هو طریق الی الواقع، بما هو حاک عن الواقع، بما هو مقتض للجری العملی وفق الواقع.
دو تا ادعا دارد مرحوم نائینی:
یک ادعا این است که در قطع موضوعی طریقی (نه در قطع موضوعی صفتی) آنی که موضوع حکم است قطع و یقین است از حیث اقتضاء جری عملی نحو المتیقن، حتی در قطع موضوعی که من حیث الطریقیة موضوع است، اذا علمت ان هذا خمر فاشربه ولو قطع موضوعی باشد اما علم من حیث انه حاک عن الواقع و مقتض للجری العملی نحو الواقع موضوع قرار گرفته است برای این حکم، منافات ندارد با قطع موضوعی بودن. می گوید قطع بما هو صفة خاصة موضوع نیست بلکه بما هو حاک عن الواقع و مقتض للجری العملی وفق الواقع موضوع شد، این می شود قطع موضوعی طریقی. این یک ادعا.
قابلیت متیقن للبقاء منشأ صحت اسناد نقض به یقین
یک ادعا هم در بحث شک در مقتضی کرده، گفته در موارد شک در مقتضی نقض الیقین صدق نمی کند، صحیح نیست ما در ازدواج موقت یک روزه که تمام می شود بگوئیم انتقض یقینی بالزوجیة، صحیح نیست، چون یقین حیث طریقیتش لحاظ می شود، آن قابلیت متیقن للبقاء منشأ می شود که صحیح بشود اسناد نقض به یقین، والا یقین به معنای خودش هست نه به معنای متیقن، اما چون حیثیت طریقیت و حکائیت در یقین لحاظ می شود (یعنی همان قطع موضوعی طریقی) ولذا استعداد متیقن للبقاء منشأ می شود که به یقین ما اطلاق بکنیم بگوئیم لاتنقض الیقین
اما در موارد قصور مقتضی صحیح نبود بگوئیم لاتنقض الیقین یا انتقض الیقین، این چه تهافتی دارد؟ در هر دو جا مرحوم نائینی می گوید یقین من حیث انه حاک عن الواقع مأخوذ است، در قطع موضوعی طریقی هم اثر را برده روی قطع بما انه حاک عن الواقع لا بما انه صفة نفسانیة. پس لاتنقض الیقین چرا یقین موضوعی را نگیرد؟
و در عین چون یقین در لاتنقض الیقین بما هو حاک عن متعلقه لحاظ شده، هر کجا که متیقن اقتضاء بقاء دارد شک در مقتضی در آن نداریم صحیح است بگوئیم انتقض الیقین بالشک یا لاتنقض الیقین بالشک، والا در موارد قصور مقتضی این تعبیر صحیح نیست، هیج تنافی ای بین این دو مطلب نیست.
اشکال اول به نائینی: یقین محرک نحو ترتیب آثار واقع است فلایظهر في الاکثر من المنجزیة والمعذریة
به نظر ما مهم در اشکال به مرحوم نائینی این است که بگوئیم جناب نائینی:
اولا: نهی از نقض عملی یقین به شک با توجه به اینکه متعارف در یقین این است که محرک است به طرف اثار واقع و متیقن، متعارف در یقین این هست که لحاظ می شود به عنوان محرک نحو ترتیب آثار واقع و متیقن، ولذا ظهوری بیش از منجزیت و معذریت نسبت به واقع ندارد.
شاهدش این است که اگر مولا بگوید تو یقین داشتی به وضوء و شک کردی در آن، مبادا یقینت را به وضوء با شک نقض کنی و به هم بزنی، که ظهور دارد در نهی از نقض عملی، یا به تعبیر دیگر بگوید باید بناء بگذاری بر یقین، امض علی الیقین ابن علی الیقین لاتنقض الیقین. خوب اگر علم به وجود وضوء منشأ یک حکم موضوعی بود منشأ جواز إخبار بود، دیگر شک در وضوء منشأ جواز إخبار نبود، من مکلف هر کی می پرسد وضوء داری می گویم بله وضوء دارم، با اینکه شک دارم در وضوء، می گوید قسم بخور می گویم قسم می خورم وضوء دارم
مولا به من می گوید چرا این کارها را می کنی؟ خوب من بیایم به مولا بگویم که جناب مولا تو مگر نگفتی که انک کنت علی یقین من وضوئک فشککت ولاتنقض الیقین بالوضوء بالشک ابدا، می گوید بابا این کلام من بیش از این ظهور ندارد که رفع ید از وضوء نکن، من به تو چی گفتم؟ گفتم تو قبلا یقین داشتی به وضوء، زراره بودی آمدی از امام پرسیدی که آقا کسی وضوء داشت بعد گمان کرد خوابش برده، خوب امام هم فرمود که خوب قبلا که یقین به وضوئش داشته بعد شک کرده سزاوار نیست یقینش را با شک به هم بزند، آدم یقینش را با یقین دیگر به هم می زند نه با شک، خوب این بیش از این ظهور ندارد که احکام وضوء را بار کن،
یا به تعبیر دیگر یقین از حیث منجزیت و معذریت احکام متیقن امر شده به بناء بر آن و عدم نقض آن. اما چه ظهور عرفی دارد که شما می آیی می گوئی من می دانم وضوء دارم؟.
