بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حج/ تروک احرام/ جماع / احکام جماع
فهرست مطالب:
مسألة 221: بررسی حکم به فساد حج با جماع
جریان اصل در فرض تعارض روایات و نقد آن
غایت تفریق زوج و مراه به جهت جماع
مسألة 221: بررسی حکم به فساد حج با جماع
إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الإتمام و اعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا
و اما راجع به فرق بین جماع قبل از وقوف به مشعر و بعد از آن نسبت به اصل کفاره فرقی نیست و در هر دو نحر بدنه است. در دو حکم این دو متفاوتند: یکی حکم به فساد حج و دیگری حکم به وجوب تفریق بین زن و مرد. این دو حکم طبق اجماع اصحاب مربوط به جماع قبل از وقوف به مزدلفه (همان مشعر) خواهد بود.
اما حکم به فساد حج:
بررسی روایات
در صحیحه سلیمان بن خالد داریم الرفث فساد الحج که مطلق است از این حیث ولی در صحیحه معاویه بن عمار آمده است که: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
. بلا اشکال این مفهوم دارد. چه قائل به مفهوم شرط بشویم چه نشویم. چون اگر قائل هم نشویم ظهور دارد در تحدید و الا قبل ان یاتی المزدلفه عرفا لغو می شود. پس فساد حج فساد حقیقی است که لازمه اش این است آن را رها کند و سال بعد به جا بیاورد.
اما در صحیحه زراره ذیلی دارد که مهم است. در این قسمت سوال می کند که کدام یک حج شخص به حساب می آید و حضرت می فرماید حج اولی حج اوست و حج سال بعد عقوبتی است که صریح در این است که حجی که برای آن ها به عنوان حجه الاسلام واقع می شود حج همین امسال است و لذا باید آن را تمام کند. بله به این قسمت از روایت دارد که می گوید یفرق بینهما نمی توان تمسک کرد چون این نشان نمی دهد که حجشان صحیح است چون یک حکم تعبدی است.
این روایت مضمره است ولی گفته ایم که مضمره در عرف شیعی این است که مروی عنه امام است مخصوصا اگر راوی زراره باشد. این اضمارات ناشی از تقطیع در روایات است. قسمت اول روایت سالت الامام داشته و بعد در فقرات بعدی سالته داشته. شیخ که تقطیع کرده است همان سالته را آورده است تا امانت داری کرده باشد. علاوه بر اینکه در مثل زراره مشکلی نیست.
منتهی این مشهور متاخرین است و الا شیخ طوسی در مبسوط و خلاف ، علامه در قواعد، منتهی و مختلف، ابن ادریس در سرائر و برخی دیگر می گویند که حج سال اول فاسد است حقیقتا چنانچه برخی دیگر می گویند عقوبتی است.
صاحب جواهر فرموده است که در صحیحه حمران بن اعین چنین است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.
پس الرفث فساد الحج را هم می توانیم حمل کنیم بر فساد عقوبتی چنانچه استصحاب صحت هم دارد. ولی لا ینبغی ترک الاحتیاط.
جمع عرفی بین روایات
استاد: آیا این روایات جمع عرفی دارند یا تعارض می کنند؟ صاحب مصباح الناسک در مقابل همه گفته است حج امسال فاسد است و حج سال بعد هم عقوبتی است. حجه الاسلام هم به جا نیاورده است ولی لازم هم نیست دیگر به جا بیاورد. مثل چیزهایی که واجب نیستند ولی مسقط واجب و مانع از استیفاء ملاک مامور به هستند مثل اتمام در موضع قصر که مرحوم آخوند می گوید. و این بر خلاف فتوای هر دو طائفه از فقهاء است. ولی انصاف این است که این فرمایش خیلی غیر عرفی است. به نظر ما جمع عرفی دارد و آن همان کلام صاحب جواهر و مشهور متاخرین است. الرفث فساد الحج فساد ثوابی است. بر فرض ثوابی نباشد فساد عقوبتی است به قرینه صحیحه زراره که می گوید الاولی حجه لهما و الثانی العقوبه. علاوه بر اینکه به جز روایت صاحب جواهر روایت دیگری هم هست که سندش تمام نیست ولی به عنوان موید ذکر می کنیم:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثم يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا- وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً .
فرمود افسد حجه در حالی که قطعا فساد حقیقی و فساد عقوبتی نیست بلکه فساد ثوابی است.
