بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: تقبیل النساء /تروک احرام /حج

 

فهرست مطالب:

تقبيل النساء. 1

مسألة 226: تقبیل شهوی و غیر آن و حکم کفاره آن.. 1

حکم تکلیفی تقبیل نساء: 2

بررسی روایات.. 2

معنای کراهت در روایات.. 3

عمده دلیل به نظر مختار. 3

حکم وضعی تقبیل.. 3

1.تقبیل زوجه بشهوه: 3

نظر مختار. 5

2.تقبیل اجنبیه: 6

کفاره تقبیل زوجه و اجنبیه. 7

مسألة 227: تقبیل بعد از طواف نساء. 7

مس النساء‌. 7

مسألة 228: مس شهوی زوجه و کفاره آن.. 7

حکم تکلیفی مس… 8

صحیحه حلبی.. 8

حکم وضعی مس… 8

صحیحه محمد بن مسلم. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

 

تقبيل النساء

مسألة 226: تقبیل شهوی و غیر آن و حکم کفاره آن

لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و اما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة

حکم تکلیفی تقبیل نساء:

شکی نیست در میان فقهاء که تقبیل بشهوه در حال احرام حرام است

بررسی روایات

. در صحیحه معاویه بن عمار می گوید: أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيب‏‏.

آقای خوئی خواسته است به این دعا استدلال کند ولی درست نیست چون دعا در مقام بیان و تشریع نیست و نمی توان به اطلاقش اخذ کرد. اگر تنها جماع هم حرام باشد باز این دعا جا دارد. همچنین روایتی که می گوید: وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيب ‏‏ دلالتی بر مطلب ندارد چون دارد می گوید آن چه در رابطه با نساء حرام شده حرمتش تا اتمام طواف نساء باقی است. و این مطلب از آقای خوئی عجیب است چون ایشان در این حال می گوید همه چیز نسبت به زن حلال می شود مگر جماع. دلیلش هم دو روایتی است که در یکی چنین آمده است: ْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا. که تنها فراش زوج را استثناء کرده است.

دلیل سوم ایشان روایاتی است که می گوید مس بشهوه حرام است. در صحیحه حلبی آمده است: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ‏ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة

البته ذیل روایت تصریح دارد و کافی است و تمسک به فحوای لمس لازم نیست. ممکن است گفته شود این روایت تنها می گوید کفاره دارد ولی حرمتش معلوم نیست. لکن درست نیست چون تقابل قاطع شرکت است. حضرت در موارد قبلی که جایز بود فرمود نعم ولی در مورد این نفرمود. علاوه بر اینکه وقتی می گوید تقبیل اشد است علاوه بر کفاره اش که اشد است ممکن است بگوییم حرام بودنش هم فهمیده می شود.

دلیل دیگری بر حرمت: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا يُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

معنای کراهت در روایات

بعضی مانند آقای سیستانی و زنجانی می گویند لفظ یکره در لسان روایات به معنای حرمت است. لکن ما به این استظهار نرسیده ایم ولی در اینجا به قرینه تقابل می فهمیم که یکره یعنی فیه باس که ظهور در حرمت دارد. البته سند روایت ضعیف است.

دلیل دیگر روایت مسمع است: سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

البته این روایت مطلق نیست و تقبیلی که منجر به امناء بشود را گفته است. البته بنا بر ملازمه کفاره و حرمت، صدر روایت که در مورد تقبیل بدون شهوت است می تواند دلیل باشد. بعد تقبیل بشهوه به طریق اولی حرام خواهد بود.

عمده دلیل به نظر مختار

به نظر ما عمده دلیل صحیحه حلبی است که فرمود: ینحر بدنه

راجع به نظر به زوجه بشهوه آقای خوئی فرموده است مسلم است که حرام است لذا تقبیل به طریق اولی حرام خواهد بود. اما نظر به شهوه روایاتش متفاوت است. برخی از روایاتش می گوید اگر منجر به امناء شود چنین است که در این صورت اولویتی در کار نیست.

