بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1417 – تاریخ: شنبه 95/11/30
موضوع: استصحاب / استصحاب عدم نسخ / استصحاب عدم نسخ بمعنای نسخ حقیقی
فهرست مباحث:
عدم جریان استصحاب عدم نسخ، بمعنای نسخ حقیقی
اشکال تعلیقه مباحث الاصول: وجود تعارض
جواب “اضواء و آراء” به شبهه معارضه
استصحاب عدم نسخ بمعنای نسخ مجازی
اشکال ما به جریان استصحاب عدم نسخ مجازی
اشکال آقای خوئی ره: عدم جریان استصحاب در حکم انحلالی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
عدم جریان استصحاب عدم نسخ، بمعنای نسخ حقیقی
بحث راجع به استصحاب عدم نسخ بود، که عرض کردیم تارة شک می کنیم در نسخ حقیقی، که در احکام شرعیه نسخ حقیقی به لحاظ جعل و مبادئ جعل ممکن نیست، ولی اگر تنها به لحاظ جعل بخواهد فرض بشود نسخ حقیقی، این ممکن هست.
یعنی ممکن هست شرع مقدس مصلحت بداند حکم مطلق جعل کند، خداوند متعال مصلحت بداند حکم تکلیفی مستمر الی یوم القیامة جعل کند، یا حکم وضعی مستمر الی یوم القیامة جعل کند، ولو می داند که این حکم تکلیفی فاقد اراده هست نسبت به زمان مستقبل، یا این حکم وضعی فاقد مصلحت هست در زمان مستقبل.
و لکن این فرض، فرض یکاد یلحق بانیاب الاغوال است، اینکه یک مصلحتی باشد در جعل حکم مطلق با اینکه خداوند متعال اراده دارد که بعدا این حکم را نسخ کند، این احتمال موهومی است
ولااقل دلیلی بر آن نداریم که شارع جعل مطلق داشت و ما شک بکنیم در نسخ حقیقی این جعل مطلق
اگر ظاهر خطاب این باشد که شارع جعل کرده است یک حکمی را مطلقا، ظاهر این خطاب هم این است که این حکم ناشی است از اراده، و احتمال اینکه ناشی از اراده نباشد نسبت به زمان مستقبل با همین ظهور خطاب نفی می شود نیاز به استصحاب نیست.
اینکه ما فرض کنیم که ظاهر خطاب جعل مطلق هست، ولکن ظهور نداشته باشد در اینکه ناشی است از اراده مطلقه، این مطابق با واقع نیست، ما این را مجرد فرض می دانیم که مطابق با واقع نیست.
اینکه ما فرض کنیم که خطاب ظاهر است در جعل مطلق الی یوم القیامة و لکن ظهور ندارد در اراده مستمره الی یوم القیامة که نیاز پیدا کنیم به استصحاب عدم نسخ، این فرض غیر از اینکه فرض موهومی است و یکاد یلحق بانیاب اغوال، لااقل این است که مورد ندارد فرضی است که واقع ندارد مجرد فرض است، ولذا نیازی به تطویل بحث در این رابطه نیست.
خلاصه این بحث این است که ما معتقدیم در همچنان فرضی که خطاب متضمن جعل مطلق باشد ولی ظهور نداشته باشد در اراده مطلقه، عقلاء این جعل را منجز می دانند.
اشکال تعلیقه مباحث الاصول: وجود تعارض
(تعارض استصحاب عدم نسخ با استصحاب عدم اراده زائده)
و اینکه در تعلیقه مباحث الاصول اشکال کرده اند به استادشان[1]، گفته اند در اینجا ما استصحاب می کنیم عدم اراده حق متعال را نسبت به این فعل در زمان شک در نسخ، مثلا ظاهر خطاب این بود که نسبت به وجوب نماز جمعه جعل مطلق داشت الی یوم القیامة، ولکن این خطاب ظهور نداشت در اینکه اراده خدا نسبت به نماز جمعه تا زمان غیبت هم مستمر است، شک کردیم در اینکه آیا تعلق گرفته است اراده خدا نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت یا تعلق نگرفته است؟
در تعلیقه مباحث الاصول گفته اند که استصحاب عدم نسخ آن جعل و استصحاب بقاء آن جعل ولو جاری می شود، ولکن معارضه می کند با آن استصحاب دیگر، وآن استصحاب عدم اراده زائده است. استصحاب اینکه خداوند متعال اراده نداشته است نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت، این استصحاب عدم اراده زائده نفی منجزیت می کند، استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن اثبات منجزیت می کند و با هم تعارض می کنند[2].
