بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1339 – تاریخ: شنبه 95/06/27
موضوع: استصحاب/ بررسی جریان استصحاب دراقسام سه گاه احکام وضعیه
فهرست مطالب:
بررسی جریان استصحاب دراقسام سه گاه احکام وضعیه
مباحث الاصول: خلق شرط قضیه شرطیه ازلیه با جعل زوال شرطا للوجوب
آقای بروجردی وسیستانی: امر واحد به ماهیت جعلیه، واختلاف در مصادیق
استاد: طبق این مبنا تصحیح عقاب مکلفی که فاقد الماء عن اختیار شده، ممکن نیست
عدم وفاء متمم جعل به جعل استقلالی جزئیت
انتزاع جزئیت مقیده از امر به جامع
بررسی جریان استصحاب دراقسام سه گاه احکام وضعیه
بحث راجع به اقسام سه گاه احکام وضعیه بود، که در قسم اول که سببیت سبب تکلیف و یا شرطیت شرط تکلیف و یا مانعیت مانع تکلیف بود، صاحب کفایه فرموده اینها نه مجعولند استقلالا و نه مجعول هستند تبعا، بلکه امر تکوینی هستند.
که ما اشکال کردیم گفت سببیت سبب تکلیف برای مجعول، این ناشی است از کیفیت جعل شارع، شارع وقتی گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، انتزاع می شود که زوال شمس سبب حکم فعلی به وجوب نماز هست عقیب زوال الشمس.
البته زوال شمس سببیتش نسبت به وجوب نماز سببیت تکوینیه نیست، چون مسبب که وجوب نماز هست وجود تکوینی ندارد، وجود وهمی دارد که از نظر عرف در عالم اعتبار محقق می شود و منشأ آثار هست.
در مباحث الاصول مطالبی داشتند که خلاصه مطلب ایشان را برای اینکه روشن بشود تکرار می کنم:
مباحث الاصول: خلق شرط قضیه شرطیه ازلیه با جعل زوال شرطا للوجوب
ایشان فرموده اند که ما یک قضیه شرطیه ازلیه داریم، و آن این است که هرگاه وجوبی مشروط بود به زوال، پس زوال سبب فعلیت آن هست، کل ما کان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعلیته، و این قضیه شرطیه ثابت است از ازل و قبل از جعل شارع. سببیت زوال نسبت به فعلی شدن هر وجوبی که مشروط باشد به زوال، این سببیت تکوینیه ای است که ثابت است حتی قبل از جعل شارع. شارع با جعل خودش که گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، شرط این قضیه شرطیه را خلق می کند، یعنی یک وجوب مشروط به زوال را جعل می کند، می شود ایجاد و خلق شرط برای آن قضیه شرطیه،
چون قضیه شرطیه می گفت کل ما کان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعلیة ذلک الوجوب، خوب ما باید مصداق داشته باشیم برای وجوب مشروط به زوال، و این مصداق را شارع خلق می کند. وقتی شارع با جعل خودش خلق کرد مصداق این شرط را و وجوب مشروط به زوال را خلق کرد، این جعل را خلق کرد، آنوقت زوال می شود سبب فعلیت این وجوب، قضیه شرطیه ایجاد شد شرطش با جعل شارع، قضیه شرطیه این بود که هرگاه وجوب مشروط به زوال باشد زوال سبب تحقق و فعلی شدن آن وجوب خواهد شد، شارع هم با این که گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة خلق کرد وجوب مشروط به زوال را، آنوقت زوال می شود سبب فعلیت این وجوب.
مناقشه
اقول: این مطلب مباحث الاصول به نظر ما مطلب بی ثمری هست و مشکلی که ایشان به دنبال آن بود را حل نمی کند، مستشکل گفت سببیت حقیقیه نمی تواند از جعل شارع انتزاع بشود، جعل شارع امر اعتباری است نمی تواند منشأ انتزاع سببیت تکوینیه بشود، چون امر اعتباری در تکوین مؤثر نیست. اشکال این بود، ایشان برای این اشکال جوابی مطرح نکرد، آمد گفت ما می گوئیم جعل شارع اثر تکوینی داشت، خلق کرد مصداق را، بعد تشبیه کرده است به اینکه در آتش که سبب حرارت است سببیت آتش برای حرارت قبل از وجود آتش هم هست، خداوند خلق می کند خلق می کند مصداق سبب را که آتش هست.
