بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1345 – تاریخ: دوشنبه 95/07/05
موضوع: استصحاب/ بررسی مفاد دلیل استصحاب/ تنزیلی بودن استصحاب
فهرست مطالب:
بیان چهارم: نهی “لاتنقض” کنایه است از بقاء یقین اعتبارا
اماره بودن استصحاب طبق بیان چهارم
استاد: غیر عرفي بودن استظهار اعتبار یقین با وجود تصریح به شک
بیان پنجم: “لاتنقض” نفی وادعاء بقاء یقین است
نفی با تعلق صیغه به فعل مکلف منافی است
بیان ششم: منسوب به نائینی: نهی کنائی ارشادی به جهت عدم انطباق تحریم نقض بر موارد جواز نقض
نهی از نقض عملي کنایه به بقاء ملزوم آن وهو الیقین
استاد: مقصود نائینی نهی طریقی از نقض عملي است
اول: عدم اطلاق مکنیّ به (اعتبار بقاء یقین) به لحاظ آثار قطع موضوعی
اشکال دوم به مرحوم نائینی (محقق عراقی):
مفاد دلیل استصحاب
بحث در مفاد دلیل استصحاب بود.
عرض کردیم نتیجه این بحث در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر می شود، اگر ما بگوئیم مفاد استصحاب تعبد به علم به بقاء هست، یا حکم به ترتیب آثار علم است، گفته می شود که هم این نتیجه اش قیام استصحاب است مقام قطع طریقی محض و هم نتیجه اش قیام استصحاب است مقام قطع موضوعی.
قبل از اینکه این بیانهایی که مطرح شده در رابطه با مفاد استصحاب عرض بکنیم، یک توضیحی بدهم راجع به اقسام قطع:
اقسام قطع
قطع طریقی محض روشن است که اثرش منجزیت و معذریت است، چون حکم شرعی رفته است روی واقع، الخمر حرام، اگر قطع پیدا کنیم که این مایع خمر است این می شود قطع طریقی محض، که اثرش تنجیز حکم شرعی است، و حتی اگر در خطاب هم اخذ بشود قطع، علم، تبین، رؤیت و امثال ذلک، باز ظهورش در طریقیت محضه است، “فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر“، ظاهرش این است که غایت جواز اکل و شرب در شبهای ماه رمضان واقع طلوع فجر است، تبین طلوع فجر طریقیت محضه دارد. این می شود قطع طریقی محض.
قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم شرعی ثبوتا، و نه صرفا در خطاب، بلکه در موضوع حکم شرعی ثبوتا علم اخذ بشود، مثل جواز إخبار که فرموده اند اگر نمی دانی خبر نده، “لاتقل ما لاتعلم”، “حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لاتعلمون”، چیزی که علم دارید مطابق واقع است جائز است خبر بدهید چیزی را که علم ندارید حرام است خبر بدهید، این می شود قطع موضوعی.
سؤال:…
جواب: چون خود دلیل گفته حرم علیکم ان تقولوا علی الله مالاتعلمون، و مناسبت حکم و موضوع هم همین را اقتضاء می کند که انسان چیزی را که نمی داند نگوید، هم تصریح آیه شریفه است و هم مناسبت حکم و موضوع که منشأ شد در موضوع جواز إخبار علم أخذ بشود.
البته قطع موضوعی در کلمات مثل کفایه تقسیم شده به چهار قسم:
1- قطع موضوعی ای که من حیث انه کاشف عن الواقع لحاظ می شود.
2- قطع موضوعی ای که من حیث انه صفة خاصة لحاظ می شود.
3 و 4- و هر دو تارة قطع در او تمام الموضوع است یعنی چه مطابق واقع است چه مخالف واقع، و تارة جزء الموضوع است و جزء دیگر موضوع مطابقت آن با واقع است، که می شود چهار قسم.