حکم وضعی تقبیل

اما راجع به حکم وضعی سه موضوع باید بررسی شود:

1.تقبیل زوجه بشهوه:

صحیحه حلبی در این مورد روشن است. فرمود: ینحر بدنه

ولی در صحیحه مسمع فرمود: اگر امناء هم صورت بگیرد چنین است

. مشهور طبق صحیحه حلبی عمل کردند. ولی صحیحه مسمع مفهوم وصف دارد. اگر امناء دخالت نمی داشت ذکرش لغو است. برای رفع این تعارض یک راه این است که بگوییم جزور، بدنه ثمینه است و لذا کفاره ای اشد است. لکن مشی فقهاء چنین نیست بلکه این دو را یکی گرفته اند، چنانچه در برخی روایات چنین آمده است: جزورٌ ثمینه که نشان گر این است که ثمینه بودن در جزور اخذ نشده است.

راه دوم راه آقای خوئی است که خواسته است صحیحه مسمع را از مفهوم داشتن بیندازد. چون تقیید من قبّل فعلیه بدنه بر فرض امناء حمل بر فرد نادر است. چند در صد از تقبیل های بشهوه منجر به امناء می شود؟ فرد نادری است. پس باید صحیحه حلبی مقید نشود به صحیحه مسمع و اخذ کنیم به اطلاق آن.

دو اشکال به فرمایش ایشان وارد است یکی اینکه مفهوم نداشتن صحیحه مسمع و لغو بودن قید امناء را چه می کنید؟ آیا ملتزم می شوید به لغویت؟ نیازی نبود تقیید موضوعی کنید تا تقیید به فرد نادر شود بلکه می توانید جمع حکمی کنید. اگر با انزال باشد واجب است و اگر بی انزال مستحب و این مستهجن نیست.

اگر جمع حکمی را هم بگویید عرفی نیست این دو روایت تعارض و تساقط می کنند.

آقای زنجانی مطلبی در صحیحه مسمع دارند و آن اینکه در قسمت اول که تقبیل بغیر شهوه است را مقید کرده است به امناء و قسمت دوم روایت که خودش امناء داشت را گفته است فرقی نمی کند که امناء صورت بگیرد یا نگیرد. که البته وجهی برای این بیان پیدا نکردیم. در مورد تقیید به فرد نادر هم فرموده است: این که گفته شده است که تقیید به فرد نادر مستهجن است در عمومات است و الا در مطلقات هیچ اشکالی ندارد. اگر این حمل را هم عرفی ندانید به این دلیل که استحباب با -اشدیت که در روایت آمده بود- سازگاری ندارد، خوب تعارض می کنند. چطور از ظهور صحیحه مسمع در دخالت قید امناء رفع ید کنیم؟

آقای زنجانی فرموده است مگر می شود تقبیل بشهوه بدون امناء که فرد متعارف است را حضرت نفرماید؟ لذا ایشان فرموده است حدیث مضطرب است و برای دفع این اشکال دو توجیه ارائه کرده است: یکی اینکه مراد امام از فقره اولی ذکر فرد خفی بوده است. می خواهد بگوید اگر کسی زوجه اش را بدون امناء تقبیل کند باید شاه کفاره بدهد حتی اگر بدون شهوت باشد. دیگر اینکه بگوییم اصاله عدم السقط با توجه به این اضطراب حدیث جاری نیست. لذا می گوییم احتمال دارد فامنی در فقره ثانیه مربوط به فقره اولی بوده است و ناسخ اشتباه کرده باشد. مثلا ناسخ اول فامنی را فراموش کرده بوده بعد در حاشیه نوشته فامنی صح ولی ناسخ های بعدی محل فامنی را اشتباه کردند و آن را در قسمت دوم حدیث آورده اند. این توجیه به خاطر اضطراب حدیث است. لذا ایشان می گوید روایت می شود مجمل.

استاد: این فرمایش گرچه دقت خوبی است ولی درست نیست چون 73 نسخه کافی، شیخ در تهذیب و استبصار و بقیه کتب روائی و فقهی مانند وافی و … همین گونه متن را آورده اند. البته ممکن است بگوییم همه از کافی نقل کرده اند و احتمال دارد در آن نسخه ای که در دست کلینی بوده است این اشتباه رخ داده است و کافی از آن کتاب نقل کرده است. لکن این اشکال بعید به نظر می رسد چون معمولا آن زمان قرائت روایت و امثال آن بوده است.

