بسمه تعالی
درس خارج فقه– استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: نظر /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
مسألة 229: حکم ملاعبه و نظر به اجنبیه همراه با انزال و کفاره آن
مسألة 230: نظر به زوجه و صور کفاره آن
نظر مختار: جواز نظر شهوی به زوجه بدون امناء
راه جمع بین صحیحه مسمع و معاویه بن عمار
مسألة 231: جواز استمتاعات دیگر
مسألة 232: استمناء قبل از وقوف به مزدلفه در حج و قبل از فراغ از سعی در عمره
کلام محقق نراقی و مناقشه در آن
النظر إلى المرأة و ملاعبتها
مسألة 229: حکم ملاعبه و نظر به اجنبیه همراه با انزال و کفاره آن
إذا لاعب المحرم امرأته‌حتى يمني لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط، و شاة على الفقير، و اما إذا نظر إليها- و لو عن شهوة- و لم يمن فهو و ان كان مرتكبا لمحرّم الا انه لا كفارة عليه
مسألة 230: نظر به زوجه و صور کفاره آن
إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور و اما إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه
در مساله 229 یک فقره راجع به ملاعبه با زوجه است. فقره دوم راجع به نظر به اجنبیه با امناء است و فقره سوم بدون امناء. در مساله بعدی هم نظر به زوجه را مطرح کرده است. لذا این دو مساله مکمل هم هستند.
حکم ملاعبه با زوجه
دلیلش صحیحه ابن حجاج است که می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ. که کفاره اش طبق نظر صحیح بدنه و در صورت نتوانستن شاه بود و حج من قابل هم باید انجام دهد.
این روایت موضوعش ملاعبه با زوجه است با امناء.
مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعه می گوید ما دو صحیحه از عبد الرحمن بجلی داریم که دیگری این است که عن رجل محرم امنی و لذا فتوی داده به اینکه هر کاری غیر از جماع در صورت امناء کفاره بدنه دارد چه با زوجه باشد چه با اجنبیه و حتی مثلا با تخیل و البته باید قصد خروج منی داشته باشد، در حالی که چنین روایتی نداریم. علاوه بر اینکه امناء مطلق است و می تواند عن قصد نباشد.
آقای زنجانی فرموده اند ملاعبه با خصوص زوجه در صورت منجر شدن به امناء موجب کفاره است و ملاعبه با غیر زوجه کفاره ای ندارد.
نظر مختار
استاد: لکن به نظر ما متفاهم عرفی از ملاعبه و امناء این است که یک کاری تکوینی انجام دهد که منجر به امناء شود. یعنی واقعا تفخیذ به اجنبیه مع الامناء کفاره ندارد و بازی با اهل منجر به امناء کفاره دارد؟ بله می توان گفت خدا از او انتقام می گیرد ولی متفاهم عرفی چیست؟ عرف برای اهل خصوصیت قائل نمی شود. تنقیح مناط نمی کنیم بلکه می گوییم عرف می گوید اهل مثال متعارف است نه اینکه موضوعیت داشته باشد. روایتی هم داشتیم که می گفت شکرت یا شکزت بهذه المراه و حضرت فرمود باید بدنه بدهد، که اختلاف بود که آیا به معنای جماع است یا ملاعبه با فرج او که در صورت دوم می تواند دلیل مساله باشد.
حکم نظر به زوجه با شهوت
بررسی ادله
برخی به دعای هنگام احرام استدلال کرده اند لکن آن دعا در مقام تشریع نیست ضمن اینکه ما حذف متعلق را دال بر عموم نمی دانیم. اگر بگوید خمر حرام است قدر متیقنش این است که شربش حرام است نه اینکه بیع و شرائش هم حرام است.
دلیل دیگر این است که در روایاتی آمده است که مس به شهوت حرام است مثلا در روایت حلبی می گوید مس امراته بشهوه حضرت می فرماید باید شاه بدهد و بدون شهوت را حضرت می فرماید اشکالی ندارد. صاحب جواهر فرموده است نظر اقوی استمتاعا است از مس و لذا به طریق اولی چنین است لکن این درست نیست. شاید چون نظر امر متعارف و پر ابتلائی است تسهیلا اجازه داده شده باشد. از کجا می فرمایید این بدتر از مس است؟
دلیل سوم هم در جواهر آمده است و آن اینکه گاهی به صحیحه عمار تمسک شده است که در مورد شخصی که نظر کرده به شهوت و منجر به امناء و امذاء شده است باید استغفار کند. صاحب جواهر فرموده است قطعا امذاء دخیل در حکم نیست و استغفار هم کشف از این می کند که مرتکب حرام شده است. لکن این هم درست نیست. از کجا معلوم امذاء دخیل نباشد؟ شما نگاه کرده اید به اینکه مذی پاک است و موجب وضو نمی شود. ولی شاید در بحث نظر دخیل باشد. ممکن است اگر نظر موجب امذاء شود حرام باشد. اگر احتمال دخالت ندارد چرا سائل آن را مطرح کرد؟ اگر هم بگویید فقهیا احتمالش نیست باز هم درست نیست.
