بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1408 – تاریخ: سه شنبه 95/11/12
موضوع: استصحاب / تنبیه پنجم / جریان استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
کلام مرحوم امام (بیان تفصیل در استصحاب تعلیقی)
جواب دوم بحوث: (نقض به استصحاب عدم نسخ)
جواب سوم بحوث: (در حکم عقل، انضمام کبری وصغری کافی است)
اشکال کتاب اضواء و اراء به بحوث:
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
کلام مرحوم امام (بیان تفصیل در استصحاب تعلیقی)
بحث راجع به استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که عرض کردیم امام قدس سره تفصیل داده اند بین اینکه شارع بگوید العنب المغلی حرام مثلا، اینجا استصحاب تعلیقی جاری نیست، ولی اگر بگوید العنب اذا غلی یحرم یا العنب یحرم اذا غلی استصحاب تعلیقی جاری است، چون خود مجعول شرعی مشتمل بر تعلیق هست
شارع در العنب یحرم اذا غلی همین مفاد جمله شرطیه را جعل کرده است برای عنب، که اصل این تفصیل در کلام سید یزدی هم بود، و در بحوث هم با توضیحی این مطلب را پذیرفته اند.
اشکال بحوث بر کلام مرحوم امام:
(خلاصه اشکال: اشکال بر استصحاب قضیه تعلیقیه: موضوع حکم عقلی به تنجیز حکم فعلی است)
و لکن در بحوث یک اشکالی را مطرح می کنند بر این تفصیل و تلاش می کنند از این اشکال جواب بدهند.
اشکال این است که گفته می شود که موضوع تنجز عقلی حکم فعلی است، آن چیزی که عقلا متنجز است مثلا حرمت فعلیه است، قضیه تعلیقیه “اذا غلی یحرم” که موضوع تنجز نیست، باید شارع بالفعل حکم بکند به اینکه این فعل حرام است یا آن فعل واجب است تا موضوع بشود برای تنجز عقلی.
شما استصحاب می کنید که این زبیب یک زمانی که عنب بود این قضیه تعلیقیه “اذا غلی یحرم” را داشت، پس الان هم دارد. اینکه موضوع تنجز نیست. باید ثابت کنیم که بعد از تحقق غلیان حرمت فعلیه پیدا کرده است، و اثبات حرمت فعلیه که جزاءِ در این قضیه شرطیه “اذا غلی یحرم” هست با استصحاب قضیه شرطیه اصل مثبت است
مثل موارد دیگر که شما استصحاب بکنید قضیه شرطیه را بخواهید نتیجه بگیرید تحقق جزاء را بالفعل، قبلا اینجور بود که لو جاء زید جاء معه عمرو، استصحاب می کنید که هنوز هم اینطور است که لو جاء زید جاء معه عمرو، اینکه ثابت نمی کند که پس عمرو الان آمده است.
ولو بگوئید من الان یقین دارم که زید آمده است، استصحاب هم کردم که اذا جاء زید جاء معه عمرو، می گوئیم در عین حال ترتبِ این مطلب که الان عمرو آمده است بر این استصحاب ترتب عقلی است نه ترتب شرعی، و این اصل مثبت است.
جواب اول بحوث از اشکال بر کلام مرحوم امام:
در بحوث سه جواب داده است از این اشکال:
(بنا بر مسلک جعل حکم مماثل، تنجیز لازم استصحاب است نه مستصحب)
گفته که بنابر قول به اینکه مفاد استصحاب جعل حکم مماثل است که نظر صاحب کفایه است، شارع به وزان یحرم اذا غلای واقعی جعل می کند طبق مفاد دلیل استصحاب اذا غلی یحرم را ظاهرا، یعنی این قضیه شرطیه را که واقعا جعل کرده بود، استصحاب آن را ظاهرا هم جعل می کند
خب جعل قضیه شرطیه ظاهریه که “اذا غلی یحرمُ ظاهرا”، لازم خود این جعل ظاهریِ قضیه شرطیه “اذا غلی یحرم ظاهرا” این است که بعد از غلیان حرمت ظاهریه محقق می شود، وقتی دلیل استصحاب آمد گفت همانطوری که در واقع بود که “اذا غلی یحرم” “یحرم اذا غلی”، من هم می گویم ظاهرا این قضیه شرطیه را من جعل می کنم، یعنی جعل می کنم “اذا غلی یحرم ظاهرا”. خب وقتی استصحاب می گویم من جعل می کنم اذا غلی یحرم ظاهرا را بر وزان آن اذا غلی یحرم واقعا، لازم خود این استصحاب ترتب حرمت ظاهریه است بر غلیان، این لازم الاستصحاب است، این ربطی به اصل مثبت ندارد.
