بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1416 – تاریخ: چهارشنبه 95/11/27
موضوع: استصحاب / استصحاب عدم نسخ / استصحاب عدم نسخ بمعنای نسخ حقیقی و مجازی
فهرست مباحث:
قول به وجود احتمال نسخ حقیقی حکم (کلام بحوث)
نظر مختار: غیر واقعی بودن فرض نسخ حقیقی
3- استصحاب بقاء وجوب، استصحاب کلی قسم ثالث است
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به شک در نسخ حکمی از احکام شریعت اسلام بود، مثل اینکه شک کنیم که آیا وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت نسخ شده است یا نه.
قول به وجود احتمال نسخ حقیقی حکم (کلام بحوث)
در بحوث گفته اند اینکه مشهور انکار کرده اند امکان نسخ حقیقی را در احکام شرعیه، این درست نیست.
آنچه که محال است نسخ حقیقی است به لحاظ عالم اراده مولا
چون حق متعال عالِم به جمیع ملاکات هست محال است اراده مطلقه حق متعال تعلق بگیرد به مثلا نماز جمعه تا روز قیامت، با اینکه مصلحت ملزمه بر طبق آن نیست و بعدا نسخ خواهد شد. و لکن امکان جعل حکم انشائیِ مطلق هست، و شارع جعل حکم مطلق می کند لمصلحة و بعد آن را نسخ می کند.
بحوث: عدم امکان تمسک به اطلاق برای نفی نسخ حقیقی
شک در نسخ حقیقی اگر بکنیم نمی توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم برای نفی احتمال نسخ حقیقی.
چون شما ملاحظه بفرمائید در قوانین عرفی وقتی احتمال نسخ می دهیم یعنی احتمال می دهیم که این قانون مطلق بعدا الغاء شده است، هیچ قانونی نفی نمی کند احتمال نسخ آن را در آینده، چون بین نسخ متأخر و قانون مطلقِ متقدم تکاذب نیست، مگر این دلیل ناسخ می گوید که ما قانون مطلق نداشتیم؟ نخیر
نسخ حقیقی هیچ تکاذبی با آن قانون مطلق که منسوخ می خواهد بشود ندارد. ولذا اطلاق دلیل دال بر قانون نفی نمی کند احتمال نسخ حقیقی آن را در آینده. ما مجبوریم تمسک کنیم به بناء عقلاء، که بلااشکال در موارد شک در نسخ حقیقی بر عدم اعتناء به احتمال نسخ هست، و همینطور به ادله استصحاب.
نقد کلام بحوث:
اقول: این مطلب بحوث عرض کردیم ناتمام است
حکم تکلیفی منفک از اراده نیست
زیرا اولا: حکم تکلیفی صرف لقلقه جعل و انشاء نیست، بلکه ما قبلا گفته ایم حقیقة الامر یعنی ابراز الارادة و حقیقة النهی یعنی ابراز الکراهة، بدون اراده نفسیه و یا به تعبیر دیگر غرض لزومی مولا[1] به فعل عبد، انشاء وجوب هیچ موضوع برای وجوب اطاعت عقلیه نیست.
ظهور اطلاقی نشوء از اراده، نافی نسخ است
ثانیا: ظاهر امر بلااشکال این است که این امر مولا ناشی است از اراده او، ظاهر نهی این است که این نهی مولا ناشی است از کراهت او. ولذا ما در مورد نسخ حقیقی در قوانین عرفی درست است نمی توانیم به اطلاق دلیلِ قانونِ مشکوک النسخ تمسک کنیم برای نفی احتمال نسخ آن
ولی در قانون شارع ما به اطلاق خطاب تمسک می کنیم می گوئیم این خطاب که می گفت یجب علی کل مکلف صلاة الجمعة، اطلاقش شامل زمان غیبت می شود و ظهور آن این است که این وجوب که برای عصر غیبت هم انشاء شده است ناشی است از اراده، نه اینکه صرفا مصلحت در جعل باشد. با این ظهور اطلاقی نفی می کنیم احتمال نسخ حقیقی را.
