بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1403 – تاریخ: سه شنبه 95/11/05
موضوع: استصحاب / استصحاب تعلیقی / اقسام و مراتب و اقوال در استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
قول مرحوم شیخ انصاری: (جریان استصحاب تعلیقی، استصحاب سببیة الغلیان للحرمة)
قول مرحوم نایینی: (منع جریان استصحاب تعلیقی)
اشکال مرحوم آقای حکیم به کلام اقای نایینی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
جریان استصحاب تعلیقی در موضوع
بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود.
البته عرض کنم استصحاب تعلیقی اختصاص به استصحاب حکم ندارد، ولو فعلا بحث ما در استصحاب حکم تعلیقی است، اما گاهی استصحاب تعلیقی در موضوع احکام جاری می شود، مثل اینکه استصحاب کنیم که اگر قبلا نماز می خواندیم نماز ما نماز در نهار بود، استصحاب کنیم که الان هم اگر نماز بخوانیم نماز ما در نهار است. که این استصحاب تعلیقی است در موضوعات تکوینیه که قطعا اصل مثبت هست، و بعید است کسی قائل به جریان آن باشد.
مثل این می ماند که ما بگوئیم اگر یک ساعت پیش تیر می انداختیم به این سمت، زید کشته می شد، چون زید در آنجا بود، استصحاب می گوید الان هم اگر تیر بیاندازیم به این سمت زید کشته می شود، نتیجه بگیریم حالا که تیر انداختیم به این سمت پس زید کشته شده است و آثار قتل زید را بار کنیم، این از اوضح انحاء اصل مثبت است.
ولذا بزرگان ما استصحاب حکم تعلیقی را مطرح کرده اند و از مشهور نقل شده که قائل به جریان آن شده اند.
مراتب استصحاب حکم تعلیقی
البته استصحاب حکم تعلیقی هم مراتبی دارد:
مثال اول: گاهی در همین مثال عنب شارع می گوید “العنب یحرم اذا غلی”، یا “العنب یحرم المغلی منه”، این قدر متیقن از استصحاب حکم تعلیقی است، کسی که قائل است به جریان استصحاب حکم تعلیقی قدر متیقن همین جا هست که شارع تعلیق را در محمول اخذ کرده باشد، العنب یحرم اذا غلی، یا تعبیر العنب یحرم المغلی منه هم مفادش همین هست کما سیأتی.
که گفته می شود کما علیه السید الامام و السید الصدر که خود یحرم اذا غلی مجعول شرعی است، که موضوع این مجعول شرعی عنب هست، ولذا وقتی ما در خارج دیدیم عنب موجود است صحیح است بگوئیم این عنب همین الان دارای این حکم است، حکمش چیست؟ حکمش این است که یحرم اذا غلی، یحرم المغلی منه
مثل اینکه می گوئیم آب حکمش این است که مطهر است، یعنی یطهر المتنجس اذا غسل به، این مثال قدر متیقن از قول به جریان استصحاب حکم تعلیقی است.
مثال دوم: اینکه شارع بگوید “العنب اذا غلی حرم“.
اینجا هم چه بسا گفته می شود که خود این اذا غلی حرم مفادش حکم تعلیقی است، مفادش همان حرمت علی تقدیر غلیان است، حرمت مشروطه به غلیان هست.
مثال سوم: اینکه شارع بگوید: “اذا غلی العنب حرم“.
این را هم چه بسا گفته می شود عرف برمی گرداند به اینکه عنب موضوع است، اذا غلی حرم مفادش حرمت معلقه بر غلیان است، شارع با اذا غلی العنب حرم اثبات کرده است که هر عنبی این حکم تعلیقی را دارد.
ظاهر مشهور این است که در همه این سه مثالی که زدیم استصحاب تعلیقی را قبول دارند و بین مفاد اینها فرقی نمی گذارند.
مثال چهارم:
(ارجاع قضیه حملیه به قضیه شرطیه)
این است که شارع بگوید “العنب المغلی حرام“.
این العنب المغلی حرام قضیه حملیه است، ولکن چه بسا گفته می شود که مآل این قضیه حملیه به قضیه شرطیه است، چون هر قضیه حقیقیه ای مآلش به یک قضیه شرطیه است، النار حارة یعنی اذا وجد النار فهی حارة، العنب المغلی حرام یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرام.
گفته می شود که مفاد این جمله هم این است که عنب بعد از اینکه موجود شد این حکم را دارد که اذا وجد غلیانه فهو حرام، حرمت معلقه بر وجود غلیان، این حکمی است برای هر عنبی، اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرام، این مآلش به این است که اذا وجد العنب یثبت له الحرمة المعلقة علی الغلیان[1].
