بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1404 – تاریخ: چهارشنبه 95/11/06
موضوع: استصحاب / استصحاب تعلیقی / کلام مرحوم نایینی و اشکالات به آن
فهرست مطالب:
کلام مرحوم نایینی (عدم جریان استصحاب تعلیقی):
اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم نائینی:
اشکال محقق عراقی به مرحوم نائینی:
اشکال دوم محقق عراقی به مرحوم نائینی:
اشکال سوم محقق عراقی به مرحوم نائینی:
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
کلام مرحوم نایینی (عدم جریان استصحاب تعلیقی):
بحث راجع به استصحاب تعلیقی بود، که مرحوم محقق نائینی از جریان آن منع کرد با این بیان که ما در موارد استصحاب تعلیقی استصحاب بقاء جعل نمی کنیم، چون استصحاب بقاء جعل در موارد شک در نسخ می شود. بلکه استصحاب می کنیم بقاء مجعول را، یعنی می گوئیم این زبیب زمانی که عنب بود این حرمت علی تقدیر الغلیان را داشت، بعد از طرو حالت زبیبیت شک می کنیم که آیا این حرمت علی تقدیر الغلیان باقی هست یا باقی نیست.
این استصحاب مشکلش این است که تا غلیان محقق نشود حرمت فعلی نمی شود، چون غلیان قید موضوع است، مفروض الوجود گرفته می شود در مقام ثبوت حکم. معنای مفروض الوجود گرفته شدن این است که مولا می گوید اگر غلیان موجود بشود حرمت ثابت می شود، پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست، یقین به حدوث حرمت نداریم تا بخواهیم بگوئیم شک در بقاء آن داریم و آن را استصحاب کنیم.
پس در استصحاب حکم تعلیقی ارکان استصحاب در آن تمام نیست که یقین به حدوث باشد.
اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم نائینی:
به این فرمایش محقق نائینی ایرادهایی گرفته شده است:
ایراد اول از مرحوم آقای حکیم بود، آقای حکیم ظاهرا به لب مقصود مرحوم نائینی التفات نفرموده اند، فکر کرده اند ایشان مقصودش از اینکه قیود حکم برمی گردد به قیود موضوع، مثل العنب یحرم اذا غلی که غلی قید حکم است بازمی گردد به قیود موضوع
مراد از موضوع موضوع در خطاب است، که گاهی از آن تعبیر می شود به موضوع رئیسی، که در خطاب ببینیم موضوع چیست، موضوع در العنب یحرم اذا غلی عنب هست نه غلیان. و این مطلب درستی است، موضوع در خطاب عنب است، و در خطاب غلیان جزء موضوع نیست، بلکه قید حکم است. با این دید اشکال کرده است به مرحوم نائینی که چرا شما می گوئید غلیان قید موضوع است، نخیر غلیان قید حکم است، موضوع عنب است.
نقد کلام مرحوم حکیم:
(تفاوت موضوع در خطاب با موضوع جعل، در انعقاد مفهوم)
و این ناشی است از عدم التفات به کنه مقصود مرحوم نائینی. ما یک موضوع خطاب داریم و یک موضوع مقام جعل داریم، موضوع خطاب یا عرض کردم به تعبیر بهتر موضوع رئیسی خطاب این در العنب یحرم اذا غلی عنب هست.
ما در برخی از احکام مثل ثبوت مفهوم به دنبال موضوع رئیسی خطاب هستیم، و لذا العنب المغلی حرامٌ فرق می کند با العنب یحرم اذا غلی، العنب المغلی حرامٌ مفهوم ندارد، مثل فی الغنم السائمة زکاة، اگر هم برای وصف مفهوم فی الجمله باشد به هر حال غیر از مفهوم شرط است، و اگر مفهوم نداشته باشد هم که بحث دیگری است که مشهور می گویند وصف مفهوم ندارد، العنب المغلی حرام مفهوم ندارد.
