بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1344 – تاریخ: یکشنبه 95/07/04
موضوع: استصحاب/ بررسی مفاد دلیل استصحاب/ اقوال اصولیین در تنزیلی بودن یا نبودن استصحاب
فهرست مطالب:
مرحوم شیخ: تنزیل المستصحب منزلة الواقع، جعل حکم مماثل
موافقت صاحب کفایه با مرحوم شیخ در بحث قطع
نظر صاحب کفایه در بحث استصحاب: جعل منجزیت ومعذریت
مرحوم نائینی وخوئی واستاد: جعل علم
بیان اول: (منتقی الاصول وآقای سیستاني) انشاء بودن “انه علی یقین من وضوءه” یعني اعتبار بقاء یقین
بيان دوم: مرحوم نائینی: “لاتنقض” نهی عملي از نقض یقین واعتبار بقاء یقین است
مرحوم صدر: مقصود نائینی نهی کنائی از نقض عملي یقین به شک، ومکنیّ به: اعتبار الیقین
اشکال دوم به نائینی: ظهور نهی از نقض عملي یقین در لزوم ترتیب آثار قطع طریقی
بیان سوم: محقق عراقی: مفاد استصحاب امر به ترتیب آثار یقین است مطلقا
استاد: یرد علیه ما تقدم: عدم ترتیب آثار قطع موضوعی نقض یقین به یقین است
بیان چهارم: موحوم خوئی: کنایه بودن نهی از نقض حقیقی یقین به شک از بقاء یقین در اعتبار شارع
تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه
بعد از اینکه بحث از روایات و تفاصیل در استصحاب مطرح شد، و ما به این نتیجه رسیدیم که تنها قول صحیح تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و شبهات در احکام حکمیه است، و استصحاب در بقاء احکام کلیه مبتلا به شبهه معارضه بین بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد هست، همانطور که مرحوم فاضل نراقی مطرح کرد و آقای خوئی هم پذیرفت و به نظر ما این معارضه شبهه اش قوی بود، ولی بقیه تفاصیل تمام نبود
قبل از ورود به بحث تنبیهات استصحاب، راجع به مفاد دلیل استصحاب مختصری صحبت کنیم:
مفاد دلیل استصحاب
اختلاف است که مفاد دلیل استصحاب چیست؟
مرحوم شیخ: تنزیل المستصحب منزلة الواقع، جعل حکم مماثل
منسوب به مرحوم شیخ این هست که ایشان مفاد استصحاب را تنزیل المستصحب منزلة الواقع می داند، و تعبیر دیگری که می کنند جعل حکم مماثل هست، یعنی اگر مستصحب موضوع باشد مثل استصحاب خمریت این مایع، شارع جعل می کند حرمت ظاهریه را برای شرب او، و اگر مستصحب خود حکم شرعی باشد شارع همین مستصحب را جعل ظاهری می کند. پس استصحاب می شود تنزیل مستصحب منزلة الواقع به این معنا که جعل می کند حکمی را که استصحاب می کنیم،
حالا یا خود این حکم را استصحاب کردیم یا موضوع این حکم را استصحاب کردیم، جعل می کند استصحاب این حکم را به لسان انه الواقع، این می شود جعل حکم مماثل، استصحاب می کنیم هذا خمر نتیجه اش این است که فیحرم شربه ظاهرا، یا استصحاب می کنیم که هذا حرام باز نتیجه این می شود که فیحرم شربه ظاهرا.
موافقت صاحب کفایه با مرحوم شیخ در بحث قطع
مرحوم صاحب کفایه هم در بحث قیام امارت و اصول مقام قطع موضوعی ظاهرش این است که این مبنا را پذیرفته، ولذا بحث می کند می گوید بعد از اینکه مفاد دلیل استصحاب این شد که تنزیل می کند مستصحب را منزلة الواقع، یعنی می شود ما کان خمرا سابقا فهو خمر، آیا می شود با یک ملازمه عرفیه بگوئیم ما قطع به خمر تنزیلی چون پیدا کردیم قطع به خمر تنزیلی هم تنزیل می شود منزله قطع به خمر حقیقی، و نتیجه این می شود که هر اثر شرعی که برای قطع به خمر به قطع حقیقی بود، یعنی قطع به خمر موضوع بود برای یک اثر شرعی، شارع گفته بود ما قطعت بانه خمر فیحرم شربه، قطع موضوعی را شارع اخذ کرده بود در موضوع خطاب،
طبق این بیان گفته می شود که استصحاب خمریت می گوید ما کان خمرا سابقا فهو خمر، بعد ملازمه عرفیه می گوید خوب شما قطع داری به اینکه این خمر است، منتهی قطعتان به خمر تنزیلی و تعبدی است وعرف ملازمه می بیند بین اینکه شارع بگوید شما این مستصحب الخمریه را بگو خمر است این ملازمه عرفیه دارد با اینکه شارع بگوید قطع به این خمر تنزیلی و تعبدی مانند قطع به خمر حقیقی است، و هر اثر شرعی که قطع به خمر حقیقی داشت قطع به خمر تنزلی همان اثر را دارد.