اما ما در بحث قطع موضوعی عرض کرده ایم که ما تقسیم قطع موضوعی را به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی قبول نداریم، چون می گوئید قطع اخذ بشود در موضوع بما هو صفة خاصة، بما هو صفة خاصة یعنی بما هو قطعٌ، بما هو قطعٌ یعنی بما هو کاشفٌ، پس چه فرقی کرد با قطع موضوعی ای که من حیث انه طریق و کاشف اخذ شده است؟ شما می گوئید قطع در موضوع حکم تارة اخذ می شود من حیث انه کاشف، این می شود قطع موضوعی طریقی، و تارة اخذ می شود من حیث انه صفة خاصة، می شود قطع موضوعی صفتی، خوب صفت خاصه بودن قطع یعنی قطع است، و قطع است یعنی کاشف است از واقع.
بله ما در آنجا عرض کردیم ملاک احکام فرق می کند، و این اختصاص به قطع ندارد، در موضوعات دیگر هم چه بسا این تقسیم بیاید،
گاهی می گویند هر کس در کربلا خانه دارد یک مهمان را در ایام اربعین به خانه خود ببرد، این می شود داشتن خانه از این حیث که تمکن دارد از پذیرائی مهمان.
یک وقت می گویند هر کسی در این شرائط فعلی خانه دار شده بود به او جائزه بدهید، که نشان می دهد که این اقا چقدر توانائی دارد که در شرائط گرانی توانسته صاحب خانه بشود، خوب دو ملاک است، اما این دلیل نمی شود که بگوئیم داشتن خانه بر دوقسم است، بله آنجایی که می گوئیم هر کس خانه دارد یک مهمان به خانه اش ببرد، وآنجایی که می گوئیم هر کس خانه دارد به او جائزه بدهید، ملاک این دو با هم فرق می کند، اما موضوع با قطع نظر از ملاک حکم با هم تفاوتی ندارد، قطع موضوعی طریقی با قطع موضوعی صفتی من حیث الموضوع با هم تفاوتی ندارد.
بله یک وقت می گویند هر کس جواب این سؤال را می داند پاسخ بدهد، یک وقت می گویند هر کس جواب این سؤال را می داند مستحق جائزه است، خوب این دو ملاک است، قطع موضوعی صفتی یعنی ما حساب می کنیم که این آقا که دارای این قطع است بخاطر اینکه دارای این قطع است واجد یک ملاکی است مثل سکون نفس، آرامش پیدا کرده است با این قطع، اسم این را می گذاریم قطع موضوعی صفتی. ولی اگر ملاک همان حیث ارائه واقع باشد مثل اینکه هر کس جواب این مسئله را می داند به دیگران هم یاد بدهد، اسم این را می گذاریم موضوعی طریقی. والا از حیث موضوع با قطع نظر از ملاک احکام هیچ فرقی بین قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی ما قائل نیستیم.
این یک توضیح اجمالی راجع به بحث قطع طریقی محض و قطع موضوعی و اقسام آن.
سؤال:…
جواب: به هر حال اگر شما علم را در موضوع حکم اخذ بکنید این می شود دو قسم بکنید که جزء الموضوع باشد و جزء دیگرش اصابت به واقع باشد، یا تمام الموضوع باشد که این علم چه مصیب واقع باشد چه نباشد این علم تمام الموضوع است، اما اینکه علم را بگوئید تارة اخذ می شود بما هو کاشف و تارة کشف می شود بما هو صفة خاصة نفسانیة این بازگشتش به اختلاف ملاکات در احکام است و چیز دیگری نیست.
و این اشکال به اینکه قطع موضوعی قابل تقسیم به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی نیست در کلمات محقق اصفهانی هم مطرح شده است.
مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به این انقسامات است و معتقد می شود قطع موضوعی را تقسیم کرد به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی، ولکن قائل است که امارات و اصول قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شوند، قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمی شوند.
بیان هایی که برای قیام استصحاب مقام قطع موضوعی طریقی بشود شش بیان بود، رسیدیم به بیان چهارم که مناسب هست با فرمایشات مرحوم آقای خوئی و استاد.
بیان چهارم: نهی “لاتنقض” کنایه است از بقاء یقین اعتبارا
بیان چهارم: این بود که لاتنقض الیقین بالشک نهیش نهی کنائی است، نهی کنائی می کند نه نهی حقیقی.