نسبت به استغفار هم باید گفت که دلیل بر حرمت نیست. مگر خداوند به پیامبر نمی فرماید فسبح بحمد ربک و استغفره؟
سه نظر راجع به استغفار است: یکی اینکه ظهورش در این است که مرتکب حرام فعلی شده است. دوم (آقای خوئی و استاد) اینکه استغفار ظهور در ارتکاب حرام ندارد. طلب بخشش است از فعلی که حزازت دارد ولو مکروه یا ترک اولی و یا حتی کدری دل مثل پیامبر باشد چنانچه فرمود: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ بِالنَّهَارِ سَبْعِينَ مَرَّةً. سوم (آقای زنجانی) اینکه دلالت دارد بر حرمت شانیه یعنی در حال عمد و اختیار دلالت بر حرمت دارد.
دلیل چهارم این است که از صحیحه معاویه بن عمار استفاده می کنیم که کسی که نظر به زوجه بکند و منجر به امناء یا امذاء شود باید استغفار کند و این اطلاق دارد و فرضی را که شخص در حال نظر قطع دارد که منی یا مذی خارج نمی شود را شامل می شود. از این معلوم می شود که کارش حرام است چون فرموده استغفار کند با اینکه مذی و منی عمدا از او خارج نشده است تا کار حرامی از این حیث کرده باشد.
در معتبره ابی بصیر آمده است: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
حضرت می فرماید کفاره به جهت امناءش نیست بلکه به جهت این است که نگاه حرام داشته است. آقای خوئی فرموده است از این معتبره حکم عامی را استفاده می کنیم و آن اینکه هر کجا برای نظر موجب امناء کفاره جعل کنند به خاطر امنائش نیست بلکه به خاطر نظر محرمش است. بعد می فرماید پس در روایت محل بحث هم که کفاره جعل شده است برای نگاه به زوجه معلوم می شود که نگاهش حرام بوده است.
استاد: این بیان درست نیست چون اولا معتبره زوجه را شامل نمی شود چون نظر الی ساق امراه ظهور در اجنبیه دارد. ثانیا ذیلش که می گوید ما لا یحل له نمی تواند زوجه را شامل شود چون زوجه به طور مطلق ما لا یحل له نیست بلکه فوقش در حال احرام حرام می شود. ما لا یحل النظر الیه که ندارد. بر فرض این گونه بود باز نظر به طور مطلق به زوجه که حرام نیست بلکه نظر به شهوت حرام است. ثالثا بر فرض از روایت استفاده شود که هر کجا نظر حرامی صورت گرفت و موجب منی شد کفاره دارد و لکن آیا می توان فهمید که هر کجا نظر حرام نبود و موجب امناء شد کفاره ندارد؟ ما یک قضیه موجبه داریم و یک سالبه. فوقش از روایت می توان اولی که موجبه است را فهمید ولی این به این معنا نیست که هر کجا نظر حرام نبود کفاره ندارد حتی اگر موجب امناء شود.
نظر مختار: جواز نظر شهوی به زوجه بدون امناء
بنابراین دلیلی بر مطلب پیدا نکردیم و نظر با شهوت به زوجه با امناء حرام و بدون امناء حلال است.
حکم نظر به زوجه بدون شهوت
اما نسبت به نظر بدون شهوت به زوجه، آقای خوئی فرموده است اشکالی ندارد چون امام در مورد انزال زوجه از محمل بدون شهوت فرمود لا باس، لذا به طریق اولی نگاه به او اشکال ندارد، لکن این درست نیست چون کلام امام اطلاق ندارد. یضع یده علی امراته منظور مواضع حساس زن که نیست. آیا از این می خواهید استفاده کنید که نظر به جمیع جسد زوجه حتی فرجش جایز است؟
لکن ما دلیلی بر حرمت آن نداریم و از این باب می گوییم اشکالی ندارد. مگر کسی باز به دعای هنگام احرام استدلال کند که البته به نظر ما ظهوری ندارد.
