بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1402 – تاریخ: دوشنبه 95/11/4
موضوع: استصحاب در امور تدریجیه (تتمه)/ استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
استصحاب تکلیف در شک بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب
استاد: اولا استصحاب تکلیف، استصحاب کلی قسم ثالث است
ثانیا: استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است
التنبیه السادس: الاستصحاب التعلیقی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
استصحاب در امور تدریجیه
قبل از اینکه وارد بحث استصحاب تعلیقی بشویم، در انتهاء بحث استصحاب در امور تدریجیه صاحب کفایه بحثی را مطرح کرده است:
استصحاب تکلیف در شک بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب
و آن این است که اگر ما شک کنیم که مثلا صل فی النهار به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب. در اینجا بعد از گذشت نهار اشکالی ندارد استصحاب کنیم بقاء وجوب را.
مرحوم آقای خوئی هم این را پذیرفته، فرموده اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد استصحاب بقاء وجوب جاری است به نحو کلی قسم ثانی.
این مطلب را توضیح بدهیم:
گاهی عرف از خطاب امر به فعل مقید به یک زمان معین تعدد مطلوب می فهمد، وقتی امر می کند مولا به فعلی در زمان معین، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، گاهی اینطور است که به مناسبت حکم و موضوع دو امر می فهمد، مثل أدّ دینک فی هذا الیوم، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، یکی امر به طبیعی اداء دین و دیگری امر به اداء دین در امروز. ولذا اگر امروز گذشت امر به اداء دین فی هذا الیوم عصیان شد، اما امر به طبیعی اداء دین هنوز باقی است و باید امتثال بشود.
گاهی هم وحدت مطلوب است، مثل اینکه شخصی مجلسی دارد دستور می دهد که امروز شیرینی تهیه کنید، خوب این وحدت مطلوب است، اگر امروز شیرینی تهیه نشد فردا تهیه شد هیچ فائده ای ندارد.
گاهی هم شک می کند عرف که آیا این امر به فعل مقید به زمان از قبیل وحدت مطلوب است یا از قبیل تعدد مطلوب. فرموده اند که صم فی شهر رمضان، یا صلّ الظهر و العصر بین زوال الشمس الی غروبها، عرف اگر شک بکند که آیا این صم فی نهار شهر رمضان منحل است به نحو تعدد مطلوب به دو امر، یکی اینکه صم شهرا و دیگری اینکه صم فی شهر رمضان، که اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت صم فی شهر رمضانش را امتثال نکرده است، اما صم شهرا هنوز لایزال فعلی است و اقتضاء امتثال می کند، ولذا کسانی که استظهار می کنند از صم فی شهر رمضان تعدد مطلوب را می گویند قضاء به امر اول است.
مرحوم آقای حکیم می فرمود ما استظهار تعدد مطلوب نمی کنیم فی حد ذاته، ظاهر صم فی نهار شهر رمضان وحدت مطلوب است، ولی چون از خارج دلیل وجوب قضاء که ظاهرش این است که استیفاء می کند ملاک فائت را، نه اینکه ملاک جدیدی دارد قضاء، ولذا استظهار می کند عرف از دلیل وجوب قضاء که طبیعی صوم یک ماه ملاک دارد، صوم شهر رمضان هم ملاک دارد، می شود تعدد مطلوب، در مستمسک گفته اند که بخاطر امر به وجوب قضاء کشف می کنیم تعدد مطلوب را و اینکه قضاء به امر اول است[1].
حالا اگر شک بکنیم که صم فی شهر رمضان به نحو تعدد مطلوب است که یعنی منحل می شود به دو امر، امر به طبیعت صوم شهر، و امر به صوم شهر رمضان، یا وحدت مطلوب است؟
صاحب کفایه گفته خب این زمان گذشت، دلیل بر وجوب قضاء هم فرض کنید ما نداریم، یا کبرویا دلیل نداریم یا صغرویا ما احراز نکرده ایم وجوب قضاء را بر این شخص در موارد شک در فوت، که استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی کند، ما می توانیم استصحاب کنیم جامع وجوب را، و این استصحاب کلی است.
