بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1407 – تاریخ: دوشنبه 95/11/11
موضوع: استصحاب / استصحاب تعلیقی / تفصیل در استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
کلام مرحوم امام و بحوث (تفصیل در استصحاب تعلیقی)
مقایسه بحث با استصحاب تعلیقی در “الماء مطهر”
کلام مرحوم آقای تبریزی: (نهفته بودن تعلیق در ذات حکم تنجیزی)
نقد کلام مرحوم آقای تبریزی و موافقت ثبوتی با کلام مرحوم امام و بحوث:
اشکال اثباتی به کلام مرحوم امام و صدر:
عدم ظهور مثال “حرمت عنب” در جعل قضیه شرطیه
اشکال آقای سیستانی به کلام مرحوم امام و بحوث:
اشکال تعلیقه بحوث به کلام مرحوم امام و بحوث:
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
کلام مرحوم امام و بحوث (تفصیل در استصحاب تعلیقی)
بحث راجع به فرمایش امام و بحوث بود، که تفصیل دادند در استصحاب حکم تعلیقی بین اینکه شارع بگوید العنب المغلی حرام، که استصحاب حکم تعلیقی جاری نیست،
ولی اگر بگوید العنب یحرم اذا غلی یا العنب اذا غلی یحرم، استصحاب حکم تعلیقی جاری است، چون خود اذا غلی یحرم می شود حکم شرعی که مترتب است بر وجود عنب، هر عنبی محکوم است به این حکم که یحرم اذا غلی.
مقایسه بحث با استصحاب تعلیقی در “الماء مطهر”
شبیه اینکه شارع می گوید که الماء مطهر، برخی مثل آقای حکیم در مستمسک گفته اند که الماء مطهر ،استصحاب تعلیقی است، چون مطهر بودن آب یعنی اذا غسل المتنجس به یطهر، این استصحاب تعلیقی است. طبق این بیان این استصحاب تعلیقی مشکل ندارد، چون خود مطهر بودن یک حکم شرعی است ثابت است برای آب، و لذا می شود آن را استصحاب کرد.
کلام مرحوم آقای تبریزی: (نهفته بودن تعلیق در ذات حکم تنجیزی)
مرحوم استاد می فرمود: این مطهر بودن آب حکم تنجیزی است، در ذات این حکم تنجیزی تعلیق نهفته است مثال می زدند می فرمودند مثل ضمان غاصب، ضمان غاصب یعنی اذا تلف المال تشتغل ذمته ببدله، ولی هیچ مشکلی ندارد که شما هنوز که این مال تلف نشده است شک می کنید هنوز ضمان این غاصب باقی است یا باقی نیست استصحاب کنید بقاء ضمان او را.
و این اشکال که ضمان حکم تعلیقی است وارد نیست، چون ضمان حکم تنجیزی است، ذات این حکم مشتمل بر تعلیق است[1].
نقد کلام مرحوم آقای تبریزی و موافقت ثبوتی با کلام مرحوم امام و بحوث:
(مآل کلام استاد به تفصیل مرحوم امام وبحوث بر میگردد)
اقول: ما فرمایش مرحوم استاد را نمی فهمیم، یعنی چه که حکمی است که هم تنجیزی است و هم ذاتش مشتمل بر تعلیق است؟ غیر از همین مطلب که برگردد به تفصیل امام یا تفصیل بحوث که: شارع گاهی در محمول که مجعول شرعی است تعلیق را أخذ می کند. گاهی در محمول تعلیق را أخذ نمی کند، موضوع مقید است به یک قیدی، مثل العنب المغلی حرام.
اگر محمول مشتمل بود بر یک تعلیق مثل العنب یحرم اذا غلی، خب این حکم شرعی در ذاتش تعلیق نهفته خواهد بود
و این مثالها مثل استصحاب مطهر بودن آب یا استصحاب جواز وضعی بیع که مرحوم آقای خوئی می فرمودند استصحاب تعلیقی است و جاری نیست.[2]
بیع این مال قبلا جائز بود و الان کما کان، ایشان می فرمود این استصحاب تعلیقی است، چون جواز تکلیفی حکم تنجیزی است، جواز وضعی یعنی لو وجد البیع کان البیع نافذا، ما که قبلا این مال را نفروختیم، شارع گفته بود یجور بیعه وضعا یعنی لو بیع یکون بیعه نافذا، آقای خوئی می فرمودند این استصحاب حکم تعلیقی است.