آقا این چه ربطی دارد به بحث ما؟ در مثال آتش خدا خلق می کند مصداق سبب را، و سببیت آتش برای حرارت تکوینیه ازلیه است، اما در این مثال کل ما کان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعلیته، خوب شرع مقدس با جعل وجوب مشروط به زوال شرط این قضیه را محقق می کند. این اصلا تأثیر گذاری نیست، بلکه با جعل شارع خود بخود بعینه مصداق این شرط در این قضیه شرطیه محقق می شود، اثر نیست، عین اوست، نه اینکه جعل مؤثر بود در تحقق این شرط،
اصلا شرط عبارت بود از اینکه جعل وجوبی مشروط به زوال باشد، خوب شارع هم جعل کرد وجوب مشروط به زوال را، ما در این که بحث نداریم، بحث ما این است که سببیت زوال برای فعلیت این وجوب سببیت تکوینیه است؟ بحث در این است، آقا بالوجدان سببیت زوال برای فعلیت وجوب سببیت تکوینیه نیست، چون مسببش تکوینی نیست، مسببش یک امر وهمی اعتباری است، مسببی که یک امر وهمی اعتباری باشد مگر معقول است سببیت در آن سببیت تکوینیه باشد؟
این سببیت عبارت اخرایی است از تحقق موطن آن امر اعتباری، مثل موت موصی می ماند که می گویند شرط ملکیت موصی له نسبت به این مال موت موصی است، خوب واقعا شرطیت تکوینیه یا سببیت تکوینیه است؟ ابدا، تحقق موطن این امر اعتباری است، وهمه چیزش اعتباری است، آنی که امر تکوینی است عملیة جعل المولا هست، خوب بله آن تکوینی است، با عملیة جعل المولا ایجاد شد آن شرط، با جعل وجوب مشروط به زوال شرط آن قضیه شرطیه خلق شد.
نفرمائید الجعل عمل تکوینیٌّ مؤثرٌ فی التکوین. اصلا مؤثر فی التکوین یعنی چه؟ اصلا خود این جعل شرط این قضیه شرطیه است نیاز ندارد تأثیرگذار باشد در تکوین، خود این جعل وجوب مشروط به زوال شرط آن قضیه شرطیه بود که کل ما کان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعلیة ذلک الوجوب.
و تعبیری که شما دارید در مباحث الاصول که می گوئید الجاعل انما جعل الاسباب. کدام جعل الاسباب؟ زوال سبب فعلیت است، شارع مقدس جعل زوال کرد؟ شارع مقدس جعل کرد وجوب مشروط را که اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، خوب این هم شرطی بود برای این قضیه شرطیه که کل ما کان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعلیته، اما اینها دردی دوا نمی کند، بحث در این است که الزوال سبب لفعلیته این سببیت سببیت تکوینه است؟ خوب بالوجدان سببیت تکوینیه نیست، این غیر از تحقق موطن آن امر اعتباری چیز دیگری نیست.
سؤال:…
جواب: روح وجوب را قبلا بحث کرده ایم، گفتیم چون ما وجوب را ابراز ارادة المولا می دانیم سببیت زوال قطعا معنایش این است که ما را طرف اراده خدا می کند، استطاعت سببیتش برای وجوب حج که اراده مولا هست که مستطیع حج برود این سببیت استطاعت یعنی ما را طرف اراده خدا می کند، طرفیت اراده امر تکوینی نیست، طرفیت اراده یک امر عرفی است، یعنی تا حالا شارع می گفت المستطیع یحج، وقتی من مستطیع شدم عرف می گوید پس مولا از تو می خواهد حج بروی، با اینکه آنی که در نفس مولاست هیچ عوض نشد، مولا به من و شما کاری ندارد، مولا گفت المستطیع یحج، من مستطیع شدم عرف می گوید پس مولا از این به بعد از تو می خواهد حج بروی، یک امر عرفی است.