البته در کفایه اشاره می کند به این مطلب و می گوید ما در حاشیه رسائل اصرار داشتیم که این ملازمه عرفیه را جا بیاندازیم، ولی الان که کفایه را می نویسیم می بینیم لایخلو من تکلف بل تعسف، ادعای این ملازمه عرفیه خالی از تکلف نیست، بل تعسف خالی از اشکال عقلی هم نیست که در جای خودش توضح داده شده است.
پس می بینید منسوب به مرحوم شیخ انصاری این است که استصحاب مفادش تنزیل السمصتحب است منزلة الواقع، و یا به تعبیر دیگر جعل حکم مماثل است، که ظاهر صاحب کفایه هم در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در مباحث قطع همین است.
نظر صاحب کفایه در بحث استصحاب: جعل منجزیت ومعذریت
و لکن در خود بحث استصحاب صاحب کفایه نظرش عوض شده و معتقد است که مفاد استصحاب جعل منجزیت و معذریت است برای یقین به حدوث، یعنی شارع فرموده است اگر چیزی حادث شد و شک در بقاء آن داشتید ما حدوث سابق را حجت قرار می دهیم بر بقاء در حال شک، و اگر شما یک حجت معتبره ای پیدا کنید بر اینکه این شیئ حادث شده بود طبعا ملازمه ظاهریه شارع جعل کرد بین حدوث و بین بقاء، و این می شود منجز و معذر.
این مطلبی است که صاحب کفایه در بحث استصحاب ذکر کرده که مآلش برمی گردد به جعل منجزیت و معذریت در مورد استصحاب.
مرحوم نائینی وخوئی واستاد: جعل علم
برخی دیگر از بزرگان قائل شده اند که مفاد استصحاب جعل علم است به بقاء،
در موارد استصحاب شارع اعتبار می کند که ما علم به بقاء داریم، و این نتیجه اش قیام استصحاب مقام قطع طریقی محض ومقام قطع موضوعی است
چون وقتی شارع می گوید الاستصحاب علمٌ بالبقاء، هم منجزیت ومعذریت که اثر قطع طریقی محض است ثابت می شود برای استصحاب، و هم آن آثار شرعیه قطع موضوعی برای استصحاب ثابت می شود. و جمله ای از کسانی که این مبنا را قائل است مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد است.
و با شش بیان می توانیم این مطلب را توضیح بدهیم:
بیان اول: (منتقی الاصول وآقای سیستاني) انشاء بودن “انه علی یقین من وضوءه” یعني اعتبار بقاء یقین
بیان اول: بیانی است که جماعتی مطرح کرده اند: که صحیحه اولی زراره که می گفت فانه علی یقین من وضوئه، إخبار نیست بلکه انشاء است، برخلاف نظر مشهور که می گفتند این جمله إخبار است از یقین سابق به وضوء، والا یعنی اگر یقین نکند به اینکه خواب رفته به درستی که او یقین دارد به اینکه او قبلا وضوء داشت نباید یقینش را به شک نقض کند.