کسی نگوید به جهت روایت حسین بن حماد تقبیل بدون شهوت اشکالی ندارد چون اولا سند روایت ضعیف است به سهل بن زیاد که توثیقش با تضعیفش تعارض می کند فلا یعتمد علیه و به محمد بن احمد نهدی همدانی قلانسی گرچه توثیق دارد توسط محمد بن مسعود عیاشی که می گوید فقیه خیر ثقه ولی معارض دارد و آن قول نجاشی است که می گوید کوفی مضطرب–دقت شود که نگفته مضطرب الحدیث بلکه خودش مضطرب است که یعنی شخص مطمئنی نیست-. چنانچه علامه می گوید ابن غضائری گفته است ضعیف یروی عن الضعفاء. حسین بن حماد هم توثیق ندارد. البته ابن ابی عمیر از حسین بن حماد روایتی نقل کرده که در کافی هست. اما ما مطمئن به نسخه کافی نیستیم چون در سه نسخه دیگر حسن بن حماد گفته است. اگر حسین بن حماد بود می گفتیم از مشایخ ابن ابی عمیر است.

ثانیا دلالتش تمام نیست چون اولا جمع عرفی دارد و آن اینکه نوع قُبله ام قبله رحمت است و نوع قبله زوجه قبله شهوت است. علاوه بر اینکه ما من عام الا و قد خص. قبله رحمت می تواند در مورد زوجه مطلوبیت نداشته باشد چون خوف اثاره شهوت است به نحو حکمت. ضمن اینکه قبله غیر شهوت با قبله رحمت تلازمی هم ندارد.

نظر مختار

استاد: جمع حکمی می کنیم. اگر همسرش را با شهوت تقبیل کند و انزال شد واجب است بدنه بدهد و اگر امناء نشود مستحب است. اما کفاره اش قطعا شاه هست چون اطلاقاتی داریم که می گوید کسی که زوجه اش را تقبیل کند علیه دمٌ که قدر متیقنش شاه است.

آقای زنجانی می گوید اگر توجیه ما و تغییر محل قید امناء را در صحیحه مسمع که نپذیرید می گوییم حمل بر فرد نادر در اینجا مشکلی ایجاد نمی کند چون حمل بر فرد نادر در عمومات مشکل است بلکه حمل بر مساوی هم مشکل است لکن در اطلاقات حمل بر فرد نادر هیچ استهجان عرفی ندارد. با آمدن مقید عرف می فهمد که گوینده در مقام بیان نبوده است. مثلا پدر به پسر می گوید نان بخر. وقتی پسر می رود بیرون به او می گوید نان سنگک بخر.

استاد: در حمل مطلق بر فرد نادر به نظر ما فرق است بین جایی که این تقیید متعلق تکلیف است که پس از آمدن آن کشف می شود که مولی در مقام بیان متعلق نبوده است و بین جایی که موضوع تکلیف است. مثلا اینکه بگوییم المجتهد یجب علیه الفتوا بعد با خطاب منفصل بگوییم مراد ما از مجتهد حصه نادره ای از آن طبیعت یعنی مجتهد اعلم بوده است، عرفی نیست. یا بگوییم الزوج ینفق زوجته بعد بگوییم مراد زوجی است که ثروتمندترین در شهر است.

اگر گفتیم دو صحیحه تعارض و تساقط می کنند باید به ادله ای رجوع کنیم که می گوید باید دمی بریزد که قدر متیقنش هم شاه است مثل صحیحه معاویه بن عمار که می گوید: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُه ‏ نسبت به مواردی که روایت داریم بدنه است یا می توان الغاء خصوصیت کرد کفاره بدنه لازم است در غیر آن شاه کافی است. لذا آقای سیستانی هم فرموده است که در مورد تقبیل بشهوه مع امناء باید بدنه بدهد چنانچه تسالم هم بر این هست، در مورد تقبیل بشهوه مع عدم الامناء شاه بدهد و در مورد تقبیل بدون شهوت هم احتیاطا شاه را قرار داده اند و این مطابق با صناعت است.

