بسمه تعالی

درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1343 – تاریخ: شنبه 95/07/03

موضوع: استصحاب/ جریان استصحاب در احکام وضعیه/ بیان ثمرات عدم جریان

 

فهرست مطالب:

جریان استصحاب در اقسام احکام وضعیه

جریان استصحاب در قسم سوم

ثمرات عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه

1- استصحاب زوجیت دختر غیر بالغه عند الشک في تحقق الطلاق

   مشکل استصحاب زوجیت، موضوع نبودن اوست بنا بر مسلک شیخ، ونه انتزاعی بودن

   مرحوم ایروانی:‌ عدم امکان استصحاب غیر مجعول بالاستقلال لان استصحاب یجعل المستصحب استقلالا

   استاد:‌ امکان جعل استقلالی ظاهری

2- استصحاب نجاست عند الغسل بالماء مشکوک الکریة

   استاد: اولا این ثمره نزاع تکوینی ویا اعتباری بودن نجاست است

  ثانیا: امکان استصحاب قذارت تکوینی برای اثبات احکام

 

جریان استصحاب در اقسام احکام وضعیه

جریان استصحاب در قسم سوم

بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. رسیدیم به قسم سوم از احکام وضعیه، که مرحوم شیخ فرمود این قسم سوم مثل ملکیت و زوجیت انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه و مجعول بالاستقلال نیستند.

ولی ما عرض کردیم ظاهر ادله این هست که احکام وضعیه در این قسم سوم مجعول بالاستقلال هستند، بر خلاف قسم اول که سببیت سبب تکلیف و شرطیت شرط تکلیف و یا مانعیت مانع تکلیف بود، یا قسم دوم که جزئیت جزء مکلف به یا شرطیت شرط مکلف به یا مانعیت مانع مکلف به بود، که در آن دو قسم اول و دوم امکان جعل استقلالی نبود و اینها مجعول بالانتزاع بودند، اما قسم سوم ظاهر ادله این است که مجعول بالاستقلال هستند و استصحاب اینها مثل استصحاب احکام تکلیفیه بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه بلامانع هست.

ثمرات عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه

اما مرحوم شیخ که قائل هست که احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نیستند بلکه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه، او دچار مشکل خواهد شد. و در مواردی این مشکل ثمره پیدا می کند:

1- استصحاب زوجیت دختر غیر بالغه عند الشک في تحقق الطلاق

مورد اول: موردی است که آقای خوئی ذکر کرده است، فرموده که اگر کسی با یک دختر بچه غیر بالغه ازدواج کند، بعد شک کند که طلاق داده این دختر را یا نه، استصحاب زوجیت به نظر مرحوم شیخ جاری نیست، چون زوجیت مجعول بالانتزاع هست تابع جعل تکلیف هست، پس ما باید در خود تکلیف استصحاب جاری کنیم، تکلیف هم در اینجا حالت سابقه اش حرمت وطئ است نه جواز وطئ.

مگر کسی بخواهد استصحاب تعلیقی بکند، بگوید که این دختر بچه قبل از اینکه شک کنیم در طلاقش، جائز بود وطئش اذا بلغت، بعد بگوئیم بعد از بلوغ هم استصحاب می کنیم همین حکم تعلیقی را، می گوئیم این دختر بچه بعد از اینکه شک کردیم در طلاق او وبالغ شد هنوز هم این حکم تکلیفی را دارد که یجوز وطئها اذا بلغت، به این ضمیمه می شود احراز تحقق بلوغ، و نتیجه می شود جواز فعلی وطئ، ولکن فرموده استصحاب تعلیقی جاری نیست کما سیأتی فی محله. اما اگر مبنای ما را بپذیرید که زوجیت مجعول بالاستقلال هست، خوب می توانید استصحاب کنید بقاء زوجیت را و دچار مشکل نمی شوید، اثر شرعی بقاء زوجیت بعد از بلوغ می شود جواز وطئ.