جریان اصل در فرض تعارض روایات و نقد آن
حال اگر روایات تعارض کردند و جمع عرفی نداشت رجوع می کنیم به اصل برائت از مانعیت جماع در حج اول. صاحب جواهر فرمود استصحاب صحت. ما می گوییم برائت.
در مورد استصحاب صحت آخوند آن را در جایی احاله می دهد به اینکه در بحث استصحاب آن را مطرح کند ولی یادش می رود. بعد از ایشان بحث شده که این استصحاب درست است یا نه؟ اگر در اثناء یک مرکب ارتباطی در مانعیت چیزی شک کنیم مثلا شک کنیم در اثناء نماز خنده زیاد بدون صدا مانع است یا نه. قبل از این خنده دو رکعت اول هنوز هم صلاحیت این را دارد که لو انضم الیه سائر الاجزاء مع عدم المانع لترتب علیه الاثر. ولی باز هم به درد نمی خورد چون استصحاب می گوید لو انضم و اثبات ترتب اثر فعلی نمی کند چون اصل مثبت است.
ما دو اشکال داریم به استصحاب صحت. 1.این که می گویید دو رکعت اول قبل از ضحک صحیح بود مراد ترتب اثر فعلی که نمی تواند باشد چون هنوز دو رکعت مانده تا بگوییم مسقط تکلیف است. پس مراد اثر شانی و فعلی است. این لو انضم الی هذه الرکعتین رکعتین آیا در صورتی است که موانع هم مفقود باشد یا خیر؟ مشخص است که باید موانع هم مفقود باشد و با صدور ضحک چنینی نمی دانیم دو رکعت بعدی بدون مانع منضم به دو رکعت اول شد یا خیر. پس شک در دو رکعت اول نیست. این دو رکعت همچنان اقتضاء صحت دارد. صحت استعدادی آن محرز است پس نیاز به استصحاب نیست در این ناحیه
. 2.سلمنا که صدور مانع، صحت دو رکعت اول را از بین می برد، اما اصل مثبت می شود. این استصحاب بازگشتش به استصحاب تعلیقی است و در اینجا اصل مثبت است. می گوییم هذه الرکعتین الاولیین لو انضم الیها رکعتین الآخرین، لترتب علیه الاثر. استصحاب می گوید بعد از این ضحک این قضیه همچنان درست است.
انواع استصحاب تعلیقی
ما سه جور استصحاب تعلیقی داریم: 1.در موضوعات. مثال: یک ساعت پیش زید نفس می کشید. اگر تیر می انداختیم به سمت او لقتله. الان نفس نمی کشد. استصحاب می کنیم و می گوییم لو رمی الیه السهم لقتله. بعد می گوییم رمی زید الان فقتله. یعنی از این استصحاب می خواهیم تحقق فعلی قتل را اثبات کنیم. این قطعا اصل مثبت است و کسی بدان قائل نیست.
2.در احکام: خود شارع یک حکم تعلیقی بگوید مثل اینکه العصیر یحرم اذا غلی. استصحاب تعلیقی در احکام به اعتقاد ما اصل مثبت نیست.
3.یک استصحاب هم برزخ بین این دوست. در این قسم حکم مجعول علی نحو التنجیز است ولی عقل ما یک قضیه تعلیقیه درست می کند.
مولا گفته اکرم العالم العادل. اما زید یک زمانی در روستا که بود عادل بود می دانیم الان که آمده شهر و عالم شده، عادل نیست. می گوییم این آقا در روستا وجوب اکرام داشت نه بالفعل بلکه اگر عالم می بود. استصحاب می کنیم و می گوییم الان هم این را دارد. و چون عالم شده است، پس وجوب اکرام دارد. این اصل مثبت است چون قضیه تعلیقی را که شارع جعل نکرده بود بلکه انتزاع عقلی خودمان بود.
ما نحن فیه از قسم سوم است. شارع که نگفته اگر منضم شود دو رکعت بعد اثر بر آن مترتب می شود جعل شارع نیست بلکه انتزاع عقلی است که اصل مثبت است و حجت نیست.
ثمرات بحث فساد عقوبتی و حقیقی
1.اگر کسی به حج من قابل نرسید مثلا مرد یا عاجز شد اگر بگوییم حقیقی است باید نایب بگیرد و اگر مرد از اصل ترکه اش خارج شود. اما اگر گفتیم عقوبتی است مثل بقیه کفارات است و دلیلی ندارد که از اصل ترکه بردارند.