ظهور حکم وضعی، وجود مصلحت در مجعول است نه جعل
کما اینکه در حکم وضعی وقتی خطاب آمد که اگر کسی را در جنگ اسیر کردید ملک شما می شود، که حکم وضعی به طور مطلق انشاء شد، ما ولو احتمال می دهیم مصلحت در جعل بوده، و در عصر غیبت بقاء این قانون برده داری مطابق با مصلحت نیست، ولکن ظاهر خطاب حکم وضعی هم این است که بقاء این حکم وضعی ناشی است از ملاک.
مولای حکیم وقتی حکم وضعی مستقل جعل می کند این خلاف ظاهر است که فقط مصلحت در جعل باشد، بلکه مصلحت در مجعول هم هست، یعنی در خودِ بقاء این حکم در عصر غیبت هم مصلحت هست. این ظاهر خطاب است و ما به این ظهور خطاب اخذ می کنیم و نفی می کنیم احتمال نسخ حقیقی را در مورد این حکم.
کما اینکه احتمال نسخ مجازی را که انتهاء أمد حکم است با این اطلاق نفی می کردیم.
و دیگر ما نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم، استصحاب عدم نسخ در جائی مورد نیاز ما هست در شک در نسخ حقیقی (که در بحوث تصویر کرد) که ظاهر نباشد خطابِ جعل در اینکه ناشی است از اراده مولا.
مثلا دلیل بر وجوب دلیل لبی بود که لسان نداشت، و ظهور پیدا نکرد دلیل لبی بر وجوب نماز جمعه در اینکه این وجوب ناشی است از مصلحت حتی در عصر غیبت. والا اگر خطاب لفظی بود ظهور داشت در اینکه این وجوب مطلق که جعل شده ناشی است از اراده مولا نیاز به استصحاب عدم نسخ نداریم.
پس برای اینکه ما نیاز پیدا کنیم به این استصحاب، باید فرض کنیم خطاب ظهور در این نداشت که این حکم تکلیفی ناشی است از اراده مولا. که به نظر ما این فرض غیر واقع هست، حتی دلیل لبی هم بر وجوب قائم بشود، ظاهر در این است که این وجوب ناشی از اراده است
چون قوام حکم تکلیفی به نظر ما این است که ناشی باشد از اراده مولا. و لکن اگر می خواهید نیاز پیدا کنید به استصحاب عدم نسخ در این مورد که بحوث فرض کرد شک در نسخ حقیقی را، باید فرض کنید جائی ظهور ندارد دلیلِ بر وجوب که این وجوب ناشی است از اراده مولا، باید اینجور فرض کنید.
بله حدوثا وجوب ناشی از اراده مولا بود در عصر حضور، اما نسبت به عصر غیبت ظهور نداشته باشد این وجوب در اینکه ناشی است از اراده مولا، اینجا ما نیاز پیدا می کنیم به استصحاب بقاء جعل.
به نظر ما اگر جعل وجوب محرز باشد کما هو مفروض البحوث، چون مفروض بحوث فعلا این است که شک در نسخ حقیقی جعل داریم، یعنی چه، یعنی می دانیم در صدر اسلام وجوبِ مطلق و مستمر نسبت به نماز جمعه جعل شد الی یوم القیامة، به لحاظ جعل وجوب علم پیدا کردیم به جعل وجوب مطلق الی یوم القیامة، ولی شک در نسخ حقیقی آن داریم در عصر غیبت، فرض بحوث این است.
ما هم عرض کردیم برای نیاز به استصحاب عدم نسخ باید فرض کنیم که خطاب دال بر وجوب ظهور نداشته باشد در اینکه ناشی است از اراده مولا، اینجا ما نیاز پیدا می کنیم به استصحاب عدم نسخ.
