بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1418 – تاریخ: یکشنبه 95/12/1
موضوع:استصحاب / استصحاب عدم نسخ / استصحاب عدم نسخ به معنای انتهاء أمد حکم
فهرست مطالب:
استصحاب عدم نسخ (به معنای انتهاء أمد حکم)
اشکال دوم: عدم اثبات مجعول جزئی با استصحاب مجعول کلی
اشکال سوم: تعارض استصحاب جعل با استصحاب عدم مجعول جزئی
اشکال چهارم: احتمال تعدد موضوع
جواب برخی از اصولیین از اشکال چهارم
رد جواب : ذکر سه فرض از استصحاب تعلیقی
نقد کلامی از مرحوم آقای صدر و عدم جریان این نوع از استصحاب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
استصحاب عدم نسخ (به معنای انتهاء أمد حکم)
بحث در استصحاب عدم نسخ بود، عرض کردیم در مورد شک در نسخ شرعی که به معنای انتهاء أمد حکم هست، یعنی دلیل اگر ناسخ باشد کشف می کند از ضیق جعل از ابتداء و تقید زمانی جعل، حال که شک می کنیم در نسخ این جعل، اگر ظاهر خطاب این باشد که موضوع طبیعی مکلف هست نه مکلف مدرک حضور مثلا، استصحاب بقاء این جعل مشکلی ندارد[1]،
و اشکال هایی که بر این استصحاب شده است به نظر ناتمام می آید.
اشکال اول به استصحاب عدم نسخ (از مرحوم آقای خوئی)
(انحلالیت جعل ،مانع استصحاب عدم نسخ است)
عمده این اشکال ها یکی اشکال آقای خوئی بود که فرمود:
شما که استصحاب می کنید جعل به معنای مجعول کلی را، این مجعول کلی انحلالی است
تجب الجمعة علی المکلف این یک وجوب نماز جمعه نیست، بلکه به تعداد افراد مکلف جعل وجوب نماز جمعه شده است، بلکه به تعداد روزهای جمعه جعل وجوب نماز جمعه شده است.
ولذا اگر کسی یک هفته نماز جمعه نرود با آن امر به نماز جمعه در آن هفته مخالفت کرده است اما هفته بعد وجوب نماز جمعه در جای خودش محفوظ است. پس این مجعول کلی که استصحاب می شود یک امر وحدانی نیست، امر متکثری است.
آنچه که ما به آن یقین داریم وجوب نماز جمعه در حق مکلف مدرک زمان حضور است و وجوب آن نماز جمعه های در زمان حضور است، اما اینکه جعل شده است وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، این مشکوک الحدوث است. خود جعل به معنای مجعول کلی متکثر است امر وحدانی نیست. ولذا استصحاب آن جاری نیست چون از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث می شود.
اقول: این اشکال غیر از اشکال عام در استصحاب در شبهات حکمیه است
این غیر از اشکال عام در استصحاب در شبهات حکمیه است، در استصحاب در شبهات حکمیه یک اشکال عامی مرحوم آقای خوئی دارد تبعا للفاضل النراقی
حتی در حکم واحد، نجاست آب متغیر بعد از زوال تغیر اگر باقی باشد همان نجاست سابقه است، آن آب متغیری که زال تغیره اگر هنوز هم نجس باشد استمرار نجاست سابقه است، انحلال ندارد نجاست به لحاظ آنات این آب، حکم واحد است.
ولی در آنجا هم آقای خوئی فرمود استصحاب بقاء مجعول تعارض می کند با استصحاب عدم جعل نجاست زائده، یعنی استصحاب عدم جعل نجاست برای آب عند زوال تغیره.
این اشکال عام در سر جای خودش محفوظ است، و ما در استصحاب عدم نسخ غمض عین کردیم از این اشکال عام.