2.اگر اجیر یا نائب بود و فساد عقوبتی هم بود، همین امسال ذمه منوب عنه یا مستاجر بریء می شود ولی سال بعد به نیت همو باید حج انجام دهد. و همین امسال هم مستحق اجرت است. بله اگر کسی بگوید اجاره یا نیابت از چنین حجی که شخص در آن مرتکب حرام شده است، انصراف دارد که بعید هم نیست از اجرت خبری نیست.
غایت تفریق زوج و مراه به جهت جماع
مبدا تفریق معلوم است اما ایکه غایت تفریق کجاست معرکه آراء شده است. اقوال در مساله چنین است:
قول اول (صاحب ریاض و حدائق):
تفریق تا روز عید قربان واجب است اما بعد از آن تا زمانی که اعمال حج را تمام کنند و برسند به مکان حادثه مستحب است. دلیل: بعضی روایات گفته است حتی یبلغ الهدی محله که ظاهرش این است که یوم النحر است.
صحیحه معاویه بن عمار می گوید: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
و قرینه ای هم نیست در اینکه مراد انجام ذبح در منی باشد. این از وجوب و اما نسبت به استحباب به جهت جمع با روایت دیگری است که می گوید: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَة.
قول دوم (صاحب جواهر):
زبان حال ایشان این است که با وجود امکان جمع موضوعی که نوبت به جمع حکمی نمی رسد. مفهوم روایت اول می گوید اذا بلغ الهدی محله فلا یجب التفرق بینهما سواء قضیا مناسکهما و رجعا الی مکان الحادثه ام لا و این با ظاهر روایت دوم درگیر می شود.
قول سوم (آقای خوئی):
این جمع درستی نیست چون روایت دوم الغاء عنوان روایت اول را به دنبال دارد. چنانچه قول اول درست نیست به برکت انقلاب نسبت. اگر انقلاب نسبت تمام شود بر حمل بر استحباب مقدم می شود. سه خطاب داریم اکرم کل عالم. لا باس بترک اکرام العالم. اکرم العالم العادل. این خطاب سوم اولی را مختص به عادل و دومی را به غیر عادل می کند. در مقام طائفه اولی صحیحه معاویه بن عمار است که می گوید یفرق بینهما حتی یقضیا المناسک (مناسکهما) و یرجعا الی مکان الذی اصابا فیه ما اصابا. طائفه ثانیه که صحیحه دیگر معاویه است می گوید یفرق بینهما و لا یجتمعان فی خباء … حتی یبلغ الهدی محله.
نسبت این دو طائفه تباین است منتهی تباین در موضوع که جمع عرفی به حمل بر استحباب دارد. طائفه ثالثه که صحیحه حلبی است. حتی ینفر الناس و یرجعا الی مکان الذی اصابا فیه ما اصابا. این روایت مختص است به جماع قبل از وصول به منی. (حجاج مستحب و مرسوم بوده است که از منی بگذرند و شب نهم در منی بیتوته کنند و به عرفات بروند.) چرا ایشان این روایت را مختص به جماع قبل از وصول به منی دانسته است؟ چون فرموده ینفر الناس. خوب این زن و مرد هم کوچ می کنند. از منی نفر می کنند و می رسند به محل حادثه. پس محل حادثه قبل از منی بوده است که بعد از کوچ از منی به آن می رسند. طائفه سوم اخص مطلق است از طائفه دوم. طائفه ثانیه که می گفت حتی یبلغ الهدی محله مقید می شود و این گونه می شود که فی الجماع بعد الوصول الی المنی لزم التفرق حتی یبلغ الهدی محله. حالا طائفه دوم که تباین داشت با طائفه اولی نسبتش منقلب می شود از تباین به اخصیت مطلق. طائفه اولی حمل می شود بر جایی که جماع قبل از وصول الی المنی بوده است و نتیجه می شود تخصیص.