اما ارتکازیت جریان این نوع استصحاب این نشان می دهد که اگر یک مجعول شرعی داشتیم که در ذاتش تعلیق نهفته بود عرفا این استصحاب فی حد ذاته مشکلی ندارد اگر استصحاب در شبهات حکمیه را ما بپذیریم.
یا مثلا موصی وصیت کرده، قبل از موتش یک حالتی پیدا شد که احتمال دادیم که دیگر وصیت او نافذ نباشد، استصحاب می کنیم بقاء نفوذ وصیت او را. خب این استصحاب تعلیقی است، چرا؟
چون موصی گفت ان مت فداری ملک لزید، نفوذ وصیت به این است که بعد از موت این موصی این دار ملک زید بشود، هنوز که این موصی نمرده است پس چطور استصحاب کنیم نفوذ وصیت او را. خود الوصیة نافذةٌ، این نافذةٌ یک حکم شرعی است ولو به تعبیر مرحوم استاد در ذاتش تعلیقی نهفته باشد. ولذا به نظر ما بعید نیست این تفصیل ثبوتا تفصیل درستی باشد.
البته آن مثالی که مرحوم استاد زدند که فرمودند استصحاب مطهر بودن آب مثل استصحاب ضمان در غصب است، این درست نیست
در ضمان خود کون الشیء علی العهدة یک اعتباری است و قبل از تلفِ مال مغصوب این اعتبار فعلی است، نمی گوئیم کون الشیء فی الذمه یعنی بدهکار بودن، بله هنوز غاصب بدهکار نیست به چیزی، چون مال تلف نشده است، اما اعتبار مسئول بودن این غاصب در رابطه با این مال که از آن تعبیر می کنند به ضمان عهده، این اعتبار فعلی است، اثر شرعی آن این است که بعد از تلف این غاصب بدهکار می شود به بدل این مال، این اثر شرعی ضمان عهده است.
ما استصحاب می کنیم ضمان عهده را، این ضمان عهده حکم تنجیزی نیست. برخلاف مطهر بودن آب، که مطهر بودن آب معنایی جز این ندارد که اذا غسل المتنجس به طهر، و لکن عرض ما این است که چون این تعلیق در محمول اخذ شده است الماء مطهر، محمول مطهر بودن است و این تعلیق در محمول اخذ شده است، این هم از قبیل همین العنب یحرم اذا غلی می شود.
و لذا ما ثبوتا با این فرمایش امام و بحوث موافقیم.
اشکال اثباتی به کلام مرحوم امام و صدر:
اما اشکال اثباتی داریم، در الماء مطهرٌ خب استظهار عرفی همین است که شارع ماء را موضوع قرار داده است برای انشاء مطهر بودن برای آن، البیع نافذٌ البیع جائزٌ الصلح جائزٌ، صلح و بیع موضوع است برای این حکم شرعی که در درونش تعلیق نهفته است.
عدم ظهور مثال “حرمت عنب” در جعل قضیه شرطیه
اما در مثال العنب یحرم اذا غلی و مانند آن، انصافا همچنین ظهوری ندارد، شاید مولا در مقام ثبوتِ جعل “العنب المغلی حرامٌ” را انشاء کرده است، ولی در مقام تعبیر بگوید العنب یحرم اذا غلی یا العنب یحرم المغلی منه. وشاید امام فرمود “العنب المغلی حرامٌ” راوی نقل به معنا کرد گفت العنب یحرم اذا غلی یا العنب یحرم المغلی منه.
ما چطور استظهار کنیم که در مقام ثبوتِ جعل غلیان در مقام انشاء قید حکم اخذ شده است و در مقام جعل هم العنب یحرم اذا غلی جعل شده است، ما این را نمی توانیم کشف کنیم. مشکل اساسی ما این است.