حالا این اشکال عام مطلقا جاری است در همه شبهات حکمیه از جمله در موارد شک در نسخ شرعی، و یا مختص است به احکام الزامیه که ظاهر کلام آقای خوئی در مصباح الاصول این است که در احکام ترخیصیه مثل حلیت وطهارت استصحاب بقاء حلیت و طهارت معارضه نمی کند با استصحاب عدم جعل حلیت و طهارت زائده، چون اصل اولی در اشیاء حلیت وطهارت است[2]،
ولی ما عرض کردیم که این معارضه بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد در همه موارد استصحاب بقاء حکم کلی جاری است اختصاص به احکام الزامیه ندارد.
ولی عرض من این است که ما فعلا این اشکال عام را مطرح نمی کنیم، در این بحث ها غمض عین کردیم از این اشکال عام در استصحاب در شبهات حکمیه، می خواهیم ببینیم اشکال زائدی در موارد استصحاب عدم نسخ جاری است یا جاری نیست، آقای خوئی می خواهند اشکال زائدی را مطرح کنند.
اشکال زائد این است که چون جعل به معنای مجعول کلی امر وحدانی نیست متکثر است، چون انحلال در جعل قائلند ایشان، به تعداد افراد مکلف جعل وجوب نماز جمعه می شود،
ولذا شما که استصحاب می کنید بقاء وجوب نماز جمعه را، کدام وجوب نماز جمعه را می خواهید استصحاب کنید؟ وجوب نماز جمعه در حق مکلف در زمان حضور؟ او چه ربطی دارد به وجوب نماز جمعه در حق مکلف در زمان غیبت؟ وجوب نماز جمعه در آن زمان چه ربطی دارد به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت.
جواب اشکال اول
(خلاصه: وحدت قانون، مصحح عرفی شک در استمرارست)
که ما دیروز جواب دادیم
عرض کردیم چون قانون و عملیة الجعل واحد هست به نظر عرفی ما شک در استمرار این مجعول کلی داریم، قبلا شارع گفته بود تجب علی المکلف صلاة الجمعة، ما نمی دانیم گفته بود الی زمان الغیبة، یا گفته بود مطلقا. خب می گوئیم در زمان حضور قبل از زمان غیبت واجب بود نماز جمعه بر مکلفین، استصحاب می کنیم که هنوز هم نماز جمعه بر مکلفین واجب است. انحلال در جعل منافات با وحدت قانون عرفا ندارد.
و قیاس نکنید مقام را به بحث وضع عام موضوع له خاص
در بحث وضع عام موضوع له خاص که قضیه خارجیه است اگر ندانیم مولا که وضع کرد اسم علی علیه السلام را لکل مولود فی یوم الغدیر فی هذه السنة
زعیم گفت من برای نوزادهای در روز عید غدیر امسال نام علی را گذاشتم، نمی دانیم گفت نوزادها تا غروب آفتاب روز عید غدیر، یا گفت نوزادها تا فردا صبح، یا نوزادها در هفته ولایت. این نوزادهایی که روز بعد متولد می شوند شک داریم که آیا نام مبارک علی بر آنها هم وضع شده است یا نه، خب استصحاب می کنیم عدم وضع این نام را بر این نوزادهای روز 19 ذیحجه. این درست است.
اما در بحث حکم شرعی، حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است
شارع گفته است نماز جمعه بر مکلف واجب است، خب این عرفا قضیه حقیقیه است، نمی دانیم گفته است نماز جمعه بر مکلف واجب است مادام عصر الحضور یا گفته نماز جمعه واجب است مطلقا؟ می گوئیم در زمان حضور واجب بود بر مکلف نماز جمعه، استصحاب می کنیم که هنوز هم بر مکلف نماز جمعه واجب است.
قضیه حقیقیه است و چون قانون واحد است، جعل به معنای عملیة الجعل واحد است ولو مجعول کلی متکثر است، از این جهت مثل وضع عام موضوع له خاص می ماند، مثل همان وضع زعیم می ماند که نام علی را بر نوزادهای در روز عید غدیر قرار می دهد.