آن کسی هم که مثل آقای خوئی می گوید العنب المغلی حرام مفهوم وصف دارد مفهوم وصف را فی الجمله می بیند، یعنی می گوید که عنب مطلقا پس حرام نیست، والا قید مغلی بودن لغو بود، ولی ممکن است یک وصف آخری هم پیدا کند عنب و بخاطر آن وصف آخر حرام بشود، مثل العنب المضر حرام.
در حالی که العنب اذا غلی حرم یا العنب یحرم اذا غلی مفهوم شرط دارد و مشهور مفهوم شرط را مفهوم بالجمله می دانند، می گویند معنای العنب یحرم اذا غلی این است که فاذا لم یغل فلا یحرم. پس انعقاد مفهوم از شئون خطاب است که موضوع رئیسی در خطاب ببینیم چیست، آیا موضوع رئیسی العنب المغلی حرام هست، یا موضوع رئیسی العنب است و غلیان شرط است برای ثبوت حرمت برای عنب که مفهوم شرط پیدا می کند.
اما مقصود مرحوم نائینی از اینکه قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد موضوع خطاب نیست، بلکه موضوع مقام جعل است.
در مقام جعل مرحوم نائینی می فرماید که یا قید قیدی است که لازم التحصیل است می شود قید متعلق، مثل صل مع الطهارة، و یا لازم التحصیل نیست بلکه در فرض ثبوت آن قید حکمی ثابت است، این می شود قید موضوع، یعنی مفروض الوجود و مقدر الوجود گرفته شده است در مقام ثبوت حکم، شارع چه بگوید العنب المغلی حرام چه بگوید العنب یحرم اذا غلی، مآلش در مقام جعل به یک چیز است، یعنی در فرض وجود عنب و وجود غلیان عنب حرمت ثابت است، و این به معنای توقف ثبوت حرمت است بر تحقق غلیان.
پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست، چه چیزی را می خواهیم استصحاب کنیم؟ این محصل اشکال مرحوم نائینی است که اشکال قوی ای هست.
اشکال محقق عراقی به مرحوم نائینی:
(جعل از مجعول منفک نیست، کفایت وجود لحاظی شرط)
ایراد دوم: در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست و اصلش از محقق عراقی است، گفته اند جناب محقق نائینی! فرمایش شما مبتنی است بر تفکیک بین جعل و مجعول، شما می گوئید جعل ثابت است اما مجعول بعد از تحقق غلیان ثابت می شود، در زمانی که شارع می گوید العنب یحرم اذا غلی جعل محقق می شود انشاء محقق می شود، اما مجعول و مُنشأ تا غلیان در خارج موجود نشود این مجعول و مُنشأ محقق نمی شود.
خب این به معنای تفکیک بین جعل و مجعول است، تفکیک بین جعل و مجعول محال است، مثل تفکیک بین علت و معلول، آیا می شود جعل بدون مجعول باشد تا تفکیک بخواهیم بکنیم بین جعل و مجعول؟ این محال است.
لایقال: وقتی غلیان شرط حرمت شد، تا شرط محقق نشود مشروط هم محقق نمی شود.
فانه یقال: جواب می دهند آقای حکیم و استادش محقق عراقی: که وجود لحاظی غلیان شرط است، مولا لحاظ می کند غلیان را و جعل می کند حرمت را، وجود لحاظی غلیان.
اینکه مولا لحاظ کرد غلیان عنب را، در حقیقت او شرط است برای ثبوت حرمت. شبیه علت غائی، علت غائی وجود لحاظیِ نتیجه فعل هست، شما قرص می خوردید برای برطرف شدن سردرد، رفع شدن سردرد علت غائیه هست برای خوردن قرص، اما واقعا وجود خارجی رفع سردرد علت است؟ نخیر، وجود لحاظی آن علت است، علت باید سابق باشد وجودا بر معلول، پس وجود لحاظی غلیان که مولا لحاظ می کند غلیان عنب را، او شرط ثبوت حرمت است.