یا مثلا بودن زید در خانه یک آثاری دارد، علم به بودن زید در خانه هم یک اثری دارد، اثر علم به بودن زید در خانه هم اثرش این است که می توانی توانی وارد خانه بشود بدون یا الله، اگر زید در خانه است می توانی وارد خانه او بشوی، و اگر می دانی زید در خانه است یا الله گفتن هم نمی خواهد بی یا الله برو، مولا اینجور گفته است. یک جای دیگر هم گفته است که اگر یقین داشتی که زید در خانه است بعد شک کردی یقینت را با شک به هم نزن، خوب انصافا بیش از این ظهور ندارد که یعنی احکام بودن زید را بار کن، اما اینکه احکام علم به بودن زید را هم می گوید بار کن که دیگه یا الله هم نمی خواهی بگوئی؟ لااقل من عدم الاطلاق أو احراز الاطلاق، این یک بیان. بیش از این ظهور عرفی ندارد.
اشکال دوم: رفع ید از احکام قطع موضوعی بعد الشک، نقض الیقین بالیقین است
بیان دوم بیانی است که در جلسات قبل گفتیم، گفتیم مولا در خصوص وضوء فقط که نگفته است که لاتنقض الیقین بالوضوء بالشک ابدا، بلکه به نحو کلی گفته لاینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا[s1] ، هیچ کجا، نکته استصحاب این است که مبادا نقض یقین به شک کنی، نقض یقین فقط به یقین بکن، خوب عرف این نکته را در همین حکم قطع موضوعی که پیاده می کند می گوید آقا من بعد از اینکه یقینم از بین رفت به بودن زید در خانه، مولا گفته اگر شک داشتی زید در خانه است حق نداری بدون یا الله وارد بشوی، وقتی شک کردم یقینم از بین رفت رفع ید از احکام قطع موضوعی بعد از طروّ شک دیگر نقض الیقین بالشک نیست بلکه نقض الیقین بالیقین است،
اما احکام واقع محتمل البقاء است، احکامی که رفته روی واقع بودن زید در خانه محتمل البقاء است، احکامی که رفته روی واقع وضوء محتمل البقاء است لاتنقض الیقین بالشک، اما احکامی که رفته روی علم به وضوء، گفته اند اگر شک داری آن حکم مترتب نیست مثل جواز إخبار، اگر بعد از شک در وضوء شما دیگر خبر ندهی از وضوء فعلی نمی گویند نقض یقین به شک کردی بلکه می گویند نقض یقین به یقین کردی، تا حالا یقین به جوزا إخبار داشتی بعد از این هم یقین داری به عدم جواز إخبار، نمی شود نکته استصحاب عدم نقض الیقین بالیقین باشد وما استظهار کنیم که آمده می گوید که من می گویم تو یقین داری به بقاء وضوء یا بقاء زید فی الدار، و حرمت إخبار به غیر علم را واقعا بر می داریم بجایش جواز إخبار بالاستصحاب اقامه می کنیم، این خلاف ظاهر عرفی است.
نظر مختار: عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی
نتیجه بحث هم که روشن شد که لایقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعی مطلقا، چه به لحاظ جواز إخبار چه به لحاظ بقیه آثار. این نتیجه نهایی بحث ماست.