اما با اینکه در این جهت مشترک است جعل حکم شرعی با وضع عام موضوع له خاص، یعنی در این جهت مشترک است که جعل واحد است موضوع له متعدد
با یک جعل وضعت اسم علی للمولود فی هذا الیوم برای صدها نوزاد نام علی را گذاشت، این نوزاد نامش علی است آن نوزاد نامش علی است. وضع عام موضوع له عام نیست که وضع آب را برای آن مایع سیال وضع کنند و این ماء مصداق باشد برای آن آب کلی، نخیر، لفظ علی را وضع می کنند برای این فرد و این فرد و این فرد، منتهی بعملیة وضع واحدة.
جعل شرعی تجب صلاة الجمعة علی المکلف از این جهت از قبیل وضع عام موضوع له خاص است، با عملیه واحده جعل و با قانون واحد برای تک تک مکلفین نماز جمعه را واجب می کند.
اما فرقش با وضع عام موضوع له خاص این است که وضع عام موضوع له خاص به نحو قضیه خارجیه است، لذا اگر شک بکنیم که بر نوزادهای روز عید غدیر گفت نام علی را وضع کردم یا برای نوزادهای آن روز و روزهای بعد در آن هفته، اصل عدم وضع این لفظ است برای نوزادهای روزهای بعد.
اما در قضیه شرعیه قضیه حقیقیه است و عرفا وضع شده است وجوب نماز جمعه علی طبیعی المکلف، استصحاب می گوید این وجوب نماز جمعه بر طبیعی مکلف مستمر است تا زمان غیبت.
سؤال:…
جواب: اگر شما در وضع اسم علی علیه السلام بگوئید به نحو قضیه حقیقیه باشد، آنجا هم ما استصحاب می کنیم. فقط ما استظهارمان این است که آنجا عنوان مشیر است به قضیه خارجیه، ولذا فرق می کند با قضایای شرعیه.
پس این اشکال اول وارد نیست.
غیر از اشکال عام در استصحاب در شبهات حکمیه که طبعا وارد است و غیر از آن اشکالی که بارها تکرار کرده ایم که وارد است که شاید موضوع حکم شرعی سابق مکلف خاص باشد نه طبیعی مکلف، این اشکال اخیر که اولین اشکال است از اشکالات خاصه در استصحاب عدم نسخ، به نظر ما ناتمام است.
اشکال دوم: عدم اثبات مجعول جزئی با استصحاب مجعول کلی
اشکال دوم: که این اشکال هم به نظر ما ناتمام است
این اشکال این است که گفته می شود استصحاب بقاء جعل به معنای مجعول کلی ثابت نمی کند مجعول جزئی را
استصحاب می کنید که هنوز هم المکلف تجب علیه صلاة الجمعة، یا الماء المتغیر نجس، پس آیا این مکلفی که امروز موجود شد تجب علیه صلاة الجمعة؟ این آب متغیری که امروز موجود شد نجسٌ؟ گفته می شود که این اصل مثبت است.
و این اشکال را در بحوث در لابلای کلماتشان پذیرفته اند، ولکن گفته اند ما نیازی نداریم به اثبات مجعول جزئی.
جواب اشکال دوم
ما این را هم جواب دادیم گفتیم اصل مثبت نیست، رابطه مجعول کلی با مجعول جزئی رابطه کلی و فرد است، و فرد در ضمن کلی موجود است، رابطه سبب و مسبب نیست که اصل مثبت بشود.
اشکال سوم: تعارض استصحاب جعل با استصحاب عدم مجعول جزئی
اشکال سوم:
این است که استصحاب جعل به معنای مجعول کلی ولو جاری باشد و نسبت به اثبات مجعول جزئی اصل مثبت هم نباشد، اما تعارض می کند با استصحاب عدم مجعول جزئی.
