بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1342 – تاریخ: چهارشنبه 95/06/31
موضوع: استصحاب/ استصحاب در احکام وضعیه
فهرست مطالب:
اشکال چهارم به آقای خوئی (قول به جریان استصحاب سببیت): استصحاب اصل مثبت است
صورت اولی: شک در حدوث شرطیت ووجودی بودن حالت سابقه تکلیف
صورت ثانیه: عدمیه بودن حالت سابقه تکلیف وشک در حدوث شرطیت به جهت احتمال نسخ
صورت ثالثه: شک در تکلیف به جهت تبدل حالت مکلف، وشک در حدوث شرطیت
صورت رابعه: شک در بقاء شرطیت وعدمی بودن حالت سابقه تکلیف
استصحاب قسم دوم از احکام وضعیه
آقای خوئی: جریان استصحاب بقاء جزئیت مگر در صورت استصحاب در منشأ انتزاع
استاد: در صورت عجز لایستصحب التکلیف للعلم بارتفاعه
محقق عراقی: استصحاب جزئیت حاکم بر استصحاب بقاء تکلیف
استاد: اولا جزئیت حالت سابقه ندارد
استصحاب در احکام وضعیه
بحث راجع به استصحاب در احکام وضعیه بود.
صور قسم اول از احکام وضعیه
راجع به قسم اول سه صورت مطرح بود، یکی شک در سببیت سبب تکلیف بود، مثل اینکه شک بکنیم استطاعت سببیت برای وجوب حج دارد یا ندارد.
عرض کردیم گاهی حالت سابقه وجود سببیت هست و شک داریم در بقاء آن بخاطر تبدل حالات مکلف، این شخص جوان که بود استطاعت او سببیت برای وجوب حج داشت، الآن پیر شده نمی دانیم استطاعتش سببیت دارد برای وجوب حج یا نه.
ما اشکالهایی مطرح کردیم راجع به این فرمایش آقای خوئی که استصحاب سببیت فی حد نفسه جاری است، ولی استصحاب در خود تکلیف حاکم است بر آن، یعنی استصحاب عدم وجوب حج بر این پیرمرد حاکم هست بر استصحاب سببیة الاستطاعة فی حقه لوجوب الحج.
اشکال چهارم به آقای خوئی (قول به جریان استصحاب سببیت): استصحاب اصل مثبت است
اشکال چهارمی که به ایشان مانده است این است که: بنابراینکه سببیت مجعول بالانتزاع باشد که نظر خود ایشان هم هست، اثبات تکلیف با استصحاب سببیت اصل مثبت است و جاری نخواهد بود، مقتضی جریان ندارد، برای اینکه این مطلب را توضیح بدهیم یک مثالی بزنیم از بحث استصحاب تعلیقی:
اگر شارع بگوید العنب المغلی حرام، و عنب بعد از اینکه زبیب شد کشمش شد این زبیب را جوشاندیم، هیچ وقت حرمت فعلیه نداشت این زبیب تا استصحاب کنیم بقاء حرمت فعلیه آن را، چون عنب مغلی حرمت فعلیه دارد و هیچگاه این کشمش عنب مغلی نداشت، ولی گفته می شود که ما یک قضیه انتزاعیه شرطیه داریم که هر جزء موضوعی لو انضم الیه الجزء الآخر لترتب علیه الحکم، پس عنب لو انضمّ الیه الغیلان لترتب علیه الحرمة، این قضیه انتزاعیه است، پس صحیح است بگوئیم این زبیب در زمانی که عنب بود اگر غلیان پیدا می کرد حرام می شد،
چون شارع گفت العنب المغلی حرام انتزاع کردیم از آن یک قضیه تعلیقیه شرطیه را که لو انضم الی العنب الغلیان لحرم، و ما همین قضیه را استصحاب می کنیم در مورد این زبیب، می گوئیم این زبیب آنوقتی که عنب بود این حکم تعلیقی حرمت علی تقدیر الغلیان را داشت پس الآن هم این حکم را دارد، ولی چون این قضیه تعلیقیه انتزاعیه قضیه عقلیه است نه قضیه شرعیه، شارع نفرمود العنب یحرم اذا غلی، بلکه شارع گفت العنب المغلی حرام، عقل انتزاع کرد یک قضیه شرطیه را، گفت طبق این ضابطه که هر جزء موضوع اگر جزء دیگر به آن منضم بشود حکم بر آن بار می شود، اینجا هم گفت هذ االعنب لو انضم الیه وصف الغلین لحرم، بعد که زبیب شد گفت والآن کما کان، بعد می گوئیم پس بعد از غلیان زبیب حرت فعلیه می شود.