اقول: این مثالی که آقای خوئی زدند جالب نیست، شک در طلاق که خب اصل موضوعی دارد و هو استصحاب عدم وقوع الطلاق، بهتر بود که مثال شبهه حکمیه می زدند که یقین داریم که طلاق فارسی محقق شده شک داریم در صحت این طلاق. خوب این اشکال آقای خوئی جا دارد که زوجیت بنابر نظر مرحوم شیخ انتزاع می شود از احکام تکلیفیه، و موضوع این احکام تکلیفیه نیست،

مشکل استصحاب زوجیت، موضوع نبودن اوست بنا بر مسلک شیخ، ونه انتزاعی بودن

اینطور نیست که زوجیت به نظر مرحوم شیخ انتزاع بشود از احکام تکلیفیه فی الجمله بعد موضوع باشد برای بقیه احکام تکلیفیه. اگر زوجیت انتزاع می شد از احکام تکلیفیه فی الجمله بعد موضوع می شد برای بقیه احکام تکلیفیه، باز ممکن بود کسی از مرحوم شیخ دفاع کند بگوید زوجیت این زوجه صغیره انتزاع می شود از جواز استمتاع با او ولو بدون وطئ، مثل تقبیلها بشهوة، از همین حکم ما زوجیت را انتزاع می کنیم، بعد زوجیت موضوع هست برای احکام تکلیفیه “والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم”، خب استصحاب کردیم زوجیت این زوجه صغیره را که انتزاع شده بود از جواز استمتاع با او ولو به تقبیل.

اما اشکال این است که مرحوم شیخ که این را نپذیرفت که زوجیت از برخی از احکام تکلیفیه مناسبه با آن انتزاع می شود وموضوع هست برای بقیه احکام تکلیفیه. معتقد بود که زوجیت اصلا موضوع برای احکام تکلیفیه نیست، بلکه انتزاع می شود از مجموع احکام تکلیفیه بدون اینکه احکام تکلیفیه مترتب باشد بر زوجیت، زوجیت را انتزاع می کنیم از جواز تقبیل بشهوة.

ولذا در این بیان آقای خوئی مسامحه است که فرمود زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم، در این بیان آقای خوئی مسامحه است، مشکل مرحوم شیخ این نیست که زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم، چون ممکن است مرحوم شیخ بگوید زوجیت کافی است انتزاع بشود از جواز تقبیل بشهوة، وبعد موضوع قرار می گیرد برای سائر احکام تکلیفیه مثل جواز وطئ بعد البلوغ. پس مشکل مرحوم شیخ این است که معتقد است که حکم وضعی موضوع هیچ حکم تکلیفی نیست، یعنی زوجیت موضوع جواز وطئ بعد البلوغ نیست، موضوع جواز وطئ بعد البلوغ عبارت است از عقد وزواج با یک صغیره ای، این موضوع می شود برای جواز وطئ او بعد از بلوغ، نه زوجیت.

وقتی اینجور شد ما دیگر استصحاب بقاء زوجیت برای ترتیب اثر جواز وطئ نمی توانیم جاری کنیم چون زوجیت اصل موضوعی نیست، اشکال کلام مرحوم شیخ این است، که زوجیت چون اصل موضوعی نیست برای جواز وطئ، استصحاب بقاء زوجیت حتی اگر جاری باشد چون حالت سابقه اش را ما کشف کردیم از بقیه احکام تکلیفیه مثل جواز تقبیل بشهوة، استصحاب بقاء زوجیت ولو جاری باشد اما چه اثری دارد؟ موضوع جواز وطئ بعد البلوغ بقاء زوجیت نیست، پس استصحاب بقاء زوجیت جاری نمی شود. نوبت می رسد به اصل حکمی، و اصل حکمی عبارت است از استصحاب حرمت وطئ.

استصحاب حرمت وطئ کلي قسم ثانی است

خوب دقت کنید، بعد از اینکه این زوجه صغیره را شوهرش طلاق فارسی داد و هنوز این دختر بالغ نشده، می گوئیم در این فتره این دختر حرمت وطئ دارد، نمی دانیم این حرمت وطئش ناشی است از حرمت وطئ زوجه صغیره، تا اینکه بعد از بلوغ از بین برود، یا ناشی است از حرمت وطئ غیر زوجه (چون احتمال می دهیم طلاق فارسی او را از زوجیت انداخت و شد غیر زوجه) اگر این باشد باقی است حتی بعد از بلوغ، استصحاب می کنیم بقاء این حرمت وطئ را، واین استصحاب می شود استصحاب کلی قسم ثانی.