یا در مثال صل الظهر فی النهار اگر شک کردیم به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، بعد از رسیدن شب ما اگر خوانده بودیم نماز ظهر را در روز که امتثال تکلیف کرده بودیم، اما اگر نخوانده بودیم اگر صل الظهر فی النهار به نحو تعدد مطلوب باشد امر به صلاة باقی است، و اگر به نحو وحدت مطلوب باشد آن امر ساقط شده است بالعصیان. خب اینجا استصحاب می کنیم وجوب را، و این استصحاب کلی قسم ثانی است. و این مطلبی است که آقای خوئی هم تصریح کرده است[2].
استاد: اولا استصحاب تکلیف، استصحاب کلی قسم ثالث است
اقول: واقعا این مطلب غیر قابل قبولی است، ما دو اشکال به این مطلب داشتیم:
اشکال اول: این است که این استصحاب کلی قسم ثالث است،
چون معنای وحدت مطلوب و یا تعدد مطلوب این است که یقینا امری به فعل مقید به زمان داریم، یک امر به صلاة ظهر فی النهار داریم، اما تعدد مطلوب می گوید امر دیگری هم به طبیعی صلاة الظهر داریم، وحدت مطلوب می گوید ما امر دیگری به طبیعی صلاة الظهر نداریم، آن امر به صلاة ظهر فی النهار یقینی الحدوث است و یقینی الارتفاع با انتهاء روز، شک داریم که مقارن با این امر به صلاة فی النهار امر به طبیعی صلاة داشتیم یا نه، مقارن با امر به صلاة ظهر فی النهار امر به طبیعی صلاة ظهر داشتیم یا نه، استصحاب بقاء جامع امر می شود استصحاب کلی قسم ثالث.
بله از آن صورتی می شود که احتمال وجود فرد آخر را مقارن با آن فرد معلوم الارتفاع می دهیم که مرحوم شیخ استصحاب کلی قسم ثالث را جاری می کرد، ولی مرحوم آخوند و آقای خوئی که قبول ندارند این استصحاب را.
سؤال:…
جواب: معنای تعدد مطلوب این است که ما دو امر داریم: یک امر به جامع و دیگری امر به حصه، معنای وحدت مطلوب هم این است که ما یک امر به حصه داریم، پس امر به حصه یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع است، ما یک امری داشتیم حالا یا به صلاة الظهر فی النهار یا به کون صلاة الظهر فی النهار، اینکه مهم نیست، مهم این است که این امر بعد از دخول لیل ساقط شد، احتمال می دهیم که مقارن با این امر امری هم داشتیم به طبیعی صلاة ظهر.
اشکال دوم: این است که حتی اگر احتمال بدهیم که در صل فی النهار متعلق وجوب طبیعی صلاة است و این فی النهار قید استحبابی است، یعنی تعدد مطلوب است منتهی به نحو مستحب،
مثل اینکه مولا به عبدش بگوید صبح نان بگیر، نمی دانیم که این به معنای وحدت مطلوب است که صبح نان بگیر، اگر صبح گذشت نان نگرفتی من دیگر چیزی از تو نمی خواهم، چون صبح مهمان داشتیم نیاز به نان بود ظهر که همه مهمانها می روند، و یا احتمال می دهیم به نحو تعدد مطلوب باشد که نان بگیر و بهتر این است که صبح نان بگیری، اینجور معنا کنیم تعدد مطلوب را، یعنی یک وجوب داریم نه دو وجوب بنا بر تعدد مطلوب، یک وجوب داریم منتها اگر وحدت مطلوب باشد رفته روی شراء الخبز فی الصبح، اگر تعدد مطلوب باشد این وجوب رفته روی شراء الخبز مطلقا و مستحب این است که در صبح باشد.
در صل فی النهار هم همینجور بگوئیم، بگوئیم نمی دانیم که آیا این امر وجوبی رفته روی طبیعی صلاة، مستحب است که در نهار باشد، یا امر وجوبی به نحو وحدت مطلوب رفته روی صلاة فی النهار.