و ان شئت قلت: از هر موضوع مرکبی می شود انتزاع کرد این قضیه تعلیقیه را که بعد از وجود جزء اول موضوع بگوئیم اذا وجد الجزء الآخر ثبت الحکم. العالم العادل واجب الاکرام، زید عالم است ولی هنوز متأسفانه عادل نیست، عالم شد ولی آدم نشد، خب می گوئیم هذا ان صار عادلا وجب اکرامه، این قضیه تعلیقیه انتزاع می شود از العالم العادل واجب الاکرام، بعد از اینکه زید عالم شد می گوئیم العالم یا هذا ان وجد و انضم الیه العدالة وجب اکرامه.
سؤال:…
جواب: العالم العادل واجب الاکرام العالم العادل موضوعش مرکب است از دو جزء دیگر، عالم باشد و عادل باشد، می گوئیم عالم ان انضم الیه کونه عادلا وجب اکرامه.
این قضیه تعلیقیه مجعول بالتبع شرعی است، و گفته می شود که در استصحاب همین کافی است که مستصحب یا حکم شرعی و مجعول شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، و این قضیه تعلیقیه مجعول بالتبع شرعی است، شارع وقتی می گوید العنب المغلی حرامٌ بالتبع جعل می شود این قضیه تعلیقیه که العنب ان انضم الیه الغلیان حرم.
پس هیچ فرقی با العنب اذا غلی حرم نمی کند، فقط العنب اذا غلی حرم مفاد مطابقی خطاب است، ولی در العنب المغلی حرام ما به نحو جعل انتزاعی وتبعی استفاده کردیم که العنب ان انضم الیه الغلیان حرم.
سؤال:…
جواب: الماء مطهر از قبیل العنب یحرم اذا غلی هست، چون مطهرٌ یعنی ان غسل به المتنجس طهر.
اقوال در استصحاب تعلیقی
قول مرحوم شیخ انصاری: (جریان استصحاب تعلیقی، استصحاب سببیة الغلیان للحرمة)
مرحوم شیخ انصاری استصحاب را در حکم تعلیقی جاری کرده است، ولی ظاهر به نحوی جاری کرده که اشکال استصحاب حکم تعلیقی پیش نیاید، ایشان استصحاب کرده سببیة الغلیان للحرمة را، گفته است ما می گوئیم الغلیان کان سببا لحرمة هذا العنب، بعد می گوئیم هذا العنب بعد ما صار زبیبا استصحاب می کنیم که لایزال غلیان سبب حرمت اوست، استصحاب بقاء سببیة الغلیان للحرمة می کنیم. [2]
با این بیان اشکال استصحاب حکم تعلیقی را دیگر دفع کرد، چرا؟ برای اینکه در استصحاب حکم تعلیقی گفته می شود که شما آیا می خواهید استصحاب کنید حرمت را؟ هنوز که حرمت موجود نیست، اذا غلی حرم، اما هنوز که فعلا غلیان پیدا نکرده است، پس هنوز حرمتی در کار نیست. استصحاب حرمت مواجه با این اشکال بود که می گفتند حرمت حالت سابقه متیقنه ندارد، اگر غلیان پیدا کند عنب حرام می شود، اما حال که غلیان پیدا نکرده است عنب حرام نشده است، فعلا این عنب غیر مغلی است حلال است، پس حرمتش وجود پیدا نکرد تا بگوئیم یقینی الحدوث و مشکوک البقاء است.
ولذا مرحوم شیخ عدول کرد استصحاب سببیت را جاری کرد.
قول مرحوم نایینی: (منع جریان استصحاب تعلیقی)
(عدم یقین سابق به حکم شرعی ومثبت بودن استصحاب سببیت)
مرحوم نائینی فرموده است که به نظر ما نه استصحاب حکم تعلیقی جاری است ونه استصحاب سببیت جاری است.
و این فرمایش مرحوم نائینی محور شده برای یک مسلک مشهور بین المتأخرین، که گفته اند در مثال العنب یحرم اذا غلی ما نمی توانیم استصحاب کنیم نه حکم تعلیقی را (یعنی نه حرمت معلقه علی الغلیان را) و نه سببیة الغلیان للحرمة را، تا چه برسد به آن مثالهای دیگر.