بلکه کسانی مثل برخی از کلمات آقای صدر می گویند اصلا چیزی نیست این طرفیت ما نسبت به جعل الا انضمام جعل به تحقق موضوع، المستطیع یحج داریم، حالا جعل ابراز اراده مولا باشد اعتبار وجوب باشد هر چی، این منضم می شود به تحقق موضوع که من مستطیع هستم، خوب چیزی در عالم واقع رخ نمی دهد بعد از مستطیع شدن من.
اگر ما بیائیم کما هو الصحیح بگوئیم عرف بعد از این مرا طرف اراده خدا می بیند می گوید خدا از تو می خواهد حج بروی، این یک امر عرفی است، و این در حقیقت باز بازگشتش به تحقق موضوع اراده مولاست، معنای دیگری نخواهد داشت.
راجع به قسم دوم که جزئیت جزء مکلف به مثل سوره جزء للصلاة و شرطیت طهارت فی الواجب و مانعیت مانع مثل قهقهه فی الواجب بود، امام قدس سره فرمودند چه اشکالی دارد که مولا بگوید اقیموا الصلاة بعد بیاید جعلت السورة جزءا؟
ما عرض کردیم این نمی شود، جزئیت للواجب استقلالا قابل جعل نیست، اگر مولا امر کند به نماز با سوره انتزاع می شود از آن جزئیة سوره للصلاة، و اگر امر نکند به صلاة مع السوره صد بار هم بگوید جعلت السورة جزءا للواجب، جزء واجب نمی شود.
ما منکر نیستیم که در مقام اثبات (به تعبیر آقای سیستانی حکومت ادبیه و اعتباری ادبی یعنی مقام اثبات) برای مبالغه و برای اینکه کلام مولا نص بشود در جزئیت می گوید جعلت السورة جزءا للواجب، ما منکر این نیستیم، بحث ما بحث ثبوتی است که نمی شود بدون تغییر آن امر به نماز شارع جعل کند جزئیت را برای سوره.
آقای بروجردی وسیستانی: امر واحد به ماهیت جعلیه، واختلاف در مصادیق
بله یک مبنایی مرحوم آقای بروجردی داشت که آقای سیستانی هم روی این مبنا پافشاری می کند، و آن این است که می گویند اصلا نماز یک ماهیت جعلیه است، مولا یک امر کرده به جمیع مکلفین که این ماهیت جعلیه را ایجاد کنند، اقیموا الصلاة، بعد آمده تعیین مصداق کرده برای نماز، فرموده مختار نمازش ایستاده است، با سوره است، با طهارت مائیه است. مضطر نمازش مثلا نشسته است، نمازش لابشرط از سوره است. تعیین مصداق کرده است، نه اینکه کیفیت امر مختلف بشود،
ولذا می تواند مولا از اول بگوید من شما را امر می کنم به این ماهیت جعلیه، بعد بیاید در مقام تعیین مصداق بگوید جعلت السورة جزءا للصلاة یعنی تعیین مصداق کردم برای فرد مختار، اختلاف مکلفین در تکلیف آنها به نماز نیست بلکه در کیفیت مصادیق نماز است، که آقای سیستانی از این تعبیر می کنند به متمم جعل تطبیقی.
متمم جعل گاهی غیر تطبیقی است، مثلا مرحوم نائینی می گوید تجب الصلاة نسبت به انقسامات ثانویه مهمل است، قصد قربت داشته باشد یا نداشته باشد، بعد با جعل دوم می آید متمم الجعل قرار می دهد می گوید صل مع القربة، می شود متمم جعل اما متمم جعل غیر تطبیقی، یعنی اهمال جعل اول را از بین می برد.