ممکن است کسی در نظر بدون شهوت تفصیل دهد بین اینکه منجر به امناء و یا امذاء شود چون مثلا شهوت ملحق به آن شده است -نه اینکه از روی شهوت نگاه کرده باشد- و یا نشود. دلیلش صحیحه معاویه بن عمار است که گذشت. در آن روایت حضرت فرمود کفاره ندارد و لکن لیغتسل و یستغفر ربه.
شیخ این روایت را حمل کرده است به غیر شهوت چون حضرت فرمود لا شیء علیه در حالی که طبق صحیحه مسمع و بلکه ذیل همین روایت حضرت در مورد نظر به شهوت می فرماید باید بدنه بدهد.
طبق نظر آقای زنجانی که فرمود استغفار دلیل بر حرمت فعل است اگر از روی علم و عمد باشد، معلوم می شود نگاه این شخص که منجر به خروج منی یا مذی می شود و به قرینه سائر روایات بدون شهوت هم بوده است، حرام است.
استاد: این مبتنی است بر اینکه استغفار را مختص به ذنب بدانیم یا خیر. همان طور که آقای خوئی فرموده است، مختص نیست. همین که فعل یک نحوه حزازت داشته باشد استغفار جا دارد. انبیاء و ائمه حتی اشتغال به مباحات را منقصت می دیدند و لذا استغفار می کردند. همین ارتباط با شرار خلق مثل ابوسفیان، اولی، دومی و سومی حزازت می آورد و لذا پیامبر استغفار می کند. استغفار یعنی پوشاندن. می تواند پوشاندن گناه باشد و یا پوشاندن هر گونه حزازتی. در آیات متعددی هم از قول پیامبران نقل می کند که استغفار کرده اند. آیا این یعنی گناه من را ببخش؟ اما در روایات در غیر از گناه به کار نرفته است. بله روایت داریم که اگر جاهل بود یا ناسی بود استغفار کند ولی اشکالی ندارد بالاخره کار حرام فی حد ذاته مرتکب شدند و استغفار می کنند گرچه چون ناسی و جاهل هستند معذورند.
صاحب جواهر فرموده است روایت در مورد نظری است که با شهوت باشد و الا حمل بر فرد نادر لازم می آید. در مقابل برخی مانند شیخ و در معاصرین آقای زنجانی فرموده اند مشکلی نیست. در صحیحه دیگری فرمود علیه جزور. و اینجا فرمود لا شیء علیه که معلوم می شود بدون شهوت بوده است. در ذیل همین روایت هم می فرماید: قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ اوَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ . البته آقای زنجانی این ذیل را شاهد نگرفته اند چون در بعضی از نسخ به جای اَو، واو دارد و لذا بدنه می تواند به خاطر مجموع باشد. همچنین گفته شده است حمل بر فرد نادر هم نیست.
استاد: به نظر ما نادر است و این ذیل هم شاید در مجلس دیگری امام فرموده باشد چنانچه می گوید و قال … . می شود تهافت دو حدیث و کم له من نظیر. مگر کسی بگوید وقتی سائل می گوید شخصی به زنش نگاه کند امام بفرماید کفاره ندارد و دیگری بپرسد با شهوت نگاه کند و حضرت بفرماید بدنه بدهد، معلوم می شود مورد اول بدون شهوت است ولو فرد نادر باشد. امام این طور به او فرمود چون اگر منظورش به شهوت بود باید قید شهوت را می آورد. ولی این درست نیست.
نظر مختار
بنابراین اشکال حمل بر فرد نادر قوی است و لکن اگر نگاه بدون شهوت باشد ولو منجر به امناء یا امذاء شود کفاره ندارد و حرام هم نیست، البته از باب اینکه دلیلی نداریم نه از باب این روایت. البته ممکن است اگر علم به امناء یا امذاء داشته باشد ولو بدون شهوت نگاه کند بگوییم اشکال دارد و این از مجموع روایات احرام استفاده می شود.
حکم نظر به اجنبیه
حکم حرمت نظر به اجنبیه که ذاتا و بما هو اجنبیه روشن است، چنانچه بما هو محرم در روایت نظر الی ساق امراه حضرت فرمود چون به ما لا یحل له نظر کرده است. در روایت دیگری هم مطلق فرموده است با این مضمون که من نظر الی امراه فامنی، لکن قید امناء دارد.