اینجا صحیح است که ما بگوئیم استصحاب می کنیم بقاء این وجوبی را که نمی دانیم متعلقش طبیعی صلاة است یا صلاة فی النهار است، این صحیح است که بگوئیم استصحاب کلی قسم ثانی است.
ولی ظاهر عبارت کفایه و مصباح الاصول این فرض نیست، ما از لفظ تعدد مطلوب این را نمی فهمیم، ظاهر صل فی النهار اگر تعدد مطلوب هم باشد این است که ما دو حکم وجوبی داریم، یک رفته روی صلاة فی النهار و یکی رفته روی طبیعی صلاة، اینکه ما بیائیم تعدد مطلوب را اینجوری معنا کنیم بگوئیم تعدد مطلوب یعنی یک امر وجوبی رفته روی طبیعی صلاة، کونه فی النهار می شود مستحب از باب کمال، این خلاف ظاهر است. ولی اگر مقصود این باشد اشکال اول دیگر وارد نمی شود.
سؤال:…
جواب: نخیر، آن وجوب که واحد است نمی دانیم متعلقش طبیعی صلاة است یا صلاة فی النهار، استصحاب می کنیم بقاء آن وجوب را به نحو کلی قسم ثانی، چون وجوب دو تا نیست طبق این معنا حالا یا جزما یا احتمالا، ما علم نداریم به تعلق وجوب به صلاة فی النهار،
لذا می گوئیم آن وجوبی که امروز بود، یقینا یک وجوبی بود ولی معلوم نیست که آن وجوب تعلق گرفته است به صلاة فی النهار، شاید متعلقش طبیعی صلاة باشد شاید متعلقش صلاة فی النهار باشد، استصحاب می گوید باقی است.
ثانیا: استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است
اما یک اشکال دیگری اینجا هست و آن این است که این استصحاب جامع بین ما یقبل التجیز و ما لایقبل التنجیز است،
چون استصحاب بقاء وجوب که مردد است که متعلقش صلاة فی النهار است که دیگر در شب قابل امتثال نیست و قابل تنجیز نیست، و یا متعلقش طبیعی صلاة است که در شب هم قابل امتثال و قابل تنجیز است. استصحاب آن می شود استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز.
ما بارها عرض کرده ایم که این استصحاب منجز نیست، چون استصحاب از علم وجدانی که بالاتر نیست، اگر شما علم وجدانی داشتید که مولا گفته یجب اکرام زید، نمی دانید مراد زید عالم است که دسترسی به او نداریم و اکرام او مقدور نیست، یا زید جاهل است که اکرام او مقدور است، این علم اجمالی که یک طرفش مقدور نیست قطعا وآن اکرام زید عالم است، این علم اجمالی به همچنین تکلیفی منجز نیست و مانع از جریان اصل برائت از وجوب اکرام زید جاهل نیست، تا چه برسد که استصحاب بخواهد این حکم مردد را اثبات کند.
سؤال:…
جواب: اگر از اول وقت منجز بشود ربطی به استصحاب ندارد، و از اول وقت هم که شما می دانید یا نماز واجب است یا نماز فی النهار، بله اینجا شبیه اقل و اکثر ارتباطی است، اصل نماز منجز است کونها فی النهار قید زائد مشکوک است منجز نمی شود، ولی این ربطی به استصحاب ندارد،
شما بحثتان در اجراء استصحاب است نه در منجزیت آن علم به تکلیف مردد بین اینکه متعلقش صلاة فی النهار است یا طبیعی الصلاة، این علم اگر روز حاصل بشود منجز است نسبت به اصل نماز، کما اینکه علم به تکلیف در اقل و اکثر نسبت به ذات اقل منجز است. ولی این ربطی به استصحاب ندارد.
زمان ظرف متعلق است، نه قید آن
بله ما یک جوابی در بحث های گذشته از این اشکال دوم می خواستیم بدهیم، آن جواب این است که بگوئیم عرف درست است که متعلق جعل را نمی داند چیست، آیا صلاة است یا صلاة فی النهار، ولی در مقام تشکیل قضیه متیقنه و مشکوکه معروض وجوب را ذات صلاة می بیند، و قید نهار می شود ظرف برای یقین سابق.