برخی مثل صاحب عروه و صاحب مستمسک آمده اند گزینش کرده اند، گفته اند:
ما در مثال العنب المغلی حرام اشکال را می پذیریم که استصحاب جاری نیست، نه استصحاب سببیت جاری است سببیة الغلیان للحرمة، و نه استصحاب حرمت معلقه علی الغلیان جاری است. چون مجعول شارع وحکم به نحو قضیه حملیه است، العنب المغلی حرام، اذا وجد العنب المغلی فهو حرام، ما که عنب مغلی نداشتیم. شارع که انشاء نکرد حرمت تعلیقیه را، یک انتزاع عقلی بود، مجعول شرعی نیست.
اما در بقیه مثالها استصحاب حکم تعلیقی جاری است.
ما فعلا اشکال مرحوم نائینی را عرض کنیم، چون اشکال اشکال دقیقی است، یعنی یک اشکالی است که مدققینی مثل مرحوم آقای خوئی تسلیم این اشکال شده اند، و جواب از این اشکال آسان نیست.
مرحوم نائینی فرموده است که: قیود یا قیودی هستند که مربوط به متعلق الحکمند، یا قیودی هستند که مربوط به موضوع الحکمند، شق ثالث نداریم.
اگر قید قیدی است که مولا فرض وجودش می کند و می گوید اگر موجود بشود حکم ثابت است، این می شود قید الموضوع. و اگر فرض وجودش نکند طلب کند ایجادش را، یا طلب کند ترکش را در نواهی، این می شود قید متعلق.
از این دو حال خارج نیست، یا قید قیدی است که حکم متوقف نیست بر وجود آن قید، بلکه حکم فعلی می شود و اقتضاء می کند ایجاد آن قید را یا ترک آن قید را، این می شود قید متعلق، مثل صل مع الطهارة، یا لاتصل مع القهقهه، که طهارت قید متعلق است، یعنی وجوب صلاة مع الطهارة توقف ندارد بر وجود طهارت و وضوء
اینجور نیست که بگوید اذا کنت متوضئا فیجب علیک الصلاة، نخیر، بلکه وجوب صلاة مع الطهارة فعلی است ولو شما متطهر نباشید. و این وجوب که فعلی است اقتضاء می کند ایجاد کنید طهارت را، این می شود قید متعلق.
و اگر قید قیدی است که ثبوت حکم متوقف بر تحقق آن قید است، و شارع طلب نمی کند ایجاد آن قید را یا ترک آن قید را، می شود قید موضوع، مثل ان استطعت یجب علیک الحج، استطاعت چون سبب وجوب حج است، اینطور نیست که حج واجب بشود قبل از تحقق استطاعت و اقتضاء کند تحصیل استطاعت را، پس استطاعت می شود قید موضوع.
و ما شق ثالثی نداریم، یا قید قیدی است که مفروض الوجود است در مقام انشاء حکم، یعنی مولا می گوید اگر این قید موجود شد این حکم ثابت است، این می شود قید الموضوع، و یا قید مفروض الوجود نیست در مقام انشاء حکم، بلکه حکم مطلق است و قبل از وجود این قید هم ثابت می شود و اقتضا می کند این حکم ایجاد این قید را یا ترک این قید را، این قید می شود قید متعلق، شق ثالثی مطرح نیست.
ولذا آن قیود حکم که در لسان خطاب قید حکم هستند مثل العنب یحرم اذا غلی، این مربوط می شود به مقام خطاب، و الا در مقام ثبوت محال است که از یکی از آن دو شق که مطرح شد خارج باشد، بلکه یا قید متعلق است یا قید موضوع. خب العنب یحرم اذا غلی قید متعلق که نیست، چرا؟ چون قید متعلق آن چیزی بود که حکم فعلی است و اقتضاء می کند ایجاد آن قید را یا ترک آن قید را. غلیان عنب که اینطور نیست، غلیان عنب چیزی نیست که شارع طلب کند ایجاد آن را یا ترک آن را.
ولذا در خطاب ولو غلیان قید حکم هست، اما این نقش خطاب هست، در مقام ثبوت جعل لامحالة این غلیان مفروض الوجود گرفته شده است، یعنی اذا وجد الغلیان فتثبت الحرمة، العنب یحرم اذا غلی در مقام ثبوتِ جعل مفروض الوجود گرفته شده است، مفروض الوجود یعنی اگر موجود شد این حکم ثابت است، العنب یحرم اذا غلی معنایش این است که اگر عنب موجود شد و غلیان او موجود شد حرمت ثابت است، این معنایش این است که قبل از وجود غلیان حرمت ثابت نیست.
مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب حکم تعلیقی مشکلش این است که ارکان استصحاب در او تمام نیست، چرا؟ برای اینکه اگر شما در حکم تعلیقی می خواستید استصحاب کنید بقاء جعل را، که شارع یک زمانی جعل کرده بود العنب یحرم اذا غلی را، استصحاب بکنیم که هنوز هم جعلش باقی است. استصحاب بقاء جعل مشکل ندارد چون یقین سابق به جعل داریم، ولی شک در بقاء جعل در موارد شک در نسخ است، و ما که شک در نسخ نداریم تا استصحاب کنیم بقاء جعل را، ما شک در بقاء مجعول داریم
یعنی نمی دانیم که این عنب وقتی حالت زبیبیت پیدا کرد این حکمش باقی است یا باقی نیست، شک در بقاء جعل یا نسخ جعل که نداریم تا استصحاب کنیم بقاء جعل را، باید استصحاب کنیم بقاء مجعول را، خب مجعول یعنی حکم فعلی، قبل از غلیان عنب حرمت فعلیت ندارد، چون شارع گفت اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمة، پس قبل از غلیان عنب حرمت ثابت نیست، یقین سابق به حدوث حرمت نداریم، استصحاب کنیم چه چیزی را؟ و لذا ارکان استصحاب در استصحاب حکم تعلیقی تمام نیست.
اما استصحاب سببیت، ایشان فرموده است که این اصل مثبت است، شما استصحاب می کنید سببیة الغلیان للحرمة را، خوب سببیة الغلیان للحرمة چه اثری دارد؟ اگر نتوانید ثابت کنید حرمت بعد الغلیان را، یعنی وجود مسبب را، این اثر ندارد، پس باید اثبات کنید حرمت بعد الغلیان را، استصحاب بقاء سببیة الغلیان للحرمة برای اثبات فعلیت حرمت بعد از غلیان این اصل مثبت است[3].
ملخص کلام مرحوم نائینی این شد که استصحاب حرمت، یقین به حدوث ندارد، ما یقین به حدوث حرمت نداریم، چون غلیان قید موضوع حرمت است، وقتی قیود متعلق نشد قید موضوع می شود، قیود حکم لبا برمی گردد به قیود موضوع، یعنی مفروض الوجود گرفته شده است در مقام جعل حکم.
شارع گفته است اگر موجود بشود این قیود، حکم ثابت است، اگر عنب موجود بشود و غلیان عنب موجود بشود حرمت شرب ثابت است، پس قبل از غلیان حرمت شرب ثابت نیست، یقین به حدوث نداریم. و اگر بخواهید استصحاب کنید سببیة الغلیان للحرمة را یا ملازمه بین غلیان و حرمت را، اینجا یقین سابق داریم، قبلا وقتی این کشمش انگور بود ملازمه بود بین غلیان و حرمت و سببیت داشت غلیان او برای حرمت. و لکن اثبات حرمت فعلیه این زبیب بعد الغیلان با این استصحاب بقاء سببیت یا بقاء ملازمه اصل مثبت خواهد بود.
سؤال:…
جواب: شما در امور تکوینیه استصحاب کنید بقاء سببیة هذا السم لقتل الانسان، این سم وقتی فاسد نشده بود کسی او را می خورد در جا می مرد، اما این سم مشمول مرور زمان شد، مدتها گذشت احتمال می دهیم خاصیت خودش را از دست داده است، ولی استصحاب می گوید سببیة هذا السم لقتل الانسان باقیة، آیا این ثابت می کند اگر زید آن را خورد کشته شده است؟ خوب این اصل مثبت است دیگر.
سؤال:…
جواب: سببیت موضوع هیچ اثری نیست، حرمت که مسبب است موضوع اثر هست، شما می خواهید استصحاب کنید بقاء سببیت را اثر مسبب را بار کنید، خب این اصل مثبت است.
این محصل فرمایش مرحوم نائینی است.[4]
اشکال مرحوم آقای حکیم به کلام اقای نایینی
(مهم این است که موضوع در خطاب عنب است، ولو ثبوتا مقید به غلیان باشد)
در اینجا مطالبی هست که عرض می کنیم:
مطلب اول: این است که برخی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال کرده اند به محقق نائینی، گفته اند جناب محقق نائینی! شارع اگر بگوید العنب اذا غلی حرم، یا بگوید العنب یحرم اذا غلی، شما می گوئید در مقام لب برمی گردد به اینکه العنب المغلی حرام. غلیان که در مقام خطاب قید حکم بود در مقام لب قید موضوع است، یعنی العنب یحرم اذا غلی مآلش به العنب المغلی حرام هست. خب این درست نیست، چرا؟
برای اینکه ما در استصحاب تابع کیفیت خطاب هستیم، ما چکار داریم به مآل خطاب، مثلا ما اگر دلیل داشتیم اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، خب استصحاب بقاء شهر رمضان کردیم نسبت به روز سی ام، ثابت می کنیم وجوب صوم را، با اینکه مآل اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم به این است که یجب الصوم فی شهر رمضان.
