الاحد 3/11/95 فی منتهی صلاة الصبح
کان البحث فی منتهی وقت صلاة الصبح و قال الشیخ الطوسی یجوز تاخیره الی اسفرار الصبح فلایجوز تاخیره الی طلوع الشمس استنادا الی بعض الروایات.
قال السید الخویی یستفاد من بعض الروایات انها یکون فی الفضیلة.
اقول: لیت استند السید الخویی بصحیحة عبدالله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَام..
“اول الوقتین افضلهما” کما استند[1] به و قال ان فقرة “اول الوقتین افضلهما” قرینة واضحة دالة علی الاستحباب، و نحن نعتقد ان صحیحة ابن سنان لاتظهر فی الوجوب و لا الاستحباب و ان تقارن “اول الوقت افضلهما” و “لاینبغی” لاتدل علی شیء و بعبارة اخری ینثلم ظهورهما فی الاستحباب و اللزوم و یتحیر العرف فی المواجهة معها.
و ما ذکره السید الخویی بان صحیحة ابن یقطین تدل علی جواز تاخیر صلاة الصبح عن طلوع الحمرة المشرقیة، لانها تدل علی تقریر ارتکاز علی بن یقطین بجواز اتیان نافلة الصبح قبل الحمرة و الصبح بعده، و فیه ان سؤاله لاتدل علی هذا الارتکاز المذکور ای جواز اتیان الصبح بعد الحمرة.
او ما ذکره السید الخویی بکون عناون تجلل السماء مبهما و فیه انه غیر مبهم حیث ان المراد من تجلل السماء هو بیاض السماء بعد کونه ازرقا و قبل طلوع الشمس، نعم لایمکن تحدیده بالدقة العقلیة کما لایمکن فی “مسیرة یوم” او “الفرسخ” او غیرها من العناوین.
اقول: یمکن رد کلام الشیخ الطوسی بطریقین
الاول: التمسک بقاعدة “لو کان لبان”، حیث ان منتهی صلاة الصبح یکون امرا مهما و کثیر الابتلاء، فلو کان المبادرة الی اتیان صلاة الصبح واجبا قبل الاسفار لبان و اشتهر مع ان القائل به قلیل، و ان عدم اتضاح وجوب المبادرة للمشترعة بنفسه قرینة علی عدم وجوبه، و یو کد ذلک ان احتمال ارتکاز المتشرعی المعاصر علی عدم وجوب المبادرة، ما یصلح للقرینیة لرفع الید عن ظهوره فی الوجوب لان الراوی لایری نفسه مُلزَما لبیان الارتکاز المتشرعی او القرائن اللبیة و کتابة هذه الروایات مع عدم بیان القرائن المعلومة فی زمان المعصوم ع و غیر المعلومة عندنا، یوجب انثلام ظهورها فی الوجوب.
الثانی: ما ورد فی صحیحة زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
و من المعلوم عدم استثناء صلاة الصبح عن “لکل صلاة وقتین” و ان استثناء صلاة الصبح مضافا الی المغرب غیر عرفی حیث لایبقی فی المستثنی منه مقدارا کثیرا لایوجب الاستهجان و انه قد یکون للعام ظهور لایمکن استثنائه خلافا لما اشتهر ما من عام الا و قد خص.
و ان الظاهر من “لکل صلاة وقتین” هو وقت الفضیلة و الاداء و الفضیلة هو قبل تجلل السماء
الاقوی جواز تاخیر صلاة الفجر الی قُبیل طلوع الشمس لکن الاحتیاط المؤکد عدم تاخیر صلاة الصبح الی طلوع الشمس. و الاصل العملی ایضا موافق للمشهور و هو البرائة عن لزوم المبادرة بصلاة الصبح قبل تجلل اسماء
و المراد من طلوع الشمس هو طلوع نفس الشمس و راسه و لیس المراد طلوع تاج الشمس او حاجبه و هو هالة یدور الشمس و لا طلوع شعاعه، بل المراد منه هو طلوع ابتدائه کما ان غروب الشمس هو استتار تمامه.
آخر وقت صلاة الجمعة و قال المشهور هو ما اذا بلغ الظل مثل الشاخص؛ و فیه خمسة اقوال
الاول: ما ذهب الیه المشهور و هو بلوغ الظل مثله. الثانی: ما ذهب الیه الحلبی و ابن زهره فی الغنیة بان وقته مضیق و هو الابتداء به بعد الزوال و لایجوز تاخیره عن ساعة و اختاره السید الخویی
الثالث: و هو سعته الی غروب الشمس بمقدار اربع رکعات کصلاة الظهر و هذا ما ذهب الیه ابن ادریس فی السرائر. و کذا الشهید فی الدروس و البیان.
الرابع: ما حکی الشهید فی الذکری عن جعفی بان وقتها ساعة من النهار و الدلیل علیه روایة أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ.
الخامس: ما ذهب الیه المجلسیان و صاحب الحدائق و هذا من الزوال الی بلوغ الظل اثنان اسباع من الشاخص
اما القول الاول: لادلیل علیه و لاروایة علیه، و قد وجهه السید الخویی لهذا القول و هو انه لادلیل علی قول الخامس و الرابع و الثانی مع ان مقتضی اطلاقات الاولیة هو جواز اتیانه الی غروب الشمس لکن لما نتیقن بعدم ارادته الجدیة فیقد هذا الاطلاق فیقد بمقدار الضرورة و القدر المتیقن من التقیید هو اتمام زمانه بعد البلوغ الظل مثله.
اما دلیل عدم اطلاق الوقت الی الغروب هو تسالم الاصحاب علی عدم امتداد وقته الی الغروب و کذا انه مع قطع النظر عن التسالم عدم معهودیة اتیان صلاة الجمعة الی آخر الوقت.
اقول: الانصاف عدم تمامیة هذا الکلام و یرد علیه اولا ان القول الثانی و هی ضیق الوقت هو الظاهرمن الادلة
ثانیا: لااطلاق فی المقام لوقت صلاة الجمعة و ان مثل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ،
لایکون فی مقام البیان بالنسبة الی شرائطها مضافا الی ان عدم معهودیة اتیانه الی الغروب یکشف عن عدم اطلاق فی المقام حیث یکون بمثابة قرینة متصلة فیمنع عن تشکیل الاطلاق.
فکلامه غیر تام و القدر المتیقن عن رفع الید عن وجوبها التعیینی هو اتیان صلاة الجمعة فی اول الوقت، حیث لایوجد اطلاق فی المقام.
[1] . الموسوعة 11/92