خوب این اصل مثبت است ترتب شرعی نیست، ما یک قضیه عقلیه ای را انتزاع کردیم بعد می خواهیم حکم شرعی فعلی را از آن به دست بیاوریم این اصل مثبت خواهد بود، وقیاس نمی شود به اینکه خود شارع حکم تعلیقی جعل کند بگوید العنب یحرم اذا غلی، که به تعبیر امام قدس سره خود یحرم اذا غلی مجعول شرعی است، و این مجعول شرعی برای عنب فعلی است، آن استصحابش اصل مثبت نخواهد بود، فرق است بین اینکه مجعول شرعی این باشد که یحرم اذا غلی در مورد عنب، وقتی زبیب شد استصحاب می کنیم این مجعول شرعی را کما سیأتی فی بحث الاستصحاب التعلیقی، اما در العنب المغلی حرام انتزاع یک حکم تعلیقی انتزاع عقلی است و اثبات حرمت فعلیه بعد از غلیان با استصحاب این انتزاع عقلی اصل مثبت خواهد بود.
اما صورت ثانیه: استصحاب شرطیت هست در شرط التکلیف، در شک در شرطیت یک شیئ برای تکلیف اگر بخواهیم استصحاب کنیم شش فرض هست. من به اختصار این شش فرض را می گویم:
صورت اولی: شک در حدوث شرطیت ووجودی بودن حالت سابقه تکلیف، دو اصل متوافقند
فرض اول: این است که در حدوث شرطیت یک شیئ شک کنیم، و حالت سابقه برای تکلیف حالت سابقه وجودیه باشد، قبلا وجوب یک فعلی ثابت بود بر مکلف، احتمال می دهیم که الآن این وجوب مشروط شده به یک شرطی و بخاطر انتفاء آن شرط دیگر وجوب برداشته شده است، قبلا وجوب این فعل مطلق بود، مثل وجوب وطئ زوجه برای زوج شاب، در هر چهار ماه یک بار وجوبش فعلی بود چون مشروط به شرطی نبود، حالا این زوج پیر شده و احتمال می دهیم که این تکلیف مشروط به یک شرطی باشد که این شرط در مورد این پیرمرد نیست. خوب استصحاب هم اثبات می کند بقاء تکلیف را و هم نفی می کند شرطیت این شرط مشکوک را، هم استصحاب در خود تکلیف می گوید این تکلیف که در ایام جوانی ثابت بود بر این مرد هنوز هم ثابت است،
واستصحاب دیگر هم که با او موافق است می گوید قبلا این تکلیف مشروط نبود شرطیت نداشت فلان شرط مشکوک برای ثبوت تکلیف الآن هم ندارد، نتیجه این دو استصحاب یکی است.
سؤال:…
جواب: و لکن تکلیف فعلی شد بخاطر تحقق شرطش، حالت سابقه مجعول، یعنی قبلا تکلیف در مورد این مرد هنگامی که جوان بود فعلی بود بوجوب وطئ فی کل اربعة اشهر، استصحاب می گوید الآن هم که پیر شده این وجوب وطئ باقی است، و استصحاب عدم شرطیت آن شرط مشکوک موافق است در نتیجه با این استصحاب بقاء تکلیف. این فرض اول.
فرض دوم: اینکه حالت سابقه تکلیف عدمیه باشد، بخاطر عدم مقتضی قبلا تکلیف نبود، قبلا اصلا این مرد ازدواج نکرده بود تا وجوب وطئ داشته باشد فی کل اربعة اشهر، از آن طرف الآن که ازدواج کرده است احتمال می دهیم که این وجوب وطئ مشروط باشد به یک شرطی که آن شرط منتفی است، آن شرط جوانی است و این آقا پیر است.