رد اشکال تعلیقیه مباحث الاصول
خب این اشکال در تعلیقیه مباحث الاصول درست نیست
به نظر ما هیچ کجا نوبت به معارضه نمی رسد.
بگذریم از این اشکال مبنائی ما که اراده حق متعال حالت سابقه متیقنه ندارد تا ما استصحاب کنیم عدم اراده حق متعال را، شاید از ازل اراده حق متعال به معنای غرض لزومی حق تعالی تعلق گرفته است به یک فعل.
حق متعال شاید از ازل تعلق گرفته است غرض لزومی اش به اینکه مردم ظلم نکنند، و در اینجا هم شاید تعلق گرفته است غرض لزومی اش که مردم تا روز قیامت نماز جمعه بخوانند، حالت سابقه متیقنه ندارد که یک زمانی خدا اراده نداشت نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت.
اگر بگذریم از این مبنای خودمان و ارکان استصحاب هم در اراده حق متعال تمام بشود باز به نظر ما تعارض نمی کند با استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن، چرا؟
سه احتمال در منجزیت جعل و عدم وجود معارضه در هیچ یک از آنها
برای اینکه سه احتمال هست در رابطه با منجزیت[3]:
احتمال اول
(کفایت احتمال وجدانی وجود ملاک- استصحاب عدم اراده زائده نافی این احتمال نیست)
اینکه بگوئیم سبب منجزیت قیام حجت هست بر جعل مولا همراه با احتمال وجدانی نشوء آن از اراده مولا.
یعنی حجت قائم بشود بر جعل مولا، و ما احتمال هم بدهیم که این جعل مطابق است با اراده مولا، احتمال وجدانی بدهیم تطابق این جعل را با اراده مولا.
که ما عرض کردیم بعید نیست عقلائا که این احتمال درست باشد.
طبق این احتمال استصحاب عدم اراده زائده ولو جاری بشود فی حد ذاته، اما نفی نمی کند این سبب تنجیز را، چرا؟ چون سبب تنجیز قیام حجت بر جعل است و احتمال وجدانی مطابقت آن با اراده مولا. خب استصحاب عدم اراده مولا که نفی نمی کند این سبب تنجیز را تا با آن تعارض کند.
احتمال دوم
(لزوم قیام حجت بر مطابقت جعل با اراده، استصحاب عدم نسخ جعل جاری نیست)
اینکه بگوئیم سبب منجزیت قیام حجت است بر جعل مولا همراه با قیام حجت بر مطابقت آن با اراده مولا، یعنی هم حجت باید داشته باشیم بر جعل مولا، و هم حجت داشته باشیم بر نشوء این جعل از اراده مولا.
طبق این مبنای دوم اصلا استصحاب بقاء جعل جاری نیست در جائی که ظهور خطاب جعل در اراده مولا نیست
چون موضوع و سبب منجزیت عبارت است از قیام حجت بر جعل مولا و قیام حجت بر مطابقت آن بر اراده او،.
شما استصحاب می کنید بقاء جعل را اما اثبات نمی کنید مطابقت آن را با ارارده مولا. و در این فرض اساسا استصحاب بقاء جعل اثر ندارد تا جاری بشود وبعد معارضه بکند با آن استصحاب عدم اراده زائده.
بله می توانید شما بگوئید ما استصحاب می کنیم در مرحله خود اراده مولا، می گوئیم یک زمانی نماز جمعه مراد مولا بود والان کما کان، حالا بعد معارضه بکند با استصحاب عدم اراده زائده یا معارضه نکند بحث دیگری است.
اگر این را بگوئید که این اختصاص به شک در نسخ حقیقی ندارد. بلکه شک در نسخ به معنای انتهای أمد حکم هم همین بیان در آن می آید.
در آنجایی هم که ما می گوئیم شک داریم در نسخ شرعی که انتهاء أمد حکم است باز همین استصحاب کون صلاة الجمعة مرادا للمولا جاری می شود، و بعد باید بحث کنیم که آیا این استصحاب کونه مرادا للمولا مبتلا به معارض هست یا نیست. دیگر این بحث اختصاصی به شک در نسخ حقیقی ندارد. که این را باید بعدا بحث کنیم.