و اینکه ما دیروز عرض می کردیم چرا مرحوم آقای خوئی که معتقد است در محرمات مثل لاتشرب الخمر، خمر متعلق المتعلق است، نه اذا وجد الخمر فیحرم شربه که می شود موضوع، ممکن است کسی بگوید در لاتشرب الخمر ظاهر این است که خمر متعلق المتعلق است و قبل از وجود خمر هم ما حرمت شرب خمر داریم، اما در اینکه العصیر اذا غلی حرم ظاهر این جمله این است که قبل از غلیان حرمت فعلی نیست و غلیان قید موضوع است
به این معنا که مفروض الوجود گرفته شده است غلیان، العصیر اذا نشّ و غلی حرم، که دیگر آقای خوئی هم استظهار نکنند که این غلیان قید المتعلق است. چون ظاهر این است که می گوید عصیر اذا غلی حرم، پس از غلیان حرام می شود
منتهی امام و بحوث می گفتند خب وقتی که این در خطاب قید حکم قرار گرفت در طول العصیر آمدند قید غلیان را اخذ کردند و بین اینها طولیت برقرار شد، یعنی اذا غلی حرم را لحاظ کردند و این مجموع را مترتب کردند بر عصیر یا بر عنب، خب ما اشکالمان این است که همچنین ظهور عرفی ندارد، شاید در مقام ثبوت العصیر المغلی حرام بوده، اما امام در مقام اثبات فرمودند العصیر اذا غلی حرم، یا راوی اینگونه نقل به معنا کرد.
عمده اشکال این است که مانع می شود ما استصحاب تعلیقی را در عامه موارد جاری کنیم.
اشکالات دیگر به کلام مرحوم امام و بحوث:
اشکال آقای سیستانی به کلام مرحوم امام و بحوث:
(خلاصه اشکال: مفاد مفهوم قضیه شرطیه نفی حرمت معلقه قبل از غلیان است)
اشکال اول: ما فی کلام السید السیستانی: فرموده: العنب اذا غلی حرم، مفاد این قضیه شرطیه این است که تعلیق شده است ثبوت حرمت عنب بر غلیان آن، خب این مفهوم دارد، مفهومش این است که عند انتفاء الغلیان حرمت برای عنب ثابت نیست.
العنب اذا غلی حرم، یعنی اذا لم یغل لم یحرم، قبل از غلیان عنب حرمت ندارد نه حرمت مطلقه دارد و نه حرمت معلقه دارد، پس چطور شما می خواهید بگوئید که به مجردی که عنب موجود شد حرمت معلقه بر غلیان دارد؟ نخیر، شارع وقتی می گوید العنب اذا غلی یحرم یعنی ارتباط حرمت با عنب فرع بر غلیان آن است، قبل از غلیان حرمت با عنب هیچ ارتباطی ندارد
شما می گوئید ارتباط تعلیقی دارد و آن را استصحاب می کنید؟ این خلاف مفاد این جمله است. چون العنب اذا غلی حرم یعنی ارتباطُ الحرمة بالعنب معلّقٌ علی غلیانه، ارتباط حرمت با عنب فرع بر غلیان عنب است، نه اینکه عنب الان حرمت معلقه بر غلیان دارد، نه، این مفاد روایت نیست
مفاد روایت این است که ارتباط حرمت به عنب فرع بر غلیان عنب است، قبل از غلیان حرمت با عنب هیچگونه ارتباطی ندارد. و لذا شما قبل از غلیان عنب کدام حرمت عنب را استصحاب می کنید، خود روایت می گوید که ارتباط حرمت با عنب فرع بر غلیان اوست، قبل از غلیان عنب ارتباطی ندارد حرمت با عنب به هیچ وجه، نه ارتباط حرمت مطلقه با عنب محقق شده است نه ارتباط حرمت معلقه با عنب محقق شده است
ولذا شما چطور می خواهید بگوئید که این زبیب یک زمانی که عنب بود حرمت معلقه داشت، روایت می گوید تا غلیان محقق نشود حرمت هیچ ارتباطی با عنب ندارد، مفاد جمله شرطیه این است دیگر، العنب اذا غلی حرم یعنی ارتباط این حرمت با عنب معلق است بر غلیان، نه اینکه حرمت معلقه بر غلیان همین الان هم با عنب مرتبط است. این دو مطلب است.