اصل مثبت در جائی مطرح است که ما بخواهیم لوازم عقلیه مستصحب را بار کنیم، بگوئیم لازم عقلی حیات زید بیاض لحیه اوست. این اصل مثبت است.
اما اینجا می گوئیم لازم خود این حکم ظاهری این قضیه تعلیقیه که شارع طبق استصحاب بگوید هذا الزبیب ایضا اذا غلی یحرم ظاهرا، همانطوری که عنب اذا غلی یحرم واقعا بود حکم ظاهری مماثل آن برای زبیب هم ثابت می شود که الزبیب اذا غلی یحرم ظاهرا، خوب لازم خود این استصحاب و این حکم ظاهری استصحابی وجود حرمت ظاهریه است عقیب تحقق غلیان، و این لازم الاستصحاب است، لازم الاستصحاب که بار می شود، چرا؟
چون استصحاب مفاد اماره است، صحیحه زراره اماره است بر این استصحاب، لازم این استصحاب هم به عنوان لوازم اماره ثابت می شود[1].
رد جواب اول:
اقول[2]: این جواب به نظر ما قابل قبول نیست، چون خود بحوث در گذشته و در همین آینده نزدیک در وقتی که محقق عراقی استصحاب سببیت می کند و می خواهد اثبات کند وجود مسبب را، محقق عراقی استصحاب می کند سببیة الغلیان للحرمة را و می گوید لازم خود این سببیت ظاهریه این است که بعد از غلیان مسبب ظاهری یعنی حرمت ظاهریه محقق خواهد شد.
محقق عراقی شبیه همین مطلب بحوث را در اینجا در بحث استصحاب سببیة الغلیان للحرمة مطرح کرده است، گفته شارع وقتی استصحاب کردیم سببیة الغلیان للحرمة را در مورد زبیب، جعل حکم مماثل کرد، جعل سببیت ظاهریه کرد، سببیت ظاهریه یعنی گفت غلیان الزبیب سبب لحرمته الظاهریة. بعد محقق عراقی گفت ترتب مسبب ظاهری بر این غلیان لازم خود استصحاب است، لازم لاینفک خود این استصحاب سببیت است.
همانجا در بحوث به ایشان گیر داد و درست هم گیر داد چطور شده که در اینجا غفلت کرده ایشان از این مطلب؟
اشکال این است که اگر مدلول مطابقیِ یک دلیل مصداق نداشت یا صحیح نبود شامل این مصداق بشود مگر به ضم ضمیمه خارجیه، اینجا نمی شود به عموم این دلیل تمسک کرد. بیائیم بگوئیم عموم این دلیل شامل این مصداق می شود و چون بدون ضم آن ضمیمه خارجیه شمول این دلیل نسبت به این مصداق صحیح نیست پس ما از جیب خودمان ضم ضمیمه خارجیه می کنیم. خب این درست نیست، چرا؟
برای اینکه هر دلیلی مقید است لبا که شمولش نسبت به یک فرد اثر داشته باشد لغو نباشد[3]، این قید لبی را دارد، اگر می بینید عموم دلیل استصحاب این قضیه “یحرم اذا غلی” را بخواهد بگیرد و لکن نتواند اثبات کند مسبب را یعنی جزاء را که حرمت فعلیه بعد الغلیان است این بی اثر و بی فائده می شود، خب عموم دلیل استصحاب شامل این مورد نشود.
ما مجاز نیستیم برای تصحیح شمول دلیل نسبت به یک مورد از جیبمان چیزی را اضافه کنیم. والا شما در موارد شک در حاجب استصحاب بکنید عدم حاجب را، بعد بگوئید خب اینکه بی اثر است، پس از جیب خودمان اصل مثبت برای او قرار بدهیم و بگوئیم پس ثابت می شود تحقق غسل، و الا جریان استصحابِ عدم حاجب لغو است. خب لغو است جاری نشود[4].