و لذا هم جعل ثابت است به مجرد اینکه مولا بگوید العنب یحرم اذا غلی، وهم مجعول ثابت است به ثبوت این جعل.
بله این حکم فاعلیت و محرکیت ندارد قبل از تحقق غلیان در خارج، تا غلیان پیدا نکند عنب العنب یحرم اذا غلی محرکیت ندارد نسبت به اجتناب از این عنب.
یا در واجبات مثال بزنیم: فرموده اند محقق عراقی و تبعه السید الحکیم که: ان استطعت فحج، مولا به مجرد لحاظ استطاعت وجود لحاظی استطاعت را شرط قرار می دهد برای جعل وجوب حج، و به مجرد اینکه گفت ان استطعت فحجّ وجوب فعلی است، چون جعل شد وجوب، مگر می شود وجوب جعل بشود ولی محقق نشود؟
جناب محقق نائینی! ثبوت مجعول یعنی تحقق حکم، مگر می شود حکم جعل بشود ولی محقق نشود؟ بله تا من مستطیع نشوم ان استطعت فحج یا المستطیع یحج محرکیت ندارد فاعلیت ندارد نسبت به رفتن من به حج، فاعلیت و محرکیتِ تکلیف متوقف است بر وجود شرط در خارج، اما فعلیت حکم اعم از حکم تکلیفی یا وضعی متوقف نیست بر وجود شرط در خارج. و لذا العنب یحرم اذا غلی ولو غلیان محقق نشود مجعول فعلی است، مجعول این است که العنب یحرم اذا غلی، و ما استصحاب می کنیم این مجعول را.<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>
نقد کلام محقق عراقی:
(مقصود از مجعول وحکم فعلی، حکم بعد از انطباق عنوان کلی بر فرد است)
اقول: این ایراد دوم هم تمام نیست، چرا؟ برای اینکه مراد از فعلیت حکم و ثبوت مجعول، ثبوت مجعول برای عنوان کلی نیست، وقتی شارع گفت العنب یحرم اذا غلی، عنوان کلی عنب مغلی حرام می شود، در این بحثی نیست، اما برای اینکه بخواهد این عنب متصف بشود به حرام بودن، نیاز است که آن عنوان کلی بر این عنب منطبق باشد، در همان مثال المستطیع یحج، عنوان کلی مستطیع واجب الحج می شود، اما برای اینکه زید بگوید من واجب الحج هستم باید عنوان مستطیع بر او منطبق بشود تا بگوید من واجب الحج هستم.
شبیه وصیت، وقتی که موصی وصیت می کند ان مت فداری ملک زید مگر این انشاء وصیت می تواند بدون مُنشأ باشد؟ مگر این جعل وصیت می تواند بدون مجعول باشد؟
اما مجعول عبارت است از اینکه بعد از تحقق وفات موصی زید مالک می شود، کی متصف می شود زید به مالک دار بودن؟ وقتی موصی فوت کند، آن وقت می گویند الان صار زید مالکا لهذه الدار، این معنای تحقق مجعول است.
یعنی انطباق عنوان کلی بر این فرد منشأ می شود که این فرد متصف بشود به اینکه دارای این حکم است، مخصوصا با توجه به این مبنا که مفاد قضیه حقیقیه قضیه شرطیه است، وقتی می گویند العنب المغلی نجس او حرام، یعنی اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، اذا وجد العنب المغلی فهو حرام، از اول مولا اعتبار می کند نجاست را برای عنب مغلی بعد از وجود آن، از اول اینطور اعتبار می کند.
جناب محقق عراقی! شما که بحث فعلیت و فاعلیت را مطرح می کنید و آقای حکیم هم تابع شماست، شما در حکم تکلفی می توانید این مطلب را مطرح کنید که روح حکم تکلیفی را اراده مولا می دانید، و اراده مولا به مجرد التفات به استطاعت و حج در نفس مولا فعلی است، مولا از هنگامی که ملتفت شد به اینکه ملاک دارد مستطیع حج بجا بیاورد، اراده پیدا کرد به صدور حج از مستطیع، و ابراز کرد این را و گفت المستطیع یحج، آنجا می گوئید اراده مولا فعلی بود به مجرد اینکه گفت المستطیع یحج، بعد از وجود استطاعت زیدِ در خارج اراده مولا که تغییر پیدا نمی کند، همان اراده مولا الان محرکیت پیدا می کند که زید حج برود.
