بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1409 – تاریخ: چهارشنبه 95/11/13
موضوع: استصحاب / تنبیه پنجم / بررسی جریان استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
اشکالات به جریان استصحاب تعلیقی:
استصحاب بقاء ملازمه بجای استصحاب تعلیقی:
جواب صحیح به اشکال استصحاب بقاء ملازمه:
امکان تعبد ظاهری استقلالی به جعل ملازمه واقعیه
مناقشه در کلام مرحوم سید یزدی:
خاتمه بحث در جریان استصحاب تعلیقی:
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بیان مختار در استصحاب تعلیقی:
(استصحاب در حکم معلق بر موضوع جریان دارد، لصدق نقض الیقین بالشک عرفا)
بحث راجع به استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که عرض کردیم ثبوتا اگر حکم معلق جعل بشود برای یک موضوع، مثل اینکه ثبوتا بگویند العنب یحرم اذا غلی، استصحاب حکم تعلیقی بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکلی ندارد.
و از این قبیل هست استصحاب مطهر بودن آب، وقتی شما شک می کنید که این آب که قبلا مطهر بود هنوز هم مطهر هست یا نیست، اشکالی ندارد استصحاب کنید که این آب هنوز مطهر است، با اینکه مطهر بودن معنایش یک حکم تعلیقی است که اذا غسل الشیء المتنجس به یطهر.
و استصحاب مطهر بودن این آب برای اثبات طهارت آن ثوب اصل مثبت نیست
چون عرفا اگر استصحاب بکنید مطهر بودن این آب را ولی آثار طهارت را بار نکنید بر آن ثوب، عرفا نقض یقین به شک کرده اید، می گویند چرا نقض یقین به شک می کنی؟ شما که می دانی این لباس متنجس را با این آب شسته ای، یقین به اینکه این آب مطهر هم بود که داشتی، امام هم که فرمود لاتنقض الیقین بالشک، پس چرا متوقف هستی و حکم نمی کنی به طهارت این ثوب؟
به نظر ما این مطلب عرفی هست.
فقط اشکال ما در مثالهای معروف مثل العنب یحرم اذا غلی اشکال اثباتی است، که ما می گوئیم شاید در مقام ثبوت العنب المغلی حرامٌ بوده است نه العنب یحرم اذا غلی، و صرفا از باب تفنن در تعبیر فرموده اند یا راوی نقل کرده است این جمله تعلیقیه را.
اشکالات به جریان استصحاب تعلیقی:
استصحاب بقاء ملازمه بجای استصحاب تعلیقی:
کسانی که استصحاب تعلیقی را اشکال می کنند، برخی از اینها گفته اند ما بجای استصحاب حکم تعلیقی استصحاب می کنیم بقاء ملازمه را مثلا بین غلیان و حرمت، یا استصحاب می کنیم سببیة الغلیان للحرمة را، که در کلام مرحوم شیخ هم استصحاب سببیت مطرح شده است.
گفته می شود که این استصحاب دیگر استصحاب تعلیقی نیست، قبلا این زبیب عنب بود، آن زمان بین غلیان او و حرمت ملازمه بود، سببیت داشت غلیان او برای حرمت، الان شک می کنیم در بقاء این ملازمه، استصحاب می کنیم بقاء ملازمه را، یا استصحاب می کنیم بقاء سببیت را.
کلام محقق عراقی در مورد استصحاب ملازمه:
(جریان استصحاب ملازمة، ودفع دو اشکال: مجعول شرعی نبودن وعدم شک در بقاء)
راجع به استصحاب ملازمه محقق عراقی فرموده است که ما مشکلی نداریم حتی در جائی که ملازمه مجعول بالتبع هست، مثل العنب المغلی حرام که ما انتزاع می کنیم از این جعل شرعی العنب المغلی حرامٌ ملازمه بین غلیان و حرمت را.
محقق عراقی فرموده که اشکال ندارد، بالاخره این ملازمه مجعول شرعی است، چون مجعول به تبع جعل العنب المغلی حرام هست، در مستصحب شرط نیست که مجعول شرعیِ بالاستقلال باشد، بلکه ولو مجعول شرعی بالتبع باشد ما استصحاب می کنیم، امر وضع و رفع آن به ید شارع باشد ولو به تبع منشأ انتزاع آن.