یک وقت می گوئید الان هم که عنب غلیان ندارد حرمت معلقه علی الغلیان مرتبط است با عنب، این استصحاب حکم تعلیقی می شود، که استصحاب می کنید بعد از زبیب شدن هم ارتباط حرمت معلقه علی الغلیان با عنب محفوظ است، ولو بعد عنب یابس بشود که نامش کشمش است، اما مفاد اذا غلی حرم این نیست، مفاد اذا غلی حرم این است که ارتباط حرمت با عنب این ارتباط معلق است بر غلیان، یعنی قبل از غلیان هیچ ارتباطی ندارد حرمت با عنب، وقتی ارتباط نداشت ما چه چیزی را استصحاب کنیم؟
نقد کلام آقای سیستانی:
(خلاصه نقد: اشکالی ندارد که مفاد جمله شرطیه مجعول ثبوتی باشد، یعنی ثبوت حرمت معلقه به غلیان بر عنب)
اقول: این فرمایش به نظر ما ناتمام است، خب آقا! وقتی شارع می گوید العنب اذا غلی حرم یا العنب یحرم اذا غلی، می گوید هر عنبی این جمله شرطیه در حقش ثابت است، این جمله شرطیه این است که اذا غلی حرم، چه اشکالی دارد؟ بله قبل از غلیان حرمت ندارد یعنی حرمت فعلیه ندارد، اما این جمله شرطیه اذا غلی حرم چه اشکالی دارد مجعول ثبوتی باشد، در مقام ثبوت شارع همین مفاد جمله شرطیه را جعل کند برای هر عنبی
کما اینکه در الماء طهور همین طهور بودن را جعل کرده است برای هر مائی، با اینکه طهور بودن یعنی اذا وصل المتنجس به یطهر، برای هر بیعی جواز وضعی را انشاء کرده است، با اینکه جواز وضعی معنایش این است که اذا وجد البیع کان نافذا.
یا اعتبار حق الفسخ، معنای حق الفسخ چیست؟ یعنی اذا وجد الفسخ کان نافذا، آنوقت استصحاب بقاء خیار که در حقیقت می شود استصحاب بقاء حق الفسخ، می شود استصحاب تعلیقی، چون حق الفسخ یعنی اذا فسختَ یکون فسخک نافذا. خب چه اشکالی دارد شارع همین مطلب را اعتبار می کند، می گوید فسخک نافذٌ، بیعک نافذٌ، هذا الماء مطهرٌ، چه اشکالی دارد که این مطهر بودن که بازگشتش به یک قضیه شرطیه است که اذا غسل المتنجس به طهر این انشاء بشود در مقام ثبوت برای هر آبی.
سؤال:…
جواب: ما مفهوم که می گیریم که انتفاء حرمت فعلیه را عند انتفاء الغلیان مفهوم گیری می کنیم، ولی همین جمله شرطیه که اذا غلی حرم خود این در مقام ثبوت جعل شده است، بله مفهوم هم دارد، مفهوم مربوط به شئون خطاب است، اما اینکه مفاد این جمله شرطیه انشاء بشود مربوط به مقام ثبوت جعل است. ما می گوئیم چه اشکالی دارد که شارع در مقام ثبوت جعل مفاد جمله شرطیه را برای مطلق عنب انشاء بکند؟[3]
سؤال:…
جواب: اشکال ما همین است که در مثال العنب یحرم اذا غلی ظهور ندارد در انشاء مفاد جمله شرطیه، شاید در مقام ثبوت العنب المغلی حرام انشاء شده است، اما در الماء مطهر هم این را می توانید بگوئید؟ در البیع نافذ هم می توانید این حرف را بزنید؟
اگر بیائید بگوئید آنجا هم شاید در مقام ثبوت در الماء مطهر مثلا گفته اند الثوب المتنجس اذا غسل بهذا الماء یطهر، اما در مقام اثبات آمده اند گفته اند انزلنا من السماء ماء طهورا[4] ، خلق الله الماء طهورا لاینجّسه شیء، خب این خلاف ظاهر است اینجور حرف زدن که در مقام ثبوت بگویند حکم شرعی ای که جعل کردیم اولا و بالذات این است که الثوب المتنجس اذا غسل بالماء یطهر، ولی در مقام اثبات بیایند بگویند خلق الله الماء طهورا لاینجسه شیء.
ولی در مثال العنب یحرم اذا غلی ما هم قبول داریم استظهار نمی توانیم بکنیم که در مقام ثبوت العنب المغلی حرام جعل نشده است بلکه مفاد جمله شرطیه جعل شده است.