اما برخی مثل مرحوم نائینی، صاحب منتقی الاصول، و آقای سیستانی قائلند که مفاد فانه علی یقین من وضوئه انشاء است نه إخبار. حالا اختلاف است:
مرحوم نائینی فرمود فانه علی یقین من وضوئه انشاء وجوب بناء عملی هست بر یقین سابق، کأنّه فرمود و الا فانه یبنی علی یقینه بالوضوء، خوب این عبارة اخری است از همین جمله هایی که در روایات دیگر هست که لاینقض الیقین بالشک که مرحوم نائینی فرموده نهی می کند از نقض عملی یقین به شک، خوب این فانه علی یقین من وضوئه هم می شود امر به جری عملی بر وفق یقین سابق، با نهی از نقض عملی یقین سابق تفاوتی نخواهد داشت، ولذا اشتباه است که این فرمایش مرحوم نائینی را وجه مستقلی قرار بدهیم.
اما کسانی مثل صاحب منتقی و آقای سیستانی می گویند فانه علی یقین من وضوئه انشاء یقین به بقاء هست، وانه علی یقین من وضوئه اگر این آقای یقین نکند به اینکه خواب رفته او یقین دارد به وضوئش، یعنی الان در اعتبار ما این شخص شاکِ در بقاء وضوء یقین دارد به بقاء وضوء اعتبارا و تعبدا. خوب اگر این را بگوئیم مدلول مطابقی این جمله می شود اعتبار یقین به بقاء، یا به تعبیر دیگر اعتبار بقاء یقین.
اقول: ولکن انصاف این است که حمل فانه علی یقین من وضوئه بر انشاء نه إخبار خلاف ظاهر است جدا.
مؤید این مطلب ذیل این صحیحه است، بعد از اینکه فرمود والا فانه علی یقین من وضوئه، دارد و لاینقض الیقین بالشک ابدا ولکن ینقضه بیقین آخر، اگر بنا بود شارع الغاء کرد شک این شخص را در وضوء گفت من تو را متیقن به وضوء اعتبار می کنم، بعدش چه معنایی دارد بگوید مبادا یقینت را با شک نقض کنی؟ وقتی شما اعتبار کردید که این آقا یقین به وضوء دارد یعنی الغاء کردید شک او را، معنا ندارد دوباره بگوئید مبادا یقینت را با شک نقض کنی.
خود وحدت سیاق ظهور دارد در اینکه متعلق این یقینٍ بوضوئه در جمله اول با ولاینقض الیقین یک چیز است، ولاینقض الیقین بالشک ابدا ولکن ینقضه بیقین آخر مسلّم متعلش حدوث وضوء است، ولاینقض یقین به حدوث وضوء را به شک بل ینقضه بیقین آخر، خوب ظاهرش این است که همان انه علی یقین من وضوئه هم متعلقش همین متعلق یقین در لاینقض الیقین بالشک هست که یقین به حدوث وضوء است، نه آنی که در منتقی الاصول و آقای سیستانی فرمودند که نخیر
فانه علی یقین من وضوئه متعلقش وضوء فعلی است، ما اعتبار کردیم شما یقین دارید به وضوئتان بالفعل، خوب این خلاف ظاهر وحدت سیاق است، ظاهر وحدت سیاق این است که متعلق ولاینقض الیقین بالشک ابدا و لکن ینقضه بیقین آخر که یقین به حدوث وضوء است، یا به تعبیر دیگر یقین سابق به وضوء است، این فانه علی یقین من وضوئه هم ظاهرش این است که به همان نحو است نه یقین فعلی به وضوء فعلی.
سؤال:…
جواب: خود همین که آقای سیستانی فرمودند ولاینقض الیقین بالشک ابدا این یقین تعبدی را که ما گفتیم با شک به معنای وسوسه نقض نکند خود همین خلاف ظاهر است، شک به معنای وسوسه نمی آید، آنوقت بعدش را شما چی معنا می کنید؟ و لکن ینقضه بیقین آخر، خوب این یعنی چه؟ یعنی آن یقین وجدانی به حدوث وضوء را که داشتی به یقین وجدانی به انتقاض وضوء نقض کن نه با شک، خوب وقتی که متعلق یقین شد حدوث وضوء چه در ولاینقض الیقین بالشک ابدا و چه در ولکن ینقضه بیقین آخر، خوب ظاهرش این است که در فانه علی یقین من وضوئه هم متعلق یقین حدوث وضوء هست.
بيان دوم: مرحوم نائینی: “لاتنقض” نهی عملي از نقض یقین واعتبار بقاء یقین است
بیان دوم: بیان کلام محقق نائینی است، ایشان فرموده که مفاد لاتنقض الیقین بالشک نهی از نقض عملی یقین هست به شک، یعنی شارع اعتبار می کند که این مکلف یقین دارد به بقاء، ولذا می گوید مبادا نقض کنی یقینت را به شک عملا.