چون نقض یقین به شک در اختیار مکلف نیست، یقین وجدانا با شک نقض شد چه مکلف بخواهد چه نخواهد، پس اینکه به مکلف می گویند یقینت را با شک نقض نکن، این ارشاد است به اینکه در اعتبار ما یقین تو هنوز باقی است،
مثل اینکه شخصی اعتبار اجتماعی اش بخاطر ورشکستگی از بین رفته، شخص بزرگی به این تاجر ورشکسته می گوید چرا اینقدر جزع وفزع می کنی اعتبارت را با این جزع و فرع از بین نبر، با اینکه اعتبار او با آن ورشکستگی اش از بین رفت، این معنایش این است که اعتبار تو هنوز از دیدگاه من از بین رفته، اگر جزع و فزع بکنی آنوقت اعتبارت از بین می رود، با اینکه در نظر مردم تا تاجر ورشکست بشود اعتبارش ساقط می شود، ولی این آقای بزرگ وقتی به او می گوید جناب تاجر شما اینقدر جزع و فرع نکن اعتبارت را با این جزع و فزع از بین نبر، این نشان می دهد که در دیدگاه من هنوز تو اعتبار داری.
اینجا هم که می گوید لاتنقض الیقین بالشک آقا یقینت را با شک به هم نزن، گسسته نکن یقینت را با شک، یعنی از دیدگاه من هنوز یقینت گسسته نشده است، ولذا می شود اعتبار بقاء یقین.
اماره بودن استصحاب طبق بیان چهارم
دیگر این بیان رابع ندارد اعتبار بقاء الیقین من حیث الجری العملی ها، نخیر، بر همان وزان اعتبار یقین در امارات هست، ولذا آقای خوئی و استاد فرموده اند که استصحاب از امارات است، حالا اصل مثبتش حجت نیست چون دلیل نداریم که هر اماره ای اصل مثبتش باید حجت باشد، امارتی که جنبه اخبار از واقع دارند مثل اقرار و خبر ثقه، لوازم و مثبتاتش عند العقلاء حجیت است، ما دلیلی نداریم که هر اماره ای باید لوازمش حجت باشد.
آنوقت شما می توانید به آقای خوئی اشکال کنید که شما که می گوئید الاستصحاب علم و خبر الثقة علم، پس چه جور خبر ثقه را حاکم می دانید بر استصحاب؟ لم لایعکس چرا استصحاب را حاکم نمی دانید بر خبر ثقه؟ که این را باید در بحث حکومت امارات بر استصحاب پیگیری کنیم.
استاد: غیر عرفي بودن استظهار اعتبار یقین با وجود تصریح به شک
اقول: جواب این بیان رابع این هست که انصافا استظهار این معنا از اخبار استصحاب عرفی نیست، خوب در صحیحه ثانیه زراره گفته: “کنت علی یقین من طهارتک ولاینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا”، هم دارد می گوید تو یقین داشتی والآن شک داری،
مولائی که می خواهد اعتبار کند که تو الآن یقین داری دیگر نمی آید به رخ طرف بکشد که تو قبلا یقین داشتی و الآن شک داری، تناسب ندارد وقتی شما می خواهید اعتبار کنید استصحاب یقین است، بگوئید ای انسان شاک و ای انسان یقین از دست داده، خوب اینجور که بگوئید طرف روحیه اش را از دست می دهد، حالا بعدش هر چی بگوئی تو از دید من یقین داری و در اعتبار من تو یقینت هنوز باقی است، می گوید آن حرف کجا این حرف کجا، تناسب با هم ندارد، وقتی می خواهند اعتبار بکنند بقاء یقین را دیگر نباید در خطاب بیایند بگویند تو قبلا یقین داشتی و الآن شک داری.
عدم ملائمت نهی کنائی با لفظ “لاینبغي“
واصلا نهی کنائی با لفظ لاینبغی نمی سازد، باید بگوید الشک لاینقض الیقین، اما بیاید بگوید سزاوار نیست تو یقینت را با شک نقض کنی، بعد بگوئیم کنایه از این باشد که نمی توانی این کار را بکنی، آقا سزاوار نیست که تو پرواز کنی به آسمان این کنایه از این باشد که نمی توانی پرواز کنی، این عرفی نیست.
