الاربعاء 31/6/95

کان البحث فی الروایة الاولی و هی صحیحة محمد بن مسلم لاباس ما لم یکن شیئا من الحیوان و قلنا انها مجمل لانه یحتمل ان یکون متعلقه الاقتناء او الصنع و قد ورد فی الاقتناء نص بانه لایکون حراما و هی صحیحة علی بن جعفر. و قد ذکرنا انها ورد فی قرب الاسناد بطریق عبدالله بن حسن، و لو لم نسلم هذا الطریق لکن ورد فی المحاسن بسند صحیح.

و ما ذکره السید السیستانی من مهجوریة  کتاب المحاسن و عدم استفاضته، و فیه انه فی موارد اضطراب المتن و اختلافه یوجب وهن حصول الوثوق اما فی موارد لم یکن مختلفا فیه فیحصل الوثوق بصحة هذه النسخة، فاذا وصل دلیل صحیح علی جواز اقتناء فحذ لادلیل علی حرمة صنعه بالفحوی لو حمل صحیحة ابن مسلم علی النهی عن الاقتناء، لان هذا النهی عن الاقتناء یحمل علی الکراهة.

اما صحیحة التی تدل علی جواز اقتناء التمثال مطلقا و هی الصحیحة الثانیة لابن مسلم، و استدلال بها لجواز الاقتناء غیر تام لان الصحیحة الاولی لابن مسلم لو دل علی حرمة الاقتناء فیکون اخصا مطلقا منها فلو دل علی حرمة الصنع فیوخذ به، و العمدة فی جواز الاقتناء صحیحة علی بن جعفر.

الروایة الثانیة و هی “من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام”و نحن نسلم دلالتها علی حرمة صنع التمثال خلافا للسید الامام؛ و المراد من خروج عن الاسلام هو الخروج عن روح الاسلام لا الحکم بکفره، کقوله ع “من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة” و من المعلوم لیس المراد موت الکفر و قلنا المراد من تجدید القبر هو عمرانه للتفاخر.

لکن قلنا ان فی سنده شبهة الارسال لان ابن سنان من اصحاب الرضا ع نقل من اصبغ بن نباتة من اصحاب علی ع مع واسطة واحدة و هذا امر بعید، لکن الآن اقول انه کان معمرا کما اشار الیه النجاشی، و قد روی عنه اصحاب الباقرین ع کابی الجارود.

لکن یشکل فی السند من ناحیة محمد بن سنان و قد ضعفه النجاشی و کذا ضعفه الشیخ و المفید فی الرسالة العددیة و قال “لایختلف الاصابة فی تهمته و ضعفه” و کذا الفضل فی بعض کتبه حیث قال “من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبدالله”.

نعم قال الشیخ فی الارشاد کان هو من خاصة ابی الحسن الرضا ع و ثقاته و اهل الورع و الفقه. و هذا التوثیق یعارض تضعیفه فی الرسالة العددیة.

و کذا یشکل ابی الجارود و هو زیاد بن منذر همدانی، لکن وثقه السید الخویی من جهتین الاول توثیق المفید ایاه فی الرسالة العددیة، الثانی کونه من رجال تفسیر القمی.

لکن کلا الوجهین غیر تام، اما شهادة المفید فی الرسالة العددیة و فیه شمول هذا التعبیر “من الرؤساء الاعلام الماخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام الذین لایطعن علیهم و لاطریق الی ذم واحد منهم” فی حق ابی الجارود خلاف الظاهر و خلاف الوجدان و هذا التعبیر فی مورد ابی الجارود غیر منطبق.

اما کونه من رجال تفسیر القمی و فیه لو سلمنا اعتبار تفسیر القمی و کون الدیباجه من علی بن ابراهیمف لکن هذا التفسیر مخلوط مع تفسیر ابی الجارود و بعبارة اخری ان علی بن ابراهیم لم ینقل من ابی الجارود و ان المدون لهذا الکتاب خلط هاتین التفسیرین و الشاهد علیه هو قوله “رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم”.