حجت بر وجوب مطلق موضوع تنجیز عقلائی است بلاحاجة الی استصحاب عدم الجعل
در اینجا دو مبنا هست:
یک مبنا مبنائی است که به نظر ما بعید نیست، وآن اینکه بگوئیم قیام حجت بر جعل وجوب کافی است عند العقلاء برای وجوب اطاعت، ولو علم به نشوء این جعل از اراده مولا نداشته باشیم. مولا اگر انشاء کرد و جعل کرد وجوب نماز جمعه را، ولو ما علم نداشتیم به نشوء این جعل از اراده مولا، ولی عقلاء حکم می کنند به وجوب اطاعت.
طبق این مبنا ما حجت داریم بر وجوب مطلق، وشک داریم در نشوء این وجوب از اراده مولا، همین کافی است که عقلاء حکم به وجوب اطاعت بکنند.
در این فرض هم ما عرضمان این است که باز نیاز به استصحاب نداریم، چرا؟
چون فرض این است که علم داریم که شارع جعل وجوب مستمر الی یوم القیامة کرده است، دلیل مطلق آمد گفت شارع وجوب نماز جمعه را الی یوم القیامة جعل کرده است. منتهی ما احتمال می دهیم در عصر غیبت این وجوب ناشی از اراده مولا نبوده، ولذا مولا بعدا نسخش کرد.
خب ما اینجا هم همینکه علم داریم به جعل مطلق، و علم نداریم به تخلف اراده مولا از این جعل مطلق، همین موضوع است برای وجوب اطاعت عقلائیه. فرض این است که آن اطلاقی که هست که جعل وجوب مستمر را می گفت او موضوع است برای وجوب اطاعت مادامی که علم به تخلف اراده نداشته باشیم.
خب اینجا موضوع وجوب اطاعت عقلائیه محرز است بالوجدان. چرا؟ چونکه علم به یک جعل مطلق در ابتداء اسلام داریم، علم داریم که یک زمانی این حکم مطلق جعل شد، تجب الجمعة علی المکلف الی یوم القیامة، شک داریم در اینکه در عصر غیبت این جعل ناشی است از اراده مولا یا نه، عقلاء می گویند شک هم بکنید اطاعت این جعل بر شما لازم است، چه نیازی به استصحاب است.
سؤل:…
جواب: فرض این است که موضوع وجوب اطاعت عند العقلاء علم به جعل مطلق است و عدم علم به تخلف اراده مولا، و هر دو جزء بالوجدان هست، ما می دانیم در ابتداء اسلام وجوب مطلق نماز جمعه بر مکلفین جعل شد، علم هم به عدم اراده مولا نداریم.
بله! اگر شما بگوئید موضوع وجوب اطاعت جعل وجوب است اما به شرط عدم نسخ آن، آنوقت نیاز پیدا می کنیم به استصحاب عدم نسخ. ولی به وجدان عقلائی وجوب اطاعت موضوعش جعل مطلق است که بالوجدان در ابتداء شریعت بود، حدوث جعل مطلق بود وبقاءا هم علم به عدم اراده مولا نداریم، بقاءا هم احتمال می دهیم که آن جعل مطلق که حدوثا در ابتداء اسلام انشاء شد مطابق باشد با اراده مولا، همین کافی است برای وجوب اطاعت عند العقلاء.
بله اگر شما بگوئید این کافی نیست، ما نیاز داریم به یک جزء دیگر، و هو عدم لحوق النسخ، بله استصحاب می کنیم عدم نسخ را.
و ما در رابطه با شک در نسخِ حکم وضعی چون بحث وجوب اطاعت نیست بلکه بحث ترتیب آثار شرعیه است، ما نمی دانیم شارع این حکم وضعی را نسخ کرده است یا نه اینکه موضوع وجوب اطاعت نیست حکم وضعی، موضوع آثار شرعیه است، ملکیت برده موضوع آثار شرعیه است. بله اینجا ما احتمال نسخ را با استصحاب عدم نسخ نفی می کنیم.