این حرمت وطئی که بعد از طلاق فارسی این زوجه صغیره و قبل از بلوغ او هست مردد است بین فرد معلوم الارتفاع اگر این حرمت وطئ حرمت وطئ زوجه صغیره باشد، و یا فرد مقطوع البقاء اگر این حرمت حرمت وطئ غیر زوجه باشد، و استصحاب می شود بقاء حرمت وطئ.

این ثمره بر مسلک مرحوم شیخ بار می شود.

سؤال:…

جواب: مرحوم شیخ در مکاسب ولو استصحاب می کند ملکیت را، چون معتقد است همینکه ملکیت مجعول بالانتزاع است کافی است در جریان استصحاب، برخلاف مرحوم ایروانی که ملتزم هست به لازم مبنای مجعول بالانتزاع بودن حکم وضعی، و می گوید وقتی حکم وضعی مجعول بالانتزاع نشد چه جور می خواهید آن را استصحاب کنید؟ مرحوم شیخ می گویند مجعول بالانتزاع هم بود کافی است برای استصحاب، اما اشکال به مرحوم شیخ این است که وقتی حکم وضعی انتزاع شد از احکام تکلیفیه، دیگر موضوع برای این احکام تکلیفیه نخواهد بود، پس استصحاب ملکیت اصل موضوعی نخواهد بود برای ترتیب این آثار تکلیفیه.

مرحوم ایروانی:‌ عدم امکان استصحاب غیر مجعول بالاستقلال لان استصحاب یجعل المستصحب استقلالا

بله! اشکال مرحوم ایروانی که می گفت چیزی که جعل استقلالی ندارد قابل استصحاب نیست، چون استصحاب جعل استقلالی می کند مستصحب را.

استاد:‌ امکان جعل استقلالی ظاهری

آن بیان تمام نیست، استصحاب تعبد ظاهری می کند به مستصحب، مستصحب قابل جعل استقلالی واقعی نیست به نظر مرحوم شیخ، چیزی که قابل جعل استقلالی واقعی نیست دلیل نمی شود که قابل جعل استصحابی ظاهری هم نباشد. شما در امور تکوینیه چه جور استصحاب می کنید؟ استصحاب می کنید بقاء حیات زید را، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است واقعا؟ نه، ولی تعبد ظاهری به بقاء حیات زید اثر دارد، اثرش تنجیز احکام حیات زید است.

پس دقت کنید اگر بخواهیم به مرحوم شیخ اشکال کنیم بگوئیم جناب شیخ درست است شما در مکاسب استصحاب کردید ملکیت را، ولکن با مبنای شما نمی سازد که ملکیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد، یا زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد، وقتی اینجور شد دیگر استصحاب ملکیت یا زوجیت اصل موضوعی نیست برای ترتیب این احکام تکلیفیه. این اشکال به مرحوم شیخ وارد است.

اما اشکالی که آقای خوئی کرد عرض کردیم در آن مسامحه است، که فرمود زوجیت امر انتزاعی است و ما باید در منشأ انتزاع آن که احکام تکلیفیه است اصل جاری کنیم.

خوب چه اشکالی دارد که ما در امر انتزاعی اصل جاری کنیم، اگر اصل موضوعی باشد چه اشکالی دارد؟ اگر خودش موضوع منجزیت و معذریت باشد چه اشکالی دارد؟ پس اشکال این است که این حکم وضعی موضوع آن احکام تکلیفیه نیست تا اصل او بشود اصل موضوعی.

و یا اشکال مرحوم ایروانی را هم عرض می کنیم ناتمام است که گفت چون حکم وضعی قابل جعل استقلالی نیست استصحاب هم یعنی جعل استقلالی حکم.