خوب استصحاب می کنیم عدم تکلیف را، ولکن نسبت به شرطیت آن شرط برای تکلیف اگر منشأ شک ما در حدوث شرطیت شک در نسخ باشد، قبلا این تکلیف مشروط نبود به این شرط یعنی به شرط شاب بودن، و احتمال می دهیم بعدا نسخ شد این حکم و تبدیل شد به حکم مشروط به شاب بودن. ما دو تا استصحاب داریم: یک استصحاب در خود مجعول است که حالت سابقه اش عدمیه است، استصحاب می کنیم عدم تکلیف را. ولی یک استصحاب هم در جعل داریم، شک در نسخ این جعل داریم که قبلا مشروط نبود به هیچ شرطی، یعنی مشروط به این شرط مشکوک یعنی شاب بودن نبود، شک در نسخ آن داریم.
خوب استصحاب در جعل می گوید این جعل قبلا مطلق و غیر مشروط بود به این شرط مشکوک، انشاء الله نسخ نشده، استصحاب می کنیم بقاء این جعل مطلق را و عدم نسخ این جعل مطلق را، و این استصحاب حاکم است بر آن استصحاب عدم تکلیف. درست است که استصحاب بکنیم عدم تکلیف را، خوب نتیجه اش این می شود که این آقای پیرمرد بعد از ازدواج واجب نیست بر او این فعل، عدم مجعول را استصحاب می کنیم، ولکن یک استصحابی در مقام جعل داریم، این جعل وجوب وطئ برای زوج قبلا مشروط نبود به شاب بودن زوج، الان شک در نسخ این جعل داریم ولی استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن جاری است، وحاکم هست این استصحاب بقاء جعل بر استصحاب عدم تکلیف فعلی. همانطور که در جلسه قبل توضیح دادیم.
صورت ثالثه: شک در تکلیف به جهت تبدل حالت مکلف، وشک در حدوث شرطیت، دو استصحاب متعارضند
فرض سوم: همین فرض دوم را در نظر بگیرید اما با یک اختلاف، منشأ شک در اینکه این تکلیف مشروط شده به یک شرط تبدل حالات مکلف باشد، قبلا این تکلیف مطلق بود، مشروط نبود، بعد این مکلف بخاطر تبدل حالات احتمال می دهیم تکلیفش مشروط شده است، جوان که بود وجوب وطئ زوجه مشروط نبود، ولی حالا که پیر شده احتمال می دهیم وجوب وطئ زوجه مشروط شده به یک شرطی که این پیرمرد آن شرط را ندارد، که بخاطر پیری احتمال می دهیم که دیگر این تکلیفش مطلق نیست و مشروط است نه بخاطر شک در نسخ.
خوب از یک طرف ما استصحاب می کنیم عدم شرطیت آن شرط مشکوک را، نتیجه چی می شود؟ می گوئیم این آقا آنوقتی که جوان بود شرطیت نداشت برای او این شرط مشکوک، استصحاب می گوید الان هم که پیر است آن شرط مشکوک شرطیت ندارد برای تکلیف او. این استصحاب نتیجه اش ثبوت تکلیف است دیگر، چون قبلا که این پیرمرد جوان بود شرطیت نداشت مثلا رغبت جنسی در وجوب وطئ، جوان اگر رغبت جنسی هم نداشته باشد اما چون جوان است واجب است تأمین کند همسرش را در هر چهارماه یک بار، پس در زمان جوانی تکلیف وجوب وطئ مشروط به رغبت جنسی نبود، حالا هم که این پیرمرد است استصحاب عدم شرطیت رغبت جنسی اثبات می کند که تکلیف در حق این پیرمرد فعلی است.
خوب استصحاب عدم شرطیت نتیجه اش این است که تکلیف این پیرمرد مشروط به جنسی نیست، ولو این پیرمرد رغبت جنسی ندارد اما قبلا که تکلیف مشروط نبود به رغبت جنسی الآن هم مشروط نیست. ولی از یک طرف این پیرمرد وقتی ازدواج کرد پیر شده بود، به لحاظ مجعول حالت سابقه وجوب فعلی وطئ عدمیه است.