و لکن به نظر ما اساسا این بحث مجالی ندارد، چرا؟
برای اینکه ظاهر خطاب حکم شرعی این است که در حکم تکلیفی حکم تکلیفی ناشی است از اراده مولا حدوثا و بقاءا، حکم وضعی هم ناشی است از ملاک در مجعول حدوثا و بقاءا، ولذا ما به ظاهر خود خطاب می توانیم تمسک کنیم برای نفی احتمال نسخ بدون اینکه نیازی به این بحثها باشد.
این عرض ما بنا بر این بود که موضوع وجوب اطاعت جعل مولا باشد و عدم علم به تخلف اراده از آن، که ما گفتیم این موضوع است برای وجوب اطاعت عقلا و نیازی هم به استصحاب نیست.
عدم امکان تمسک به استصحاب عدم نسخ، بنا بر لزوم قیام حجت بر نشوء وجوب از اراده مولی
اما اگر گفتیم نخیر، صرف جعل وجوب کافی نیست برای وجوب اطاعت، باید حجت داشته باشیم بر اینکه این جعل وجوب ناشی است از اراده مولا.
اگر این را بگوئیم آنوقت تا ظهور نداشته باشد خطاب امر در اینکه ناشی است از اراده مولا، که وجوب اطاعت نمی آید، اگر ظهور دارد خطاب امر در نشوء از اراده مولا فهو، اگر ظهور ندارد اصلا استصحاب عدم نسخ جعل استصحاب بقاء جعل اثر ندارد، چون جعل بما هو هو موضوع وجوب اطاعت طبق این فرض دوم نیست.
کسی که می گوید جعل وجوب بما هو هو موضوع وجوب اطاعت نیست بر خلاف آن استظهار ما که جعل وجوب مع الشک فی ارادة المولا هم کافی است برای وجوب اطاعت عند العقلاء، اگر کسی این احتمال دوم را بگوید، بگوید موضوع وجوب اطاعت جعل بما هو هو نیست، بلکه قیام حجت بر اراده مولا این موضوع وجوب اطاعت است. خب دیگر اصلا مجالی برای استصحاب در موارد شک در نسخ حقیقی نیست، چرا؟
برای اینکه یا خطاب وجوب نماز جمعه ظهور دارد در نشوء از اراده مولا الی یوم القیامة، که تمسک می کنیم به این ظهور. اگر ظهور ندارد هر چه استصحاب کنیم حالا هر چی استصحاب کنیم عدم نسخ جعل وجوب را استصحاب کنیم بقاء جعل وجوب را، چه اثری دارد؟
اگر موضوع وجوب اطاعت قیام حجت بر اراده مولا باشد، ما استصحاب کنیم جعل وجوب نسخ نشده است، خب صد سال نسخ نشود چه ارزشی دارد؟ موضوع وجوب اطاعت قیام حجت بر اراده مولاست. طبق این فرض دوم ما باید استصحاب را در مرحله اراده مولا اجرا کنیم. استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن چه اثری دارد؟
سؤال: استصحاب کنیم که نماز جمعه در عصر غیبت قبلا ناشی از اراده بود انشاء الله بعد از غیبت هم ناشی از اراده است، واین موضوع درست می کند برای آن استصحاب بعدی یعنی استصحاب عدم نسخ
جواب: پس شما اگر می خواهید استصحاب جاری کنید باید به لحاظ اراده مولا استصحاب جاری کنید.
حاصل اشکال:
ما دو مبنا داریم، یک مبنا این است که بگوئیم جعل وجوب ولو ظهور نداشته باشد در نشوء آن از اراده مولا، همین کافی است برای وجوب اطاعت عند العقلاء، ما لم نعلم بتخلف ارادة المولا عنه، بله اگر علم پیدا کنیم به عدم نشوء این وجوب از اراده مولا، که معلوم است وجوب اطاعت ندارد.
طبق این فرض ما عرض کردیم صرف علم به جعل مطلق وجوب و عدم علم به نسخ کافی است برای وجوب اطاعت.