ولی نسبت به فرضی که منجر به امناء نشود هم ممکن است از روایت زیر استفاده شود: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . لکن بیش از حرمت ذاتیه از این روایت استفاده نمی شود.
کفاره نظر به زوجه
نظر به زوجه با شهوت در صورت عدم امناء یقینا کفاره ندارد. اما با امناء، مفاد صحیحه مسمع و ذیل معاویه بن عمار می گوید باید بدنه بدهد. اما صدر روایت معاویه بر فرض اینکه حمل شود بر صورتی که شهوت داشته باشد، با روایت مسمع و ذیل خودش تعارض می کند.
راه جمع بین صحیحه مسمع و معاویه بن عمار
لذا باید بین این دو جمع کرد. یک جمع جمعی است که محقق نراقی فرموده است و آن اینکه حمل مطلق بر مقید می کنیم. می گوییم لا شیء علیه الا البدنه. لکن این کاملا غیر عرفی است. مگر توهم این می رود که جمیع کفارات بر او ثابت شود؟ بعد هم سخت ترین کفاره را برای او ثابت کنند. مثل اینکه به کسی بگویند هیچ مجازاتی نداری مگر اعدام.
حمل دیگر این است که بدنه را حمل بر استحباب کنیم. ولی این هم عرفی نیست چون اولا با صحیحه مسمع که می گوید ان حال المحرم ضیقه و بعد می گوید باید جزور بدهد جور در نمی آید. استحباب که اشکالی ندارد. علاوه بر اینکه بین لا شیء علیه که به معنای لا بدنه علیه است و بین علیه بدنه نمی توان چنین جمع کرد.
وجه سوم (صاحب ریاض): حتی ینزل که در ذیل روایت معاویه است با صدرش که می گوید فامنی فرق می کند. صدر به معنای این است که منی خارج شده است اعم از اینکه قصد آن را داشته یا نه ولی ذیل می گوید حتی ینزل که نشان گر این است که غایتش بوده است مثل اینکه بگوییم آن قدر مطالعه کرد تا بفهمد. این جمع عرفی نیست چون نگاه سبب متعارفی برای استمناء نیست. علاوه بر اینکه تعارض با مسمع به حال خود باقی است.
وجه چهارم: حتی ظهور دارد در استمرار. ینظر الی امراته حتی ینزل یعنی آن قدر نگاهش را استمرار داده است تا منی خارج شود. اما صدر می گوید فامنی که نشان می دهد استمرار نداشته است. لکن این وجه هم درست نیست چون اولا صحیحه مسمع هم هست که استمرار ندارد. ثانیا چه ظهوری دارد حتی در استمرار؟ ممکن است نظر آنی عمیق باشد؟
وجه جمعی در کل روایات کفارات احرام مطرح می شود و آن اینکه بعضی لا شیء علیه را بر ناسی و جاهل حمل کرده اند به نکته انقلاب نسبت. این روایتی که می گوید لا شیء علیه با روایتی که می گوید علیه بدنه ابتداءا تباین دارند. اما رفع النسیان می آید و روایت علیه بدنه را تبدیل می کند به علیه بدنه الا الجاهل و الناسی. -مراد از جاهل هم فقط جاهل به حکم نیست بلکه جاهل به موضوع را هم شامل می شود. در مقام فکر نمی کرده است که منی خارج شود.- لذا تباین تبدیل می شود به اخصیت. لا شیء علیه هم می شود لا شیء علی الناسی و الجاهل. لکن انقلاب نسبت کبرویا درست نیست اولا و حمل لا شیء علیه بر جاهل و ناسی هم درست نیست چون ظاهرش این است که حکم اولی است نه از باب رفع النسیان و یا رکب امرا بجهاله.
بنابراین اگر کسی بگوید صدر با شهوت را می گوید و الا حمل بر فرد نادر است جمعی نمی تواند بکند. نهایتا می توان گفت روایت عمار صدر و ذیلش تعارض می کنند و مجمل می شوند. اما صحیحه مسمع مبین است و مرجع قرار می گیرد.
ذکر چند نکته:
1.آقای خوئی فرموده نظر به شهوت به زوجه در صورت عدم خروج منی کفاره ندارد به خاطر مفهوم صحیحه مسمع که می گوید من نظر الی امراته نظر شهوه فامنی فعلیه جزور که مفهومش این است که ان لم یمن فلیس علیه جزور.
استاد: اشکال این فرمایش این است که این ثابت نمی کند که کفاره دیگری مثل شاه هم بر او لازم نباشد.