تمسک به استصحاب برای ترتب اثر عقلی ،دوری است
سؤال:…
جواب: فرض این است که شما می گوئید تحقق این حرمت ظاهری عقیب الغلیان لازم عقلی استصحاب یحرم اذا غلی است، باید استصحاب در یحرم اذا غلی فی حد ذاته صحیح باشد و جاری بشود، بعد که جاری شد لازم عقلی را اثبات کنید، اما اگر تصحیح جریان استصحاب یحرم اذا غلی متوقف باشد بر ضم آن لازم عقلی، خب اینکه استدلال به این دلیل استصحاب دوری می شود. چرا؟
برای اینکه دلیل استصحاب اگر بخواهد این یحرم اذا غلی را بگیرد متوقف است بر اینکه آن لازم عقلی اش ثابت بشود، چون اگر لازم عقلی اش که حرمت بعد الغلیان است ثابت نشود شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد لغو و محال است. از آن طرف ثبوت لازم عقلی هم متوقف است بر شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد، و این دوری است[5].
در موارد عدم اثر شرعی استصحاب مصداق ندارد
ویزید ذلک وضوحا که اصلا اینجا ما مشکل این را نداریم که دلیل استصحاب اگر یحرم اذا غلی را بگیرد بدون ثبوت آن لازم عقلی که حرمت فعلیه بعد الغلیان است این استصحاب بی اثر است، نخیر بالاتر بگویم، مصداق نقض یقین به شک نیست، یعنی مصداق خود دلیل نیست، مصداق لاتنقض الیقین بالشک نمی شود این یحرم اذا غلی، چون اثر ندارد.
آنی که اثر دارد حرمت فعلیه است بعد الغلیان، قضیه تعلیقیه یحرم اذا غلی که نقض عملی در مورد آن معنا ندارد، وقتی نقض عملی در مورد آن معنا نداشت اصلا عنوان دلیل عام شامل این یحرم اذا غلی نمی شود مگر بخواهید آن حرمت بعد الغلیان را اثبات کنید، واین اوضح انحاء دور است
چون اول باید عنوان نقض الیقین بالشک صادق باشد بر استصحاب این قضیه تعلیقیه یحرم اذا غلی، تا وقتی شامل آن شد دلیل استصحاب، بگوئیم لازم شمول دلیل الاستصحاب لهذا الفرد لازم عقلی خود این دلیل استصحاب عبارت است از اثبات حرمت فعلیه بعد الغلیان. ولی تا حرمت فعلیه بعد الغلیان را نتوانیم ثابت کنیم با این استصحاب، اصلا این استصحاب مصداق نقض الیقین بالشک نمی شود.
سؤال:…
جواب: اصلا یحرم اذا غلی مصداق نقض یقین به شک نیست، آنی که مصداق نقض یقین به شک است و اثر دارد لازم عقلی اوست، چون شما می گوئید او موضوع اثر است، آن حرمت فعلیه بعد الغلیان است که قابل نقض و ابرام است، والا یحرم اذا غلی که اثر عملی ندارد که بخواهند بخاطر او نقض و ابرام بکنند. پس دلیل استصحاب اصلا موضوع ندارد نسبت به یحرم اذا غلی طبق این اشکال[6].
پس این جواب اول درست نیست.
جواب دوم بحوث: (نقض به استصحاب عدم نسخ)
این جواب دوم جواب نقضی است.
گفته اند آقا! ما نقض که می توانیم بکنیم به شما، نقض می کنیم به استصحاب بقاء جعل، که همه قبول دارند این استصحاب را. الماء المتغیر نجس شک می کنیم نقض شده است یا نشده است، خب استصحاب می کنیم که امروز هم الماء المتغیر نجس. بعد یک آبی پیدا می کنیم متغیر شد همین الان بعد از شک در نسخ، آیا این اصل مثبت است؟
استصحاب بقاء جعل “الماء المتغیر نجسٌ” یعنی استصحاب بقاء قضیه شرطیه، چون جعل کلی قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است، الماء المتغیر نجسٌ یعنی اذا وجد الماء المتغیر فهو نجس، خب این را استصحاب کردید، آیا این ثابت می کند نجاست فعلیه را برای این آبی که امروز متغیر شد؟ طبق اشکال شما این اصل مثبت است، استصحاب بقاء قضیه شرطیه برای اثبات وجود جزاء اصل مثبت است. هر چه شما در این نقض جواب بدهید ما هم در این بحث جواب خواهیم داد.
(خلاصه: آقای خوئی استصحاب عدم نسخ را قبول ندارند)
اقول: به نظر ما این نقض هم وارد نیست:
اولا: استصحاب بقاء جعل برای اثبات تحقق مجعول در این موضوع جدید در این ماء متغیر جدید، مورد قبول همه نیست. بزرگانی مثل آقای خوئی منکرند، و اساسا می گویند جعل انحلالی است، ما نسبت به این آب متغیر امروز اصلا شک در اصل جعل داریم[7].