و اگر مبنای دوم را بگوئیم، کما هو ظاهر کتاب الاضواء، بگوئیم جعل بما هو جعل موضوع وجوب اطاعت نیست، موضوع وجوب اطاعت قیام حجت است بر اراده مولا.
طبق این فرض استصحاب بقاء جعل چه اثری دارد؟ جعل که موضوع وجوب اطاعت نیست. اگر این خطاب جعل ظهور دارد در نشوء از اراده مولا، که این ظهور مرجع است که ظاهر است این جعل وجوب که ناشی است از اراده مولا ولو بقاءا. واگر این خطاب جعل ظهور ندارد در نشوء از اراده مولا، استصحاب بکنیم که این جعل نسخ نشده است چه اثری دارد؟ وجوب اطاعت موضوعش قیام حجت بر اراده مولاست.
امکان استصحاب اراده مولا وتعارض آن با استصحاب عدم اراده طویله
بله راجع به خود اراده مولا باید استصحاب جاری کنیم، چه بگوئیم؟ بگوئیم کانت صلاة الجمعة مرادة للمولا فی عصر الحضور، نماز جمعه مراد تشریعی خدا بود از مکلفین در زمان حضور ائمه، استصحاب می گوید الان هم مراد خدا است از مکلف.
سؤال:…
جواب: فرض این است که قضیه، قضیه حقیقیه است تعلق گرفته است اراده خدا به اینکه مکلف نماز جمعه بخواند و زمان حضور و زمان غیبت می شود از حالات، می گوئیم یک زمانی نماز جمعه مراد مولا بود ولایزال هنوز هم مراد مولاست، ولکن تازه اول گرفتاری ماست، چرا؟
برای اینکه شبهه معارضه این استصحاب با استصحاب عدم تعلق اراده مولا نسبت به نماز جمعه هایی که مکلفین زمان غیبت بخوانند جاری می شود.
استصحاب می گوید یک زمانی خدا نسبت به مکلفین در عصر غیبت اراده نداشت، اراده لزومیه نداشت که اینها نماز جمعه بخوانند، کی؟ آن زمانی که اینها بالغ نبودند، آن زمانی که این مکلفین در عصر غیبت بالغ نبودند طفل بودند مراد خدا نبود که اینها نماز جمعه بخوانند، استصحاب می گوید بعد از بلوغ هم هنوز مراد خدا نیست که اینها نماز جمعه بخوانند.
تازه باید این شبهه معارضه را حل کنیم. استصحاب را باید ببریم در مرحله اراده مولا، والا استصحاب بقاء جعل چه ارزشی دارد؟ چون موضوع وجوب اطاعت دیگه نشد طبق این مبنای دوم. باید استصحاب را ببریم روی مرحله اراده مولا، تازه شبهه معارضه آنجا پیش می آید، معارضه استصحاب اینکه هنوز هم مراد خدا هست که مکلفین نماز جمعه بخوانند، چون در عصر حضور مراد خدا بود استصحاب می گوید در عصر غیبت هم مراد خداست
خب این شبهه معارضه دارد با استصحاب عدم اراده زائده. که این استصحاب عدم اراده زائده را دو جور می شود بیان کرد:
یکی اینکه بگوئیم خدا یک زمانی اراده نداشت نسبت به مکلفین در عصر غیبت که نماز جمعه بخوانند. که ما البته در این استصحاب مناقشه کردیم و گفتیم حالت سابقه متیقنه ندارد. کی یقین داریم خدا اراده نداشت نسبت به نماز جمعه مکلفین در عصر غیبت تا استصاب بکنیم استمرار این عدم متیقن سابق را؟[2]
و لذا گفتیم بجایش اینجور بگوئید، بگوئید یک زمانی که این مکلفین در عصر غیبت بالغ نبودند مراد خدا نبود نماز جمعه خواندن توسط اینها، استصحاب می گوید که بعد از بلوغ هم مراد خدا نیست. پس باید شبهه معارضه را حل کنیم، اینطور نیست که شبهه معارضه اینجا پیش نیاید.