اگر مولا می گفت یجب الصوم فی شهر رمضان استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت نمی کرد که صوم امروز صوم شهر رمضان است، اصل مثبت بود، استصحاب زمان ثابت نمی کرد تقید الفعل و اتصاف الفعل را به زمان. استصحاب بقاء شهر رمضان در این روز سی ام ثابت نمی کند صوم امروز صوم شهر رمضان است، و لذا اگر مولا می گفت یجب صوم شهر رمضان استصحاب بقاء شهر رمضان اثبات نمی کرد صوم شهر رمضان را.
ولی وقتی شارع می گوید اذا وجد شهر رمضان فیجب الصوم، ما می گوئیم آن چیزی که واجب است طبیعی صوم است، استصحاب می کنیم بقاء شهر رمضان را اثبات می کنیم وجوب صوم را باید امروز روزه بگیریم، ولو مآل اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم با مآل یجب صوم شهر رمضان یکی است
مآلش یکی است دیگر، خب اذا وجد شهر مضان وجب الصوم آیا این صوم مطلق است که وجب الصوم ولو در شوال؟ نه، تقید ذاتی وتقید قهری پیدا می کند به صوم شهر رمضان، ولی مهم این است که در خطاب قیدِ صوم شهر رمضان نیامده است، و این مهم است، ما چکار داریم به مآل خطاب، ما تابع مفاد خطاب هستیم.
مثال دیگری ایشان می زند، می گوید اگر مولا می گفت اذا وجد ماءٌ کرٌّ فی الحوض فافعل کذا، این فرق می کرد با اینکه بگوید اذا کان ماء الحوض کرا فافعل کذا، چطور؟ چون یکی مفاد کان تامه است یکی مفاد کان ناقصه است. دیروز این حوض آبش کر بود، امروز یک آبی هست در این حوض، نمی دانیم همان آب دیروزی است یا آن آب دیروزی را کشیدند درختها را آبیاری کردند این آب جدید است.
خب اگر موضوع این باشد که “اذا کان ماءٌ کرٌّ فی الحوض فافعل کذا” خب استصحاب کان تامه جاری می کنیم، می گوئیم دیروز آب کر در حوض بود استصحاب می گوید امروز هم آب حوض در کر هست.
اما اگر موضوع این باشد که “اذا کان ماء الحوض کرا فتصدق”، خب کان ناقصه است، ما باید استصحاب کان ناقصه جاری کنیم، نمی توانیم بگوئیم هذا الماء کان کرا، ما چه می دانیم، با اینکه مآل اذا وجد ماء الکر فی الحوض مآلش و لبش با اذا کان ماء الحوض کرا یکی است، چرا؟ چون مگر می شود آب کر در حوض باشد ولی این آب در حوض کر نباشد؟ مگر می شود آب کر در حوض موجود باشد ولی این آب که الان در حوض است کر نباشد؟ نمی شود، مآل یکی است ولی موضوع خطاب که فرق کرد همین در کیفیت استصحاب تأثیر دارد.
آقای حکیم می گوید مقام هم از همین قبیل است، ما چکار داریم به اینکه مآل العنب یحرم اذا غلی به العنب المغلی حرام هست لبا؟ ما دنبال این هستیم که مفاد این دو خطاب مختلف است و ما در استصحاب تابع اختلاف کیفیت مفاد خطاب هستیم.
اگر می خواهید بگوئید نه عرف از العنب یحرم اذا غلی استظهار می کند که العنب المغلی حرام، یعنی از قضیه شرطیه قضیه حملیه را استظهار می کند، اینجا باید دیگر انگشت تعجب به دهان بگیریم، کسی همچنین استظهاری نمی کند، العنب یحرم اذا غلی و العنب اذا غلی حرم مفادش قضیه شرطیه است ربطی به العنب المغلی حرام ندارد، ولذا استصحاب العنب یحرم اذا غلی و العنب اذا غلی حرم استصحابش جاری است به عنوان استصحاب حکم تعلیقی[5].