سؤال:…
جواب: در تعلیقیه مباحث بین استصحاب عدم اراده زائده با استصحاب بقاء جعل تعارض انداخته است، نه با استصحاب کون صلاة الجمعة مرادا للمولا، والا اینکه اختصاص ندارد به شک در نسخ حقیقی، بلکه در شک در نسخ به معنای انتهاء أمد حکم هم همین بیان در او جاری است.
احتمال سوم
این است که بگوئیم سبب منجزیت قیام حجت بر جعل است و عدم قیام الحجة علی انتفاء ارادة المولا
سبب منجزیت طبق این احتمال سوم این است که حجت بر جعل داشته باشیم، حجت بر عدم اراده مولا نداشته باشیم.
در این صورت استصحاب عدم اراده زائده اگر جاری بشود ورود دارد بر این سبب منجزیت. چون استصحاب عدم اراده مولا آن جزء دوم را در سبب منجزیت نابود می کند. جزء دوم طبق این احتمال سوم بود عدم قیام الحجة علی تخلف ارادة المولا. استصحاب عدم اراده زائده می گوید انا حجة علی تخلف ارادة المولا. و باز نوبت به تعارض نمی رسد.
پس در هیچ کدام از این سه احتمال ما فرض معارضه نکردیم.
یک مطلب هم عرض کنم این بحث را تمام کنیم:
جواب “اضواء و آراء” به شبهه معارضه
(استصحاب بقاء اراده جاری است)
در کتاب اضواء وآراء خواسته اند یک ادعای عرفی بکنند و جواب بدهند از این معارضه، با اینکه سزاوار بود این جوابی که ما عرض کردیم داده بشود، اما جواب دیگری داده اند:
گفته اند با اینکه اراده مولا سبب منجزیت است اولا و بالذات، ولی عرف و عقلاء توسعه می دهند، جعل مولا را هم سبب منجزیت می دانند، از باب توسع در منجریت.
اولا و بالذات اراده مولا منجز است، ولی عرف و عقلاء توسعه می دهد جعل مولا را هم سبب منجزیت می دانند.
و لکن ممکن است بگوئیم که عرف و عقلاء با اراده مولا معامله جعل مولا می کنند، یعنی چه؟ یعنی همانطور که جعل مطلق قابل نسخ است، مولا جعل مطلق بکند بعد نسخ کند، وقتی که نسخ کرد مولا، عرف فکر می کند که همانطوری که جعل نسخ شد اراده هم نسخ شد.
با اینکه برهان خلاف این است، برهان می گوید اراده خدا تغییر ناپذیر است، نسخِ جعل کاشف از تضیق اراده مولاست از ازل. ولی عرف فکر می کند که این ناسخ که آمد جعل را نسخ کرد اراده را هم نسخ کرده است، ولذا شک در نسخ که بکنیم چه جور استصحاب می کنیم بقاء جعل را، استصحاب هم می کنیم بقاء اراده را، بخاطر این نظر تسامحی عرف، که برخلاف برهان که می گوید ارادة الله لاتتغیر،
ولی عرف ساذج فکر دیگری می کند، فکر می کند همانطور که می شود خدا جعل مطلق بکند بعد نسخ کند، می شود خدا اراده مطلقه کند بعد نسخ کند اراده مطلقه را. وقتی اینجور شد خب هم استصحاب بقاء جعل جاری می شود و هم استصحاب بقاء اراده، نه استصحاب عدم اراده. البته آخرش هم گفته اند عهدة اثبات هذه الدعوی علی مدعیها[4].
رد جواب اضواء و آراء
اقول: واقعا این مطالب غیر قابل قبول است
کدام عرف غافل است از این مطلب و فکر می کند اراده خدا قابل تغییر است؟ آیا عرف متشرعی که خدا را می شناسد احتمال می دهد که خدا پشیمان شده است؟ قبلا اراده داشت غرض لزومی اش تعلق گرفته بود که مردم تا روز قیامت نماز جمعه بخوانند بعد پشیمان شد؟
اصلا جای این احتمال هست که ما بگوئیم عرف متشرعی تسامح می کند و فکر می کند که در موارد نسخ خدا از اراده سابقه اش رفع ید کرده است؟
ما که فکر نمی کنیم این مطلب درست باشد، قطعا اینطور نیست، چون پشیمان شدن ناشی است از جهل، “آلان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا”[5] این فوقش تخفیف در جعل است
اینکه بگوئیم به نظر تسامحی عرفی خدا قبلا اراده داشت که مردم تا روز قیامت نماز جمعه بخوانند بعد که امام معصوم غائب شد نظر خدا برگشت، این اولا عرف متشرعی همچنین احتمالی نمی دهد، وبرفرض عرف غافل از برهان این مطلب را بگوید چه ارزشی دارد، عرف مرجع است در تشخیص مفاهیم نه در تشخیص مصادیق.