که ما جواب دادیم گفتیم مراد از فعلیت حکم این است که زید خود را مصداق المستطیع یحج بداند و زید بگوید از امروز به بعد من واجب الحج هستم، دیروز که مستطیع نبودم واجب الحج نبودم.
اما عرض ما این است که غیر از این مطلب که در حکم تکلیفی هم طرفیت این فرد خارجی مثل زید برای اراده مولا از زمانی است که استطاعت در خارج نسبت به این زید محقق بشود، شرط نسبت به زید محقق بشود، والا زید طرف نمی شود برای اراده مولا، عنوان کلی المستطیع یحج را ما کار نداریم، انطباق این عنوان بر این مصداق شرط است برای اینکه این مصداق که زید است بگوید من از امروز به حج واجب الحج شدم از امروز به بعد خدا می خواهد حج بجا بیاروم، قبلا که فقیر بودم از من نمی خواست.
غیر از این مطلب که ما عرض می کنیم، اصلا این فرمایش آقای حکیم و محقق عراقی در احکام وضعیه که اصلا جاری نیست، چون در احکام تکلیفیه روح حکم تکلیفی را اراده مولا می دانند، خوب اراده مولا از همان لحظه ای که گفت المستطیع یحج به صدور حج از مستطیع تعلق گرفت، گفتند اراده مولا فعلیه است ولی تا زید مستطیع نشود این اراده مولا فاعلیت و محرکیت ندارد
که ما هم جواب دادیم گفتیم مقصود ما از تحقق مجعول و از فعلی شدن حکم این است که این فرد خارجی معنون بشود به این عنوان کلی مستطیع.
تحقق معتبر در احکام وضعیه، بعد از تحقق موضوع
اما در احکام وضعیه که اصلا مجالی نیست برای طرح این ادعای محقق عراقی وآقای حکیم، چون حکم اعتباری مجرد اعتبار است، شارع وقتی می گوید العنب المغلی نجسٌ، ظاهرش این است که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباریه محقق می شود، کما اینکه بعد از وفات موصی ظرف ملکیت اعتباریه موصی له محقق می شود، چون خود موصی گفت ان مت فیکون داری ملک زید.
بله وقتی گفت ان مت فیصیر داری ملک زید، این جعل وصیت مجعول بالذاتش در کنارش است، یعنی آن چیزی که جعل به او تعلق گرفته است منفک نیست از جعل، به او می گویند مجعول بالذات.
اما تا این موصی فوت نکند ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نمی شود، از اول موصی گفت بعد از وفات من ملکیت زید نسبت به این دار محقق بشود، پس ملکیت موصی له معنا ندارد به مجرد جعل وصیت محقق بشود، خُلف این است که موصی ظرف ملکیت موصی له را بعد از وفات خود قرار داد، اینجا که دیگر بحث اراده مولا نیست که بگوئیم اراده مولا تعلق گرفته است به یک فعلی از عبد، بحث امر اعتباری و ملکیت اعتباریه است که معتبِر برای آن موطنی در نظر گرفته است.