یعنی نمی آید بگوید که نماز در روز واجب بود که فی النهار را قید مستصحب بگیرد، بلکه می آید می گوید من یقین دارم که نماز ظهر واجب بود، کی یقین داشتم به اینکه نماز ظهر واجب است؟ زمان یقین من قبل از دخول لیل بود، نهار را به لحاظ معروض حکم در إجراء استصحاب ظرف برای یقین سابق قرار می دهد، ولو قبول دارد که شاید این نهار در مقام جعل قید متعلق باشد.
مثلا غسل جمعه واجب باشد یا مستحب باشد نمی دانیم غسل جمعه قبل از ظهر واجب یا مستحب است، یا نه غسل جمعه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، درست است که شاید متعلق امر غسل الجمعة قبل الزوال باشد با این قید قبل الزوال،
اما ما شبهه ای که داشتیم برای جواب از این اشکال دوم می گفتیم در مقام استصحاب جاری کردن عرف می آید این قید قبل الزوال را از قید بودن برای غسل جمعه بر می دارد، نه در مقام تشخیص موضوع جعل، نه، بلکه در مقام تشخیص معروض حکم عرفا. می آید می گوید من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه امر دارد، هر چی می گوئیم آقای عرف شما قبل از زوال یقین داشتید که غسل جمعه امر دارد؟ شاید غسل جمعه قبل از زوال یعنی این فعل مقید به زمان امر داشته باشد، شما چرا می گوئید من قبل از زوال یقین داشتم غسل جمعه واجب است مثلا؟
عرف می گوید که خب آقا بالاخره اگر شارع هم می گفت غسل الجمعة قبل الزوال واجبٌ نتیجه اش همین بود دیگر، نتیجه اش این بود که صحیح است من بگویم من قبل از ظهر یقین داشتم به وجوب غسل جمعه، یعنی عرف برای تشخیص موضوع جعل می گوید شاید موضوع وجوب مطلق غسل جمعه نباشد بلکه غسل الجمعة قبل الزوال باشد، ولی در استصحاب این مهم نیست، در استصحاب مهم این است که معروض وجوب به نظر عرفی چیست.
شبیه اینکه شارع می گوید الماء المتغیر نجس، الماء المتغیر نجسٌ موضوع جعل چیست؟ الماء المتغیر است، ولی این مهم نیست، وقتی یک آبی متغیر شد بعد زائل شد تغیرش به سبب سردی هوا، شما نمی آیید بگوئید دیگر موضوع جعل باقی نیست
چون موضوع جعل الماء المتغیر نجس است و این دیگر ماء متغیر نیست، بلکه معروض حکم یعنی معروض نجاست را به نظر عرف حساب می کنید، می گوئید این آب یک ساعت پیش نجس بود آن زمانی که متغیر بود، زمان تغیر را ظرف یقین سابق قرار می دهید و معروض نجاست را ذات این آب می گیرید، می گوئید من یک ساعت پیش در زمان تغیر این آب یقین داشتم که این آب نجس است، با اینکه شارع گفته بود الماء المتغیر نجسٌ موضوع جعل الماء المتغیر بود.
این مطلب در موضوع حکم خیلی روشن است، در موضع حکم مثل ماء متغیر خیلی روشن است که ما باید نگاه کنیم به معروض حکم به نظر عرفی، نه به موضوع حکم در لسان دلیل و جعل شرعی.
اما شبهه ما این بود و ظاهر بعض عبارات بحوث هم بود که در تشخیص متعلق وجوب همین کار را عرف می کند، قبول می کند که شاید متعلق وجوب غسل الجمعة قبل الزوال باشد، که استصحاب بقاء وجوب غسل الجمعه قبل الزوال ربطی به غسل الجمعة قبل الزوال ندارد.