سؤال:…
جواب: الدعاء یرد القضاء ولو ابرم ابراما[6]، آن قضاء در عالم لوح محفوظ که قابل تغییر نیست، آن عالم لوح محو و اثبات است که تغییر پذیر است، والا بداء حقیقی در مورد خدا که محال است
ایشان هم این را قبول دارد در کتاب اضواء، یک ادعای تسامحی عرفی را مطرح می کند. که به نظر ما این ادعا هم درست نیست و معنا ندارد که ما استصحاب کنیم بقاء اراده را.
واگر مراد ایشان این است که عرف از عالم اراده مولا غافل است، اگر این است پس چگونه می خواهید استصحاب کنید بقاء اراده را اگر عرف غافل است از اراده مولا؟ ظاهرا ایشان نمی خواهد بگوید عرف از اراده مولا، بلکه می خواهد بگوید عرف غافل است از اینکه اراده مولا تغییر ناپذیر است، وبه نظر ما این قابل گفتن نیست. از این بحث بگذریم.
سؤال:…
جواب: اراده حق متعال در امور تکوینیه صرف قدرت است و در امور تشریعیه تعلق غرض لزومی مولاست به فعل عبد.
استصحاب عدم نسخ بمعنای نسخ مجازی
اما آن نسخی که محل بحث است نسخ مجازی است که به معنای انتهای أمد حکم است، که اشکال های زیادی در استصحاب عدم نسخ به این معنا مطرح بود.
اشکال ما به جریان استصحاب عدم نسخ مجازی
عمده اشکالی که ما پذیرفتیم اشکال عدم احراز وحدت موضوع بود.
بله گاهی ظاهر خطاب این است که موضوع کل مکلف است، اینجا این اشکال پیش نمی آید.
اما اگر ظهور نداشت خطاب در اینکه موضوع کل مکلف هست و احتمال بدهیم موضوع مکلف مدرک عصر حضور باشد، اینکه ما بیائیم بگوئیم قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه که در کلمات مرحوم نائینی مطرح شده این مشکل را حل نمی کند.
خب قضیه حقیقیه است اما موضوعش حصه خاصه ای است از مکلف، المکلف المدرک لزمان الحضور، شاید موضوع این بود. در جائی که ظهور خطاب در این نباشد که موضوع طبیعی المکلف است ما این اشکال را قبول داریم[7].
اشکال آقای خوئی ره: عدم جریان استصحاب در حکم انحلالی
اما بقیه اشکالها که بر استصحاب عدم نسخ مطرح شده به نظر ما وارد نیست:
اشکال اول: اشکال مرحوم آقای خوئی بود که فرمود حکم انحلالی است
وجوب نماز جمعه در رابطه با مکلفِ زمان حضور یک فرد از وجوب است، وجوب نماز جمعه بر مکلف در عصر غیبت فرد دیگری از وجوب است، استصحاب بقاء جامع وجوب نماز جمعه علی کل مکلف می شود کلی قسم ثالث
چون فرد سابق از وجوب که وجوب در حق آن مکلف مدرک زمان حضور است ارتفع یقینا، شک داریم در حدوث فرد جدید.
شبیه این اشکال را آقای خوئی در بحث استصحاب حرمت جماع با زوجه در حال حیض مطرح کرد
فرمود که بعد از انقطاع دم حیض استصحاب می کنید بقاء حرمت وطئ این زن را. خب این استصحاب کلی قسم ثالث است، چون هر فردی از افراد وطی یک حرمت مستقله دارد، آن فرد از وطی در زمان سیلان دم حیض که مقطوع الحدوث است و ما شک در آن نداریم، اما این فرد از وطئ که در زمان انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال است این حرمت اخرایی دارد که مشکوک الحدوث است.
رد اشکال مرحوم آقای خویی
( کفایت وحدت عملیه جعل)
به نظر ما این اشکال عرفی نیست، چرا؟
زیرا بعد از اینکه عملیة الجعل عملیه واحده است، قانون واحد است، انحلالِ در مجعول به تعمل عقلی است، والا عرف حرمت وطء زوجه را بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال استمرار همان حرمت سابقه وطی می داند نه حرمت جدیده. و این اشکال که این فرد آخری از حرمت است که مشکوک الحدوث است اشکال غیر عرفی است.