سؤال:..
جواب: نسخ بازگشتش در شرع به انتهاء أمد حکم است، پس شاید اصلا شارع برای آب متغیر امروز جعل نکرده است نجاست را، چون بعد از انتهاء أمد حکم این آب متغیر موجود شده است.
سؤال:…
جواب: سیأتی که مرحوم آقای خوئی استصحاب عدم نسخ را قبول ندارد.
سؤال… از باب تعارض استصحاب عدم جعل زائد و مجعول است؟
جواب: از باب شک در جعل زائد است، می گوید شک داریم در جعل نجاست برای این فرد متغیر[8]. … به هر حال قبول ندارند استصحاب بقاء جعل را. پس نقض نکنید به یک مطلبی که مورد قبول همه نیست.
سؤال: قبول ندارد چون آقای خوئی مبتلا به معارض می داند؟
جواب: دو اشکال دارد آقای خوئی: یکی اینکه شک در جعل زائد داریم نسبت به این ماء متغیر امروز. این ماء متغیر امروز است شک در اصل نجاست او داریم
سؤال…وقتی استصحاب کردند آن مجعول کلی را؟
جواب: مجعول کلی انحلالی است، نسبت به آن آبهای متغیر گذشته یقینی الحدوث هست ربطی ندارد به این ماء متغیر امروز، نسبت به این ماء متغیر امروز استصحاب می کند آقای خوئی عدم جعل نجاست را برای این ماء متغیر امروز، و این موافق است با استصحاب عدم مجعول، استصحاب اینکه این آب متغیر تا یک ساعت پیش که نجس نبود شاید آن حکم کلی نسخ شده است و هنوز هم این ماء متغیر نجس نیست.
ثانیا:
(خلاصه: نسبت حکم مستصحب در استصحاب عدم نسخ با حکم فعلی، نسبت کلی وفرد است)
جناب آقای صدر! طبق فرمایش خود شما استصحاب بقاء جعل یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی، یعنی بعد از اینکه شارع گفت الماء المتغیر نجسٌ عرف نجس بودن را وصف فعلی می داند برای آب متغیر کلی، می گوید آن روزی که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسٌ آب متغیر نجس شد و تا امروز آب متغیر نجس بود، شک می کنیم که آیا بعد از این این حکم نسخ شده است یا نسخ نشده است و هنوز آب متغیر نجس است، استصحاب می کنم وصف فعلی را برای موضوع کلی برای ماء متغیر کلی.
ونسبت نجس بودن ماء متغیر کلی به نجس بودن این ماء متغیر جزئی نسبت کلی و افراد است نه لازم و ملزوم نه سبب و مسبب. این چه ربطی دارد به استصحاب تعلیقی که استصحاب قضیه شرطیه است؟ ما در الماء المغیر نجس می گوئیم یک زمانی قبل از شک در نسخ آب متغیر نجس بود، وجود فعلی نجس بودن را برای ماء متغیر کلی حالت سابقه می گیریم.
سؤال:…
جواب: نخیر از نظر آقای صدر وصف موضوع کلی است، آب متغیر نجس است، الان از شما بپرسند از نظر اسلام خون نجس است، می گوئید بله، می گویند همین الان خون نجس است؟ می گوئید بله، بعد طرف بگوید آقا اصلا خونی در کار نیست خونی ما نداریم، خون در رگها که نجس نیست و ما خون دیگری نداریم. شما می گوئید بابا خون نجس است من که نگفتم خون موجود است.
آقای صدر می گوید استصحاب جعل یعنی این، یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی روی موضوع کلی، این حالت سابقه کلیه دارد، اینجا فرض این است که شما دارید می گوئید عنب قبلا این قضیه تعلیقیه را داشت، قضیه تعلیقیه اذا غلی یحرم، ولی تنجز از آثار جزاء این قضیه تعلیقیه است یعنی از آثار حرمت فعلیه است، در حالی که مستصحب شما حرمت فعلیه نیست بلکه حرمت تعلیقیه علی الغلیان است.