اما گاهی متمم جعل تطبیقی است، یعنی در مقام تطبیق بر مصادیق نیاز دارد امر به نماز به متمم الجعل، که مصداق این ماهیت جعلیه را شارع باید تعیین کند با متمم الجعل، و نقش این متمم الجعل این است که در مقام تطبیق آن ماهیت بر مصادیق نقش آفرینی می کند. ولذا ممکن است کسی بگوید نظر امام هم در این بحث شاید ناشی هست از این نظریه که اقم الصلاة یعنی ایجاد ماهیت جعلیه نماز بکنید،
مثل اینکه دستور می آید مراسم استقبال از رؤسای جمهور را باید برگزار کنید، خوب این ماهیت جعلیه است، بعد می آیند می گویند رئیس جمهور کشورهای کذا مراسم استقبالشان به این نحو است، مراسم استقبال از کشورهای اسلامی به نحو دیگری است، این می شود متمم جعل تطبیقی، والا امر به مراسم استقبال امر واحد، شاید امام هم همین را می خواهد بفرماید، چون امام متأثر هست از مرحوم آقای بروجردی، که آقا امر شده به ماهیت جعلیه نماز، شارع یک روز تعیین مصداق می کند می گوید نماز به بیت المقدس مصداق نماز است، یک روز دیگری می فرماید که نماز به مسجد الحرام مصداق نماز است.
اقول: ولی ما به نظرمان این مطلب دو ایراد دارد:
استاد: طبق این مبنا تصحیح عقاب مکلفی که فاقد الماء عن اختیار شده، ممکن نیست
یک ایراد ایراد مبنایی است:
ما در اینجا اکتفا می کنیم فقط به یک نقض، حلش در جای خودش. نقض این است که مکلفی در اول وقت واجد الماء بود اما وضوء نگرفت ونماز نخواند، اثناء وقت شد فاقد الماء، این نمازی که بعد از اینکه فاقد الماء شد نماز با تیمم است وبالاجماع این نماز صحیح است،
سؤال می کنیم اگر بنا باشد این مکلف مثل بقیه مکلفین یک امر واحد دارد به ماهیت جعلیه صلاة، تا ساعت سه ماهیت جعلیه صلاة در حق او صلاة با وضوء بود، از ساعت سه به بعد که فاقد الماء شد نماز با تیمم است، پس چرا او را عقاب می کنید که لِمَ ترکت الصلاة مع الوضوء؟ می گوید آقا من چه گناهی کرده ام، شما مرا امر کرده اید به ماهیت جعلیه صلاة، تا حالا مصداقش نماز با وضوء بود از این بعد مصداقش نماز با تیمم است، از یک مصداق به مصداق دیگری عدول کردیم، مشکل ما چیست. شما اگر در اثناء وقت از وطنتان بروید سفر و در سفر نماز بخوانید به سوء اختیار است؟
اگر بنا باشد شما یک امر دارید به جامع ماهیت صلاة، خوب نماز با تیمم هم از ساعت سه به بعد که فاقد الماء هستید مصداق این ماهیت نماز است دیگر.
پس باید بگوئید ما امر داریم به نماز با وضوء در اول وقت، (آن نماز با تیمم که قطعا مصداق ماهیت جعلیه است، بعد از فقدان ماء، چون صحیح است)، پس اگر یک امر داشتید به ماهیت نماز نباید عصیان کرده باشید، از یک مصداق عدول کرده این به مصداق دیگر.
سؤال:…
جواب: صریحا فرموده اند اقیموا الصلاة یک امر واحد است متوجه به عامه مکلفین که این ماهیت جعلیه را ایجاد کنید، بعد بقیه خطابات تعیین مصداق است، دیگر انتزاع نمی شود شرطیت وضوء برای نماز از امر به نماز، بلکه از آن تعیین مصداق انتزاع میشود، اینجور فرموده اند دیگر.