مناقشه
استاد: اشکال اول این است که بر فرض جمع بین این روایات سه گانه همین که ایشان فرموده است را اقتضاء کند، ولی معنای فرمایش ایشان این است که طائفه ثانیه مقید شود به فرد نادر. چون جماع از احرام در میقات تا مکه که چندین روز طول می کشید، جماع داخل مکه که در آن چند روز توقف می کردند مخصوصا در حج افراد و قران و جماع از مکه تا منی خارج شود. جماع بعد از وقوف به مشعر هم که از اول گفتید کفاره تفریق ندارد. اول و آخرش را زدید. می ماند حدودا 24 ساعت یعنی شب نهم (بعد از وصول الی المنی) تا شب دهم (بلوغ الهدی محله). آیا این عرفی است؟
اشکال دوم این است که حتی یقضیا المناسک در طائفه اولی را چه معنا می کنید؟ اگر می گویید مراد اتمام حج است و هو الظاهر، عرفا با طائفه ثالثه یکی می شود. همان زمان ینفر الناس می شود (اگر نفر را نفر از منی بدانیم نه از مکه به خانه هایشان، چنانچه ایشان دانستند). چرا طائفه اولی و ثانیه را متباین می دانید ولی طائفه ثانیه و طائفه ثالثه را عموم و خصوص مطلق؟ خوب همان طور که طائفه ثالثه را به نکته اینکه نفر از منی در روز دوازدهم سبب می شود که رجوع به محل حادثه داشته باشند مقید کردید به اینکه جماع قبل از وصول الی المنی باشد، خوب طائفه اولی را هم به نکته اینکه تمام شدن مناسک حج سبب می شود که رجوع به محل حادثه داشته باشند، مقید کنید به قبل از وصول الی المنی. پس انقلاب نسبت نشد.
بله ایشان در جایی دیگر فرموده است که تمام شدن حج به معنای تمام شدن کامل نیست. بلکه منظور تمام شدن اعمال قبل از رجوع به محل حادثه است ولو اعمال بعد از آن تمام نشده باشد. مثل اینکه در صبح روز نهم که آمده مشعر و می خواهد برود عرفات، جماع کند. اما طبق این معنا طائفه سوم تنها باید وقوف به عرفات را انجام دهند چون بعد آن بر می گردند به محل حادثه (مشعر). و این با هیچ کدام از دو طائفه جور در نمی آید.
طبق این معنا نسبت طائفه اولی و ثالثه عموم و خصوص من وجه می شود و در مورد اجتماع تعارض می کنند. در حالی که انقلاب نسبت در جایی است که خطاب سوم بلامعارض باشد. اگر معارض داشت اول باید مشکلش را با معارضش حل کنیم. به عنوان مثال اگر کسی بین منی و مکه (که الان وادی ابطح است) یا در خود مکه جماع کرد تا رسید به عرفات. چه وقت می توان گفت یقضیا مناسکهما؟ چون قضاء مناسک را نسبی دانستید می شود روز دهم چون بعدش بر می گردد و می رسد به محل حادثه. طبق طائفه اولی وجوب تفرق تمام می شود. اما طبق طائفه ثالثه باید تا روز دوازدهم صبر کند و بعد نفر کند تا برسد به محل حادثه.
اشکال سوم این است که اصلا انقلاب نسبت جمع عرفی نیست. جمع عرفی باید بین مدلول استعمالی خطاب باشد. صرف علم خارجی به اینکه مراد از لا تکرم العادل عادل غیر عادل است ولو به خاطر خطاب منفصل سومی، سبب نمی شود که لاتکرم العالم اقوی ظهورا شود نسبت به اکرم العالم.
لذا به نظر ما اگر این راه های جمع موضوعی بسته شود چنانچه صاحب جواهر مطرح کرد، جمع حکمی که صاحب ریاض و حدائق مطرح کردند درست است. اقل واجب است و اکثر مستحب. عرف در مورد دو خطاب که یکی می گوید سه بار تسبیحات بگویید و یکی یک بار می گوید اقل واجب است و اکثر استحباب. تفریق تا بلوغ هدی واجب است و مازاد بر آن تا رسیدن به محل حادثه مستحب.
البته این در صورتی است که صحیحه معاویه بن عمار را بگوییم مربوط به سال اول است و الا اگر گفتیم مجمل است و شاید مال سال دوم باشد همه تعارضات حل می شود چون آن دو روایت دیگر را گفتیم یک مضمون دارد. حال چرا می گوییم ممکن است مال سال دوم باشد؟ چون این حتی یبلغ الهدی محله در دو جا از معاویه بن عمار نقل شده است و یکی از آن دو قطعا مربوط به حج سال آینده است و آن روایتی است که می گوید: و علیه الحج من قابل فاذا انتهی الی المکان … تا حتی یبلغ الهدی محله. لذا صحیحه دیگر که تنها ذیل این روایت را دارد، ظهورش در سال اول به هم می ریزد چون بعید است که این ها دو روایت باشند. ظاهرش این است که یک روایت خلاصه دیگری است. مفصلش هم که مربوط بود به حج سال آینده.