اشکال تعلیقه بحوث به کلام مرحوم امام و بحوث:
(خلاصه اشکال: در روح حکم فرقی بین موارد قضیه حملیه وشرطیه نیست)
اشکال دوم: ما فی تعلیقة البحوث، اشکال کرده اند به متن بحوث، گفته اند:
آقا! روح حکم اراده مولاست در وجوب وکراهت مولاست در حرمت، العنب یحرم اذا غلی روحش چیست؟ روحش کراهت شرب عنب مغلی است، و آنی که قابل تنجیز است روح حکم است، والا العنب اذا غلی یحرم صرفا ابراز می کند کراهت مولا را، این سیاقت ابراز که مهم نیست، مهم آن مبرَز است که کراهة المولاست، کراهة المولا که تفنن پذیر و تنوع پیذیر نیست، یک نوع بیشتر نیست کراهت شرب عنب مغلی، قید متعلق ست یا فوقش قید موضوع است
اما اینکه طولیت برای این قید عنبیت و غلیان در مقام اراده مولا و کراهت مولا تصویر بشود این معنا ندارد. مولا بغضش تعلق می گیرد به شرب عنب مغلی، دیگر در مقام تعلق بغض که نمی شود بگوئیم اول بغضش تعلق گرفته به غلیان، بعد این بغض علی تقدیر الغلیان را بگوئیم تعلق گرفته به عنب، در حکم انشاءی الانشاء امر سهل، لقلقه انشاء و اعتبار بی عار است هر جوری می شود اعتبار کرد و انشاء کرد، کچل را هم می شود اعتبار کنیم زلف علی، و ترسو را هم می شود اعتبار کرد رستم، اعتبار امر سهلی است، ولی تعلق اراده و کراهت امر تکوینی است اینکه تفنن پذیر نیست.
ولذا مولا چه بگوید العنب المغلی حرام و چه بگوید یحرم اذا غلی روحش یک چیز است، کراهت شرب عنب مغلی، وقتی روحش این است ما باید به لحاظ روح استصحاب را نگاه کنیم که جاری است یا جاری نیست، پس روح العنب یحرم اذا غلی هم همان روح العنب المغلی حرام است که استصحاب تعلیقی در آن جاری نیست.
نقد کلام تعلیقه بحوث:
اقول: این اشکال هم به نظر ما ناتمام است.
اشکال اول:
(خلاصه اشکال: در حکم وضعی روح اراده وکراهت وجود ندارد.)
اولا: این استدلال و اشکال اخص از مدعاست، مختص است به حکم تکلیفی، در حالی که استصحاب تعلیقی اعم است از حکم تکلیفی و وضعی، العنب اذا غلی تنجس، آنجا را چه می گوئید؟ الماء طهور، استصحاب می کنیم طهور بودن ماء را که استصحاب تعلیقی است، استصحاب می کنیم که این زبیب هنگامی که عنب بود اذا غلی تنجس و الان کما کان.
سؤال:…
جواب: بیان تعلیقه بحوث اخص از مدعاست فقط در حکم تکلیفی اشکال را متوجه می کند، و الا استصحاب حکم تعلیقی وضعی که این اشکال تعلیقه بحوث در آن پیش نمی آید.
اشکال دوم:
(خلاصه اشکال: احتمال وجود کراهت مولا در قضیه شرطیه، مصحح جریان استصحاب منجز است)
ثانیا: درست است که روح حکم اراده مولاست در وجوب و کراهت مولاست در حرمت، ولکن ما به لحاظ آن شکل انشائی حکم ارکان استصحاب را وقتی تمام کردیم و استصحاب جاری شد، العنب اذا غلی یحرم استصحاب در موردش جاری شد گفتیم این زبیب آنوقتی که حالت عنبیت داشت و تازه بود کان یحرم اذا غلی والان کما کان و شکل انشائی حکم را با استصحاب ما اثبات کردیم، عقل می گوید شما احتمال می دهید که مولا نسبت به زبیب مغلی کراهت داشته باشد وشرب زبیب مغلی هم مبغوض مولا باشد؟ شما چی جواب می دهید؟
می گوئید بله، ارکان استصحاب در شکل انشائی حکم تمام شد، اینکه مشکلی ندارد، به لحاظ نتیجه استصحاب این استصحاب هذا الزبیب کان اذا غلی یحرم والان کما کان منجز می کند کراهت مولا را، وکراهت مولا محتمل الوجود است نسبت به این زبیب مغلی.