پس این اشکال مبنایی این شد که صرفا نمی شود گفت این اوامر در مقام مصداق نماز هست، نخیر، اینطور صحیح نیست که بگوئیم یک امر داریم به طبیعی نماز، و شارع هم برای این طبیعی نماز که ماهیت جعلیه است مصادیقی تعیین کرده است بدون امر به این مصادیق. ما می گوئیم نخیر، حتما باید ما را امر کند به نماز با وضوء تا تفویت آب بشود عصیان.
سؤال:…
جواب: آنوقت انتزاع می شود شرطیت وضوء از همان امر به نماز با وضوء، نه از تعیین کردن این نماز با وضوء به عنوان مصداق ماهیت جعلیه.
عدم وفاء متمم جعل به جعل استقلالی جزئیت
اشکال بنائی این هست که می گوئیم اگر امام قدس سره به این مبنا نظر دارند، باز جزئیت و یا شرطیت جعل مستقل نداشت، بلکه انتزاع شد از تعیین مصداق، یعنی وقتی آمدند گفتند نماز مختار نماز با سوره است، از این تعیین استقلالی این فرد برای مرکب برای ماهیت جعلیه انتزاع کردیم جزئیت سوره را برای این مصداق. باز این نظر امام را تأمین نمی کند، امام می خواست بفرماید جعل استقلالی به خود جزئیت بخورد، فوقش این است که این جزئیت را انتزاع نکردیم از اقیموا الصلاة، و انتزاع کردیم از آن متمم جعل تطبیقی، از آن تعیین نماز با سوره به عنوان مصداق نماز در حق مختار، باز جزئیت سوره جعل مستقل پیدا نکرد.
آقای سیستاني: تفصیل بین جزء رکنی که مجعولٌ بالانتزاع وغیر رکنی که یا امر استقلالی به سنن هست ویا امر جزائی
یک مطلبی هم آقای سیستانی در این قسم دوم دارند عرض کنیم:
ایشان فرموده اند ما معتقدیم که جزئیت مطلقه که در ارکان هست مثل رکوع جزء رکنی نماز است، این انتزاع می شود از امر به نماز به رکوع، مجعول بالانتزاع است، ولی در مواردی که جزئیت مطلقه نیست، مثل همین جزئیت سوره برای نماز که این مختص به حال اختیار است، نمی شود بگوئیم که این جزئیت سوره انتزاع می شود از امر به نماز با سوره، چون مکلف امر به نماز با سوره ندارد. و الا اگر امر به نماز با سوره داشت پس در مواردی که سهوا، جهلا یا قصوریا سوره را ترک می کند نباید نمازش صحیح باشد. ایشان فرموده اند در اینگونه موارد که أجزاء وشرائط غیر رکنیه شرائط غیر رکنیه مطرح است انتزاع نمی شود جزئیت از امر به اصل مرکب، نخیر، دو احتمال است:
یکی اینکه اوامر به این سنن، سنن یعنی غیر ارکان، القرائة سنة التشهد سنة، اوامری که در نماز هست به این سنن، اوامر نفسیه استقلالیه باشد از جانب پیامبر، پیامبر فرموده است اقرء السورة فی صلاتک، تشهد فی صلاتک، به عنوان امر نفسی استقلالی، ولی خداوند متعال فرموده است واجب است نماز مشروط به عدم عصیان این اوامر به سنن بدون عذر، نماز واجب است مشروط به اینکه مکلف عصیان نکند اوامر به این سنن را بدون عذر.
آن آقایی که از روی نسیان یا جهل قصوری سوره را ترک می کند، خوب تخلف کرده است از امر استقلالی به سوره عن عذر، و فرض این است که نماز مشروط است به عدم عصیان امر استقلالی به سنن من دون عذر، مشکلی برای ای آقا پیش نمی آید. ولی اگر عمدا سوره را ترک کند، شرط نماز می شود عدم عصیان این اوامر به سنن من غیر عذر، و این اخلال کرد به شرط، عصیان کرد این اوامر به سنن را من غیر عذر. و از این انتزاع می کنیم جزئیت فی حال الاختیار را، نه از اصل امر به نماز، این یک توجیه ایشان است.