جواب سوم بحوث: (در حکم عقل، انضمام کبری وصغری کافی است)
گفته آقا اصلا چه نیازی هست که ما ثابت کنیم حرمت فعلیه را بعد الغلیان؟ مگر شما دنبال موضوع تنجز نیستید؟ عقل موضوع تنجز را انضمام کبرای جعل و صغرای تحقق موضوع می داند، عقل می گوید شما حجت داشته باشید بر کبرای جعل، حجت داشته باشید بر اینکه الزبیب اذا غلی یحرم، حجت هم داشته باشید بر اینکه زبیب غلیان پیدا کرد، اگر بعد از قیام حجت بر کبرای الزبی اذا غلی یحرم که این حجت حجت استصحابیه است و حجت بر تحقق غلیان زبیب که علم وجدانی شماست
اگر کسی بعد از این زبیب مغلی را بخورد او مستحق عقاب خواهد بود، هر چی بگویند ما علم نداریم حجت هم نداریم که این زبیب مغلی حرمت فعلیه پیدا کرده است؟ عقل می گوید این حرفها چیست؟ هر کس کبرای جعل شارع را بداند یا حجت بر آن داشته باشد و صغرای تحقق موضوع این جعل را بداند، بعد از این دیگر معذور نیست در اعتبار ما.
(خلاصه: در احکام وضعیه حکم فعلی موضوع اثر است)
اقول: به نظر ما این جواب جواب خوبی است، اما یک اشکالش این است که اخص از مدعاست، آقا در احکام وضعیه چه کار کنیم؟
در احکام وضعیه حکم فعلی موضوع اثر است، اذا لاقی ثوبک نجسا یتنجس، من باید ثابت کنم این زبیب مغلی نجس است، استصحاب بکنم الزبیب اذا غلی تنجس، چون موقعی که عنب بود اذا غلی تنجس، خب قضیه شرطیه اذا غلی تنجس را می دانم یعنی حجت دارم بر آن، غلیان زبیب را هم می دانم، پس آیا حجت دارم که هذا الزبیب المغلی نجس؟
در بحوث می گویند نه لازم نیست بر این مطلب حجت داشته باشم. آقا! اگر بر این مطلب حجت نداشته باشم چطور اثر شرعی اینکه این ثوب ملاقی نجس است را بار کنم؟ فقط بحث حکم تکلیفی که نیست. پس فرمایش بحوث اخص از مدعاست.
سؤال:…
جواب: حکم تکلیفی تنجز و استحقاق عقاب حکم عقل است دائر مدار لفظ نیست، می گوید کبرای جعل را بدانی صغرای آن را هم بدانی من می گویم مستحق عقاب هستی اگر تخلف کنی، اما در شرع شارع گفته اذا لاقی ثوبک نجسا فاغسله، خب من باید ثابت کنم ملاقا نجس است، شما گفتید این را ما اثبات نمی کنیم.
سؤال:…
جواب: آیا عقل می گوید اصل مثبت حجت است؟
سؤال: اینکه گفته اند اذا لاقی ثوبک نجسا یعنی اذا لاقی ثوبک ما هو صغری لکبری جعل تعلیقی؟
جواب: آیا این را عقل می گوید که اذا لاقی ثوبک نجسا یعنی اذا لاقی ثوبک شیئا یکون مصداقا لکبری جعل تعلیقی؟ عقل مگر می تواند در استظهارات عرف دخالت کند؟ استظهار عرف از اذا لاقی ثوبک نجسا نجس فعلی است عقل مگر می تواند دخالت کند در این استظهار عرفی؟ فقط در موضوع تنجزش دخالت می کند.
ثانیا: لقائل ان یقول که خب این استصحاب قضیه تعلیقیه معارضه می کند با استصحاب عدم حرمت فعلیه، شما از یک طرف می گوئید هذا اذا کان غلی یحرم والان کما کان، از آن طرف استصحاب می گوید قبل از غلیان حرمت نداشت الان هم بعد از غلیان حرمت ندارد.
که البته این استصحاب و معارضه این استصحاب بعدی است که بعدا دنبال می کنیم. فعلا فقط اشکال اخص از مدعا بودن این جواب سوم بحوث را ما مد نظر داریم، اما این بحث معارضه بحثی است که در آینده نزدیک دنبال می کنیم خود بحوث هم دنبال کرده است.