ما ارکان استصحاب را لازم نیست در اراده و کراه إجراء کنیم، بله ارکان استصحاب وقتی در حکم انشائی تمام شد و استصحاب کردیم حکم انشائی را، این حکم انشائی ثابت به استصحاب اراده و کراهت مولا را منجز می کند، بکند ما که مشکلی نداریم، ما احتمال می دهیم استصحاب وقتی جاری شد گفت هذا الزبیب کان فی حال عنبیته اذا غلی یحرم والان کما کان، این منجز می کند کراهت مولا را نسبت به شرب زبیب مغلی، ما بیشتر از این نیاز نداریم.
سؤال:…
جواب: ارکان استصحاب در مقام ثبوت جعل تمام شد ما به مبادئ جعل نیاز نداریم که ارکان استصحاب در مبادئ جعل تمام بشود، ارکان استصحاب در خود جعل وقتی جاری شد بله نتیجه این تعبد استصحابی در مقام جعل تنجیز روح جعل که اراده و کراهت مولاست می باشد،
خب روح جعل در اینجا قابل تنجز است، چون شاید فی علم الله شرب زبیب مغلی مبغوض مولا باشد، ارکان استصحاب که لازم نیست در اراده و کراهت مولا تمام بشود، اتفاقا ارکان استصحاب در اراده و کراهت مولا ممکن است اصلا هیچ وقت تمام نشود
چون قبلا هم گفته ایم اراده مولا یا ازلی است یا محتمل الازلیه است، یعنی هرچی که بود از ازل بوده در مورد اراده و کراهت تشریعیه حق متعال[5]، اصلا نیاز نداریم ارکان استصحاب را ببریم به عالم اراده و کراهت مولا، ما ارکان استصحاب را در خود همان جعل انشائی وجوب و حرمت إجراء می کنیم
ولی بله بعد از اینکه استصحاب کردیم او را، این استصحاب واقع اراده و کراهت مولا را منجز می کند، یعنی می گوید اگر مولا اراده و کراهتی داشته باشد اینجا بر تو متنجز است، و شاید هم مولا اینجا کراهت داشته باشد نسبت به شرب زبیب مغلی.
سؤال:…
جواب: تعلیقیه بحوث که منکر نیست، می گوید اراده مولا و کراهت مولا اگر بخواهی حساب کنی کراهت مولا به شرب عنب مغلی تعلق گرفته است، ولی منکر نیستند که در مقام کیفیت جعل دو جور بشود جعل کرد، ایشان که منکر نیست که می شود در مقام انشاء شارع یک بار بگوید العنب المغلی حرام یک بار بگوید العنب یحرم اذا غلی، ولی می گوید روح این دو انشاء یک چیز است، روحش کراهت شرب عنب مغلی است، و باید ارکان استصحاب را در روح پیاده کنیم و استصحاب را در روح جاری کنیم.
ما در اینجا اشکال داریم، می گوئیم درست است که روح این انشاء کراهت مولاست، و کراهت مولاست که متنجز می شود بر عبد، ولی ارکان استصحاب کی می گوید باید در روح حکم تمام بشود؟ ارکان استصحاب را در همین حکم انشائی مولا پیاده می کنیم
استصحاب می کنیم حکم انشائی را، با این تعبد ظاهری به حکم انشائی که نتیجه اش این می شود که زبیب هم این حکم انشائی اذا غلی یحرم را دارد، متنجز می کنیم کراهت مولا را نسبت به شرب زبیب مغلی، و این کراهت مولا وقتی محتمل الوجود است پس قابل تنجز است.
اشکال سوم:
(خلاصه اشکال: روح حکم حب وبغض نیست که به جهت غیر اختیاری بودن تنوع پذیر نباشد، بلکه تعلق غرض لزومی است)
ثالثا: اصلا اراده مولا و کراهت مولا به اعتراف خود شما در بحث مقدمه واجب به معنای حب و بغض نیست، تا بگوئید حب و بغض تنوع پذیر نیست
روح وجوب تعلق غرض مولاست به فعل عبد، روح حرمت تعلق غرض مولاست به ترک، والا مولا ممکن است خیلی چیزها را دوست داشته باشد ولی واجب نکرده است، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک[6]، و خیلی چیزها را ممکن است بدش بیاید ولی حرام نکرده است، ابغض الحلال الطلاق، روح حرمت مجرد بغض نیست، برفرض بغض هم باشد شرط کافی نیست
باید این بغض به حدی برسد که مولا مسئولیت این را بر عهده عبد بگذارد، ولذا در مقام تعلق غرض مولا تعلق غرض مولا تنوع پذیر است. آن بغض غیر اختیاری است که تنوع پذیر نیست.