نظر مختار: غیر واقعی بودن فرض نسخ حقیقی
والذی یسهل الخطب، فرض نسخ حقیقی در حکم خدا به نظر ما یک فرض غیر واقعی است کما قلنا مرارا. چرا؟
برای اینکه نسخ حقیقی معنایش این است که ما علم داریم به جعل مطلق، و شک داریم در نسخ آن. اگر خطاب ظهور دارد در جعل مطلق، ظهور هم دارد در اینکه این جعل ناشی است از اراده مولا، تمسک می کنیم به ظهور خطاب، اگر ظهور ندارد در جعل مطلق که فرض شک در نسخ حقیقی مطرح نمی شود، فرض شک در نسخ حقیقی این است که ما بدانیم جعل مطلق را توسط خدا و شک بکنیم در نسخ حقیقی آن.
ولذا از بحث شک در نسخ حقیقی می گذریم.
استصحاب نسخ حکم بمعنای مجازی
بحث در شک در نسخ مجازی است.
شک در نسخ مجازی به معنای شک در انتهای أمد حکم است که دلیل ناسخ کاشف است از ضیق جعل از ابتداء.
فروض شک در نسخ مجازی
این دو فرض دارد:
فرض اول:
این است که ما بدانیم جعل سابقمان اگر مغیی بوده غایتش عبارت بوده از عدم جعل حکم ضد او.
این فعل اگر حلال بودنش مغیی بوده به زمان، اگر مطلق بود که هیچ، اگر مغیی بود غایتش این بوده که هذا حلال ما لم یجعل له الحرمة، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اگر اینجور باشد که استصحاب موضوعی داریم، استصحاب عدم جعل حرمت اصل موضوعی است اثبات کند بقاء حلیت را. در فرضی که بدانیم اگر این حلیت مغیاة هست مغیی است به عدم جعل ضد آن، هذا حلال ما لم یجعل له الحرمة، استصحاب می گوید لم یجعل له الحرمة فی عصر الغیبة فهو حلال.
فرض دوم:
مهم در بحث در شک در نسخ در جائی است که احتمال بدهیم آن حکم سابق مغیی باشد به یک غایتی مثل عدم عصر غیبت. نمی دانیم شارع که از اول گفت تجب صلاة الجمعة مطلق گفت، یا گفت تجب صلاة الجمعة ما لم یکن عصر الغیبة. اینجاست که بحث مهم شک در نسخ پیش می آید.
اشکالات ثلاثه آقای خوئی بر استصحاب عدم نسخ مجازی
مرحوم آقای خوئی با سه بیان اثبات کرد که استصحاب عدم نسخ جاری نیست در این مورد:
1- عدم احراز موضوع
اشکال اول: فرمود معلوم نیست موضوع چیست، شاید موضوع وجوب نماز جمعه المکلف المدرک لعصر الحضور باشد. و در استصحاب شرط است بقاء موضوع.
اقول: به نظر ما این اشکال اشکال واردی است.
2- تعارض با استصحاب عدم جعل
اشکال دوم: ایشان فرمود برفرض ما وحدت موضوع را احراز کنیم، ظاهر خطاب این باشد که موضوع وجوب نماز جمعه طبیعی مکلف است که صادق است بر مکلف در زمان غیبت. اما حکم انحلالی است، ما به تعداد افراد مکلف جعل وجوب صلاة جمعه داریم، خب نسبت به مکلفین در عصر غیبت شک می کنیم در جعل وجوب نماز جمعه در حق این مکلفین زمان غیبت، اصل عدم جعل وجوب نماز جمعه در حق این مکلفین زمان غیبت است.
و برفرض استصحاب بقاء مجعول جاری باشد این استصحاب عدم جعل زائد با آن معارض است.