سؤال :…
جواب: تناسب ندارد و خلاف ظاهر عرفی است که بخواهد بگوید تو یقین از دیدگاه ما یقین داری به بقاء، و در عین حال به رخ او بکشد که کنت علی یقین من طهارتک فشککت، امام دارد تعلیل می کند که لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض لیقین بالشک ابدا، ولذا تناسبش این است که متعلق نهی نقض عملی باشد، لاتنقض الیقین بالشک عملا.
سؤال: مثل لاشک لکثیر الشک است؟
جواب: اولا این تعبیر که در روایات نیست، آنچه در روایات است این است که لاسهو لمن اقر علی نفسه بالسهو، حالا این لاشک لکثیر الشک اصطیاد از روایات شده است، و این لاشک لکثیر الشک یعنی شک ندارد یعنی موضوع حکم نیست این شک، اما بیائید بگوئید شما قبلا یقین داشتی به طهارت الآن شک داری اما یقین تو باقی است، این حداقل تناسب عرفی ندارد مانع از انعقاد ظهور است، پس می شود نهی از نقض عملی یقین نه نهی کنائی از نقض حقیقی یقین.
بیان پنجم: “لاتنقض” نفی وادعاء بقاء یقین است
بیان پنجم: این است که گفته می شود اصلا لاتنقض الیقین بالشک نفی است نه نهی، لاتنقض الیقین بالشک یعنی یقین را با شک نقض نمی کنی از باب اینکه یقین با شک نقض نمی شود، شبیه آنچه که در حدیث اربعمأة است: “من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لاینقض الیقین” یا در مکاتبه قاسانی هست که الیقین لایدخل فیه الشک.
اقول: انصاف این است که این مطلب هم عرفی نیست که ما بگوئیم نفی می کند انتقاض یقین به شک را، که نتیجه اش می شود اخبار از عدم انتقاض یقین به شک، وباید حمل کنیم بر ادعاء، چون واقعا که نقض شده است یقین به شک، ادعاء می کند شارع که یقین با شک نقض نشده است.
اقول: انصاف این است که این بیان هم ولو نتیجه اش اعتبار بقاء یقین و عدم انتقاض یقین به شک است و قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را اثبات می کند اما بیان تمامی نیست، چرا؟
نفی با تعلق صیغه به فعل مکلف منافی است
چون نفی با لاتنقض الیقین بالشک یا لاینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک سازگار نیست، “لا تنقض الیقین بالشک” یا “لاینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک” اینها که قابل حمل بر نفی نیست، دارد فعل مکلف را می گوید، کسی که می خواهد نفی بکند باید بگوید الیقین لاینتقض بالشک، اما وقتی می گوید تو نقض نکن یقین را به شک دارد فعل مکلف را نهی می کند نه خبر بدهد از عدم انتقاض یقین.
بله مکاتبه قاسانی و حدیث اربعمأة را قبول داریم که می گفت الشک لا ینقض الیقین.
ولکن اولا: سند این دو روایت ضعیف است. ثانیا: انصاف این است که همان فان الشک لاینقض الیقین هم تعلیل شده برای اینکه فلیمض علی یقینه مضی عملی بکن بر یقینت، چون شک یقین را به هم نمی زند، این یک بیان عرفی است از این مطلب که شک در بقاء عملا موجب نمی شود که شما جوری عمل کنی که گویا یقینت نقض شده است، باز می شود نقض عملی، بیش از این ظهور ندارد. مخصوصا که در کنارش امام اعتراف کرد به طروّ شک، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین داشت سپس شک کرد، بعد که بفرماید شک یقین را به هم نمی زند یعنی عملا، نه اینکه در اعتبار ما یقین باقی است، این خلاف ظاهر است.