مجعول بالعرض مستصحب است، نه مجعول بالذات، که عین جعل ومورد استصحاب عدم است
سؤال:…
جواب: استصحابِ در شبهات حکمیه در مجعول بالعرض استصحاب می شود، مجعول بالذات که عین جعل است، اگر شما مجعول بالذات را که عین جعل است ببینید باید استصحاب کنید عدم جعل را، استصحاب کنید عدم جعل حرمت زبیب را بعد الغلیان، آنی که بود جعل حرمت عنب بود علی تقدیر الغلیان، اگر ببرید یقین سابق و شک لاحق را به مرحله جعل و مجعول بالذات
خب شک می کنیم که شارع آن وقتی که گفت العنب یحرم اذا غلی مرادش از عنب اعم از عنب و زبیب بود یا خصوص عنب فعلی بود، استصحاب می کنیم عدم جعل العنب یحرم اذا غلی را به نحو موسع که شامل زبیب بشود، شما که استصحاب می کنید بقاء مجعول را، یعنی می آیید یحرم اذا غلی را وصف عنب می بینید، می گویید عنب یک زمانی یحرم اذا غلی بود، بعد از اینکه زبیب شد نمی دانیم هنوز یحرم اذا غلی هست یا نیست؟
خوب محقق نائینی حرفش این است که آقا! کی عنب یحرم اذا غلی بود؟ شارع گفته است عنب بعد از تحقق غلیان حرام می شود، حالا شما بگوئید قبل از تحقق غلیان هم حرام بود، خب این خلف جعل شارع است، شارع گفته است العنب یحرم اذا غلی.
لزوم عدم تفصیل بین جمله شرطیه وغیر آن
و ان شئت قلت: (خب دقت کنید مخصوصا این اشکال را به آقای حکیم عرض می کنیم)، جناب آقای حکیم! اگر انفکاک جعل از مجعول محال است، پس چرا شما تفصیل می دهید بین العنب المغلی حرام با العنب اذا غلی یحرم؟
شما اشکال مرحوم نائینی را در العنب المغلی حرام پذیرفتید، گفتید تا عنب مغلی موجود نشود علم به تحقق حرمت نداریم، ولذا اگر شارع می گفت العنب المغلی حرام، استصحاب بقاء حرمت در حال زبیبیت جاری نمی شد، چون این زبیب هیچ وقت عنب مغلی نبود، آقا اگر انفکاک جعل از مجعول حرام است چه فرق می کند؟ در العنی المغلی حرام هم انفکاک جعل از مجعول محال است، امتناع عقلی که قابل تخصیص نیست.
و جواب این است که آن چیزی که محال است انفکاکش از جعل، مجعول بالذات است که عین جعل است، اما استصحاب که ما می کنیم در مرحله مجعول، در مجعول بالعرض استصحاب می کنیم، یعنی آنی که وصف عنب حساب می شود.
مرحوم نائینی می گوید آقا در مقام ثبوتِ جعل العنب یحرم اذا غلی بازگشتش به العنب المغلی حرام است، چون می گوید تا غلیان پیدا نکند عنب، حرمت ثابت نیست، خب وقتی حرمت بعد از غلیان عنب می آید و قبلش ثابت نیست، شما چطور می توانید بگوئید این عنب یک زمانی حرام بود؟ این عنب که مغلی نبود هیچ وقت تا بگوئیم یک زمانی حرام بود. ولذا این ایراد دوم هم وارد نیست.
اشکال دوم محقق عراقی به مرحوم نائینی:
(تحقق جعل قبل از تحقق موضوع)
ایراد سوم: محقق عراقی ایراد گرفته است: گفته است جناب محقق نائینی! استصحابی که در شبهات حکمیه جاری می شود به لحاظ مقام جعل است، ولو در خارج موضوع نداشته باشد.
و الا فقیه باید بنشیند هر وقت در خارج موضوع پیدا شد آنوقت استصحاب کند، آب متغیر پیدا بشود در خارج بعد هم تغیرش زائل بشود به سبب سردی هوا، بگوید حالا امروز بنشینیم استصحاب کنیم بقاء نجاست آبی را که زال تغیره، تا حالا که نمی توانستیم استصحاب کنیم، چون شک لاحق و یقین سابق نداشتیم، باید آب متغیری داشته باشیم بعد زائل بشود تغیرش تا استصحاب کنیم.