در استصحاب اعتبار یقین من حیث الجری العملي ودر امارات من حیث الکاشفیه
بعد ایشان فرموده است که البته فرق می کند اعتبار یقین در استصحاب با اعتبار یقین در امارات، در امارات مثل خبر ثقه، اعتبار می کنند شما یقین داری و عالم هستی به واقع که ثقه از آن خبر داده است، و این اعتبار یقین از حیث ارائه یقین است نسبت به واقع، اعتبار می کند تو یقین داری به واقع از این حیث که یقین کاشف است از واقع و ارائه می کند واقع را. اما در استصحاب اینطور نیست، در استصحاب اعتبار می کنند تو یقین داری به بقاء اما لا من حیث الکاشفیة بل من حیث اقتضاء الیقین للجری العملی، می گوید تو یقین داری به بقاء در مقام عمل، یعنی جوری عمل کن که گویا یقین داری به بقاء، اعتبار الیقین من حیث اقتضاء الجری العملی.
اطلاق اقتضاء یقین للجری العملي نسبت به قطع طریقی وقطع موضوعی من حیث الطریقیة
بعد ایشان فرموده است که خوب اطلاق دارد، اعتبار شده استصحاب، یقینِ به بقاء من حیث اقتضائه للجری العملی، خوب چه در یقین و قطع طریقی محض و چه در قطع موضوعی که من حیث الطریقیة در موضوع حکم اخذ شده است، هر دو چه قطع طریقی محض اقتضاء جری عملی دارند وفق واقع، و چه قطع موضوعی که من حیث الطریقیه اخذ شده لا من حیث الصفة النفسانیة، یعنی از این حیث در موضوع خطاب قطع را اخذ کرده اند که حاکی از واقع هست، خوب این هم اقتضاء جری عملی دارد دیگر.
اذا علمت ان هذا خمر فلا تشربه، این فرق می کند با اینکه بگوید اذا علمت جواب هذا السؤال فتستحقّ جائزة، آنی که می گویند اذا علمت بجواب هذا السؤال فتستحق جائزة قطع موضوعی صفتی هست، یعنی این قطع بما هو صفة نفسانیه موضوع قرار گرفته است، یک صفت نفسانیه خاصه ای است، شما یک امتیازی داری وآن اینکه قطع داری به جواب این سؤال، بقیه یا جواب این سؤال را نمی دانند یا شاکند، تو این امتیاز را داری که قاطعی به جواب این سؤال، پس مستحق جائزه ای، بله از این حیث موضوع اخذ شده که یک صفت نفسانیه خاصه است یک کمالی است از کمالات این مکلف، این را ما نمی گوئیم.
ایشان فرموده است قطع موضوعی که من حیث انه کاشف و حاک عن الواقع اخذ شده است، مثل ما علمت انه خمر فلا تشربه، اگر دانستی شخصی فقیر است به او کمک کن، نه بخاطر امتیازی که تو داری که علم داری به فقر او، بلکه بخاطر اینکه واقع را فهمیدی، فهمیدی او فقیر است، حالا شک داری در فقر او، خوب خیلی ها ادعا می کنند فقیرند، نه تا یقین نداری لازم نیست کمک کنی، واقعا لازم نیست کمک کنی ها، قطع موضوعی است، ولی وقتی فهمیدی یکی فقیر است باید به او کمک کنی، این می شود قطع موضوعی من حیث انه طریق الی الواقع و حاک عن الواقع.
خوب این هم اقتضاء جری عملی داری نسبت به واقع، لاتنقض الیقین بالشک می گوید حیث اقتضاء جری عملی یقین را ما عتبار کردیم، اعتبار کردیم تو یقین داری به بقاء از این حیث که یقین اقتضاء جری عملی دارد، یقین بما هو حاک عن متعلقه اقتضاء جری عملی دارد نسبت به آن. ولذا ایشان فرموده که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می تواند بشود.
سؤال:…
جواب: می گوید لاتنقض الیقین بالشک خوب این نهی که تعلق نمی گیرد به نقض حقیقی، نقض حقیقی در اختیار من نیست، یقین نقض حقیقی شد با شک بخواهم یا نخواهم، متعلق این نهی نقض عملی است، نقض نکن یقین را با شک عملا، ایشان استفاده کرده است که این به معنای اعتبار الیقین بالبقاء است من حیث اقتضاء الجری العملی.