2.مطلب دیگر اینکه در روایت صحیحه ای داریم که: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ. گفته می شود مفاد این روایت این است که اگر نظر می کند به فرج اشکالی ندارد ولی اگر التذاذ و شهوت رانی هم می کند جایز نیست. نظر محض حلال است نه نظر مقرون به شهوت یا مس.
استاد: ظاهر این روایت این است که آن چه مقابل نظر است مثل مس، ملاعبه و امثال آن نباشد. نظر به شهوت مقابل نظر نیست بلکه یکی از انحاء نظر است. اینکه مرد به زن می گوید اطرحی ثوبک نشان می دهد به داعی شهوت هم بوده است. البته این روایت بعد از خروج از احرام است و قبل از طواف نساء لذا دلیلی نمی شود که قبل از خروج از احرام هم نظر به شهوت جایز باشد.
3.در معتبره اسحاق بن عمار آمده است که: سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. این خطاب با صحیحه مسمع معارضه می کند که می گوید علیه جزور. مرحوم شیخ طوسی فرموده است این را حمل می کنیم بر فرض نسیان. برخی اشکال کرده اند که جمع تبرعی است. آقای خوئی هم فرموده این جمع بعید است چون این روایت که می گوید فی محرم ظاهرش این است که ملتفت به احرام بوده است نه اینکه ناسی آن باشد.
استاد: این فرمایش واقعا غیر عرفی است. کجا شیخ فرض کرد که ناسی احرام باشد. ممکن است ناسی این باشد که نظر به شهوت مع الامناء حرام است. وانگهی در کجای عنوان محرم خوابیده که او ملتفت به احرامش هم هست. پس استبعاد آقای خوئی درست نیست. بله جمع را ما تبرعی می دانیم. البته آقای خوئی که انقلاب نسبت را قبول دارد نباید جمع را تبرعی بداند. در هر صورت روایت اسحاق خلاف تسالم اصحاب است و لذا مطرود است.
کفاره نظر به اجنبیه با شهوت
روایت نظر به ساق می گوید: شتر برای موسر و گاو برای متوسط و گوسفند برای معسر. اما روایت دیگری هست از زراره که می گوید: جزور یا بقره و اگر نتوانست گوسفند بدهد.
در جمع بین این دو وجوهی هست: آقای خوئی جمع حکمی کرده است و فرموده روایت زراره به قرینه ابی بصیر حمل می شود بر تنویع یعنی اگر موسر باشد جزور و اگر متوسط باشد بقره. روایت ابی بصیر روایت زراره را توضیح می دهد. اما آقای زنجانی می فرماید موضوع این دو متفاوت است. روایت ابی بصیر می گوید نظر به ساق و فرج و روایت زراره می گوید نظر به اجنبی. اگر نظر به وجه و کفین یا موهای سر نگاه کرده است مخیر است بین بدنه و بقره. آقای داماد فرموده به قرینه زراره که می گوید مخیری روایت ابی بصیر را حمل بر استحباب می کنیم. به نظر استاد بیان آقای زنجانی درست است و با وجود آن نوبت به وجه جمع آقای داماد نمی رسد.
مسألة 231: جواز استمتاعات دیگر
يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، الا ان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
مثلا اگر از شنیدن صدای همسرش دچار التذاذ می شود آقای خوئی می گوید تا به حد امناء نرسد اشکالی ندارد. درست است که از دعای هنگام احرام استفاده می شود که استمتاعات حرام می شود ولی از مثل این گونه استمتاعات انصراف دارد. چنانچه هیچ کس هم چنین چیزهایی از امام سوال نکرده است.
استاد: این فرمایش درست است علاوه بر اینکه اصلا دعا را گفتیم دلالت ندارد.
• الاستمناء
مسألة 232: استمناء قبل از وقوف به مزدلفه در حج و قبل از فراغ از سعی در عمره
إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه‌حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما انه لو فعل ذلك في عمرته المفردة- قبل الفراغ من السعي- بطلت عمرته و لزمه الإتمام و الإعادة على ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال و ما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و ان كان الاولى رعاية الاحتياط
آقای خویی: استمناء یعنی طلب خروج منی به هر سببی ولو تخیل حرام است در حال احرام و کفاره جماع یعنی بدنه دارد. یک استمناء هم هست که حج من قابل هم علاوه بر کفاره دارد و آن اینکه کسی با ذکرش بازی کند و منی خارج کند.