کلام مرحوم آقای صدر
(اشکال عدم اثبات مجعول مقدم است وجواب: کفایت علم به کبرای جعل)
ظاهر کلام آقای صدر این است که یک جواب دیگری داده است، فرموده در منجزیت علم به کبرای جعل کافی است، علم به مجعول لازم نیست. استصحاب می کنیم کبرای جعل را، و همین موضوع منجزیت است.
ایشان فرموده است که والا اگر این را نگوئیم در مانحن فیه که شک در نسخ داریم اصلا با استصحاب وجود مجعول را نمی توانیم ثابت کنیم، چرا؟
برای اینکه شما که شک در نسخ دارید، مثلا همین مثال شک در نسخ وجوب نماز جمعه، اگر نبود که استصحاب بقاء کبرای جعل منجز است، خب شما نمی توانید ثابت کنید وجوب فعلی نماز جمعه را در حق این مکلفی که امروز بالغ شده است. این اصل مثبت است. نه اینکه استصحاب بقاء مجعول کلی قسم ثالث است، نخیر،
ایشان فرموده است که اشکال بالاتری هست، اشکال این است که ما استصحاب می کنیم در موارد شک در نسخ بقاء مجعول کلی را. قسم ثالث نیست استصحاب بقاء مجعول کلی، ولکن ثابت نمی کند تحقق این مجعول جزئی را در حق این مکلف که این مکلف نماز جمعه بر او واجب است.
اما ما نیاز به اثبات وجوب فعلی نماز جمعه در حق این مکلف نداریم، عقل می گوید کبرای جعل را که حجت بر آن داریم، و کبرای جعل انحلالی نیست، انحلال در جعل نیست انحلال در مجعول است،
ولذا استصحاب کبرای جعل جاری می شود، جعلٌ واحد، شارع با یک جعل گفته تجب صلاة الجمعة علی المکلف، ما استصحاب می کنیم بقاء این جعل و عدم نسخ آن را، ثابت نمی شود که این مکلف که امروز به وجود آمد وبالغ شد نماز جمعه بر او واجب است، این اصل مثبت است ولی نیازی به او نداریم.
نقد کلام مرحوم آقای صدر
به نظر ما این جواب ناتمام است، برای اینکه
اولا:
( قصور کفایت علم به کبرا در حکم وضعی)
این بیان شما اخص از مدعاست، برای اینکه ماذا تقول فی الحکم الوضعی؟ همه جا که بحث استصحاب حکم تکلیفی نیست، شک در نسخ حکم وضعی بکنیم استصحاب کنیم بقاء جعل را در حکم وضعی، که مثلا هنوز شارع دست از این حکم برنداشته است که من قاتل و أسِر عدوه یملکه، اما امروز این آقایی که در جنگ اسیر گرفت مالک او شد؟ می گوئید این ثابت نمی شود، خب ثابت نشود لابیع الا فی ملک، فردا می خواهد این بنده را بفروشد.
یا الماء المتغیر نجس نسخ نشده است، خب این آبی که امروز متغیر شد اگر ثابت نشود که نجس است احکام نجس بودن این آب را نمی توانیم بار کنیم، بحث منجزیت عقلیه که فقط نیست، بحث ترتیب آثار شرعیه است بر مالک بودن من نسبت به این برده، یا بر نجس بودن این آبی که متغیر شده است.
سؤال:…
جواب: موضوع منجسیت این است که این آب نجس باشد، الماء النجس ینجس ملاقیه، کبرای جعل است به چه درد می خورد که بخواهد این آب متغیر امروز نجس کند لباس ما را، این موضوعش ما لاقی النجس یتنجس هست، باید ثابت کنید که این آب متغیر نجس است، حکم فعلی را باید ثابت کنید.
ثانیا:
(مجعول مصداق جعل است نه مسبب از آن)
ثانیا: آقا! به نظر شما رابطه کبرای جعل با این مجعول رابطه سبب و مسبب است که اصل مثبت باشد؟ یا رابطه کلی و فرد است؟
انصاف این است که رابطه مجعول کلی با این مجعول های جزئی رابطه کلی و فرد است نه سبب و مسبب، ولذا استصحاب بقاء آن جعل به معنای مجعول کلی بخواهد ثابت کند این مجعول جزئی را، استصحاب بقاء اینکه آب متغیر هنوز هم در شرع اسلام نجس است و نسخ نشده است این قانون، ثابت کند که این آب متغیر امروز نجس است، خب این رابطه اش رابطه کلی و فرد است نه سبب و مسبب، اصل مثبت نیست.