اقول: به نظر ما این فرمایش هم ناتمام است:
اولا: ما که نفهمیدیم شما اگر اعتبار می کنید بقاء یقین را، اعتبار می کنید بقاء علم را، علم عین کشف از واقع است، مگر می شود بگوئید اعتبار کردم تو عالمی به بقاء ولی اعتبار نمی کنم تو کاشف از بقاء داری، مثل اینکه بگوئیم ما اعتبار کردیم زید است است لا من حیث الاسدیة، یعنی چه، خوب اسدیت که اعتبار می شود خوب مقومش حیثیت شجاعت و اسدیت است دیگر، شما وقتی می گوئید شما در استصحاب عالمید به بقاء ما کان، بعد بگوئید ولی اعتبار نمی کنیم تو کاشف داری از بقاء ما کان؟! این می شود؟
ولو اعتبار سهل المؤنه است ولی تناقض گوئی در اعتبار هم معنا ندارد، مثل اینکه بگویم من اعتبار کردم زید عالم است لا من حیث العالمیة، معنا دارد؟ شما اگر می خواهید بگوئید اصلا اعتبار عالم بودن نمی کنیم در استصحاب، فقط امر می کنیم به جری عملی، این می شود، اصلا اعتبار نکنید که زید عالم بالبقاء، بلکه فقط بگوئید لابد من جری العملی وفق الیقین السابق، خوب اینکه اعتبار علم نیست، این امر به ترتیب آثار یقین است نه اعتبار علم.
مرحوم نائینی: عدم امکان امر به ترتیب آثار علم بدون جعل علم
اگر مقصود ایشان این است که می گوید لاتنقض الیقین بالشک یعنی امر داری تو به ترتیب آثار یقین. خوب این همان مدعای محقق عراقی است که بعدا خواهیم گفت. ولکن با مبانی مرحوم نائینی سازگار نیست، مرحوم نائینی معتقد است که در علم اثر علم را نمی شود تعبد کرد، باید خود علم را تعبد کرد، چون می گوید اثر عقلی علم را چطور می شود برای علم آورد، اثر عقلی علم منجزیت و معذریت است، تا استصحاب را فردی از علم نکنی آن اثر عقلی نمی آید، به زور که اثر عقلی علم نمی آید در غیر علم، باید فردی از علم درست کنی در استصحاب، این را صریحا می گوید، پس نمی شود ما فردی از علم درست نکنیم امر کنیم به ترتیب آثار علم، این نمی شود به نظر محقق نائینی.
پس ما داریم سؤال می کنیم که جناب نائینی در این بیان دوم که مال شماست می گوئید تعبد به علم می شویم یا فقط امر می شویم به ترتیب آثار علم؟ اگر می گوئید تعبد به علم می شویم معنا ندارد بگوئیم لامن حیث الکاشفیة، چون تناقض است، مگر می شود سلب کرد عین شیئ را از خود شیئ، مگر می شود بگوئیم انت عالم لا من حیث انت عالم یا انت انسان لا من حیث انت انسان؟ اثر علم اقتضاء جری عملی است نه خود علم، خود علم را نفی کردی گفتی انت عالم لا من حیث العلمیة و الکاشفیة، خوب وقتی می گوئی عالمی نه از حیث انکشاف واقع یعنی لا من حیث العلم، هم اعتبار می کنم عالمی هم اعتبار نمی کنم عالمی، اینکه نمی شود که.
اگر می خواهی فقط تعبد به اثر بکنی که بگوئی امر می کنم تو را به ترتیب آثار علم، این با مبنای شما نمی سازد که می گوئید آثار عقلی علم را بدون اینکه مصداق علم را جعل کنند محال است در مورد غیر علم آن آثار عقلیه را بخواهند مترتب کنند.
بیان نائینی به نظر ما همین بود که عرض کردیم، نهی مولوی منتهی نهی مولوی طریقی از نقض عملی یقین به شک، این مدعای مرحوم نائینی است.