2.تقبیل اجنبیه:

دلیلی بر حرمت این تقبیل در احرام وجود ندارد. تقبیل اجنبیه همیشه حرام هست ولی حرمتی به جهت احرام پیدا نمی کند و از محرمات احرام که دارای آثار فقهی است نیست. اولویتی هم در کار نیست. ولی از دو راه دیگر می توانیم حکم این را هم استفاده کنیم.

یکی نظر به مراه که روایت دارد: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ. منتهی این امناء دارد و لذا فوقش تعدی می کنیم به تقبیل همراه با امناء.

دیگری اینکه در روایت دارد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ . خوب این چرا صد تازیانه می خورد؟ بعید است که اگر مُحل این کار را بکند صد ضربه بخورد. چون تعزیر دارد و تعزیر مادون الحد است. پس لا اقل نصفش به جهت محرم بودنش هست.

کفاره تقبیل زوجه و اجنبیه

3.کفاره این دو مورد: آقای زنجانی می فرماید تقبیل زوجه به شهوت سبب کفاره بدنه است ولو اینکه امناء نشود اما تقبیل اجنبیه به شهوت یا به غیر شهوت کفاره ندارد ولو اینکه امناء شود. دلیل ایشان هم این است که الغاء خصوصیت نمی توان کرد، شاید اشد باشد و لذا خداوند خود انتقام می گیرد و کفاره ای جعل نکرده است.

استاد: این عرفی نیست چون در مورد کسی که نظر الی اجنبیه فامنی یا به ساق زنی نگاه کند فامنی روایت می گوید فعلیه شاه. عرف می گوید در این صورت نمی شود تقبیل اجنبیه بشهوه مع الامناء کفاره نداشته باشد. تقبیل اجنبیه چون متعارف نبوده است سوال نشده است.

مسألة 227: تقبیل بعد از طواف نساء

إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة‌فالأحوط ان يكفر بدم شاة

دلیل این مساله همان صحیحه معاویه بن عمار است که در مورد تقبیلی که قید بشهوه هم ندارد چنین می فرماید. روایت زراره هم به همین مضمون است که البته در طریق آن علی بن سندی است که در توثیق او نصر بن سباح می گوید علی بن سندی همان علی بن اسماعیل ثقه است. اگر نصر بن سباح خود ثقه می بود شهادتش را می پذیرفتیم ولی او خود موثق نیست. لذا ما باید خود بررسی کنیم ببینیم آیا علی بن سندی همان علی بن اسماعیل است یا خیر. برخی گفته اند یکی است ولی آقای خوئی با بررسی راوی و مروی فرموده است یکی نیستند. مهم صحیحه معاویه بن عمار است.

 

مس النساء‌

مسألة 228: مس شهوی زوجه و کفاره آن

لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة، فإذا لم يكن‌المس عن شهوة فلا شي‌ء عليه

حکم تکلیفی مس

صحیحه حلبی

صحیحه حلبی می گوید: رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ.

طلب ذلک ممکن است ضم مقارن با شهوت باشد ولی هدف شهوت رانی نباشد. روایت می تواند این را بگوید که شخص می داند مقارن با ضم، شهوتش بر انگیخته می شود. لذا از این روایت حرمتش استفاده نمی شود.

صحیحه دیگر حلبی می گوید: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة.

این روایت و روایاتی دیگر این را می گیرد و لذا حرمت تکلیفی آن معلوم است. نسبت این دو روایت عموم من وجه است و آن جایی است که شخص به داعی شهوت مس نمی کند اما می داند مقارن با ضم، شهوتش بر انگیخته می شود. مفاد صحیحه اول این است که اشکالی ندارد اگر این را نمی خواسته و مفاد صحیحه دوم این است که کفاره دارد چون مس از روی شهوت اتفاق افتاده است. تعارض و تساقط می کنند و رجوع می کنیم به برائت. نتیجه این می شود که مس الزوجه به طلب شهوت جایز نیست و بدون طلب شهوت جایز است ولو بداند که مقارن با مس، شهوت خواهد داشت.