آقا! حکم وضعی قابل جعل استقلالی واقعی نیست، ولی اگر موضوع بود برای احکام تکلیفیه قابل تعبد ظاهری بود به غرض تنجیز احکام آن، مثل امور تکوینیه محضه، حیات زید استصحاب می شود، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است؟ ولی استصحاب آن بلامانع است برای تنجیز احکام آن.

سؤال:…

جواب: اگر زوجیت موضوع اثر تکلیفی بود خب استصحاب زوجیت هم به معنای تنجیز احکام آن بود، پس مشکل یک چیز است نه بیشتر، وآن این است که زوجیت یا ملکیت که حکم وضعی انتزاعی است از احکام تکلیفیه، موضوع این احکام تکلیفیه نیست، ولذا اصل در حکم وضعی اصل موضوعی نیست. مشکل این است نه چیز دیگر.

سؤال :…

جواب: شما در همین مثال زوجه صغیره که او را شوهرش طلاق فارسی داد قبل از بلوغ، اگر بخواهید اصل موضوعی جاری کنید غیر از استصحاب بقاء زوجیت، شما شک ندارید در موضوع، یعنی یقین دارید که یک سال قبل ازدواج کرد این مرد با این دختر بچه، یک سال بعد از آن طلاق فارسی دارد، بعد از مدتی هم بالغ شد، در موضوع تکوینی که شک ندارید، شک دارید در بقاء زوجیت بعد از این طلاق فارسی، می خواهید استصحاب کنید بقاء زوجیت را، مستشکل به شما می گوید شمای شیخ انصاری چه جور استصحاب می کنی بقاء زوجیت را؟ بقاء زوجیت که اصل موضوعی نیست نسبت به ترتیب این احکام تکلیفیه.

سؤال:…

جواب: پس باید در حکم تکلیفی استصحاب کنید، حکم تکلیفی هم که استصحابش حرمت وطئ است در این مثال.

سؤال:…

جواب: عرض کردم موضوع تکوینی را نمی دانیم چیست، شاید موضوع تکوینی این باشد که دختربچه ای که عقد کرده ای او را و طلاق نداده ای او را ولو به نحو طلاق فارسی، شاید موضوع این باشد، اگر موضوع این باشد که الان من طلاق داده ام این دختر بچه را به طلاق فارسی، چه چیزی را استصحاب کنم؟ استصحاب موضوعی تکوینی چه چیزی جاری بشود؟ پس باید استصحاب کنم حکم زوجیت را، واین مبتنی بر این است که زوجیت اصل موضوعی باشد که مرحوم شیخ قبول ندارد، اگر بخواهم استصحاب حکمی تکلیفی جاری کنم، استصحاب حکمی تکلیفی مقتضایش بقاء حرمت وطئ است.

سؤال:…

جواب: بالاخره این ثمره است حالا کسی بگوید یا نگوید ما نمی دانیم، لازمه کلام شیخ این است که در این مثال استصحاب کنیم حرمت وطئ را، و بعید است مرحوم شیخ به این لازمه ملتزم باشد، چون خود مرحوم شیخ در مکاسب استصحاب در خود حکم وضعی جاری می کند.

2- استصحاب نجاست عند الغسل بالماء مشکوک الکریة

ثمره دوم: ثمره دومی که ذکر شده در رابطه با نزاع در این قسم ثالث از احکام وضعیه: اشکالی است که در تعلیقه مباحث الاصول مطرح شده است،

گفته اند که اگر ثوب متنجس به بول را یک بار با آب کر بشوریم، شک می کنیم آیا نظر مشهور درست است که ثوب متنجس به بول یک بار هم با آب کر شسته بشود پاک می شود، یا نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی و تبریزی درست است که می گویند با غیر آب جاری اگر ثوب متنجس به بول را بشوری باید دوبار بشوری ولو آب کر باشد، شک می کنیم، ایشان در تعلیقه مباحث الاصول فرموده اند که بعد از اینکه این لباس را یک بار شستیم دیگر نمی توانیم استصحاب کنیم بنا بر نظر مرحوم شیخ، و استصحاب نجاست دیگر جاری نمی شود، چرا؟ برای اینکه ایشان می گوید نجاست که مجعول شرعی نیست.

