بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: جماع /تروک احرام /حج

فهرست مطالب:

مسألة 220: حکم جماع در عمره تمتع قبل و بعد از اتمام سعی.. 1

ادله فساد قبل از فراغ از سعی.. 1

کفاره جماع.. 5

کلام محقق خویی.. 5

مناقشه. 5

نظر مختار. 6

مسألة 220: حکم جماع در عمره تمتع قبل و بعد از اتمام سعی

إذا جامع المتمتع أثناء عمرته ‌قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفارة و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، و

الأحوط اعادتها– قبل‌ الحج– مع الإمكان و إلا أعاد حجه في العام القابل.[1]

اگر کسی در اثناء عمره تمتع جماع کند، بعد از سعی و قبل از تقصیر یقینا عمره تمتعش صحیح است و حج من قابل لازم ندارد، گرچه کفاره دارد. اما اگر قبل از فراغ از سعی مرتکب جماع شود مشهور گفته اند حجش فاسد است یعنی علیه الحج من قابل. آقای خوئی فرموده این حرف مشهور درست نیست. روایاتی که می گوید حج من قابل لازم است هیچ کدام مربوط به جماع در اثناء عمره تمتع نیست. همچنین در جواهر ادله ای بر فساد آورده شده است که ما آن را رد می کنیم.

ادله فساد قبل از فراغ از سعی

مشهور قائل به فساد هستند و دلائلی برای آنان ذکر شده است:

دلیل اول: همه قبول دارند که در عمره مفرده هر کس قبل از فراغ از سعی جماع کند عمره اش فاسد می شود و این منصوص است. عمره تمتع هم که اغلب احکامش مشترک است با عمره مفرده الا ما خرج بالدلیل. لذا در این حکم هم مثل همند.

این دلیل واضح الدفع است چون قیاس است. حالا در اکثر احکام مثل هم باشند، چه دلیلی داریم بر اینکه در این حکم مثل هم باشند؟

دلیل دوم: در صحیحه معاویه بن عمار چنین آمده است: وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً.[2]

آقای خوئی به تبع صاحب جواهر پاسخ داده است که امام فرموده است قد خشیت که قرینه است بر اینکه حجش فاسد نشده فقهیا ولی حضرت نگران است که در قیامت با آن معامله حج فاسد شود و ثواب به او ندهند و این شخص با این جماعش ثواب عملش را حبط کرده باشد. علاوه بر آن، تمسک به این صحیحه سبب می شود که جماع بعد از سعی و قبل تقصیر را هم بگوییم مبطل است.

دلیل سوم: اطلاقات شامل جماع در عمره تمتع می شود. “الرفث فساد الحج” عمره تمتع را هم می گیرد چون عمره تمتع هم جزئی از حج است. از اولی که شخص برای عمره تمتع محرم می شود حج شروع می شود

. نیز صحیحه زراره اطلاق دارد. در این صحیحه تعبیر کرده است از محرم: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِل[3]‏.

آقای خوئی گفته است اگر حج من قابل را به معنای فساد حج امسال بدانیم پس چرا در عمره تمتع تا سال بعد صبر کنیم؟ همین امسال برود میقات و محرم شود برای عمره تمتع. در حج وقت نسک گذشته و کاری نمی توان کرد ولی عمره را که می تواند برود میقات یا ادنی الحل.

اگر هم می گویید مراد فساد عقوبتی است –کما هو الصحیح– عیبی ندارد ولی یک قرینه ای در روایت هست که شامل عمره تمتع نمی شود و آن اینکه صحیحه چیزی می گوید که نوعا بر چنین شخصی منطبق نمی شود و آن این است که حضرت فرمود هم امسال و هم سال بعد باید این زن و مرد را از هم جدا کنند تا بعد از تمام شدن حج برسند به محلی که با هم جماع کردند. از آن محل حادثه که عبور کردند دیگر می توانند با هم باشند. آقای خوئی فرموده در عمره تمتع معمولا این اتفاق نمی افتد. معمولا چون گاهی از میقات تا حج هشت روز طول می کشید و در این مدت ممکن بود جماع کنند. و طریق برگشت به مکه غالبا با طریق رفت فرق می کرد. و رجعت به مکانی که اصابا فیه ما اصابا موضوع نداشته است. اما اگر منظور حج باشد و در مکه این حادثه رخ داده باشد معقول می شود. مثلا بین مکه و منی یا مثلا در مکه در حج افراد و قران چندین روز محرم بودند. اما عمره تمتع دو سه ساعت بوده و در آن هنگام معمولا جماع نمی کردند بلکه در راه جماع می کردند و رجوع به محل حادثه عادتا ممکن نبوده است.