چرا؟ برای اینکه این جوان نبود موقع ازدواج با این زن، بلکه از اول پیر بود، استصحاب عدم مجعول یعنی عدم وجوب فعلی وطئ در مورد این پیرمرد می گوید قبل از ازدواج بر این مرد واجب نبود وطئ این زوجه، بعد وقتی که این ازدواج کرد با این زوجه اصلا پیر بود، احتمال می دهیم هنوز هم وطئ این زوجه بر این پیرمرد واجب نشده باشد، این استصحاب با آن استصحاب عدم شرطیت رغبت جنسی که وقتی این پیرمرد جوان بود شرطیت نداشت رغبت جنسی در وجوب وطئ او نسبت به زوجه، ولو بالفعل زوجه نداشت، اما شرطیت هم نداشت رغبت جنسی در وجوب وطئ او نسبت به زوجه، استصحاب عدم شرطیت می خواهد اثبات کند که الان هم رغبت جنسی شرطیت ندارد در وجوب وطئ او، و فرض این است که الان ازدواج کرده مقتضی محقق شده، پس وجوب وطئ فعلی شد،
از آن طرف استصحاب در خود وجوب وطئ می گوید قبلا که وجوب وطئ نداشت این زوج، چون زمانی که جوان بود ازدواج نکرده بود، زمان پیری ازدواج کرد بعد هم شک می کنیم در حدوث تکلیف به وجوب وطئ.
استصحاب عدم مجعول با این استصحاب عدم شرطیت تعارض و تساقط می کنند. این هم فرض سوم.
صورت رابعه: شک در بقاء شرطیت وعدمی بودن حالت سابقه تکلیف، دو اصل متوافقینند
فرض چهارم: این است که شک کنیم در بقاء شرطیت بعد از علم به حدوث آن، شک می کنیم قبلا که شرطیت داشت این شرط برای تکلیف، ولی احتمال می دهیم الان دیگر شرطیت نداشته باشد، اینجا استصحاب بقاء شرطیت جاری است.
همان سه فرض اول اینجا هم می آید،
آن سه فرض اولی که در شک در حدوث شرطیت گفتیم در شک در بقاء شرطیت هم همان سه فرض می آید، که تارة حالت سابقه خود تکلیف هم عدمی است، خوب استصحاب بقاء شرطیت این شرط می گوید خوب حالا این شرط که مفقود است، هنوز هم این شرط شرطیت دارد برای تکلیف، هنوز هم زوال شمس شرطیت دارد برای وجوب نماز، واین شرط هم که مفقود است،
برای اینکه این مناطق قطب است زوال شمسی در کار نیست، هنوز هم زوال شمس شرطیت دارد برای وجوب نماز، واز آن طرف حالت سابقه وجوب نماز هم عدمی است دیگر، یک زمانی نماز واجب نبود. استصحاب عدم تکلیف با استصحاب بقاء شرطیت در نتیجه یکی شدند، استصحاب بقاء شرطیت زوال برای وجوب زوال، چون قبلا زوال شرط نماز بود، حالا این آقا رفته مناطق قطب نمی داند که هنوز هم زوال شمس شرطیت دارد برای وجوب نماز او، استصحاب بقاء شرطیت می گوید هنوز هم زوال شمس شرطیت دارد برای وجوب نماز، این موافق می شود با همان استصحاب عدم وجوب نماز.
و یا استصحاب بقاء شرطیت می کنیم و حالت سابقه تکلیف وجودی است، چون قبلا شرط حاصل بود، قبلا شرط حاصل بود در حق من مکلف، تکلیف فعلی بود، الآن شک مرتفع شده، قبلا شرط حادث بود تکلیف فعلی بود، الآن شرط مرتفع شده، اگر شرطیت این شرط باقی باشد پس تکلیف مرتفع شده است، آن وقتی که تکلیف حادث شد این شرط موجود شده بود، شرطیت شاب بودن موجود بود ولذا وجوب وطئ فعلی شد، الان این شرط از بین رفته و این زوج پیر شده، استصحاب بقاء شرطیت اگر شرطیت شابّ بودن را احراز کردیم شک در بقاء آن داریم استصحاب بقاء شرطیت می گوید هنوز هم در وجوب وطئ شاب بودن شرط است، و چون شما این شرط را نداری پس دیگر وجوب وطئ نداری.