اشکال کتاب اضواء و اراء به بحوث:
(خلاصه: استصحاب قضیه تعلیقی تاثیری در تنجیز ندارد)
در کتاب اضواء وآراء و همینطور در تعلیقیه بحوث آمده اند اشکال دیگری به بحوث کرده اند:
گفته اند آقا! اصلا به شما بگوئیم العنب اذا غلی یحرم این استصحاب تعلیقی به درد نمی خورد، چرا؟ برای اینکه ما قبول نداریم این جواب سوم بحوث را که گفت موضوع تنجز کبرای جعل است و تحقق موضوع. چرا؟ برای اینکه آن کبرای جعل که محمولش حکم فعلی است
بله، مثلا علم به کبرای المستطیع یجب علیه الحج، و علم به صغرای اینکه انا مستطیع، بله این موضوع تنجز است، حالا علم که می گوئیم یعنی قیام حجت ولو استصحاب بقاء جعل، استصحاب بقاء جعل بگوید قبلا المستطیع کان یجب علیه الحج و الان کما کان، بله، این حجت بر کبرای جعلی که محمولش حکم فعلی است ضمیمه شود به علم به صغری موضوع تنجز است.
اما در قضیه تعلیقیه، العنب اذا غلی یحرم را استصحاب کنید در مورد زبیب، اذا غلی یحرم اینکه حکم شرعی نیست. در نسخ شما شک در نسخ دارید محمولتان حکم شرعی است، المستطیع یجب علیه الحج را استصحاب می کنید. اذا استطعت یجب علیک الحج یعنی المستطیع یحج، محمولتان وجوب فعلی حج است، المستطیع یجب علیه الحج
اما در العنب اذا غلی یحرم که در مورد زبیب استصحاب کردید محمولتان قضیه تعلیقیه اذا غلی یحرم است، قضیه تعلیقیه که موضوع تنجز نیست، موضوع تنجز حکم شرعی است، حکم شرعی آن یحرم است، نه اذا غلی یحرم، هیچ وقت اذا غلی یحرم متنجز نمی شود، یحرم متنجز می شود، ولذا اذا غلی یحرم که موضوع تنجز نیست. اینکه شمای بحوث می گوئید کبرای جعل همراه با تحقق موضوع کافی است، کدام کبرای جعل؟ کبرای جعلی که محمولش حکم شرعی است، مثل المستطیع یجب علیه الحج، اما الزبیب اذا غلی یحرم، اذا غلی یحرم که حکم شرعی نیست.
اگر ما بگوئیم روح این اذا غلی یحرم کراهت است که دیروز از کتاب اضواء وآراء و تعلیقه بحوث نقل کردیم که هیچ، اصلا اراده که وجود تعلیقی ندارد، اراده یا کراهت تعلق می گیرد به عنوان شرب العنب المغلی شرب الزبیب المغلی.
اما اگر بگوئیم روح و یا مجعول در العنب اذا غلی یحرم با العنب المغلی حرام فرق می کند، یعنی کیفیت جعل این دو فرق می کند، باز هم در کتاب اضواء وآراء و تعلیقه بحوث گفته اند باز حرف ما این است که فرق کند کیفیت جعل، ما که حرفی نداریم، کیفیت جعل العنب اذا غلی یحرم با کیفیت جعل ثبوتی العنب المغلی حرامٌ فرق کند
اما موضوع تنجز چیست، موضوع تنجز قضیه تعلیقیه نیست، موضوع تنجز آن جزاء در آن قضیه تعلیقیه است، العنب اذا غلی یحرم ولو ثبوتا فرق کند با العنب المغلی حرامٌ، ولی موضوع تنجز آن یحرم است، و ما که علم به یحرم نداریم که. استصحاب هم که یحرم را ثابت نکرد، استصحاب گفت بگو هنوز هم زبیب اذا غلی یحرم، بعد بخواهید اثبات کنید که بعد از غلیان حرام هست و جزاء محقق است این اصل مثبت است.
نقد اشکال کتاب اضواء و آراء:
(خلاصه: عقلا فرقی بین قیام حجت بر مجعول کلی و بر قضیه تعلیقیه نیست)
اقول: این مطلب به نظر ما تمام نیست، من نمی دانم شاید عقل ها فرق کند، عقل ناقص ما که فرق نمی گذارد.