بعد ایشان می فرماید: بر فرض صحیحه زراره به اطلاقش جماع در عمره تمتع را هم بگیرد، صحیحه معاویه بن عمار که هست و ما لم یقصر به اطلاقش جماع قبل از فراغ از سعی را هم می گیرد، چنانچه در مثال تکلم فی صلاته قبل ان یسلم مراد این است که قبل از اتمام و فراغت از نماز تکلم کرده است. و گفته شد که خشیت نشان می دهد که فاسد نشده است. این صحیحه معاویه اخص است نسبت به صحیحه زراره و لذا مقدم است. اگر هم بگویید این دو من وجه اند تعارضا و تساقطا و رجوع می کنیم به اصل برائت.

استاد: این هایی که ایشان فرمود نسبت به راه رفت و برگشت از مکه که غالبا مختلف بوده است دلیلی ندارد. بله بخشی از راه را ممکن بوده است انحرافی بروند چون می خواستند بروند میقات ولی به راه اصلی بر می گشتند و در معظم راه مشترک بوده اند. در روایت حلبی آمده است: ُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ.[4] علاوه بر اینکه در مکه اگر جماع کنند چطور؟ یعنی نادر است که در مکه جماع کنند؟ لذا به نظر ما راه رفت و برگشت معمولا یکی بوده است و عمره تمتع را هم می گیرد.

و اما روایتی که می گوید زن و مرد باید جدا بمانند و ایشان استبعاد کردند دلالتی بر مطلب ندارد. چون اولا این ها عقوبت است. خوب ده پانزده روز از هم جدا باشند چه اشکالی دارد؟ وانگهی روایاتی مثل الرفث فساد الحج چرا شاملش نشود؟ لذا به نظر ما اطلاق روایات هیچ مشکلی ندارد.

اما نسبت به صحیحه معاویه بن عمار کلام ایشان درست است ولی ما دو اشکال داریم: یکی اینکه از نظر عرفی فرق است بین تکلم فی صلاته قبل ان یسلم و قبل ان یقصر. متفاهم عرفی در اول این است که مراد قبل از اتمام نماز و فراغت از نماز است. اما در دومی ظهور عرفی اش این است که تقصیر موضوعیت دارد. در روایات داریم که زار البیت قبل ان یحلق یا وقع علی اهله قبل ان یطوف طواف النساء، متفاهم عرفی از این ها چیست؟ ظهور عرفی این است که همه کار ها را کرده است و حلق یا طواف نساء نکرده است.

و دیگری اینکه این روایت در کافی در دو جا و شیخ در تهذیب هم در دو جا با یک سند نقل کرده اند که در یک نقل به جای لم یقصر، لم یزر دارد که یعنی زیارت بیت (طواف) نکرده است. –چون طوافِ زیارت، اسم است برای طوافی که بعد از منی انجام می دهد– خود آقای خوئی در بحثی دیگر می فرماید بعید است این دو، دو روایت باشند و لذا مجمل است با توجه به اینکه سند عین هم است و متن هم عمده اش مثل هم است. فقط در یکی به جای خشیت، خفت دارد و نیز به جای امراته، اهله دارد. ما هم احتمال دو روایت بودن را عقلائی نمی دانیم و لذا روایت مجمل می شود و این صحیحه می رود کنار.

تنها ممکن است کسی بگوید شیخ در تهذیب از صفوان از معاویه بن عمار حدیث دیگری را نقل می کند: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ.[5]

لکن این باعث نمی شود تعارض ثنائی شود بلکه تعارض ثلاثی است همان طور که سابقا در روایاتی این بحث گذشت. در نتیجه باید به اطلاقات رجوع کرد و لذا احوط این است که جماع قبل از سعی در عمره تمتع هم نیازمند حج من قابل را به دنبال دارد.