بیان ششم: منسوب به نائینی در بحوث: نهی کنائی ارشادی به جهت عدم انطباق تحریم نقض بر موارد جواز نقض
بیان ششم: بیانی است که در بحوث به نائینی نسبت داده است، گفته اند بله نهی از نقض یقین به شک مدلول مطابقی اش نهی از نقض عملی یقین به شک هست، چون نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد، وفعل اختیاری مکلف هم نقض عملی یقین به شک است. ولکن قرینه داریم که این نهی از نقض عملی یقین نهی تحریمی مولوی نیست، بلکه نهی کنائی ارشادی است. قرینه داریم که باید این نهی از نقض عملی یقین را کنایه و ارشاد بگیریم به اینکه در اعتبار شارع هنوز یقین باقی است، چطور؟
فرموده اند: اگر بخواهیم نهی در لاتنقض الیقین بالشک نهی مولوی تحریمی است با موارد این روایات نمی سازد. شک دارد در انتقاض وضوء، مگر حرام است احتیاط کند دوباره وضوء بگیرد؟ یا شک دارد در بقاء طهارت ثوب، مگر حرام است لباسش را احتیاطا یک بار دیگر بشورد؟ ابدا، حرام نیست، پس مراد نهی مولوی تحریمی نیست، بلکه مراد نهی کنائی است.
نهی از نقض عملي کنایه به بقاء ملزوم آن وهو الیقین
چون نقض عملی یقین در مواردی می شود که یقینش منتقض شده است، وقتی یقین انسان می شکند و گسسته می شود با شک یعنی انتقاض حقیقی یقین، این ملازم است با نقض عملی مکلف نسبت به این یقین، وقتی مکلف نقض عملی می کند یقین را به شک این یک ملزومی دارد،
یعنی این نقض عملی یقین به شک لازم یک مطلبی است، و آن مطلب این است که پس این یقین نقض شده است حقیقة با شک که این مکلف عملا هم آن را نقض می کند. پس نقض عملی یقین شد لازم انتقاض حقیقی یقین به شک. شارع نهی می کند از این لازم، یعنی از نقض عملی نهی می کند کنایة و ارشادا به عدم ملزوم، می گوید در دیدگاه ما و در اعتبار ما آنی که ملزوم این نقض عملی است که عبارت است از انتقاض حقیقی یقین، رخ نداده است، تکوینا رخ داده است انتقاض حقیقی، اما در اعتبار ما رخ نداده است.
بعد در بحوث فرموده این بیان، بیان مرحوم نائینی است و مرحوم نائینی با این بیان می خواهد اثبات کند قیام استصحاب را مقام قطع موضوعی. می گوید خوب مکنیّ به در لاتنقض الیقین بالشک چه شد؟ مکنیّ به شد اعتبار عدم انتقاض یقین و اعتبار بقاء یقین، چه به لحاظ یقین طریقی محض و چه به بحاظ یقین موضوعی.
بعد اشکال می کند به مرحوم نائینی، می گوید ممکن است به مرحوم نائینی اشکالهایی وارد بشود که ما سعی می کنیم جواب بدهیم.
استاد: مقصود نائینی نهی طریقی از نقض عملي است
قبل از اینکه این اشکال ها را عرض کنم این نکته را باز تکرار می کنم، ما از عبارت مرحوم نائینی نهی کنائی نفهمیدیم، ظاهر این است که ایشان نهی طریقی می گیرد، لاتنقض الیقین بالشک نهی طریقی مولوی می کند از نقض عملی یقین به شک، چون می گوید که ما نقض را باید به معنای نقض عملی بگیریم، نه نقض حقیقی، چون نقض حقیقی فعل اختیاری مکلف نیست قابل توجه نهی نیست، نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد، خوب این معلوم می شود نهی جدی می گیرد نه نهی کنائی، نهی کنائی که لازم نیست که به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد، می تواند انسان نهی کنائی بکند از فعل غیر اختیاری.
سؤال:…
جواب: مرحوم نائینی در کلماتش نهی کنائی مطرح نشده است، ایشان می گوید لامعنی للنهی عن النقض الحقیقی، پس باید این نقض نقض عملی باشد.
استعمال لاتنقض در جامع داعی دفع توهم حظر وداعی تحریم
و اینی که ایشان قرینه گرفت این قرینه هم درست نیست، آقا این نهی در جامع استعمال شده است، اعم از نهی در مقام توهم حظر که مورد روایات است، یا نهی در موارد تحریم، در استصحاب ترخیصی مثل همین استصحاب وضوء، این نهی از نقض عملی یقین به شک به داعی توهم حظر و در مقام توهم حظر است، مثل موثقه ابن بکیر: ایاک ان تحدث وضوئا حتی تستیقن انک احدثت، خوب نهی می کند از تجدید وضوء، خوب این چه نهیی است، نهی کنائی که نیست که، بلکه نهی طریقی است منتهی نهی طریقی به داعی دفع توهم حظر، یعنی می خواهد بگوید برای چی دوباره می روی وضوء می گیری، می خواهد بگوید یعنی نیازی نیست به تجدید وضوء.