اگر می خواهید استصحاب کنید قذارت تکوینیه را، ما چه می دانیم قذارت تکوینیه موضوع باشد برای حکم شرعی، شاید قذارت شدیده که قبل از شستن این ثوب متنجس به بول بود آن قذارت شدیده موضوع باشد برای احکام شرعیه، که قطعا آن قذارت شدیده با شستن یک بار از بین رفت، عرفی نیست که بگوئیم ما احتمال می دهیم که بعد از شستن اول همان قذارت شدیده شاید باقی باشد وبا شستن دوم آن قذارت شدیده از بین برود، او محتمل نیست عرفا، هر بار شستن یک مرتبه ای از قذارت را از بین می برد، خوب شاید آنی که موضوع احکام شرعیه است قذارت شدیده باشد که بعد از شستن بار اول قطعا زائل شده است، پس چگونه ما بنابر نظر مرحوم شیخ استصحاب کنیم بقاء نجاست را؟ ولی به نظر مشهور استصحاب بقاء نجاست بلامانع است.

استاد: اولا این ثمره نزاع تکوینی ویا اعتباری بودن نجاست است

اقول: این ثمره به نظر ما ربطی به این بحث ندارد، بحث ما این است که حکم وضعی مجعول شارع که اختلاف است که آیا مجعول استقلالی است یا مجعول انتزاعی، مرحوم شیخ می فرماید مجعول انتزاعی است، دیگران می گوید مجعول استقلالی است، ثمره این نزاع را می خواهیم ببینیم چیست. چه ربطی دارد به بحث نجاست که اختلاف در این است که اصلا مجعول شرعی هست یا امر واقعی تکوینی است که کشف عنه الشارع.

ولذا صاحب کفایه ظاهر کلامش در ذیل صحیحه ثانیه زراره این است که طهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهما الشارع، صریح کلام محقق عراقی هم همین است، ولی در عین حال در این قسم ثالث از احکام وضعیه قائل به جریان استصحاب هستند، ربطی ندارد نزاع در اینکه آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستند یا امر تکوینی هستند که کشف عنهما الشارع. این ربطی ندارد به این نزاع در قسم ثالث از احکام وضعیه که آیا این قسم ثالث مجعول بالاستقلال است یا مجعول بالانتزاع.

حالا اگر کسی بگوید نجاست قطعا امر واقعی نیست مجعول شارع است، اختلاف سر این است که آیا نجاست مجعول بالانتزاع است یا مجعول بالاستقلال است، بله اگر کسی اینجور بحث را مطرح کند بگوید خب نجاست یا باید بگوئید امر واقعی کشف عنه الشارع یا باید بگوئید حکمٌ وضعیٌّ اعتباریٌّ، اگر گفتید حکم وضعیّ اعتباریٌّ حتما باید طبق مسلک شیخ حتما باید مجعول بالانتزاع باشد انتزاع بشود از احکام تکلیفیه.

می گوئیم اگر اینجوری است خب استصحاب می کنیم آن احکام تکلیفیه را، قبلا نماز خواندن در این لباس که متنجس به بول بود قبل از اینکه بار اول آن را بشوریم با آب کر نماز خواندن در این لباس جائز نبود، نماز مشروط بود به عدم صلاة در آن، بعد از اینکه یک بار شستیم شک می کنیم هنوز هم نماز مشروط هست به عدم وقوع در این ثوب، استصحاب می کنیم که هنوز هم نماز مشروط است به اینکه در این لباس ولو یک بار آن را شستیم واقع نشود، از این استصحاب عدم جواز صلاة در این ثوب انتزاع می کنیم بقاء نجاست را، مشکلی نداریم.

سؤال:…

جواب: امر به نمازِ به شرط عدم وقوع در این ثوب، اینکه شرطیت مکلف به است دیگر، انتزاع می شود از کیفیت امر تکلیفی به نماز، خوب ما استصحاب می کنیم می گوئیم قبلا امر داشتیم به نماز مشروط به عدم وقوع در این ثوب، استصحاب می کنیم هنوز هم امر به نماز مشروط به عدم وقوع در این ثوب داریم.