دو اشکال به استصحاب بقاء ملازمه و جواب محقق عراقی به آن:
بعد ایشان فرموده است که دو اشکال شده به این استصحاب بقاء ملازمه، که به نظر ما هیچکدام از این دو اشکال وارد نیست:
اشکال اول:
این است که گفته اند ملازمه شرعیه نیست، ملازمه یک امر عقلی است، شارع وقتی جعل بکند حرمت شرب عنب مغلی را، ملازمه بین حرمت شرب و غلیان عنب محقق می شود، مجعول شرعی نیست ملازمه.
ایشان در جواب فرموده است که: کافی است در جریان استصحاب که امر مستصحب به ید شارع باشد ولو تبعا، شارع می توانست جعل نکند حرمت شرب عنب مغلی را و دیگر ملازمه رخ نمی داد بین حرمت شرب و غلیان، پس شارع بود که این ملازمه را به وجود آورد ولو به این خاطر که منشأ انتزاع این ملازمه را شارع جعل کرده است، همین کافی است برای جریان استصحاب.
مخصوصا بنابر مبنای ما که معتقدیم که لاتنقض الیقین بالشک یعنی آثار یقین را بار کن، نه اینکه آثار شرعی متیقن را بار کن تا بگوئید که ملازمه نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، نخیر، لاتنقض الیقین بالشک یعنی رتّب آثار الیقین من المنجزیة و المعذریة.
اشکال دوم:
این است که گفته می شود ملازمه بین حکم و تمام موضوع است، و هیچ وقت ما شک در بقاء ملازمه نمی توانیم بکنیم، هرگاه ما شک کردیم در بقاء ملازمه:
یا باید به این معنا باشد که شک در نسخ داریم، که این خلف فرض است.
یا اینکه از اول در ملازمه به این سعه شک داریم، ما آن مقدار که یقین داریم ملازمه بین غلیانِ در حال عنبیّت و بین حرمت شرب است، غلیان در حال زبیبیّت با حرمت شرب از اول ملازمه اش مشکوک الحدوث است، ما شک در بقاء نداریم. غلیانِ در حال عنبیتِ این شیء این ملازمه دارد با حرمت شرب آن یقینا، و الان هم ملازمه هست
غلیان در حال زبیبیت از اول مشکوک بود که ملازمه دارد با حرمت شرب یا ندارد. اگر شارع فرموده بود العنب مادام عنبا اذا غلی یحرم، خب این منشأ ملازمه می شود بین غلیانِ در حال عنبیت و حرمت شرب، بین غلیان در حال زبیبیّت و حرمت شرب از اول ملازمه به وجود نمی آید و ملازمه حادث نمی شود
پس چه معنا دارد استصحاب کینم بقاء ملازمه را؟ شک در حدوث ملازمه است بین غلیان در حال زبیبیت و بین حرمت شرب.
کفایت شک در بقاء عرفی ملازمه، اگر چه بالدقه شک در حدوث جعل موسع است
ایشان در جواب از این ایراد مطالبی فرموده اند، به نظر ما محصلش این می تواند باشد که به نظر عرفی شک در بقاء ملازمه است. چرا؟
برای اینکه ما اشاره می کنیم به این زبیب، می گوئیم یک زمانی که عنب بود ملازمه بود بین غلیانش و حرمت شربش، حال که زبیب شده است شک می کینم که این ملازمه بین غلیانش و حرمت شربش باقی است، استصحاب می کنیم بقاء ملازمه را.
به نظر دقی شک در سعه ملازمه است که آیا غلیانِ فی حال الزبیبیة هم ملازمه دارد با حرمت شرب یا ندارد، بعد از اینکه می دانیم غلیان فی حال العنبیة ملازمه دارد با حرمت شرب.
اما به نظر عرفی صدق عرفی می کند که به این زبیب اشاره کنیم بگوئیم هذا الزبیب کان فی حال عنبیته غلیانه ملازما لحرمته، الان نمی دانیم هنوز هم غلیان او ملازم لحرمته ام لا؟ خب استصحاب می کنیم بقاء ملازمه را، و این به نظر عرفی شک در بقاء ملازمه است[1].
جواب صحیح به اشکال به استصحاب بقاء ملازمه:
اما محقق عراقی ولو از این دو اشکال جواب داد، اما اشکال اساسی را جواب نداد[2].