در قاعده تجاوز هم شبیهش را داریم، در روایت می گوید یمضی، مضی بکند اعتناء به شک نکند، گاهی اعتناء به شک جائز نیست مثل شک در رکوع بعد از سجده اولی، خوب اعتناء به شک و تدارک رکوع موجب زیاده در نماز است، گاهی اعتناء به شک واجب نیست، مثل اینکه انسان بعد از دخول در قرائت سوره شک کند در فاتحة الکتاب یا بعد از قیام شک کند در تشهد، اشکال ندارد که انسان احتیاطا ورجاءا برگردد و اعتناء کند به این شک، اینکه می گوید لاتعتن بشکک در مقام دفع توهم حظر است در این مواردی که تدارک حرام نیست. پس ولایعتنی بالشک و یمضی در جامع استعمال شده اند که در برخی موارد داعی دفع توهم حظر است و در برخی از موارد داعی تحریم فعل است.
اختلاف داعی معنای استعمالی را متعدد نمی کند تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاید، مثل “اطیعوا الله والرسول” در مورد اطیعوا الله داعی ارشاد به حکم عقل است، در والرسولش داعی مولویت است، وجوب اطاعت خدا وجوب عقلی است ولی وجوب اطاعت پیامبر وجوب شرعی است، یک امر به دو داعی استعمال بشود اینکه مشکلی ندارد. لاتنقض الیقین بالشک هم از همین قبیل است.
ولذا ما این بیان ششم را قبول نداریم، معتقدیم بیان محقق نائینی ظاهر در همان بیان دوم است که گفتیم نهی از نقض عملی یقین به شک است نهیا طریقیا. حالا از این بگذریم.
در بحوث گفته اند این بیان مرحوم نائینی مواجه است با اشکال هایی که برخی از این اشکالها قابل جواب است:
اول: عدم اطلاق مکنیّ به (اعتبار بقاء یقین) به لحاظ آثار قطع موضوعی
اشکال اول: گفته می شود که آقا اگر شما گفتید لاتنقض الیقین بالشک نهی کنائی هست خوب مکنیّ به اطلاق ندارد، مکنیّ به چه می دانیم چیست، نهی می کند از نقض عملی یقین، این کنایه است از اعتبار یقین در مورد استصحاب، اما به چه مقدار؟ آیا اعتبار کرده بقاء یقین را فقط به لحاظ اثر منجزیت و معذریت در قطع طریقی محض، یا اعتبار کرده بقاء یقین را حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی؟ما چه می دانیم،
وقتی معنای مطابقی نبود معنای کنائی بود خوب آن مکنی به که در خطاب ذکر نشده ما چه می دانیم آن مکنیّ به چیست شاید مکنیّ به تنزیل استصحاب است منزله قطع طریقی محض و نه منزله قطع موضوعی، در خطاب وقتی آن معنای کنائی نمی آید معنای استعمالی نهی از نقض عملی یقین به شک هست، پس معنای مکنیّ به آن معنایی که معنای کنائی است در خطاب نیامده، ما نمی توانیم تعیین کنیم آن معنا چیست.
جواب طبق مبنانی محقق نائینی: جعل مصداق علم
ایشان فرموده اند: طبق مبنای نائینی می شود از این اشکال جواب داد، کانه این اشکال طبق مبنای نائینی ناوارد است ولی طبق مبنای خود آقای صدر وارد است،
چرا طبق مبنای نائینی ناوارد است؟ چون محقق نائینی در اعتبار علم معتقد است که شارع جعل مصداق تعبدی می کند برای علم، آثار علم خودبخود بار می شود، لازم نیست مولا در مقام بیان باشد، می گوید حکومت در جعل مصداق برای علم فرق می کند با حکومت در جاهای دیگر. الطواف بالبیت صلاة بله این در مقام جعل غیر از اثبات احکام نماز برای طواف چیز دیگری نیست، باید به اطلاق تنزیل پناه ببریم که ایا این تنزیل اطلاق دارد به لحاظ جمیع احکام نماز، یا فقط به لحاظ بعض احکام نماز مثل وجوب وضوء هست، به این می گویند تنزیل، باید اطلاق داشته باشد.