استصحاب از یک طرف می گوید نماز جمعه بر مکلف واجب است، از طرف دیگر استصحاب می گوید این مکلف قبل از اینکه بالغ بشود نماز جمعه بر او واجب نبود، چون درک نکرده است زمان حضور را احتمال می دهیم هنوز هم نماز جمعه بر او واجب نباشد. تعارض می کند استصحاب بقاء جعل به معنای مجعول کلی با استصحاب عدم حکم فعلی در حق این مکلف خاص که مُدرک زمان حضور نیست.
جواب اشکال سوم
(خلاصه: استصحاب بقاء مجعول کلی حاکم بر استصحاب عدم مجعول)
جواب از این اشکال معارضه هم این است که عرفا استصحاب بقاء جعل به معنای مجعول کلی حاکم است بر استصحاب عدم مجعول، ناسخ اوست، چرا؟
برای اینکه این عدم وجوب نماز جمعه حالت سابقه اش چی بوده؟ زمان حضور هم مکلفین قبل از بلوغ نماز جمعه بر آنها واجب نبود، یک عدمی بود مغیی، عدم وجوب نماز جمعه در زمان حضور هم در حق اطفال ثابت بود، اما یک عدمی بود که مغیی بود به بلوغ
استصحاب وقتی می کنیم که همان حکم در زمان حضور در زمان غیبت هم هست، یعنی آن وجوب نماز جمعه معلق بر بلوغ هنوز هم مستمر است، آن عدم وجوبی که مغیی بود به بلوغ، گفته بود لاتجب صلاة الجمعة ما لم یبلغ، استصحاب می گوید آن عدم هم باقی است، یعنی آن عدم مغیی به بلوغ هم مستمر است تا زمان غیبت، خب عدم مغیی به بلوغ یعنی اذا بلغ فیرتفع هذا العدم و بتبدل الی الوجوب.
شبیه آنچه که در استصحاب تعلیقی می گفتیم، می گفتیم وقتی که شما می گوئید که این زبیب کان یحرم اذا غلی، خب قبل از غلیان هم حلالِ مغیی به غلیان بود، حلالٌ ما لم یغل
این زبیب وقتی عنب بود دو تا حکم داشت: یکی اینکه حرام اذا غلی، و یکی اینکه حلال ما لم یغل، استصحاب کردیم در مورد زبیب که هر دو حکم باقی است، هم حرام اذا غلی و هم حلال ما لم یغل، خب حلال ما لم یغل یعنی فاذا غلی فلا حلیة، دیگر معنا ندارد استصحاب کنیم حلیت را.
اینجا هم عرفا وقتی شما استصحاب کردید که هنوز هم این قانون هست که یجب علی المکلف صلاة الجمعه، وجوب نماز جمعه بعد از بلوغ ناسخ و مزیل آن عدم وجوب است که قبل از بلوغ ثابت است،
واین وقتی اصل مثبت نبود حاکم است بر استصحاب عدم وجوب در حق این مکلفِ در زمان غیبت، چون عرفا بقاء این وجوب سبب زوال آن عدم الوجوب است که قبل از بلوغ ثابت است.
و لذا این اشکال هم قابل جواب است.
اشکال چهارم: احتمال تعدد موضوع
فقط می ماند اشکال اینکه نوعا ما در موارد شک در نسخ عنوان موضوع را احراز نمی کنیم که طبیعی المکلف است، شاید المکلف المدرک لزمان الحضور باشد و این مانع از جریان استصحاب است حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم.