اشکال اساسی این است که جناب محقق عراقی! استصحاب بقاء ملازمه برای اثبات تحقق فعلی لازم بعد از تحقق ملزوم اصل مثبت است، استصحاب می کنید بقاء ملازمه را بین غلیان و حرمت شرب، می خواهید نتیجه بگیرید پس بعد از غلیان حرمت شرب محقق شد. این اصل مثبت است.
(جواب محقق عراقی از مثبت بودن استصحاب ملازمه: علم تعلیقی بنا بر جعل احکام یقین، وبنا بر مسلک جعل حکم مماثل جعل ملازمه ظاهریه ملازم با جعل لازم ظاهری است)
محقق عراقی در اینجا به دردسر افتاده:
یک بار آمده گفته که بنابر مسلک جعل حکم مماثل این اشکال مثبتیت پیش نمی آید.
یک بار هم گفته که هر علم به ملازمه ای منشأ علمِ منوط ومشروط می شود به وجود لازم. که قبلا ما نقل کردیم که گفت هر علم به ملازمه ای مستتبع یک علم به وجود فعلی آن لازم است، مثلا علم به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار منشأ علم به وجود فعلی وجود نهار است، اما نه علم مطلق، بلکه علم مشروط و منوط به وجود طلوع الشمس. که قبلا ما نقل کردیم و اشکال کردیم.
سؤال:…
جواب: ایشان بعد از اینکه شبهه اصل مثبت پیش آمده عدول کرده، گفته بسیار خوب، می گوئید اصل مثبت، بنابر مسلک جعل حکم مماثل جواب می دهیم می گوئیم اصل مثبت نیست.
اما بنا بر مسلک خودمان که می گوئیم مفاد استصحاب جعل حکم مماثل نیست بلکه امر به ترتیب آثار یقین است، بله این اشکال قابل جواب نیست باید عدول کنیم برویم سراغ استصحاب به نحو آخر، استصحاب در رابطه با همان علم منوط به وجود فعلی جزاء جاری کنیم.
خب این را قبلا ما اشکالش را عرض کردیم.
نقد دیگر بر کلام محقق عراقی:
اما راجع به این فرمایش که فرمود بنابر مسلک جعل حکم مماثل ما از اشکال مثبتیت جواب می دهیم به نظر ما این مطلب هم درست نیست:
ایشان در توضیح فرمایشش اینجور فرموده، فرموده که بنابر مسلک جعل حکم مماثل در استصحاب که مسلک صاحب کفایه است، شارع در شک در بقاء ملازمه بین غلیان و حرمت، جعل ملازمه ظاهریه می کند، بر اساس ملازمه واقعیه مشکوکه جعل ملازمه ظاهریه می کند.
جعل ملازمه ظاهریه یعنی جعل ملازمه بین غلیان و حرمت ظاهریه شرب، ملازمه ظاهریه این است دیگر، شارع با استصحاب بقاء ملازمه جعل ملازمه ظاهریه می کند، یعنی ملازمه بین غلیان و حرمت ظاهریه شرب.
و با توجه به اینکه ملازمه قابل جعل بالاستقلال نیست، جعلش جعل بالتبع است، یعنی شارع باید جعل حرمت ظاهریه بکند برای زبیب بعد از غلیان، تا بتواند جعل بالتبع کند ملازمه ظاهریه را، خب استصحاب بقاء ملازمه نتیجه اش جعل ملازمه ظاهریه است، ولی جعل ملازمه ظاهریه بالاستقلال ممکن نیست، فقط بالتبع ممکن است، جعل بالتبعش این است که جعل کند حرمت ظاهریه شرب زبیب بعد از غلیان را، آنوقت منشأ جعل تبعی ملازمه ظاهریه می شود[3].
ایشان می فرماید مشکل حل شد دیگر، استصحاب کردیم بقاء ملازمه را، مفاد این استصحاب جعل ملازمه ظاهریه شد، لازم خود جعل ملازمه ظاهریه جعل طرف ملازمه است یعنی جعل حرمت ظاهریه است عقیب الغلیان در مورد زبیب، این لازم خود استصحاب است نه لازم آن واقع مستصحب تا بگوئید اصل مثبت است.