ولی یک وجهی به ذهن می آید که باعث می شود احتیاط کنیم و قول صاحب ریاض را قبول نکنیم بلکه قول صاحب جواهر را بپذیریم و آن اینکه گاهی غایت، تقریبی است. غایت تقریبی تفرق را گفته اند روز دهم چون معمولا قضاء مناسک حج روز دهم تمام می شود و مبیت روز بعد جزء مناسک نیست بلکه واجب مستقلی است. بر فرض هم که باشد فاصله زیادی با هم ندارند. لذا بلوغ هدی را می گوییم زمان تقریبی است و نفر و قضاء مناسک زمان تحقیقی. رجوع به محل حادثه هم مربوط به کسانی است که از محل حادثه عبور می کنند و لذا شرط دائمی نیست. در روایت دیگر داریم که اگر از آن راه بر نمی گردند قضاء مناسک کافی است و رجوع به محل حادثه شرط نیست.
مطلب دیگر این است که ممکن است از روایات که می گوید یفرق بینهما استفاده شود که وظیفه دیگران هم هست که نگذارند این ها یک جا تنها باشند ولو به نحو واجب کفائی.
کفاره جماع عند العجز
کفاره جماع در حج عند التمکن نحر بدنه است و در این خلافی نیست. اختلاف در این است که اگر تمکن نداشت چطور؟ عده ای مانند محقق در شرائع گفته اند مخیر است بین بقره و شاه. برخی دیگر گفته اند کفاره جماع در این صورت بقره است. و اگر نتوانست نوبت به شاه می رسد.
استاد: ما شاهدی بر هیچ کدام پیدا نکردیم. بعد از عجز از بدنه نوبت می رسد به ذبح شاه. صحیحه علی بن جعفر می گوید: و ان لم یجد فشاه. البته جای این بحث هست که امر به ذبح شاه ظهور در وجوب تعیینی ندارد. اگر احتمال بدهیم که ذبح بقره مجزی است نمی شود با این روایت که می گوید شاه ذبح کند حکم به عدم جواز بدهیم. نکته ای که هست این است که به صرف احتمال نمی توان به تخییر حکم داد. چون مشهور در دوران بین تعیین و تخییر، اصالت التعیینی هستند و لذا باید احتیاط کنند.
سه روایت دیگر در مساله کفاره جماع هست که ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد:
روایت اول: وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.
قبل از طواف نساء جماع کرده است. امام سه دسته کرد و نسبت به متوسط الحال فرمود بقره ذبح کند. حالا آیا احتمال عرفی دارد که در اثناء حج اگر متمکن از بدنه نبود برود شاه ذبح کند؟
پاسخ: نضر بن شعیب توثیق ندارد و لذا روایت ضعیف است. علاوه بر اینکه این روایت موافق ادعای مشهور نیست. مشهور قائل به تفصیل بین موسر و متوسط و معسر نیستند. مشهور در کفاره حج قائلند که مخیر است بین بقره و شاه.
روایت دوم: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
گفته می شود در مورد امناء بالنظر حضرت چنین حکم فرموده است، آن وقت در جماع این گونه نباشد؟ مخصوصا اگر جماع از راه حرام باشد؟
استاد: این روایت ابی بصیر سندش درست است و معتبره است. اما این ها امور تعبدی است و ما نمی توانیم چنین حکم کنیم.
روایت سوم: وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ ع عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ قَالَ ع يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَج.
گفته می شود روایت گفته است اصحابش بیایند و پول شتر را تهیه کنند تا حجش فاسد نشود. خوب اگر در صورت عجز ذبح شاه جایگزین می شود امام نباید این گونه می فرمود.
استاد: سند صدوق به ابی بصیر از طریق علی بن ابی حمزه است که محل قیل و قال است. امام فرموده است یه کاری کنند تا نحر بدنه شود چون نحر بدنه بیشتر جلوی فساد معنوی حج را می گیرد.