مرحوم صدر: مقصود نائینی نهی کنائی از نقض عملي یقین به شک، ومکنیّ به: اعتبار الیقین
بعدا در یکی از بیانها آنچه را که آقای صدر نسبت می دهد به مرحوم نائینی که می گوید نهی کنائی از نقض عملی یقین به شک، مکنیّ به اش اعتبار الیقین است للبقاء، ایشان اینجور نسبت می دهد به مرحوم نائینی که مرحوم نائینی نهی مولوی طریقی نه نهی مولوی نفسی، یعنی حکم طریقی نه حکم نفسی، نهی مولوی طریقی قائل نیست، بلکه نهی کنائی قائل است، نهی از نقض عملی یقین به شک می کند کنایةً، کنایه از چی؟ مکنی به اش اعتبار بقاء یقین است.
عدم صحت این انتساب، استدلال نائینی: عدم صحت نهی از غیر مقدور
ایشان اینجور نسبت می دهد به مرحوم نائینی و سیأتی که این نسبت درست نیست، ظاهر کلمات مرحوم نائینی که در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی بیان کرده این است که می گوید نهی می کند مولا از نقض عملی یقین به شک، چرا نقض عملی می گوئید؟ چون نقض حقیقی یقین به شک در اختیار مکلف نیست تا نهی بشود از آن، می گوید پس باید این نهی از نقض عملی باشد تا نهی از آن معقول باشد. خوب این معلوم می شود که ایشان نهی حقیقی می گیرد نه نهی کنائی.
والا نهی کنائی که از فعل غیر اختیاری هم ممکن است، اینکه می گوید چون نهی شده است از نقض یقین به شک پس باید متعلق این نهی نقض عملی یقین به شک باشد، معلوم می شود که ایشان نهی کنائی نمی گیرد، والا نهی کنائی مثل اینکه به یک آقایی می گوئیم پرواز نکن به آسمان کنایه از اینکه قدرت نداری بر پرواز، اینکه اشکال ندارد که. نهی از غیر مقدور به طور نهی کنائی که مشکل ندارد، آنی که مشکل دارد نهی حقیقی است، پس ایشان نهی را حقیقی می گیرد از نقض عملی یقین به شک، نه نهی کنائی از نقض عملی یقین به شک که کنایه از این باشد که من تورا متیقن به بقاء اعتبار کردم که آقای صدر نسبت می دهد به نائینی،
انشاء الله در ذیل بیان ششم توضیح این نسبت ایشان به مرحوم نائینی خواهد آمد و عرض خواهیم کرد که این نسبت درست نیست.
پس اشکال به مرحوم نائینی این بود که اولا این مبنای شما که اعتبار العلمیه است لا من حیث الکاشفیة، این غیر معقول است. اعتبار می کنیم انت عالم اما لا من حیث الکاشفیة، یعنی لا من حیث العلمیة، این مثل این می ماند که اعتبار کنیم انت انسان لا من حیث الانسانیة، این غیر معقول است.
ثانیا: انشاء الله توضیح خواهیم داد که نهی از نقض عملی یقین به شک بیش از ترتیب آثار قطع طریقی محض ظهور ندارد، چرا؟ برای اینکه آثار قطع موضوعی به مجرد شک بالوجدان از بین می رود، مثلا مولا گفت تا می دانی زید در خانه است حق داری وارد خانه او بشوی، هرگاه شک کردی زید در خانه است حق نداری وارد منزل او بشوی، این را گفت، خوب این می شود آثار قطع موضوعی دیگر، خوب من وقتی شک کردم در بقاء زید در خانه دیگر وارد آن خانه نشوم، آیا به من می گویند تو نقض یقین به شک کردی یا تو نقض یقین به یقین کردی؟ من نقض یقین به یقین کردم، هیچ وقت صحیح نیست به من بگویند لم تنقض یقینک بالشک.