بله مشکل مرحوم شیخ (کما قلنا فی الثمرة الاولی) این است که طبق بیان خودش نجاست موضوع برای احکام تکلیفیه نیست بلکه منتزع از احکام تکلیفیه خواهد بود اگر مجعول بالانتزاع باشد، اما بقیه ثمرات را نمی توانیم بار کنیم، مثلا دست خیس می زنیم به این ثوب، نجاست این ثوب آیا موضوع است برای نجاست ملاقی آن؟ خوب مرحوم شیخ این را باید اثبات کند،

ولی مرحوم شیخ ممکن است بفرماید ما اینجا مشکل نداریم که، ما نجاست این ثوب را انتزاع کردیم از یک سری احکام تکلیفیه مثل عدم جواز لبسه فی الصلاة، این شد نجاست، خوب اشکال ندارد که بعد بیایند این نجاست این ثوب را که انتزاع شده است از این احکام تکلیفیه، موضوع قرار بدهند برای یک حکم تکلیفی مربوط به دست من، که “ان لاقی یدک هذا الثوب برطوبة فلاتصل حتی تغسل یدک”، اینکه اشکال ندارد و مرحوم شیخ هم که این را انکار نکرده است،

حکم وضعی که انتزاع می شود از احکام تکلیفیه مربوط به خود این موضوع، موضوع باشد برای احکامی که راجع به موضوع های دیگر هست، نجاست این ثوب از احکام تکلیفیه مربوط به این ثوب انتزاع بشود، و این نجاست موضوع باشد برای یک حکمی که مربوط به دست من هست، اینکه مشکلی ندارد که.

سؤال:…

جواب: باید ادله مساعدت کند، اینجا ادله مساعدت می کند چون ظاهر ادله این است که اگر دست ملاقات کرد با یک موضع قذر باید دستت را بشوری، موضع قذر هم مثل این ثوب قذارتش انتزاع می شود از اینکه گفته اند لاتصل فی هذا الثوب حتی تغسله، اینکه مشکلی ندارد که.

برفرض شما غمض عین بکنید از این اشکال اول ما به تعلیقه مباحث الاصول، بگوئید بالاخره ایشان مطلبی فرموده اند، حالا اشکال کردیم که این ربط به بحث ما ندارد اختلاف سر اینکه نجاست قذارت تکوینیه است کشف عنها الشارع یا مجعول شرعی است، بله ربطی به بحث ما ندارد با این کیفیتی که ایشان بیان کردند، ولکن بالاخره این یک مطلبی است و این مطلب فی حدنفسه یک مطلب قابل توجهی است، که طبق نظر منسوب به مرحوم شیخ که ما پیدا نکردیم که مرحوم شیخ در جائی صریحا بفرماید طهارت ونجاست امران واقعیان کشف عنهما الشارع، این منسوب به شیخ است ولی ظاهر کفایه و صریح محقق عراقی این است،

خب این مطلب تعلیقه مباحث را بگوئید بالاخره مطلب قابل توجهی است که اگر نجاست امر واقعی است کشف عنه الشارع خوب ایشان گفتند در این مثال ثوب متنجس به بول نمی شود استصحاب کرد نجاست آن را بعد از شستن بار اول، چون نجاست که حکم شرعی نیست، و اگر قذارت تکوینیه را استصحاب می کنی، خوب معلوم نیست صرف الوجود قذارت تکوینیه موضوع باشد برای احکام شرعیه، آن مرتبه شدیده شاید موضوع باشد که یقینا بعد از شستن بار اول از بین رفته است.

جریان استصحاب حکمی

می گوئیم برفرض ما غمض عین کنیم از عدم ارتباط این مطلب با بحث ما، ولی اصل این مطلب هم درست نیست، چرا؟ برای اینکه ما استصحاب حکمی می کنیم، ما می گوئیم این ثوب قبلا که قذارت شدیده داشت جائز نبود نماز در آن بخوانیم، بعد از شستن بار اول هم احتمال می دهیم این حکم باقی باشد، استصحاب حکمی می کنیم، مثل اینکه لباسی سیاه شدید بود فرض کنید مکروه بود پوشیدن او (که این هم ثابت نیست)، بعد از اینکه شستیم شدت سیاهی اش از بین رفت، ولی استصحاب می گوید هنوز هم مکروه است این لباس را پوشیدن و مکروه است در این لباس نماز خواندن، چه مشکلی داریم استصحاب حکمی می کنیم.