“و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم[6]“

کفاره جماع

در مورد کفاره آن سه گونه روایت داریم: دسته اول می گوید ینحر جزورا. دسته دوم می گوید علیه جزورا او بقره. و سوم می گوید علیه شاه. مشهور گفته اند این گونه جمع می کنیم که جزور بر موسر واجب است. بقره بر متوسط و شاه بر معسر. لکن این شهرت اعتباری ندارد و باید مساله بررسی شود

کلام محقق خویی

. آقای خوئی می فرماید مقتضای قاعده حمل بر تخییر است. چون هر کدام نص بر مطلوبیت است و ظاهر است در تعیینی بودن. رفع ید می کنیم از ظاهر هر یک به نص دیگری و لذا حمل می کنیم بر تخییر. منتهی چون این روایات را ایشان شامل جماع قبل از سعی هم می داند فرموده است مطلقا حکم چنین است. اما ما اگر جمع را عرفی بدانیم باید بگوییم بعد از فراغ از سعی و قبل از تقصیر جماع کند، این حکم تخییری بار می شود.

مناقشه

اما گفته می شود که این جمع عرفی نیست و باید جمع دیگری کرد. چون حمل بر تخییر جمع حکمی است و جمع موضوعی بر آن مقدم است. روایتی که می گوید ینحر جزورا منصرف است از عاجز. و لذا مختص می شود به قادر. روایت شاه که مطلق است تقیید می خورد به این روایت و منخصر می شود به غیر قادر. اما این در صورتی است که جمع عرفی واضحی باشد بین دو خطاب استعمالی. اما در خطاب ینحر جزورا که نیامده ان قدرت و در جمع عرفی باید مدلول لفظ باشد. یک مبنا مبنای امام است که می فرماید خطابات قانونیه شامل عاجز هم می شود. آقای خوئی هم در تعبدی و توصلی می گوید قدرت شرط تنجز تکلیف است و الا خطابات شامل عاجز هم می شود گرچه در بحث های دیگر می فرماید شامل عاجز نمی شود.

ما هم مسلک خطابات قانونیه امام را قبول داریم. طبق این مبنا پس اخص نیست. ضمن اینکه اگر روایتی که می گوید کفاره شاه است را نمی توان بر فرض عجز حمل کرد. عجز حالت اضطرار و حکم ثانوی است و عرفی نیست که به این شکل بیاید.

صاحب مصباح الناسک به این جمع ایراد کرده است و فرموده تعارض است عرفا بین روایتی که می گوید جزور یا بقره و روایتی که می گوید شاه. جزور یا بقره بیان فرد افضل است. ایشان می گوید من هیچ کدام از مرجحات باب تعارض را به خاطر ضعف سندشان قبول ندارم. فقط یک مرجح را قبول دارم و آن اخذ به احدثیت است یعنی روایت متاخر زمانا است. این سه روایت هر سه از امام صادق ع صادر شده است و احدث در این میان معلوم نیست ولی اجمالا می دانیم یکی از این سه هست. علم اجمالی پیدا می کنیم به وجود حجتی در بین این سه که موجب احتیاط می شود. لکن مبنایی داریم در احتیاط و آن اینکه قائل هستیم به کفایت موافقت احتمالیه به خاطر جریان اصل ترخیصی.

استاد: قاعده اولیه این است که جزور کفاره بدهد. من نمی دانم این عام در مورد عمره تمتع تخصیص خورده است یا نه. شک داریم در تخصیص عام. شاید خبر احدث موافق همین عام باشد که طبق آن باید جزور بدهد. عموم عام این علم اجمالی را منحل می کند. اما اگر بگویید عموم عام را قبول ندارم می گوییم انصافا خطابی که می گوید باید شاه بدهی نسبت به دیگر کفاراتی که در این بحث مطرح است، ظهور در تعیین و عدم کفایت بقره و جزور ندارد. این ها از باب رعایت حال است و الا بقره هم بدهد مجزی است. و این گونه اصل اشکال ایشان پاسخ داده می شود.