الروایة الثالثة: موثقة ابی بصیر  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ- إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَنْهَى عَنْ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلْتُ وَ مَا تَزْوِيقُ الْبُيُوتِ فَقَالَ تَصَاوِيرُ التَّمَاثِيلِ.

و قد ورد هذه الروایة فی المحاسن بسند صحیح.

و ان هذه یکون فی الاقتناء و قلنا ان صحیحة علی بن جعفر تدل علی جوازه.

الروایة الرابعة:  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ الشَّجَرِ.

و تقریب الاستدلال هو ان للوصف مفهوم فی الجملة فاذا قیل “و ربائبکم التی فی حجورکم من النساء التی دخلتم بهن”و هی تدل علی ان محرمیة الربیبة تحصل بالدخول او “اکرم العالم العادل” یعنی انه لایجب اکرام العالم الفاسق مطلقا و الا یلزم اخذ قید العادل لغوا و ان مفهوم هذه الروایة هو الباس بذی الروح اخذا بالقدر المتیقن.

و یرد علیه و یحتمل ان یکون المراد هو الاقتناء ای باس فی الاقتناء و نحن نعلم من الخارج عدم حرمته و ان المفهوم تدل علی النهی عن التماثیل فی الجملة.

و العمدة هو الطائفة الخامسة التی روی باسناد مختلفة و مفادها هو من صور صورة کلفه الله یوم القیامة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ.

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.

و ان الظاهر منها هو عذاب المصور یوم القیامة بنفخه فی التمثال.

و الشاهد علیه روایة الخصال عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَجُلٌ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِيلَ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُفْيَانُ الْآنُكُ هُوَ الرَّصَاصُ.

َ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ الْمُصَوِّرُونَ يُكَلَّفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخُوا فِيهَا الرُّوحُ.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ.

و دلالة هذه الطائفة علی حرمة التمثیل تام.

بل قال الشیخ انه تدل علی حرمة ترسیم ذی الروح، و فیه ان دلالته علی الترسیم غیر تام او غیر ظاهر لان الظاهر من نفخ الروح هو کون الشیء ممهدا من سائر الجهات و بقی منه فقط نفخ الروح و هذا لایلائم الا فی المجسمة اما الترسیم یلزم صیرورتها ذا ابعاد ای مجسمة اولا ثم نفخ الروح.

الانصاف ان دلالة هذه الروایات من هذه الطائفة علی حرمة تمثیل ذی الروح تام.

اما سندها و قال شیخنا الاستاذ فی الارشاد ان سندها ضعیف.

روایة حسین بن زید فی مناهی النبی و قال بعض انه جمع جمیع مناهی النبی ص و لو التنزیهی فلاتدل علی الحرمة لکن اقول ان التعبیر ب”کلف ان ینفخ فیها و لیس بنافخ”، ظاهر فی الحرمة.

و ضمیمة هذه الطائفة بالطائفة الثانیة تام الدلالة علی حرمة التجسیم، یوجب العلم بصدور و لو روایة واحدة من هذین الطائفتین. مع ان مراسیل ابن ابی عمیر معتبر کما علیه السید الامام و السید السیستانی و السید الزنجانی و قد ذکرنا انها یشمل مشایخ بلاواسطة.

فالاقوی هو حرمة تمثیل ذی الروح و الاحتیاط ان لم یکن اقوی هو حرمته و ما ذکر السید الهاشمی بان الاحوط الاولی هو حرمته و فیه الاحوط لزوما.

و ما ذکره فی دراساة فی المکاسب المحرمة بانه حلال بتوجیه انها ورد فی زمان عبادة الناس هذه التماثیل لوجود روحیة الوثنیة و هو خلاف سیر التاریخ حیث ان ثورة النبی ص انکسر الاوثان و قد غیر الناس ومات هذا الروح فیهم.