اگر حجت داشته باشیم که مولا گفته الزبیب اذا غلی یحرم، ولو این حجت اصل مثبتش حجت نباشد ثابت نکند بعد از غلیان حرمت فعلیه هست، عقل می گوید مهم نیست، بابا حجت دارید بر اینکه الزبیب اذا غلی یحرم، زبیب هم این قضیه تعلیقیه را دارد
شرط این قضیه تعلیقیه را هم که علم داریم محقق شده، این زبیب غلیان پیدا کرده است، آیا باز هم عقل می گوید منجز نیست بر تو؟ عقل ما که این را نمی گوید
عقل این بزرگوار صاحب کتاب اضواء وآراء آنجوری می گوید ما نمی فهمیم. عقل ایشان می گوید که علم به کبرای اذا غلی یحرم (علم وجدانی که مراد نیست چون لوازمش بار می شود، آن که لازم اش این است که بعد از غلیان علم به حرمت فعلیه پیدا کنیم) حجت استصحابیه بر اینکه زبیب هم اذا غلی یحرم دارد ضمیمه بشود به احراز غلیان زبیب، باز عقل عملی بگوید که باز هم نمی گویم اگر زبیب مغلی را خوردی مستحق عقابی.
عقل ما که می گوید مستحق عقابی و مستحق عذاب جهنم می شود انسان. چی کم دارد؟
سؤال:…
جواب: حجت استصحابی بر الزبیب اذا غلی یحرم فرض این است که اصل مثبتش حجت نیست ثابت نکرد حرمت فعلی بعد الغلیان را، ولی برای تنجیز عقل که مهم نیست.
شمای صاحب کتاب اضواء وآراء را اگر بپذیرید اختلاف کیفیت جعل را، مرحوم نائینی که نپذیرفت، لذا نگوئید این حرف ما تفسیر کلام نائینی است، این چه تفسیری است برای کلام نائینی؟
شما که می گوئید اگر بپذیریم اختلاف نحوه جعل ثبوتی را که بله می شود شارع در مقام جعل ثبوتی طولیت قرار بدهد برای قیدین، بگوید العنب یحرم اذا غلی، فرق بکند با جعل ثبوتی العنب المغلی حرام، ولی موضوع تنجز علم به کبرای جعلی است که محمولش حکم فعلی است، نه علم به کبرای جعلی که محمولش قضیه تعلیقیه اذا غلی یحرم است. انصاف این است که نه بالوجدان همین مقدار از علم به کبرای جعل هم با ضمیمه کردن آن به علم به تحقق صغری کافی است برای تنجز عقلی.
فقط اشکال بیان بحوث این است که اخص از مدعاست.
و ما حل مطلب را در این می دانیم که به بحوث می گوئیم لازم عقلی نگوئید بلکه لازم عرفی بگوئید
لازم عرفی استصحاب العنب اذا غلی یحرم لازم عرفی این استصحاب تعبد ظاهری است به حرمت فعلیه بعد الغلیان، به نجاست فعلیه بعد الغلیان[9]، لازم عرفی دلیل استصحاب است، دلیل استصحاب را بگوئیم جعل حکم مماثل یا تعبد به علم، هر چی بگوئیم فرق نمی کند، این لازم عرفی است، لازم عرفی یعنی مشمول دلیل است مشمول خطاب است، اصلا مشمول خطاب لاتنقض است. دیگر این اشکال سوم وارد نیست، و عمده جواب همین است.
یقع الکلام فی استصحاب السببیة أو الملازمة سیأتی غدا انشاء الله.
[1]– شاید بتوان تفصیل بین لوازم مستصحب ولوازم استصحاب در حجیت را این طور توضیح داد، که حجیت لوازم مستصحب مبتنی بر حکومت دلیل استصحاب بر دلیل لازم است، مثلا استصحاب عدم حاجب در صورتی مثبت غسل بشره است که بر دلیل لزوم غسل بشره حاکم باشد وآن را توسعه دهد، واین نیاز به اثبات دارد، زیرا مفاد دلیل استصحاب قطعا حکومت نیست، ولی در مورد لازم استصحاب، دلیل استصحاب وارد بر دلیل لازم است، مثلا موضوع حکم عقل به لزوم تبعیت از حجت، اعم از حجت بر حکم واقعی وحجت بر حکم ظاهری است، وقهرا دلیل استصحاب بر دلیل حکم عقلی وارد خواهد بود، واماره بر استصحاب متکفل این ورود است،واز این تعبیر میشود به لازم استصحاب.
[2] – اشکال نقضی به آقای صدر وارد است که ایشان در اول بحث استصحاب کلی فرمودند طبق مبنای جعل حکم مماثل استصحاب حکم جامع درست نیست زیرا جامع حکم مماثل ندارد واثبات خصوصیت زائد بر مفاد استصحاب است ص236
[3] – در کلام آقای صدر وجه تلازم بین قضیه شرطیه وحکم فعلی ذکر نشده، اگر مقصود مرحوم صدر تمسک به برهان لغویت باشد؛ اشکال استاد وارد است، ولی چنین چیزی در کلامشان ذکر نشده.