جواب برخی از اصولیین از اشکال چهارم:
(حل مشکل با جریان استصحاب تعلیقی)
در اینجا بعضی ها گفته اند ما این مشکل را هم حل می کنیم، استصحاب تعلیقی جاری می کنیم
موضوع، المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعه باشد، اما استصحاب تعلیقی می کنیم
می گوئیم این مکلف که در زمان غیبت متولد شده است، اگر مثلا هزار و دویست سال قبل موجود می شد کان یجب علیه صلاة الجمعة، چرا؟ برای اینکه اگر هزار و دویست سال قبل موجود می شد مصداق المکلف المدرک لزمان الحضور بود، پس صحیح است بگوئیم این مکلف امروز اگر هزار و دویست سال قبل موجود می شد کان یجب علیه صلاة الجمعة
این مکلف اگر قبلا موجود می شد نماز جمعه بر او واجب بود، استصحاب می کنیم این قضیه تعلیقیه را، این مکلف اگر قبلا موجود می شد نماز جمعه بر او واجب بود، استصحاب می گوید الان هم که موجود شده است نماز جمعه بر او واجب است، استصحاب تعلیقی است دیگر، این مکلف قبلا هزار و دویست سال قبل به نحوی بود که اگر موجود می شد نماز جمعه بر او واجب بود، اذا وجد کان یجب علیه صلاة الجمعه، کی اینطور بود؟ کی این قضیه تعلیقیه صادق بود که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعة؟ هزار و دویست سال قبل.
سؤال:…
جواب: می گوئیم مکلف هزار و دویست سال قبل اینطور بود که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعة، استصحاب می گوید هنوز هم اینطور است که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعه
قضیه تعلیقیه این است که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعه، این قضیه تعلیقیه است.
همین مکلف در زمان غیبت هزار و دویست سال قبل صادق بود بر او که المکلف اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعة، ولو شارع بگوید المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعة، ولکن این منشأ می شود انتزاع کنیم این قضیه را که مکلف قبلا اینطور بود که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعة، کی اینطور بود که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعة؟ در زمان حضور، استصحاب می گوید هنوز هم این هست که اذا وجد تجب علیه صلاة الجمعه.
رد جواب : ذکر سه فرض از استصحاب تعلیقی
اقول: انصاف این است که این استصحاب از أردأ انحاء استصحاب تعلیقی است، چرا؟
برای اینکه استصحاب تعلیقی سه فرض دارد:
فرض اول:
این است که خود شارع حکمش را معلق جعل کند: العنب یحرم اذا غلی یا العنب اذا غلی یحرم. این اوضح انحاء استصحاب تعلیقی است.
فرض دوم:
استصحاب تعلیقی متوسط است، بگوید العنب المغلی حرام.
این را هم مشهور ظاهرا قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند، چون می گویند با جعل العنب المغلی حرام شارع یک ملازمه ای را جعل کرده بین وجوب غلیان وحرمت، یا به تعبیر دیگر جعل کرده است سببیة الغلیان للحرمة را. ولذا می گویند این مدلول تبعی العنب المغلی حرام است، سببیة الغلیان للحرمة را ما استصحاب می کنیم.
فرض سوم:
که از اردأ انحاء استصحاب تعلیقی است، این است که ما بیائیم در موضوع یک حکم استصحاب تعلیقی جاری کنیم
شارع گفته من قتل مؤمنا فعلیه الدیة، ما می گوئیم اگر دیشب تیر می انداختیم به سمت این رختخواب که زید داخل آن بود لقتل زید و ثبتت الدیة، استصحاب کنیم الان هم اگر تیر بیاندازیم به سمت این لحاف لقتل زید و ثبتت الدیة، خب شارع بین تیر انداختن به سمت لحاف و وجوب دیه که ملازمه برقرار نکرده است که، شارع بین قتل مؤمن و وجوب دیه ملازمه برقرار کرده است
شما دارید می گوئید اگر دیشب تیر می انداختیم به این طرف لحاف لتحقق قتل زید و ثبتت الدیة، استصحاب می گوید الان هم اگر تیر بیاندازیم به سمت این لحاف که ممکن است دیگر زید زیرش نباشد لتحقق قتل زید و ثبتت الدیة.