خوب این معارضه می کند با آن استصحاب بقاء وجوب وطئ در مورد این شوهری که قبلا هم که جوان بود ازدواج کرده بود با این زن، تکلیفش به وجوب وطئ فعلی شده بود، استصحاب وجوب وطئ بر این مرد بعد از پیری استصحاب بقاء تکلیف مجعول است، و لکن استصحاب بقاء شرطیت شاب بودن نتیجه اش این است که حالا که تو پیر شدی و این شرط را نداری، استصحاب می گوید هنوز هم شاب بودن شرط است، پس تو تکلیف نداری به وطئ، چون هنوز هم اگر شاب بودن شرط باشد نتیجه اش انتفاء تکلیف است.
این استصحاب بقاء شرطیت تعارض می کند با آن استصحاب بقاء تکلیف، استصحاب بقاء شرطیت نتیجه اش انتفاء تکلیف است فعلا بخاطر اینکه شرط فعلا از بین رفته است، شرط قبلا حادث شده بود تکلیف فعلی شد، ولی الان دیگر این شرط از بین رفته، این شوهر قبلا جوان بود وجوب وطئ فعلی شد الان پیر شده، استصحاب بقاء شرطیت شاب بودن می گوید حالا که این شرط منتفی است پس مشروط هم که وجوب وطئ است منتفی شد. این استصحاب بقاء شرطیت با آن استصحاب بقاء تکلیف به وجوب وطئ با هم تعارض می کنند.
آنوقت اگر منشأ شک ما در بقاء شرطیت شک در نسخ باشد، خوب استصحاب عدم نسخ جاری است و حاکم، ولی اگر شک در تبدل حالات مکلف باشد، قبلا رغبت جنسی داشت الآن رغبت جنسی ندارد، شک در تبدل حالات مکلف منشأ شک در بقاء شرطیت شده، به نظر ما تعارض مستقر است، استصحاب بقاء شرطیت اقتضاء می کند انتفاء تکلیف را فعلا بخاطر انتفاء آن شرط، ولی استصحاب بقاء تکلیف فعلی اقتضاء می کند بقاء تکلیف فعلی را، و تعارض و تساقط می کنند.
صورت ثالثه که شک در مانعیت هست رجوع بفرمائید به جزوه، چون این مباحث در جائی مطرح نشده ما خواستیم به تفصیل این صور را ذکر کنیم تا خلأ در کلمات روشن بشود، ولی به همین مقدار بسنده می کنیم. شک در مانعیت هم شش صورت دارد کسانی که علاقه دارند با مراجعه به جزوه مطالب را بدست می آورند.
استصحاب قسم دوم از احکام وضعیه
اما استصحاب در قسم دوم از احکام وضعیه:
قسم دوم که که عبارت بود از جزئیت جزء مکلف به و شرطیت شرط مکلف به و مانعیت مانع مکلف به.
آقای خوئی: جریان استصحاب بقاء جزئیت مگر در صورت استصحاب در منشأ انتزاع
مرحوم آقای خوئی اینجا هم فرموده اشکال ندارد شما استصحاب کنید بقاء جزئیت را. قبلا سوره جزء نماز بود استصحاب بکنید بقاء جزئیت سوره را. ولی وقتی استصحاب در خود وجوب صلاة مع السورة جاری بشود یعنی استصحاب در منشأ انتزاع جاری بشود خوب این اصل حاکم است، نوبت نمی رسد به استصحاب بقاء جزئیت که انتزاع می شود از همان تکلیف به مرکب، استصحاب در منشأ انتزاع اصل حاکم است بر استصحاب در امر انتزاعی.