نتیجه این اشکال دوم این است که برفرض استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه علی مکلف جاری باشد، استصحاب عدم جعل وجوب نماز جمعه در حق این مکلفین در عصر غیبت با آن معارض است.
3- استصحاب بقاء وجوب، استصحاب کلی قسم ثالث است
اشکال سوم: این است که ایشان فرموده است: اصلا استصحاب بقاء مجعول یعنی استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه علی کل مکلف، استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست، چرا؟
برای اینکه ما یک وجوب نماز جمعه نداریم، در مرحله مجعول هم به تعداد افراد مکلف ما وجوب نماز جمعه داریم. وجوب نماز جمعه در حق سلمان فارسی چه ربطی به وجوب نماز جمعه در حق من دارد؟ وجوب نماز جمعه در عصر سلمان فارسی که مدرک زمان حضور است متیقن سابق است، مشکوک لاحق وجوب نماز جمعه در عصر من است. استصحاب جامع وجوب استصحاب کلی قسم ثالث است.
بعد ایشان فرموده است بالاتر بگویم، همین مکلفی که زمان حضور را درک کرده، آن نماز جمعه در زمان حضور وجوبش غیر از وجوب نماز جمعه این هفته است که در عصر غیبت است، این دو تا وجوب است، ولذا دو تا عصیان دارد.
استصحاب وجوب نماز جمعه کدام وجوب نماز جمعه؟ نماز جمعه هفته قبل که امام حاضر بود؟ این چه ربطی دارد به وجوب نماز جمعه این هفته؟
وجوب نماز جمعه این هفته مشکوک الحدوث است و استصحاب جامع وجوب کلی قسم ثالث است و جاری نیست.
تنها دلیل بر عدم نسخ غیر از اطلاقات اولیه خطابات، این روایت صحیحه است که: حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة.[3]
تأمل بفرمائید انشاء الله تا روز شنبه.
[1] – مقصود از غرض لزومی، غرض مهم است در مقابل غرض غیر لزومی که در مستحبات هست، ومقصود باید علت غائی باشد، که غرض خداوند از وجوب نماز مثلا، رسیدن بنده به قرب وتقویت روحیه تعبد در اوست، واگر حکمی خالی از این غرض لزومی باشد، عقلا وجوب اطاعت ندارد.
وبه تعبیر دیگر غرض شارع ظاهرش همان علت غایی است که وجود لحاظیش مقدم بر وجود خارجی آن است. وعلم به قضیه شرطیه (لوامتثل العبد لترتب علیه المصلحه او ترک المفسده) داعی بر جعل حکم میشود. تا اینجا مفهوم ومقبول.
ولی مشکل این است که چطوری این روح حکم میشود بحیثی که اعتبار فقط صیاغت است وموضوع تنجیز عقلی همین روح حکم است…
لذا به نظر میرسد تغییر تعبیر استاد از اراده وکراهت لزومیه به تعلق غرض لزومی، فقط اختلاف تعبیر است.
مقصود استاد نمیتواند غیر از همان اراده وکراهت آقای صدر باشد (وگذشت که این مطلب مخالف برهان عقلی ودلیل نقلی است، خداوند متعال کیف نفسانی ندارد) زیرا استاد تبعا للسید الصدر میفرماید موضوع تنجیز عقلی روح حکم است وگرنه حکم فقط صیاغتی است برای همان روح حکم، (وبلکه میفرمایند احتمال ازلیت آن میرود ولذا استصحاب عدم جعل جاری نیست) وقهرا نمیتوان صرف علم به علت غائی موضوع حکم عقلی به تنجیز وتعذیر باشد. وناگفته نماند که اراده تشریعیه را بسیاری از اصولیون مثل مرحوم خوئی قده قبول ندارند.
[2] – اصل ثبوت اراده تشریعیه واحتمال ازلی بودن آن، هر دو محل اشکال ومناقشه است، کما مر مرارا.
[3] . الكافي (ط – دار الحديث)، ج1، ص: 147