جواز اخبار در امارات (دون الاستصحاب) به جهت مثال بودن علم برای طریق معتبر عقلائی
ما ممکن است در امارات قائل به جواز إخبار بشویم از باب اینکه معتقدیم علم در لسان کتاب و سنت مثال عرفی است برای طریق معتبر عقلائی، اذا علمت فیجوز الإخبار علم وجدانی فقط مراد نیست، اعم از علم وجدانی وطریق معتبر عقلائی، ما این را قبول داریم و بعید هم نمی دانیم وفاقا للسید الامام، ولکن استصحاب که طریق معتبر عقلائی نیست، ولذا لایجوز الإخبار وفق الاستصحاب خلافا للسید الخوئی و الشیخ الاستاذ، وسائر احکام قطع موضوعی هم بار نمی شود بر استصحاب.
سه بیان آقای صدر برای عدم قیام استصحاب مقام قطع موضوعی
آقای صدر سه بیان دیگر ذکر کرده، ما آن سه بیان را ذکر می کنیم و این بحث را تمام کنیم:
بیان اول: استعمال نقض به لحاظ بسته بودن قطع به متعلقش به لحاظ آثار قطع طریقی است
بیان اول که در بحوث می گویند این است که: خود کلمه نقض شاهد بر این است که مورد استصحاب فقط منجزیت و معذریت است و قائم مقام قطع موضوعی نمی شود. چرا؟
فرموده برای اینکه چرا تعبیر کرده اند به نقض که لاتنقض الیقین؟ نقض یعنی باز کردن چیز بسته، یقین بسته شده به متعلق خودش مثل وضوء، لاتنقض الیقین یعنی یقین را از متعلقش باز نکن، روی این حساب می گویند لاتنقض. ایشان گفته خوب یقین به متعلقش بسته شده یعنی چی؟ یعنی اقتضاء می کند که ما جری عملی کنیم وفق متعلقش وآثار متعلقش را بار کنیم، اما اگر بیائیم یقین را بما هوهو لحاظ کنیم در یقین موضوعی، خوب دیگر حیث بسته شدن یقین به متعلق خودش که دیگر لحاظ نشده است که.
ما در مورد قطع طریقی محض است که حیث بسته شدن یقین را به متعلق خودش می بینیم که یقین می گوید آثار متیقن را بار کنید، این حیث بسته شدن یقین به متعلقش منشأ صدق نقض الیقین شده، دیگر معنا ندارد که ما بیائیم بگوئیم لاتنقض الیقین ناظر به احکام خود یقین فی حد نفسه هم هست، نه به آن مقدار که یقین اقتضاء عمل طبق متیقن می کند به آن مقدار ناظر است نه بیشتر.
استاد: اولا کلمه نقض در همه روایات نیست
اقول: این بیان اول به نظر ما ناتمام است، چرا؟ برای اینکه اولا: در همه روایات که لفظ لاتنقض الیقین بالشک نیست، مثل اذا شککت فابن علی الیقین که در معتبره اسحق بن عمار است، حالا آقای صدر ممکن است بگوید من این را به عنوان دلیل استصحاب قبول ندارم، ولی آنهایی که قبول دارند که لفظ نقض در او نیست.
ثانیا: استعمال نقض به خاطر ابرام یقین است.
ثانیا: نقض ضد ابرام است، و علت اینکه در مورد یقین تعبیر می کنند لاتنقض الیقین چون در یقین ابرام و استحکام لحاظ می کنند، خود یقین امر ثابتی است، یقن الماء أی ثبت و استقر، یقین یک امر مستقر وپابرجاست، ولذا بخاطر اینکه یقین یک امر مستحکمی است می گویند لاتنقضه نه بخاطر شدت تعلقش و بسته شدنش به متعلقش.