دلیل این استمناء اخیر صحیحه اسحاق بن عمار است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
دلیل کفاره استمناء
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
از این روایت استفاده می کنیم که عبث به ذکر مثالی است برای یکی از اسباب استمناء. حج من قابل هم ندارد. موید آقای خوئی این است که در صحیحه ای دیگر آمده است که: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل.
آقای زنجانی دقت خوبی کرده است و آن اینکه در روایت اسحاق می گوید عبث بذکره فامنی و در روایت عبد الرحمن بن حجاج حتی یمنی دارد. اولی اطلاق دارد و موردی را شامل می شود که قصد امناء هم ندارد ولی آن قدر به شهوت با ذکرش بازی کرد تا امناء شد اما حتی ممکن است برای غایت باشد یعنی این کار را می کند تا منی از او خارج شود. احتمال که دارد پس قدر متیقن گیری می کنیم.
اما مطلبی ایشان دارد که عرفی نیست. فرموده است که کفاره فقط عبث به ذکر و عبث به زوجه ثابت است. اما اگر کسی از راه های دیگر استمناء کرد حتی از طریق ملاعبه با اجنبیه، گناه کرده ولی کفاره ندارد. اگر بگوییم این که اشد است ممکن است بتوان گفت از باب انتقام گیری خداوند است و یا هم از باب بستن راه های عادی امناء در حج است. ولی به نظر ما عرف از عبارت یعبث باهله حتی یمنی مثالیت می فهمد. یعنی وسیله ای برای استمناء است.
کلام محقق نراقی و مناقشه در آن
محقق نراقی در مستند روایتی نقل می کند و می گوید صحيحة بجلي چنین است: عن الرجل يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع». بعد نتیجه می گیرد که موضوع کفاره امناء است و بحثی از عبث به اهل یا ذکر نیست. هر امنائی در حال احرام کفاره دارد. بله چون متبادر از امناء فعلی است که به قصد امناء منجر به امناء شود می گوییم استمناء کفاره دارد نه خروج طبیعی منی. لذا اگر کسی زوجه اش را به شهوت تقبیل کند و منی از او خارج شود باید هم گوسفند کفاره بدهد و هم بدنه. چون امناء موضوع بدنه است و تقبیل به شهوت موضوع گوسفند و اصل هم عدم تداخل در کفارات است.
استاد: اولا این روایات در کتب روائی مصدر نیست و لذا مدرکی ندارد. ثانیا این هم که ایشان فرمود متبادر از امناء فعل به قصد خروج منی است درست نیست چنانچه اگر بگوییم قتل زید عمرا متبادر قتل به عمد نیست. ثالثا در مورد مثال ایشان یعنی تقبیل باید گفت که خلاف نص صریح روایت مسمع است که می گوید تقبیل مع الامناء باید شتر کفاره بدهد.
تطبیق احکام تروک بر زن
حکم زن در این مسائل
مطلب آخری که در این بحث هست این است که تمام روایات باب در غیر از جماع حرف از استمتاع مرد بود و حکم زن مطرح نشده بود. اگر زن مثلا نظر به شهوت بکند، مس به شهوت کند، عبث به زوج کند به شهوت، تقبیل کند به شهوت و یا کاری کند که رطوبتی به شهوت از او خارج شود حکمش چیست؟ اصلا تمکین او نسبت به زوج چطور است؟ آیا همان طور که در جماع باید امتناع می کرد در این موارد هم باید امتناع کند؟ مثلا نگذارد که مردش به او نگاه کند؟
به نظر استاد نهی از منکر واجب است نه منع من المنکر. اعانت بر اثم هم طبق نظر آقای خوئی، سیستانی و تبریزی حرام نیست. تعاون بر اثم یعنی اینکه دو نفر کار را مشترکا با هم انجام دهند حرام است اما اگر یکی مقدمات گناه را بر دیگری فراهم کند حرام نیست.
اما در این مساله استظهار عرفی از روایات این است که استمتاع زن هم حرام است و تمکین او هم حرام است. بله کفاره اش را نمی توان ثابت دانست ولی حرمتش را نمی شود استظهار نکرد. موید آن اینکه در روایتی که مرد زن را تقبیل می کند در حالی که زن طواف نساء نکرده بود و مرد طواف نساء کرده بود حضرت فرمود: علیه دم یهریقه که نشان می دهد مبغوضی صورت گرفته است و آن تقبیل زن محرم است چون مرد که طواف نساء کرده است.