چرا اگر متعلق یقین را یقین به کون زید فی الدار حساب کند بگوید لم تنقض یقینک بکون زید فی الدار بالشک فیه، خوب ممکن است کسی بگوید این معنایش اعتبار بقاء یقین است به بودن زید در خانه من حیث جمیع آثار ولو آثار قطع موضوعی، اما لسان استصحاب که اختصاص به یک متیقن ندارد، لاینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، نکته استصحاب این است که نقض یقین به شک نکنید نقض یقین به یقین بکنید، خوب این نکته استصحاب در قطع موضوعی نیست،
خوب وقتی من یقین کردم زید در خانه اش است می رفتم خانه اش، مولا گفته بود اذا کنت تقطع بحضور زید فی الدار فادخل الدار، خوب وقتی شک کردم و قطعم زائل شد جواز دخول در خانه زید با از بین رفتن قطع از بین رفت، حکم با انتفاء موضوعش منتفی شد، دیگر بعد از این من دیگر وارد خانه زید نشوم نقض یقین به یقین کرده ام، تا حالا یقین داشتم به جواز دخول از این یقین دارم به عدم جواز دخول، این نقض یقین به شک نیست. ولذا بیان مرحوم نائینی را هم بپذیریم و بگوئیم نهی از نقض عملی یقین به شک، باز نتیجه اش قیام استصحاب مقام موضوعی نیست.
بیان سوم: محقق عراقی: مفاد استصحاب امر به ترتیب آثار یقین است مطلقا
بیان سوم: بیان محقق عراقی است، ایشان فرموده مفاد استصحاب امر به ترتیب آثار یقین است، لاتنقض الیقین بالشک یعنی رتّب آثار الیقین، جوری عمل کن که گویا یقین داری به بقاء. بعد محقق عراقی می گوید اطلاق دارد چه یقین طریقی محض که اثرش منجزیت و معذریت است و چه یقین موضوعی که آثار شرعیه دارد مثل جواز إخبار.
استاد: یرد علیه ما تقدم: عدم ترتیب آثار قطع موضوعی نقض یقین به یقین است
اقول: این بیان محقق عراقی هم این اشکال دوم که به محقق نائینی کردیم که عدم ترتیب آثار قطع موضوعی نقض یقین به یقین است، بر او هم وارد خواهد شد.
بیان چهارم: موحوم خوئی: کنایه بودن نهی از نقض حقیقی یقین به شک از بقاء یقین در اعتبار شارع
بیان چهارم: بیان مرحوم آقای خوئی است، ایشان فرموده استصحاب اصلا اماره است نه اصل محرز، استصحاب تعبد به علم است مثل خبر ثقه، حالا خبر ثقه علم عقلائی است که شارع امضاء کرده است، استصحاب علم تعبدی شرعی است، فرق دیگری با هم ندارند.
و تناسب بیان ایشان با این تقریب است که بگوئیم ظاهر لاتنقض الیقین نهی از نقض حقیقی یقین است، می گوید نقض نکن یقین را با شک، ظاهرش نقض حقیقی است، و چون یقین حقیقتا نقض شده با شک، پس نهی از نقض حقیقی یقین به شک باید نهی کنائی باشد، نهی از نقض حقیقی یقین به شک نمی تواند نهی حقیقی باشد، چون غیر مقدور است، با همان حدوث شک نقض شد یقین، معنا ندارد بگویند نقض نکن یقین را با شک، این کنایه است از اینکه می خواهد بگوید یقینت را با شک به هم نزن یعنی تو از دید ما و در اعتبار ما هنوز یقین داری به بقاء، مثل اینکه کسی اضطراب دارد بگوئیم آرامشت را مبادا از بین ببری، خوب ممکن است کسی بگوید این اعتبار به این است که هنوز به نظر ما آرامش تو محفوظ است، ظرفی یک مقدار ترک خورده، می گوید مبادا این ظرف را بشکنی، یعنی از دید ما این ظرف ما هنوز شکسته نیست.
لاتنقض الیقین بالشک می شود نهی کنائی از نقض حقیقی یقین به شک کنایة از اینکه در اعتبار ما باقی است. مؤیدش حدیث اربعمأة است فان الشک لاینقض الیقین، شک که یقین را نمی تواند از بین ببرد، یا در مکاتبه قاسانی هست که ان الیقین لایدخل فیه الشک، شک در بقاء یقین به حدوث را از بین نمی برد، داخل در او نمی شود یعنی او را از بین نمی برد و او را فاسد نمی کند.
این بیان چهارم بود، تأمل بفرمائید بیانی است که هم مرحوم آقای خوئی داشتند و هم مرحوم استاد، کنایه گرفته اند نهی از نقض حقیقی یقین به شک را از بقاء این یقین در اعتبار شارع، وطبعا قائم مقام قطع موضوعی هم می کردند، تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.