استعمال نقض در نقض قطع از متعلقش عرفي نیست
والا باید عرفی باشد بگوئیم نقضت یقینی عن الوضوء یقینم را از وضوء نقض کردم یعنی از او کندم، این عرفی است؟ عرفی است که انتقض یقینی عن الوضوء؟ انتقض یقینی بالوضوء اینکه متعلق یقین را می خواهد بگوید، یعنی یقینم به وضوء خود این یقین نقض شده است، نه اگر شما می خواهید بگوئید یقین را از متعلقش جدا کردیم آیا صحیح است بگوئیم انتقض یقینی عن الوضوء؟ اصلا عرفی نیست. و اصلا هیچ وقت متعلق نقض را یک طرف بسته حساب نمی کنند،
صحیح نیست بگوئیم یک طرف طناب را ما نقض کردیم، طناب که دو طرفش به هم گره خورده می گویند نقضت الحبل، دو طرفش را با هم می بینند، اما یک طرف طناب را ببینیم که نقضت هذا الطرف عن طرفه الآخر این هیچ استعمال عرفی نیست، پس چطور شما می گوئید این استعمالتان را می گوئید عرفی است که نقضت الیقین أی نقضت الیقین عن متعلقه. پس این بیان شما هم درست نیست
ثالثا: در قطع موضوعی هم مقتضی ترتیب آثار بر متیقن است
ثالثا: برفرض قبول کنیم که وجه اطلاق نقض بر یقین آن حیث تعلق یقین است به متعلق خودش واقتضاء یقین است نسبت به جری عملی وفق متیقن، خوب هر یقینی همین است، یقین موضوعی هم همین است، در یقین موضوعی هم یقین موضوعی اقتضاء دارد که اگر متعلقش اثری داشت آن اثر را بار کنید. همه جا یقین همین است
سؤال:…
جواب: این بیان ایشان در کلمه نقض این است که می گوید در یقین موضوعی اقتضاء جری عملی نسبت به متیقن لحاظ نشده است. چرا لحاظ نشده؟ او هم می گوید اگر متعلقم یک اثری داشت آن اثر را هم بار کنید من که با او مشکلی ندارم، اما اثر خود یقین را هم بار کنید.
سؤال:…
جواب: بالاخره منشأ صدق نقض الیقین تعلق یقین است به متعلقش، هر کجا متعلقش اثر عملی داشت بار کنید، هر کجا نداشت خوب بار نکنید، همین کافی است در صدق نقض یقین، خوب می گوید لاتنقض الیقین این یقین را از متعلقش جدا نکن، چون اگر از متعلقش جدا کردی صفت ذات اضافه است یقین، از متعلقش جدا شدن همان و نابود شدن همان، پس نقض نکن یقین را از متعلق خودش که نابود می شود یقین، بگذار یقین به متعلق خودش بچسبد و این یقین بماند. وقتی یقین ماند آثار موضوعی اش را هم بار می کنیم چرا بار نکنیم. این بیان اول ایشان.
بیان دوم: رفع ید از یقین به لحاظ آثار موضوعی نقض عملي یقین نیست
بیان دوم ایشان این است که: می گوید حتی اگر شارع می گفت لاترفع الید عن الیقین بالشک، خوب یقین که می گویند رفع ید نکن از یقین، یعنی طبق اقتضاء یقین عمل کن، یقینی اقتضاء جری عملی دارد که تعلق بگیرد به موضوع حکم شرعی، یقین به موضوع حکم شرعی اقتضاء دارد که جری عملی کنیم وفق آن، در مقابلش می شود رفع ید از یقین، رفع ید از یقین در مقابل جری عملی بر وفق یقین، جری عملی وفق یقین یعنی اقتضاء یقین را نسبت به جری عملی عمل کنید، اما در مقابل آن رفع ید از یقین است.
در یقین طریقی محض خوب یقین اقتضاء دارد که عمل کنیم، یقین به اینکه این مایع خمر است اقتضاء می کند که این خمر را نخوریم، اما در یقین موضوعی یقین موضوعی مثل بقیه موضوعات است، چه فرق می کند با مثلا طهارت آب یا با نجاست ثوب؟ بقیه موضوعات مگر صحیح است به او گوئیم انتقض، مثلا بگوئیم انتقض طهارة الماء بالتغیر، اینکه صحیح نیست،
در موضوعات احکام که صحیح نیست که تعبیر نقض بکنند یا تعبیر رفع ید کنند، حتی بگویند رفعت الید عن الماء بالتغیر، صحیح نیست که. رفع ید یا نقض فقط در یقین به موضوعات احکام شرعیه استفاده می شود نه در خود موضوعات احکام شرعیه. آنوقت یقین موضوعی مثل بقیه موضوعات شرعیه است دیگر، چه فرقی می کند؟ همانطور که در موضعات دیگر شرعی تعبیر نقض نمی کنند لاتنقض الطهارة بالتغیر نمی گویند یا لاترفع الید عن طهارة الماء بالتغیر نمی گویند، در یقین موضوعی هم بقیه موضوعات است.
ولذا ایشان می گوید حتی اگر لاتنقض به معنای لاترفع الید هم باشد شامل یقین موضوعی نمی شود.
تأمل بفرمائید انشاء الله فردا مختصری راجع به این بحث صحبت می کنیم، و تنبیه اول استصحاب را انشاء الله همان فردا پرونده اش را می بندیم و بقیه تنبیهات بعد عطلة المحرم انشاء الله.