ثالثا:
(قبول انحلال در جعل در مورد عام)
ثالثا: جناب آقای صدر!
شما که تکیه می کنید که جعل انحلالی نیست، جعل واحد است مجعول انحلالی است، یعنی شارع یک جعل کرد الماء المتغیر نجسٌ را، ولی عرف به تعداد افراد آب متغیر نجس بودن را می بیند، نجس بودن این آب متغیر نجس بودن آن آب متغیر.
شما خودتان در بحث عام و خاص گفته اید در عام ما انحلال در جعل را قبول داریم، هم امام این را دارند و هم آقای صدر که می گویند ما در مطلق می گوئیم جعل منحل نیست و واحد است، اما در عام نخیر جعل متعدد است، کل ماء متغیر نجس نجس بودن را روی افراد ماء متغیر جعل کرده است.
و لذا شما در عام قائل به انحلال در جعل هستید. خب جواب از اشکال آقای خوئی در موارد عام نمی توانید بدهید، اگر شارع بگوید کل امرأة حاضت فیحرم وطئها فی کل آن من آنات حیضها، این عموم است دیگر، پس اینجا اشکال آقای خوئی وارد است؟
اگر اشکال آقای خوئی وارد است پس چرا پس تفصیل ندادید در اینجا بین عام و مطلق؟ و حق هم همین است که تفصیل ندهید، چون عملیة الجعل واحد است چه در عام چه در مطلق، قانون واحد است، و عرفا انحلال نیست.
انحلال شأن تطبیق است، ماء متغیر نجس یا الماء المتغیر نجس یک قانون است در مقام انطباق بر افراد متکثر می شود. ولو به دقت عقلیه ما انحلال در جعل را می پذیریم ولی عرفا قانون واحد است و مجعول واحد است، و استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث نیست
بقیه مطالب انشاء الله فردا.
[1] – در استصحاب حکم سه اشکال مطرح است (استصحاب عدم جعل حکم موسع، انحلالیت حکم واصل عدم جعل حکم دیگر است، تعدد موضوع) که این سه اشکال در استصحاب جعل عند الشک فی النسخ نیست، واین اشکال تعارض با استصحاب عدم اراده اشکال رابع است.
[2] – مباحث الاصول ج5ص423
[3] – احتمالات به حسب ضعف تاثیر اراده در تنجیز: صرف احتمال کافی است (احتمال اول). عدم حجت بر عدم اراده کافی است (احتمال سوم) لزوم حجت بر وجود اراده (احتمال دوم)
[4] – اضواء ج3ص321. مشهور گفتند نسخ حقیقی محال است، آقای صدر گفت نسخ حکم خالی از اراده ممکن است، آقای هاشمی میگوید نسخ اراده هم ممکن است.
[5] . سوره انفال – ایه 66
[6] . الكافي (ط – دار الحديث)، ج4، ص: 305 روایت اینست: الدعاء یرد القضاء و قد ابرم ابراما
[7] – مرحوم آقای صدر استصحاب تعلیقی حکم فعلی را در اینجا قبول دارد: و هذا الاستصحاب التعليقي يكون داخلًا في القسم الذي قلنا نحن بجريانه؛ لأنّه ليست القضية المجعولة في المقام عبارة عن أنّ الشخص الذي كان في ذلك الزمان حكمه كذا، و إنّما هي عبارة عن قضية امّ فيها قضية بنت، أي: إنّها عبارة عن قضية موضوعها ذلك الزمان الماضي، و محمولها قضية بنت، و هي أنّ الإنسان فيه حكمه كذا.
و الوجه في استظهار ذلك هو: أنّ النسخ حسب التصوّر العرفي يكون على طبق ما مضى من التصوّر الأوّل، و بعد فرض التنزّل عنه يفتّش العرف عن صيغة مشابهة له، و تلك الصيغة هي أنْ نفترض أنّ الحكم قضية كانت في زمان و انتهى أمدها، و هذا يكون بجعل ذلك الزمان موضوعاً، و تلك القضية محمولًا.