اقول:
این فرمایش محقق عراقی اصلا قابل قبول نیست، چرا؟ برای اینکه:
اولا:
(خلاصه: ملازمه، واقعیه است، طرف ملازمه حکم ظاهری است)
اینی که ایشان گفت ملازمه ظاهریه نیست، ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری به ملازمه. اینی که ایشان تصویر کرد ملازمه واقعیه است، طرف ملازمه حرمت ظاهریه است، اینها با هم فرق می کند. ایشان از یک طرف گفت استصحاب جعل ملازمه ظاهریه می کند، چون استصحاب می کنیم بقاء ملازمه واقعیه را نتیجه جعل حکم مماثل در استصحاب این است که جعل می شود ملازمه ظاهریه.
خب ملازمه ظاهریه یعنی واقعا ملازمه نیست، ملازمه ظاهریه است.
در حالی که با تصویر ایشان که بعد از غلیان زبیب حرمت ظاهریه جعل بشود، بین حرمت ظاهریه بعد از غلیان زبیب و غلیان زبیب ملازمه واقعیه رخ می دهد، واقعا بعد از این دیگر ملازمه واقعیه رخ می دهد بین غلیان زبیب و حرمت ظاهریه او.
ملازمه ظاهریه یعنی شاید ملازمه واقعیه نباشد، اما با این بیان و تصویر ایشان ملازمه واقعیه رخ می دهد بین حرمت ظاهریه زبیب بعد الغلیان وغلیان آن .مگر اینکه به نحو تسامح بگوئیم همینکه طرف ملازمه حرمت ظاهریه است اسم این ملازمه را هم می گذاریم ملازمه ظاهریه.
من از شما یک سؤال می کنم، بین مثلا شک بعد المحل و بین قاعده تجاوز یعنی بین شک بعد المحل و حکم ظاهری به تجاوز، ملازمه ظاهریه است یا ملازمه واقعیه؟ ملازمه واقعیه است، یعنی واقعا بین موضوع حکم ظاهری و تحقق حکم ظاهری ملازمه است. بله طرف ملازمه حکم ظاهری است، اما خود ملازمه ملازمه واقعیه است، بین موضوع حکم ظاهری و تحقق حکم ظاهری ملازمه واقعیه است.
معنا ندارد ایشان بگوید که از جعل حرمت ظاهریه عند غلیان الزبیب ما انتزاع می کنیم ملازمه ظاهریه را، ملازمه ظاهریه نیست بین حرمت ظاهریه و غلیان زبیب، بلکه ملازمه واقعیه است بین غلیان زبیب و حرمت ظاهریه او بعد از جعل حرمت ظاهریه.
پس آن حرمت ظاهریه حکم ظاهری است، والا ملازمه بین حرمت ظاهریه و غلیان زبیب ملازمه واقعیه است، چون در واقع بین موضوع حکم ظاهری و خود حکم ظاهری ملازمه واقعیه است[4].
در حالی که شما در شک در بقاء ملازمه می گوئید ما شک داریم در بقاء ملازمه بین حرمت واقعیه و غلیان زبیب، شک در بقاء ملازمه واقعیه را که مطرح می کنید می گوئید شک داریم در بقاء ملازمه بین حرمت واقعیه و غلیان زبیب.
امکان تعبد ظاهری استقلالی به جعل ملازمه واقعیه
و ما معتقدیم شارع می تواند تعبد ظاهری کند به بقاء ملازمه، قابل جعل استقلالی است این تعبد ظاهری، تعبد ظاهری به بقاء ملازمه واقعیه غیر از خود جعل ملازمه واقعیه است. جعل ملازمه واقعیه ممکن نیست بالاستقلال، اما جعل ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری یعنی ادعاء ملازمه واقعیه، ادعا می کند شارع که ملازمه واقعیه موجود است، این ادعا بالاستقلال هم ممکن است.
اگر بخواهید روشن شود در خود ادعاء بقاء یک امر تکوینی و ادعای وجود امر تکوینی، شارع می گوید بلی قد رکعت، مگر رکوع تکوینی قابل جعل تشریعی است؟ ابدا. رکوع تکوینی فعل مکلف است قابل جعل شارع نیست، تعبد ظاهری به وجود رکوع با خود وجود واقعی رکوع فرق می کند، تعبد ظاهری به وجود رکوع قابل جعل شارع است.