خب شما در واقع دارید اینجور می گوئید که بین دو تا امر تکوینی تعلیق برقرار می کنید، این چه ربطی به جعل شرعی ملازمه دارد؟
شارع بین قتل زید و دیه ملازمه برقرار کرده، قتل زید که محرز نیست
شما با استصحاب تعلیقی می خواهید قتل زید را اثبات کنید، و یا می خواهید بگوئید که ما اگر دیشب تیر می انداختیم به سمت این لحاف لثبتت الدیة علینا، چون زید کشته می شد، پس الان هم اگر تیر بیاندازیم به سمت این لحاف لوجبت الدیة، خب شارع که جعل ملازمه بین رمی سهم به این لحاف و ثبوت دیه برقرار نکرده که، شارع گفته من قتل مؤمنا فعلیه الدیة من قتل زیدا المؤمن فعلیه الدیة.
ما نحن فیه هم همینطور است
در مانحن فیه شارع گفته المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعة، شما با این استصحاب تعلیقی می خواهید ثابت کنید که شما در هزار و دویست سال پیش اگر موجود می شدید مصداق المکلف المدرک لزمان الحضور بودید، مثل اینکه دیشب اگر تیر می انداختیم به سمت این لحاف، مصداق قتل زید بود،
خب این استصحاب تعلیقی در موضوعات است، ولو عبارت را عوض کنید طرف ملازمه را حکم قرار بدهید، اینکه فائده ندارد که، بیائید بگوئید اگر دیشب تیر می انداختیم به این لحاف دیه بر ما واجب می شد، کلک بزنید به ما، نگوئید اگر تیر می انداختیم به سمت لحاف لقتل زید فثبتت الدیة، مستقیم برود به سمت حکم شرعی. خب شارع که بین رمی سهم به این لحاف و وجوب دیه ملازمه برقرار نکرده است که.
اینجا هم همینطور است، شارع اگر گفته باشد المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاة الجمعة، شما می خواهید با استصحاب تعلیقی بگوئید اگر من هزار و دویست سال قبل موجود می شدم بر من واجب می شد چون مصداق المکلف المدرک لزمان الحضور بودم، اما شارع که ملازمه برقرار نکرده بین وجود شما و بین وجوب نماز جمعه سابقا تا استصحاب کنید بقاء ملازمه را.
و این می شود اصل مثبت، برای اثبات اینکه رمی سهم دیشب به این لحاف موجب قتل زید بود و الا کما کان پس قتل فعلی زید محقق شده است پس وجوب دیه ثابت شده است. این اصل مثبت است دیگر. اینجا هم همینطور است.
نقد کلامی از مرحوم آقای صدر و عدم جریان این نوع از استصحاب
و من تعجب می کنم از آقای صدر، ایشان فرموده که اگر ما بدانیم شارع قضیه شرطیه جعل کرده است، گفته ان وجد المکلف فی زمان الحضور یجب علیه صلاة الجمعة، به نحو قضیه شرطیه، مثل ان غلی العنب حرُم اینجا هم گفته که المکلف ان وجد فی زمان الحضور وجب علیه صلاة الجمعة.
ایشان گفته که اگر بدانیم شارع به این نحو جعل حکم شرعی کرده استصحاب حکم تعلیقی جاری خواهد بود، و این استصحاب حکم تعلیقی هم از آن قسم اول است که اوضح انحاء استصحاب تعلیقی است، العنب اذا غلی حرم یا اذا غلی العنب حرم یا العنب یحرم اذا غلی که قسم اول استصحاب تعلیقی است.
آقا! اگر موضوع المکلف است، که ما دیگر نیازی به استصحاب تعلیقی نداریم. اگر موضوع این است که ان وجد المکلف فی زمان الحضور، یعنی المکلف ان وجد فی زمان الحضور وجب علیه صلاة الجمعه، موضوع طبیعی مکلف است، خب اگر به نحو قضیه حملیه هم بود استصحاب می کردیم، اگر مولا می گفت المکلف تجب علیه صلاة الجمعة به نحو قضیه حملیه، باز هم استصحاب می کردیم.
مشکل ما این است که احتمال می دهیم موضوع المکلف المدرک لزمان الحضور باشد.