اما مهم این است که عرف صحیح می داند در مقام بیان معروض وجوب عرفا که شما بگوئید آقا! من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه واجب است، اینجا معروض وجوب را ذات غسل جمعه می گیرید، بعد می گوئید استصحاب می گوید بعد از ظهر هم غسل جمعه هنوز واجب است، با اینکه شاید متعلق جعل وجوب غسل مطلق نبود، بلکه غسل مقید به ما قبل النهار بود.
البته این جواب که ما استظهار می کنیم و می گوئیم ظاهر دلیل استصحاب این است که این را شامل می شود و این مطلب ما ظاهر بحوث هم هست، ظاهرا این مورد قبول مشهور نیست.
از جمله مرحوم امام قدس سره صریحا در قاعده المیسور لایسقط بالمعسور فرموده اند[3] که متعلق در او تسامح نمی شود، متعلق وجوب هر قیدی دارد در استصحاب باید آن قیود را أخذ کنیم نمی شود تسامح کنیم. در موضوع بله، شارع می گوید الماء المتغیر نجس عرف تسامح می کند می گوید ذات این آب قبلا نجس بود در زمان تغیر. اما متعلق وجوب عنوان است نه وجود خارجی، عنوان غسل الجمعة قبل الزوال اگر متعلق وجوب باشد این عنوان غیر از عنوان طبیعی غسل جمعه است، این عنوان متعلق وجوب بوده چه کار دارد به عنوان طبیعی غسل جمعه؟
پس نمی توانیم بیائیم بگوئیم طبیعی غسل جمعه قبل از زوال واجب بود، کی می گوید واجب بود، شاید عنوان غسل الجمعة قبل الزوال واجب بود که استصحاب او به درد نمی خورد، چون بعد از زوال که غسل جمعه قبل از زوال را نمی شود انجام داد[4].
حالا اگر شک می کنید که وجوب روی چی رفته بود، روی غسل الجمعه مطلق رفته بود یا روی غسل الجمعه قبل الزوال رفته بود، طبق فرمایش حضرت امام می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز، چون نمی توانید بگوئید ذات غسل جمعه قبلا واجب بود، چون شاید آنچه که واجب بود غسل الجمعة قبل الزوال بود، استصحاب بقاء وجوب که ثابت نمی کند متعلق وجوب طبیعی غسل جمعه است، شاید متعلق وجوب غسل الجمعة قبل الزوال بود، که استصحاب می شود جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز.
پس این اشکال دوم ما طبق نظر ظاهر مشهور به صاحب کفایه و آقای خوئی وارد است.
ولی ما خودمان وفاقا للبحوث در متعلق هم می گوئیم بعید نیست بعضی از قیود را عرف تسامح بکند، و زمان را ولو در متعلق جعل قید فعل است فی علم الله جزما او احتمالا، ولی عرف در مقام معروضِ وجوب آن را صرفا ظرف یقین سابق قرار می دهد و می گوید روز که بود من یقین داشتم به وجوب نماز ظهر، در حالی که متعلق جعل وجوب چه بسا صلاة الظهر مقیدة بالنهار بوده است. این وجهی است که به نظر ما می رسد.
سؤال:…
جواب: استصحاب در شبهه حکمیه است استصحاب در شبهه موضوعیه نیست، و لکن با این بیان ما اگر تعدد مطلوب به معنای اخیر باشد که گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث نمی شود، اشکال جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز را به این نحو می توانیم جواب بدهیم، ولی این خلاف ظاهر مشهور است،
ولذا اشکال ما به صاحب کفایه وآقای خوئی مسجل است.
التنبیه السادس: الاستصحاب التعلیقی
استصحاب تعلیقی از انقسامات استصحاب حکم است، استصحاب حکم را سه قسم کرده اند:
قسم اول:
استصحاب جعل است در موارد شک در نسخ، شک می کنیم وجوب قطع ید سارق نسخ شده است، چون دنیا نمی پسندد، این حکم نسخ شده است یا نه.
خب شک در نسخ است، استصحاب می کنیم عدم نسخ را استصحاب می کنیم بقاء جعل را، که این ربطی به بحث استصحاب حکم تعلیقی ندارد.