ملازمه هم همین است، ملازمه واقعیه قابل جعل بالاستقلال نیست ولی تعبد ظاهری به وجود ملازمه قابل جعل شرعی است، و قابل جعل استقلالی است، شارع بالاستقلال می گوید من تو را تعبد می کنم به بقاء ملازمه. قابل جعل بالاستقلال هست.
سؤال:…
جواب: تعبد ظاهری به بقاء ملازمه واقعیه بین حرمت واقعیه و بین غلیان، والا ملازمه بین حرمت ظاهریه و غلیان زبیب که ملازمه واقعیه است، اینکه ملازمه ظاهریه نیست، ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری به بقاء ملازمه بین حرمت واقعیه و غلیان، تعبد ظاهری به بقاء ملازمه قابل جعل بالاستقلال است.
پس مشکل اصل مثبت را شما حل نکردید، تعبد به بقاء ظاهریه ملازمه واقعیه قابل جعل بالاستقلال است، نیاز به جعل تبعی نداریم، آنوقت مشکل این است که برای اثبات طرف ملازمه که حرمت است باید مرتکب اصل مثبت بشویم.
ثانیا: جناب محقق عراقی! وقتی خود تعبد به بقاء ملازمه مصداق استصحاب نیست، نقض عملی یقین به شک در مورد او منطبق نیست، چون اثر عملی ندارد که به لحاظ او نقض عملی صدق کند.
شما برای اینکه استصحاب بقاء ملازمه مصداق نقض عملی یقین به شک بشود باید از جیب خودتان مایه بگذارید، لازم عقلی آن را ثابت کنید. و اگر او را هم ثابت کنید باز به شما می گوئیم که بقاء ملازمه مصداق لاتنقض الیقین بالشک نخواهد شد، چون اثر عملی ندارد، لازم عقلی او که حرمت بعد الغلیان است او اثر عملی دارد.
پس هیچ گاه استصحاب بقاء ملازمه مصداق لاتنقض الیقین بالشک نخواهد شد. و این اشکال قابل جواب نیست[5].
کلام مرحوم سید یزدی:
اما فرمایش مرحوم سید یزدی.
سید یزدی فرموده اگر شارع بگوید العنب المغلی حرام این ملازمه ملازمه عقلیه است بین غلیان وحرمت، مجعول شرعی نیست، اما اگر بگوید العنب یحرم اذا غلی، خود شارع جعل ملازمه شرعیه کرده بین غلیان و حرمت، حکم شرعی است، چرا استصحاب نکنیم؟[6]
مناقشه در کلام مرحوم سید یزدی:
می گوئیم جناب سید یزدی! ملازمه بین غلیان و حرمت قابل جعل شرعی نیست، چه شارع بگوید العنب اذا غلی یحرم چه نگوید بلکه بگوید العنب المغلی حرام، آنی که قابل جعل شرعی است جعل حرمت است، حرمت را علی تقدیر الغلیان جعل می کند شارع، این کار شارع است، بعد از کار شارع خودبخود ملازمه رخ می دهد بین غلیان و حرمت، ملازمه در اختیار مستقیم شارع نیست مجعول شارع نیست. و اثبات تحقق حرمت با استصحاب بقاء ملازمه اصل مثبت است.
ولذا این فرمایش تمام نیست، مگر اینکه همان بیان دیروز را عرض کردیم که خود یحرم اذا غلی حکمٌ تعلیقیٌّ مجعولٌ شرعا، که بحث دیگری است.
استصحاب سببیت:
اما استصحاب سببیت: استصحاب سببیت در کلام مرحوم شیخ آمده، می گوید قبلا غلیان سبب حرمت این بود موقعی که عنب بود، استصحاب می گوید بگو هنوز هم سبب حرمت آن است حالا که زبیب شده است.
کلام مرحوم آقای خویی:
(خلاصه: عدم فعلیت سببیت به جهت عدم فعلیت منشأ ،که حرمت بر تقدیر غلیان باشد)
آقای خوئی فرموده که آقا! سببیت قابل جعل استقلالی نیست، بلکه جعل می شود به تبع جعل تکلیف، شارع باید بگوید العنب اذا غلی یحرم، به تبع جعل تکلیف جعل بشود سببیة الغلیان للحرمة، خود آن تکلیف قبل از غلیان فعلی نیست بعد الغلیان حرمت فعلی می شود، والا شما استصحاب می کردید خود حرمت را، نیاز نبود استصحاب کنید سببیت را.