[4] – مرجع کلام استاد به این است که چون هر اطلاقی مقید به عدم لغویت است، پس عدم ترتب اثر در موارد لغویت، مخلّ به اطلاق نیست، ولذا نمیتوان اصالة الاطلاق برای ترتب اثر (که موجب خروج از لغویت میشود) جاری کرد.
دو نکته:
1- در هر اصل مثبتی همین محذور وجود دارد، ونکته عدم حجیت اصل مثبت همین مطلب است.
2- ربما یقال این استدلال در مورد امارات هم جاری وساری است، زیرا اطلاق اماره هم مثل اطلاق اصل مقید به عدم لغویت است،
ولی ممکن است جواب داده شود که حجیت مثبتات اماره به جهت دلیلِ عقلیِ خروج از لغویت نیست، تا چنین اشکالی وارد باشد، بلکه تابع سیره عقلاء است، وعقلاء لوازم اماره را مطلقا حجت میدانند.
[5] – ان قلت: حل دور به این است که متوقف علیه صدق قضیه شرطیه است: “اگر استصحاب جاری شود لغویت برطرف میشود”، ومتوقف جریان استصحاب است،( نظیر حل مشکل علت غائیه، که از یک طرف غایت متوقف بر مغیی است واز سوی دیگر غایت علت (غائی) مغیا است، وجواب این است که غایت بوجوده الذهنی علت است، ناتمام است، زیرا صورت ذهنیه خارج دیده بعد از تحقق مغیا ممکن است نه قبل آن، وجواب صحیح شبهه این است که علت غائیه در حقیقت قضیه شرطیه است که لو تحقق المغیا لترتبت علیه الغایة، هرگاه این قضیه شرطیه صادق باشد مغیا محقق میشود،)
قلت:
[6] – توضیح کلام استاد: أنّ المدلول المطابقي لقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) هو النهي عن النقض، و بما أنّ النقض التكويني غير معقول يحمل على النقض العملي، إلّا أنّ هذا النهي عن النقض إرشاد- حسب مبنى جعل الحكم المماثل- إلى جعل الحكم المماثل، و النقض العملي لا يشمل الملازمة في المقام؛ لعدم ترتّب عمل عليها، فهذا قرينة على اختصاص النهي بغيرها، و يكون المرشد إليه تابعاً للمدلول المطابقي، و هو النهي الإرشادي، و لا معنىً لإجراء الإطلاق فيه مستقلًّا، فيتحصّل في المقام عدم جريان استصحاب الملازمة بلا فرق بين المباني في تعيين ما هو المرشد إليه بالنهي الموجود في الحديث، و بهذا يتضح عدم جريان الاستصحاب في كلّ الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية، كالشرطيّة، و السببيّة، و المانعيّة، و نحو ذلك. مباحث الاصول ج5ص402
[7] – مصباح الاصول ج3ص148
[8] – همانطور که از بحوث ص295 استفاده میشود اشکال تبدل موضوع غیر از اشکال تعارض استصحاب مجعول با عدم جعل زائد است، واشکال آقای خوئی تبدل موضوع است، وآقای خوئی این اشکال را متوقف بر دو امر میداند: اولا بر انحلالیت جعل وثانیا بر تفسیر نسخ به انتهاء امد حکم، ومیتوان در توضیح امر دوم این طور گفت که در نسخ حقیقی به معنای الغاء حکم، شکی در سعه وضیق جعل نداریم، بلکه اصل جعل محرز است، واصل عدم الغاء وعدم نسخ جاری است، ولی اگر نسخ به معنای انتهاء امد حکم باشد، شک در جعل حکم موسع داریم. اگر چه این امر دوم در اشکال تعارض هم لازم است، وحاصل کلام این که هر دو اشکال متوقف بر تفسیر نسخ به انتهاء امد حکم است (وهمین موجب اشتباه ارجاع اشکال دوم به اشکال اول شده) واشکال دوم متوقف بر انحلالیت هم هست.
[9] – افتراق لازم عقلی ولازم عرفی در اثبات نجاست فعلیه است، حکم عقلی به درد اثبات حکم وضعی نمیخورد، فقط مثبت تنجیز حرمت است.