نقد کلام مرحوم حکیم
(با کشف مقام جعل (تقید عنب به غلیان) ،مقام اثبات ارزشی ندارد)
دقت بفرمائید، مرحوم آقای حکیم با اینکه شاگرد مرحوم نائینی است اما کم من تلمیذٍ که کم لطفی می کند در رابطه با مطالب استادش.
مرحوم نائینی مطلبش دقیق است، می گوید مقام ثبوت جعل، در مقام ثبوت جعل العنب یحرم اذا غلی این غلیان مفروض الوجود است، یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمة. برهان می آورد بر اینکه در مقام ثبوت جعل اینطور است، چون وقتی قید حکم بود یعنی مفروض الوجود است یعنی اذا وجد الغلیان ثبتت الحرمة، مثل ان استطعت فحج، وقتی اینجور شد خب قبل از تحقق غلیان حرمت ثابت نیست تا استصحاب بشود.
ظهور خطاب بعد از اینکه ما مقام جعل را کشف کردیم که ارزشی ندارد. ظهور خطاب برای کشف مقام جعل است، خوب مقام جعل را کشف کردیم با برهان، استصحاب هم به لحاظ حکم شرعی ای که در مقام جعل با برهان یا ظهور اثبات شده جاری می شود. خب ما فهمیدیم العنب یحرم اذا غلی یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمة.
این چه ربطی دارد به آن مثالهایی که شما زدید که اصلا در مقام ثبوت جعل شارع دو جور حکم جعل می کند؟ شارع یک وقت می گوید من در مقام ثبوت جعل می گویم اذا وجد ماء کرٌّ فی الحوض وجب التصدق، در مقام ثبوت جعل مفاد کان تامه را موضوع قرار می دهد، اما یک وقت می گوئید در مقام ثبوت جعل مفاد کان ناقصه را موضوع قرار می دهند، اینجا ثبوت جعل فرق می کند.
یا در اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، اینجا مقام ثبوت جعل فرق می کند با صوم شهر رمضان.
مراد از مآل و لب، لب در مقام ثبوت جعل است نه نتائج، نه مقام جعل در اینجا ما با برهان مرحوم نائینی ثابت کردیم که اذا غلی العنب حرم و العنب یحرم اذا غلی یعنی اذا وجد غلیان العنب ثبتت الحرمة، پس قبل از غلیان عنب حرمت ثابت نیست تا بخواهیم استصحابش کنیم.
تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا والحمد لله رب العالمین.
[1] ارجاع قضیه حملیه به قضیه شرطیه در قضایای حاکی از تکوین (مثل ارجاع النار حارة به ان وجد نار فهی حارة) درست نیست، زیرا آتش تا در خارج موجود نشود آتش نیست حقیقتا، ولذا میتوان گفت این ارجاع متاثر از توهم تغایر ماهیت ووجود است.
[2] فرائد الاصول ج3ص223
[3] اشکال محقق نائینی در فوائد الاصول ج4ص471 به مرحوم شیخ مطلب دیگری است:
هذا كلّه إذا أراد القائل بالاستصحاب التعليقي استصحاب نفس الحرمة و النجاسة العارضتين على العنب المغليّ. و إن أراد به استصحاب الملازمة بين الغليان و النجاسة و الحرمة و سببيّته لهما، كما يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه- ففيه:
أوّلا: أنّ الملازمة بين غليان العنب و نجاسته و حرمته و إن كانت أزليّة تنتزع من جعل الشارع و إنشائه النجاسة و الحرمة على العنب المغليّ أزلا و يكون انقلاب العنب إلى الزبيب منشأ للشكّ في بقاء الملازمة، إلّا أنّه قد عرفت في الأحكام الوضعيّة: أنّ الملازمة و السببيّة لا يعقل أن تنالها يد الجعل الشرعي…
و ثانيا: إنّ الملازمة على تقدير تسليم كونها من المجعولات الشرعيّة فإنّما هي مجعولة بين تمام الموضوع و الحكم، و بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمة بين العنب المغليّ و بين نجاسته و حرمته، و الشكّ في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع و الحكم لا يعقل إلّا بالشكّ في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ و لا إشكال فيه، و هو غير الاستصحاب التعليقي المصطلح عليه. فالإنصاف: أنّ الاستصحاب التعليقي ممّا لا أساس له، و لا يرجع إلى معنى محصّل
[4] فوائد الاصول ج4ص470
[5] مستمسک ج1ص417