سؤال:…
جواب: ایشان استصحاب تعلیقی را اینجور گفته، گفته اگر بدانیم شارع گفته المکلف ان وجد فی زمان الحضور وجب علیه صلاة الجمعة، می گوئیم مکلف قبلا این حکم تعلیقی را داشت که ان وجد وجب علیه صلاة الجمعة، فی زمان الحضور حالات است دیگر، خب استصحاب همین است دیگر، شک داریم مولا گفته المکلف ان وجد وجب علیه صلاة الجمعة، یا گفته المکلف ان وجد فی زمان الحضور وجب علیه صلاة الجمعة. ایشان می گوید
خب فی زمان الحضور حالت است دیگر، ما می گوئیم مکلف قبلا این حکم را داشت که ان وجد وجب علیه صلاة الجمعة. کی این حکم را داشت؟ در زمان حضور.
و به نظر ما این مطلب عجیب است، چرا؟
برای اینکه شما اگر موضوع را بدانید طبیعی مکلف است دیگر چه نیازی به استصحاب تعلیقی است؟ خب المکلف، حالا چه بگوید المکلف تجب علیه صلاة الجمعة، خب استصحاب می کنیم می گوئیم قبلا مکلف بر او نماز جمعه واجب بود الان هم مکلف بر او نماز جمعه واجب است. و اگر احتمال بدهیم موضوع المکلف فی زمان الحضور است المکلف المدرک لزمان الحضور است، حالا حکمش تعلیقی باشد یا تنجیزی چه فرقی می کند؟
اگر طبیعی مکلف موضوع باشد که در مقام جعل استصحاب مجعول تنجیزی جاری می شود، استصحاب می کنیم قبلا مکلف بر او نماز جمعه واجب بود والان کما کان.
ما مشکلمان این است که احتمال می دهیم موضوع المکلف المدرک لزمان الحضور باشد، خب المکلف المدرک لزمان الحضور اگر موضوع باشد حالا حکمش تعلیقی باشد یا تنجیزی، قضیه شرطیه باشد یا قضیه حملیه چه فرق می کند؟ مشکل ما این است که موضوع شاید المکلف المدرک لزمان الحضور باشد. این یک مطلب.
مطلب دیگر این است که شما این فی زمان الحضور را قید الحکم قرار ندهید، بلکه بگوئید نمی دانیم شارع گفته است اذا کان زمان الحضور فالمکلف اذا وجد وجب علیه صلاة الجمعة، که اذا کان زمان الحضور را ظرف قضیه قرار بدهید نه قید حکم، اگر قید حکم قرار بدهید کار خراب می شود،
چون اگر قید حکم قرار بدهید در استصحاب تعلیقی باید قید حکم را لحاظ کنیم، اگر خود وجود فی زمان الحضور قید حکم باشد المکلف ان وجد فی زمان الحضور وجب علیه صلاة الجمعة خب حکم تعلیقی می شود ان وجد الحضور وجب علیه صلاة الجمعة، خب استصحاب این حکم تعلیقی اثبات نمی کند که وجود در زمان غیبت سبب وجوب نماز جمعه است.
باید فی زمان الحضور را قید حکم قرار ندهید، ببرید ظرف قضیه قرار بدهید، بگوئید شاید شارع اینجوری گفته که اذا کان زمان الحضور فالمکلف ان وجد وجب علیه صلاة الجمعة.
اگر این را بگوئید که اذا کان زمان الحضور غایة الامر این است که قید و ظرف نسبت باشد، بله اینجا استصحاب می توانید بکنید.
ولی عرض ما در اینجا هم این است که اگر احراز کنیم که موضوع طبیعی مکلف است که نیاز به استصحاب تعلیقی نداریم، بلکه استصحاب به نحو قضیه حملیه هم جاری می شود و اثبات می کند موضوع را.
ولذا این استصحاب تعلیقی جاری نیست.
یقع الکلام فی استصحاب عدم نسخ احکام الشرایع السابقة فنبحث عنه غدا بالاختصار، ثم نشرع بالبحث عن اصل المثبت بعون الله و توفیقه.