استاد: در صورت عجز لایستصحب التکلیف للعلم بارتفاعه
اقول: به نظر ما این قسم دوم دو صورت داشت که نباید با هم خلط کرد:
صورت اول: این است که بالفعل می دانم سوره واجب نیست بر من، چون عاجزم از سوره، یا طهارت بالفعل بر من واجب نیست چون فاقد الطهورین شدم آخر وقت، یقینا اگر نماز بر من واجب باشد در آخر وقت شرطیت ندارد طهارت برای آن، چون من فاقد الطهورین هستم، سوره جزئیت ندارد چون عاجزم از اتیان سوره.
اینجا معنا ندارد کسی بگوید استصحاب می کنیم بقاء وجوب نماز با سوره را، چون علم دارم به ارتفاع آن. یا معنا ندارد کسی بگوید من استصحاب می کنم وجوب صلاة مع الطهارة را، چون علم دارم به ارتفاع آن، یقینا الان واجب نیست صلاة مع الطهارة و صلاة مع السورة، چون عاجزم از آن.
عدم جریان استصحاب جزئیت فعلیة للعلم بارتفاعها
اما استصحاب جزئیت، جزئیت دو معنا دارد: یک جزئیت فعلیه داریم که انتزاع می شود از وجوب فعلی، الان نماز با سوره که واجب شد انتزاع می شود از آن جزئیت فعلیه سوره، الان نماز با طهارت واجب شد انتزاع می شود از آن جزئیت فعلیه طهارت، بله این هم قطعا نیست، قطعا دیگر مرتفع شد جزئیت یه این معنا.
استصحاب جزئیت حقیقیه وهو الملازمه
اما جزئیت یک معنای دیگری دارد که معنای اصلی جزئیت است، و آن یک ملازمه است، ملازمه این است که هر کجا نماز واجب باشد سوره هم امر ضمنی دارد، ملازمه بین امر به اصل نماز و امر ضمنی به سوره، قضیه شرطیه است، کل ما وجبت الصلاة تعلق الامر الضمنی بالسورة فیها او الطهارة لها، قضیه شرطیه است که منشأ انتزاع جزئیت مطلقه یا شرطیت مطلقه می شود، شما که می گوئید طهارت شرط مطلق نماز است مقصود همین است، برای فاقد الطهورین هم طهارت شرط است یعنی همین، نه شرط فعلی که ناشی از امر فعلی است، شرطیت از انتزاع می شود که می گوئیم در همه حالات حتی در حال فقد الطهورین این قضیه شرطیه صادق است که کل ما وجبت الصلاة وجب الطهور لها،
بعد می گوئیم خوب فاقد الطهورین که نمی تواند امر به طهارت داشته باشد، از انتفاء لازم کشف می کنیم انتفاء ملزوم را. این منشأ انتزاع شرطیت مطلق هست، قضیه شرطیه که هر کجا نماز واجب باشد طهارت هم شرط آن است، هر کجا نماز واجب باشد رکوع هم جزء آن است، باشد همین منشأ انتزاع جزئیت و شرطیت است، والا معنا ندارد بگوئی طهارت شرطیت مطلقه دارد در نماز، بعد بگوئی این شرطیت مطلق را از امر فعلی به نماز کشف کردیم، امر فعلی ندارد فاقد الطهورین به نماز با طهارت، این انتزاع شده از این قاعده ملازمه بین امر شارع به نماز، یعنی یک ملازمه ای را از روایات کشف کرده ایم که لاصلاة الا بطهور، از این کشف کرده ایم که کل ما وجبت الصلاة وجب الطهور لها، این منشأ انتزاع شرطیت مطلق شد.
خوب استصحاب جزئیت یا شرطیت یعنی استصحاب ملازمه بین وجوب نماز و امر ضمنی به طهارت در آن، این استصحاب اگر جاری بشود نتیجه عکس می دهد، یعنی نتیجه می دهد انتفاء تکلیف را، چون می گوید هنوز هم طهارت برای شمای فاقد الطهورین شرط است، هنوز هم به تو می گویند کل ما وجبت الصلاة وجب الطهور لها، و چون توی فاقد الطهورین نمی توانی امر به طهور داشته باشی پس امر به نماز هم نداری.