توجیه دیگر ایشان این است که می فرماید اصلا بگوئیم امر به نماز لابشرط است، شارع حکم جزائی جعل کرده است، مثل من صلی فی ثوب النجس نسیانا، به نظر ایشان نمازش صحیح است، فقط شارع یک حکم جزائی جعل کرده است که کسی که نسیانش از روی کوتاهی باشد مکلف است یک بار دیگر در وقت نماز را اعاده کند والا عقاب می شود، این امر جزائی است، در موثقه سماعه است که جعلت علیه الاعادة عقوبة لنسیانه، ایشان فرموده این هم عرفا نتیجه جزئیت را دارد، ولی این امر به اعاده عقوبتی است و حکم جزائی است.
مناقشه
استاد: عدم وفاء امر جزائی برای انتزاع جزئیت ولزوم تعدد عقاب از امر استقلالی به سنن
اقول: به نظر ما هر دو احتمال ایشان خلاف ظاهر است:
اما این احتمال دوم، خوب از این که جزئیت انتزاع نمی شود، آن نماز اول صحیح است، اما جماعت روی فراموشی نماز می خواند در لباس نجس کوتاهی هم کرده است، نمازش صحیح است من اقتدا می کنم به او، یا اجیر شد این شخص برای نماز نیابتی از میت، نمازش صحیح است مبرئ ذمه میت است، کجا این منشأ انتزاع جزئیت یا شرطیت می شود که شرطیة عدم الصلاة فی النجس نسیانا؟ نماز اول صحیح است، چون امر دوم امر عقوبتی است به اعاده، اینکه منشأ انتزاع جزئیت یا شرطیت یا مانعیت نمی شود.
می ماند آن احتمال اول، احتمال اول ثبوتا بد احتمالی نیست، ولکن فقهیا قابل التزام نیست که ما بگوئیم این آقایی که عمدا ترک بکند غیر ارکان را در نماز، سنن نماز را عمدا ترک کند، خوب این نمازش باطل است، ولی اگر یک سنت را ترک بکند عقابش کمتر از آنی است که پنج تا سنت را ترک بکند، چرا؟ برای اینکه این آقایی که یک سنت را ترک کرده ولو نمازش باطل شده چون بالاخره شرطش عدم اخلال به سنن است بدون عذر و این اخل بالسنن، ولی اخلال به یک سنت عصیان یک امر به سنت است، اما آنی که پنج تا سنت را اخلال کند عمدا عصیان پنج تا امر به سنت است، آن عقابش پنج برابر بشود.
بابا نمازش باطل است دیگر، آنی که سوره را در نماز نخواند عمدا نمازش باطل است، تا آخر وقت هم اگر نخواند عقاب می شود که چرا نماز نخواندی، حالا یکی دیگر سوره را نمی خواند ذکر رکوع هم نمی کند تشهد هم نمی گوید ذکر سجود هم نمی گوید، بعد می بیند هی دارند کتکش می زنند، می گوید چه خبره، این دوست ما که سریع کتکش زدید ولش کردید هر دو هم که نمازمان باطل است، بیایند بگویند نه او عصیان کرد یک امر به سنت را بدون عذر، نمازش هم باطل شد ولی یک عصیان کرد امر به سنت را، ولی تو پنج تا امر به سنت را عصیان کردی بدون عذر، تو پنج برابر است عقابت، این فقهیا قابل التزام نیست.
سؤال:…
جواب: ایشان فرموده است که ما یک امر به نماز داریم ویک امر استقلالی هم به تک تک سنن داریم، اقرأ فی صلاتک تشهد فی صلاتک، اینها امر نفسی استقلالی دارد، کسی که در کل وقت نماز نخواند این امر استقلالی به سنن را ترک کرده اصل نماز را هم ترک کرده است. این ثبوتا معقول است ولی خلاف تسالم فقهی ظاهرا هست.