اما در اعتبار علم مرحوم نائینی فرموده که فرق می کند، شارع فقط می آید جعل مصداق می کند کاری به احکام علم ندارد، اصلا احکام علم در اختیار شارع نیست همه اش، برخی احکام علم عقلی است مثل منجزیت ومعذریت، شارع فقط می تواند جعل مصداق تعبدی کند برای علم، بگوید خبر الثقة علم، می گوئیم جناب شارع احکام علم چیست؟ می گوید من دیگر کاری به احکام علم ندارم، احکام رفته روی طبیعی علم، من جعل مصداق می کنم فقط. این را مرحوم نائینی می گوید حکومت ثبوتیه در مقابل حکومت اثباتیه مثل الطواف بالبیت صلاة، می گوید اینجا شارع در مقام ثبوت جعل مصداق می کند به احکام کار ندارد، احکام خود بخود بار می شود
طبق این مبنای نائینی جواب این اشکال روشن شد دیگر. این مستشکل می گفت که آقا اطلاق تنزیل را ما چه می دانیم که استصحاب علم مطلقا یا به لحاظ اثر قطع طریقی محض؟ خوب نائینی می گوید وقتی شارع می گوید الاستصحاب علم خودبخود جمیع احکام علم بار می شود نیاز به اطلاق نداریم. اگر نگوید الاستصحاب علمٌ، که استصحاب منجز و معذر نمی تواند باشد، و اگر بگوید الاستصحاب علم دیگر نیازی به جعل احکام علم نیست خودبخود بار می شود.
بله طبق مبنای نائینی این اشکال جوابش روشن است.
بله ممکن است کسی اعتراض کند بگوید من این مبنا را قبول ندارم، آقای صدر می گوید خوب من هم این مبنا را قبول ندارم، من هم معتقدم اگر بخواهد شارع یک چیزی را قائم مقام علم موضوعی بکند باید اطلاق تنزیل داشته باشد، باید لحاظ کند که این استصحاب مثلا علمٌ مطلقا حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی، یا فقط علمٌ به لحاظ منجزیت ومعذریت. ولی مرحوم نائینی نظرش چیز دیگری است و لذا این اشکال به محقق نائینی وارد نیست.
اشکال دوم را اجمالا عرض کنم تأمل بفرمائید، که اشکال محقق عراقی است، فرموده جناب نائینی! شما تناقض می گوئید؟ شما در این بحث آمدید گفتید لاتنقض الیقین بالشک نهی می کند از نقض عملی یقین مطلقا، ولو یقین موضوعی، خوب این معنایش این است که شما لحاظ کرده اید یقین را، کاری به متیقن وآثار متیقن ندارید فقط، می گوئید آثار یقین، لاتنقض الیقین عملا آثار یقین را بار کن ولو یقین موضوعی. ولی در مورد شک در مقتضی آمدید گفتید لاتنقض الیقین این استعمال لفظ نقض در مورد یقین بخاطر این است که ما از خلال یقین متیقن را دیدیم، وعلت اینکه گفتیم نقض نکن یقین را می خواستیم بگوئیم نقض نکن متیقن را، ولذا جائی که متیقن اقتضاء بقاء ندارد استصحاب جاری نیست.
این دو بیان با هم تناقض دارد، اگر یقین را می بینید بما هوهو، پس چرا در شک در مقتضی گفتید یقین را دیدیم بما هو حاک عن المتیقن؟ حرفتان در مورد شک در مقتضی باطل می شود، و اگر حرفتان در مورد شک در مقتضی درست است که یقین را بما هو حاک عن المتیقن دیدیم ولذا اسناد دادیم نقض را به یقین، پس چرا اینجا می گوئید یقین را ما لحاظ می کنیم بما له من الآثار الطریقیة و الموضوعیة؟ این تناقض است تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.