پس تکلیف که منشأ انتزاع سببیت است فعلی نیست، آنوقت آنی که انتزع می شود از این تکلیف می خواهد فعلی بشود؟! آقای خوئی می گوید واقعا عجیب است، سببیة الغلیان للحرمة انتزاع می شود از تکلیف به العنب یحرم اذا غلی، خود منشأ انتزاع چون فعلی نیست قبل از غلیان، ارکان استصحاب در آن تمام نیست، اینکه بچه اوست فرع اوست می خواهید بگوئید سببیت قبل از حدوث غلیان هم فعلی است و استصحاب می کنیم بقاء سببیت را؟[7]
رد کلام مرحوم آقای خویی:
(خلاصه: منشأ انتزاع سببیت جعل شارع است نه مجعول)
جناب آقای خوئی! منشأ انتزاع سببیة الغلیان للحرمة حرمت فعلیه نیست، منشأ انتزاع سببیة الغلیان للحرمة جعل شارع است نه مجعول، آن روزی که شارع گفت العنب یحرم اذا غلی و این را جعل کرد، ولو مجعول فعلی نباشد حرمت قبل از غلیان فعلی نباشد، همان زمانِ جعل انتزاع شد سببیت غلیان للحرمة. و این سببیت فعلیه است، چرا می فرمائید سببیت فعلیه نیست؟
سببیة الغلیان للحرمة فعلیه است ولو هنوز غلیانی موجود نباشد، مثل سببیة النار للحرارة، سببیة النار للحرارة فعلی است، سببیة النار للحرارة یعنی نار علت است برای حرارت.
آقا حسد علت نابودی ایمان است، الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب[8]، حتما باید حسد موجود باشد تا سببیت پیدا کند برای از بین رفتن ایمان؟ نه، الحسد سببٌ لزوال الایمان. وجود فعلی مسبب متوقف است بر وجود سبب، اما سببیت آن سبب برای مسبب این سببیتش فعلیه است ولو قبل از وجود سبب و مسبب.
و لذا ما مشکلی نداریم، چه اشکالی دارد جناب آقای خوئی؟ استصحاب می کنیم سببیة الغلیان للحرمة را.
اشکال اصل مثبت بودن
پس تنها مشکلی که ما داریم فقط این است که اصل مثبت است، استصحاب بقاء سببیة الغلیان للحرمة برای اثبات تحقق حرمت که منشأ اثر است این می شود اصل مثبت، فقط مشکلش این است. والا ارکان استصحاب سببیت چرا تمام نباشد؟
سببیة الغلیان للحرمة انتزاع می شود از جعل العنب یحرم اذا غلی، و به مجرد این جعل صدق می کند که الغلیان سبب للحرمة. در مورد زبیب شک داریم که این زبیب یک زمانی غلیانش سبب حرمت بود آنوقت که عنب بود، هنوز هم آیا غلیانش سبب حرمت است حال که زبیب شده است؟ استصحاب می گوید بگو هنوز هم سببیت دارد غلیانش برای حرمت.
اما مشکل این است که این اصل مثبت است، والا اگر این مشکل اصل مثبت را حل می کردیم که مشکلاتمان حل بود.
ولذا فقط اشکال استصحاب بقاء ملازمه یا استصحاب سببیت این است که اصل مثبت است.
ولی استصحاب در خود حکم تعلیقی به نظر ما جاری است فی حد ذاته، به شرطی اینکه احراز کنیم ثبوتا شارع حکم را به نحو تعلیق جعل کرده است، گفته است در مقام ثبوت که العنب یحرم اذا غلی، کما اینکه استظهار ما در الماء طهور و البیع نافذ این جعل حکم تعلیقی است.
خاتمه بحث در جریان استصحاب تعلیقی:
هذا کله در اینکه استصحاب تعلیقی مقتضی جریان دارد، اما مشکل با این تمام نمی شود، تازه اول گرفتاری ماست، چون اشکال مهمی که به جریان استصحاب تعلیقی هست این است که استصحاب تعلیقی مبتلا به معارض است.