انتزاع جزئیت مقیده از امر به جامع
به نظر ما جزئیت مقیده به حال اختیار انتزاع می شود از امر به جامع. خوب دقت کنید: واجب است جامع بین نماز با سوره و یا نماز بی سوره در حال عذر، جامع واجب است، بر هر مکلفی واجب است جامع بین نماز با سوره یا نماز بی سوره در حال عذر. این آقا اگر معذور بوده ترک کرده سوره را، آن عدل واجب تخییری را آورده، نماز بی سوره در حال عذر را آورده، آنی که مختار بوده معذور نبوده نماز بی سوره خوانده، خوب نماز بی سوره در حال عذر نخوانده، نماز با سوره هم که نخوانده، پس امتثال نکرده این جامع را. توجیه فقهی اش این است.
سؤال:…
جواب: راجع به مثال تیمم بله دو تا امر داریم، یک امر به جامع بین نماز با وضوء در حال وجدان ماء و نماز با تیمم در حال فقدان ماء، و یک امر به خصوص نماز با وضوء داریم برای کسی که واجد الماء هست در اول وقت، این آقایی که آب را ریخت روی زمین گذاشت ساعت سه نماز با تیمم خواند، نمازش صحیح است چون امر به جامع را امتثال کرد، جامع بین نماز با وضوء در حال وجدان ماء یا نماز با تیمم در حال فقدان ماء را امتثال کرده نمازش صحیح است، اما عقاب می شود بخاطر عصیان امر به خصوصیت نماز با وضوء، اول وقت آب داشتی واجب تعیینی بود نماز با وضوء بخوانی چرا نخواندی.
سؤال: اگر این آقار تارک الصلاة بود دو تا عقاب می شود یکی بخاطر عصیان امر به جامع و یکی بخاطر عصیان امر نماز با وضوء؟
جواب: ما این را جواب دادیم گفتیم چون غرض استیفاء ملاک تام هست، این شخص بخاطر تفویت ملاک تام یک عقاب می شود ولو ما دو امر داشته باشیم، اما اینها ناشی است از ملاک و غرض واحد، ولذا تعدد عقاب پیش نمی آید.
راجع به قسم سوم یک جمله ای عرض کنم بقیه مطالب فردا.
قسم سوم
مرحوم شیخ فرموده است که قسم ثالث مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، قضاوت، قابل جعل استقلالی نیستند مثل قسم اول و دوم. قسم اول شرطیت شرط تکلیف بود مثلا، قسم دوم شرطیت شرط مکلف به بود، که مرحوم شیخ فرمود اینها قابل جعل استقلالی نیستند و ما پذیرفتیم. قسم سوم هم که غیر از این دو قسم است مثل زوجیت و ملکیت، شیخ فرموده اینها هم قابل جعل استقلالی نیستند، چرا مرحوم شیخ این را فرموده؟ ایشان دلیلی نیاورده.
ولی به نظر ما آنی که می شود به عنوان دلیل ایشان ذکر کرد لزوم لغویت است، گفته می شود که اگر شارع در مورد حکم به ملکیت و یا زوجیت احکام تکلیفیه را جعل نکند چه اثری دارد، بگوید این مرد زوج این زن است، اما کما فی السابق نه حق دارد استمتاع ببرد نه حق دارد نگاه کند، خوب این لغو است،
و اگر آن احکام تکلیف را جعل کرده، خوب از آن انتزاع می شود زوجیت، وجعل زوجیت مستقلا بی فائده خواهد بود، چون هدف از جعل زوجیت رسیدن به آن احکام تکلیفیه بود، آن احکام تکلیفیه را اگر جعل نکند جعل زوجیت لغو است، آن احکام تکلیفیه را مثل جواز استمتاع جعل بکند فیه غنی و کفایة، خوب لغو است که مولا بگوید علاوه بر اینکه بر تو جواز استمتاع جعل کردم و بر این زن وجوب تمکین جعل کردم، علاوه بر این می خواهم اعتبار کنم که تو شوهر این زنی. می گوید مولا حالا اعتبار نکن چی می شود، مهم نیست و لغو است این اعتبار تو و اثر عملی ندارد. تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.