مولا بغض دارد نسبت به شرب عنب مغلی، واتفاقا در مقام بغض عنب مغلی متعلق المتعلق است، یعنی مولا از ازل بدش می آید از شرب خمر، چه خمر باشد چه نباشد از شرب خمر بدش می آید، ولی در مقام تعلق غرض ممکن است بگوید اگر خمر موجود بشود غرض لزومی من تعلق گرفته که تو ترک کنی شربش را[7].
یا گاهی مولا شوق اکید دارد که مریض را نجات بدهید و علاج کنید، اما می گوید آقا این پزشک شب و روز خواب و استراحتش بگذرد بگوید علاج مریض واجب است، بیست وچهار ساعت است نخوابیده به حرج افتاده، حالا نمی گوئیم در حد نجات جان که او به حرج هم بیفتد مشهور می گویند باید بماند و نجات بدهد جان مریض را، نه درد می کشد مریض، ولی مولا شوق دارد که مریض مؤمن است شیعه امیرالمؤمنین است درد نکشد، اما می گوید خب آن طبیب هم دچار حرج می شود، شوق دارد به علاج مریض اما هیچ وقت مسئولیت علاج مریض را در این حال که طبیب هم به حرج می افتد به عهده طبیب نمی گذارد.
پس صرف حب روح وجوب نیست، صرف بغض روح حرمت نیست، بلکه به تعبیر بحوث در واجب مشروط تعلق غرض مولا به این است که تحمیل کند مسئولیت این فعل را بر عبد و مطالبه کند عبد را نسبت به این فعل یا این ترک، این روح وجوب و حرمت است. این تنوع پذیر است
مولا در مقام تعلق غرض می تواند غرضش به این نحو تعلق بگیرد، بگوید العنب یحرم اذا غلی، وقتی عنب موجود شد غرض لزومی من تعلق گرفته است به اینکه اگر غلیان پیدا کرد اجتناب کنید از شربش، چه اشکالی دارد، تعلق غرض است دیگر، حب و بغض که نیست که در مقام حب و بغض اصلا عرض کردیم چون غیر اختیاری است تنوع پذیر نیست. و مبغوض هم هیچ وقت متوقف بر وجود نیست
اینجور نیست که مبغوض موجود که بشود مبغوض بشود، بلکه قبل از وجودش هم مبغوض است، و لذا شرب خمر از ازل مبغوض است، با اینکه خود بحوث و خود مقرر محترم بحوث گفته اند ظاهر ادله این است که خمر مفروض الوجود است برای این روح حکم که عبارت است از تعلق غرض لزومی مولا به ترک، نه آن بغض که قبل از وجود خمر هم شرب خمر مبغوض است. ولذا این بیان تمام نیست.
تأمل بفرمائید اشکال سوم در خود بحوث مطرح شده، آن را هم جواب بدهیم و بحث را انشاء الله به پایان ببریم، و الحمد لله رب العالمین.
[1] – ارشاد الطالب ج4ص530
[2] – مصباح الفقاهه ج1ص137
[3] – حاصل مطلب این که دلیل بر نفی جعل قضیه شرطیه نداریم خلافا للسید السیستانی، بلکه دلیلی بر اثبات آن نداریم
[4]– فرقان -48
[5] – این مطلب مخالف اجماع متکلمین بر استحاله نامتناهی است، ادله عقلیه قائم شده بر استحاله ازلی بودن، هیچ چیز نمیتواند ازلی باشد،
وازلی بودن ویا قدیم بودن خداوند به معنای خارج از زمان بودن حضرتش میباشد.
[6] – من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 55
[7] – حاصل فرمایش این است که روح حکم امر اختیاری است نه بغض وحب که امرش به دست مولا نیست.
اقول: اختیاری وارادی بودن در حق تعالی از فعل حضرتش انتزاع میشود، نمیتوان خداوند را به انسانها قیاس کرد که در نفسش اراده بوده است، (کما هو واضح وصرح به الروایات الکثیرة) وفعل خداوند قطعا حادث است، (در نتیجه استصحاب عدم در روح حکم جاری است چون حالت سابقه عدمیه دارد)، اگر تعلق غرض امر اختیاری باشد، چگونه احتمال ازلیت در آن داده میشود؟؟