در همین العنب یحرم اذا غلی، می گوئید پس الزبیب ایضا یحرم اذا غلی. خب این یک استصحاب. اما استصحاب دیگری داریم که عبارت است از استصحاب حلیت این زبیب قبل الغلیان، این زبیب قبل از غلیان حلال بود احتمال می دهیم بعد از غلیان هم حلال باشد، استصحاب بقاء حلیت با این استصحاب حرمت تعلیقیه با هم تعارض می کنند تساقط می کنند رجوع می کنیم به اصالة البرائة.
تأمل بفرمائید، جوابهایی که به این معارضه داده می شود انشاء الله روز شنبه به طور اختصار بیان می کنیم و وارد بحث تنبیه بعدی می شویم بحول الله وقوته. والحمد لله رب العالمین.
[1] – نهایة الافکار ج4ص169
در مورد اشکال عدم شک در بقاء تعبیر نهایة الافکار: ان المقطوع انما هو الحکم الثابت للذات فی حال العنبیة لامطلقا حتی فی حال الزبیبیة، اذ هو فی هذا الحال مشکوک لامقطوع والمستصحب هو هذا الحکم الضمنی الفرضی الثابت للذات فی حال العنبیة، وبقاءه مشکوک لامقطوع.
معلوم نیست مقصود محقق عراقی از “الحکم الضمنی” چیست؟ شاید مقصودش استصحاب کلی حکم مردد بین قصیر وطویل باشد…
[2] – مقصود این است که جواب ایشان مقبول استاد نیست
[3] – این مطالب (جعل ملازمه ظاهریه بتبع جعل لازم ظاهری میباشد) را آقای صدر از عبارت محقق عراقی استفاده کرده است (بحوث ص285، مباحث ص402) ولی عبارت محقق عراقی خالی از وجه تلازم بین جعل ملازمه ظاهریه ووجود لازم است، در مقالات میفرماید: من المعلوم ان لازم تلک الملازمة المجعولة اعم من الواقعية والظاهریة فعلیه (فعلیة ظ) وجود الملزوم عند وجود اللازم ینتهی ببرکته الی حکم العقل بوجوب الامتثال فی مقام العمل، فحینئذ لاقصور فی عمومات الباب عن الشمول لمثل تلک الملازمات الشرعیة والاعتبارات العقلیة ص399
[4] – محصل اشکال استاد این است که ملازمه بین حرمت ظاهری وزبیبیت واقعیه است وظاهری بودنش به جهت ظاهری بودن تعبد به اوست، ولی چنین ملازمه ای مجعول بالاستقلال است، پس لازم که حرمت فعلیه است قابل اثبات نیست.
ولی سوال این است که چه فرقی بین ملازمه در حکم واقعی وملازمه در حکم ظاهری است، که تعبد یکی مجعول بالتبع وتعبد دیگری مجعول بالذات است،
اشکال آقای صدر به محقق عراقی این است که ملازمه بین حرمت ظاهریه وزبیب واقعیه است، ومماثل ظاهری برای او فرض نمیشود وسپس جواب میدهد تماثل دو ملازمه در تماثل طرف ملازمه است، که یکی طرفش حرمت واقعیه ودیگری طرفش حرمت ظاهریه است، وهمین مقدار در امکان جعل حکم مماثل کافی است.
[5] – و توضيح ذلك: أنّ المدلول المطابقي لقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) هو النهي عن النقض، و بما أنّ النقض التكويني غير معقول يحمل على النقض العملي، إلّا أنّ هذا النهي عن النقض إرشاد- حسب مبنى جعل الحكم المماثل- إلى جعل الحكم المماثل، و النقض العملي لا يشمل الملازمة في المقام؛ لعدم ترتّب عمل عليها، فهذا قرينة على اختصاص النهي بغيرها، و يكون المرشد إليه تابعاً للمدلول المطابقي، و هو النهي الإرشادي، و لا معنىً لإجراء الإطلاق فيه مستقلًّا، فيتحصّل في المقام عدم جريان استصحاب الملازمة بلا فرق بين المباني في تعيين ما هو المرشد إليه بالنهي الموجود في الحديث، و بهذا يتضح عدم جريان الاستصحاب في كلّ الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية، كالشرطيّة، و السببيّة، و المانعيّة، و نحو ذلك. مباحث الاصول ج5ص402
[6] – رسالة فی منجزات المریض ص17
[7] – مصباح الاصول ج3ص138
[8] الكافي (ط – دار الحديث)، ج3، ص: 746