حکم وضعی مس

اما حرمت وضعی: مفاد این روایات این است که مس بشهوت سبب وجوب کفاره دم شاه می شود ولو منجر به امناء و امذاء نشود. قید امذاء هم عرفا احتمال دخلش هست گرچه ممکن است کسی بگوید فقهیا احتمال دخالت ندارد.

صحیحه محمد بن مسلم

صحیحه محمد بن مسلم هم سه سند دارد که یک سندش سند خوبی است و آن یکی از دو سند شیخ در تهذیب است که چنین است: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

عبدالرحمن مردد است بین ابن نجران و ابن صیابه که هر دو ثقه هستند گرچه آقای خوئی می گوید ابن نجران است چون ابن صیابه از علاء نقل نمی کند.

این که آقای خوئی می گوید مطلق را نمی شود حمل بر فرد نادر کرد، در صورتی است که مکلف موضوع باشد بر حکمی و طبیعت در خطاب اخذ شده باشد مثل اینکه بگوید من مس امراته بشهوه. آن که آقای زنجانی می فرماید مستهجن نیست در این چنین جایی که مکلف موضوع است نمی آید.

بعید نیست که عرف بگوید مقسم در صحیحه معاویه بن عمار مس مع الامذا و الامنا بوده است. فرض کنید مس به امنا و امذا رسیده است امام می فرماید اگر از روی شهوت باشد کفاره دارد و الا ندارد. روایت چنین است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَم‏ ٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

یک مشکلی در صحیحه معاویه بن عمار هست که نوعا به آن توجه نشده است و آن اینکه در ذیل روایت آمده است: ٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. انزال زن از روی محمل با شهوت اگر موجب امناء شود بدنه دارد. از طرفی در صدر روایت می گوید علیه دم که ظهور در شاه دارد. اگر جمع در مروی باشد که امام در یک مجلس صدر و ذیل را فرموده است تهافت بین صدر و ذیل می شود و اگر جمع در روایت باشد یعنی در دو مجلس باشد تعارض دو روایت می شود.

یک جمع این است که بگوییم درست است صدر اطلاقش ظهور در شاه دارد ولی نص نیست. شاهدش روایاتی است که می گوید علیه دم و سائل می گوید چه دمی؟ حضرت در جواب می فرماید دم بقره که نشان می دهد می تواند به معنایی غیر از شاه باشد. در اینجا هم با علیه بدنه تقیید می خورد. لکن این جواب مشکل این روایت را دفع می کند ولی روایات دیگر که می گوید علیه دم شاه را این گونه باید پاسخ داد که در آن روایات بحثی از امناء و امذاء نیست اما صحیحه معاویه بن عمار می گوید در صورت امناء و امذاء بدنه باید بدهد. نتیجه این می شود که اگر انزال رخ دهد باید بدنه بدهد و اگر بدون امناء باشد دم شاه به عهده اش می آید.

این راه که علیه دم را بگوییم به معنای دم بدنه است، آن هم در خطاب واحد، به نظر ما عرفی نیست.

راه دوم این است که حمل بر استحباب کنیم و بگوییم دم شاه واجب و دم بدنه مستحب است.

لکن این هم عرفی نیست مخصوصا اگر در کلام واحد باشد که احتمال می رود جمع در مروی باشد یعنی امام در جلسه واحده این را فرموده باشد.

راه سوم: آقای زنجانی فرموده اند در اکثر نسخ کافی و کتب روائی دیگر به جای او، واو دارد که یعنی کسی که هر دو کار را با هم انجام دهد، نظر کند به زوجه و او را از محمل پایین بیاورد با شهوت و انزال رخ دهد. مس امراه مجرد از نظر شاه داشته باشد و مس مع النظر حتی یمنی بدنه داشته باشد.

لکن این احتمال هم عرفی نیست. درست است که اکثر نسخ واو است ولی این واو واو جمع نیست بلکه ظهور عرفی اش در واو تنویع است یعنی هر کدام از نظر به شهوت و مس به شهوت موضوع مستقلی است برای کفاره، نه اینکه هر دو را با هم انجام دهد.

استاد: به نظر ما صحیحه معاویه بن عمار مجمل است و هیچ یک از جمع ها درست نیست. اما صحاح دیگر که می گوید کفاره آن دم شاه است مبین است.