خوب این حرف واضح الفساد است. فقیه که در استصحاب در شبهات حکمیه نیاز ندارد که در خارج آب متغیری موجود بشود، اصلا فرض می کند، فرض می کند یک آب متغیری را بعد فرض می کند زوال تغیرش را، ولو در خارج هیچ چیز نیست، استصحاب می کند بقاء نجاست را. برای فقیه مقام جعل مولا مهم است، چه کار دارد به مقام وجود موضوع در خارج؟ شأن فقیه دخالت در تحقق موضوع در خارج و یا عدم تحقق آن نیست، استصحاب در شبهات موضوعیه که نمی خواهد جاری کند.
ولذا این چه حرفی است جناب نائینی که می گوئید تا غلیان محقق نشود مجعول که حرمت است محقق نمی شود، خوب نشود، فقیه مگر می خواهد در مقام مجعول استصحاب کند؟ فقیه ناظر است به مقام جعل، مقام جعل هم که شما قبول کردید که به مجرد انشاء مولا مقام جعل محقق است.
نقد اشکال دوم محقق عراقی:
(کفایت وجود موضوع در لحاظ فقیه، در استصحاب حکم فعلی)
اقول: این ایراد هم لایخلو من غرابة.
جناب محقق عراقی! آنچه که در الماء المتغیر ما نیاز داشتیم فقیه می بیند حاصل است، یعنی لحاظ کرده است که تمام قیود موضوع نجاست محقق است، این را لحاظ کرده است، ولو در خارج آب متغیر نداریم
اما در لحاظ خود فقیه یک آب متغیر بالفعلی می بیند، لحاظ می کند یک آبی در او مرداری افتاده است، تمام قیود موضوع نجاست محقق شده است، بعد لحاظ می کند این آب نجس است دیگر، بعد لحاظ می کند که بعد از مدتی بر اثر سردی هوا این آب دیگر هیچ بوی تعفن ندارد، می گوید خب من استصحاب می کنم بقاء نجاست فعلیه را که دیروز آن ماء متغیر داشت، ولو آن ماء متغیر فقط در ذهن فقیه تصور شده است و در خارج هیچ وجودی ندارد.
این چه ربطی دارد به بحث استصحاب حکم تعلیقی که فقیه خودش حساب می کند که هنوز تمام قیود موضوع حرمت محقق نشده است.
می گوید یک عنبی داشتیم، فقط عنب بود، غلیان پیدا نکرده بود، می خواهد بگوید قبل از غلیان حرمت داشته است، والا آن عنب که غلیان پیدا نکرد، می خواهد بگوید آن عنب حرمت داشته قبل از غلیان، منتهی حرمت منوطه به غلیان، این چه ربطی دارد به استصحاب نجاست فعلیه ماء متغیر؟
خود فقیه در ماء متغیر فرض می کند تمام قیود نجاست محقق می شود، فرض می کند نه اینکه در خارج حتما باید باشد، لحاظ می کند، بعد در نظر می گیرد یقین سابق را به نجاست فعلیه ماء متغیر کلی، بعد می گوید شک در بقاء نجاست این ماء متغیر کلی بعد از زوال تغیرش هست
اما در این مثال العنب اصلا فرض نمی کند وجود غلیان را، والا اگر فرض می کرد وجود غلیان را چه ربطی دارد به این زبیب؟ زبیب که قبلا غلیان پیدا نکرده است در حال عنب بودن، می گوید این زبیب آن وقتی که عنب بود حرمت داشت ولو قبل از غلیان، کی در ماء متغیر فقیه می گوید این ماء نجاست داشت ولو قبل از تغیر؟ در العنب یحرم اذا غلی فقیه می خواهد بگوید این عنب حرمت داشت قبل از غلیان، منتهی حرمت تعلیقیه و حرمت منوطه به غلیان.