قسم دوم:
استصحاب مجعول است به نحو استصحاب مجعول تنجیزی: مثلا قبلا این عصیر عنبی چون غلیان پیدا کرده بود حرام شده بود(بعضی می گویند نجس هم شده بود ولی مسلمش این است که حرام شده بود)، وبعد ذهاب ثلثینش شد، نمی دانیم آیا آن عصیر عنبی که غلی بالنار وذهب ثلثاه بالنار حلال می شود، یا نه هر عصیر عنبی چه عصیری که غلی بنفسه زیر آفتاب او غلی بالنار اذا ذهب ثلثاه یصیر حلالا؟
خوب این عصیر عنبی ما زیر آفتاب دچار غلیان شد، بعد از ذهاب ثلثین شک می کنیم می گوئیم حرمت این عصیر عنبی شاید بعد از ذهاب ثلثین باقی باشد. می شود استصحاب حکم تنجیزی، شاید آن ذهاب ثلثین موجب حلیت عصیر عنبی ای باشد که غلی بالنار، که نظر برخی از فقهاء است، استصحاب بقاء حرمت جاری می کنیم.
به این می گویند استصحاب حکم تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی این حرمت قبلا با تحقق تمام قیودش فعلی شده بود، عصیر عنبی بود که مغلی بود و حرام فعلی شده بود، بعد از ذهاب ثلثین احتمال می دهیم دیگر حرام فعلی نیست حلال فعلی است، خب استصحاب می کنیم بقاء کونه حراما فعلیا، اسم این را می گذارند استصحاب حکم تنجیزی.
قسم سوم:
استصحاب حکم تعلیقی: استصحاب حکم تعلیقی این است که این حکم بعض قیودش محقق شده بود ولی بعض دیگر از قیودش محقق نشده بود، العنب المغلی حرام، دو تا قید دارد حرمت، یکی اینکه عنب باشد و دیگر اینکه مغلی هم باشد، (البته آقایان می گویند بگوئید العنب الغالی نگوئید مغلی، ولی الغلط المشهور اولی من صحیح غیر المشهور) خوب این انگور هیچ وقت در زمانی که انگور بود مغلی نشد، گذاشتیم کشمش شد ریختیمش توی آب خیس خورد باد کرد جوشاندیم، شد الزبیب المغلی.
مشهور آمده اند گفته اند استصحاب می کنیم حکم تعلیقی عنب را، می گوئیم این زبیب هنگامی که عنب بود این حکم تعلیقی را داشت که لو غلی حرم، یحرم اذا غلی، خود یحرم اذا غلی یک حکم تعلیقی است، حرام فعلی نشد، چون جزئی از موضوع غلیان بود که محقق نشده بود، ولی جزء اول محقق شده بود، عنب بود، می گوئیم این زبیب آن هنگامی که عنب بود اگر غلیان پیدا می کرد حرام می شد، استصحاب می گوید هنوز هم اگر این شیء که زبیب شده است غلیان پیدا کند حرام می شود، بعد زبیب را غلیان می دهیم می گوئیم خب پس حرام شد دیگر، چون ثابت کردیم که هذا یحرم اذا غلی، ولایزال یحرم اذا غلی، بعد غلی، خب نتیجه ش می شود که فحرم دیگر، به این می گویند استصحاب حکم تعلیقی.
حالا گاهی خود شارع گفته العنب المغلی حرامٌ، ما انتزاع عقلی می کنیم قضیه تعلیقیه تشکیل می دهیم به انتزاع عقلی خودمان، با اینکه شارع گفته العنب المغلی حرام قضیه حملیه است، اما ما آمدیم خودمان قضیه شرطیه تعلیقیه تشکیل دادیم، می گوئیم العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم، خب اینکه در خطاب شارع نیست این انتزاع ماست.