سؤال:…

جواب: شما استصحاب در شبهات حکمیه را فرض این است قبول کردید، استصحاب بقاء مجعول در مقابلش دشمنی به نام عدم جعل زائد را از بین بردید و استصحاب در شبهات حکیمه را حل کردید، حالا که حل کردید دیگر استصحاب بقائ مجعول بکنید، استصحاب می کنیم قبلا نماز خواندن در این ثوبی که متنجس به بول بود جائز نبود الآن هم جائز نیست.

ثانیا: امکان استصحاب قذارت تکوینی برای اثبات احکام

ثانیا: جواب نهایی و کلی از این مطلب این است که طبیعی قذارت موضوع برای احکام است، صرف احتمال ثبوتی که مشکل ایجاد نمی کند، شما می گوئید احتمال است که شدت قذارت موضوع باشد برای مثلا وجوب اجتناب برای حکم به تنجس ملاقی.  خوب این خلاف ظاهر ادله است، ظاهر ادله این است که طبیعی قذارت موضوع هست برای احکام،(سؤال وجواب: دلیل لفظی بر بقاء قذارت این ثوب نداریم اما دلیل لفظی داریم که طبیعی قذارت این ثوب موضوع است برای احکام) عن الحائض تعرق فی ثوب تلبسه؟ قال لیس علیها شیئ، یعنی مانعی ندارد، الا ان تصیب شیئ من مائها او غیر ذلک من القذَر یا من القذِر، یا موثقه دیگر عمار “ان کان فی منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب”، یا صحیحه زراره که” دستتهایت را می توانی بزنی به ظرف اذا کانت الکف طاهرة”، یا موثقه دیگر عمار “الکوز والاناء یکون قذرا کیف یغسل؟ قال یغسل ثلاث مرات”، و روایات دیگر، موضوع وجوب اجتناب و موضوع نجاست ملاقی طبیعی قذر است نه شدت قذارت.

ما درست است که دلیل نداریم بر بقاء طبیعی قذارت در این ثوب متنجس به بول که یک بار شستم و نیاز به استصحاب پیدا کردیم، اما این دلیل نمی شود که از روایات استظهار نکنیم که ولو قذارت تکوینیه باشد اما طبیعی قذارت موضوع است برای احکام شرعیه. ما این را از ادله استظهار می کنیم، ولذا نوبت به این مطالب نمی رسد.

هذا تمام الکلام فی احکام الوضعیه و استصحاباتها.

بحث شده که طهارت و نجاست، آیا از احکام وضعیه اند که حالا مجعول بالاستقلالند یا بالانتزاع، یا امور واقعیه اند که کشف عنهما الشارع.

یا صحت وفساد، آیا از امور واقعیه اند؟ صحت نماز جعل شرعی ندارد، بلکه مطابقة المأتی مع المأمور به منشأ انتزاع صحت است، یا صحت مجعول شرعی سات ولو بالانتزاع، فساد هم هیمنطور.

اینها بحثهایی است که ما دیگر معطل نمی شویم، من اراد ان یعرف فلیراجع المکتوبات، در جای خودش ما بحث کرده ایم معتقدیم طهارت و نجاست ظاهر ادله این است که امران اعتباریان لا واقعیان. صحت وفساد هم به نظر ما تفصیلی دارد که در بحث اقتضاء النهی عن العبادة و المعاملة للفساد مفصل بحث کرده ایم.

فیقع الکلام فی تنبیهات الاستصحاب و قبلها نبحث عن مفاد الاستصحاب وهل مفاده تعبد بالعلم بالبقاء او شیئ آخر؟ ثمره آن هم در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر می شود، انشاء الله فردا.