محقق نائینی اینجا ایراد می گیرد می گوید حرمت منوطه به غلیان یعنی حرمت اگری، حرمت علی تقدیر وجود الغلیان، یعنی قبل از غلیان حرمت موجود نیست، حرمتی که قبل از غلیان موجود نیست چه جوری می خواهید استصحاب بکنید؟
لذا این ایراد محقق عراقی هم ناتمام است
والا لازمه اش این است که در العنب المغلی حرام هم مثل الماء المتغیر نجس، شما بگوئید چه جور در الماء المتغیر نجس استصحاب می کنیم که بعد از زوال تغیر هنوز نجس است این آب، شما در العنب المغلی حرام هم همین را بگوئید، اگر می خواهید قیاس کنید با الماء المتغیر نجس استصحاب نجاست آب بعد زوال تغیره، خب چرا العنب یحرم اذا غلی را به او قیاس می کنید، العنب المغلی حرام را هم به او قیاس کنید، در حالی که خودتان می دانید این قیاسها قیاسهای نادرستی است.
پس این ایراد سوم هم ناتمام است.
اشکال سوم محقق عراقی به مرحوم نائینی:
(علم مشروط به جزاء)
ایراد چهارم: باز از محقق عراقی است
ایشان فرموده است که ما در هر قضیه شرطیه ای علم مشروط هم داریم، مثلا آتش هست شما یک قضیه شرطیه ای تشکیل می دهید می گوئید لو اقترب الیه القطنة لاحترقت، قضیه شرطیه است دیگر، آتش اگر باشد قضیه شرطیه تشکیل می شود که پنبه اگر نزدیک به او شود می سوزد.
این را می توانید تبدیل کنید به یک علم مشروط به احتراق قطنه، که در فرض نزدیک شدن پنبه من علم دارم به احتراق این پنبه، یعنی علم به قضه مشروطه را می توانید تبدیل کنید به علم مشروط به جزاء، یعنی شما هم می توانید بگوئید من علم دارم به قضیه شرطیه که اذا اقتربت القطنة من النار لاحترقت، این قضیه شرطیه را علم دارم، می توانید هم بگوئید من علم مشروط دارم به وجود فعلی جزاء، نه علم منجز، علم مشروط یعنی در فرض تحقق شرط که اقتراب قطنه است علم به تحقق فعلی جزاء دارم علم به تحقق سوختن پنبه دارم.
ولذا معلوم من دیگر قضیه شرطیه نیست، ملازمه بین نزدیکی پنبه با سوختنِ آن معلوم من نیست، معلوم من وجود فعلی سوختن پنبه است، منتهی نه به علم فعلی بلکه به علم مشروط و تقدیری. مهم نیست، ارکان استصحاب تمام می شود، من علم تقدیری دارم.
در مثال العنب یحرم اذا غلی پیاده کنیم:
چه جوری می توانید بگوئید من علم به قضیه شرطیه دارم به اینکه العنب یحرم اذا غلی، کذلک می توانید بگوئید من علم مشروط دارم به حرمت این عنب.
من در فرض غلیان این عنب علم به حرمت آن دارم، پس من علم دارم به حرمت فعلیه این عنب منتهی علما مشروطا بغلیانه. بعد شک می کنم در بقاء همین معلوم بعد از زبیب شدن این عنب، می گویم بعد از اینکه این عنب زبیب بشود خب شک می کنم در بقاء این معلوم، ولذا مستصحب می شود حرمت فعلیه، نه ملازمه بین غلیان و حرمت، نه سببیة الغلیان للحرمة، نه حرمت معلقه و مشروطه، ابدا، بلکه علم تقدیری به حرمت فعلیه، یعنی علم مشروط و علم علی تقدیر الغلیان پیدا می کنم به حرمت عنب.
رد اشکال سوم محقق عراقی:
اقول: انصافا این اشکال هم ناتمام است
انشاء الله تأمل بفرمائید تا بقیه مطالب، که تا اینجا همه به نفع مرحوم نائینی تمام می شود.
مرحوم نائینی در بحث استصحاب تعلیقی از خوش شانس ترین متفکرین است که اکثر اشکالاتی که به ایشان کرده اند ناتمام است و قابل جواب است، تأمل بفرمائید انشاء الله تا روز شنبه.
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> نهایة الافکار ج4ص167، مستمسک ج1ص416