یک وقت نه خود شارع همین قضیه تعلیقیه را بکار برده است، گفته العنب یحرم اذا غلی، نگفته العنب المغلی حرام گفته العنب یحرم اذا غلی، خو این قضیه تعلیقیه در خطاب شارع أخذ شده است، که ظاهر صاحب کفایه و مثل امام قدس سره و همینطور بحوث این است که العنب المغلی حرامٌ استصحاب تعلیقی اش جاری نیست، ولی العنب یحرم اذا غلی چون خود شارع حکم تعلیقی جعل کرده است صرف انتزاع عقلی ما نیست، استصحاب حکم تعلیقی جاری است.
مثال واقعی استصحاب تعلیقی
یک مطلب امروز عرض کنم: این مثال مثال فرضی است، چون ما در فقه نداریم العنب المغلی حرام تا چه برسد به اینکه العنب یحرم اذا غلی داشته باشیم، آنچه که داریم این است که العصیر اذا غلی حرم، عصیر یعنی آب انگور، العصیر اذا غلی حرم، خوب این زبیب هیچ وقت مصداق عصیر نبود، مصداق عنب بود ولی مصداق عصیر نبود. ولذا این مثال فرضی است.
مثال واقعی فقهی استصحاب مطهریت آب است: این آب یک زمانی مطهر بود، خوب مطهر بود یعنی چی؟ یعنی حکم تعلیقی، یعنی اذا غُسل به المتنجس طهر، حکم تعلیقی است دیگر، الماء طهور یعنی الماء اذا غسل به المتنجس طهر.
یا جواز وضعی بیع حکم تعلیقی است، این شیء بیعش حلال بود قبلا یعنی چی؟ (حلال تکلیفی که نمی گوئیم بلکه یعنی حرام وضعی)، یعنی اذا بیع کان بیعه صحیحا. خب این استصحاب حکم تعلیقی می شود دیگر، این شیء بیعش جائز بود یعنی لو بیع صح بیعه، استصحاب می گوید الان هم لو بیع صح بیعه. می شود استصحاب حکم تعلیقی.
ببینیم آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری است کما هو المشهور قبل محقق النائینی، یا نه جاری نیست کما اینکه اشکالات محقق نائینی مثل موشکهایی که به سمت دشمن پرتاب می شود به سمت استصحاب تعلیقی پرتاب شده وآن را نابود کرده است. سیأتی انشاء الله.
[1] – مستمسك العروة الوثقى ج1ص67 مسألة 40
[2] -مصباح الاصول ج3ص134
[3] – تهذيب الأصول، ج3، ص: 400
[4] – عبارت استاد: أن كون الاختلاف في الحالات او في الأمور المقومة انما يؤثر في جريان الاستصحاب وعدمه في ما اذا كان المستصحب حكما او وصفا ثابتا للموضوع، حيث انه لو كان الاختلاف في الحالات عرفا، فيكون المعروض للحكم او الوصف ذات الموضوع، وان كان المتيقن ثبوت الحكم او الوصف له في الحالة الاولى، فيستصحب بقاء الحكم او الوصف له بعد زوالها، لافتراض بقاء الموضوع، حيث انه نفس الوجود السابق عرفا، ويحتمل بقاء الحكم السابق بالنسبة اليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في العناوين المقومة.
وأما في الوجوب بالنسبة الى متعلقه، فلا فرق بين كون الجزء الذي علم بزوال وجوبه من الامور المقومة او من حالات المتعلق كالصلاة، لأن معروض الوجوب ليس هو الموجود الخارجي المعين الذي تتبدل فيه الحالات، وانما هو العنوان، فعنوان الصلاة المشتملة على السورة مما علم بوجوبه الاستقلالي قبل طرو العجز عن السورة، وقد علم بارتفاع هذا الوجوب عند طرو العجز عنها، وعنوان الصلاة اللابشرط من السورة مما يشك في اصل تعلق الوجوب الاستقلالي به، وهذا عنوان آخر مغاير معه تغاير العنوان اللابشرط مع العنوان بشرط شيء، وقد علمنا بتعلق التكليف بخصوص الاول سابقا، ولا يعقل سريانه الى غيره، وهذا غير استصحاب بقاء الحكم بالنسبة الى الموضوع الخارجي بعد تبدل حالاته.