محقق عراقی: استصحاب جزئیت حاکم بر استصحاب بقاء تکلیف
و لذا محقق عراقی می گوید استصحاب جزئیت یا شرطیت در این مورد کشف می کند انتفاء آن تکلیف به نماز بدون طهارت را، و حاکم بر استصحاب بقاء تکلیف به نماز هست در حق فاقد الطهورین. این صورت اولی است.
استاد: اولا جزئیت حالت سابقه ندارد
اقول: ما به نظرمان این استصحاب جزئیت یا شرطیت دو تا ایراد دارد:
ایراد اول: این است که حالت سابقه ندارد، کی می گوید ملازمه بین وجوب نماز و وجوب ضمنی طهارت همه جا بوده است تا ما آن را استصحاب کنیم؟ شاید از اول فقط بین وجوب نماز و وجوب طهارت فی حال الاختیار ملازمه بوده است، بیش از این شاید ملازمه نداشته است، چگونه استصحاب کنیم ملازمه مطلقه را بین وجوب نماز و وجوب طهارت برای این فاقد الطهورینی که دیگر عاجز است از تحصیل طهارت، کی حالت سابقه داشته این ملازمه در حق او؟ طرف ملازمه را کی می گوید وجوب صلاة و وجوب طهارت بوده مطلقا؟
شاید طرف ملازمه وجوب نماز بوده و وجوب طهارت فی حال الاختیار. شما استصحاب می کنید ملازمه را اما طرف ملازمه چی بوده است؟ شاید طرف ملازمه وجوب الطهارة فی حال الاختیار بوده، شما این را استصحاب می خواهید بکنید برای اثبات ملازمه بین وجوب نماز و وجوب طهارت فی حال الاضطرار؟ اینکه استصحاب نیست چون حالت سابقه ندارد.
ثانیا: اثبات تکلیف با استصحاب جزئیت، تمسک به اصل مثبت است
ایراد دوم: اصلا این جزئیت بخواهد استصحاب بشود برای اثبات اینکه دیگر فاقد الطهورین تکلیف ندارد این اصل مثبت است و این جاری نیست، چون لازم عقلی آن است، لازم عقلی ملازمه بین وجوب نماز وبین وجوب طهارت در آن، انتفاء وجوب نماز است عند عجز از تحصیل طهارت، و این اصل مثبت است.
صورت ثانیه: این است که در آخر وقت قادر هستم بر تحصیل این جزء یا تحصیل شرط، ولی چون سخت است تحصیل آن و مشقت دارد، احتمال می دهم که الان دیگر شارع به من بگوید چون سخت است برایت که وضوء بگیری برای نماز، دیگر وضوء شرط این نماز نیست، سخت است برای تو که سوره بخوانی در این نماز، دیگر سوره جزء این نماز نیست، ولی احتمال اینکه هنوز هم ولو با سختی نماز با سوره بر من واجب باشد نماز با وضوء بر من واجب باشد این احتمالش هست، اینجا احتمال بقاء تکلیف به مرکب تام را می دهیم.
ما می گوئیم باید استصحاب کنید تکلیف به مرکب تام را، استصحاب جزئیت جاری نیست و مقتضی جریان ندارد. چرا؟ چون جزئیت ثقل آور نیست، حکم وضعی موضوع تنجیز و تعذیر نیست، جزئیت که ثقل آور نیست، شاهدش این بود که آن فاقد الطهورین را دیدید، شرطیت داشت طهارت مطلقه بر او، آیا ثقل داشت برای او؟ نه، اتفاقا گفت خدا رو شک راحت شدم می گیرم می خوابم بعدا نماز می خوانم. جزئیت یا شرطیت حکم وضعیٌّ لا ثقل فیه علی المکلف، موضوع تنجیز و تعذیر نیست، استصحاب جزئیت و شرطیت اثر ندارد تا جاری بشود، جزئیت چه اثری دارد تا بخواهد استصحابش جاری بشود، موضوع تنجیز و تعذیر نیست، آنی که موضوع تنجیز و تعذیر است حکم تکلیفی است.
ولذا استصحاب جزئیت در این صورت ثانیه هم جاری نمی شود، فقط استصحاب بقاء تکلیف جاری می شود.
یقع الکلام فی الاستصحاب فی القسم الثالث که احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت است انشاء الله روز شنبه.